تحقیق درباره نقش ترویج در توسعة کشاورزی ایران 1400

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره نقش ترویج در توسعة کشاورزی ایران 1400 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی

موضوع :

نقش ترویج در توسعة کشاورزی ایران 1400

اردیبهشت 1384

ترویج کشاورزی :

ترویج کشاورزی دولتی در بیست سال گذشته در بسیاری از کشورهای جهان ، از لحاظ محدودیت ها ، منابع مالی و تحت پوشش قرار ندادن تعداد زیادی از کشاورزان، مورد انتقاد جدی بوده است . ترویج کشاورزی جهت رویارویی با چالش های پیش روی خود را به سه رویکرد مجهز نموده است . این رویکردها عبارتند از : نوسازی (اصلاح) ، تمرکززدایی و خصوصی سازی .

الف)نوسازی : دو راهبرد عمدة سیاسی / نهادی ، برای نوسازی نظام های ترویج کشاورزی ملی عبارتند از : حرکت از ساختار رشته محور به سوی ساختار موضوع محور و حرکت از نظام دستوری به سوی نظام مشاوره ای .

ب)تمرکززدایی : تمرکززدایی در ترویج عبارتست از تغییر و انتقال مسئولیت ترویج از سطح دولت مرکزی به سطوح اجرایی ، منطقه ای یا ناحیه ای که درجات مختلف تصمیم گیری عملیاتی واجرایی تا کنترل سیاسی و مدیریت مالی را شامل می شود و اهداف آن تشویق سرمایه گذاری محلی و هدایت برنامه ها ، تخصیص منصفانه‌تر و مؤثرتر منابع دولتی ایجاد انگیزة تولید و ارائة خدمات‌، کاهش هزینة خدمات ترویجی، کشف ظرفیت های محلی و پاسخ کارآمدتر به نیازهای محلی است .

ج)خصوصی سازی : خصوصی سازی اولین بار به طور رسمی در کشور انگلستان در دهة 1980 مطرح شد . خصوصی‌سازی یعنی تغییر فضای حاکم بر مؤسسات دولتی به نحوی که در عین حفظ بافت اصلی فعالیت ،شرایط بازار به نحوة عمل مؤسسه طوری تأثیرگذارد که انگیزه و سازوکارهای بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری باشد . منظور از خصوصی سازی کاستن بار دستگاه دولتی در فعالیت ها و واگذاری هر چه سریعتر عوامل تولید و عملیات اجتماعی و اقتصادی به بخش خصوصی است .

به نحوی که ابتدا مروجین با مشکل یابی در سطح محلی نیازسنجی می کنند و با اطلاع به مراکز بالا برای تصمیم گیری صحیح اقدام کرده و گاهی مثبت در جهت پیشبرد بخش توسعه کشاورزی بر می دارند . برای رسیدن به این هدف مقدس باید به موارد زیر دقت کافی داشته باشیم :

1-بررسی موانع موجود در مسیر اجرای برانامه های ترویجی و برطرف کردن آنها .

2-بررسی و تعیین نیازهای آموزشی - ترویجی مجریان طرح های پیشرفتة کشاورزی .

3-تعیین اولویت نیازهای ترویجی .

نگاهی به کشاورزی جهان و ایران در سال 1400 شمسی :

با توجه به اینکه جمعیت تا سال 1400 شمسی در جهان افزایش می یابد ولی نرخ رشد جمعیت به نسبت کم می شود بنابراین تقاضا برای تولید محصولات کشاورزی نیز کم خواهد شد . در دهة پیش 61درصد جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کردند که متوسط سرانة مصرف غذا روزانه 2700 کیلوکالری بود . کاهش رشد تقاضا در کشورهای در حال توسعه مانند ایران شدیدتر خواهد بود و از 7/3 درصد در سی سال گذشته به حدود 2 درصد در سال سال آینده خواهد رسید .

پیش بینی ها نشان می‌دهد در سال 1400 کسری تراز تجاری کشاورزی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران شدیدتر خواهد شد . به ویژه واردات خالص غله و فرآورده های دامی به سرعت رشد خواهند کرد . برای مثال کاهش شدید مازاد خالص شکر ، دانه های روغنی و روغن نباتی در کشورهای در حال توسعه به دلیل افزایش مصرف و واردات چندین کشور در حال توسعه و همچنین اجرای سیاستهای شدید حمایتی در کشورهای صنعتی بوده است .

