تحقیق درباره رشد اقتصادی 30 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره رشد اقتصادی 30 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

رشد اقتصادی

فهرست مندرجات

موضوع صفحه

مقدمه 1

مروری بر آزمونهای اثر مخارج دولت بر رشد 3

اندازه وعملکرد دولت و رشد اقتصادی 5

اندازه دولت در کشورهای OECD 6

منحنی اندازه دولت – رشد 7

نمودار سهم هزینه‌های کل دولت از GDP 8

نمودار اثر جایگزینی سرمایه‌گذاری 12

نمودار کاهش رشد بهره‌وری 13

کاهش رشد GDP واقعی 14

اندازه دولت و نرخ رشد GDP واقعی 15

مقایسه شتاب افزایش در اندازه دولت در کشورهای OECD 17

اثر هزینه های دولتی بر سرمایه‌گذاری و رشد براساس یک مدل اقتصادسنجی 18

اثر اندازه دولت بر نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته 19

شاهدی از کشورهای OECD در حال کاهش اندازه دولت 21

اندازه دولت در 10 کشور با بالاترین نرخ رشد اقتصادی 22

سهم هزینه‌های دولت مرکزی,‌محلی و ایالتی از GDP 23

سهم هزینه‌های اصلی دولت از GDP 24

نتیجه‌گیری 25

منابع و ماخذ 29بسمه تعالی

اندازه دولت و رشد اقتصادی

مقدمه

نقش صحیح و اندازه متناسب دولت, به عنوان بحثی جدال انگیز بین اقتصاددانان و دولتمردان از دوره کلاسیکها و نظریات آدام اسمیت (laissez-faire) در قرن نوزدهم شروع شده است. البته, تفکرات و سیاستهای اقتصادی به طور قابل ملاحظه‌ای در قرن اخیر تغییر کرده‌اند. از هنگامی که جنگ جهانی دوم مبنای درآمدها را تغییر داد و از زمانی که سیستم‌های تأمین اجتماعی شروع به گسترش کرد و از زمانی که برنامه‌های دولتی خاصی پس از آن بحران بزرگ اقتصادی جهان معرفی شد, هزینه های بخش عمومی شروع به افزایش پیدا کرد, در حقیقت, دوره پس از جنگ دوم جهانی, شاهدی بود بر این مطلب که دولتها نقش موثری در اقتصاد و بهبود امنیت اجتماعی مردم از طریق هزینه های خود دارند و نتایج این دخالت های دولت, رشدی قابل توجه در دهه 60 و 70 در کشورهای صنعتی بود.

مخارج دولت بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد یا منفی؟ این پرسشی است که پاسخ آن از قبل روشن نیست و استدلالهایی را در هر دو جهت می توان ارائه نمود. تا جایی که اثرات شناخته شده وجود کالاهای عمومی, اثرات خارجی و انحصارهای طبیعی موانع مهمی بر سر راه رشد باشند, انتظار می‌رود آن نوع از مخارج دولت که در جهت تصحیح این گونه مشکلات هستند, تقویت کننده رشد باشند. ما نیز به پیروی از بارو (1990) می توانیم اینها را«مخارج مولد» دولت بنامیم. مشکل دیگر این است که ارزشگذاری تولید دولت, ممکن است به برآورد بیش از حد رشد منجر شود. در حسابهای مختلف, کالاها و خدمات دولتی برحسب هزینه تولید ارزشگذاری می‌شوند این رویه مشکلاتی را ایجاد می‌کند که پژوهشگران را در پی بردن به اینکه آیا افزایش مخارج دولت به بالا رفتن رشد اقتصادی منجر می شود, به بیراهه می کشاند. این به خاطر فرض ضمنی است که تولید دولتی با فن آوری دارای بازدهی ثابت نسبت به مقیاس, تولید می‌شود و اینکه همه تولیدات دولت را به عنوان کالاهای نهایی طبقه‌بندی کرد و نه کالاهای واسطه‌ای که هزینه تولید بخش خصوصی را کاهش می‌دهند. دلیل دیگر این فرض است که ارزش بازاری کالاهای دولت با هزینه تولید برابر است (کار 1980 کوسکلاو ویرن, 1992)

