هر بررسی جامعه از موقعیت زنان ایران نیازمند اطلاع از دگرگونیهای جمعیتی و پژوهشی در این زمینه است. متاسفانه محدودیت منابع آمارگیری در ایران به ویژه در رابطه با موقعیت زنان، چنین پژوهشی را دشوار و امکان استنتاج سیستماتیک و تئوریک مبتنی بر جمعیت شناسی را محدود میکند.
پژوهشهای جمعیت شناسی نشان میدهدکه به طور عمومی به موازات رشد صنعتی و توسعه اقتصادی در جوامع مدرن، باروری زنان و آهنگ رشد جمعیت کاهش یافته است. افزایش سطح زندگی، بهبود موقعیت زنان در خانه و جامعه و شرکت گسترده آنان در امر اشتغال، افزایش سواد عمومی، گسترش ارزشهای فردی و کاهش اهمیت و نقش خانواده، آزادی سقط جنین و گسترش وسایل پیشگیری از بارداری و کلا تغییر دربرداشت سنتی از زن که نقش وی را در انجام کار خانگی و تولید مثل خلاصه میکند، از جمله دلایل چنین کاهشی است. با این وجود بین توسعه صنعتی و افزایش سطح زندگی با کاهش رشد جمعیت نمیتوان همواره رابطه ای مستقیم و علت و معلولی یافت. این مجموعه مناسبات حاکم و سیاستهای اتخاذ شده در هر جامعه است که کم و کیف رابطه بین کاهش و افزایش جمعیت را با بهبود و یا وخامت شرایط زندگی روشن می سازد. مناسبات دو جنس و به صورت روشنتر موقعیت زنان در جامعه، یکی از اصلی ترین عواملی است که مقولات جمعیت شناسی را رقم میزند. به ویژه آن که زنان به دلیل ویژگی بیولوژیک خود، نقش اصلی را در کاهش یا افزایش جمعیت دارند. اما موقعیت زنان خود چگونه سنجیده می شود؟ در این رابطه شش حوزه مدنظر قرار گرفته است.
1- بیان سیاسی: بررسی این که چه حقوقی به زنان تعلق مییابد و تا چه حد به اجرا درمی آید؟ آیا امکان حق رای و حق مالکیت زنان وجود دارد و آیا میتوانند از راه جنبش های زنان اعلام مخالفت نمایند؟
2- کار و تحرک شغلی: میزان دخالت زنان در کار و دستمزدشان چگونه است؟ آیا قدرت تغییر شغل دارند و کلا مشاغل آنها چگونه گروه بندی شده و چقدر فرصت فراغت و استراحت دارند؟
3- تشکیل، دوام و اندازه خانواده: آیا زنان خود همسرانشان را انتخاب میکنند و آیا امکان طلاق آنها را دارند؟ مقام و موقعیت زنان مجرد و بیوه چگونه است و آیا زنان آزادی رفت و آمد دارند؟
4- تحصیلات: دسترسی زنان به امکانات تحصیلی چگونه است و تا چه حدی میتوانند از آن برخوردار شوند. آیا شرایط تحصیلی و اصولا درسها برای زن و مرد یکی است؟
5- بهداشت و کنترل جنسی: آیا بارداری زنان تحت کنترل خود آنها است؟ میزان مرگ و میر زنان چگونه است و در معرض چه بیماریها و مشکلات و فشارهای جسمی و روانی شخصی قرار دارند؟
6- بیان فرهنگی: تصویری که از زنان و جای آنها در اذهان عمومی وجود دارد و این تصاویر تا چه حد بیان واقعیت است و این که زنان در زمینه فرهنگی چه میتوانند بکنند؟ در این نوشته کوشش میشود با اتکار به برخی معیارهای ذکر شده، تحولات جمعیتی زنان و نقش آن در تحولات عمومی جمعیت شناختی مورد بررسی قرار گیرد.
زناشویی و طلاق در اسلام و ایران اسلامی
برای پرداختن به نگرش اسلام به مسئله زناشویی و طلاق و تاثیر آن در قوانین مدنی و فرهنگ جوامع اسلامی، لازم است قبل از هر چیز به چند ویژگی خصوصی اسلام اشاره شود.
