دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
برخی از مشکلات نظام بانکی در روند عملیاتی تأمین مالی:
عدم تنوع در ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه و توجه عمده مشتریان به تأمین مالی در بازار پول
توجه اندک به اعتبارسنجی و رتبه بندی شرکتها
اخذ وثائق سنگین در قبال ارائه تسهیلات
کمبود نیروی متخصص در ارزیابی و امکان سنجی طرح ها
عدم تمایل مدیران نظام بانکی به برونسپاری طرحهای امکان سنجی
پیچیده بودن روند اخذ تسهیلات و آشنایی اندک متقاضیان با روند اخذ تسهیلات
عدم تنوع در ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه و توجه عمده مشتریان به تأمین مالی در بازار پول:
به دلیل عدم تنوع در ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه و عدم امکان تأمین مالی در این بازار به خصوص برای شرکتهای کوچک و متوسط، حجم بسیار زیادی از متقاضیان تأمین مالی به بازار پولی هدایت می شوند.
بازار پولی نیز امکان ارائه خدمات به کلیه متقاضیان را ندارد و با توجه به اصل اقتصادی ”منابع محدود و خواست های نامحدود“ امکان دریافت تسهیلات برای تعداد زیادی از متقاضیان فراهم نمی گردد و بانک به عنوان یک
بنگاه اقتصادی تمایل دارد منابع خود را صرف پروژه های کلان نماید و به این صورت هزینه معاملاتی خود را کاهش دهد و لذا حجم عمده منابع بانکی به سمت پروژه های بزرگ روانه می شود.
راهکار:
توسعه بازار سرمایه و هدایت شرکتها به تأمین مالی از بازار سرمایه
تفکیک تأمین مالی خرد و کلان و هدایت نظام بانکی به سمت تأمین مالی کلان و سایر مؤسسات غیر بانکی به تأمین مالی خرد.
توجه اندک به اعتبارسنجی و رتبه بندی شرکتها:
از سوی دیگر مشتریان تسهیلات نیز به دلیل نبود نظام جامع اطلاعاتی مشتریان و مؤسسات رتبه بندی معتبر جهت اعتبارسنجی مشتریان روند ارائه تسهیلات با مشکلات بسیاری مواجه می گردد.
طبق آمار Doing business 2006، 33 کشور در سال2004 در تسهیل تخصیص اعتبار گامهای موثری برداشته‌اند. بسیاری از تحولات صورت گرفته در کشورها منجر به تأسیس یا ارتقاء نظام اطلاعات
اعتباری گردیده‌است. هند به عنوان سردمدار تحول در این زمینه دو کار انجام داده‌است:1- تاسیس اداره جدیدی تحت عنوان اداره اعتبار مشتری، 2- تسریع در راه ایجاد توافقات جانبی و اخذ وثایق. بانک‌ها در آن واحد
می‌توانند پیشینه‌ی اعتباری بیش از 12 میلیون وام‌گیرنده را پیش روی خود داشته باشند.
در سال 2004، 25 کشور تلاش نمودند که اطلاعات مشتریان را به صورت شبکه‌ای در آورند.
در این سال بیشترین تحولات در راستای رفع موانع جهت شبکه کردن اطلاعات از طریق قانون یا مقررات خاص یا از طریق قوانین بانکی بود.
تحول دیگر در این سال گسترش حجم اطلاعات و توسعه بانک‌های اطلاعاتی بوده است. در برخی کشورها بانک‌ها موظف به گزارش اطلاعات مثبت و منفی مشتریان شدند. در بنگلادش اطلاعات مربوط به کارت‌های
اعتباری مشتریان وارد بانک اطلاعاتی شد. در مصر لیستی از مشتریانی که در کارت‌های اعتباری یا وامهای خرید اتومبیل بدحسابی کرده بودند وارد گردید.
قبلاً گزارش اطلاعات برای وامهای 6900 دلار به بالا مورد نیاز بود که در سال 2004 این رقم به 5200 دلار کاهش یافت. در لبنان نیز این رقم از 6600 دلار به 6000 دلار کاهش یافت و به این صورت
10.000 نفر به بانک اطلاعاتی افزوده شد.
در بلغارستان دولت یک سیستم آنلاین تعریف کرد و از این طریق زمان سه روزه برای دریافت اطلاعات را به چند ثانیه تقلیل داد.
در مغولستان جریمه‌ای معادل 900 دلار برای بانک‌ها به ازای هربار کم‌توجهی در خصوص به روز رسانی بانک اطلاعات اعتباری وضع شده‌است.
یکی از مشکلات اصلی مشتریان در اخذ تسهیلات، وثائق سنگین می باشد که این وثائق عده زیادی از مشتریان را حتی با طرحهای سودآور از گردونه خارج می نماید.
طبق آمار Doing business 2006 در ده کشور شرایط مربوط به سپردن وثیقه در سال 2004 تسهیل شده‌است و دارایی‌های بیشتری می‌تواند به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در برخی کشورها
به اعتباردهندگان این اجازه داده شده‌است که نسبت به ضبط وثیقه به صورت شخصی اقدام نمایند. در اکراین، انجام این اقدامات و تأسیس یک مرکز ثبت وثیقه در آگوست 2004 توانسته‌است بیش از 15.000 قرارداد
وثیقه را در چهار ماه ابتدای فعالیت خود تنظیم نماید. در صربستان تا سال 2004 امکان استفاده از دارائی‌های منقول به عنوان وثیقه وجود نداشت؛ ولی براساس قانون جدید این امکان برای کارفرمایان بوجود آمده‌است که
بدون در اختیار گذاشتن مالکیت، دارایی منقول را در رهن اعتبار دهنده در آورند و در صورت ورشکستگی وام‌گیرنده، اعتباردهنده می‌تواند بدون مراجعه به دادگاه نسبت به تملک این اموال اقدام نماید.
شامل 8 اسلاید POWERPOINT
