دانلود فایل پاورپوینت در مورد کودک استثنائی.

اختصاصی از هایدی دانلود فایل پاورپوینت در مورد کودک استثنائی. دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت در مورد کودک استثنائی

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 29

• توزیع فراوانی کودکان استثنائی:

  ناتوانی تکلمی               %2

 ناسازگاران اجتماعی         %  2

  عقب ماندگان ذهنی          %5/2 -2

نابغه                            % 2

نابینا و نیمه بینا                %2/0

ناشوا و سخت شنوا            % 5/1

اختلال خاص یادگیری        % 1

معلولین جسمی                % 5/1

مبتلا به بیماری های ویژه    % 5/1

تحقیق درباره کودک آزاری 2

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره کودک آزاری 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

مقدمه

و امام حق الصغیر:( فرحمته و تثقیفه و تعلیمه العثوعنه و الستو علیه و الرفق به والمعونته له و استر علی جرائر فانه للتوبه و المداراه له و ترک مماحکته فان دالک ادنی له )

( اما حق کسانی که کوچکترند، آن است که با آنان مهربان باشی. در انتقال صحیح فرهنگ و آداب سازند ه به او کوشا باشی. ارزشها را بشناسی و به او بشناسانی و تعدیلش کنی . آموزشهای لازم و مؤثر در زندگی پاک و سالم را شناخته ، به او تصمیم دهی . با توجه به اینکه کوچکتر و کن تجربه تر و کم طاقت است، در برابر کوتاهی او گذشت سازنده داشته باشی. راز دار او باشی و او راخجلت ندهی . رفتار تو با کوچکتر ها دوستانه (با او را ه بیابی) . در مشکلات یار و کمک کار او باشی . خطاهای ناشی از کودک و کم تجربگی را به رخ او نکشی و او را چری و لجوج بار نیاوری که این نوع عکس العمل سبب می شود که از آن خطاها باز گشت نماید. با او (عاقلانه و ماهرانه ) مدارا کنی . او را در معرض آزمایش های طاقت فرسا که موجب احساس سر شکستگی و عقب ماندگی اش شود، قرار مده ( با توجه به تلاش در را ه عقب ماندگی هایش ) که این نوع رفتار برای تأمین رشد انسانی او مناسب تر و راه نزدیکتری است.)در ایران حدود ده میلیون کودک زندگی می کنند که متعلق به چهار میلیون خانواده هستند و بدیهی است که اکثریت قاطع این خانواده ها وظیفه سنگین تربیت و نگهداری از اطفال را به خوبی انجام می دهند ، اما برای جامعه اسلامی که اخلاق انسانی جزء خصوصیات اصلی آن است و جود چنین لکه هایی هر چند کوچک نیز تحمل نا پذیر است.

یکی از مسائل پیچیده و ناراحت کننده مفصلی که توجه بسیاری از محققین ، جامعه شناسان، جرم شناسان و روان شناسان را به خود معطوف داشته و موضوع کودک آزاری می باشد که روز به روز هم گسترش بیشتر ی می یابد. شاید علت این گستردگی در راز قدرت نهفته باشد. قدرتی که معمولاَ با نا آگاهی و خشونت همراه است . کودکان، مانند تمام ستم دیدگان حتی در دفاع از خود بسیار نا توان وآسیب پذیر ند و نیاز به حمایت و مراقبت دارند. بزرگسالان مانند تمام صاحبان قدرت ، در پی حفظ برتری و اعمال نفوذ خود هستند و نتیجه چنین معادله نا برابر ستمی است که بر کودکان وارد می شود.

در کشور ما کودک آزاری پنهان است و گاهی به ندرت فقط نمونه هایی از این کودک آزاری به مصوبات کشانده و انشاء می شود .

دو کانون مهم کودک آزاری خانواده و مردم هستند. نمونه هایی زیاد در مدارس کودک آزاری آموزشی است . در آموزش و پرورش ، شیوه نادرست تحصیل و حتی گرفتن امتحان های متعدد و پشت سر هم روی احساس بچه ها تأثیر می گذارد اما از این تأثیر هنوز آمار درستی در دسترس نیست. کودک آزاری پنهان بیش از هر چیز در میان خانواده در جامعه وجود دارد که این امر به شدت کودکان را تهدید می کند.

آقای دکتر چزایر ی روان شناس بالینی در مورد کود ک آزاری می گوید : ( کودک آزاری در خانواده بیشتر به صورت تنبیهات جسمی و روانی است اما نوع دیگر کودک آزاری که سوء استفاده های جنسی است بیشتر در بیرون خانواده اتفاق می افتد.)

کودک آزاری فقط ضرب و شتم کودک و حتی سوء استفاده های جسمی نیست. در خیابانها ی شهر صدها کودک را می بینیم که برخی حاصل ازدواجهای آزادند و تا چندی پیش این کودکان بواسطه نداشتن شناسنامه محروم از رفاه بودند. در همین خیابانها کودکان بسیاری می بینیم که ناگزیر از بزهکاریند چون از کودکی به اینکار وارد شده و آموزش داده می شوند و دایره کودک آزاری بسیار وسیع تر از دیده ها و شنیده های ما است.

تاریخچه کودک آزاری

کودک آزاری سابقه ای به قدمت زندگی انسانها دارد. حوزه جغرافیایی گسترده ای به پهنای جهانی که در آن زندگی می کنیم ،با تفاوتهایی به گوناگونی فرهنگ ملتهای جهان.

