جایگاه وضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی

اختصاصی از هایدی جایگاه وضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

مقدمه   الف) طرح موضوع

ب) اهداف و فرضیات

ج) روش تحقیق

بخش اول: مفاهیم، مبانی و تاریخچه حقوق میراث فرهنگی

فصل اول: مفاهیم و مبانی ............................................................................................................................ 2

مبحث اول: مفاهیم ..................................................................................................................................... 2

1ـ مفهوم فیلولوژیک (زبان شناسانه) ................................................................................................ 2

2ـ میراث فرهنگی به مفهوم عام ...................................................................................................... 4

3ـ میراث فرهنگی به مفهوم خاص (میراث فرهنگی معنوی) ........................................................ 8

4ـ تعریف میراث فرهنگی در قوانین ایران ...................................................................................... 11

5ـ تعریف میراث فرهنگی در کنوانسیون‌های بین‌المللی ................................................................. 13

مبحث دوم: مبانی ....................................................................................................................................... 18

1ـ مبانی ارزشی ................................................................................................................................ 18

2ـ مبانی قانونی ................................................................................................................................. 24

3ـ مبانی حفظ، پژوهش و معرفی میراث فرهنگی .......................................................................... 26

فصل دوم: تاریخچه ...................................................................................................................................... 31

مبحث اول: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی ........................................... 31

1ـ پیشینه قراردادی ........................................................................................................................... 31

2ـ پیشینه سازمانی ............................................................................................................................. 36

مبحث دوم: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران .................................................... 41

1ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران قبل از انقلاب اسلامی ....................................................... 41

2ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی ...................................................... 50

بخش دوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران

فصل اول: میراث فرهنگی در قوانین و مقررات ایران ............................................................................... 61

مبحث اول: میراث فرهنگی در قوانین بنیادی ....................................................................................... 61

1ـ میراث فرهنگی در قانون اساسی ................................................................................................. 61

2ـ میراث فرهنگی در قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ..................................... 65

3ـ میراث فرهنگی در قوانین شهری ................................................................................................ 68

4ـ میراث فرهنگی در قوانین و مقررات مالی ................................................................................. 75

مبحث دوم: ضوابط حفاظتی ناظر بر میراث فرهنگی .......................................................................... 81

1ـ حفاری .......................................................................................................................................... 82

2ـ ورود و صدور ............................................................................................................................... 87

3ـ خرید و فروش ............................................................................................................................. 92

فصل دوم: حمایت دولت از میراث فرهنگی .............................................................................................. 97

مبحث اول: سازمان‌های حامی ................................................................................................................. 97

1ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ......................................................................................... 98

2ـ پژوهشگاه میراث فرهنگی ........................................................................................................ 101

3ـ مرکز آموزش عالی ...................................................................................................................... 103

4ـ انجمن‌های میراث فرهنگی .......................................................................................................... 105

مبحث دوم: ثبت میراث فرهنگی در فهرست آثار ملی ....................................................................... 107

1ـ ثبت آثار غیر منقول ...................................................................................................................... 108

2ـ ثبت آثار منقول ............................................................................................................................. 114

مبحث سوم: پیوستن به معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی ............................................................. 117

1ـ الحاق به معاهدات بین المللی ..................................................................................................... 117

2ـ عضویت در سازمان‌های بین‌الملی................................................................................................. 120

 

بخش سوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی

فصل اول: معاهدات بین‌المللی .................................................................................................................... 123

مبحث اول: کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه (1954 یونسکو)          123

1ـ موضوع و دامنة شمول ................................................................................................................. 123

2ـ روش‌های حمایت از اموال فرهنگی ............................................................................................ 125

3ـ قلمرو اجرایی کنوانسیون ............................................................................................................. 130

4ـ تشکیل کمیته مشورتی ملی .......................................................................................................... 133

مبحث دوم: کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی (1970)     134

1ـ موضوع و دامنة شمول ................................................................................................................. 134

2ـ مقررات شکلی و اجرایی.............................................................................................................. 136

3- تعهدات دول عضو کنوانسیون...................................................................................................... 138

مبحث سوم: کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (1972) ................................. 142

1ـ موضوع و دامنة شمول ................................................................................................................. 142

2ـ ابعاد حمایت از میراث فرهنگی................................................................................................... 145

3ـ مقررات شکلی و اجرایی ............................................................................................................. 150

فصل دوم: سازمان‌های بین‌المللی ...................................................................................................................... 152

مبحث اول: شورای بین‌المللی موزه‌ها ( ایکوم) ................................................................................. 152

1ـ تعریف و اهداف ........................................................................................................................... 152

2ـ عضویت در ایکوم ........................................................................................................................ 154

3ـ ارکان ایکوم .................................................................................................................................. 155

مبحث دوم: مرکز بین‌المللی مطالعه، مرمت و حفاظت از اموال فرهنگی (ایکروم)....................... 163

1ـ تعریف و اهداف ........................................................................................................................... 163

2ـ عضویت در ایکروم ...................................................................................................................... 163

3ـ ارکان ایکروم ................................................................................................................................ 164

مبحث سوم: شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌های فرهنگی (ایکوموس) ...................................... 168

1ـ تعریف و اهداف ........................................................................................................................... 168

2ـ عضویت در ایکوموس .................................................................................................................. 169

3ـ ارکان ایکوموس ............................................................................................................................ 170

نتیجه‌گیری ............................................................................................................................................................ 176

کتابنامه ................................................................................................................................................................. 182

مقدمه

الف ـ طرح موضوع:

میراث فرهنگ هر کشور، یکی از اساسی‌ترین ارکان تحکیم هویت، ایجاد خلاقیت و خودباوری ملی است. پژوهش در زمینه‌های مختلف آن موجب روشن شدن ابهامات تاریخی، شناخت ارزش‌های حاصل از حیات طولانی جامعه و تسری ارزش‌های اصیل نهفته در میراث فرهنگی، به حیات امروزین جامعه می‌شود و بالقوه قادر به تعیین مرزهای فرهنگی جوامع بشری بوده و حداقل یکی از عوامل اصلی بازشناسی ملت‌ها و کشورها از یکدیگر است.

هنر و فرهنگ ایرانی به دلیل ویژگی‌های خاص آن و موقعیت ژئوپلتیک کشور، همواره در هنر و فرهنگ جهان معاصر خود تأثیری شایسته و به سزا داشته است که امروزه می‌تواند از جمله زمینه‌های مساعد همکاری‌های بین‌المللی باشد.

هزاران محوطه باستان‌شناسی به جا مانده از دوره‌های مختلف پیش از تاریخ و تاریخی، ده‌ها شهر زنده و فعال که دارای هسته مرکزی یا بافت تاریخی ارزشمند می‌باشند، هزاران بنا و مجموعه تاریخی واجد ارزش‌های نفیس فرهنگی ـ تاریخی و صدها هزار قطعه اثر منقول تاریخی موجود در موزه‌ها، هنرهای اصیل سنتی با ریشه‌های چند صد ساله در تاریخ و فرهنگ این ملت و جامعه ای با آداب و سنن منحصر به فرد ، یادگارهای گرانقدر تمدن و فرهنگ غنی، اصیل و بی‌نظیر ایران است.

سرمایه عظیم معنوی و فرهنگی ناشی از این تاریخ و تمدن بی‌نظیر که ممالکت مختلف از آن الهام گرفته‌اند، توجهی جدی، درخور، عمیق و همه‌جانبه را می‌طلبد.

اهمیت فوق‌‌العاده توجه به پژوهش. حفاظت، احیاء و معرفی میراث فرهنگی در تبیین، تحکیم و اقتدار فرهنگ خودی، با توجه به گستردگی و تنوع کیفی و کمی موضوعات، به نحوی است که پرداختن دقیق و درخور را از عهده دستگاه‌های اجرایی مکلف، خارج ساخته و آن را وظیفه‌ای ملی و همگانی جلوه می‌دهد.

اما رابطه علم حقوق با میراث فرهنگی، رابطه‌ای یکسویه نیست بلکه توجه به مفاهیم و ارزش‌های نهفته در میراث فرهنگی که حاصل حیات طولانی ملتی در طول تاریخ است، نشان می‌دهد که در طول تاریخ، زندگی هر نسلی متناسب با شرایط زمان و مکان، تجارب نسل‌های پیشین را دریافت و تکمیل کرده یا عیناً و یا به صورتی متکاملتر در حیات جاری خود جریان داده است. از این رو در حقیقت در حیطه حقوق عرفی، وظیفه قانونگذار کشف سیر تحولات روابط اجتماعی و قانونمند ساختن آن است.

دقت در رعایت عوامل مذکور در تقنین قوانین، امکان قبول و پذیرش آن را از سوی جامعه و در نهایت شرایط اجرای صحیح آن را فراهم می‌آورد. قوانینی که با طی همه تشریفات قانونی به تصویب رسیده‌اند ولی در مرحله اجراء متروک مانده‌اند، حداقل یکی از عوامل عدم اجرای آن، عدم انطباق آن با ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی جامعه بوده است.

توجه جدی به اهمیت فوق‌العاده تجارب تاریخی، آداب، سنن، عرف و باورهای جامعه در وضع قوانین و برنامه‌ریزی متناسب برای حرکت صحیح و دقیق برای ساختن حال و آینده‌ای متکی بر تجارب تاریخی، ضروری و حتمی به نظر می‌رسد.

بدیهی است بررسی تجارب تاریخی کشور، در امر سازماندهی فعالیت‌های مربوط به میراث فرهنگی در قالب تشکیلات اداری و قوانین ناظر به وجوه گوناگون فعالیت‌های مربوط به آن، می‌تواند در تبیین وظایف متقابل دولت و مردم در قبال این «ودیعه ملی» و همچنین اصلاح رو‌ش‌ها و قوانین مؤثر واقع شود.