بررسی های تفصیلی نشان می دهد در ایران ، زمین ، خاک ، آب و امکانات بالقوه کافی برای افزایش عملکرد وجود دارد . روند افزایش عملکرد آهسته تر از گذشته خواهد بود . اما این موضوع نگران کننده نیست زیرا تقاضا نیز روند مشابهی خواهد داشت . بیشتر مردم هنوز برای تأمین غذا یا درآمد خود به کشاورزی محلی وابسته هستند اما حداقل براساس فن آوری های موجود ، امکانات بالقوة منابع محلی برای افزایش تولید بسیار محدود است برای مثال می توان به منطقه های نیمه خشک و مناطق دارای خاکهای نامناسب اشاره کرد .

توسعة کشاورزی :

کشور ایران با توجه به وضعیت اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و موقعیت آب وهوایی خود دو نوع سکونت گزینی روستایی و شهری دارد . و اغلب مردم روستا مشغول به کار کشاورزی به شیوة سنتی هستند . با توجه به طابقة طولانی کشور ما در روستانشینی ، تلاشهای فراوانی از سوی دولت برای رفع نارسایی های حاکمدر این منطقه ها صورت می گیرد . در این میان وزارت جهاد سازندگی و کشاورزی سابق و جهاد کشاورزی فعلی ، از ابتدای فعالیت خود تلاشهای دامنه داری را در جهت توسعه بخش کشاورزی انجام داده است .

توسعة کشاورزی راهبردی برای بهبود زندگی اجتماعی واقتصادی روستائیان فقیر است و ناگزیر برای دستیابی به توسعه کشاورزی نیازمند پرورش و آموزش روستائیان در مورد ماشین آلات ، روشهای بیولوژیکی ، استفاده از بذور اصلاح شده و نحوة صحیحاستفاده از کودهای شیمیایی و بنا کردن گلخانه ها و گسترش کشت هیدروپونیک و رعایت شرایط استاندارد هستیم . بنابراین با محور قرار دادن توسعة کشاورزی وتوسعة صنایع روستایی می توانیم به پرورش استعدادها و تقویت حس مشارکت های مردمی و حل بحرانها بپردازیم .

چالش های توسعة بخش کشاورزی :

امنیت غذایی پایدار :

در این روند باید شاخص خودکفایی (نسبت مصرف یا عرضه به تولید) محصولات کشاورزی مورد توجه قرار گیرد. در طی چند دهة اخیر بعضی محصولات مانند گندم از شاخص خودکفایی سیر نزولی داشته است (تا سال 1375) و برخی دیگر مانند برنج، گوشت قرمز ، تخم مرغ و ... از نظر شاخص خودکفایی روند صعودی داشته است . مداخلة دولت در قیمت گذاری محصولات عمده کشاورزی از طریق پرداخت یارانه به مصرف کننده و تعیین سقف این قیمت برای این محصولات اثر منفی به جا گذاشته است در حالیکه دربارة محصولاتی که دولت در آنها دخالت کمتری داشته است ، موجبات تقویت انگیزه تولید و در نتیجه عرضة بیشتر در بلندمدت فراهم شده است .

به بیان دیگر در حال حاضر نوعی دوگانگی در سیاست های حمایتی دولت وجود دارد . از یک طرف یارانه‌های غیرهدف‌مند برای محصولاتی مانند نان و روغن به حفظ ثبات نسبی قیمت و تأمین سیری شکم به نفع مصرف کننده شده و از طرف دیگر اعمال سیاستهای متفاوت در تولید محصولاتی مانند شیر ، گوشت ، سبزی و میوه موجب حمایت از تولید کننده بوده است .

تحقیق درباره نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره نقش مالیات بر توسعه اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

موضوع :

نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

استاد ارجمند :

سرکارخانم نوری

گردآورنده :

امید بکائیان

نیمسال اول 87- 86

فهرست

پیشگفتار

مقدمه

رشد و توسعه اقتصادی

مطالعه کشورها در مورد مالیات

توزیع درآمد و توسعه اقتصادی

نقش مالیات بر توسعه

اصول کلی اقتصادی

سوابق

نتیجه گیری

منابع

پیشگفتار

تعارض میان معقولات توزیع درآمد و توسعه اقتصادی زمانی بالا گرفت که بلوک شرق خود را پرچمدار طبقات محروم و لذا پیشگام در توزیع عادلانه درآمد و بالاحض تجدید توزیع درآمد و به زیان سرمایه داران و مالکان معرفی کرد و بلوک غرب در سوی دیگر خود را منادی توسعه اقتصادی و رفاه نامید.