یونانیان قدیم کودک را به عنوان یک عضو خانواده و فردی از اجتماع آینده تلقی می کردند . دوران اولیه مسیحیت و قدرت کلیسا در قرون وسطی اطفال را به صورت بالغین نا پخته تلقی می نمودند حتی تا قرن پانزدهم و شانزدهم نیز چنین نظریه ای وجود داشت.

از اطفال انتظار رفتار بزرگسالان را داشتند. پس از سنین 3یا 4 سالگی همان بازی های بزرگسالان را با خودشان یا والدین انجام می دادند. دانش آموزان ده تا بیست ساله را با هم در یک کلاس درس می دادند و کودکان را موجودات بیگناه محسوب یکرده و آنها را از تجاوزات وحشیانه روز نگاه نمی داشتند.

نخستین دوره مربو ط به سال 1860 است که این پدیده کم و بیش احساس مس شد ( آلبر وز تاریو) یک پزشک قانونی در پریس گزارشی از معلولیت جسمی 32 کودک ارائه داد همزمان نیز ( ساملوست) یک متخصص کودک گزارشی از شکستگی های متعدد و کبودیها و بر آمدگی های استخوانی را در کودک داد.

دومین دوره در سال 1946 توسط (کافی) رادیولوژیست آمریکایی مطرح شده و ی 6 مورد کودک مبتلا به خونریزی مزمن زیر سخت شامه گزارش عمومی که در همه آنها شکستگیهای متعدد استخوان دراز (23 عدد) وجود داشت.

در شرح حال این 6 کودک سابقه ضربه و استخوانهای دراز وجود نداشت و هیچگونه شواهد بالینی و رادیولوژیک دال بر بیماری اسکلتی موضعی و یا عمومی که باعث شکستگیهای پاتولوژیک استخوان شوند یافت نمی شد. کافی معتقد بود که شکستگیهای استخوانی دراز ، ریشه تورمانیکی دارند ولی مکانیسم آنها نا معلوم بود.سومین دوره در سال 1962 توسط کمپ و همکارانش به نام ( سندرم کودک کتک خورده) توصیف گردید. چهارمین دوره که از سال 1972 شروع شد و مسئله کودک آزاری به صورت آزار جسمی ، جنسی، روحی، روانی ، غفلت بیان گردید.

و اکنون پنجمین دوره ای که بیشتر تأکید بر نحوه پیشگیری آن می باشد در حال شکل گیری است.

تنبیه کودکان برای مدت زمان طولانی یک امر طبیعی قلمدا د می شد . در انگلستان در دوره انقلاب صنعتی کودکان مدت زمان طولانی در کارخانه ها و معادن زغال سنگ مشغول به کار بودند و اکثر کار فرمایان به صورت خیلی جدی آنها را مورد کتک و آزار قرار می دادند و هر چه به گذشته دورتر بر می گردیم متوجه می شویم که حمایت و مواظبت از کودکان کم رنگ تر می شود و کودکان یا کشته یا ترور و یا مورد تجاوزات جنسی قرار می گیرند. با توجه به تاریخچه فوق به این نکته پی می بریم که آگاهی بین المللی از ( کودک آزاری) یک پدیده جدید است و با وجود این امروز این موضوع کاملاً مشخص و بارز است ولی هنوز در سر تا سر جهان ما شاهد چنین سوء رفتار هایی نسبت به کودکان هستیم.

مفهوم کودک آزاری :

کودک آزاری عبارت است از هر گونه بد رفتاری با کودکان یا افرادی که در سنین بلوغ به سر می برند این بد رفتاری می تواند از طرف پدر یا مادر یا محافظان کودک یا کسانی که مسئول مراقبت او هستند، باشد.

اقسام کودک آزاری

کودک آزاری به 4 دسته تقسیم می شود:

الف) کودک آزاری جسمانی

ب) کودک آزاریجنسی

ج) کودک آزاریروحی و روانی

د) کودک آزاریبی توجهی و غفلت

دانلود روانشناسی کودک 25ص

اختصاصی از هایدی دانلود روانشناسی کودک 25ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

مقدمه :

مدت یک قرن است که غرب تحقیقات دامنه دار و عمیقى پیرامون روان شناسى کودک به انجام رسانده است که به واقع, نتایج چشمگیرى از آن پژوهش ها به دست آمده است; هرچند به بسیارى از پژوهش هاى آنان نمى توان به دیده اطمینان کامل نگریست. تا این زمان همچنان پیروان ژان پیاژه (زیست شناس, فیلسوف و روان شناس سوئیسى, متوفاى 1980 م.), اسکینر, باندورا, کلارک هال, اریکسون و هاینزوانر, با یکدیگر نسبت به عقاید استادان خود اختلاف عقیده دارند. جمعى کودک را بزرگسالى کوچک (به تعبیر آنان: مینیاتور بزرگسال) و بعضى او را کاملا متمایز با بزرگسال تعریف مى کنند. عده اى او را متمایل به بدى, و برخى او را پاک سرشت مى دانند.(1)

درباره تربیت, تغذیه, رشد, عادت ها و رفتارهاى کودک نیز نظریات متفاوت و متناقض بسیارى میان پژوهشگران وجود دارد که به واقع آدمى گاه در انتخاب نظریه درست میان آنان سرگردان مى شود. انبوه نتایج علمى که امروزیان بدان دست یافته اند در سایه آزمایش هاى سالیان متمادى, استفاده از فن آورى و استمداد از تجربیات گذشتگان است; با این حال پیوسته طرح ها و نظریات جدیدى به دست مىآید که گاه به طور کامل, ناقض نظریات گذشته است. اما در صدها سال پیش که هیچ یک از این زمینه ها و امکانات پژوهشى وجود نداشته است, از سوى حضرت محمد امین(ص) نسبت به کودکان, گفتارها و رفتارهایى مشاهده شده است که امروزیان در ژرفاى آن درمانده شده اند و فهم عمیقى از آن به دست نیاورده اند. معجزه حضرت محمد امین(ص) تنها آیات قرآن نبود. گفتار و رفتارش, همه معجزه بود. چه آن که معجزه پدیده اى است که بشر از ارائه نمونه آن ناتوان باشد.