مخارج دولت بخشی از محصول ناخالص داخلی نیز هست. از آنجا که در صورت اندازه‌گیری محصول ناخالص داخلی از بعد هزینه, مصرف و سرمایه‌گذاری دولت هر دو بخشی از محصول ناخالص داخلی هستند. توضیح رشد محصول ناخالص داخلی برحسب تغییرات مخارج دولت به مفهوم توضیح دادن بخشی از یک پدیده به وسیله خود آن است. به ویژه در دوره‌هایی که سهم مخارج دولت رو به افزایش بوده, این مشکل باعث تورش صعودی اثر برآوردی می‌شود و به بیانی موجب می‌شود اثر برآوردی بزرگتر از حد واقعی باشد. کالدور در سال 1996 گفت که ضریب استفاده بالا بر رشد بهره وری بلند مدت اثر سودمندی می گذارد تا جایی که افزایش مخارج بخش عمومی به ضریب استفاده بالاتری منجر شود, انتظار می‌رود که از طریق قانون وردورن بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت داشته باشد. به علاوه میردال (1960) تاکید می کرد که دخالت بیشتر دولت در اقتصاد می‌تواند رشد اقتصادی را تقویت کند زیرا می‌توان از درگیر کردن دولت در اقتصاد تا اندازه‌ای برای کاهش نابرابری اجتماعی استفاده کرد و این یکی از عوامل تعیین کننده رشد است زیرا نابرابری اجتماعی فرصتهای پیش روی افراد کم درآمد جهت استفاده از استعدادهای آنها را محدود می‌کند. ما در اینجا می‌خواهیم به یافته‌های آلسینا و پروتی اشاره کنیم که دخالت بیشتر دولت می‌تواند درگیری اجتماعی را کاهش دهد.

در رابطه با اثرات کند کننده مخارج دولت بر رشد, مهمترین نکته, اثر مختل کننده آن بر تصمیمات اقتصادی است که هنگام تامین مالی مخارج از طریق مالیات ایجاد می‌شود. در اکثر موارد, مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خصوصی و اجتماعی قرار می‌دهد و به بیانی به یک بار اضافی منجرمی‌شود. درالگوهای رشد درونزامانند الگوهای بارو(1990) وکینگ وربلو (1990) مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خالص و ناخالص پس انداز قرار می‌دهد که به نرخ پایین تر انباشت سرمایه و در نتیجه نرخ رشد اقتصادی کمتر منجر می‌شود. لینوبک (1983) از جمله کسانی است که بر اثرات ضد انگیزه‌ای مالیات‌های زیاد بر درآمد کار در کشورهای

تحقیق درباره ساختار اقتصادی واجتماعی حاشیه شهرمشهد وانحرافات اجتماعی 30 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره ساختار اقتصادی واجتماعی حاشیه شهرمشهد وانحرافات اجتماعی 30 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

ساختار اقتصادی واجتماعی حاشیه شهرمشهد وانحرافات اجتماعی

غلامعباس توسلی واحمدفولادیان

چکیده

درکشورما جریان سریع شهرنشینی در20سال گذشته حاشیه نشینی واسکان غیررسمی رابه دنبال داشته واین پدیده درحال رشدمشکلات اجتماعی,اقتصادی,فرهنگی,امنیتی وزیست محیطی فراوانی رادراغلب کلان شهرهای ایران به وجودآورده است . مشهد پس ازتهران بزگترین کلان شهرکشوربوده و رشدسریع شهرنشینی رادرچندسال گذشته تجربه کرده است . بخش عمده این رشدبه حاشیه شهرمشهداختصاص داردکه جمعیتی معادل650هزارنفرووسعتی بیش از200کیلومترمربع راشامل می شود . شهرنشینی شتابان وادامه روندکنونی برنامه ریزی ها,جمعیت شهری بیشتریرادرآینده به سوی این منطقه شهری سوق داده ومشکلات شهری بیشتری به وجودخواهدآورد . مناطق حاشیه نشین این شهرکانون هزینه ها,کمبودها,نارضایتی ها,ناهنجاری های اجتماعی,روانی وفرهنگی ومسائل ضدامنیتی شده است وبدیهی است درآیندهای نه چندان دورودرصورت بی توجهی به آن سبب ناامن شدن شهرمشهدخواهدشد .