 
ب ـ اهداف و فرضیات

هدف اصلی این تحقیق هموار نمودن راه برای وضع سیاست‌های مناسب‌تری برای میراث فرهنگی در ایران و جهان است. اصولاً سیاست‌ها برای انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب تنظیم می‌گردند. لذا در وضع هر سیاستی، شناخت وضع موجود و جهت‌گیری‌ها برای نیل به وضع مطلوب (موردنظر) ضرورت دارد. از اینروست که سیاست‌های میراث فرهنگی در ایران وقتی واقع‌گرایانه و قابل اجرا خواهد بود که ؛ اولاً بر شناختی تحلیلی از وضع موجود متکی بوده و ثانیاً‌ نوع ارزیابی و انتظاراتی را که نظام ارزشی جامعه از آثار تاریخی خود دارد مورد توجه قرار داده باشد. بدین ترتیب طرح پژوهشی حاضر بر پایه این فرض که مجموعه ضوابط موجود در ایران در جهت حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی ناکافی بوده و دارای نواقصی است که با توجه به رشد روز افزون عوامل خطرزا و تهدید کننده میراث فرهنگی، پاسخگوی نیازهای امروز نمی‌باشد، شکل گرفته است.

در صحنه بین‌المللی نیز فقدان انسجام و اتحاد بین‌المللی در جهت لازم‌الاجرا کردن تمهیدات بین‌المللی حفاظت از میراث فرهنگی کاملاً‌ محسوس است.

با عنایت به این مسئله مقاصد اصلی تحقیق در پاسخ به نیازهای و سؤالات ذیل شکل گرفته است:

1ـ دلایل لزوم حفاظت از میراث فرهنگی چیست؟

2ـ میراث فرهنگی در ضوابط ایران چه جایگاهی دارد؟

3ـ با عنایت به باستانی بودن کشور ایران آیا قوانین و تشکیلات سازمانی پاسخگوی نیازهای امروز میراث فرهنگی می‌باشد؟

4ـ آیا در بعد بین‌المللی حمایت های لازم برای میراث فرهنگی به وجود آمده است؟

ج) روش تحقیق:

در این پژوهش، از روش کتابخانه‌ای و منابع اینترنتی استفاده شده است.

قوانین و مقررات داخلی و معاهدات بین المللی که اختصاصاً در زمینه حفاظت از مواریث فرهنگی بوده‌اند ، بعنوان مهمترین ابزار کار تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.

تحقیق در مورد نگاهی به پیشینه عزاداری در اسلام

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد نگاهی به پیشینه عزاداری در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه8

فهرست مطالب

نگاهی گذرا به عزاداری در اسلام

آگاهی مردم ایران از واقعه کربلا

رسمی شدن مراسم عاشورا در عهد آل بویه

اشاره

بدون تردید مراسم عزاداری و روضه‏خوانی در تبیین و تقویت مذهب شیعه و گسترش آن در اعماق جامعه و نفوذ آن در قلبها نقش بسزایی داشته است. همچنین سلاطین صفویه به عنوان زمامدار و روحانیون به عنوان متولّی مذهب، در برگزاری آن مؤثر بوده‏اند، ولی با توجه به سابقه دیرین مراسم عزاداری در ادوار پیشین و اهتمام مردم به ویژه شیعیان در اقامه آن، نمی‏توان صفویه را آغازگر این مراسم دانست و آن را وارداتی و گرته‏برداری از غرب تلقی نمود؛ چنان که برخی را عقیده بر این است(1). مقاله حاضر نگاهی دارد به تاریخچه و پیشینه عزاداری در اسلام و چگونگی رسمی شدن آن در عهد آل بویه.

دانلود پاورپوینت نگاهی اجمالی به انگیزش ، تعاریف و نظریه های آن (فصل اول کتاب انتظار عدالت و عدالت در سازمان رضائیان)

اختصاصی از هایدی دانلود پاورپوینت نگاهی اجمالی به انگیزش ، تعاریف و نظریه های آن (فصل اول کتاب انتظار عدالت و عدالت در سازمان رضائیان) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان: دانلود پاورپوینت نگاهی اجمالی به انگیزش ، تعاریف و نظریه های آن (فصل اول کتاب انتظار عدالت و عدالت در سازمان رضائیان)

دسته: مدیریت رفتار سازمانی- مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)

تعداد اسلاید:13 اسلاید

طراحی اسلایدهای بسیار زیبا

کتاب عدالت و انتظار عدالت در سازمان(مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته) تالیف دکتر علی رضائیان از جمله منابع مهم درس مدیریت رفتار سازمانی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد. این فایل شامل پاوروپینت فصل اول این تاب با عنوان " نگاهی اجمالی به انگیزش ، تعاریف و نظریه های آن " بوده که می تواند به عنوان سمینار(کنفرانس) در کلاس در زمینه درس مدیریت رفتار سازمانی مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارزد زیر است:

تعریف انگیزش

دیدگاه و تاکید نظریه پردازان به انگیزش

سه دلیل ظهور انگیزش

نظریه های انگیزش

مدل اساسی انگیزش

نظریه های جدید انگیزش

جدول مقایسه ای نظریه های انگیزش و نتایج مورد انتظار

دانلود مقاله نگاهی به ساختار صنعت و تعیین اولویت‌های توسعه صنعتی

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله نگاهی به ساختار صنعت و تعیین اولویت‌های توسعه صنعتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
هدایت منابع محدود به سوی صنایع اولویت‌دار و مطالعه در زمینه مزیت‌های مناطق مختلف کشور در تولیدات صنعتی امری ضروری است. توجه به روند جهانی‌سازی تجارت و نقش انکارناپذیر صنعت در عرصه کنونی، تغییرات سریع در اقتصاد جهانی و لزوم تدوین و تکمیل برنامه‌های برون‌گرا و صادرات محور و هماهنگ ساختن سرمایه‌گذاری‌های صنعتی مقوله‌ای انکارناپذیر است، در این راستا شاخه‌هایی از فعالیت‌های صنعتی کشور باید برای تمرکز صنعتی برگزیده شوند و مناطق مختلف روی تولید کالاها و خدماتی تمرکز و تخصص یابند که برای بدست آوردن نتیجه مطلوب از مزیت نسبی و فرصت‌های بهتری برخوردار می‌باشند. جهت رسیدن به این مقصود در کشور بایستی امکانات بالقوه و بالفعل شناسائی شده و صنایع و بخش‌های دارای اولویت را تقویت نمود، این امر بدون شناخت تواناییهای مناطق مختلف کشور، که از ناهمگونی‌های زیادی نیز برخوردار هستند، مقدور نمی‌باشد. در عین حال این امکانات بالقوه متفاوت مناطق اگر درست شناسائی شوند می‌توانند در چهارچوب الگوی واحد تولید ملی، در کشور نقش مکمل هم داشته و تخصیص بهینه منابع را میسر سازند.با عنایت به اینکه از طرفی اغلب کشورهای در حال توسعه برای ایجاد رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع در جهت سرمایه‌گذاری روبرو می‌باشند. لذا بر این اساس تصمیم به انجام این تحقیق اتخاذ گردید تا بتوان با شناسائی توانمندی‌ها و قابلیت‌های تولیدی و تجاری صنایع استان راه را برای انتخاب درست در سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی استان آذربایجان‌شرقی هموار نمود. در این تحقیق با شناسایی اهداف توسعه صنعتی و زیر بخش‌های تأثیرگذار صنعتی استان و به کمک روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) اولویت‌های توسعه صنعتی استان آذربایجان‌شرقی مشخص و رتبه‌بندی گردیده اند. براساس یافته‌های این تحقیق به ترتیب گروه صنعتی فلزات اساسی، گروه صنعتی ماشین‌الات و تجهیزات فلزی و گروه صنایع شیمیایی اولویت‌های توسعه صنعت استان آذربایجان شرقی می‌باشند؛ همچنین اولویت‌های اهداف صنعت استان عبارتند از، افزایش درآمد، افزایش اشتغال و افزایش صادرات که به ترتیب در اولویت‌های اول تا سوم قرار دارند.در مجموع نتیجه حاصل حاکی از آن است که استان آذربایجان‌شرقی از پتانسیل خوبی برای ایفای نقش شایسته خود در چهارچوب برنامه‌ریزی منطقه‌ای و ملی برای توسعه صنعتی در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز کشور برخوردار می باشد.
واژگان کلیدی:اولویت های توسعه صنعتی،سرمایه‌گذاری،توسعه صنعتی،گروه های صنعتی،AHP
مقدمه
تداوم رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی مستلزم افزایش سرمایه‌گذاری است؛ بخصوص زمانی که کشور در مراحل اولیه‌گذار توسعه اقتصادی و صنعتی می‌باشد. از آنجایی که کشور در تامین منابع مالی جهت ارتقای سطح سرمایه‌گذاری‌های مولد با محدودیت‌های فراوانی مواجه است. لذا در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و دولتی باید در طرح‌هایی متمرکز گردد که نه تنها منجر به افزایش توان تولیدی و ایجاد بیشترین ارزش‌افزوده برای کشور شده، بلکه با توجه به محدودیت‌های منابع ارزی، ظرفیت‌های صادراتی بالفعل را نیز افزایش دهد. بدیهی است با شناسایی چنین طرح‌هایی در بخش‌های مختلف صنعتی می‌توان سرمایه‌گذاری‌های مولد بخش خصوصی و دولتی را در این جهت سوق داده و زمینه‌ای مساعد برای رشد قابل قبول تولید ملی، در کلیه فعالیت‌های اقتصادی فراهم نمود.
توسعه صنعتی فاکتور مهم توسعه اقتصادی بوده و تابعی از متغیر‌های تکنولوژی است. فرآیند صنعتی شدن با فرآیند توسعه تکنولوژی که شامل انتقال، جذب و ایجاد تکنولوژی‌های نو می باشد، رابطه‌ای تنگاتنگ دارد. بر این اساس، تحقیق حاضر درصدد است ضمن ارایه تصویر واقعی از وضعیت موجود صنایع در استان آذربایجان‌شرقی، اولویت بندی زیر بخش‌های صنعت استان را جهت استفاده مطلوبتر از منابع اقتصادی و توسعه صنایع بومی استان ارائه نماید.
از مهمترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشورها و بخصوص کشورهای در حال توسعه، فراهم آوردن سرمایه به منظور تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری است. ضرورت و اهمیت سرمایه‌گذاری به عنوان یک مقوله اقتصادی بر کسی پوشیده نیست و همواره به عنوان یکی از عوامل اساسی در توسعه اقتصادی و صنعتی جوامع مطرح بوده است و دولت ها را بر آن داشته تا به منظور دستیابی به یک اقتصاد توسعه یافته توجه ویژه ای به آن معطوف دارند.
با گذشت زمان و شناخت بیشتر انسان از محیط‌های تجاری این باور به وجود آمده که قبل از اتخاذ هر تصمیم، سرمایه‌گذار باید ابتدا به ارزیابی محیط سرمایه‌گذاری بپردازد. در تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاری عامل صنعت به عنوان یک عامل کلیدی مورد توجه است، زیرا فضای روشن و قابل پیش بینی تجاری باید متضمن ساختار صنعتی باشد که به سرمایه‌گذار اطمینان می دهد در قبال سرمایه‌اش بازدهی منطقی خواهد داشت. در کل سرمایه‌گذاران ساختاری را ترجیح می‌دهند که امکان حداکثر کردن بازده سرمایه‌گذاری انجام شده را به آنها بدهد. تحلیل‌گر یا سرمایه‌گذار باید قبل از سرمایه‌گذاری، صنعت مذکور را مورد مطالعه قرار داده و نرخ رشد آتی صنعت را پیش‌بینی کند.
اغلب کشورهای در حال ‌توسعه برای رونق بخشیدن به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع در جهت سرمایه‌گذاری روبه‌رو هستند. انبوه جمیعت و مصرف نسبتاّ بالا از عواملی است که منابع پس‌انداز قابل تبدیل به سرمایه‌گذاری های مولد در این گونه کشورها را به شدت محدود می‌سازد. در این شرایط سرمایه‌گذاری خارجی نقش بسیار مهمی در رونق بخشیدن به اقتصاد بازی می‌کند. جبران عقب‌ماندگی و دستیابی به توسعه‌پایدار، نیازمند سرمایه‌گذاری برای بهره‌جویی از مزیت‌های نسبی و توانایی‌های بالقوه اقتصادی است. جذب و جلب سرمایه‌های خارجی و تزریق آن به زیرساخت‌های اقتصادی کشور به عنوان موتور رشد و توسعه در یک کشور می‌باشد. امروزه، بسیاری از کشورهای جهان به واسطه عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری، تمایل شدید به جذب سرمایه‌های خارجی دارند. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران خارجی به منظور کسب کسب سود و بازده بیشتر متمایل به سرمایه‌گذاری در سایر کشورها شده‌اند. یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر جذب این گونه منابع خارجی نوع نگرش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور سرمایه‌پذیر به منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد. نفی سرمایه‌گذاری خارجی، دیگر جایگاهی در ادبیات اقتصادی ندارد و بیشتر بحث ها بر سر این می‌باشد که از چه راه‌هایی و چه نوع سرمایه‌گذاری را می‌توان به کشور جذب کرد.
با توجه به قابلیت‌های رشد و توسعه استان در بخش صنعت، تحقیق حاضر در نظر دارد با استفاده از تکنیک‌های علمی روز، زمینه‌های سرمایه‌گذاری، جهت توسعه صنعتی در استان را شناسایی کرده تا براساس آن بتوان سرمایه‌گذاری‌های مولد بخش خصوصی و دولتی را در جهت صحیح سوق داده و از انحراف سرمایه‌گذاری ها به بازارهای کاذب جلوگیری نماید.
به نظر می‌رسد یکی از ضرورتهای انجام برنامه‌ریزی اقتصادی در سطوح ملی و منطقه‌ای آگاهی از توانمندی‌های تولیدی بخشهای صنعتی استانهای مختلف باشد، لذا تعیین جایگاه صنایع کلیدی و پیشرو جهت هدایت سرمایه‌گذاری به سمت این صنایع در مناطق مختلف جهت تخصیص بهینه منابع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدایت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به سمت فعالیت‌های صنعتی متناسب با ساختار اقتصادی هر استان، نیازمند مطالعه درباره قابلیت‌ها و مشخص شدن تخصص هر منطقه در یک یا چند فعالیت خاص است. به طور کلی هر برنامه‌ریزی توسعه، نیاز به تخصیص وجوه سرمایه‌گذاری برای بخش‌ها و زیربخش‌های اقتصادی دارد. در ارتباط با تخصیص سرمایه‌گذاری صنعتی نیز در هر استان، تعیین صنایعی که برای توسعه استان اولویت دارند ضروری است و می‌باید صنایعی را که برای هر منطقه‌ای در استان اولویت دارند، شناسایی نمود.
