تحقیق درمورد بودجه کل کشور نهایی 20 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق درمورد بودجه کل کشور نهایی 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

بودجه کل کشور

«تعاریف و اصول بودجه»

تعاریف بودجه:

دیدگاهها وتعاریف در مورد بودجه متاثر از نظریه های اقتصادی در مورد دولت مباشد و دیدگاههادر زمینه دولت تاثیر از شرایط متفاوت سیاسی ،اقتصادی، فرهنگی دارد . بطور کلی در این میان انواع تعاریفی از بودجه امده که میتوان به سه دسته عمده تشخیص داد:

الف)تعاریفی که بر جنبه سیاسی بودجه تاکید دارد :جنبه سیاسی بودجه یکی از اصیل ترین جریانات سیاسی جامعه فرض میشود و نظارت وکنترل بر اجرای بودجه به صورت یکی از موثرترین و مفیدترین ابزار تفکیکقوای سه گانه وکنترل این قوا نسبت به هم در می اید اهمیت نهادن و تاکیدبرنقش سیاسی بودجه است که باعث گنجاندن آن دراغلب قوانین اساسی حکومتهای پارلمانی وتصویب قوانین و مقررات مربوط به نحوه عملکرد بودجه در اولین دوره های قانونگذاری تحت عنوان (( قانون محاسبات عمومی)) میگردد .

(( بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکت برای مدت معینی در ان سال پیش بینی و تصویب شده باشد .مدت مزبور را سنه مالیه می گویند وعبارت است از یک از یکسال شمسی ))

(( بودجه لایحه پیش بینی کلیه عواید و مخارج مملکتی است برای مدت یکسال شمسی که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده باشند ))

ب)تعاریفی که بر جنبه های اقتصادی و مالی تاکید دارند : بودجه شاهرگ حیاتی دولت میباشد که در شریانهای ان منابع مالی و اقتصادی جاری است. تاکید بر جنبه های مالی و اقتصادی در تعاریف بودجه بیشتر بعد از واگذاری اقتصاد کلاسیک به اقتصاد نئوکلاسیک صورت می گیرد.

((بودجه در واقع عبارت است از یک طرح مالی . در این طرح نیازمندیهای پولی دولت بطور کلی برای مدت محدودی پیش بینی میشود))

(( بودجه عبارت است از طرحی جامع در قالب اصطلاحات مالی که بوسیله ان یک برنامه جاری برای مدت معینی اجرا میشود))

بودجه عبارت است از: 1: یک طرح مالی که هم بعنوان شالوده ای برای پیش بینی عملیات اتی و هم برای کنترل ان عملیات بکار میرود .

2: یک تخمین از مخارج اتی.

3: یک طرح سیستماتیک برای بسیج کردن و حداکثر استفاده از منابع انسانی ومادی و سایر منابع.

ج) تعاریفی که بر جنبه های برنامه ای و مدیریت بودجه تاکید دارند:تاکید بر جنبه های برنامه ای بودجه از مشخصات بارز تعاریف جدیدومعاصر بوده است.بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه وحاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و بر آورد هزینه برای عملیاتی که منجر به وصول به سیاستها و هدف های قانونی می شود واز سه قسمت زیر تشکیل می شود:

1- بودجه ی عمومی دولت که شامل اجزای زیر است:

الف: بودجه ی عادی برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی – این بودجه شامل عباراتی نیز خواهد بود که مسقیما مربوط به وظایف یک وزارتخانه یا موسسه دولتی نیست وتحت عنوان خاص منظور می گردد.

ب- بودجه عمرانی برای اجرای برنامه های عمرانی

2- بودجه شرکتهای دولتی

3- بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیرازعناوین فوق دربودجه کل کشورمنظورمی شود در متون تخصصی ، بودجه به عنوان سندی تعریف می شود که شامل وازه ها وارقامی است که هزینه ها را به اهداف معین ارتباط می دهد. این وازه ها و ارقام هزینه ها (مانند حقوق ،تجهیزات ، مسافرتها )با اهداف (جلوگیری از جنگ ، بهبود بهداشت روانی ، فراهم کردن خانه برای افراد کم درآمد )پیوند دارد .بودجه یک پیوستگی بین منابع مالی و رفتارانسانی برای تحقق اهداف و خط مشی ها ایجاد می کند .بدین ترتیب بودجه بندی عبارت است از تبدیل منابع مالی به منابع انسانی . بعبارتی دیگر بودجه به مجموعه ای از اهداف و برنامه ها به همراه قیمتهای مربوط به انها اطلاق میگردد

اصل بودجه : هر عملی از یک رشته ااصول و پایه هایی تشکیل شده است .برای تهیه وتنظیم و پیشنهاد

لایحه بودجه توسط دولت و همچنین تصویب ان توسط نمایندگان مردم اصولی مرتب است ومعمولا در کتابها ورساله هایی که درباره بودجه نگاشته شده است بحثی جداگانه به اصول بودجه اختصاص یافته است . منظور از این لزوم رعایت قواعد و تشریفاتی است تا بودجه تنظیمی وسیلهای مفید و قاطعی به منظور کنترل و شناسایی دخل وخرج دولت باشد.

بر اساس اصل تقدم در آمد بر هزینه ها پرداختهای بودجه کل کشور تحت تاثیر در یافتهای دولت می باشد. مکانیزم تهیه و تنظیم بودجه کل کشور ایجاب می نماید که ابتدا توان دریافتی های دولت در سال بودجه ای مربوط ،پیش بینی و سپس بر اساس آن پرداختی ها را مشخص نماید. با توجه به مقررات قانون بودجه کشور تمام دستگاههای استفاده کننده از بودجه کل کشور باید پیش نیازهای اعتباری خود را برای سال بعد در قالب ارقام به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند.

بودجه دو طرف دارد یک طرف شامل دریافت ها و یک طرف شامل پرداخت که در هنگام تقدیم لایحه بودجه باید با هم موازنه داشته باشند.

مفاهیم و اصطلاحات بکار رفته شده درتعریف بودجه کل کشور:

1- برنامه مالی که به سه دسته تقسیم می شود :

الف- برنامه دراز مدت : منظور برنامه ای است که ضمن آن توسعه اقتصادی و اجتماعی برای یک دوره دهساله یا طولانی تر پیش بینی می شود.

ب- برنامه عمرانی پنجساله : منظور برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلس می رسدو طی آن هدفها و سیاستهای توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می شود. در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین هزینه های دولت از طرف دیگر جهت رسیدن به هدفها پیش بینی می گردد.

ج- برنامه سالانه : منظور برنامه عملیات اجرائی است که سالانه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقدیم می گرددو مطابق با برنامه پنج ساله

تحقیق درباره صلاحیت دیوانعالی کشور امریکا و مسئله تراکم

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره صلاحیت دیوانعالی کشور امریکا و مسئله تراکم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

صلاحیت دیوانعالی کشور امریکا و مسئله تراکم

کثرت امور وسنگینی بارموضوعات مطروحه در مراجع قضائی از جمله مسائلی است که اغلب ممالک مخصوصا کشور ماباآن مواجه است.باوجود اتخاذ تدابیر ووضع واصلاح قوانینی که غالب ممالک بآن توسل جسته اند این مشکل حل نشده وسیل مرافات ومراجعات مردم بجانب دادگستریها روان است.گرچه همانطور که اشاره شد این امر مبتلا به کلیه کشور هاست ولی بعضی ممالک بعلل پیشرفتهای اجتماعی واقتصادی وبکاربردن تدابیر مبتکرانه معقول تاحدودی از این تراکم در حل وفصل خصومات جلوگیری کرده وبرای تسریع در دادرسی واجتناب از رکود اقداماتی بعمل آورده اند.برای توفیق دراین مشکل درایران امکان اقتباس وتقلید آنچه در کشورهای راقی برای جلوگیری ازاین امر در نظر گرفته شده بدون در نظر گرفتن شرائط سنتی،اجتماعی،اقتصادی وحتی اقلیمی فراهم نیست ولی چون ممکن است مطالعه دراین گونه نظامات ومقررات لااقل راهنمائی برای اتخاذ روش ووضع قوانین مناسب برای مبارزه بامسئله تراکم دردادگستری باشد واز طرف دیگر چون بررسی موضوع تراکم در کلیه مراحل دادرسی بحثی طولانیست که دراین مختصر نخواهد گنجید لذا فعلا بشرح حدود صلاحیت دیوان عالی کشور امریکا که یکی از مهمترین مراجع قضائی عالم بوده ودرعین حال خود نیز دچار این مشکل است می پردازیم تاشاید با مطالعه رویه ستخذه از طرف دیوان مزبور که فقط متشکل از نه نفر قاضی برای رسیدگی بمسائل قضائی قاره ای عظیم نظیر امریکاست راهی برای اصلاح قوانین مربوط بصلاحیت دیوان عالی کشور ایران بمنظور جلوگیری از مسئله تراکم بیابیم زیرا بطوری که متذکر گردید بحث کلی برای رفع مشکل تراکم در کلیه مراحل دستگاه قضائی ممکن است فعلا خارج از حوصله این مقال بوده واز طرف دیگر بابررسی حدود صلاحیت دیوان عالی کشور امریکا ونحوه رسیدگیهای این مرجع عالی قضائی بعلت گرفتاری وابتلا بیشتر دیوانعالی کشور ایران با موضوع تراکم طبعا آغاز مطلب دراین باب را بیشتر از سایر مراجع ایجاب وضمنا شاید با امکان امعان نظر وتطبیق وانطباق برای اولیا امور بمنظور یافتن طریق مناسب ومنطقی بتوان برای حل مسئله کثرت کارها ودر نتیجه جلوگیری از اطاله دادرسی مخصوصا دردیوان عالی کشور راهی صحیح جستجوکرد.

چون اشاره بمسئله تراکم دردیوان عالی کشور امریکا کرده ایم بدنیست که وضع این محکمه عالی را ازنظر میزان کار وآمار آن ابتدا مورد برسی قرار داده وسپس بحدود صلاحیت قانونی آن بپردازیم:

از نظر رئیس دیوان عالی کشور امریکا،دادگاه مزبور سالهاست دربررسی پرونده ها واوراق قضائی غوطه وربوده واعضا آن از کثرت مشغله وتراکم امور دروضعی بسیار ناراحت کننده قراردارند.درسخنرانی که وارن برگر(1) رئیس دیوان کشور امریکا اخیرا دردانشگاه کلمبیا بافتخار فیسک استون(2) که در سالهای 1941تا1946رئیس دیوان کشور امریکا بوده است،ایراد کرده است چنین بیان داشته که آمار پرونده های مطروحه دراین دادگاه از 1448پرونده در سال 1945به 4202پرونده درسال 1969 افزایش یافته ودرسال اول خدمت او که سال قبل باشد این رقم به 4533 پرونده بالغ شده است.واخیرا بحث دراین امر پیدا شده است که آیا قضات این دادگاه چه تدابیری باید برای حل این مشکل بیندیشند چندی قبل کمیته ای از هفت نفر از کارشناسان حقوقی بوسیله برگر تعیین شده بود که این کمیته بریاست استاد دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد بنام پل فراند(3) تشکیل گردید کمیته مزبور پیشنهاد کرد که باتصویب کنگره دادگاه نه نفری دیگری متشکل از قضات استیناف ممالک متحده برمبنای ادواری بودن دوره آن تشکیل گردد که دادگاه مزبور بکلیه تقاضاهای فرجامی رسیدگی ودرخواستهائی را که قابلیت طرح دردیوان عالی کشور را دارد رسیدگی وبقیه را که قابل طرح نیستند مردود اعلام بدارد دراین پیشنهاد اضافه شده است باوجود چنین دادگاهی معذلک حق رد وقبول تقاضاهای فرجام برای خود دیوان عالی کشور نیز کماکان باقی بماند.. کمیته فوق اضافه کرده است که گرچه درحال حاضر دیوان کشور امریکا از حق خود درقبول یا عدم قبول درخواستهای فرجامی استفاده میکند ولی این پیشنهاد میتواند درتصفیه اینگونه درخواستها وجلوگیری ازموضوع تراکم نقش مهمی را ایفا کند. ازقرن نوزدهم تصمیمات ومشاورات دیوان عالی کشور امریکا درروزهای معین هفته درجلساتی که بطورسری منعقد میشد اتخاذ میگردد ولی اخیرا مخبر مجله تایم امریکا بنام دیوید بکویت (4) باکسب اجازه از مقامات مربوط موفق شده است که بنحوه مشاورات درجلسات مزبور د? البته تاخیر درورود عملی خلاف ادب تلقی میشود ، درهای سالن کنفرانس بسته میشود وبعد از حضور کلیه قضات برطبق سنتی که وجود دارد نامبردگان برای ابراز صمیمیت وهمکاری دست یکدیگر را بگرمی میفشارندودرخارج ازاین سالن دونفر گارد مخصوص محافظ نیز مستقر است تااطمینان حاصل شود کسی مخل کارآنها نخواهد شد وهرآینه ارتباط با خارج ضروری باشد رسم براینست که جوانترین قضات این دادگاه درراآهسته باز میکند تا چنانچه پیامی یا خبری باشد بدرون سالن ببرد.

بعد از انجام این مقدمات رئیس دیوان کشور کنفرانس را آغاز وقضات نظرات خود را برحسب اقدمیت وارشدیت نسبت به پرونده ها ابراز میدارند. برای مثال روش کاردراین دادگاه چنین است که باطرح اولین پرونده دادگاه توجه مییابد موضوع طرح شده درخواست فرجام از محبوسی است که بعدم آزادی درادای فرایض مذهبی از طرف مقامات زندان اعتراض کرده است بعد از طرح این تقاضا با توجه بسوابق وآراء قبل قضات میدانند دراین خصوص قبلا دیوان عالی کشورددرپرونده پلاک (2) علیه بلو نظر خود را اعلام داشته واین نظریه بعنوان رویه لازم الاتباع سالهاست مورد عمل قرارگرفته است که طبیعی است باتوجه بسوابق مذکور این درخواست فرجام رد میشود سپس پرونده دیگری مطرح میشود که باز قاضی دیگری مخاطب رئیس قرارگرفته ونظریه اواستعلام میگردد تابالاخره درموضوع مطروحه عقیده کلیه قضات پرسیده میشود البته بیش از نیمی ازاینگونه تقاضا ها بعلت اینکه جلب توجه حتی یکی از قضات دیوان کشور را نکرده است قابل تجویز برای دادرسی فرجامی قرارنمی گیردودرسال

جاری هرقاضی دیوان کشور ومنشی او کلیه تقاضاهای فرجامی را بمحض وصول مورد بررسی قرارداده اند وبنا به تضمیمی که اخیرا ازطرف قاضی نوئیز پاول (1) اتخاذ شده است تقاضاهای فرجامی به یکی از تقریر نویسان قضائی ارجاع میشود تا برای هرپرونده گزارشی از یک تا15 صفحه بمنظور مطالعه جداگانه قاضی برگر(2) وایت (3) ، بلاک من (4) ورین کوئیست (5) تهیه نماید ، قضات دیگر بوسیله منشی خود منفردا اقدام باین امر میکنند .

اخذ تصمیم درتجویز دادرسی فرجامی از نظر هرقاضی دیوان کشور امریکا امری شخصی تلقی میشود. البته همه قضات برحسب تجربه معتقدند که اخذ تصمیم برای رد درخواستهائی که فاقد ارزش برای تجویز دادرسی فرجامیست آسانتر از اخذ تصمیم برای رددرخواستهائی که فاقد ارزش برای تجویز دادرسی فرجامیست آسانتر از اخذ تصمیم برای اعطاء این حق است وبقول یکی از قضات جوان دیوان کشور (( تعداد زیادی ازاینگونه درخواستها قابلیت تجویز دادرسی فرجامی نداشته که بعد از مدتی تجربه اکنون اینگونه تقاضاها را با سرعت بیشتر مطالعه وغیر قابل طرح اعلام میداریم.))

موضوعاتی که برحسب طبیعت، محلی بوده وموثر دروضع فقط چند نفر معدود میباشند وفاقد مسئله خاص مربوط بفدرال وقانون اساسی است بصورت عادی از شمار پرونده های مزبور خارج میشود زیرا بقول یکی دیگر از قضات دیوان کشور امریکا (( ما عهده داراین وضع هستیم که برای تامین عدالت باید مسائلی را بررسی کنیم که متضمن نکته مهم حقوقی باشند بنابراین اگر مسئله ای بررسی شود که تاچند سال دیگر احتمال طرح آن نرود چنین امری مورد نظر ما قرارنخواهد گرفت))

