
مجموعه آزمونهای وکالت کانون وکلا از سال 77 تا سال94
فرمت: Word
تعداد صفحات : 164
مقدمه
در این تحقیق به بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراکنده و جدای از هم مطالعه کرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می کند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد و عقودی را که جوهر مشترک دارند در کنار هم و زیر سایه اصول حاکم بر آنها گذارد این تلاش تنها از تکرار بیهوده مطالب نمی کاهد مبانی را نیز بدست می دهد و به تفسیر هماهنگ و درست قانون نیز کمک می کند.
به بررسی عاریه و شرکت و وکالت می پردازیم نگاه اجمالی به این عقود نشان می دهد که تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان که ماهیت پاره از مصداق ها را به دشواری می توان باز شناخت اثر مستقیم و بی واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید.
نیابت نیز اثر مشترکی است که در همه آنها به چشم می خورد مستعیر نیابت پیدا می کند تا به سود خود از آن استفاده کند ولی عقد وکالت بر پایة اعطای نیابت گذارده شده است و نهادی برای تحقق نمایندگی قراردادی به شمار میآید و دیگر این که امانت وصف مشترکی است که در هر سه عقد دیده میشود.
وقتی که این سه عقد را بررسی می کنیم به کرات به کلمه امانی و ضمانی یا یدامانی وید ضمانی ذبرخورد می کنیم لازم دانستیم که بدانیم منظور قانونگذار از یدامانی و یدضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد ضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد امانی را ذکر نکرده ولی بسیاری از عقودی که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد میکند.شاید آنچه مورد نظر قانونگذار بود.یدامانی بود.
عقد امانت یک عقدی هست که به موجب آن یک طرف مالی را به شخص دیگری می دهد تا مجاناً نگهداری کند یا جهت انتفاع شخص مالی را از دیگری بگیرد و در این خصوص شخص مسئول است و در حد مسئولیت امین در این جا ید شخص امانی است مصداق بارز این عقود عقد ودیعه و عاریه است.در ودیعه شخص مالی را به دیگری می دهد تا این که مجاناً نگهداری کند.در عاریه شخصی مالی را جهت انتفاع از دیگری می گیرد که به آن مستعیر می گویند و شخصی که مال را داده معیرگاه قانونگذار مسئولیت را اندازه امین دانسته مانند عقد اجاره مسئولیت مستأجرعین مسئولیت امین است یا در عقد شرکت مسئولیت شرکاء در حد مسئولیت امین است در این جاهم مسئولیتی که شخص دارد به این اندازه است.
گاهی بدون این که قرار دادی باشد قانون شخص را امین می داند اگر کسی حیوانی گمشده ای را پیدا کند مسئولیت این شخص تا مالک پیدا شود در حد مسئولیت امین است..
اگر کسی مالی را خریداری کرده و این مال اضافی بوده مسئولبت شخص دریافت کننده در حد مسئولیت امین است و به این امانت قانونی گویند.
گاهی عقد است و امانتی ایجاد شده مانند شرکت که از مصادیق امانتهای قراردادی است.
گاهی قانونگذار می گوید یدی که شخص دارد ضمانی است و تفاوت است بین مسئولیت امانی و ضمانی اگر در عقدی نمی دانیم مسئولیت شخص درحد مسئولیت امین است یا نه آیا مسئولیت او درصد مسئولیت امین است؟
طرفین دادرسی : محمدحسین منصوب ـ محمد جواد منصوب
موضوع : مطالبه اجرت المثل
گردش کار
خواهان دادخواستی به طرفیت محمدجواد منصوب به خواسته مطالبه اجرت المثل تقدیم دادگستری همدان نموده به این شرح که :
احتراماً باستحضار میرساند اینجانب محمد حسین منصو ب حسب تصویر مصدق دفترچه مالکیت شماره 217920 مالک ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 4 هکتار از پلاک ثبتی 13/16 میباشم که از ناحیه خوانده اقدام به حفر چاه جهت انبار یا عبور خط لوله گاز در زمین اینجانب نمودند که از طریق کیفری پرونده ای تشکیل گردید که در شعبه 1 تحت کلاسه 79/1/124 به نتیجه ای نرسید و حالا با توجه به اینکه من مالک آنجا هستم و اگر خوانده مقداری از زمین مرا تحت اختیار خود قرار داده لااقل اجرت المثل ایام تصرف آنرا محاسبه و به اینجانب پرداخت نماید که تقاضای رسیدگی دارم .
