دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع فرزند کشی و همسر کشی

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع فرزند کشی و همسر کشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

فرزندکشی، قتل بی قصاص به این اخبار که در صدر صفحات اجتماعی و حوادث رسانه های عمومی قرار گرفت، توجه کنید. توجه داشته باشید که نوع جرم (قتل عمد) و محکومیت قاتل (والدین) چه نوع نسبتی با یکدیگر دارند: 1- شیراز، پدر سنگدل و بی رحم، سه فرزند خود را به وسیله پتک با وارد کردن ضربه به سر، در حالی که خواب بود ، کشت. قاتل (پدر) علت قتل را فقر مالی بیان کرد. (به نقل از ایسنا)

2- ورامین. پدری دو فرزند خود را حلق آویز کرد و در میله های راه پله منزل، مدت ها آنها را آویزان نگاه داشت. قاتل(پدر) علت قتل را فقر مالی بیان کرد. (به نقل از ایسنا)

3- تهران. پدر معتادی در حال ترک اعتیاد، سر فرزند چهارساله اش (علی اکبر) را با چاقو از بدن جدا کرد. او در ضمن اعتراف گفته بود: «برای حل مشکلات زندگی مان باید قربانی می دادیم و من پیش از قتل به فرزندم آب دادم.» ( به نقل از ایسنا)

4- تهران. مردی همسر و کودک چهار ماهه اش (پارسا) را به ضرب مشت و لگد به قتل رساند.(به نقل از ایسنا)

5- اصفهان. مردی پس از مصرف حشیش به شدت دچار توهم شد و در اقدامی جنون آمیز کودک دو ماهه اش را با ضربات سیلی کشت. (به نقل از ایسنا)

6- تهران. مردی پسر هفت ساله اش (امیر حسین) را در پارک با طناب خفه کرد.

7- تهران. مردی پسر 11 ماهه اش را با بی رحمی خفه کرد. قاضی به استناد ماده 220 قانون مجازات اسلامی تنها پنج سال زندان برای او در نظر گرفت. (به نقل از ایسکانیوز)

8- پدر 17 ساله، نوزادش را با ضربات مشت و لگد کشت.(به نقل از ایسکانیوز)

9- پدری که از دست گریه های پسر 5/1 ساله اش عزت الله حوصله اش سر رفت، در حضور مادر او را به دیوار کوبید و کشت. مادر پس از اینکه ابتدا اتهام همسرش را رد می کرد بالاخره اعتراف کرد که همسرش پیش از این گوش پسرش را هم بریده بود، این زن در جلسه محاکمه از شکایت علیه همسرش چشم پوشید و قاضی کوه کمره ای با استناد به ماده قانونی 220 مجازات اسلامی، او را از جنبه «جرم عمومی» تنها به پنج سال زندان محکوم کرد. (به نقل از ایسکانیوز)

10- زن 30 ساله، خود و پسر دو ساله اشک محمدرضاک را به آتش کشید. (ایسکانیوز)

11- مادری که از دست شیطنت های دختر چهار ساله اش پرستو کلافه شد او را خفه کرد. (به نقل از ایسکانیوز)

12- تهران. مردی در حالی دختر شش ماهه اش پریا را به قتل رساند که همسرش بعد از آن لب به اعتراف گشود و گفت پیش از این نیز همسرش فرزند 40 روزه دیگر آنها را نیز کشته بود. (به نقل از ایسکانیوز)

13- اهواز. مردی 60 ساله دختر مطلقه اش را که گمان می برد روابط تلفنی مشکوکی دارد، زنده به گور کرد. این دختر جوان در حین زنده به گور شدن، بدون کمترین اعتراضی فقط به چهره پدرش که با بیل روی او خاک می ریخت، نگاه می کرد.

14- پدری دختر 10 ساله اش -زهرا- را در فلکه صادقیه کشت. دادگاه این قاتل را به استناد ماده 220 قانون مجازات اسلامی تنها به یک سال و نیم حبس محکوم کرد.