در آشنایی با تحلیل های خاص نظری و شناخت آن ها به کمک تجربه کشورهای رو به توسعه است که معلوم می شود آیا توزیع درآمد در جریان توسعه اقتصادی به زیان یا به نفع گروه های کم درآمد عمل می کند و یا اینکه آیا بهبود توزیع درآمد از طریق سیاست های مالیاتی و انجام هزینه های دولتی در نهایت توسعه اقتصادی را کند یا تند می سازد.

مطلب مهمتری که وجود دارد تأثیر واقعی این سیاست هاست زیرا اغلب اوقات سیاست های متوجه تعدیل درآمد به واسطه ساختارهای ناقص اقتصادی و نهادهای وابسته به گروه های پردرآمد خلاف هدف اصلی نفعی عاید گروه های کم درآمد نمی شود. در نتیجه مسیر تحقق عدالت اجتماعی یا دست کم یکی از مسیرهای آن توسعه اقتصادی است. در این راستا سیاست های مالی ( که سیاست های مالیاتی نقش مهمی از سیاست های مالی است .) از طریق تأثیر بر تخصیص عوامل تولید، توزیع درآمد و ثروت، بهبود در بازدهی نیروی کار و نهایتاً تأمین مالی سیاست های توسعه اقتصادی به تحقق این هدف کمک می کند.

مقدمه

ظهر انقلاب صنعتی و بروز عدم تعادل های ناشی از قرونی تولید بر مصرف و برعکس نقش پول کاغذی و پدید آمدن تورم ساختاری، دخالت مستقیم و مستمر دولت در برنامه ریزی های اقتصادی برای ایجاد تعادل جهت رشد و توسعه اقتصادی را که اغلب اقتصاد دانان ضرورتی مسلم می افکارند اجتناب ناپذیر می نماید.

در چنین شرایطی، مالیات به عنوان برداشتی حساب شده و متکی بر برنامه از درآمد و ثروت ملی عمدتاً به مثابه ابزار تنظیم سیاست های مالی برای ایجاد تعادل موردنظر در سطح کلان اقتصادی،اهمیت می یابد به گونه ای که بتواند شرایط مناسب جهت رشد و توسعه اقتصادی هماهنگ را ایجاد نماید.

تعاریف رشد و توسعه اقتصادی :

برای اینکه برداشتی نسبتاً مناسب از توسعه اقتصادی داشته باشیم لازم است ابتدا تعریفی از رشد اقتصادی را ارائه دهیم. رشد اقتصادی به منزله افزایش کمی در میزان تولیدات کالاها و خدمات در طی زمان است و معیار اندازه گیری آن تغییرات در (( تولید ناخالص ملی )) می باشد.

تولید ناخالص ملی عبارتست از حاصل جمع ارزش نهایی کلیه کالاها و خدمات که طی یکسال مالی از عملکرد اقتصاد یک جامعه تحقق می شود.

توسعه اقتصادی فرآیندی (( پویاست )) که رشد اقتصادی لازمه آن است. اگر چه رشد اقتصادی شرط لازم برای توسعه اقتصادی است اما شرط کافی آن است که تغییرات و

تحقیق درباره نقش پس اندازی بیمه

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره نقش پس اندازی بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

نقش پس اندازی بیمه

به طور کلی رشد اقتصادی به افزایش کمی و مداوم تولید یا درامد سرانه کشور اطلاق می شود.چهار عامل 1- جمعیت 2- منابع طبیعی 3-سرمایه4- تکنولوژی ، نقش اساسی در فراگرد رشد دارند که از میان سرمایه یا منابع حالی نقش بسیار مهمی ایفا می کند.