با توجه به محدودیت سرمایه در کشورهای کمتر توسعه یافته، هر گونه عدم تخصیص بهینه منابع، پیامدهای‏ ناگواری به دنبال خواهد داشت. منبع کمیاب سرمایه‏، باید در فعالیت‌هایی متمرکز شود که برای افزایش توان تولیدی اقتصاد، بیشترین کارایی را داشته و علاوه بر تامین نیازهای داخلی برای جمعیت رو به تزاید کشور به ایجاد ارزش افزوده بیشتر کمک کند و نهایتا با توجه به محدودیت‌های منابع ارزی کشور، ظرفیت صادراتی بالفعل را افزایش دهد. شناسایی وضعیت و مزیت‌های صنعت استان و اولویت‌بندی زیربخش‌های مختلف صنعت در این تحقیق می‌تواند راهنمایی برای مدیران، مسئولان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فعال در بخش خصوصی؛ و مورد توجه و استفاده مدیران و کارشناسان فعال در بخش‌های دولتی در جهت توسعه و پیشرفت روز افزون استان آذربایجان‌شرقی در جهت تحقق اهداف ملی قرار گیرد.
هدف اصلی این تحقیق در راستای شناخت امکانات و توانمندی‌های استان در بخش صنعت، کمک به تخصیص بهینه سرمایه و هدایت پتانسیل‌ها و امکانات موجود برای تعیین زمینه‌های سرمایه‌گذاری صنعتی و ارائه راهکارهایی برای توسعه فعالیت‌های پربازده و مناسب جهت تحقق اهداف توسعة منطقه‌ای و ملی می‌باشد. که در این راستا اهداف مشخص شده زیر دنبال خواهد شد:
1- شناسایی زیرساخت‌ها، شرایط ویژه و مزایای رقابتی بخش صنعت استان آذربایجان‌شرقی جهت توسعه
2- شناسایی شرایط و وضعیت زیر‌بخش‌های مختلف صنعت استان آذربایجان‌شرقی
3- شناسایی فرصت‌ها و مزیت‌های استان آذربایجان‌شرقی با توجه به توانمندی‌های آن جهت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت
4- تعیین معیار‌ها و شاخص های مهم جهت ارزیابی بخش‌های مختلف صنعت استان آذربایجان‌شرقی
5- اولویت‌بندی بخش‌های مختلف صنعت استان آذربایجان‌شرقی جهت توسعه و گسترش
سوالات تحقیق شامل سوال اصلی که عبارتست از:ساختار صنعت استان آذربایجان‌شرقی از چه وضعیتی برخوردار بوده و زیر بخش‌های صنعت استان جهت توسعه و گسترش دارای چه اولویت‌هایی هستند؟و سو الات فرعی بعلت توصیفی بودن تحقیق فرضیه‌ای تدوین نگردید و قصد ارائه مطالب گردآوری شده و پاسخ به سئوالات زیر می‌باشد:
1- استان آذربایجان‌شرقی از چه زیرساخت‌ها، شرایط ویژه و مزایای رقابتی جهت توسعه بخش صنعت برخوردار است؟
2- وضعیت زیر بخش‌های مختلف صنعت استان آذربایجان‌شرقی چگونه است؟
3- فرصت‌ها و مزیت‌های استان آذربایجان‌شرقی با توجه به توانمندی‌های آن جهت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت چگونه است؟
4- چه معیارها و شاخص هایی جهت ارزیابی بخش‌های مختلف صنعت استان آذربایجان‌شرقی مناسب هستند؟
5- بخش‌های مختلف صنعت استان آذربایجان‌شرقی جهت توسعه و گسترش دارای چه اولویت‌هایی هستند؟
روش تحقیق
این تحقیق از نظر هدف کاربردی است، که در آن وضعیت و اولویت‌های توسعه صنعتی استان آذربایجان‌شرقی ارائه خواهد شد؛ و از نظر ماهیت و روش توصیفی می‌باشد که درصدد شناسایی و توصیف کردن شرایط، وضعیت، مزایا و اولویت‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت جهت توسعه است. در این تحقیق پس از جمع‌آوری اطلاعات و آمارهای لازم از مراجع ذی‌صلاح از قبیل مرکز آمار ایران، سازمان صنایع و معادن، سازمان اقتصاد و دارایی و...، وضعیت اقتصادی و صنایع استان شناسایی و تشریح می‌شود. سپس جهت استفاده از نظرات کارشناسان و اساتید صاحب نظر در مسائل اقتصادی و صنعتی، (تکنیک Delphi) مورد استفاده قرار می‌گیرد. که در این روش برای استاندارد نمودن معیارهای ارزیابی و گزینه‌های بدست آمده، پرسشنامه‌ای به طور جداگانه در اختیار هر یک از صاحب‌نظران و کارشناسان بخش‌های صنعتی و اقتصادی و اساتید دانشگاهی قرار گرفته و پس از ثبت پاسخ‌های پرسش شوندگان به پرسش‌ها؛ عملیات استاندارد‌سازی و مقایسه نظرات هر یک از پرسش شوندگان با یکدیگر به کمک آزمون فریدمن و نرم افزارSPSS انجام خواهد شد. در نهایت با روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( AHP) و در محیط نرم‌افزار Expert Choice اولویت‌بندی‌های لازم را در بخش‌های مختلف صنعت استان بطور دقیق انجام گرفته و زمینه‌های سرمایه‌گذاری جهت توسعه صنعتی استان را شناسائی و در این تحقیق معرفی می‌شود. مراحل اجرایی روش‌های فوق الذکر در بخش‌های بعدی این فصل تشریح می‌شود.
این تحقیق برای استان آذربایجان‌شرقی بعمل آمده و برای شناسایی و تشریح ساختار صنعت استان و وضعیت موجود صنعت، کارگاه های صنعتی 10نفر کارکن بیشتر در سه مقطع زمانی یعنی سال‌های 1385، 1386 و 1387 در نظر گرفته شده و مورد بررسی قرار گرفته است. برای تعیین اهداف صنعت و اولویت‌های توسعه صنعتی استان، از نظرات خبرگان صنعتی و اقتصادی (روش دلفی) استفاده می‌شود.
روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد؛ که برای مبانی نظری از روش کتابخانه‌ای و برای تهیه و توصیف داده‌های مورد استفاده، جمع‌آوری اسناد، مدارک و داده ها به صورت میدانی می‌باشد.
در انجام این تحقیق ابزار گردآوری اطلاعات بیشتر بر پایه اطلاعات جداول آماری ارائه شده توسط سازمانهای دولتی و ارگان‌های ذی‌ربط (اسناد و مدارک)، بانک‌های اطلاعاتی و نشریات داخلی و خارجی و یافته‌های سایر تحقیقات انجام گرفته در بخش سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت، از طریق شبکه‌های کامپیوتری و اینترنت می‌باشد. برای جمع‌آوری داده‌های مورد استفاده در تحقیق از روش مصاحبه و پرسشنامه استفاده می‌شود.
از مهم‌ترین روش‌های ارائه شده به منظور رتبه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی مناطق مختلف، در مواردی که از شاخص‌های متنوع و مرتبط با موضوع استفاده می‌شود، روش AHP می‌باشد که به کرات در اینگونه تحقیقات به کار گرفته شده است. این روش، شیوه ای برای ساماندهی اطلاعات و قضاوت ها و بکاربردن آنها در تصمیم‌گیری براساس توانایی، احساسات و منطق موضوع مورد نظر ارائه می‌دهد، پس از آن قضاوت‌ها را در قالب نتیجه‌ای با هم ترکیب می‌نماید که با انتظارات درونی همخوانی دارد. فرایند فوق برای حل مسائل پیچیده به وسیله سلسله مراتبی از معیارها و نتایج و به وسیله استخراج قضاوت‌ها در جهت پیشبرد تقدم‌ها به ما کمک می‌کند. از این فرایند برای طبقه‌بندی گزینه‌ها و تخصیص منابع می‌توان استفاده کرد.
تجزیه و تحلیل داده ها
در این بخش به شناسایی وضعیت موجود صنایع استان و تجزیه و تحلیل داده‌ها و نتایج حاصل از آن دارد، بطوریکه در این مرحله برای نیل به اهداف مورد نظر و پاسخ به سوالات تحقیق، ضمن سود جستن از مبانی نظری ارائه شده و بر اساس روش مورد نظر کوشش شده است تا برای سه مقطع زمانی 1385 ، 1386 و 1387 اطلاعات و وضعیت فعلی صنایع استان جمع‌آوری شده و در نهایت با استفاده از روش تحلیل فرایند سلسله مراتبی گروهی اهداف توسعه صنعتی و صنایع استان جهت توسعه اولویت‌بندی شده و به صورت دقیق ارائه گردد.
1- نگرش کلی در خصوص وضعیت صنایع استان
شناخت و آگاهی لازم در ارتباط با بخش صنعت ( شامل کارگاهای بزرگ صنعتی) و نیز تحلیل ساختارهای این بخش بدون در اختیار داشتن اطاعات لازم و قابل استفاده در زمینه ارزش افزوده و حسابهای ملی و منطقه‌ای امکان پذیر نیست. به همین دلیل در ادامه ، با استفاده از اطلاعات موجود از نظر تعداد کارگاه، تعداد شاغلین و ... به شناسایی این بخش پرداخته و تصویری از وضعیت بخش صنعت استان به تفکیک زیر بخش‌های عمده ارائه می‌گردد.