نخست آنکه اسلام متاخرترین و جوانترین دین جهانی است که ادعای کامل بودن را دارد. به گفته مرتضی مطهری هیچ دینی و مذهبی مانند اسلام در شئونات مردم مداخله نکرده است. در این دین نه تنها روابط انسانها با خدا، بلکه خطوط اصلی روابط انسانها و حقوق و وظایفشان با یکدیگر نیز به تفصیل بیان شده است.
همچنین اسلام دینی عمیقا سیاسی است. این نه فقط بدلیل آنستکه دین و دولت در اسلام با هم متولد شدهاند و رشد اندیشه های اسلامی به اعتبار قدرت دولتی و گسترش امپراطوری اسلامی از طریق جنگها و فتوحات صورت پذیرفته است، بلکه بیش از هر چیز ناشی از آنست که در اسلام بعنوان یک نظام اجتماعی کامل برخلاف مسیحیت، تضاد و جدایی بین دنیای زمینی و آسمانی که اولی توسط دولت و دومی توسط کلیسا نمایندگی میشود، وجود ندارد.
این مجموعه عوامل موجب شدهاند که در جوامع اسلامی، دین عمیقا در دستگاه دولتی ادغام شده و یا نفوذ گستردهای داشته باشد که بنوبه خود رشد جامعه مدنی را با موانع جدی روبرو کرده و آنرا ضعیف نگاه داشته است. در نتیجه قوانین مدنی در این جوامع و از جمله قوانین زناشویی، بشدت متاثر از قوانین اسلامی است و دین نقش مهمی در تنظیم روابط زناشویی دارد. مقررات اسلامی نیز در اساس برپایه قوانینی استوار است که از منشا پیدایش اسلام تا قرن چهارم هجری وضع گردیده و متکی بر قرآن، حدیث، شریعت و سنت است. این قوانین تغییرناپذیر و جامد، اساس الگوی مقررات اسلامی در برخورد به مسئله ازدواج و طلاق در دنیای امروز است.
اسلام زن را بمثابه مظهر اغواگری که با نیروی وسوسه انگیز جنسی خود می تواند ایمان مرد را سست نماید، مورد حمله قرار داده و خواهان مهار و کنترل اوست. مهار کردن قدرت جنسی زن از طریق جدا نمودن دنیای زن و مرد صورت میپذیرد تا زن امکان چیرگی بر مرد را نیابد. وسوسه گری جنسی زن باید از انظار نهان بماند. ظاهر و رفتار زن نباید به هیچ وجه نیرو و قدرت جنسی او را بنمایش گذاشته و نقطه ضعف مرد را در این زمینه یادآوری کند. این امر توضیح دهنده آنست که چرا اسلام بیش از هر مذهب دیگری بر برتری مردان تاکید نموده و خواهان کنترل، حجاب و جدایی زنان از مردان است. آیات 31 سوره نور و 33، 34، 53 سوره اخواب بروشنی این نگرش را بنمایش می گذارند. هم از اینروست که در غالب کشورهای اسلامی، زنان و مردان در مدارس، در محل کار، در اماکن عمومی و حتی در مساجد و مراسم مذهبی، از هم جدا بوده و معاشرت خارج از روابط فامیلی بین ایندو وجود ندارد. از آن گذشته ختنه کردن دختران که بیش از هر جا در کشورهای اسلامی عربی و آفریقایی نظیر یمن، عمان، کنیا و غرب و شرق آفریقا و به منظور کاهش نیروی جنسی زن و همچنین تطهیر او )که شامل پسر نیز میشود( صورت میگیرد، نشاندهنده اهمیت کنترل نیروی جنسی زن در جوامع اسلامی است. بگونهای که حتی مقررات وضع شده در سودان علیه این اقدام، قادر به محو این سنت نبوده است. البته گفته میشود که بنابر متون اسلامی، ختنه دختران جزو واجبات
دینی نبوده و بمثابه سنت و رسم بیشتر در کشورهای سنی مذهب رایج است و شیعیان نسبت به آن موضع مثبتی ندارند.