پس از الصاق تمبر از طریق معاونت دادگستری همدان به شعبه 23 دادگاه عمومی همدان ارجاع میشود و قاضی محترم شعبه 23 دستور تعیین وقت و ثبت و ابلاغ و ارسال نسخه ثانی دادخواست به خوانده و وقت رسیدگی به خواهان را میدهد وقت رسیدگی تعیین و به خواهان ابلاغ حضوری و به خوانده طبق ماده 75 قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ میگردد .
« جلسه دادگاه »
جلسه دادرسی با حضور خواهان و خوانده تشکیل میگردد که خواهان تقاضای تجدید وقت رسیدگی را مینماید که بدون اعتراض خوانده ، دادگاه وقت رسیدگی را تجدید و دستور تعیین وقت جدید را میدهد و حسب دستور رئیس شعبه وقت رسیدگی تعیین و به خواهان حسب ماده 70 و به خوانده حسب ماده 75 قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ میگردد0
« جلسه دادگاه »
جلسه دادگاه با حضور خواهان و خوانده تشکیل است که خواهان با ارائه اصل سند مالکیت خویش اظهار میدارد که خوانده گویا زمین اینجانب را به ملکیت خویش در آورده است و حالا که چنین عملی را انجام داده و زمین را از استفاده من خارج کرده تقاضای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را دارم ، خوانده نیز در جهت ادعای خواهان دفاعیاتی را انجام میدهد که غیر مؤثر است و دادگاه با توجه اینکه مورد از مواردی است که جهت تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف نیاز به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری دارد به قید قرعه تعیین کارشناس و دستور ابلاغ به خواهان جهت پرداخت مبلغ 000/30 تومان ظرف مهلت یک هفته پس از رؤیت را میدهد .
با توجه به دستور قاضی محترم شعبه خواهان ظرف مهلت مقرر از پرداخت مبلغ کارشناس خودداری نموده و علاوه بر ابلاغ کارشناس به کارشناس محترم دادگستری و با توجه به اینکه تقاضای ارجاع امر به کارشناس نیز از ناحیه خواهان بوده که مبلغ مذکور را پرداخت ننموده و حتی وسیله اجرای قرار را تهیه ننموده است دادگاه دستور تعیین وقت مجدد و ابلاغ به طرفین را میدهد.
وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ میشود جلسه 13/5/81 به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است خواهان و خوانده حضور دارد و دادگاه خطاب به خواهان که چرا هزینه اجرای قرار کارشناس را پرداخت ننموده اید خواهان اظهار میدارد اینجانب دارای چند سرعائله میباشم که هزینه خرج خورد و خوراک آنها را ندارم بدهم اگر خوانده مبلغ آن را پرداخت میکنند چنین امری صورت پذیرد و از اجرت المثل تعیین شده کسر میکنم و خوانده از پرداخت مبلغ مذکور خودداری مینماید . سپس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید .
« رأی دادگاه »
در خصوص دعوی خواهان آقای محمدحسین منصوب به طرفیت آقای محمدجواد منصوب به خواسته مطالبه اجرت المثل بدین توضیح که خواهان حسب تصویر مصدق دفترچه مالکیت شماره 217920 مالک ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 4 هکتار از پلاک ثبتی 13/16 میباشند و مالکیت ایشان محرز میباشد ولی با توجه به اینکه تعیین اجرت المثل از مواردی است که نیاز به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری میباشد و خواهان از پرداخت مبلغ کارشناس ظرف مهلت مقرر قانونی امتناع و حتی ایشان در وقت رسیدگی خودداری نموده و بدون نظریه کارشناس نیز انشاء رأی ممکن نمیباشد باستناد ماده 259 قانون آئین دادرسی مدنی و عدم هزینه کارشناس توسط خواهان ( متقاضی ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری ) دادخواست خواهان ابطال میگردد . رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان همدان میباشد.