الف) اطلاعات کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر:بر اساس اطلاعات دریافتی از مرکز آمار ایران در سال 1386، 816 کارگاه صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتر در استان وجود داشت که نسبت به سال قبل حدود 9/6 درصد از تعداد آنها کاسته شده است. این تعداد کارگاه حدود 1/5 درصد کل کارگاههای کشور را تشکیل می‌دهد. ارزش‌افزوده این کارگاهها با رشد 2/28 درصد به قیمت جاری نسبت به سال 1385 به رقم 269399 میلیارد ریال رسید که حدود 4/4 درصد از کل ارزش افزوده این کارگاه‌های را در کشور تشکیل می‌دهد. این در حالی است که رشد ارزش افزوده‌ این کارگاه‌ها در کشور 5/25 درصد بوده است. در این سال مجموعاً 57431 نفر در آن مشغول به کار بودند که 2/5 از کل شاغلان کشوری را تشکیل می‌دهد. تعداد شاغلان در این سال حدود 2 درصد نسبت به سال قبل کاسته شده است. بهره‌وری نیروی کار یا ارزش افزوده سرانه در این کارگاهها در سال 1386 در استان 261 میلیون ریال و در کشور حدود 307 میلیون ریال بود که نشان می‌دهد بهره‌وری نیروی کار در استان حدود 15 درصد کمتر از متوسط کشور است.
ب) تعداد شاغلین:تعداد شاغلان کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر استان آذربایجان‌شرقی در سال 1386 بر حسب تعداد 35.812 نفر می باشد .
ج)ارزش افزوده:در سال 1385 ارزش افزوده بخش صنعت استان (ساخت) 16.882.620 میلیون ریال بود که حدود 44/5 درصد از کل ارزش افزوده بخش صنعت (ساخت) کشور و حدود 3/20 درصد از تولید ناخالص داخلی استان را تشکیل می‌دهد. در سال 1386 با رشد 9/22 درصد (به قیمت جاری) ارزش افزوده این بخش به رقم 20.746.299 میلیون ریال رسید. در این سال سهم ارزش افزوده بخش صنعت از همان بخش در کشور به 36/5 درصد کاهش یافته است. سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی استان نیز به رقم 3/20 رسید که نسبت به سال 1385 تغییری نکرده است. رشد بخش صنعت کشور (به قیمت جاری) در سال 1386 به 5/24 درصد رسید که از رشد بخش صنعت استان بیشتر است. برای شناسایی مزیت نسبی از شاخص LQ استفاده می‌شود. این شاخص از تقسیم سهم ارزش افزوده فعالیت‌های صنعتی استان به سهم ارزش افزوده فعالیت‌های صنعتی کشور بدست می‌آید. مزیت نسبی محاسبه شده بخش صنعت استان در سال 1385، 56/1 بوده که در سال 1386 با اندکی افزایش به 6/1 افزایش یافته است.
2-پاسخ به سوالات تحقیق:حال با استفاده از اطلاعات بدست آمده به سؤالات تحقیق پاسخ داده می شود
سوال اول: استان آذربایجان‌شرقی از چه زیر ساخت‌ها، شرایط ویژه و مزایای رقابتی جهت توسعه بخش صنعت برخوردار است؟آذربایجان‌شرقی با تمرکز صنایع تولید ماشین‌آلات و تجهیزات در مرکز استان (تبریز) یکی از قطب‌های صنعتی کشور به ‌شمار می‌رود. این استان از لحاظ تعداد کارگاه‌های صنعتی، چهارمین قطب صنعتی کشور پس از استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی محسوب می‌شود و از امکانات و قابلیت‌های توسعه صنعتی شایان توجهی برخوردار است که بخشی از آن‌ها عبارتند از:
• وجود 33 شهرک صنعتی و تخصصی و 14 ناحیه صنعتی؛
• وجود دانشگاه‌های تبریز، صنعتی سهند، آزاد اسلامی و واحدهای دانشگاه جامع علمی، کاربردی و مؤسسات تحقیقات صنعتی در استان؛
• وجود مزیت نسبی در 13 رشته فعالیت صنعتی استان از قبیل چرم‌سازی، صنایع غذایی و آشامیدنی، تولید مبلمان و چوب و محصولات چوبی، قطعه و مجموعه¬سازی (مخصوصاً در حوزه خودروسازی) ، ماشین¬سازی و شیمیایی؛
• وجود مراکز آموزش فنی و حرفه ای مجهز و مراکز آموزش فنی شرکت‌های بزرگ صنعتی؛
• وجود صنایع مادر پیشرفته، شهرک‌های تخصصی مانند سرمایه‌گذاری خارجی، فن‌آوری قطعات خودرو، مصالح ساختمانی تبریز و سرامیکی مرند و هم‌چنین واحدها و تشکل‌های صنعتی و صنایع تبدیلی.
• هم‌جواری استان با کشورهای خارجی و دسترسی آسان به بازارهای اروپا و آسیای میانه؛
• وجود پالایشگاه و مجتمع پتروشیمی تبریز و کارخانه‌های بزرگی نظیر تراکتور سازی، ماشین سازی، فولاد و کارخانجات تولیدکننده نیروی محرکه، قطعه سازی و قالب سازی برای احداث صنایع خودروسازی و واحدهای صنایع غذایی که در زمره واحدهای صنعتی پیشرو کشور می‌باشند و نیز صنایع چرم و کفش استان که پیشرو در کشور هستند. هم‌چنین در سال‌های اخیر با ایجاد تشکل‌های صنفی در زمینه صنعت، نظیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، خانه صنعت و معدن، انجمن مدیران صنایع، زمینه ارتباطی قوی بین مراکز صنعتی استان فراهم گردیده که می‌تواند الگوی مناسب برای صنایع کشورمان باشد.
سوال دوم: وضعیت زیر بخش‌های مختلف صنعت استان آذربایجان‌شرقی چگونه است؟
به منظور بررسی وضعیت زیر بخش‌های مختلف صنایع استان و شناخت میزان توسعه یافتگی صنعتی آن با توجه به ضرورت توسعه صنعتی استانهای کشور و اجرای سیاستهای کلان بخش صنعت، اطلاعات جمع آوری شده از دفتر برنامه‌ریزی گروه مطالعات توسعه وزارت صنایع و معادن بر اساس کدهای بین المللی ISIC در این بخش ارائه می شود.
تا پایان آذر ماه سال 86 در استان آذربایجان‌شرقی 7703 واحد صنعتی فعال وجود داشته است. که میزان سرمایه ثابت آنها 2046447.67 میلیون‌ ریال و مجموع اشتغال آنها 117397 نفر بوده است. براساس آخرین اطلاعات مندرج در سالنامه آماری کشور، ارزش‌افزوده فعالیت صنعتی کارگاه‌های صنعتی استان آذربایجان‌شرقی در سال 85 معادل 10543105 میلیون ریال بوده است. در سال 86 تعداد 570 فقره پروانه بهره‌برداری با سرمایه‌گذاری 3584.62 میلیارد ریال با اشتغال 10185 نفر صادر گردیده است. همچنین 4861 فقره جواز تاسیس با سرمایه‌گذاری 74692.94 میلیارد ریال با اشتغال 106793 نفر صادر گردیده است.
سوال سوم: فرصت‌ها و مزیت‌های استان آذربایجان‌شرقی با توجه به توانمندی‌های آن جهت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت چگونه است؟
الف) عرصه فعالیت¬های تولیدی
1- یکی از قطب¬های صنعتی کشور، به لحاظ تمرکز صنایع سنگین تولید کننده ماشین‌آلات و تجهیزات صنایع داروئی، غذایی نساجی و...
2- برخورداری از مواد اولیه برای توسعه صنایع تبدیلی
3- برخورداری از ذخایر معدنی غنی و متنوع و یکی از مراکز بزرگ مس دنیا
4- وجود صنایع بالادست از جمله مجتمع عظیم پتروشیمی تبریز و فولاد
5- وجود شهرک اختصاصی سرمایه‌گذاری خارجی در تبریز
6- وجود شهرک¬ها و نواحی صنعتی در نقاط مختلف استان
7- نیروی‌کار ارزان قیمت در بخش¬های مختلف اقتصادی
8- منابع انرژی مصرفی ارزان، نظیر آب، برق، گاز و ...
ب) عرصه زیرساخت¬ها
1- وجود دو نیروگاه برق حرارتی و گازی در استان و شبکه¬های وسیع توزیع و انتقال برق
2- وجود پالایشگاه مجتمع پتروشیمی تبریز و شبکه¬های انتقال نفت و گاز طبیعی
3- برخورداری از شبکه¬های وسیع حمل و نقل جاده¬ای ـ راه¬آهن ـ فرودگاه بین¬المللی تبریز
4- وجود بازارچه¬های مرزی مشترک با کشورهای آذربایجان و ارمنستان
5- وجود دانشگاه¬ها و مراکز آموزش فنی و حرفه¬ای و مؤسسات تحقیقاتی صنعتی، تأمین کننده نیروی انسانی ماهر و متخصص در استان
6- اجرای برنامه اتوماسیون اداری و ایجاد ساختار فیزیکی و سخت¬افزاری لازم برای توسعه تکنولوژی اطلاعات (ICT)
ج) مزایا و مشوق‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و شهرک های صنعتی
1- درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان 80 درصد و به مدت 4 سال و در مناطق کم‌تر توسعه یافته به میزان100 درصد و به مدت 10 سال از مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم معاف هستند.
2- معافیت ماشین¬آلات و تجهیزات خط تولید از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی (ماشین‌آلات دست اول)
3- استرداد حقوق و عوارض گمرکی پرداخت شده برای ورود مواد اولیه¬ای که برای تولید کالاهای صادراتی به کار رفته است.
4- تهیه زمین مناسب برای اجرای طرح‌های صنعتی با توجه به مکان¬یابی و طراحی انجام شده مطابق با اصول فنی و مهندسی و آخرین روش‌های شهرک¬سازی
5- متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی نیاز به کسب مجوز جداگانه از ادارات و سازمان‌های متعدد از قبیل حفاظت محیط ‌زیست، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، آب، برق، امور اراضی، میراث فرهنگی، خاک‌شناسی، ثبت اسناد و املاک، راه و ترابری، کار و امور اجتماعی و ... ندارند. این¬گونه مجوزها در زمان تأسیس شهرک صنعتی از دستگاه ذی¬ربط اخذ می¬گردد.
6- شهرک‌های صنعتی از قانون شهرداری‌ها مستثنی هستند.
7- ارائه خدمات رایگان در صدور مجوزهای ساخت ¬و ساز و پایان‌کار واحدهای صنعتی در محدوده اختیارات شهرک‌های صنعتی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن.
8- کاهش هزینه¬های سرمایه¬گذاری واحدهای صنعتی با توجه به استفاده از خدمات مشترک سامان‌دهی شده از قبیل آب، برق، تلفن، گاز، تصفیه¬خانه فاضلاب و...