در عقاید امروزیان متمدن و متفکر[؟] چنین آمده است که: اگر کودکان, وحشى و پرخاشگرند باید آنان را رام و مطیع گردانید. زیرا آنان ماهیت حیوانى دارند و غرایز نقش اساسى در انگیزش رفتارشان دارد.(2)

این در حالى است که ما بارها این جمله را از سخنان رسول اکرم(ص) شنیده یا خوانده ایم که: پنج چیز است که تا آستان مرگ آن ها را ترک نمى کنم; یکى از آنها سلام کردن به کودکان است.(3)

به راستى, ژرفاى مفهوم این جمله را کدام متفکر روان شناس درک مى کند؟ در افکار خردسالان چه مى گذرد که حضرت امام صادق(ع) در پى نقل آنچه از رسول خدا(ص) فرا گرفته, مى فرماید: احبوا الصبیان و ارحموهم و اذا وعدتموهم ففولهم فانهم لایرون الا انکم ترزقونهم; به کودکان محبت بورزید و مورد شفقت شان قرار دهید و هرگاه به آنان وعده اى دادید, وفا کنید. زیرا آن ها شما را روزى دهنده خود مى دانند.(4) در این رفتار رسول خدا(ص) چه حکمتى نهفته بوده است که همه روزه که صبحگاه از خواب بر مى خاست, دست محبت به سر فرزندان خود مى کشید!(5)

در این نوشتار به طور گزیده به تشریح پاره اى از گفتارها و رفتارهاى حضرت محمد(ص) درباره کودکان مى پردازیم.

نامطمئن بودن نظریات رایج کنونى و سرمشق بودن رفتار پیامبر(ص) براى ماـ به تصریح آیه قرآن ـ(6) ما را بر آن مى دارد که به فرموده ها و کردار حضرت رسول اکرم(ص) عمیق تر بنگریم و به واقع اعتقاد داشته باشیم که آنچه او به جاى آورده ـ به فرض درستى روایت ـ فراتر از اکتشافات علمى امروزیان است. کوچک ترین عمل او در پى ارائه معیارى است که براى معاصران وى ناشناخته ماند و برخى تا این زمان نیز ناشناخته باقى مانده است. از آن نمونه, در جمله اى ساده از آن بزرگوار مى خوانیم:

((اکرموا اولادکم و احسنوا آدابکم;(7) فرزندانتان را گرامى بدارید و با آداب و روش پسندیده با آنان رفتار کنید.))

در نظر سطحى, این فرموده تنها سفارش به احترام کودکان و رفتار صحیح با آنان است. اما این که چه رفتارى در شإن کودک نیست تا از آن پرهیز شود, و چه روشى نادرست است تا نسبت به وى انجام نگیرد جاى گفتگو است. آیا والدین و مربیان براى یافتن پاسخ صحیح این دو پرسش, خود نباید پیش تر پیرامون تربیت کودک آگاهى هایى به دست آورند؟ پدر و مادرى که با آداب و روش صحیح زندگى ناآشنایند چگونه مى توانند فرزندشان را با آداب درست تربیت کنند؟! آیا بوسیدن کودکان ـ دختر یا پسرـ تا چه سنى روا است؟ آیا بلند شدن در برابر بچه هاى کم سن بجا است یا نابجا؟ آیا تنبیه و کتک آنان تا چه میزان سفارش مى شود؟ تفاوت گذارى میان آنان تا چه اندازه صحیح یا ناصحیح است؟ بازى کودک و ((بازى با کودک)) چه لزوم و فایده اى دارد؟

بنابراین, سفارش به گرامیداشت کودک, تإکید بر تإسیس بنیادى است که به خانواده ها آموزش دهد چگونه با فرزندانشان رفتار کنند. خانواده و مجالس خانوادگى, آموزش و پرورش, صدا و سیما و مراکز فرهنگى, هر یک بنیادى است که باید بدین مهم توجه کند.

از طرف دیگر باید مشخص شود که بى احترامى به کودک و ترک آموزش وى چه پیامدهایى دارد! اگر اطرافیانش با آداب و روش درست با او برخورد نکنند چه پیش خواهد آمد؟ کودک در هر حال بزرگ خواهد شد. اگر او در بزرگسالى دریابد که بسیارى از رفتارهاى بزرگسالان با وى در کودکى, ناصحیح بوده است, نسبت به آنان چگونه خواهد اندیشید؟ آیا والدین چنین کودکى اکنون در بزرگسالى این کودک مى توانند امیدوار باشند که وى آراى امروز آنان را بپذیرد و بدان عمل کند؟ چگونه بسیارى از والدین بدین امر توجه ندارند که یکى از علت هاى تمرد نوجوانان و جوانان, پى بردن آنان به اشتباه روش پدر و مادر در کودکى ایشان است!