15- پدر، نامادری و نابرادری، دختری پنج ساله ک آرین گلشنی ک را بعد از شکنجه های فراوان کشتند. در پزشکی قانونی، آثار 130 مورد شکستگی و شکنجه بر بدن نحیف این دختر پنج ساله شناسایی شد. قاضی به استناد ماده 220 قانون مجازات اسلامی، او را فقط به یک سال حبس و یک سال تبعید، مجازات کرد.

+++

، شکوفه آذر: روز پیش سخنگوی قوه قضائیه در حالی از «ضرورت اصلاح و بازنگری در ماده 220 قانون مجازات اسلامی» حرف می زند که یک روز پیش از آن تمدید یکساله، «قانون مجازات اسلامی موقت» ایران- که قوه قضائیه خود تدوین گر آن است- برای شانزدهمین سال پی در پی در صحن علنی مجلس -در مدتی کمتر از 10 دقیقه- با

158 رای موافق و تنها 22 رای مخالف،به تصویب رسید. این موضع همزمان است با انتشار آمار «فرزندکشی» به وسیله جانشین رئیس پلیس آگاهی تهران، که اعلام کرده بود: «سهم قتل فرزندان به وسیله والدین آنها 10 درصد از کل قتل های سال اخیر است.» این 10 درصد همان چیزی است که آمار نقل شده به نقل از سمیرا کلهر- جامعه شناس- «15درصد در سال 86» اعلام شد. افزایش قتل فرزندان در هفت ماه اخیر سال جاری به حدی بود که باعث شد سخنگوی قوه قضائیه سکوت خود را بشکند و بگوید: «با توجه به اینکه در ماه های اخیر شاهد قتل های فجیعی از سوی پدران بودیم، ضرورت بازنگری و اصلاح چنین قوانینی البته در محدوده موازین فقهی وجود دارد.»

خوشبختانه همزمان با این اخبار، آیت الله صانعی با صراحت تاویل خود در این خصوص را اعلام کرد: «اگر بر فرض قبول کنیم که دلیل اطلاق دارد و شامل همه قتل های فرزند توسط پدر می شود نیز باید قائل به اختصاص شویم، چون اطلاقش خلاف قرآن» و لکم فی القصاص حیوه یا اولی الالباب است. «به خاطر آنکه با چنین استثنایی و نداشتن ترس از قصاص حیات فرزندان و جامعه تامین نخواهد شد» و به قانونگذاران کمک کرد تا برای تشدید مجازات والدین فرزندکش، دستشان در «محدوده موازین فقهی» باز باشد.

نکته این است که با وجود ابراز نگرانی های برخی از آیات عظام، مقامات قوه قضائیه و حقوقدانان یک ماه پیش سردار رادان گفت: «آمار قتل های خانوادگی نگران کننده نیست اما اعتقاد داریم این آمار کم هم نباید رخ دهد.» آمارهایی که از سوی رادان، «نگران کننده نیست» تلقی می شود، چند روز پیش از سوی سرتیپ دوم احمد محمدی فر، اینگونه بیان شد: «سهم قتل های خانوادگی در جرائم جنایی 30 درصد است و سهم قتل فرزندان توسط والدین 10 درصد… همچنین بیشترین قتل های خانوادگی توسط شوهر به وقوع پیوسته است.»

با اینکه روزنامه نگاران و پژوهشگران آمار دیگری به جز آمارهای کلی و رسمی که از سوی مقامات قضایی و ناجا منتشر می شود در اختیار ندارند اخبار و شواهد گویای این است که این آمارها منعکس کننده واقعیت موجود در جامعه نیستند.