فراهم کردن سرمایه گذاری نیاز دارد و سرمایه گذاری نیز از محل پس انداز انجام می گیرد. پس انداز عنصر اساسی شکل گیری سرمایه گذاریهای اقتصادی و سرمایه گذاریهای اقتصادی نیز نیروی محرکة رشد اقتصادی است و بدین ترتیب افزایش پس انداز از اکمان رشد بیشتر اقتصادی را فراهم می نماید. از یک سو، سرمایه گذاریهای جدید به کارگیری منابع انسان و غیر انسانی را در جهت افزایش تولیدات امکانپذیر می کنند و بدین طرق دستیابی به هدف اشتغال کامل عوامل تولید را ممکن می سازند. افزایش تولید و عرضه کل باعث جلوگیری از رشد بی رویة فقیها می شود و مهاری برای تورم خواهد بود به این ترتیب هدف ثبات فقیها نیز قابل حصول می شود. از دیگر سو، افزایش پس انداز کی بخش بزرگی از آن متعلق به افراد ثروتمند جامعه است با شرط وجود فضایی سلام برای رقابت سرمایه گذاری از طریق ایجاد اشغال و فرصتهای پیشرفت برای افراد کم درآمد جامعه و نیز از طریق کاهش نرخ تقدم به توزیع متناسب در آمدها و ثروتها کمک می کند. بدین ترتیب رشد و توشعه اقتصادی که منشأ آن پس اندازهای مالی بوده است، رفاه اجتماعی را به دنبال خواهد داشت و این هدف اساسی دولتها را تأمین می کند. خدمات بیه هم از حیث جمع اوری وجوه پس انداز و هم از لحاظ هدایت این پس اندازها به کانالهای صحیح سرمایه گذاری ممکن است به توسعه و رفاه اقتصادی کمک کنند بدون وجود عملکرد مناسب در هر دو بخش یاد شده صنعت بیمه نقش حیات بخش خویش در جهت ایجاد رفاه اقتصادی را ایفا نخواهد کرد.در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که بیمه های زندگی ( بیمه هایی که برای آینده طراحی می شوند) بیشتر نقش پس اندازی دارند. این نوع بیمه بدلیل اینکه در مورد حوادث، بیماریها آینده فرزندان و ..... پیش بینی های لازم را به عمل می آورد موجب رفاه است و امید به زندگی را در جوامع مختلف افزایش میدهد. و اثر مثبت و زندگی اجتماعی مردم دارد.

در کشورهایی که توانسته اند بازار سرمایة خود را توسعه دهند بیمه های زندگی اهمیت بیشتری داده اند ( چرا که مهلت پس اندازی دارد، بیشتر برای آینده است و کمتر به دولت تکیه دارد) به عبارت دیگر، در کشوری که از نظام تأمین اجتماعی دور شده است این نسبت بیشتر و در کشوری که به نظام تأمین متکی مانده این نسبت کمتر است.

در کشور ما نسبت حق بیمة زندگی به تولید ناخالص داخلی بسیار پایین است به عنوان مثال در سال 81 نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی 02/1 درصد گزارش شده که این نسبت برای بیمه های غیر زندگی 92/0 درصد و برای بیمه های زندگی فقط 1/0 درصد است. یکی از دلایل این امرمسأله تورم در کشور است. در زمان تورم، افراد سعی می کنند در قسمتهایی سرمایه گذاری کنند که سود را در کوتاه مدت بدست آورند و عملاً سرمایه گذاری برای اهداف بلند مدت کاهش می یابد. از این رو تورم بیمه هایی از قبیل بیمة عمر یا بیمة ساختمانی و سایر بیمه ها که جنبة بلندمدت داشته باشد را کاهش می دهد.

مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران

بیمه به شکل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سد شکن کردن زیان فرد یا افراد معدود بین همه افراد گروه یا جامعه، در ایران سابقه این طولانی داشته و همواره مردم این مرز وبوم برای کمک به جبران خسارتهای ناخواسته ایک که برای دیگر هموطنان و حتی مردم دیگر کشورها پیش می آید مغال وپیشگام بوده اند. با این وجود بیمه به شکل حرفه ای و اخوزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی در کشور ما مطرح شد. در این سال امتیاز فعالیت انحصاری در زمینة بیمه و حمل ونقل برای مدت 75 سال به یک فرد تبعة روس بنام « لازارپولیاکوف» واگذار شد. اما نامبرده جهت آغاز فعالیت قادر به تأسیس شرکت بیمة مورد نظر نگردید و متعاقباً به تأسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران کردند.

آغاز فعالیت جدی در زمینة بیمه را می توان سال 1310 هجری شمسی دانست چرا که در این سال قانون ثبت شرکتها تصویب شد و صورت قانونی و نظام نامه ای بخود گرفت.

در سال 1314 نخستین شرکت بیمة ایرانی به نام «‌شرکت سهامی بیمة ایران» با سرمایة بیست میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد.

شرکت بیمه ایران در آغاز فعالیت، به ویژه با توجه به این که دولت نقش اساسی در شکل گیری و تداوم آن داشت، جهشی در صحنة بیمه ای کشور ایجاد کرد ولی تا سال 1326 تحول عمده ای بچشم نخورد. اولین اجبار در زمنینة بیمه مربوط به بیمه های باربری بود که به تصویب مجلس رسید و مقرر گشت که برای واردات حتماً باید در بانک گشایش اعتبار شود، با تأکید بر این نکته که فقط مؤسسات بیمه ای که در ایران ثبت شده اند می توانند چنین بیمه نامه هایی صادر کنند. این خود تحولی به حساب می آمدو فعالیتهای اقتصادی را به سمت بیمه سوق داد.