مادراین پژوهش قصدداریم درمطالعه مقایسه ای ساختار اقتصادی واجتماعی مناطق حاشیه ومرکزشهر

مشهددرگرایش جوانان به انحرافات اجتماعی رادرسال 1384موردبررسی قراردهیم .

متن سازمان اجتماعی,ارتباطات میان اعضاءراتعیین می کند. ساترلندبه جای اصطلاح ناهمامنگی میان ساخت اجتماعی,نسبیٌت ساخت اجتماعی راترجیح می دهد . کلووارد واوهلین معتقدندکه هنجارهای اجتماعی دوجنبه دارند . هنجارهامرزبین عمل درست ونادرست رامعلوم می کنند. فرصت های نابرابر

اساس فرضیه کلووارد واوهلین است وارتباط بین بزهکاران باسابقه ومبتدی های جوان رامهم می دانند.

نظریه آنومی مرتون موقعیت فردرااساسا از لحاظ فرصت های مجاز می نگرد . کلووارد واوهلین ازنظریه مرتون تفاوت فرصت دسترسی به راههای مجازوازنظریه شاو ومک گی انتقال فرهنگی وازنظریه ارتباطات مختلف ساترلندتفاوت دسترسی به راههای غیرمجازرامی گیرند .به نظرآنهانوع بزهکاری ومیزان دسترسی ساکنان به راههای غیرمجازراساخت اجتماعی تعیین می کند وارزشهای مناطق جرم خیزضدارزشهای جامعه به هنجاراست, شاو ومک گی نظام اجتماعی این مناطق را بی سازمان می نامند .

واژه های کلیدی: شهرنشینی,حاشیه نشینی,مرکزنشینی,کلان شهر,بی سازمانی اجتماعی,پیوندافتراقی,ساخت اقتصادی واجتماعی, انحرافات اجتماعی ,سرمایه اجتماعی .

- مقدمه

شهر نشینی بیش از پنج هزار سال قدمت دارد . تا سال 1900 از هر هشت نفر ، فقط یکی در مناطق شهری زندگی می کرد . اما در پایان قرن کنونی نیمی از جمعیت جهان شهر نشین بوده که دو سوم از این جمعیت 3 میلیاردی در کشورهای جهان سوم زندگی می کنند (گِِیلبرت وگاگلر ، 1375 : 7 ).

بررسی تحولات شهر نشین کشورها نشان می دهدکه کلان شهرهای محدودی بخش عمده ای از جمعیت مناطق شهری و امکانات توسعه اقتصادی کشور را به خود جلب و جذب نمودند و چون زیر ساخت های آماده ای وجود نداشت لذا تبعات اقتصادی - اجتماعی نا خواسته فراوانی را بر نظام اجتماعی این کشورها تحمیل کرده است . زیرا در محیط شهر سازمان اجتماعی ، نوع احساسات ، ذهنیات و نظام معیشت با جوامع پیشین تفاوت اساسی پیدا می کند( گی روشه ، 1375 : 85 - 59).

کلان شهر مشهد ( دومین کلان شهر پس از تهران و بزرگترین کلان شهر مذهبی ) دو ویژگی و خصلت منحصر به فرد دارد که در سایر کلان شهرها چنین موقعیتی وجود ندارد . اولین ویژگی ممتاز آن وجود زیارتگاه هشتمین امام شیعیان حضرت امام رضا ( ع ) می باشد ویژگی عمده دیگر شهر مشهد همجواری و نزدیک بودن مرزهای آن با کشور افغانستان می باشد و از آنجا که عمدتاُ افاغنه در حاشیه شهر مشهد ساکن شده اند در وهله اول بیشترین تأثیر را بر ساکنین این مناطق به جا می گذارند که جای تأمل و تعمق بیشتری دارد. ما در این تحقیق در صدد پاسخگویی به سؤالات زیر می باشیم