داشتن پسر در تمام جوامع اسلامی نوعی موهبت بشمار رفته و بر دختر ارجحیت دارد. برتری
مرد بر زن صرفنظر از قوانین مربوط به ارث )آیه 11 سوره زنان( و شهادت )آیه 382 سوره
بقره( بویژه در زمینه مناسبات خانوادگی و ازدواج و طلاق چشمگیر است. آیه 34 سوره زنان
برریاست و قیمومیت مرد بر زن، آیه 3 همان سوره بر حق چند همسری و آیه 19 برحق صیغه
تاکید میگذارد. همچنین بسیاری از منتقدان مسئله مهر در ازدواج اسلامی را جلوه دیگری
از توهین به زنان دانسته و برآنند که مهر در واقع بهائی است که مرد در برابر ازدواج
و بویژه واگذاری جنسی زن پرداخت میکند. چنانکه در ماده 1085 قانون مدنی ایران نیز
آمده »زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی )رابطه جنسی( که در مقابل
شوهر دارد امتناع کند مشروط برآنکه مهر او حال باشد«.
در مورد سن پایین ازدواج در قوانین اسلامی که براساس بلوغ جنسی تعیین شده، بسیاری
از متفکران اسلامی آنرا گامی در جهت پاسخگویی به نیازهای جنسی جوانان میدانند. اسلام
برداشت منفی از آمیزش جنسی ندارد، اما خواهان کنترل آن در چهارچوب مقررات شرعی است
که پایین بودن سن ازدواج پاسخی است به هر دو مسئله. از آنجا که سن بلوغ بسته به شرایط
جغرافیائی متفاوت بوده و قوانین کشورهای اسلامی نیز یکسان نیست، حداقل سن ازدواج در
این کشورها متفاوت است. در حالیکه در ایران دختر 9 ساله میتواند بنابر قوانین جمهوری
اسلامی ازدواج کند، در کشورهای اسلامی دیگر نظیر مراکش، سوریه و عراق تحت فشار جامعه
مدنی حداقل سن ازدواج به 15، 17، 18 سال افزایش یافته است. واضح است که به عقد در
آوردن دختر خردسال نوعی »بردگی جنسی« است و از نظر قوانین مدنی بسیاری از کشورها، آمیزش
جنسی با خردسالان بعنوان تجاوز تلقی شده و قابل مجازات است. البته در اسلام دختر را
با اجازه ولی میتوان حتی در سن پایینتر نیز به عقد درآورد، اما آمیزش جنسی با او
قبل از بلوغ ممنوع است. (1)
قیمومیت خانواده پدری زن پس از ازدواج پایان یافته و این حق به شوهر انتقال مییابد.
در نتیجه زن مطلقه، برای ازدواج مجدد نیازند اجازه ولی نیست. اینکه در ایران و دیگر
کشورهای اسلامی تاچه حد به این قوانین در هنگام ازدواج اتکا میشود و یا اتوریته اخلاقی
پدر در ازدواج دختر تعیین کننده است، تفاوتی در اصل مطلب ایجاد نمیکند.
در مورد مسئله طلاق که آیههای 227 تا 233 و 236، 237 و 241 سوره بقره و آیههای
20، 24 و 65 سوره زنان به شرح آن پرداختهاند، نه تنها حق طلاق بیچون و چرا در انحصار
مرد قرار گرفته و موارد آن محدود نیست، بلکه امکان الغا و رجوع مجدد علیرغم میل زن
نیز )در طلاق رجائی( برای مرد وجود دارد.
با اینهمه در مورد تمام آنچه گفته شده بین مذاهب مختلف اسلامی و متفکران اسلامی
وحدت نظر کامل وجود ندارد. امری که از جمله دلایل تفاوت مناسبات زناشوئی در کشورهای
مختلف اسلامی و در گرایشهای طلاق میباشد.
مهمترین این اختلافات حول 3 محور چند همسری، صیغه و دایره حقوق زنان در مسئله طلاق
دور میزند. در مورد چند همسری در قرآن آمده است »از زنانیکه برای شما حلال و پاکیزهاند
و خودتان دیده و پسندیدهاید، دو، سه، یا چهار نفر میتوانید تزویج به خود نمایید،
اگر بترسید از این که نتوانید بین زنان بعدالت رفتار کنید در این صورت یک زن بگیرید
و بیشتر از یک زن جائز نیست«(آیه 3 سوره نسا).
