چکیده
پولشویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب می‌شود جلوه‌ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود و این پدیده یکی از جرائم سازمان یافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زیان‌باری در سطح بین‌المللی و داخلی در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی می‌باشد و به همین خاطر بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون وین و پالرمو به جرم‌انگاری و مبارزه با آن تأکید کرده‌اند و در حقوق داخلی هم به‌موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 به‌عنوان جرم شناخته شده است. از منظر فقه هم آیات، روایات و قواعد فقهی وجود دارد که مستند تحریم و جرم‌انگاری این پدیده است که در این مجموعه به بیان این دلایل فقهی اشاره نموده ام. همچنین رابطه‌ی پولشویی با خمس مال حلال مخلوط به حرام و تعارض جرم‌انگاری پولشویی با بعضی اصول و قواعد فقهی از جمله قاعده ید و تسلیط و...که گروهی قائل به آن هستند مورد بررسی واقع شده است.البته راهکارهایی هم برای این پیشگیری از این جرم وجود دارد که عبارت است :اصلاح یا تجمیع قوانین مالی موثر بر درآمدهای نامشروع ، معرفی مراکز اقتصادی و درآمدزا به عموم مردم و .....که بدان اشاره نموده ام.
بنابراین تحقیق حاضر، مبانی فقهی پولشویی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و حرمت آن نتیجه گرفته شده است.
واژه‌های کلیدی: پولشویی، فقه، اکل مال به باطل، قواعد فقهی، حرمت
کار تحقیقی پولشویی در نظام جمهوری اسلامی ایران