در سالهای آغازین دهه 1340، ارقام مربوط به درآمد نفت، کم کم درشت ودرشت تر شد و فروش نفت، نقش عمده ای در اقتصاد کشور پیدا کرد. از آن سالها به بعد فعالیت بیمه ای رشد تدریجی داشت که در سال 1348 به دلیل افزایش وسائل نقلیه در کشور، قانون بیمة اجباری شخصی ثالث به تصویب مجلس رسید و در سال 1350 بیمة مرکزی ایران تأسیس شد.

مقاله درباره نقش دولت در توسعه اقتصادی

اختصاصی از هایدی مقاله درباره نقش دولت در توسعه اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

نقش دولت در توسعه اقتصادی

در نوشتار دیگری، ضمن ارائه تعریف مختصری از توسعه نایافتگی، وجوهی از آن را وارسیدیم. در این مقاله، می خواهم دنباله همان داستان را بگیرم. پرسشی که به آن خواهم پرداخت، این است که آیا دولت در توسعه/توسعه نایافتگی جامعه نقش دارد یا نه ؟ و اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد، بعد می توان در باره دولت ایران و یا هر دولت دیگری قضاوت کرد. این پرسش مسئله را کمی غامض می کند. یعنی می رسیم به این پرسش مقدم تر، که اصولا توسعه چیست که دولت در آن نقش داشته یا نداشته باشد. من فکرمی کنم توسعه مفهوم بسیار گسترده ای است که همة ابعاد زندگی اجتماعی را در بر می گیرد. از همین رو نیز هست که اگر ما توسعه را به تغییر در متغییر های اقتصادی تخیفیف بدهیم احتمالا در همان دامی می افتیم که خیلی ها این روزها افتاده اند. یعنی برای حل این مشکل کارهائی می کنیم که به احتمال زیاد کار را از آنچه که هست خرابتر می کند. توسعه از نظر من هم بُعد اجتماعی دارد و هم بُعد فرهنگی و هم سیاسی و البته که بُعد اقتصادی هم دارد. با توجه به این ابعاد، برای من تصور توسعه بدون اینکه دولت در آن نقش قابل توجهی ایفا کند اصلا ممکن نیست . برای نمونه بگویم، اگر مملکتی داشته باشید که درآن در صد قابل توجهی از مردم در فقر و فاقه زندگی کنند، یا بی سواد باشند، سخن گفتن از توسعه اگر خود فریبی نباشد حتما مردم فریبی است.

به همین نحو اگر شما جامعه ای داشته باشید که در آن مردم احساس امنیت نکنند، حال این امنیت می تواند امنیت اقتصادی باشد یا سیاسی و یا اجتماعی، صحبت کردن از توسعه در این چنین جامعه ای بی تعارف به یک لطیفه لوس و بی مزه بیشتر می ماندتا یک بحث جدی برای رهیافت بیماری ها و مصائب اقتصادی. آموزش، بهداشت، زیر ساخت های اقتصادی مثل راه و راه آهن و امثالهم همه برای توسعه لازم و ضروری اند. می دانم که این روزها مُد شده است که همه کارها را به دست بازار و بخش خصوصی بسپاریم من حرفی ندارم . ولی اگر شما یک نمونه تاریخی به دست بدهید که این کارها را بخش خصوصی کرده باشد. من همة حرفهایم را پس می گیرم. تا آنجا که من می دانم متاسفانه نمونه ای وجود ندارد.

وقتی این زیر ساخت ها نبود یا ناکافی بود بدون تردید باقی بحث ها راجع به کارآئی و بهینه سازی و امثالهم مورد پیدا نمی کند و از صفحات درس نامه ها فراتر نمی رود. تردیدی نیست که بعضی ها به آب و نان فراوانی می رسند ولی مشکل اقتصادی جامعه حل نمی شود . از ایران مثال نمی زنم که برایم دست و پا گیر شود. ولی نمونه انگلیس را در نظر بگیرید . وقتی خانم تاچر بر سر کار آمد و برای حل مشکلات اقتصادی کوشید نقش دولت را کاهش بدهد نتیجه آن اقتصادی شده است که از گذشته به مراتب شکنند ه تر است. بیکاری حدودا سه برابر آن مقداریست که در زمان انتخاب ایشان بود. در بسیاری از شهرها بی خانمانی و خیابان نشینی هست . یعنی تعداد بی شماری در گوشة خیابانها زندگی می کنند. آموزش و بهداشت مملکت اصلا آن چیز ی نیست که در گذشته بود.