9- واگذاری اداره شهرک صنعتی پس از بهره¬برداری به هیئت¬ امنای متشکل از صاحبان صنایع مستقر در شهرک صنعتی
10- امکان اجاره و یا خرید کارگاه¬های کوچک آماده، به منظور تسریع در بهره‌برداری از واحد تولیدی و اشتغال¬زایی در شهرک¬های صنعتی
11- امکان استفاده از معافیت مالیاتی ماده 132 قانون مالیات¬های مستقیم، برای شهرک‌هایی که در شعاع 30 کیلومتری تبریز واقع شده¬اند.
12- صدور سند مالکیت شش¬دانگ برای هر قطعه که به بهره¬برداری رسیده و گواهی پایان‌کار دریافت و تسویه بدهی شده باشد.
13-ارتقا و توانمندسازی صنایع در رشته¬های مختلف با ایجاد شهرک‌های فن¬آوری، نرم‌افزاری، تحقیق و توسعه و فعالیت در زیربخش‌های پارک علوم، تکنولوژی و آموزشی و امکان استفاده از خدمات شرکت‌های فنی و مهندسی
14- پرداخت نقد و اقساط هزینه¬های حق بهره¬برداری از تأسیسات
15- بخشودگی قسمتی از هزینه¬های حق بهره¬برداری از تأسیسات برای واحدهایی که زودتر از زمان پرداخت اقساط خود به بهره¬برداری می¬رسند (به استثنای شهرک صنعتی سعیدآباد). شرط اصلی استفاده از این بخشودگی تخصیص حداقل 35 درصد از زمین به زیربنا می¬باشد (سایت شرکت شهرک های صنعتی آ.ش).
د) خوشه‌های صنعتی و مجتمع‌های کارگاهی
اهم خوشه‌های صنعتی توانمند و فعال استان آذربایجان‌شرقی به صورت زیر می‌باشند:
1- خوشه صنعتی قطعات خودرو
به برکت وجود صنایع مادر و قابل توجه در امر ساخت قسمت‌های عمده‌ای از لوازم و قطعات خودرو (حدود 87 درصد از قطعات خودرو) و با مغتنم شمردن ایجاد شهرک فن‌آوری خودرو تبریز که این خود دلیل بارزی بر توسعه یافتگی و دارا بودن پایگاه قوی ساخت قطعات خودرو تبریز به شمار می‌رود، توافقات اولیه برای خرید 63 هکتار دیگر از اراضی گروه ماشین سازی تبریز به منظور ساخت و واگذاری کارگاه‌های صنعتی در اندازه‌های مناسب و با برخورداری از تسهیلات مساعد در منطقه صنعتی شهر تبریز انجام گرفته است. اراضی مذکور در جهت توسعه شهرک فن‌آوری خودرو تبریز و هم‌جوار با آن انتخاب گردیده تا در کارگاه‌هایی که در این اراضی احداث خواهد شد، پیوندهای پیشین و پسین و حلقه ارتباطی و زنجیرهای تولیدی قطعات خودرو به وجود آید.
2- خوشه صنعتی چرم و صنایع وابسته
صنعت چرم و چرم‌ سازی و صنایع پیش‌نیاز و وابسته از حدود60 الی 70 سال پیش در تبریز صورت سنتی و سپس نیمه‌مکانیزه رواج یافته و با گسترش قابل‌توجهی اینک حدود 300 واحد صنعتی تنها در یک منطقه از شهرستان تبریز در زمینه چرم فعالیت می‌نمایند. خاطر نشان می‌سازد، شهرک صنعتی چرم ‌شهر در حال اجرای این شرکت به وسعت بیش از 100 هکتار در مجاورت مجتمع واحدهای مذکور انتخاب گردیده است.
3- خوشه صنعتی سرامیک و چینی
وجود منابع و معادن غنی خاک چینی در استان به ویژه در منطقه مرند و به تبع آن فعالیت واحدهای بزرگ صنعتی در خصوص تهیه و آماده سازی خاک چینی و انجام قسمت‌هایی از پروسه استخراج، غنی سازی، آماده‌ سازی و فرآوری مواد اولیه در منطقه، فعالیت در زمینه سرامیک و چینی را ممکن ساخته است و ایجاد شهرک تخصصی سرامیک نیز در این شهرستان بر این اساس بوده است. اشتغال عده¬ای از اهالی بومی به ساخت ظروف و لوازم سرامیک از گذشته‌های دور در منطقه زنوز مرند دلیل بر گرایش و توجه به صنعت مذکور بوده که با تکیه بر این صنعت بومی می¬توان نسبت به احیا، توسعه و ارتقا آن اقدام نمود.
4- مجتمع کارگاهی محصولات چوبی (مبلمان، دکوراسیون، کابینت سازی، تخته سه‌لائی و نئوپان)
نظر به موقعیت طبیعی استان در تولید مواد اولیه جهت صنایع مذکور و بررسی‌های مقدماتی و امکان‌سنجی در خصوص رواج و رونق صنایع جنبی چوبی در سطح استان و به ویژه در تبریز (173 واحد با اشتغال 2000 نفر) ایجاد مجتمع کارگاه‌های محصولات چوبی از استقبال مناسبی برخوردار خواهد بود (سایت شرکت شهرک های صنعتی آ.ش).
سوال چهارم: چه معیارها و شاخص‌هایی جهت ارزیابی بخش‌های مختلف صنعت استان آذربایجان‌شرقی مناسب هستند؟
ترسیم درخت سلسله مراتب تصمیم‌گیری در بخش صنعت برای اجرای فرایند تحلیل سلسله مراتبی کلیدی‌ترین قسمت تکنیک AHP است که باید با توجه به هدف اولویت‌بندی طراحی شود. بدین منظور پس از مطلالعات اولیه و انجام مصاحبه با صاحب‌نظران صنعتی و اقتصادی استان و با راهنمایی‌های استاد راهنما، لیستی از معیارها و گزینه‌های شاخص تأثیرگذار در بخش صنعت استان تهیه شد و پرسشنامه‌ای متشکل از 17 پرسش برای اولویت‌بندی و استاندارد نمودن معیارهای ارائه شده و 12 پرسش برای اولویت‌بندی و گزینش بخش‌های مهم صنعت استان طراحی شد و در اختیار 3 نفر از اساتید دانشگاهی مرتبط با بحث صنعت و 7 نفر از کارشناسان‌ارشد سازمان صنایع و معادن استان قرار گرفت. همچنین برای دخالت دادن نظرات اقتصادی در گزینش معیارها، 5 پرسشنامه در اختیار کارشناسان‌ارشد سازمان امور اقتصادی و دارایی، 2 پرسشنامه در اختیار کارشناسان‌ارشد مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان آذربایجان‌شرقی و 3 پرسشنامه در اختیار کارشناسان‌ارشد اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز قرار گرفت. در نهایت با جمع‌آوری تمامی پرسشنامه‌ها، برای تست یکسان بودن نظرات خبرگان، فرض آماری زیر تدوین گردید.
فرض H0 : نظرات خبرگان یکسان است
فرض H1 : دست کم دو تا از نظرات متفاوتند
در نهایت آزمون فریدمن برای داده‌های بدست آمده از پرسشنامه‌ها انجام گرفت. نتایج حاصل از این آزمون نشان دهنده این است که فرض یکسان بودن نظرات کارشناسان در سطح خطای 5% و 1% رد می‌شود.
الف)معیارهای منتخب:اولویت‌بندی معیارهای استاندارد شده از طریق روش دلفی و 9 معیار منتخب با بیشترین رتبه از آزمون فریدمن عبارتند از:1- افزایش درآمد2- افزایش صادرات3- بهبود ساختار صنعتی4- پایه‌گذاری صنایع نوین5- افزایش اشتغال 6- افزایش بازده7- افزایش ارزش‌افزوده8- دسترسی به مواد اولیه9- رشد امکانات طراحی و اقتباس
ب)گزینه های منتخب:اولویت‌بندی و گزینش بخش‌های صنعتی از طریق روش دلفی و 9 گزینه منتخب با بیشترین رتبه از آزمون فریدمن عبارتند از:1- گروه صنایع شیمیایی 2-گروه صنعتی مواد غذایی، آشامیدنی و دارویی 3-گروه صنعتی نساجی، پوشاک و چرم4-گروه صنعتی محصولات کانی غیر فلزی 5-گروه صنعتی فلزات اساسی6-گروه صنعتی ماشین آلات و تجهیزات فلزی7- صنایع الکترونیکی8- صنایع وسایل حمل و نقل9-گروه صنعتی کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی
سوال پنجم: بخش‌های مختلف صنعت استان آذربایجا‌‌‌ن‌شرقی جهت توسعه و گسترش دارای چه اولویت‌هایی هستند؟
با استاندارد شدن معیارها و گزینه‌های منتخب مورد استفاده، گامهای اجرایی فرایند تحلیل سلسله مراتبی بصورت زیر پیاده شده و نتایج حاصله به صورت دقیق ارائه می‌شود.
1- ترسیم درخت سلسله مراتب تصمیم گیری بخش صنعت استان
2-استخراج پرسشنامه بخش صنعت از درخت سلسله مراتب
3- انجام مقایسات زوجی بصورت گروهی و تجزیه و تحلیل پرسشنامه نمونه
4- اولویت های بخش صنعت استان
بعد از انجام مقایسات زوجی بصورت گروهی و تجزیه و تحلیل پرسشنامه نمونه و رفع ناسازگاری چون این مقدار کمتر از 1/0 است، بنابراین قابل قبول می‌باشد.
بعد از تجزیه و تحلیل تمام پرسشنامه‌ها نوبت به تلفیق آنها می‌رسد، برای اولویت‌بندی اهداف مختلف صنعت استان، ابتدا وزن‌های نهایی معیارهای تمام پرسشنامه‌ها را در یک جدول قرار داده شد و سپس میانگین هندسی هر سطر را محاسبه گردید. بنابراین اولویت‌های بخش صنعت استان آذربایجان‌شرقی به صورت زیر می‌باشد:
معیار‌ها میانگین هندسی اولویت‌ها
افزایش درآمد 253/0 1
افزایش اشتغال 191/0 2
افزایش صادرات 156/0 3
افزایش ارزش‌افزوده 128/0 4
افزایش بازده 108/0 5
بهبود ساختار صنعتی 052/0 6
پایه‌گذاری صنایع نوین 051/0 7
دسترسی به مواد اولیه 036/0 8
رشد امکانات طراحی و اقتباس 025/0 9
جدول (2): اولویت‌بندی اهداف مختلف بخش صنعت
نمودار میله‌ای بدست آمده از ترکیب کلیه پرسشنامه‌ها با کمک نرم‌افزار Team Expert Choice بصورت خروجی زیر می‌باشد، این نمودار اولویت‌بندی اهداف مختلف بخش صنعت استان را به همراه وزن‌های نهایی و ترکیبی بدست آمده نشان می‌دهد. لازم بذکر است که نرخ ناسازگاری مقایسات زوجی گروهی بدست آمده برابر 04/0 است، و چون این مقدار کمتر از 1/0 می‌باشد، مقایسات زوجی انجام شده از سازگاری نسبتاً مناسبی برخوردار هستند.