1- اندازه جامعه ای که فرد در آن زندگی می کند چگونه و تا چه حدی بر شیوه زندگی ، روابط اجنماعی و شخصیت او تاثیر می گذارد ؟

2 - روابط وساختاراجتماعی مناطق حاشیه نشین چگونه است ؟

3- عوامل فردی واجتماعی موثردرگرایش به انحرافات اجتماعی جوانان درمناطق حاشیه ومرکزکدامند؟

4- آیا بین ساخت اجتماعی – اقتصادی مناطق حاشیه نشین با گرایش به انحرافات اجتماعی و رفتاری جوانان ارتباطی وجود دارد ؟

5 - آیا منشأ و ریشه بروز انحرافات اجتماعی از مناطق حاشیه نشین سر چشمه می گیرد ؟

6- راهکارهای سازگاری هر چه بیشتر میان جمعیت حاشیه نشین و مرکز چه می باشد ؟

7- راهکارهای کاهش انحرافات اجتماعی و رفتاری جوانان در حاشیه شهر مشهد با توجه به ساخت اقتصادی – اجتماعی آن مناطق در مقایسه با متن چیست ؟

باطرح سوال های فوق,ابتدالازم است به طوراجمالی به نظریه هاو نتایج تجربی حاصل ازتحقیقات پیشین درزمینه گرایش جوانان به انحرافات اجتماعی باتوجه به ساخت اقتصادی واجتماعی دردوجامعه مرکزوحاشیه پرداخته شود .

مبانی وچارچوب نظری پژوهش

اصحاب مکتب جامعه شناسی شهری شیکاگو یعنی پارک ، برجس و مکنزی نخستین کسانی بودند که مواد اولیه جامعه شناسی جرایم شهری را وارد حوزه مطالعات اجتماعی کرده و اصول و روش هایی برای شناسایی , کشف و سرانجام کنترل آن پیشنهاد نموده اند . افزون بر این ها ، بررسی جرایم شهری در جامعه شناسی معاصر بیشتر کار آن دسته از جامعه شناسانی بوده که می خواسته اند از بعد ساختاری, بنیادی یا جهانی به موضوع بپردازند . در این زمینه پژوهش های جامعه شناسی گرانسنگی در سالهای اخیر انجام شده که در آنها مسأله آسیب شناسی رفتاری شهرنشینان بعنوان تابعی از تحولات اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است .

نظریه بی سازمانی اجتماعی بر تراکم جرایم در محیط هایی شهری تکیه دارد که هنجارها و قواعد زندگی عمومی در آنها از استواری و نهادینگی مورد انتظار بی بهره است. معمولاً مشخصات چنین محیط های شهری به ویژه در مناطق جرم خیز پیرامون شهرهای بزرگ یا شهرهای در حال رشد مورد استفاده قرار می گیرد که در آنها انبوه جمعیت بی شکل و ناهمگن و بی بهره از الگوهای مشروع و معتبر نظارتی آمادگی آن را می یابد که در سایه محرومیتهای موجود و نیز وسوسه های فرهنگ پرزرق و برق شهری احیاناً به شیوه های نامشروع و خلاف در جهت دستیابی به هدف های عالی تر زندگی متوسل شود.(هارالامبوس و هولبورن ، 1990 :347)

کلوآرد (1959) مفهوم ساختارفرصت رابا افزودن یک متغیر دیگر تحت عنوان «دستیابی به وسایل نامشروع» به متغیری که مرتون تحت عنوان «دستیابی به وسایل مشروع» مطرح کرده بود،توسعه می دهد و خاطرنشان می سازد که دستیابی

تحقیق درمورد تاریخچه بودجه 30 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق درمورد تاریخچه بودجه 30 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

مقدمه

با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا می‌تواند اثرات دوری را به حداقل برساند.

در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخش‌های غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری می‌شود.

تفاوت‌های مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظام‌های بودجه‌ریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجه‌ریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظام‌های بودجه‌ریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجه‌ریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که بررسی‌های بعمل آمده در زمینه نظام بودجه‌ریزی به جای اشکال‌های فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشته‌اند. "کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کرده‌اند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجه‌ای خاص تلقی کرده‌اند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینه‌ها و نظام اداری ضعیف دانسته‌اند. بررسی‌های تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجه‌ای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد می‌باشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک می‌باشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینه‌های بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینه‌ها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و...) و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد. ویژگیهای خاص زیر را می‌توان برای کشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق بیان کرد:

به دلیل وجود نظام مستقر تأمین اجتماعی، در کشورهای صنعتی و بعضی از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، سهم هزینه‌های انتقالی به خانوارها و افراد بیشتر از سایر کشورها است.

نسبت مخارج مربوط به فعالیتهای بازرگانی و صنعتی به کل هزینه‌ها در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، زیرا در این کشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادی دارد.

به دلیل دخالت مستقیم دولت در ارایه خدمات اجتماعی، سهم هزینه‌های آموزشی و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر است.

در مورد هزینه‌های دفاعی، با توجه به ماهیت آن تفکیک خاصی را نمی‌توان بین کشورها قایل شد. تفاوتهای نهادی بین کشورها عمدتاً در ارتباط با تدوین برنامه‌های توسعه است. بیشتر کشورهای در حال توسعه اقدام به تهیه برنامه‌های میان مدتی کرده‌اند که سیاستهای مالی آنها در چارچوب این برنامه تهیه می‌گردد. کشورهای صنعتی عموماً دارای برنامه‌های عمرانی نیستند، ولی هزینه‌های خود را از طریق روشهای پیشرفته بودجه‌بندی و استفاده از الگوهای خاص هزینه‌ای برآورد می‌کنند.

روند اصلاحات

اصلاحات بودجه‌بندی در اوایل قرون نوزدهم میلادی عمدتاً به منظور افزایش توان حسابدهی حکومتهای پیرو دموکراسی اجتماعی و یا اعمال کنترل بیشتر در رژیم های شبه پادشاهی اعمال می‌شد. توجه قانونگذاران به تدریج از مالیات‌بندی به تخصیص هزینه‌های عمومی معطوف شد. کوششهای اولیه در کشور بریتانیای کبیر در راستای هدف تهیه چارچوبی برای افزایش توان پاسخگویی مالی دولت بود. انضباط مالی و صرفه جویی از طریق دستورالعمل‌هایی که توسط دستگاه مرکزی اعلام می‌شد، باید رعایت می‌گردید. دستگاه مرکزی فعالیت خاصی که نیاز به هزینه داشته باشد نداشت و فقط باید کنترل می‌کرد وجوه تعیین شده در محل اصلی خود به مصرف برسد. از سوی دیگر دستگاه‌های مصرف کننده، فعالیتهای خاصی داشتند که آنها را می‌بایست در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط دستگاه مرکزی انجام می‌دادند. چندی بعد وظایف حسابداری و حسابرسی ضروری تشخیص داده شد و دستگاه‌های خاصی بدین منظور مشغول به کار شدند.

نظام بودجه‌ریزی فرانسوی با درجه تمرکز بیشتری توسعه یافت. واحد خزانه‌داری دارای مسئولیت تمامی امور مربوط به نظارت، ممیزی، بازرسی، راهنمایی‌های مستقیم و غیرمستقیم و تهیه ضوابط و مقررات بود. در این نظام، ذیحسابانی در هر یک از دستگاه‌های اجرایی و گروهی از حسابداران مسئول رسیدگی به عملکرد درآمدها

مقاله در مورد تیرها 30 ص

اختصاصی از هایدی مقاله در مورد تیرها 30 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

تیرها

تیرها، عناصری هستند که در برابر خمش ناشی از اعمال بار مقاومت می‌کند. اغلب تیرها میله‌های منشوری بلندند و بار معمولاً عمود بر محور میله وارد می‌کنند.

تردیدی نیست که تیر مهمترین عنصر سازه‌ای است. بنابراین درک اساسی نظری طراحی تیر اهمیت بسزایی دارد. برای تحلیل قابلیت‌های باربری تیر، ابتدا باید شرایط تعادل کل تیر و هر بخش از آن را که جداگانه درنظر گرفته می‌شود، تعیین کنیم. سپس باید روابط بین نیروهای حاصل و مقاومت داخلی تیر برای تحمل این نیروها را بدست آوریم. بخش اول این تحلیل، مستلزم کاربرد اصول استاتیک است. بخش دوم شامل مشخصه‌های اصطکاکی ماده است و معمولاً در درس مقاومت مصالح یا مکانیک جامدات بررسی می‌شود.

انواع نیرهایی که در تیر ایجاد می‌شود:

نیروی محوری

نیروی برشی

نیروی خمشی

نیروی پیچشی

نیروی محوری تیرها به گونه‌ای اتفاق می‌افتد که تیر در یک قاب خمشی قرار داشته باشد و نیروهایی که به ستون قاب وارد می‌شود، آن را به صورت افقی به تیر منتقل می‌کند و نیروی محوری یک حالت فشاری به تیر وجود می‌آمد. نیروی محوری در تیرها کمتر بررسی می‌شود، چون در تیرها نیروی قالب، نیروهای برشی و خمشی هستند.

بررسی تیرها در حالت برشی و خمشی

تیرها علاوه بر تحمل فشار و کشش که بدیهی‌ترین حالت تحمل بار در اعضای آن می‌باشد، می‌توانند در برابر خمش و برش نیز مقاومت کنند. این در اثر را در شکل زیر نشان می‌دهیم. نیروی V را نیروی برشی، کوپل M را لنگر خمشی می‌گویند. این آثار معرف مولفه‌های برداری برآیند نیروهای وارد بر مقطع عرضی تیر است.

نیروی برشی V و لنگر خمشی M را درنظر می‌گیریم که از نیروهای وارد بر تیر، در یک صفحه ناشی می‌شود. قراردادهای مربوط به مقادیر مثبت نیروهای برشی V و لنگر خمشی M که در شکل زیر نشان داده شده‌اند.

با توجه به اصل کنش و واکنش، مشاهده می‌شود که V و M، روی دو مقطع جهت‌های معکوس دارند. غالباً بدون محاسبه نمی‌توان گفت که نیروی برشی و لنگر خمشی در مقطعی خاص، منفی یا مثبت‌اند. به این دلیل توصیه می‌شود که M و V را روی نموردار جسم آزاد با جهت مثبت نشان دهیم و صبر می‌کنیم تا علامت جبری مقادیر محاسبه شده، جهت واقعی آنها را نشان دهد.

برای بهتر فهمیدن و درک بهتر، تعبیر فیزیکی کوپل خمشی M، تیری مطابق شکل زیر درنظر می‌گیریم که توسط دو لنگر مثبت مساوی و مخالف که بر دو سر آن وارد می‌کنیم، خم شده است. مقطع تیر را (H تیر آهن بال پهن) با جان بسیار باریک و بال‌های ضخیم فرض می‌کنیم. در این تیر می‌توانیم از باری که جان بسیار باریک بال‌های ضخیم فرض کنیم. همچنین می‌توانیم از باری که جان کوچک تحمل می‌کند، در مقایسه با بارهایی که در بار آن تحمل می‌کنند، چشم‌پوشی کنیم. مشاهده می‌شود که بال بالایی تیر کوتاهتر و تحت فشار است و بال پایینی طویلتر و تحت کشش است. برآیند این دو نیرو، یکی کششی و دیگری فشاری، در هر مقطع، تیر کوپلی است که مقدار آن با لنگر خمشی در آن مقطع برابر است. اگر تیری با مقطعی به شکل دیگر را با همین ترتیب بارگذاری کنیم، توزیع نیرو در مقطع تیر متفاوت خواهد بود، اما کوپل برآیند تغییر نمی‌کند.

نمودارهای لنگر برشی و خمشی

تغییرات نیروی برشی V و لنگر خشمی M در طول تیر اطلاعات لازم برای تحلیل طرح تیر فراهم می‌کند. به ویژه اندازه ماکزیمم لنگر خمشی معمولاً نخستین عاملی است که در طراحی یا انتخاب تیر درنظر گرفته می‌شود و مقدار مکانی آن را باید تعیین کرد. بهترین شیوه نمایش تغییرات نیروی برشی و لنگر خمشی، شیوه ترسیمی است و با ترسیم عبارت‌های بدست آمده برای V و M بر حسب فاصله روی تیر، نمودارهای نیروی برشی و لنگر خمشی تیر بدست آید.

نخستین گام در تعیین روابط نیروی برشی و لنگر خمشی، تعیین مقدار واکنش‌های خارجی است که با استفاده از معادله‌های تعادل جسم آزاد کل تیر بدست می‌آید. سپس بخشی از تیر را در سمت راست یا چپ مقطع عرضی اختیاری مجزا می‌کنیم. نمودار آزاد این بخش را می‌کشیم و معادله‌های تعادل را برای آن می‌نویسیم. از این معادله‌ها، عبارت‌هایی برای نیروی برشی V و لنگر خمشی M دارد و به آن در سمت راست یا سمت چپ مقطع، کمتر است. معمولاً کل مساله را ساده‌تر می‌کند. از انتخاب مقطع عرضی به محل وارد شده بار یا کوپل متمرکز منطبق است، خودداری کنید، زیرا چنین مقطعی نقطه‌ ناپیوستگی تغییرات نیروی برشی یا لنگر خمشی است. سرانجام به این نکته مهم می‌رسیم که محاسبه M و V در هر طرف مقطع انتخاب باید با قرارداد مثبت نشان داده شده که در شکل زیر سازگار باشد.

بارگذاری در حالت عام، روابط نیروی برشی و لنگر خمشی

برای هر تیر تحت بارگذاری گسترد می‌توان روابط کلی معینی بدست آورد که در تعیین توزیع نیرو اگر در طول تیر خواهند بود. در شکل زیر بخشی از تیر بارگذاری شده نشان داده شده و در آن جزء dx از تیر مجزا شده است. بار w معرف نیرو به واحد طول تیر است.

تحقیق درمورد طبقه بندی بودجه 30 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق درمورد طبقه بندی بودجه 30 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

طبقه بندی بودجه

مقدمه

بودجه موارد استفاده متعدد و گوناگونی دارد، بودجه می تواند به عنوان ابزار برنامه ریزی ، عامل کنترل و یا به عنوان وسیله ای جهت برقراری ارتباط بین دستگاههای دولتی مورد استفاده قرار گیرد. به طور کلی سیاستهای کوتاه مدت و بلند مدت دولت در سند بودجه اعلام می شود. برای تامین نیازهای اطلاعاتی هر یک از موارد استفاده فوق، اطلاعات مربوط پیش بینی درآمد و هزینه به انحاء و اشکال مختلف در لایحه بودجه طبقه بندی می شود . طبقه بندی هزینه ها و درآمد ها زمینه لازم را برای تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری فراهم می کند و به طور کلی طبقه بندی بودجه سبک و ترتیب ادامه اطلاعا ت را در سند بودجه مشخص می کند.

اهداف طبقه بندی بودجه ای

برقراری یک سیستم طبقه بندی نتایج زیر را در بر دارد:

به لحاظ تفکیک برنامه مه ، عملیات ، درآمد ها و هزینه های دولت و همچنین مشخص شده دستگاههای اجرایی خاص که عهده دار وظایف مشخص هستند، برنامه ریزی و تصمیم گیری امکان پذیر می شود.

با ایجاد طبه بندی درآمد ها و هینه ها و تفکیک برنامه ها و عملیات در دستگاههای اجرایی ، ضمن فراهم آمدن امکانات لازم برای برقراری یک سیستم حسابداری صحیح در جهت کنترل و نظارت مالی و غیر مالی و مقایسه کارآیی دستگاهها با برنامه های مصوب ، مدیریت نیز به طور چشم گیری بهبود می یابد .