غزالی برآنست که شرط چند همسری، رعایت عدالت است که اگر چه بلحاظ مادی قابل تامین
است اما بلخاظ معنوی و عاطفی امکان چنین »تقسیم عادلانهای« وجود ندارد. بنابراین هدف
آیه محدود ساختن و در عمل غیر ممکن ساختن چند همسری است که در آن زمان وجود داشته است.
متفکران معاصری غیر شریعتی نیز درکی کم و بیش شبیه به آنچه گفته شد، ارائه میدهند.
در مقابل، بسیاری نظیر مطهری نه تنها از حق چند همسری دفاع کرده، بلکه خواهان آنند
که زنان »به کمیسیون حقوق بشر در سازمان ملل پیشنهاد کنند که تعدد زوجات را در همان
شرایط منطقی که اسلام گفته، به عنوان حقی از حقوق بشر، برسمیت بشناسد و از این راه
بزرگترین خدمت را به جنس زن و به اخلاق بنمایند« (2). همچنین برخی نظیر آیتالله گنجهای
برآنند که آیه مذکور نه در صدد محدود کردن زوجیت است نه عدم محدودیت آن، بلکه ضرورت
رفتار عادلانه را مورد تاکید قرار میدهد که در مورد امکانپذیری آن جواب واحدی نمیتوان
داد(3)
در مورد صیغه، سنیها بطور کلی با آن مخالفند، حال آنکه شیعه نه تنها آنرا مجاز
میداند، بلکه به اجرا نیز درمیآورد. سنی برآنند که طرح صیغه در قرآن، مربوط به دور
خاصی است که ضرورتهای جنگی آنرا ایجاد کرده پس از فتح مکه، پیغمبر آنرا ممنوع کرده
و در خطبه حجهالوداع نیز این ممنوعیت مورد تاکید قرار گرفته. سنیها همانند بسیاری
دیگر، صیغه را نوعی فحشا در شرایط امروزی تلقی میکنند. در حالیکه متفکران شیعه از
مجاز بودن و رواج صیغه نه تنها در زمان محمد، بلکه خلیفه اول سخن میگویند و برآنند
که تنها در زمان خلیفه دوم و برای جلوگیری از سواستفاده منع شده بود. همچنین شیعیان
مترادف بودن فحشا و صیغه را رد کرده و آنرا راه حلی برای پاسخگویی به نیاز جنسی جوانانی
که آمادگی تشکیل خانواده ندارند، در چارچوب مقررات شرعی دانسته و معتقدند بدین ترتیب
از زنا، فحشا و هرج و مرج جنسی میتوان جلوگیری نمود. کسان دیگری نیز این تصور را که
زنان همواره بدلیل ضعف مالی حاضر به صیغه میشوند، بزیر سئوال برده و برآنند که زنان
نیز در بسیاری از موارد بخاطر ارضای میل جنسی خود به ازدواج موقت تن داده و حتی آنرا
بدلیل انعطاف پذیریش به ازدواج دائم ترجیح میدهند. چه، طلاق بویژه در شرایط کنونی
ایران برای زن در ازدواج دائم بسیار دشوارتر است. (4) بدین ترتیب شاید صیغه را نوعی
»آزادی جنسی شرعی شده« بتوان تلقی کرد. با این وجود رابطهای که بین مرد و زن در »ازدواج
موقت« یا صیغه برقرار است )پرداخت پول از جانب مرد برای کرایه موقت زن( نزدیکی بسیاری
با فحشا دارد که نه تنها به تحقیر زن صیغه شده منجر میشود، بلکه امکانات سواستفاده
گستردهای از او را فراهم میسازد. حتی اگر بتوان در خوشبینانخوشبینانهترین حالت
آنرا »آزادی جنسی شرعی« تلقی کرد، باز این مرد است که قدرت انتخاب داشته و بیش از
همه از این آزادی برخوردار میگردد.
