بخش اول: احراز تاجر بودن
مبحث اول: مفهوم تاجر
قانون تجارت در ماده یک تاجر را این گونه تعریف می کند: «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد.» قبلاً باید دانست، که چه عملیاتی، معاملات تجاری محسوب می شود.
بعضی از مؤلفین سعی کرده اند که وجه مشترکی بین اعمال تجارتی بیابند تا تعریفی از آن نمایند. چنانکه بعضی گفته اند که این وجه اشتراک در اعمال تجاری قصد جلب نفع مادی است، اگرچه این مطلب در قالب اعمال تجاری حقیقت دارد ولی در همه جا صادق نیست مثلاً کسی ضمانت تاجر دیگری را نباید به این طریق که پشت برات را امضاء نماید نمی توان گفت حتماً برای جلب نفع مادی بوده است.[1]
قانون تجارت در ماده 2 از لحاظ موضوع عملیات تجارتی را تعیین کرده است، ولی در ماده 3 بیشتر از نظریه شخصی پیروی کرده و تقریباً هر نوع معامله ای را که تاجر انجام می دهد، به اعتبار تاجر بودن او تجارتی قلمداد می کند، به این ترتیب دامنه حقوقی تجارت فوق العاده وسیع شده و اگر هم از زمره معاملاتی که در ماده 2 ذکر شده است نباشد، تجارتی محسوب می شود. به این ترتیب می توان گفت معاملات تجارتی بر دو قسمند: معاملات تجارتی اصلی و معاملات تجارتی تبعی که در صورتی تجارتی شناخته می شود که به وسیله تاجر انجام گرفته باشد.[2]
در ماده یک قانون تجارت دو شرط برای تاجر محسوب شدن شخص بیان شده است:
- آنکه عملیاتی که می نماید تجارتی باشد.
- آنکه عملیات تجارتی را شغل معمولی خود قرار دهد.
پس باید دید شغل معمولی چیست؟! مقصود از شغل آن است که عملی را شخص مکرر و بطور عادت انجام دهد ولی لازم نیست که بر ملاء باشد و همه از آن اطلاع داشته باشند. به این معنی اگرچه شخص به عللی معاملات تجارتی خود را نخواهد آشکار نماید با این حال تاجر محسوب خواهد شد. همچنین لزومی ندارد که تجارت شغل اصلی شخص باشد یعنی شخص عملیات تجارتی را در ضمن شغل دیگری که دارد شغل معمولی خود قرار بدهد. مثلاً فلاح باشد و در شهر نیز معاملات تجارتی بنماید مشمول مقررات قانون تجارت خواهد بود و بالعکس.
اگر شخص عملیات تجارتی مکرر بنماید ولی شغل معمولی او نشود بلکه به مناسبت شغل معمولی خود که غیر تجارتی است آن عملیات را بکند تاجر نخواهد شد. چنانکه اگر شخص خانه ای اجاره داده و مال الاجاره آن را بوسیله صدور بروات بعهده موجر و به نفع طلبکارهای خود وصول نماید اگرچه عمل صدور بروات ذاتاً تجارتی است و هر دفعه که براتی صادر کند عمل تجارتی کرده است ولی چون این عمل را شغل خود قرار نداده است تاجر شناخته نمی شود.
تشخیص اینکه آیا عملی تجارتی است یا نه تشخیص قانون می باشد و هرگاه محکمه ابتدایی و یا تجدیدنظر رأی بدهد دیوان عالی کشور
می تواند آن را تغییر بدهد ولی تشخیص اینکه آیا شخص به واسطه عملیات تجارتی که کرده است آن ها را شغل خود قرار داده است یا نه تشخیص واقعه است و محاکم ابتدایی و تجدیدنظر رأیی که بدهند قاطع خواهد بود.[3]
نتیجه این که، غیر تاجر نمی تواند ورشکست شود یعنی اگر از عهده بدهی خود برنیاید مغسر است و بر طبق مقررات اعسار با او رفتار خواهد شد و بالعکس تاجر و شرکت تجارتی نمی توانند متوسل به اعسار گشته، بدین وسیله تصفیه امور خود را بخواهند و ناچار باید تصفیه کار آن ها بر طبق اصول ورشکستگی صورت گیرد.[4]
مبحث دوم: احراز تاجر بودن در رأی حاضر
برای احراز تاجر بودن یا به عبارتی احراز انجام عملیات تجارتی نیازمند قراین و اماراتی هستیم که عمده آنها عبارتند از:
یک – اقرار به تجارت و عدم اثبات خلاف آن
دو – نامه های منتسب به اداره دارایی و کمیسیون حل اختلاف مالیاتی
سه – گواهی گواهان
چهار – اخذ اعتبارات بانکی
پنج – برگ تشخیص مالیات شاغل
شش – دفاتر تجارتی (اظهارنامه پلمپ)
هفت – سایر اسناد معاملاتی
هشت – محل اشتغال در ناحیه تجارتی
نه – مندرجات سند رسمی اجاره
ده – اصدار چک و سفته به منظورهای تجارتی و برات.[5]
[1] . اعظمی زنگنه، عبدالحمید،حقوق بازرگانی، چاپ سوم، 1346، ص 9.
[2] . ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت ، جلد اول، چاپ اول، 1374 ، نشر دادگستر. ص 55.
[3] . اعظمی زنگنه، همان کتاب، ص 27.
[4] . همان کتاب، ص 320.
[5] . صقری محمد، حقوق بازرگانی ورشکستگی نظری و عملی، چاپ اول، 1376 نشر انتشارات سهامی، ص 59
تحقیق درباره ورشکستگی - 40 صفحه وورد