نمودار (1): اولویت های اهداف صنعت استان
برای اولویت‌بندی بخش‌های مختلف صنعت استان، به این ترتیب عمل می‌کنیم، که ابتدا وزن‌های نهایی گزینه‌های تمام پرسشنامه‌ها را در یک جدول قرار داده و سپس میانگین هندسی هر سطر را محاسبه می‌نماییم. ستون اول مربوط به شماره افراد پرسش شونده است.
بنابراین اولویت‌های بخش صنعت استان آذربایجان‌شرقی به صورت زیر می‌باشد:

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 18 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله نگاهی به علم انگشت نگاری

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله نگاهی به علم انگشت نگاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

علوم جنایی را میتوان از زوایای گوناگون (جرمشناسی ،حقوقی و...) مطالعه و طبقهبندی کرد. عدهای از حقوقدانان جرمشناس یا جرمشناسان حقوقدان علوم جنایی - یعنی علوم مربوط به جرم و به تبع آن مربوط به کیفر را به چهار شاخه تقسیم کردهاند.

علوم جنایی را میتوان از زوایای گوناگون )جرمشناسی ،حقوقی و...( مطالعه و طبقهبندی کرد. عدهای از حقوقدانان جرمشناس یا جرمشناسان حقوقدان علوم جنایی - یعنی علوم مربوط به جرم و به تبع آن مربوط به کیفر را به چهار شاخه تقسیم کردهاند. شاخه نخست یا هسته این علوم، در رشتههای مختلف حقوق کیفری خلاصه میشود (حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی، آیین دادرسی کیفری، حقوق زندان و زندانیان،...)؛ شاخه دوم به جنبههای تجربی این علوم مربوط است که به طور کلی یا در جهت کشف و اثبات جرم به کار میرود (علوم جرمیابی) یا در جهت مطالعه و تحلیل ماهیت جرم، ماهیت کیفر و علل ارتکاب جرم و تحولات مربوط به کیفر مورد استفاده قرار میگیرند (علوم جرمشناختی - کیفرشناختی)؛ شاخه سوم به فلسفه حقوق کیفری اختصاص دارد؛ سرانجام رشته مطالعاتی جدیدی به عنوان شاخه چهارم مطرح شده است که حقوقدانان جزمی آن را " سیاست کیفری "و حقوقدانان آشنا به مباحث جرمشناسی و حقوق بشر آن را " سیاست جنایی" مینامند.
علوم جرمیابی (criminalistique) مجموعه دانشها و فنونی هستند که به کشف جرم و شناخت و دستگیری بزهکاران کمک میکنند. پیشرفتهایی که امروزه در شیوههای کشف جرم حاصل شده، از تعداد جرایم نامکشوف و بزهکاران ناشناخته کاسته است . علوم جنایی به دو قسمت تقسیم میشوند که عبارتند از:
۱) علوم محض (پزشکی قانونی، سمشناسی قانونی، پلیس علمی و...)
۲) علوم انسانی در حوزه متدلوژی (روانشناسی قضایی و...) "پلیس علمی" (scientific Police) یا "کشف علمی جرایم" از جمله شاخههای مهم علوم جرم یابی و به تبع آن "علوم جنایی تجربی" است.
تا اواخر قرن ۱۹ شیوه کشف جرایم و دستگیری مجرمین در کشوهای مختلف، چندان تفاوتی با هم نداشت و افراد پلیس پس از حضور در محل وقوع جرم و استماع شهود و تهیه صورت مجلس، در صورت امکان به دستگیری مجرم یا متهم اکتفا مینمودند. به تدریج پلیس کشورهای مختلف برای مبارزه با بزهکاری و کشف جرایم و دستگیری مجرمین به روشهای خاص علمی متوسل شدند. در نتیجه علم جدیدی تحت عنوان "پلیس علمی" یا "پلیس تکنیک" به علوم جدید افزوده گردید. در تعریف این علم بین دانشمندان اختلاف نظر وجود دارد. برخی عقیده دارند که پلیس علمی رشتهای از علوم جرمیابی بوده و علم مستقلی محسوب نمیشود. بعضی دیگر نیز پلیس علمی را علم کشف بزه و شناسایی و تعقیب بزهکاران تعریف کردهاند . به هر حال بررسی پیرامون شیوههای ارتکاب جرم و وسایلی که برای انجام دادن آن به کار رفته و آثار و نشانههایی که از مجرم باقی مانده است، موضوع مطالعات پلیس علمی است. تشخیص جعل و اسناد مجعول، تعیین نوع اسلحه در ارتکاب جرم، تهیه تصویر مجرم براساس اظهارات گواهان و سرانجام بررسی آثار انگشتان در "انگشتنگاری" از جمله زمینههای اصلی تحقیقات پلیس علمی است . علم "انگشتنگاری" (Doctyloscopy) از جمله مباحث مهم پلیس علمی تلقی میشود. انگشتنگاری عبارت است از به دست آوردن تصویر خطوط برجسته (نقوش) سرانگشتان اشخاص و به معنای وسیع کلام، علم استفاده از آثار انگشت در تشخیص هویّت اشخاص و کشف جرایم می باشد . تشخیص هویت اشخاص به مقایسه خطوط برجسته انگشتان محدود نمیشود و مقایسه خطوط برجسته اصطکاکی روی پنچههای دست و پا را نیز در بر میگیرد.
یادآوری این نکته ضروری است که اصطلاح انگشتنگاری به طور مساوی کلیه خطوط برجسته اصطکاکی را که روی بدن انسان یافت میشود در بر میگیرد. تجربیات گذشته نشان میدهد که هویّتهای بیشماری از روی آثار پنچههای دست و پا به دست آمده است و این شیوه از تعیین هویت به همان اندازه مدارک حاصل از آثار انگشت معتبر است . به هر حال مطالعه علم انگشتنگاری از منظر تاریخی و علمی به شناخت آن منتج خواهد شد. همچنین بررسی برخی از ادله شرعی اسلامی به ویژه آیات قرآن کریم در مورد اثر انگشت حائز کمال اهمیت است.
گفتار اول) بررسی تاریخی انگشتنگاری
بند اول) تاریخچه انگشتنگاری غیرعلمی
تاریخ انگشتنگاری چندان روشن و کامل نیست، معالوصف از دوران قدیم نکات قابل توجهی یافت شده است. این نکات که با وجود تاریکی، باعث شگفت دانشمدان امروز گردیدهاند بیشتر متعلق به خاور دور میباشد و تا آنجایی که مدارک تاریخی نشان میدهد، فقط در چند مورد در اروپا و امریکای قدیم نسبت به آثار انگشت توجه نمودهاند. بشر از گذشتههای خیلی دور به خطوط برجستهای که خداوند متعال در کف دست و پا و سرانگشتان او خلق کرده، توجه نموده و این توجه را به صور گوناگون نشان داده است. حتی چنین به نظر میرسد که انسانها ابتدا در خلق آثار هنری از آنها الهام گرفتهاند. مشاهده نقوش حجاری شده خطوط برجسته کف دست انسانهای ماقبل تاریخ بر دیوار غاری در کوه پیرنه اسپانیا یا کشف لوح سنگی مربوط به چند صد سال قبل در کنار دریاچه "کجم کوجیک" در منطقه "نواسکاتیا" واقع در کشور کانادا که اثر خطوط کف دست و نوک انگشتان روی آن حکاکی شده است و همچنین اشکال حجاری شده خطوط برجسته سرانگشتان بر دیوار سنگی قبری در جزیره "گاورانیس" در ایالت "بریتانی" فرانسه مؤیّد این نظر است . در مورد اخیر در سال ۱۸۳۹ در جزیره "گاورانیس" قبر کهنهای کشف گردید که روی دیوارهای سنگی آن اشکال و لوحهای عجیبی به شکل مار و کمان و انگشت حک شده بود. امروزه معتقدند این شکلها، طرحهای شاخص نقشها و اشکال و برجستگیهای سرانگشت بوده است .
افتخار استعمال آثار انگشت در اموری که جنبه اقتصادی داشت، متعلق به مشرق زمین است چنانکه روی بشقابهای گلی قدیمی بابل، آثار خطوط انگشت دیده میشود. همچنین بابلیها در آن موقع، برای جلوگیری از جعل اسناد اثر انگشت خود را روی گل نرمی زده و آن را به عنوان امضاء برای رسید یا هر سند دیگر به کار میبردند. در چین حتی قبل از میلاد مسیح از آثار انگشتان به عنوان مهر و وسیله تشخیص هویّت استفاده میشد . در مجموع میتوان گفت اثر انگشت به عنوان امضاء اشخاص در خاور دور، خصوصاً در چین، تاریخی روشنتر دارد. فیالمثل بر طبق قانون "تای هو" در چین باستان، شوهر میتوانست به یکی از دلایل هفتگانه (عدم تمکین، نازایی، هرزگی، حسد، جزام، پرحرفی و سرقت) همسر خود را طلاق دهد و در این قبیل مواقع، باید شخصاً طلاقنامه را نوشته و به همسر خود تسلیم مینمود و چنانچه این قبیل اشخاص بیسواد بودند، شخص دیگری طلاقنامه را مینوشت و آنها ذیل آن را انگشت میزدند. همچنین برخی از بازرگانان چینی قالبی از خطوط برجسته سرانگشت خود را به صورت مهر سفالی تهیه کرده و نزد شخصی امین میگذاشتند تا اگر در غیابشان سندی به آنها نسبت داده شود، شخص امین با مقایسه اثر انگشت روی سند و مهر مذکور بتواند به اصالت یا جعلی بودن آن پی ببرد. حدود ۱۲ قرن پیش در چین، هنگام پرداخت وام به اشخاص اثر انگشت وامگیرنده و گواهان در سند وام اخذ میشد. در سال ۱۸۳۹ نیز در این کشور، یک سند قدیمی در مورد فروش قطعه زمینی به دست آمده است که اثر انگشت شخصی به نام "مادر چوئن" روی آن منعکس است . "رابرت هیندل" جرمشناس آلمانی، تاریخ انگشتنگاری در خاور دور را به دقت مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که به طور کلی در سالهای ۹۰۶ الی ۶۱۸ قبل از میلاد از آثار انگشت برای تشخیص هویّت استفاده میشده است. بعدها چینیها نوعی طبقهبندی برای آثار انگشتان مجرمین ترتیب دادند که اساس آن روی "لوپ و ورل" بود. سیستم طبقهبندی چینی در سال ۱۸۸۶ به وسیله "دکتر ماکارتی" در یک روزنامه چاپ و منتشر گردید و "گالتون" از این مقاله استفاده نمود و چنانکه "هیندل" مدعی است "گالتون" سیستم طبقهبندی خود را احتمالاً از چینیها اقتباس نموده است و سیستم طبقهبندی هانری-گالتون که در غالب نقاط دنیا استعمال می شد، اقتباسی از سیستم طبقهبندی چینی ها است .