کسری بودجه را نمی دانند چه کنند. کسری تراز پرداخت ها هم که هست و مسئله آفرین. چون بیکاری زیاد شده است و هنوز در اینچا نظام بیمه اجتماعی هست تنها فکری که به مغز سیاست سازان این مملکت رسیده است اینکه بکوشند این پرداخت ها را کمتر و کمتر بکنند.

در سالهای اخیر، اگرچه مقدار رسمی بیکاری، کاهش یافته است ولی از طرف دیگر، مقدار فقر افزایش چشمگیری داشته است. بریتانیا اگرچه به ادعای دولت، « امروزه آن چنان اقتصادی دارد که مورد حسادت همگان شده است»، ولی، در گزارشی در ژوئن 1994 می خوانیم که « 10 درصد فقیر ترین بخش جمعیت در 25 سال گذشته وضعی شان بهبود نیافته است و یک ششم فقیر ترین بخش جمعیت در دهه 1980 فقیر تر شده اند». گزارش ادامه می دهد که دردهه های 1950 و 1960 شماره کسانی که درآمدشان از نصف متوسط درآمد کشور کمتر بود از 5 میلیون به 3 میلیون تن رسید ولی در دهه 1980 این رقم به 11 میلیون نفر [ یعنی از هر پنچ تن یک تن ]‌ رسیده است »[1]. در 1995 گزارش شد که « فاصله بین غنی و فقیر در این کشور از هرزمان دیگر از جنگ دوم جهانی به این سو، بیشتر شده است که باعث شده است میلیونها تن به حاشیه نشینی مجبور شوند». بعلاوه، از 1979 به این سو، 20 تا 30 در صد فقیر ترین بخش جمعیت از مزایای رشد اقتصادی بی نصیب مانده اند و گستردگی فقر در میان ساکنان غیر سفید پوست بسیار بیشتر است»[2]. ارقام منتشره از سوی وزارت رفاه اجتماعی هم نشان می دهد که درآمد10 در صد فقیرترین بخش جمعیت در طول 1979-1992 پانزده در صد کاهش یافته است . شماره خانوارهائی که درآمدشان از نصف متوسط درآمد کشور کمتر است از 6 درصد در 1977 به 21 درصد در 1995 رسیده است[3].

ضریب جینی، یعنی نسبت بین فضای زیر منحنی لورنز و خط برابری کامل که در سال 1977 معادل 0.23 بود در 1991، با بیشترین نرخ افزایش در جهان، به 0.34 رسید[4]. در پیوند با توزیع ثروت در جامعه، غنی ترین 10 درصد جمعیت 53 در صد ثروت ها را در اختیار داشت و وقتی که بازار سهام در دهه 1980 رونق گرفت، در آمد های ناشی از سرمایه گزاری در بازار سهام بیشتر از مزدها افزایش یافت[5]. در روزنامة گاردین، اخیرا خلاصه ای از یک گزارش چاپ شده است که نشان می دهد که « والدینی که با کمک های مالی دولت زندگی می کنند برای تدارک حداقل لازم برای زندگی یک کودک زیر 2 سال هفته ای 6 لیره استرلینگ و برای کودکان بین 2 تا 5 سال، هفته ای 11 لیره استرلینگ کسری دارند. در همین گزارش آمده است که اگر این خانواده ها هفته ای 15 لیره استرلینک بیشتر داشته باشند «دیگر لازم نیست بین غذا خودرن و یا صرف هزینه برای گرم کردن خانه ویا پرداخت صورت حسابها انتخاب نمایند» [6]. به گفته پرفسور تاونزند، سیاست مداران از احزاب گوناگون در این کشور با کم بها دادن به مسئله فقر و نداری در این کشور مسئولیت مشترک دارند و ادامه داد « برخورد به فقر در این کشور با دیگر کشورها تفاوت دارد ، یعنی، فقر را جدی نمی گیرند»[7].