مقاله درمورد سرقت 1010

اختصاصی از هایدی مقاله درمورد سرقت 1010 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقتهای حدی و تعزیری تقسیم می شود . سوالی که برای بیشتر مردم پیش می آید این است که چرا دست سارقین قطع نمیشود ؟ مگر احکام اسلام در قوانین کیفری ما نیامده است ؟ برابر قوانین شرعی و مقررات کیفی برای اجرای حد سرقت باید شرایطی باشد که هر یک از این شرایط نباشد امکان اجرای حد نیست که عبارتند از : 1-سارق باید بالغ باشد . 2-سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند که مال دیگری را می رباید. 3-سارق بداند که این عمل حرام است و صاحب مال ،مال را در حرز قرار داده باشد. 4-سارق در حال اضطرار سرقت نکرده باشد . 5-سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد. 6-سارق مال را به قصد دزدی برداشته باشد . 7-مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد . 8-مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نیاشد. با این شرایط بسیار نادر و بعید است که بتوان این شرایط را در کنار هم دید و حد سرقت را بر سارق اجرا کنیم .البته باز هم شرایطی برای اجرای حد دارد مانند پیش از شکایت صاحب مال سارق را نبخشیده باشد یا سارق قبل از اثبات جرم از این گناه توبه نکرده باشد . غیر از مواردی که گفته شد سرقت های وجود دارد که به آنها اصطلاح "سرقت های تعزیری" می گویند. که عبارتند از : 1-سرقت مقرون به آزار باشد یا به طور مسلحانه : هرگاه سرقت همراه با آزار باشد یا مسلح باشد ، به حبس از 3ماه تا 10 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود . 2-سرقت مسلحانه گروهی در شب : هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد هر یک از مرتکبین به 5 تا 15 سال حبس و شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد . 3- سرقت مقرون به پنج شرط مشدد : هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی تمامی شرایط زیر را داشته باشد مرتکب به 5 تا 20 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد الف – سرقت در شب واقع شود . ب- سرقت توسط دو یا چند نفر انجام شود . ج- یک یا چند نفر از سارقین حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند . د- سارقین از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساخته باشند و یا خود را همانند کارمندان دولتی معرفی کرده باشند . ه- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند . 4- سرقت مسلحانه از منزل : هر گاه یک یا چند نفر منزلی را سرقت کنند و حد اقل یک نفر از آنها مسلح باشد ویا هیچ یک مسلح نباشد اما در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برایند به مجازات اعدام یا حبس عبد محکوم می شوند . در صورتی که ساکنان منزل در مقام دفاع از مال یا ناموس برایند و در این میان مرتکب قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند ،از مجازات معاف هستند . ماموران در هنگام دستگیری سارقین اگر باعث قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند ، از مجازات معاف هستند . 5- سرقت مسلحانه از بانکها ،صرافیها یا جواهرفروشی ها : هر گاه دو یا چند نفر با برنامه ریزی و مواضع قبلی وجه نقد یا اوراق بهادار یا جواهرات را از بانکها و صرافیها سرقت کنند و لااقل یک نفر از سارقین مسلح به سلاح سرد یا گرم ظاهر یا مخفی ، پر یا خالی باشد ، چه از آن استفاده بکند چه نکند ، در صورت وقوع سرقت به حبس ابد و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم خواهد شد . هرگاه علی رغم میل سارقین هیچ یک از اهداف عینی قتل و سرقت امکان پذیر نشود به حبس از 5 تا 10 سال محکوم میشوند . 6- راهزنی : سارق مسلح و قطاع الطریق هر گاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم زند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است . در این صورت به مجازات اعدام یا قطع دست راست یا پای چب یا تبعید محکوم میشود . و اگر کسی راهزنی بکند و محارب محسوب نشود به 3 تا 15 سال حبس و شلاق تا74 ضربه محکوم میشود . 7- سرقت از موزه ها یا مکان های تاریخی و مذهبی : هرکس اشیاء، لوازم ، مصالح و قطعات آثار فرهنگی را از موزه ها و نمایشگاهها ومکانهای تحت نظر دولت سرقت کند یا با علم وآکاهی از مسروقه بودن اشیاء خرید یا نگهداری کند به 1 تا5 سال حبس محکوم می شود .

قوانین دیوان محاسبات

اختصاصی از هایدی قوانین دیوان محاسبات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

قانون دیوان محاسبات کشور

مصوب 11 بهمن ماه 1361 با اصلاحیه‌های بعدی‌

فصل اول ـ هدف‌

ماده 1 ـ هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل ونظارت مستمر مالی بمنظور پاسداری از بیت المال از طریق‌:

الف ـ کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه‌ها،مؤسسات‌، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی ازانحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند.

ب ـ بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایرمنابع تأمین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه‌مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه ازدستگاههای مربوطه‌.

ج ـ تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود وارائه‌آن به مجلس شورای اسلامی‌.

فصل دوم ـ وظایف و اختیارات‌

ماده 2 ـ حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه وسایر دریافتها و پرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاهها از نظرمطابقت با قوانین و مقررات مالی دستگاهها و سایر قوانین مربوط وضوابط لازم الاجراء.