قدیمیترین موردی که تاکنون درباره استفاده از اثر انگشت (خطوط پوستی) برای شناسایی مجرمان و کشف جرم در تاریخ ثبت شده، مربوط به قرن اول بعد از میلاد است. در این زمان یک وکیل مدافع رومی به نام "کوئین تیلیانوس" در دادگاه از یک مرد کور که متهم به قتل پدر خود بود، دفاع کرد و سعی فراوانی به کار برد که نشان دهد قاتل، نامادری متهم است و نه خود او. در صحنه جنایت علامتهای خونی کف دست روی دیوار دیده میشد و دادگاه نیز از وجود این علایم خونی علیه مرد کور استفاده نمود. ولی وکیل مدافع کوشش داشت ثابت کند که همان علایم مخصوص، به وسیله نامادری متهم روی دیوار گذاشته شده است تا سوءظن را به طرف ناپسری خود متوجه نماید. بنابراین میتوان گفت "تبرداران روم" (مأمورین مخصوصی که تبر در دست داشته و وظیفه پلیس امروزی را انجام میدادند) برای کشف آثار کف دست و استفاده از آنها به عنوان دلیل جرم، خیلی نزدیک شده بودند؛ اما برای تشخیص هویت، ابداً کوششی به عمل نیامده بود .
بند دوم) تاریخچه انگشتنگاری علمی
سابقه تاریخی بررسی خطوط برجسته سرانگشتان و کف دست و پا به صورت علمی به نیمه دوم قرن هفدهم میلادی بر میگردد. درسال ۱۶۸۴ "دکتر نهیما گریو" در انگلستان و در سال ۱۶۸۶ "دکتر مارسلو مالپیگی" در ایتالیا این خطوط برجسته و نیز منافذ ریز پوست کف دست و پا را از دیدگاه پزشکی مورد مطالعه قرار دادند.
در سال ۱۷۸۸ دانشمند دیگری به نام "مایر" از نظر تشریحی توضیحاتی درباره خطوط پوستی داد. وی عقیده داشت که هرگز این خطوط در دو نفر مانند هم نیستند. در سال ۱۸۲۳ "پروفسور جان پرکینج" استاد دانشگاه "برسلو" آلمان توانست ۹ نمونه متمایز نقوش سرانگشتان را مشخص نماید .
تشخیص هویّت به وسیله آثار انگشت، از سوی دو نفر انگلیسی که در آسیا زندگی میکردند، در یک زمان ولی به صورت جداگانه کشف گردید. یکی از این دو نفر "سر ویلیام هرشل" فرماندار ناحیه "هوقلی" ایالت بنگال در هندوستان بود، و نفر دیگر "دکتر هنری فالدز" میباشد که از کارمندان بیمارستان در "چسو کیجی" شهر توکیو در کشور ژاپن بود. هر دو نفر مزبور مدعی بودند که از هیچ گونه سابقهای در مورد استفاده قبلی آثار انگشت به منظور تشخیص هویت در آسیا مطلع نبودهاند؛ ولی به هر صورت این طور به نظر میرسد که کشف و ظهور انگشتنگاری در قاره آسیا - که قبلاً مهد انگشتنگاری به منظورهای دیگر بوده است- یک امر تصادفی نبوده است .
به هرحال باید گفت اساسیترین تحقیقات علمی در مورد آثار انگشت از نیمه دوم قرن نوزدهم آغاز شد. درسال ۱۸۵۸ "ویلیام هرشل" افسر ارتش انگلیس که مأمور خدمت در کمپانی هند شرقی در بنگال هندوستان بود، به تقلید از کارفرمایان چینی و هندی، در تنظیم اسناد و عقد قراردادها از کارگران و افراد طرف معامله اثر انگشت میگرفت تا آنها خود را موظّف به رعایت تعهدات خویش بدانند. از آنجایی که او از اعمال این روش نتایج مطلوبی به دست آورد، نسبت به خاصیت اثر انگشت کنجکاو شد و به مدت ۲۰ سال روی اثرات انگشت اشخاص مختلفی که در دفعات متفاوت از آنها اخذ کرده بود مطالعه نمود و دریافت که اولاً: در اثر مرور زمان نقش خطوط برجسته سرانگشتان اشخاص تغییر پیدا نمیکند، ثانیاً: این نقوش در هر شخصی منحصر به فرد بوده و با دیگران تفاوت دارد. هرشل پس از کشف این موارد در سال ۱۸۷۷ به مقامات زندان بنگال پیشنهاد نمود از اثر انگشت به عنوان یک نشان منحصر به فرد برای تشخیص هویت زندانیان استفاده شود. ولی مقامات زندان مذکور به دلیل عدم درک موضوع از روی تمسخر پیشنهاد او را رد کردند. به هر حال هرشل بدون آنکه به چاپ و انتشار نظریه خود موفق شود به تنهایی به کار خود ادامه داد. قابل ذکر است در زمانی که هرشل اقدامات خود را شروع کرد (سال ۱۸۵۸) هیچگونه اطلاعی برای استفاده از این آثار انگشت نداشت، ولی به زودی متوجه شد که میتواند آنها را به منظور تشخیص هویت نیز به کار ببرد. بدین ترتیب شروع به کار نمود و اولین استفاده وی این بود که از پرداخت حقوق به شیادان و طراران جلوگیری کرد.۲
در سال ۱۸۸۰ یک پزشک اسکاتلندی مقیم ژاپن به نام "دکتر هنری فالدز" که قبلاً با ملاحظه آثار انگشت روی ظروف گلی قدیمی ژاپنی، به مطالعه و تحقیق پیرامون اثر انگشت اشخاص علاقهمند شده بود و از طرفی نیز توانسته بود در جریان بررسی یک سرقت ثابت نماید که اثر انگشت ناشی از تماس دست آلوده به دوده با دیوار که در محل وقوع جرم به جای مانده، متعلق به متهم دستگیر شده نیست و او بیگناه است، طی مقالهای نتیجه تحقیقات خود را در مورد آثار انگشت در مجله "نیچر" (nature) انتشار داد و خود را کاشف انگشت نگاری دانست. هرشل با ملاحظه مقاله فوق دچار تعجب شد و فوراً به مجله مذکور نامهای نوشت و بدون ادعای حق تقدم در این موضوع، اظهار داشت که او انگشتنگاری را بیش از ۲۰ سال عملاً در هندوستان به کار میبرده است .
در مجموع در مقام مقایسه کار ۲۰ساله "ویلیام هرشل" و تحقیقات نظری کوتاه مدت "هنری فالدز" و به شهادت تاریخ میتوان نتیجه گرفت که پایهگذار علم انگشتنگاری به صورت امروزی "سر ویلیام هرشل" بوده است . بنابراین به جرأت میتوان گفت هرشل کاشف و مؤسس انگشتنگاری مدرن میباشد. البته باید توجه داشت که مطالعات فالدز او را به کشف و استفاده از آثار انگشتانی که تصادفاً و ندانسته در محلی باقی میماند هدایت نمود، در حالی که هرشل روی آثار انگشت مطالعه کرده و فهمیده بود که میتوان از آنها به منظور تشخیص هویت استفاده کرد . به عبارت دیگر تحقیقات سرویلیام هرشل بیشتر در زمینه تشخیص هویت و بررسی آثار انگشت گرفته شده از اشخاص بوده است، در حالی که تحقیقات دکتر هنری فالدز بیشتر در کشف جرم و شناسایی مجرمان از روی آثار انگشت به جای مانده در صحنه جرم متمرکز بود .
نظریههای هرشل و فالدز در انگلستان توسط "سر فرانسیس گالتون" (۱۹۱۱-۱۸۲۲) ریاضیدان و انسانشناس شهیر انگلیسی پذیرفته شد و او برای آنها اساس علمی به وجود آورد. گالتون آثار انگشت جمعآوری شده توسط هرشل را به کمک علم ریاضی بررسی و تجزیه و تحلیل کرد و به این نکته پی برد که امکان اینکه دو نفر دارای اثر انگشت یکسان باشند، ۱ به ۶۴ میلیارد است و عملاً احتمال اینکه دو اثر انگشت یکسان بتوان یافت، وجود ندارد. در نتیجه میتوان به اثر انگشت اشخاص به عنوان یک وسیله مطمئن برای شناسایی آنان اعتماد کرد. گالتون نخستین کسی است که نقوش سرانگشتان را به سه دسته کمانی (آرچ) ،کیسهای (لوپ) و پیچی (ورل) تقسیم کرد. همچنین گالتون در صدد ابداع روشی برای طبقهبندی آثار انگشت اشخاص برآمد که قبل از اتمام این کار، عمرش به پایان رسید . بعد از او "سر ادوارد ریچارد هنری" که با ویلیام هرشل در هندوستان کار کرده و بعدها رئیس شهربانی لندن شده بود، روش طبقهبندی آثار انگشت گالتون را تکمیل نموده و به دنیا عرضه کرد. این روش که به " روش هنری " شهرت دارد (وعدهای نیز آن را روش "هنری - گالتون" مینامند) از سال ۱۸۹۷ در ابتدا در هندوستان - که در آن زمان مستعمره انگلیس بود - مورد استفاده قرار گرفت و در سال ۱۹۰۱ از طرف "اسکاتلندیارد" در انگلستان پذیرفته شد و به تدریج در اکثر نقاط دنیا مورد استفاده قرار گرفت . در حال حاضر تعداد قابل ملاحظهای از کشورهای جهان از جمله ایران در طبقهبندی و بایگانی آثار انگشتان از این روش استفاده مینمایند . قابل ذکر است که پذیرش انگشتنگاری از سوی "اسکاتلندیارد" باعث منسوخ شدن سیستم "تن پیمایی" به وجود آمده توسط "آلفونس برتیون" (۱۹۱۴-۱۸۵۳) گردید

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  19  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید