دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:45
فهرست مطالب
مقدمه 6
بخش نخست : سازمان قضایی ایران 7
مقایسه بین دادگاه نظامی ایران باسایر کشورها از جمله هنداز دیدگاه آیت الله شاهرودی
وآیت الله محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران.
فصل اول: مراجع قضایی در حقوق ایران 11
مبحث اول: تعریف صلاحیت وانواع آن 12
مبحث دوم: مراجع عمومی و صلاحیت آنها 16
مبحث سوم: مراجع اختصاصی و صلاحیت آنها 18
فصل دوم: معرفی دادگاه نظامی 23
گفتاراول: قانون تعیین حدودصلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی 24
گفتار دوم: قانون تفسیر ماده3قانون تعیین حدودصلاحیت دادگاه های نظامی 25
مبحث اول: صلاحیت دادگاه نظامی 26
مبحث دوم: بررسی مفهوم و ضابطه ئ جرم نظامی 31
مبحث سوم: مبنای تفکیک جرم نظامی از جرم عادی 33
گفتار نخست: منطق حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی 35
بند1: ضوابط حاکم برتفکیک جرم نظامی از جرایم عادی 35
بند2: طرح برخی از ضوابطی که از سوی حقوق دانان مطرح شده است 37
گفتاردوم: بررسی انتقادی مقررات و رویه قضایی ایران درارتباط باجرم نظامی 39
بند1: مقررات رویه قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی 40
بند2: بررسی و تبیین اصل 172 قانون اساسی 40
بند3: بررسی قوانین عادی و رویه قضایی 41
مبحث چهارم: استثناء برصلاحیت دادگاه نظامی 42
نتیجه گیری و نظر محقق 44
پیشگفتار
اینجانب با عنایت و لطف خداوند سعی کردیم تا بتوانیم یک تحقیق جامع و
قابل قبولی را در رابطه با صلاحیت خاص دادگاه های نظامی انجام داده و
به استاد عزیز و گران قدر ارائه دهم. بنده با توجه به قانون مجازات
جرایم نیروهای مسلح و نظر بسیاری از اساتید بزرگ حقوق کیفری و...
درباره ی جرم نظامیان تحقیق نموده ام. در واقع در این تحقیق سعی کرده
ایم ابتدا جرم نظامی را از سایر جرایم تفکیک کرده و سپس به مرجع
رسیدگی به جرم نظامی بپردازیم. درباره ی صلاحیت دادگاه نظامی نیز از
قانون آئین دادرسی دادسراه ها و دادگاه های نظامی و کتب آئین دادرسی
کیفری دکتر آشوری و آخوندی استفاده کردم. همین طوریک مقایسه ئ بین
دادگاه نظامی ایران وسایرکشورها، بلاخص هند در تحقیق خود آورده ام. و
نهایت امر توانستم این تحقیق را که مشاهده می کنید خدمت شما استاد
عزیز ارائه دهم،امیدوارم مورد قبول واقع شود.
فرامرز احمدی
خرداد 87
مقدمه
شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضیع شده و یا شناساندن حق انکار شده ای مایل به
مراخعه به مراجع قضاوتی است، باید در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن مقررات
قانونی را رعایت نماید. مهمترین دسته از مقرراتی که خواها ن باید در این خصوص رعایت
نماید، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. در صورتی که رسیدگی به امری مطابق
مقررات قانونی ازمرجعی در خواست شده باشد، مرجع مزبور مکلف است، چنانچه در رسیدگی
به امر مطروحه صالح باشد و یا به عبارت دیگربه موجب قانون مآموررسیدگی به آن امر
باشد، نسبت به آن رسیدگی و صدور رای اقدام کند.
صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امر بخصوص، در عین حال متضمن این معناست که مقنن آن
دادگاه را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز حق دار از بی حق و اعلام آن به موجب رای و
علی الاصول، دستور اجرای آن تشخیص داده است.
بنابراین صلاحیت از حیث مفهوم، عبارت ازتکلیف وحقی است که مراجع قضاوتی( قضایی یا
اداری) دررسیدگی به دعاوی، شکایات وامور بخصوص، به حکم قانون دارا می باشند.
پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آنها در قانون ومنوط نمودن رسیدگی وصدور رای
مرجع قضاوتی به صلاحیت آن ونیز حق همه افراد در دسترسی به آنها بر دو اصل مهم
«1»
مساوات که در اصول 19و20ق.ا ایران آمده است وهچنین به لزوم قانونی بودن تشکیل و
«2»
صلاحیت مراجع قضایی، مندرج در اصل 34،36،159ق.ا مبتنی است.
بنابراین هر مرجع قضایی در صورتی مکلف است به امری رسیدگی نماید که این امر به موجب
قانون در قلمرو صلاحیت آن قرار داده شده باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مردم ایران از هر قوم وقبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند ورنگ ونژاد وزبان سبب امتیاز نمیشود.«19»
همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان از حمایت قانون برخوردارند.«20 »
2- مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل و تعیین حدود صلاحیت آن با قانون است.«159»
حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.«36»
بخش نخست:
سازمان قضایی ایران
بیان وضعیت کنونی دادگاه نظامی ایران به نقل از رئیس قوه قضاییه:
آیت الله شاهرودی: نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از روح متعالی فقه اسلامی
است، امتیازات گرانسنگی دارد که در نظام قضایی سایر کشورها به آن توجهی نشده است.
وی با بیان اینکه در مقایسه نظام قضایی ایران با سایر کشورها می توان به عظمت نظام قضایی
ایران و دقت تدوین کنندگان قانون اساسی پی برد، اظهارداشت: سازمان قضایی در سایر کشورها
زیرمجموعه قوه مجریه است امادر کشور ما با درایت خبرگان قانون اساسی جزو لایتجزی قوه
قضاییه قرارگرفته است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی از وی به عنوان معمار
دستگاه قضایی نام برد و گفت: متاسفانه ما قدر و ارزش قانون اساسی خودمان را نمی دانیم در
حالی که معتقدم صاحب نظران وحقوقدانان باید به دقتی عالمانه مبانی فقهی و حقوقی و سیاست
های نهفته در درون قانون اساسی را استخراج کرده و آن را به عنوان یک تجربه جدیدبه دنیا
ارایه دهند.
وی در ادامه افزود: جهان غرب و استکبار جهانی ادعای حقوق بشر دارنددر حالی که اینها
شعارهای توخالی است و نظام هایشان دقیقا برخلاف اینشعارها حرکت می کند اما ما واقعا حرف
های زیادی برای گفتن داریم کهیکی از این دستاوردها سازمان قضایی نیروهای مسلح است که به
طوراختصاصی به جرایم نیروهای مسلح زیر نظر قوه قضاییه رسیدگی می کند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به حضور دادستان های کشورهای اسلامی درهمایش دادستان های
اسلامی گفت: در این همایش واقعا مشخص شد که کشورهای اسلامی چه عطشی نسبت به نظام
قضایی جمهوری اسلامی ایران دارند و چقدر در این نظام عظمت می بینند زیرا آنها واقعا
دستشان خالی است و خیلی از اصول دادرسی شان اسلامی نیست و ازاروپا کپی برداری شده.
رئیس قوه قضاییه گفت: معتقدم جهان اسلام و بلکه کل جهان دست نیاز به سوی جمهوری
اسلامی ایران به خصوص در مسایل قضایی دراز می کند ومعتقدم اگر این سیستم را مطرح کنیم
خیلی از کشورها خواهش می کنند که این سیستم را دریافت نمایند.
مقایسه ئ بین دادگاه نظامی ایران با هند از دیدگاه حجت الاسلام
ومسلمین محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای
مسلح
حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی گفت: این دوره مطالعاتی به میزبانی ارتش هند در
مؤسسه ای به نام <انستیتو حقوق نظامی هند> که ویژه آموزش افسران قضایی است، در شهر
ناگپور (واقع در هزار کیلومتری دهلی نو)برگزارشد.
وی درخصوص وضعیت جذب نیروی نظامی در کشور هند گفت: خدمت سربازی در هند اجباری
نیست و نیروی مورد نیاز به صورت سرباز، درجه دار و افسراستخدام می شوند. به اعتقاد
مقامات نظامی این کشور، جذب اختیاری افراد درنیروهای مسلح باعث می شود آنها متعهدانه تر
خدمت کنند.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره صلاحیت های رسیدگی دادگاههای نظامی هند
گفت: صلاحیت دادگاه های نظامی هند بسیار گسترده است وتمامی جرایم نظامیان به جز رسیدگی
به سه جرم قتل عمد و غیرعمد و تجاوزبه عنف را شامل می شود؛ اما اگر این سه جرم در رابطه
با خدمت متهمان به وقوع بپیوندند، دادگاه های نظامی اجازه رسیدگی دارند.
وی با بیان این که به جرم غیرنظامیانی که در ارتکاب جرم با نظامیان مشارکت دارند، در دادگاه
های عمومی رسیدگی می شود، افزود: دادگاه های نظامی صلاحیت رسیدگی به جرایمی که هم
مجرم و هم بزه دیده نظامی هستند و نیزتمامی جرایمی که در مناطق بحرانی و عملیاتی رخ
میدهند را دارند و اگرپرونده نظامیان در دادگاه عمومی مطرح شود، دادگاه نظامی میتواند
درخواست ارسال آن را بنماید و مرجع حل اختلاف در این گونه موارد وزیردفاع است.
بهرامی درخصوص تشکیلات دادگاه های نظامی هند گفت: دادگاه های نظامی هند به چهار
گروه شامل دادگاه نظامی اختصاری، دادگاه نظامی منطقه ای،دادگاه نظامی کل و دادگاه نظامی
اختصاری ویژه مناطق عملیاتی تقسیم میشوند.
دادگاه نظامی اختصاری با حضور فرماندهان تشکیل شده و اختیار اعمال مجازات حبس تا یک
سال را دارد و تنها به اتهامات سربازان و گروهبانان رسیدگی کند.
در دادگاه نظامی منطقه ای که با حضور سه نفر (یک رئیس و دوعضو) تشکیل می شود، حق رأی
با رئیس است و این دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرایم نظامیان در یک منطقه جغرافیایی خاص را
دارد؛ اما نمی تواند به جرایم افسران رسیدگی کند.