تبصره ـ منظور از دستگاهها در این قانون کلیه وزارتخانه‌ها،سازمانها، مؤسسات‌، شرکتهای دولتی و سایر واحدها که به نحوی‌از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند و به طور کلی هرواحد اجرایی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت‌عمومی بر آنها مترتب بشود، می‌باشد. واحدهایی که شمول‌مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این‌تعریف می‌باشند.

ماده 3 ـ بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاهها به منظوراطمینان از حصول و ارسال صحیح و به موقع درآمد و یا انجام‌هزینه و سایر دریافتها و پرداختها.

ماده 4 ـ رسیدگی به موجودی حساب اموال و داراییهای دستگاهها.

ماده 5 ـ بررسی جهت‌اطمینان‌از برقراری روشها و دستورالعمل‌های‌مناسب مالی و کاربرد مؤثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای‌مورد رسیدگی‌.

ماده 6 ـ اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده‌داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاههای‌مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسیها و رسیدگیهای انجام‌شده جهت حفظ حقوق بیت المال‌.

ماده 7 ـ رسیدگی به حساب کسری ابوابجمعی و تخلفات مالی وهرگونه اختلاف حساب مأمورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین ومقررات به ترتیب مقرر در این قانون‌.

ماده 8 ـ تجزیه و تحلیل لایحه تفریغ بودجه ارسالی از طرف قوه‌مجریه بر اساس نتایج حاصل از بررسیها، رسیدگیها و یاحسابرسیهای انجام شده و تهیه و ارائه گزارش حاوی نظرات به‌مجلس شورای اسلامی‌.

ماده 8 مکرر ـ دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف‌قانونی خود در حدود اعتبارات مصوب می‌تواند از خدمات‌حسابرسان بخش خصوصی استفاده نماید. حسابرسان مذکور پس‌از تایید صلاحیت توسط دیوان محاسبات به عنوان حسابرس موردتایید آن دیوان محسوب می‌گردند.

تبصره ـ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه توسط دیوان‌محاسبات کشور تهیه و به تصویب کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

فصل سوم ـ سازمان و تشکیلات‌

ماده 9 ـ دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای‌اسلامی می‌باشد و در امور مالی و اداری استقلال داشته و اعتبارمورد نیاز آن با پیشنهاد دیوان مذکور پس از تأیید کمیسیون دیوان‌محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی جداگانه در لایحه‌بودجه کل کشور منظور می‌شود. تشخیص‌، انجام تعهد و تسجیل‌هزینه‌های آن با رعایت قوانین و مقررات از وظایف رئیس دیوان‌محاسبات و یا کسانی است که از طرف وی مجاز به این امور بشوند.

تبصره ـ دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات مالی تابع‌آیین‌نامه خاصی خواهد بود که ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب‌این اصلاحیه تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی جهت تصویب‌به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.

ماده 10 ـ مقر دیوان محاسبات کشور در تهران است و در مراکزاستانها نیز دارای تشکیلات استان خواهد بود.

ماده 11 ـ رئیس دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره‌قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس‌شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می‌شود.

تبصره ـ برکناری رئیس دیوان محاسبات با پیشنهاد کمیسیون‌دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان انجام می‌گیرد.

ماده 12 ـ دیوان محاسبات کشور دارای یک دادسرا و حداقل سه وحداکثر هفت هیأت مستشاری می‌باشد. هر هیأت مرکب از سه‌مستشار است که یکی از آنها رئیس هیأت خواهد بود.

تبصره ـ حذف شده در تاریخ 20/5/1370

ماده 13 ـ دادسرای دیوان محاسبات کشور از یک دادستان و تعدادکافی دادیار و یک دفتر تشکیل می‌شود.

ماده 14 ـ دادستان دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره‌قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس‌شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می‌شود،برکناری دادستان دیوان محاسبات به پیشنهاد کمیسیون دیوان‌محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خواهد بود.