در زمینه حق زنان در مسئله طلاق، تسنن مواضع ملایمتری نسبت به شیعه دارد. صرفنظر
از طلاق به ازاده مرد هر وقت که بخواهد و طلاق بدرخواست زن با رضایت مرد که با صرفنظر
کردن زن از مهر صورت میپذیرد، در طلاقهایی که بدرخواست زن و یا رای دادگاه صورت میگیرد
شاخه مالکی تسنن حقوق بیشتری برای زنان قائل است و طلاق سهل الوصولتر است )مثلا در
صورت بدرفتاری با زن، غیبت طولانی، نپرداختن نفقه، »بی خاصیتی« مرد، داشتن بیماری لاعلاج
و جدا از یکدیگر زندگی کردن( وکالت از شوهر برای طلاق نیز شکل دیگری از طلاق دادگاهی
و قضائی است.
نزد غالب مکاتب تسنن شوهر نه تنها میتواند به زنش برای طلاق نمایندگی دهد، بلکه
میتواند حق طلاق را به او واگذار نماید. حال آنکه نزد فقهای شیعه »تفویض« پذیرفته
نیست، گرچه غالبا وکالت را جایز میشمارند. تفاوت ایندو در آنست که مردی که حق وکالت
را به زن خویش در طلاق واگذار کرده، میتواند هر وقت که بخواهد آنرا ملغی سازد )مگر
آنکه پیشاپیش غیر قابل برگشت بودن وکالت در قرار داد ذکر شده باشد( حال آنکه وقتی
حق طلاق به زن تفویض شد، امکان الغای آن وجود ندارد.)5( بدین ترتیب در تسنن، زن با
داشتن حق درخواست طلاقی که توسط مرد به او واگذار میشود، امکان بیشتری برای جدایی
دارد. مراکش از جمله معدود کشورهای اسلامی بشمار میرود که در آن شکل قضائی طلاق که
به رای دادگاه صادر میشود، از رواج بیشتری برخوردار است و امکان طلاق برای زنان نسبتا
ساده تر است.
بطور کلی در مورد مسئله طلاق یک دوگانگی وجود دارد. در حالیکه مردان هر وقت که اراده
کنند، قادر به طلاق هستند، زنان تقریبا هیچ حق مستقلی در طلاق ندارند. تاثیر این ویژگی
در گرایشهای طلاق چیست؟ آیا موجب افزایش آن میگردد یا کاهش؟ نگاهی اجمالی به سیر
طلاق در ایران، میتواند تاثیرات متضاد و پیچیده این ویژگیها را روشن سازد.
طلاق در ایران و دیگر کشورهای اسلامی
بطور عمومی میزان طلاق به نسبت جمعیت در غالب کشورهای اسلامی در مجموع در طی دهه
هشتاد پایین بوده است. )6( بنا به آمار سازمان ملل در سال 1990 در بین کشورهای اسلامی
بین سالیان 88 _ 1984 مصربا 63\1، کویت با 60\1، بحرین با 11\1 و اردن با 05\1 در هزار
در 1985 بالاترین ارقام طلاق به نسبت جمعیت را به خود اختصاص دادهاند. در حالیکه
این نسبت در مورد سریلانکا با 15\0 )1985( و 27\0 )1987( و ترکیه با 36\0 )1987( پایینترین
میزان را نشان میدهد. کشورهایی نظیر قبرس با 48\0 در هزار موریتانی 84\0، سوریه 66\0،
قطر 51\0، ایران 66\0 در 1987، در رده میانی جدول قرار دارند. بررسی دلایل مجموعه این
تفاوتها در بین کشورهای اسلامی نیازمند پژوهش مفصلی است که در توان و حوصله این مقاله
نیست اما به اتکای همین آمار کلی میتوان دریافت که نسبت طلاق به جمعیت در کشورهای
اسلامی در قیاس با کشورهای کاتولیک بالاتر است که میتواند ناشی از موضع ملایمتر اسلام
در مسئله طلاق باشد. در عین حال بدلایل متعدد و متفاوتی در مجموع میزان طلاق به نسبت
جمعیت در کشورهای اسلامی نسبتا پایین است.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 17 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله زناشویی و طلاق دراهل تسنن و ایران اسلامی