« نظریه »
با توجه به محتویات پرونده کلیه اقدامات و دستورات قاضی محترم شعبه 23 و حتی رأی صادره کامل منطقی و صحیح بوده و ترتیب مراحل دادرسی نیز منطبق با موازین قانونی میباشد ولی به نظراینجانب دادگاه میتوانست رأساً ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری نماید اگر خواهان دادخواست اعسار از پرداخت مبلغ کارشناسی را پرداخت می کرد نهایتاً با صدور رأی بر اعسار ایشان نسبت به پرداخت مبلغ مذکور از طریق صندوق دادگستری نیز صورت می پذیرفت و سپس در مرحله اجرا از مبلغ مورد حکم کسرمی گردد .
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
مطالب این پست : دانلود پایان نامه – پایان نامه رشته حقوق : بررسی عقود شرکت – عاریه، وکالت
با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)
فهرست مطالبعنوانصفحهمقدمه مبحث اول – کلیات ………………………………………………………………….. گفتار اول – تعریف عقد و وکالت ……………………………………… گفتار دوم – وکالت عقدی است غیر معوض ……………………. گفتار سوم – اقسام وکالت ………………………………………………… بند اول – وکالت مطلق……………………………………………………… بند دوم – وکالت مقید………………………………………………………. بند سوم – شرایط وکالت…………………………………………………… مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل…………………………………………… گفتار اول – اهلیت موکل………………………………………………….. گفتار دوم – اهلیت وکیل………………………………………………….. گفتار سوم – اهلیت ورشکسته…………………………………………. گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی…………………………………. گفتار پنجم – مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث مبحث سوم – تعهدات وکیل……………………………………………………. گفتار اول – تقصیر وکیل…………………………………………………. گفتار دوم – ید امانی وکیل…………………………………………….. گفتار سوم – تعهدات وکلاء…………………………………………….. گفتار چهارم – فوت یکی از وکلا…………………………………….
فهرست مطالبعنوانصفحهمبحث چهارم – تعهدات موکل…………………………………………. گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل………………….. گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل………………………… مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت……………………. گفتار اول – عزل وکیل توسط موکل…………………….. بند اول – عزل وکیل باید به ابلاغ شود…………………. گفتار دوم – ماهیت عقد جائز………………………………… گفتار سوم – نقض ماده 678 ق……………………………. گفتار چهارم – استعفای وکیل………………………………. گفتار پنجم – فوت یا حجر وکیل یا موکل بند اول – فوت موکل یا وکیل ……………………………… بند دوم- جنون موکل یا وکیل………………………………. بند سوم – حجر موکل یا وکیل……………………………… گفتار ششم – از بین رفتن مورد وکالت گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل……….. گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت…………………………………. نتیجه گیری………………………………………………………………………. منابع…………………………………………………………………………………..
مقدمه
در این تحقیق به بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراکنده و جدای از هم مطالعه کرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می کند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد و عقودی را که جوهر مشترک دارند در کنار هم و زیر سایه اصول حاکم بر آنها گذارد این تلاش تنها از تکرار بیهوده مطالب نمی کاهد مبانی را نیز بدست می دهد و به تفسیر هماهنگ و درست قانون نیز کمک می کند.
به بررسی عاریه و شرکت و وکالت می پردازیم نگاه اجمالی به این عقود نشان می دهد که تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان که ماهیت پاره از مصداق ها را به دشواری می توان باز شناخت اثر مستقیم و بی واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید.