ماده 15 ـ سایر اعضای تشکیلات دیوان محاسبات کشور عبارتنداز:

الف ـ چهار معاون‌

ب ـ تعداد مشاور لازم‌

ج ـ تعداد کافی (حسابرسی‌) و کارشناس فنی حسابرس‌

د ـ مستخدمین اداری‌

ماده 16 ـ انتخاب هیأت‌های مستشاری از طریق زیر به عمل‌می‌آید:

رئیس دیوان محاسبات کشور پس از دریافت حکم حداقل اسامی‌پانزده نفر از افراد امین و متدین و کاردان را حتی الامکان از میان افرادواجد شرایط دیوان محاسبات کشور به کمیسیون دیوان محاسبات‌،بودجه و امور مالی مجلس پیشنهاد خواهد نمود. کمیسیون از بین‌افراد مذکور حداقل 9 نفر را به عنوان اعضای اصلی هیأت مستشاری‌و سه نفر را به عنوان اعضای جانشین انتخاب و به رئیس دیوان‌محاسبات کشور معرفی خواهد کرد.

تبصره 1ـ افزایش تعداد هیأت‌های مستشاری‌، تعیین رؤسای‌هیأت‌ها و صدور حکم مستشاران از وظایف رئیس دیوان‌محاسبات کشور می‌باشد.

تبصره 2 ـ در صورت نیاز به افزایش هیأت‌های مستشاری رئیس‌دیوان محاسبات کشور به ازای هر هیأت پنج نفر را که واجد شرایط‌مذکور در این ماده باشند، به کمیسیون دیوان محاسبات‌، بودجه وامور مالی مجلس معرفی خواهد نمود. کمیسیون از میان افرادپیشنهادی سه نفر را به عنوان عضو اصلی هیأت مستشاری و یک‌نفر را به عنوان عضو جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات‌کشور معرفی خواهد کرد.

ماده 17 ـ حذف شده در تاریخ 20/5/1370

ماده 18 ـ رئیس و دادستان و اعضاء هیأتهای مستشاری تا انتخاب‌و معرفی اعضاء جدید در هر دوره قانونگذاری به کار خود ادامه‌خواهند داد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است‌.

ماده 19 ـ جلسات هیأتهای مستشاری با حضور سه نفر رسمیت‌خواهد داشت و آراء صادره با اکثریت معتبر است‌. در مواردی که عده‌آنها کمتر از سه نفر باشد به درخواست هیأت از طرف رئیس دیوان‌محاسبات کشور کمبود از بین مستشاران سایر هیأتها انتخاب و دررسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهند نمود.

ماده 20 ـ اعضاء جانشین موضوع ماده 16 با انتخاب و از طرف‌رئیس دیوان محاسبات کشور در موارد ذیل به عضویت هیأتهای‌مستشاری درخواهند آمد:

1 ـ در مورد فوت یا استعفا یا بازنشستگی یکی از اعضاء هیأتها.

2 ـ در مواردی که هر یک از مستشاران به علتی برای مدتی بیش از 4ماه متوالی از انجام وظیفه باز ماند.

تبصره ـ اعضاء جانشین قبل از اینکه به موجب این ماده به‌کاردعوت شوند وظایفی را که از طرف دستگاههای مربوط به آنهاارجاع می‌شود انجام خواهند داد.

ماده 21 ـ دادستان دیوان محاسبات کشور در حدود قوانین ومقررات مالی در حفظ حقوق بیت‌المال اقدام می‌نماید و در انجام‌وظایف خود می‌تواند به هر یک از دستگاهها شخصاً مراجعه و یااین مأموریت را به یکی از دادیاران محول نماید.

تبصره 1 ـ هر گاه در موعد مقرر حساب ماهانه یا سالانه وصورت‌های مالی و هر نوع سند و یا مدرک مورد نیاز در اختیاردیوان محاسبات کشور قرار نگیرد، دادستان دیوان محاسبات کشورموظف است به محض اعلام‌، علیه مسؤول یا مسؤولین امردادخواست تنظیم و جهت طرح در هیأت‌های مستشاری به رئیس‌دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

تبصره 2 ـ دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است به موردکسری ابوابجمعی مسؤولین و موارد مذکور در ماده 23 این قانون وهمچنین سایر مواردی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان‌محاسبات کشور می‌باشد، رسیدگی و پس از تکمیل پرونده یاصدور دادخواست مراتب را جهت طرح در هیأت‌های مستشاری به‌رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام دارد.

تبصره 3 ـ رئیس دیوان محاسبات کشور مکلف است حداکثرظرف ده روز دادخواست دادستان را به هیأت‌های مذکور ارجاع‌دهد.

ماده 22 ـ دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات استخدامی تابع‌آیین نامه خاصی خواهد بود که از طرف دیوان مزبور تهیه و بارعایت اصل 74 قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی‌می‌رسد و تا تصویب آیین نامه فوق الذکر تابع قانون استخدام‌کشوری خواهد بود.