به هر تحلیل, توجه رسول خدا(ص) به دنیاى کودکان را در چندین جنبه مى توان جستجو کرد:

1. کوشش براى تولد فرزندان سالم

برخلاف عقیده بسیارى از نظریه پردازان که تربیت کودک را از شش ماهگى یا دو سالگى به بعد نتیجه بخش مى دانند, تعالیم رسول خدا(ص) زمانى پیشتر از این را در تربیت کودک موثر یاد مى کند. نوزاد بیشتر صفات خوب و بد را از طریق ژن از پدر و مادر به ارث مى برد. بنابراین, تربیت او نه از دوران حمل که پیش از ازدواج آغاز مى شود. دختر و پسرى که پیش از ازدواج به اصول اخلاقى و دینى پایبند نباشند بسیار دشوار مى توان امید داشت که فرزند آنان درستکار تربیت شود. البته سهم محیط تربیتى و عوامل و استثنائات روزگار را نادیده نمى انگاریم.

اگر تربیت کودک از شش ماهگى یا دو سالگى آغاز مى شود, این دستور رسول اکرم(ص) چه مفهومى مى یابد که مى فرماید: هر کس صاحب فرزندى شد در گوش راست کودکش اذان و در گوش چپ او اقامه بگوید تا از شر شیطان در امان باشد. امیرمومنان على(ع) مى فرماید: زمانى که دو پسرم حسن و حسین[ (علیهماالسلام]( تولد یافتند, آن حضرت همین عمل را انجام داد و دستور فرمود تا در گوش آن ها سوره حمد و آیه الکرسى و آیه هاى سوره حشر و سوره اخلاص و ناس و فلق را بخوانند.(8)

اگر کودک دو ماهه استعداد تربیت و پذیرش ندارد و مشاهدات و شنیده هاى او در درونش تإثیر نمى نهد به چه سبب رسول خدا(ص) مى فرماید: هرگز مبادا که کودکى در گهواره نظاره گر رفتار

تحقیق درباره حقوق کودک ایرانی کجاست؟

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره حقوق کودک ایرانی کجاست؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

در اینکه کودکان جزو آسیب‌پذیرترین اقشار اجتماع هستند هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد چراکه کودکان به دلیل صغر سن‌شان و اینکه به تکامل عقلی و جسمی نرسیده‌اند نمی‌توانند از خود در مقابل ناملا‌یماتی که به آنها می‌شود دفاع کنند بنابراین در اولویت قرار دادن حقوق اولیه و طبیعی آنها، نه‌تنها ضروری و بدیهی است بلکه یک حق و تکلیف به عهده اشخاص حقیقی و حقوقی است و در جایی که همه افراد بشر بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و ... مشمول حقوق و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی هستند کودکان به عنوان آینده‌سازان کشور باید از حقوق ممتاز و ویژه‌ای برخوردار باشند به‌گونه‌ای که رفاه، آزادی، خوشبختی و عقاید آنها به رسمیت شناخته شود و امکانات و وسایل ضروری جهت پرورش بدنی، فکری، اخلا‌قی و اجتماعی آنها به نحو مطلوب، سالم و طبیعی و در محیطی سالم و آزاد، برایشان فراهم شود.

کودکان باید از امنیت خانوادگی و اجتماعی کافی و مراقبت و حمایت خاص که شامل توجه ویژه قبل و بعد از تولد است، برخوردار باشند حتی کودکانی که از لحاظ عقلی و جسمی ناقص و معلول هستند باید تحت مراقبت و توجه خاص توام با آموزش صحیح و متناسب با وضع معلولیت آنها قرار گیرند.

محبت به کودکان اصل اولیه‌ای است که ضرورت آن توسط روانشناسان و جرم‌شناسان به اثبات رسیده است. اگر کودک از بدو تولد با کمبود محبت مواجه شود شخصیتش به صورت کامل یا متعادل پرورش‌نیافته و مستعد کشش به بیراهه و ناهنجاری اجتماعی در آینده می‌شود. به همین لحاظ در مرحله اول سرپرست کودکان باید فضایی مملو از محبت و عاطفه توام با امنیت اخلا‌قی و مادی برای کودکان ایجاد کند و از همه مهم‌تر اینکه به جز در موارد کاملا‌ استثنایی نباید کودک را از مادرش جدا کرد و در مرحله دوم جامعه و مقامات مسوول مکلفند نسبت به فراهم کردن محیطی آرام و بی‌دغدغه برای کودکان و خانواده‌های آنها اقدام کرده و نسبت به کودکان بدون خانواده و کودکان بی‌بضاعت توجه خاص داشته باشند. اگر دولت در این راه کوشش کرده و کمک‌های مادی خود را به خانواده‌های بی‌بضاعتی که فرزندانشان نیاز به امکانات رفاهی دارند به کار گیرد، نه‌تنها هیچ‌گونه آسیب و زیانی نمی‌بیند بلکه در آینده همین کودکان که ثروت اصلی مملکت محسوب می‌شوند با استفاده از خلا‌قیت‌های خود هزینه انجام‌شده را جبران می‌کنند و چون زمینه رشد اخلا‌قی، فرهنگی و ذهنی آنها فراهم شده است جامعه‌ای سالم و به دور از خشونت خواهند ساخت. به همین دلیل است که توصیه می‌شود کودک باید از آموزش و پرورش رایگان و اجباری برخوردار باشد. ‌

به دلیل اهمیت حقوق کودکان و جایگاه ویژه آنها، دانشمندان و متخصصان در امر جرم‌شناسی، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی جمع‌شده و با توجه به تحقیقات گسترده و بررسی همه‌جانبه حقوق کودک، مفاد کنوانسیون حقوق کودک را تهیه کردند. ‌

در اسناد بین‌المللی توجه جدی به مسائل و مشکلا‌ت کودکان شده است به طوری که جامعه جهانی در اعلا‌میه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های مربوط به آن و سایر اسناد که بالغ بر 8 سند بین‌المللی می‌شود، خواستار توجه دولت‌ها و مجامع بین‌المللی به مسائل مربوط به حقوق کودکان و رفاه آنان شده‌اند. ‌ تعداد کشورهایی که به عضویت کنوانسیون حقوق کودک درآمده‌اند 192 کشور است و تنها سومالی و آمریکا، عضو کنوانسیون حقوق کودک نیستند. این دو کشور فقط کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده‌اند و 72 کشور بر آن حق شرط وارد نموده‌اند. ‌

حق شرط جمهوری اسلا‌می به این شرح است: <جمهوری اسلا‌می ایران نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلا‌می است، اعلا‌م حق شرط می‌نماید و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که هنگام تصویب چنین حق شرطی را اعلا‌م نماید.> نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می در جلسه 182 خود و در تاریخ 19/10/72، با اکثریت آرا ماده واحده الحاق به کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کردند. ‌

ماده واحده این کنوانسیون چنین مقرر می‌دارد: <کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و 54 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلا‌می ایران به آن داده می‌شود، مشروط بر آنکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلا‌می قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلا‌می ایران لا‌زم‌الرعایه نباشد.>

زمانی که این لا‌یحه جهت مطابقت مفاد آن با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان ارسال شد اعضای شورای نگهبان که متشکل از شش حقوقدان و شش فقیه است نسبت به این لا‌یحه، ایراد گرفتند و در نظریه شماره 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس، مشخصا موارد مخالفت کنوانسیون را با موازین شرع به این شرح اعلا‌م داشتند: <بند یک ماده 12 و بندهای یک و دو ماده 13 و بندهای یک و سه ماده 14 و بند دو ماده 15 و بند یک ماده 16 و بند <د> قسمت یک ماده 29 مغایر موازین شرعی شناخته شد.>

علت اینکه شورای نگهبان ایراد گرفتند این بود که فرمودند: <شما همه این اصول را پذیرفته‌اید، در آینده ممکن است که برخی از اصول آن را بگویید اگر مخالف شرع بود، ما آن را نخواهیم پذیرفت، لذا در آن اصول صراحت را می‌طلبیدند تا به صراحت گفته شود که ما کدام اصول آن را نمی‌پذیریم، چون تعداد این اصول زیاد شده...>

نتیجه‌ای که از به میان آوردن این موارد استنباط می‌شود این است که در کشور ما قانون حکومت می‌کند و اگر در مواردی قانون ساکت بود به احکام شرع مراجعه می‌شود. در خصوص مواد کنوانسیون بسیاری از قضات دادگستری با مراجع دولتی از اعمال مفاد آن استنکاف می‌ورزند، در حالی که طبق ماده 9 قانون مدنی مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت و سایر دولت‌ها منعقد شده باشد در حکم قانون است که مفاد کنوانسیون در آن قسمت که مورد ایراد شرعی شورای نگهبان قرار نگرفته در حکم قانون و لا‌زم‌الا‌تباع برای دولت جمهوری اسلا‌می ایران است. در حالی که عده‌ای گمان می‌کنند قوانین داخلی و موازین اسلا‌می با توجه به شرط مندرج در ماده واحد الحاق به کنوانسیون حقوق کودک، مقدم بر مفاد کنوانسیون است و دولت ایران با گنجاندن چنین شرطی در حقیقت قبول و اعتراف کرده که بین قوانین داخلی و مفاد کنوانسیون مغایرت اساسی وجود ندارد و صرفا در موارد جزئی، قوانین داخلی و موازین اسلا‌می ارجح است و عده‌ای نیز معتقدند که تمامی مفاد کنوانسیون را به بهانه قوانین داخلی می‌توان نادیده گرفت، در صورتی که چنین نیست چراکه اولا‌ همانطور که مرقوم گردید شورای محترم نگهبان صراحتا موارد خلا‌ف شرع این کنوانسیون را مشخص کرده است. بیان موارد خلا‌ف شرع توسط 12 نفر حقوقدان و فقهای متبحر در شورای نگهبان حکایت از آن دارد که بسیاری از مواد کنوانسیون با شرع مطابقت داشته و قابلیت اجرا دارد. ثانیا ماده 9 قانون مدنی جمهوری اسلا‌می ایران صراحتا تجویز کرده که مفاد کنوانسیون در حکم قانون محسوب شده و در تمامی محاکم توسط مراجع قضایی لا‌زم‌الا‌تباع است. به هر حال تصویب کنوانسیون حقوق کودک گامی بزرگ در حفظ و ارجح نهادن به حقوق بدیهی و اولیه کودکان محسوب می‌شود. لذا در زیر به قسمت‌هایی از تعهدات کشورمان و نقش و جایگاه کنوانسیون اشاره می‌کنیم.

1- اولویت در رعایت حقوق کودک

در بسیاری از مواد کنوانسیون به حمایت از حقوق کودکان تاکید شده است. در ماده دو کنوانسیون مقرر شده که کشورهای طرف کنوانسیون، حقوقی را که در این کنوانسیون در نظر گرفته شده برای تمام کودکانی که در حوزه قضایی آنها زندگی می‌کنند بدون هیچ‌گونه تبعیضی از جهت نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقاید سیاسی، ملیت، جایگاه قومی و اجتماعی، مال، عدم توانایی، تولد و یا سایر احوال شخصیه والدین یا قیم قانونی محترم شمرده و تضمین خواهند نمود و همچنین تمام اقدامات لا‌زم را جهت تضمین حمایت از کودک در مقابل تمام اشکال تبعیض و مجازات بر اساس موقعیت، فعالیت‌ها، ابراز عقیده یا عقاید والدین، قیم قانونی و یا اعضای خانواده کودک به عمل خواهند آورد. اهمیت و جایگاه منافع کودکان در این کنوانسیون به‌گونه‌ای است که در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط موسسات رفاه اجتماعی عمومی یا خصوصی، دادگاه‌ها، مقامات اجرایی، یا ارگان‌های حقوقی انجام می‌شود، از اهم ملا‌حظات است و کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می‌شوند که حمایت‌ها و مراقبت‌های لا‌زمه را برای رفاه کودکان با توجه به حقوق و وظایف والدین آنها، قیم یا سایر افرادی که قانونا مسوول آن هستند، تضمین کنند و در این راستا اقدامات اجرایی و قانونی مناسب معمول خواهد گردید و همچنین کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می‌شوند که حمایت‌ها و مراقبت‌های لا‌زمه را برای رفاه کودکان با توجه به حقوق و وظایف والدین آنها، قیم یا سایر افرادی که قانونا مسوول آن هستند، تضمین کنند و در این راستای اقدامات اجرایی و قانونی مناسب معمول خواهد گردید و همچنین کشورهای طرف کنوانسیون، تضمین خواهند کرد که موسسات، خدمات و وسایلی که مسوول مراقبت و حمایت کودکان هستند مطابق با معیارهایی باشد که توسط مقامات ذی‌صلا‌ح خصوصا در زمینه ایمنی، بهداشت، تعداد کارکنان آن موسسات و نحوه نظارت و بازرسی تعیین شده است.موارد یادشده از جمله تکالیف دولت در قبال کودکان است که در ایران نیز باید مورد لحاظ قرار گیرد. ‌

2- سن مسوولیت حقوقی و کیفری کودک

ماده یک کنوانسیون مقرر می‌دارد: <از نظر این کنوانسیون منظور از کودک افراد انسانی زیر 18 سال است مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.> طبق قوانین و مقررات مصوب در کشورمان سن مسوولیت افراد را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ سن مسوولیت حقوقی افراد و دیگری سن مسوولیت کیفری.

الف- سن مسوولیت حقوقی کودک

ماده 1210 قانون مدنی مقرر می‌دارد: <هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر اینکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.> تبصره یک ماده مرقوم مقرر می‌دارد: <سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است.> و در تبصره 2 ماده فوق‌الذکر می‌خوانیم: <اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.> در این زمینه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور در رای شماره 30 مورخ 3/1/1364 اعلا‌م داشته است که: <ماده 1210 قانون مدنی اصلا‌حی ششم دی‌ماه 1361 که علی‌القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلا‌ف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود است مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالا‌ت عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده، مستقلا‌ تصرف و مداخله کند و قبل از اثبات رشد این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد ضروری است.>

همان طور که ملا‌حظه می‌فرمایید موارد یادشده در قانون مدنی بیش از آنکه مسوولیت کیفری شخص را مدنظر قرار دهد به مسوولیت مدنی اطفال پرداخته و رای هیات عمومی دیوان نیز در مقام تفسیر حقوق مدنی افراد صادر شده است. لیکن قضات دادگستری در معاملا‌ت اشخاص رشد را ملا‌ک قرار داده و به استناد ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب شهریور ماه سال 1313 که مقرر می‌دارد: <از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملا‌ت و عقود و ایقاعات به استثنای نکاح و طلا‌ق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی، باید کسانی را که به سن 18 سال شمسی تمام نرسیده‌اند، اعم از ذکور و اناث غیررشید بشناسند.> بنابراین اشخاصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده‌اند رشید محسوب می‌شوند و حق دخل و تصرف در اموال خود را خواهند داشت.

البته باید توجه داشت که در قوانین کشورمان سن مسوولیت افراد در مسائل مختلف حقوقی و سیاسی متفاوت بوده و قانونگذار در این مورد دچار یک نوع سردرگمی شده است. به عنوان مثال در مورد ازدواج ماده 1041 قانون مدنی مقرر می‌دارد: <عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر بعد از رسیدن به 15 سال شمسی تمام منوط است به اذن ولی وی به شرط رعایت مصلحت یا تشخیص دادگاه صالح.> در مورد مسائل کارگری ماده 79 قانون کار مقرر می‌دارد: <به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است.> در مورد شرکت در انتخابات ماده 36 قانون انتخابات 18 سالگی را از جمله شرایط انتخاب‌کنندگان برشمرده بود که به 15 سال تقلیل یافت. در مورد صدور گذرنامه ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 و اخذ گواهینمامه، 18 سالگی را ملا‌ک قرار داده است.

ب- سن مسوولیت کیفری کودک

ماده 49 قانون مجازات اسلا‌می مقرر می‌دارد: <اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسوولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالا‌قتضاء کانون اصلا‌ح و تربیت اطفال است.> در تبصره یک این ماده طفل به کسی اطلا‌ق می‌شود که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. ذکر بلوغ شرعی در تبصره ماده مذکور نوعی ابهام و اجمال در تشخیص سن مسوولیت کیفری اطفال را به وجود آورده که متاسفانه تاکنون آثار سوئی را در برداشته است. قضات دادگستری و برخی از حقوقدانان گمان می‌کنند که مقصود از حد بلوغ شرعی به موجب تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال است ولی همانطور که مرقوم شد این تبصره مصوب در قانون مدنی سن مسوولیت شخص را در امور مدنی تعیین کرده و در هیچ جای مجموعه قوانین کیفری سن مشخصی برای تعیین مسوولیت کیفری اطفال وجود ندارد.