نیابت نیز اثر مشترکی است که در همه آنها به چشم می خورد مستعیر نیابت پیدا می کند تا به سود خود از آن استفاده کند ولی عقد وکالت بر پایة اعطای نیابت گذارده شده است و نهادی برای تحقق نمایندگی قراردادی به شمار میآید و دیگر این که امانت وصف مشترکی است که در هر سه عقد دیده میشود.
وقتی که این سه عقد را بررسی می کنیم به کرات به کلمه امانی و ضمانی یا یدامانی وید ضمانی ذبرخورد می کنیم لازم دانستیم که بدانیم منظور قانونگذار از یدامانی و یدضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد ضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد امانی را ذکر نکرده ولی بسیاری از عقودی که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد میکند.شاید آنچه مورد نظر قانونگذار بود.یدامانی بود.
عقد امانت یک عقدی هست که به موجب آن یک طرف مالی را به شخص دیگری می دهد تا مجاناً نگهداری کند یا جهت انتفاع شخص مالی را از دیگری بگیرد و در این خصوص شخص مسئول است و در حد مسئولیت امین در این جا ید شخص امانی است مصداق بارز این عقود عقد ودیعه و عاریه است.در ودیعه شخص مالی را به دیگری می دهد تا این که مجاناً نگهداری کند.در عاریه شخصی مالی را جهت انتفاع از دیگری می گیرد که به آن مستعیر می گویند و شخصی که مال را داده معیرگاه قانونگذار مسئولیت را اندازه امین دانسته مانند عقد اجاره مسئولیت مستأجرعین مسئولیت امین است یا در عقد شرکت مسئولیت شرکاء در حد مسئولیت امین است در این جاهم مسئولیتی که شخص دارد به این اندازه است.
گاهی بدون این که قرار دادی باشد قانون شخص را امین می داند اگر کسی حیوانی گمشده ای را پیدا کند مسئولیت این شخص تا مالک پیدا شود در حد مسئولیت امین است..
اگر کسی مالی را خریداری کرده و این مال اضافی بوده مسئولبت شخص دریافت کننده در حد مسئولیت امین است و به این امانت قانونی گویند.
متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا
کلای دادگستری هر حوزه قضایی فرانسه درون نهادی صنفی گردهم آمده تا مقررات حاکم بر حرفه خود را، در چارچوب قوانین و آییننامههای دولتی قابل اجرا تنظیم نموده و خود بر اجرای صحیح آن نظارت کرده و بهطور همبسته از حقوق صنفی خود در مقابل هرگونه تعرضی از خارج، بویژه از جانب مقامات دولتی، حمایت و دفاع نمایند. این نهاد صنفی کانون وکلای دادگستری نام دارد و دارای شخصیت حقوقی میباشد که نقش حامی حقوق و ناظر بر اجرای تعهدات دستهجمعی وکلای عضو آن را داشته و بهعنوان سخنگوی رسمی این صنف اقدام مینماید.
انگیزه اصلی ایجاد کانون وکلا، حمایت از حقوق و مقام وکلای دادگستری، چه به طور انفرادی و چه جمعی بودهاست. باتوجه به نقش مفید و درعینحال حساس این حرفه در جامعهای که عدالت و آزادیهای فردی و اجتماعی را سرلوحه خود قرارداده است، اهمیت نقش کانون وکلا دراین کشور به خوبی نمایان میشود. بیجهت نیست که هرکجا آزادیهای فردی و اجتماعی از سوی مقامات حاکم محدود یا لغو شدهاست، فعالیت و حتی موجودیت کانون وکلا زیر سؤال رفته تا فعالیت وکلای دادگستری تحت نظر و کنترل این مقامات درآید. بنابراین میتوان بدون اغراق بیان داشت که میزان حمایت کانون وکلا از اعضای خود نشان دهنده مؤثر بودن نقش وکلای دادگستری در یک جامعه و همچنین حدودی که درآن برای آزادی و عدالت تعیین شدهاست میباشد.