سمیرا کلهر به «سرمایه» می گوید: «این نوع از اخبار در ایران، اغلب مخفی می ماند. زیرا برخی والدین در جامعه بی دقتی مثل ما،به راحتی می توانند کودکان خود را بکشند و هرگز حتی همسایه آنها هم به آنها مشکوک نشوند و اگر هم بشوند، این آموزش عمومی به اغلب آنها داده نشده که به کلانتری ها، سازمان های حمایت از حقوق کودکان و… گزارش دهند.» او درباره نحوه قتل مادران فرزندکش توضیح می دهد: «نحوه قتل مادرها معمولاً متفاوت از پدرهاست. مادران فرزندکش با بی توجهی، دیر غذا دادن، دارو ندادن، رسیدگی نکردن در وقت بیماری و نیازهای ضروری و اولیه کودک و… کودکان خود را به کشتن می دهند بی آنکه کسی کوچک ترین ظنی به آنها ببرد. در حالی که خشونت پدران معمولاً رو و بارز است. آنها با واردکردن ضربه های سنگین به کودکان بی پناه، آنها را می کشند.» افسانه هاشمی، روانشناس، نظرات این جامعه شناس را اینگونه تکمیل می کند: «برخلاف باور عمومی حس پدری یا مادری ذاتی نیست. برای اینکه پدر و مادر خوبی باشیم باید پیش از بچه دار شدن آموزش ببینیم.» فرزندکشی، در سال های اخیر تیترهای بسیاری از صفحات حوادث و اجتماعی روزنامه ها را به خود اختصاص داده است به نحوی که صدای اعتراض افکار عمومی و وجدان بیدار مردم را بلند کرده و خواهان «تغییر» و «بازنگری اساسی در این ماده قانونی» – ماده 220 قانون مجازات اسلامی- که به واسطه آن «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد»، هستند. همان ماده قانونی که سخنگوی قوه قضائیه هم دیروز «ضرورت تغییر» آن را به اطلاع عموم رساند.

قاتلانی که آزادند

در جامعه ای که حکم اعدام باشد مجازات و برابر با قصاص قتل، ارزیابی می شود، حداکثر محکومیت این قاتلان – به استناد خبرهای نشریات- بین یک تا پنج سال است اما نسرین ستوده، حقوقدان می گوید: «این قاتلان به استناد همان ماده قانونی 220، از سوی قضات، حداکثر به یک سال و نیم زندان محکوم می شوند و من در طول سال ها وکالتم با یک رای «پنج ساله» برای چنین جنایاتی مواجه نشده ام.» این اخبار وقتی که در کنار آمارها و جزئیات دیگر قرار می گیرد، این سوال را مطرح می کند که وقتی جامعه ای آسیب پذیرترین قشر خود -کودکان- را چنین به آسانی و بدون هیچ تاوان هم سنگ آن، از دست می دهد به کدام سمت در حرکت است؟ در جامعه ای که برخی کودکانش به دست مادرها و پدرانش کشته می شوند، چه بر سر آینده می آید؟

این مجازات ها اندک و بی تناسب با جرم قتل، در حالی تعیین می شود که بنا به نص صریح قانون مجازات اسلامی، محکومیت قتل جنین (سقط جنین) و محکومیت قتل دیگر کودکان (نه به وسیله والدین) قصاص است.

خانه گریزی

سمیرا کلهر جامعه شناس در تحقیق خود که نتایج آن را در انجمن جامعه شناسی دانشگاه تهران مطرح کرد، می گوید: «قتل های خانوادگی در سال 86، از 5/41 درصد در سال به 7/51 درصد رسیده است. 15 درصد قتل های خانوادگی به فرزند کشی اختصاص دارد و 80 درصد این قتل های خانوادگی درون خانه رخ داده است. در مجموع مطالعه اخبار 462 قتل که بین سال های 85 و 86 در یک روزنامه منتشر شده است، 38 کودک به قتل رسیده اند که بیش از 70 درصد از آنها توسط پدر به قتل رسیده اند. هفت کودک توسط مادر و بقیه توسط ناپدری و نامادری. یعنی 29 کودک توسط مردان به قتل رسیده اند.» او این آمار را اینگونه تفسیر می کند: «در جامعه امروزی خانه خطرناک ترین مکان برای برخی کودکان است که گاهی شماری از آنان را به فرار از خانه وادار یا ترغیب می کند.»