وقتی در اقتصادی مثل اقتصادبریتانیا، نتیجه کاهش نامعقول نقش دولت این باشد تردید نداشته باشید که پی آمد این کار در جوامع توسعه نیافته که هزار و یک مشگل دیکر هم دارند به مراتب بد تر و هراس انگیز تر خواهد بود . به این ترتیب کماکان بر این عقیده ام که در جوامعی چون ما دولت باید در تهیه و تدارک بسیاری از پیش شرط های توسعه نقش برجسته ای ایفا کند. به آموزش و بهداشت مملکت برسد. در راهها و راه آهن ها سرمایه گزاری کند. اگرچه به حال مملکت توجه می کند ولی از برنامه ریزی برای آینده هم غفلت نکند. دورنمای فکریش مشخص و معلوم باشد. منظورم این نیست که هیچ وقت نظرش را راجع به هیچ چیز تغییر ندهد، نه، این کار احمقانه ایست که کسی بر یک دیدگاه اشتباه پا فشاری بکند، و لی در عین حال این البته مهم است که برای فرداهای نیامده هم باید آماده بود و برای آن برنامه ریزی کرد. چنین دولتی باید توانش را از مردم بگیرد و خود را خدمت گزار همان مردم بداند. و چون توانش را از مردم می گیرد پس باید به همین مردم پاسخ گو باشد و این را به عنوان یک اصل بپذیرد.

از همان وقتی که دولتی خودش را به جای اینکه خدمت گزار مردم بداند قیم و سرپرست مردم می داند، کار شروع می کند به خراب و خراب تر شدن. کارها پیش نمی رود و لنگ می ماندو منابع تلف می شوند. دولت در چشم مردم مشروعیت خود را از دست می دهدو این به واقع بدبختی عظیمی است که پی آمدهایش برای توسعه به راستی هراس انگیز اند. البته منظورم این نیست که مدلی مثل آنچه که در شوروی

مقاله درباره نقش فیزیک در پیشبرد فناوری

اختصاصی از هایدی مقاله درباره نقش فیزیک در پیشبرد فناوری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

موضوع

نقش فیزیک درپیشبرد فناوری

نقش فیزیک در پیشبرد فناوری

مقدمه

فیزیک علم شناختن قانون هاى عمومى و کلى حاکم بر رفتار ماده و انرژى است. کوشش هاى پیگیر فیزیکدانان در این راه سبب کشف بسیارى از قانون هاى اساسى، بیان نظریه ها و آشنایى با بعضى پدیده هاى طبیعى شده است. هرچند این موفقیت ها در برابر حجم ناشناخته ها، اندک است لیکن تلاش همه جانبه و پرشتاب دانشمندان امید بسیار آفریده که انسان مى تواند رازهاى هستى را دریابد. انسان در یکى دو قرن اخیر، با بهره گیرى از روش علمى و ابزارهاى دقیق توانسته است در هر یک از شاخه هاى علم، به ویژه فیزیک دنیاى روشن و شناخته شده خود را وسعت بخشد.

در این مدت با دنیاى بى نهایت کوچک ها آشنا شده، به درون اتم راه یافته تا انواع نیروهاى بنیادى طبیعت را شناخته، الکترون و ویژگى هاى آن را دریافته و طیف گسترده امواج الکترومغناطیسى را کشف کرده است. فیزیک که تا اواخر قرن نوزدهم مباحث مکانیک، گرما، صوت، نور و الکتریسیته را شامل مى شد اکنون در اوایل قرن بیست و یکم در اشتراک با سایر علوم (مانند شیمى، زیست شناسى و...) روز به روز گسترده تر و ژرفاتر شده و بیش از ۳۰ موضوع و مبحث مهم را در برگرفته است (دانشنامه فیزیک تعداد شاخه هاى فیزیک را ۳۳ مورد معرفى کرده است.)

تاریخچه

فیزیکدانان و علمشان

ریچارد فاینمن (Richard Feynman) ، فیزیکدان امریکایی ، علم خود را چنین توصیف می کند : "طبیعت صفحه ی شطرنج عظیمی است که بازیکنانش خدایانند، و ما امتیاز تماشایشان را داریم. قاعده های این بازی همان چیزی است که آن را فیزیک پایه می نامیم، و هدف ما شناخت این قاعده هاست."طبق گفته ی فاینمن از مدت ها پیش فیزیک را علمی می دانند که سعی دارد «همه چیز »را توصیف کند . این علم به مطالعه ی ماده و انرژی و جست و جوی قانون هایی می پردازد که رفتار آنها را تعیین می کنند.در حالی که این شیمیدانان عنصرها و ترکیب ها را مطالعه می کنند، فیزیکدانان به مطالعه ی نیروهای پدیدآورنده ی یک عنصر و حاکم بر به هم پیوستن و جدا شدن مواد از یکدیگر می پردازند . در حالی که اختر شناسان جرم های آسمانی را بررسی می کنند، فیزیکدانان به مطالعه ی نیروهایی می پردازند که این جرم ها را تشکیل می دهد و بر حرکت آن ها در عالم حاکم است . فیزیکدانان می خواهند بدانند چه چیزی اجزای اتم را به هم پیوند می دهدو چه چیزی باعث قطعه قطعه شدن کهکشان می شود . برای این کار ، آن ها نیروهایی مانند گرانش ، حرکت، مغناطیس ، الکتریسیته، و انرژی هسته ای را بررسی می کنند .