فصل چهارم ـ نحوه کار هیأت‌های مستشاری‌

ماده 23 ـ هیأت‌های مستشاری علاوه بر موارد مذکور در این قانون‌به موارد زیر نیز رسیدگی و انشاء رأی می‌نمایند:

الف ـ عدم ارائه صورتهای مالی‌، حساب درآمد و هزینه‌، دفاترقانونی و صورتحساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به‌دیوان محاسبات کشور.

ب ـ تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی‌.

ج ـ عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار منظور دربودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که‌بعنوان سپرده یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت‌می‌گردد.

د ـ عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به‌بیت المال می‌گردد.

ه ـ سوء استفاده‌، غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه‌دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرست که باعث اتلاف یا تضییع‌بیت المال شود.

و ـ پرونده‌های کسری ابوابجمعی مسؤولین مربوط‌

ز ـ ایجاد موانع و محظورات غیرقابل توجیه از ناحیه مسؤولین‌ذی‌ربط دستگاهها در قبال ممیزین و یا حسابرسها و سایرکارشناسان دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان‌.

جغرافیای و صنعت توریسم کشور ژاپن 99 ص

اختصاصی از هایدی جغرافیای و صنعت توریسم کشور ژاپن 99 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 112

موضوع تحقیق :

جغرافیای و صنعت توریسم کشور ژاپن

استاد ارجمند :

سرکار خانم دکتر علیزاده

گردآورنده :

ناهید علیرضایی

پاییز 85

فهرست مطالب

عنوان صفحه

معرفی مختصر از کشور ژاپن 3

ملاحظات تاریخی 3

ملاحظات جغرافیایی 10

ملاحظات سیاسی 10

ملاحظات اقتصادی 11

ملاحظات علمی 13

ارتباطات 16

جمعیت 17

زبان و مذهب 17

اشتغال 18

نقاط دیدنی – توریسم 18

هزینه خوردگی در ژاپن: تاریخچه 23

واکسیناسیون در ژاپن 25

واکسن های اجباری-رایگان 26

هزینه تبلیغات در ژاپن افزایش یافت 28

راهبردهای جدید برای علم و تکنولوژی در ژاپن 29

واردات نفت ژاپن از ایران افزایش یافت 33

در ژاپن، مرکز سوانح رانندگی بجای دادگاه 35

اشاره: 35

امتیازات رسیدگی در مرکز حل اختلاف: 37

آمارها: 39

ژاپن سرزمین صنعت تابان 42

وضعیت اجتماعی : 43

اقلیت مسلمان در ژاپن 44

صنعت توریسم و نحوه اداره آن در ژاپن 49

بازار جهانگردی ژاپن 50

تاریخچه آموزشی 53

نخستین نظام مدرسه ای 54

مدارس کیوتو 56

دوران سلحشوری و رزم آوری 56

بودیسم و آموزش 58

اولین مدارس مسیحی ژاپن 59

آموزش در دوران ادو 60

توسعة مدارس طبقاتی 62

تراکویا در دورة ادو 63

مدرنیسم آموزشی 65

اطلاعاتی در مورد بمب اتم : 71

چرا بمب روی هیروشیما ریخته شد : 72

هیروشیما قبل از بمباران 73

خسارات ناشی از اشعه حرارتی 73

خسارات ناشی از شدت انفجار 74

خسارات ناشی از اشعه 74

نگاهی‌‏ به تئاتر در ژاپن 75

شکلهای نمایش ژاپنی عبارتند از: 75

اهمیت دانستن  زبان ژاپنی برای ادامه تحصیل در این کشور تا چه  حد است؟ 76

هزینه تحصیل در ژاپن چقدر است؟ 77

هزینه زندگی در ژاپن چقدر است؟ 78

آیا امکان گرفتن بورس تحصیلی وجود دارد؟ 79

مزایای درس خواندن در ژاپن چیست؟ 83

معایب درس خواندن در ژاپن چیست؟ 83

معرفی جایکا 84

همکاری با توجه به مالکیت 85

برنامه ریزی و ارزیابی پایانی 86

ژاپن برای اولین بار از قزاقستان نفت خرید 87

سال تحصیلی در ژاپن 89

امتحانات و شرایط ارتقاء به کلاس بالاتر 90

کمپین زنان ژاپنی برای اصلاح قانون تبعیض آمیز کار 91

منابع و ماخذ : 95