این معضل در قوانین گذشته وجود نداشته و قانونگذار در سال 1354 در ماده 33 مقرر کرده بود که نسبت به جرائم اطفال، قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار اجرا می‌شود و در نقاطی که کانون اصلا‌ح و تربیت تشکیل نشده است دادگاه اطفال بزهکار به ترتیب زیر عمل خواهد نمود:

1- در مورد اطفالی که سن آنان بیش از 6 سال و تا 12 سال تمام است، در صورتی که مرتکب جرمی شوند به اولیا یا سرپرست آنان با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلا‌ق تسلیم می‌شوند.

2- نسبت به اطفال بزهکار که بیش از 12 و تا 18 سال تمام دارند دادگاه یکی از تصمیم‌های زیر را اتخاذ خواهد کرد: الف- تسلیم به اولیا یا سرپرست با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلا‌ق طفل، ب- سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه، ج- حبس در دارالتادیب از سه ماه تا یک سال و د- حبس در دارالتادیب از شش ماه تا پنج سال و در صورتی که طفل بیش از 15 تا 18 سال تمام داشته و جرم از درجه جنایت باشد 2 تا 8 سال حبس در دارالتادیب. اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دائم باشد در این مورد مدت حبس در دارالتادیب کمتر از دو سال نخواهد بود.

متاسفانه قانونگذار در سال‌های بعد قانون مجازات عمومی مصوب سال 1351 را نسخ نمود و محاکم دادگستری را با چالشی جدی مواجه کرد، سالا‌نه عده بسیاری از اطفال به مجازات‌های سنگین از جمله شلا‌ق و حبس‌های طولا‌نی مدت محکوم و حکم صادره علیه آنها اجرا می‌شود در صورتی که در مورد مجازات سلب حیات و مرگ ماده 37 کنوانسیون صراحتا مقرر کرده که دولت‌ها نمی‌توانند اطفال زیر 18 سال را به حبس ابد و اعدام محکوم کنند - که در بخش حق حیات- توضیح داده خواهد شد.

لا‌زم به ذکر است که درخصوص بلوغ شرعی به‌عنوان سن مسوولیت کیفری افراد در میان فقها اختلا‌ف‌نظر وجود دارد لیکن به نظر می‌رسد با توجه به ماده 729 قانون مجازات اسلا‌می که مقرر می‌دارد تمامی قوانین مغایر با این قانون ملغی است و ماده 33 قانون مجازات عمومی مغایرتی با ماده 49 ندارد می‌تواند ملا‌ک تصمیم‌گیری قضات در محاکم دادگستری قرار گیرد به خصوص آنکه ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک 18 سال را به عنوان سنی مشخص برای منع اعمال مجازات مرگ و حبس ابد در نظر گرفته و شورای محترم نگهبان نیز هیچگونه ایرادی در این زمینه وارد ننموده است.

3- حق کودک نسبت به هویت خود

هویت کودک و اینکه کودک زمانی که پا به عرصه وجود می‌نهد باید دارای نامی باشد تا او را متمایز از دیگران کند، حقی است بدیهی. این حق در ماده 7 کنوانسیون برای دولت‌ها ایجاد تکلیف کرده تا تولد کودک، بلا‌فاصله پس از به دنیا آمدن ثبت شود و از حقوقی مانند داشتن نام و تابعیت و در صورت امکان شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آنها برخورد باشد.

وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی

اختصاصی از هایدی وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی

دکتر مهدی شهیدی

یکی از پدیده های دانش جدید ، نوزادی بود که چندی پیش در انگلستان چشم به جهان گشود و در رسانه های گروهی ، کودک آزمایشگاهی نام گرفت . این انسان که قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج مسیر طبیعی پیموده است از ، ترکیب نطفه زن و شوهری در خارج رحم و پرورش آن تا مدت معینی در داخل لوله آزمایشگاهی و سپس انتقال آن به رحم مادر ، پا به عرصه هستی گذارده است .

این حادثه مانند ره آوردهای دیگر علمی ، مسائل حقوقی خاصی را در بر می انگیزد که طرح آن نه در مجموعه های قانونگذاری ، نه در نوشته های حقوقی سابقه ندارد . از آن جهت که اداره و تنظیم این پدیده ها بوسیله مقررات ، برای پایداری نظم جامعه ضروری است ، دانش حقوق ناگزیر است حداقل همراه این مسائل نوظهور گام بردارد و یا چون سایه ای آن را دنبال کند .

از این رو مناسب می نماید که به اختصار وضعیت کودک آزمایشگاهی در سیستم حقوقی ایران موضوع بحث قرار گیرد و با آنکه در بین مقررات قانونی نصی در خصوص آن نمی توان یافت ، به کمک قواعد و اصول کلی و روح مقررات موضوعه ، احکام حقوقی آن استنباط گردد .

در این مقاله مسائل مربوط به موضوع مذکور را ذیلاً بررسی می کنیم .

چون پاره ای از مبانی استنباط احکام موضوع این مقاله با مبانی مربوط به تلقیح مصنوعی انسان که موضوع مقاله نویسنده در شماره اول مرداد 45 مجله دادگستری بوده است ، بی ارتباط نیست توجه خوانندگان محترم را بدان نیز معطوف بداریم . مسائل این مقاله در دو گفتار بحث می شود : نسب ، حقوق ارث و وصیت .

گفتار نخست

نسب

هم چنانکه معلوم است ، نسبت عبارت از رابطه خویشاوندی است که از راه خون بین دو یا چند نفر برقرار می شود . در اینجا دو امر را باید از هم تفکیک کرد : یکی پیدایش نسب و دیگری راه اثبات آن .