محمد مهدی حق دوست روانشناس، دلواپسی خود را از فجایع اخیر اینگونه بیان می کند: «دولت دست حمایت گرایانه کافی بر سر کودکان بی سرپرست و بدسرپرست بی پناه نمی کشد. طبق قانون، دولت موظف است کودکان بی سرپرست و بدسرپرست را تحت حمایت آموزشی، مالی و رفاهی خود قرار دهد. در کشورهای پیشرفته کانون ها و سازمان های دولتی ای هستند که این کودکان را که به وسیله والدینشان مورد آزار قرار می گیرند، شناسایی و با تکیه بر مفاد قانونی در حمایت از حقوق کودکان، آنها را از والدین شان جدا کرده و در این مکان های امن در کمال رفاه و امنیت نگهداری می کنند. اینکه تبلیغ می شود نوجوانان فراری الزاماً و تحت هر شرایطی باید به کانون خانواده بازگردند، آسیب پذیری این کودکان و نوجوانان بدسرپرست را چند برابر می کند و چه بسا برخی از همین نوجوانان پس از بازگشت به وسیله والدین خود به قتل می رسند.»

از زمانی که برای نخستین بار شکنجه های «آرین» کوچولو به وسیله پدر، نامادری و نابرادری اش که منجر به قتل او شد، تیتر اول روزنامه «ایران» و تا مدت ها، بسیاری از روزنامه ها و نشریات ماهانه شد، بیش از 10 سال می گذرد و حقوقدانان، جامعه شناسان و حتی افکار عمومی ایرانیان از آن زمان تا کنون، در تب و تاب تغییر این ماده قانونی هستند اما از 10 سال پیش تا کنون 870 ایرانی ک در سه مجلس ششم، هفتم و هشتمک وارد مجلس و خارج شده اند و از آن زمان تا کنون «قانون مجازات اسلامی موقت» بیش از چهار بار به مجلس رفت و رای اکثریت را کسب کرد. طبق قانون اساسی، «قانون آزمایشی یا موقت» صرفاً در «شرایط ضروری» (اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) امکان تصویب دارد و از آنجا که 17 سال از این «قانون آزمایشی حقوق مجازات اسلامی» می گذرد، آیا به این معنی نیست که با وجود آرامش کشور، برخی معتقدند در «وضعیتی ضروری» به سر می بریم؟ وضعیتی مشابه جنگ بلایای طبیعی در سطح وسیع و…

هنوز مرکب امضای 157 نماینده موافق «قانون مجازات اسلامی» خشک نشده است که سخنگوی قوه قضائیه ک این ارگان عریض و طویل که خود تدوینگر قانون مجازات اسلامی آزمایشی استک روز گذشته در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا، گفت: «با توجه به آنچه در جامعه اتفاق می افتد و متاسفانه در ماه های اخیر شاهد قتل های فجیعی از سوی پدران بودیم، ضرورت بازنگری و اصلاح چنین قوانینی البته در محدوده موازین فقهی وجود دارد.» او در توضیح آنچه که «موافق با موازین فقهی» می نامد، می گوید: «همانگونه که فقهای عظام استفتاء هایی را پاسخ دادند به نظر می رسد که نیاز باشد ما تشدید مجازات ها را جهت پیشگیری داشته باشیم. مکمل اصلاح این ماده به نوعی اصلاح لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان است و در حقیقت معاونت حقوقی و توسعه قضایی با تدوین لوایحی قصد دارد در جهت پیشگیری از وقوع جرایم اقدام کند.»

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است