طبقه بندی بودجه ای اطلاعات لازم را به منظور تجزیه و تحلیل عملیات اقتصادی دولت فراهم می نماید. به طوری که دولتها از این اطلاعات در زمینه برقراری سیاستهای اقتصادی خاص و جهت دستیابی به اهداف و وظایف خویش سود می جویند .

طبقه بندی بودجه ای به لحاظ مشخص نمودن وظایف ، برنامه و عملیات و همچنین درآمد ها و هزینه های دولت ، مکانیزم لازم را برای نظارت بر عملیات دولت مهیا می سازد .

طبقه بندی بودجه در سیر تکوین بودجه

بررسی اجمالی تاریخ تکامل بودجه بندی نشان می دهد که به موازات افزایش نقش های گوناگون دولت و به تبع آن تغییر تکامل نقش بودجه، همانطور که تعاریف مختلف بودجه شکل گرفته است، طبقه بندی جدیدی نیز در بودجه نویسی پدید آمده است و هر کدام از این طبقه بندی ها به دلایل خاصی معرفی شده و توسعه یافته اند.

ازشروع بودجه بندی تا سال 1965 بودجه دولت به صورت سنتی یا متداول تهیه می شد و تاکید عمده روی کنترل هزینه های هر وزارتخانه یا سازمان معطوف بود.

زمانی که از بودجه فقط کنتل مالی منظور بود، طبقه بندی هزینه ها و طبقه بندی سازمانی عمده ترین طبقه بندی بودجه ای به شمار می رفت . وقتی که عامل مدیریت و بهبود و کفایت در اداره امور بودجه نویئس وارد شد، طبقه بندی برنامه ای و عملیاتی پدیدار شد و با پیشرفت استفاده از بودجه در اداره اقتصادی ملی و ارتباط بودجه با برنامه ریزی و حسابداری ، طبقه بندی اقتصادی معرفی شد.

سیر تکوین بودجه

تعریف بودجه

طبقه بندی بودجه

بودجه به عنوان ابزار محاسباتی

سند دخل وخرج که برای یک سال پیش بینی و تصویب شده باشد

طبقه بندی هزینه ها و سازمانی

بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی

طرحی جامع در قالب اصطلاحات مالی

طبقه بندی عملیات

بودجه به عنوان ابزار برنامه ریزی

برنامه مالی دولت برای یک سال آتی

طبقه بندی اقتصادی

رابطه میان سیر تکوین بودجه با تعریف و طبقه بندی بودجه

انواع طبقه بندی بودجه ای

به طور کلی طبقه بندی بودجه ای را می توان به شرح زیر تقسیم بندی نمود:

طبقه بندی درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار

طبقه بندی هزینه ها

طبقه بندی عملیاتی

طبقه بندی سازمانی

طبقه بندی اقتصادی

طبقه بندی درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار

درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشورمان به سه گروه طبقه بندی می شوند:

درآمد عمومی

درآمد اختصاصی

درآمد شرکتهای دولتی

درآمد عمومی

برابر ماده 10 قانون محاسبات عمومی ، درآمد عمومی عبارت است از درآمد های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود و سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمد هایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می شود.

درآمد عمومی پس از وصول ، باید در حسابهای خزانه داری کل متمرکز شود. پرداختها از محل این درآمد ، در قالب دو عنوان کلی « اعتبارات جاری » و « اعتبارات عمرانی » ( سرمایه گذاری ثابت ) به حساب هزینه مربوط منظور می شوند. به عبارت دیگر ، در ایران ، کلیه وزارتخانه و موسسات دولتی وجوه لازم را برای اناجم هزینه های جاری و عمرانی خود، با توجه به اعتبارات مصوب تخصیص یافته ، از خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی دریافت و طبق مقررات به مصرف می رسانند.

نظر به این که درآمد عمومی اساسا متعلق به دولت ( و نه دستگاه دولتی وصول کننده آن ) می باشد،