بسیاری از بزرگترین فیزیکدانان جهان ، مانند فاینمن ، به تدریس و پژوهش در فیزیک مشغولند . بعضی در صنعت کار می کنند و شبکه های ارتباطی بهتر ، نیروگاه های با کارایی بالاتر ، ساختمان های ایمنی تر ، و هواپیماها و کشتی ها و اتومبیل های آیرودینامیک تر طراحی می کنند . فیزیکدانانی هم هستند که کارشان پژوهش در زمینۀ پزشکی است تا شیوه های تازه ای را برای نگاه کردن به درون بدن انسان طراحی کنند . شاید روزی فیزیکدانان روش هایی عملی برای به پرواز در آوردن اتومبیل ها و قطار ها در هوا و تولید انرژی نا محدود ، تمیز ، و ارزان پیدا کنند . این ها فقط تعداد کمی از فرصت های عملاً نا محدودی است که در اختیار فیزیکدانان کنونی قرار دارد .

تاریخ فیزیک

منشأ فیزیک به عنوان یک علم دست کم به 2600 سال قبل یعنی هنگامی بر می گردد که فیلسوف کلاسیک یونانی ، فیثاغورس ، متوجه شد هماهنگی سازهای زهی تابع دستگاهی از قاعده های ریاضی است . این بصیرت انگیزه ای شد تا فیثاغورس به جست و جوی قانون های ریاضی ساده برای توصیف همۀ پدیده های طبیعی _ از حرکت ذره غباری شناور تا ساختار تمام عالم _ بپردازد . این اعتقاد به نظم ریاضی کیهان تا به امروز اصل راهنمای فیزیک باقی مانده است .

فیلسوفان یونانی ، افلاطون و ارسطو ، در حدود 400 سال پیش از میلاد عقیده های فیثاغورس را گسترش دادند . آنان در حرکت های دایره ای ستارگان نظم عظیمی را مشاهده کردند ، اما سیاره هایی که در آسمان در جهت معکوس حرکت می کردند یا «سیر قهقرایی » داشتند سردرگمشان می کرد . تا سال 1543 طول کشید تا دانشمند لهستانی ، نیکلاس کوپرنیک ، با قرار دادن خورشید به جای زمین در مرکز منظومۀ شمسی « هماهنگی » ریاضی را به عالم برگرداند . در اوایل سال های 1600 ، دانشمند آلمانی ، یوهانس کپلر ، متوجه شد که سیاره ها در مدار های دایره ای کامل حرکت نمی کنند ، بلکه هر یک از آن ها در مسیر خاگی (Oval) خمیده ای به نام بیضی حرکت می کنند . با این بصیرت کپلر مجموعه ای از قانون های ریاضی ساده را ابداع کرد که مدار ، سرعت ، و زمان دوران همه ی سیاره ها را به درستی توصیف می کرد .

در همین زمان ، فیزیکدان ایتالیایی ، گالیلئو گالیله ، و ریاضیدان فرانسوی ، رنه دکارت ، به مطالعۀ خود حرکت پرداختند . آن ها به طور جداگانه متوجه شدند مسیر حرکت آزاد هر جسم خطی راست است ، مگر این که اثر یا نیرویی بر آن وارد شود . این شناخت ، مبنای قانون های حرکتی است که فیزیکدان انگلیسی ، آیزاک نیوتون به وجود آورد .

در سال 1687 ، نیوتون کتاب اصول ( Principia ) را منتشر کرد که نقطه ی عطف و ، به نظر بسیاری از افراد ، مهمترین کتاب علمی نوشته شده تا امروز است . او در این کتاب سه قانون حرکت را تثبیت کرد : قانون لختی بیان می کند که در نبود نیروهای خارجی ، اندازه ی سرعت جسم و جهت حرکت آن ثابت می ماند . طبق قانون شتاب ثابت اگر نیرویی بر جسم وارد شود ، جسم در جهت این نیرو و متناسب با شدت آن شتاب می گیرد . قانون پایستگی تکانه بیان می کند که اگر نیرویی بر جسمی وارد شود ، جسم با نیرویی مساوی و در جهت