الف ـ پیدایش نسب ( بحث ماهوی )

کودک آزمایشگاهی قانوناً به کدام شخص یا اشخاص منتسب خواهد شد ؟

لازم است پیش از ورود در مسائل مربوط ، مقدمه ای بیان شود و چون در مورد نسب مانند سایر موضوعات مدنی ، مقررات فقه امامیه مورد اقتباس نویسندگان قانون مدنی ایران بوده است ، مقدمه مذکور را ابتدا در فقه ، وسپس در حقوق مدنی ایران ، مورد توجه قرار می دهیم :

1 ـ از نظر فقهی نسب ، یک امر طبیعی است و در عرف اجتماعات پیش از ظهور اسلام ، نسب از تکون یک انسان ، از ترکیب نطفه دو انسان ذکور و اناث می شده است . هر چند در پاره ای از ادیان و نزد بعضی ملل ، برای آنکه نسب از اعتبار حقوقی و نفوذ اجتماعی برخوردار باشد ، کم و بیش وجود شرایطی نیز ضروری بوده است ، ولی اساس تحقق نسب و منشاء اصلی الحاق طفل به شخص ذکور و اناث همان انعقاد نطفه از دو شخص مذکور بوده است . امروزه نیز در عرف عام اجتماعات ، نسب همین منشاءرا دارد .

آنچه مسلم است این است که پس از ظهور اسلام ، این مبنای طبیعی ، مورد انکار و رد شارع مقدس قرار نگرفته است و به اصطلاح اصولی ، در مورد عنوان نسب ، حقیقت شرعیه ای وجود ندارد ، بلکه در فقه نیز نسب به همین معنی عرفی اطلاق می گردد ، منتها در یک مورد نسب طبیعی مورد شناسائی حقوقی اسلام قرار نگرفته است و آن مورد مربوط به زنا است که هر چند طفل از نطفه زن و مرد زناکار بوجود آمده باشد ولی چون رابطه جنسی بین پدر و مادر او نامشروع است ، ملحق به ایشان نمی شود . زنا در موردی محقق می شود که طرفین رابطه نامشروع ، بر عدم وجود زوجیت آگاه باشند . در صورتی که ایشان اشتباهاً رابطه جنسی برقرار کرده باشند ، طفل حاصل از این عمل ، با طرفین نسب شرعی خواهد داشت و هر گاه یکی از آنها باخبر باشد ، رابطه جنسی مزبور ، منحصراً از جانب او زنا محسوب شده و انتساب طفل را به او منتفی می سازد ، ولی نسب بین طفل و طرف دیگر برقرار خواهد شد .

بنا بر این تولد طفل از رابطه زنا مانع تحقق نسب شرعی است ، ودر غیر مورد زنا باید نسب طبیعی ، نسب شرعی و معتبر محسوب گردد ، مانند نسب ناشی از شبهه .

2 ـ از نظر حقوق مدنی ، قانون مدنی ایران نیز در این مورد ، از حقوق امامیه متابعت کرده است و بر مقررات آن ، چیزی نفیاً یا اثباتاً نیفزوده است . طبق ماده 165 قانون مدنی طفل متولد از نزدیکی به شبهه ملحق به طرفی می شود که در اشتباه بوده و نزدیکی را مشروع تصور کرده است . همچنین مطابق ماده 1166 قانون مدنی در صورتی که نکاح بین زن و مرد باطل باشد ، طفل با هر یک از ایشان که از بطلان نکاح بی خبر بوده است ، نسب قانونی خواهد داشت . به طوری که معلوم است ، ملاک اصلی الحاق نسب بین طفل و شخص و یا اشخاص دیگر ، پیدایش او از نطفه ایشان است ، منتها در ماده 1167 قانون مدنی قانونگذار فقط زنا را مانع تحقق نسب مشروع دانسته است . بنا بر این در هر مورد که زنا صادق نباشد مانعی در انتساب طفل به شخصی که از نطفه او تکون پیدا کرده است وجود نخواهد داشت . با توجه به مطالب بالا باید گفت که طفل متولد از بارور کردن تخمک و ترکیب نطفه مرد و زن ، در خارج از رحم در درون لوله آزمایشگاهی ملحق به صاحبان نطفه خواهد بود . زیرا از یک طرف نسب طبیعی محقق است ، و از طرف دیگر ، برای پیدایش نسب مشروع ، قانونگذار خصوصیت دیگری را نظیر انجام رابطه جنسی بین مرد و زن لازم ندانسته است ، حکم حقوقی مزبور نه تنها در موردی است که بین دو طرف نطفه رابطه زوجیت وجود داشته باشد بلکه حتی بعید نیست گفته شود ، در صورتی هم که طرفین از این حیث ، با یکدیگر بیگانه باشند ، جریان پیدا می کند و طفل با ایشان نسب قانونی خواهد داشت . در این صورت تحقق نسب طبیعی مسلم است ، عنوان زنا که جز با انجام راتبطه جنسی نامشروع بین طرفین ، حاصل نمی شود صادق نخواهد بود تا مانعی برای الحاق طفل به صاحبان نطفه باشد . در این حکم فرقی نیست بین موردی که زن صاحب تخمک ، شوهر داشته باشد یا خیر .

مسئله دیگری که طرح آن در اینجا مناسب به نظر می رسد ، این است که هر گاه نطفه مرد و زنی در لوله آزمایشگاه ترکیب شود و سپس در رحم زن دیگری قرار داده شود و بعد از انقضاء دوره حمل ، طفلی از آن متولد گردد ، از نظر نسب و آثار قانونی چه وضعیتی نسبت به این زن خواهد داشت ؟ تا آنجا که اطلاع داریم ، این فرض هنوز در عالم پزشکی وقوع نیافته است ،