مطالعه حاکمیت اراده درقراردادها ازمنظر فقه و حقوق
افراد هر جامعه که در سرزمین معینی زندگی می کنند، خواه ناخواه با یکدیگر روابطی دارند. اگر این روابط متکی به اصول و قواعد معین و با دوامی نباشد، امنیت و آسایش اکثر مردم بوسیلة متجاوزان و بزهکاران به مخاطره می افتد و بازار حیله، تزویر، زورگویی، هرج و مرج و ناامنی رواج می یابد. در یک نظام دمکراسی، وضع قوانین عادله می تواند راه سعادت و سلامت یک جامعه را هموار سازد. افراد جامعه ملزم به رعایت قانون هستند. اشخاص در جامعه و در برابر دولت تکالیفی به عهده می گیرند، که به وسیلة قانون بر آنان تحمیل می شود. مطیع بودن و خاضع بودن مردم در مقابل دولت، با حاکمیت دولتی توجیه می شود. خارج از تعهدات افراد یک جامعه در مقابل دولت، افراد در مقابل همدیگر نیز تعهداتی دارند. این تعهدات ناشی از اعمال حقوقی، وقایع حقوقی یا به طور کلی وظیفه ای است که قانون بر عهدة شخص می گذارد (کاتوزیان، 1374).
نظریة حاکمیت اراده، محصول بحث ها و مجادلات فلسفی است. مقتضای آن، این است که ارادة انسان برای خود قانونگذاری می کند، و برای خود تعهداتی را به وجود می آورد. اگر شخصی تعهدی را برای خود می پذیرد، چه در نتیجه و قالب قراردادی باشد یا در هر قالب دیگری، به او الزام آور است؛ زیرا خود او چنین خواسته است (سوار، 1966).
اهل لغت، اراده را از دو ماده «رود» (ابن منظور، 1408؛ جوهری، 1407) و «رید» (ابن الأثیر، 1364) به معنای خواستن و قصد داشنن (لغتنامه دهخدا، واژه 1605)، طلب و برگزیدن (جوهری، 1407) آورده اند.
در فرهنگ قرآن واژ ه اراده به کار نرفته است اما مشتقات این ماده به دو معنای «مبدأ فعل» و منتهای آن» است و در معنی دوم به مفهوم «حکم» بوده و تنها اراده خداوند را شامل می شود (اصفهانی، 1371). مانند آیه شریفه «إِنَّما یُریدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهیراً» (احزاب/ 33).
در 16اسلاید
مطالعه حاکمیت اراده درقراردادها ازمنظر فقه و حقوق
