اقتصاد توسعه٬ توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
شامل نیمسالهای:(14 نیمسال)
نیمسال اول 89-88
نیمسال دوم 89-88
نیمسال اول 90-89
نیمسال دوم 90-89
نیمسال اول 91-90 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 91-90 + با پاسخنامه
نیمسال اول 92-91
تابستان 91
نیمسال اول 93-92 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 93-92
تابستان 94+ با پاسخنامه
نیمسال اول 94-93 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 94-93 + با پاسخنامه
نیمسال اول 95-94 + با پاسخنامه
عنوان:چگونه توانستم مشکل ناخن جویدن دانش آموز دیر آموز (......) را برطرف نمایم؟
نوع فایل:ورد قابل ویرایش
تعداد صفحه:21
قیمت:3000
دانلود و خرید به صورت آنلاین
پشتیبانی در صورت هر گونه مشکل
دانلود و خرید به صورت آنلاین
مقدمه:
جویدن ناخن عادتی خجالتآور، ناپسند و از لحاظ اجتماعی غیرقابل قبول است که در کودکان شیوع بیشتری دارد و میتواند باعث عوارضی مانند کوتاهی غیرعادی ناخنها، التهاب و عفونت اطراف آن و آسیب به رفتار خود فرد شود. کارشناسان علل مختلفی برای جویدن ناخن مطرح میکند. آنان معتقدند علت عمده آن، ناشی از ترس و اضطراب است. و روشی برای ابراز دلگیریها و دلخوریها باشد. هنگامی که کودک نمیتواند خشم خود را در مقابل ناکامیها و محرومیتها نشان دهد با جویدن ناخن آرامش موقتی پیدا میکند. که آثاری نظیر افت تحصیلی و کاهش اعتماد به نفس همراه دارد و لازم است والدین مربیان مدرسه بیشتر به این مسأله توجه کنند و به سادگی از کنار آن نگذرند. ما وقتی که فرزندانمان مریض جسمی میشوند برای سلامتی آنان تلاش میکنیم اما وقتی عصبی میشوند و پرخاشگری میکنند و افسرده میشوند و ... بر آنان فشار میاوریم و تحقیرشان میکنیم. برای اینکه کودکی به این اختلال رفتاری دچار نشود والدین باید رابطهی خوبی با یکدیگر داشته باشند و محیطی آرام و بدون دغدغه برای فرزندان خود فراهم کنند. لذا اینجانب به عنوان آموزگار مدرسه تلاش کردم که تا با اجرای یک طرح اقدام پژوهی، رفتار یکی از آینده سازان کشور عزیزمان، را اصلاح نمایم تا شاهد موفقیت هر چه بیشتر دانشآموزان در عرصههای مختلف زندگی باشیم.
مطالعه فقهی وحقوقی مدیریت اموال عمومی در جمهوری اسلامی ایران
به صورت ورد ودر159صفحه
چکیده
در خصوص احترام به مالکیت افراد اصل بر این است که مال اشخاص بر اساس اصل 22 قانون اساسی از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند و این موضوع را ماده 2 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی نیز تصریح کرده و اصل 47 قانون اساسی نیز تاکید کرده است که مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و ضوابط آن را قانون معین میکند.از سوی دیگر،اصل 49 قانون اساسی دولت را موظف کرده است که ثروتهای ناشی از رباء، غصب، رشوه، اختلاس، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق برگرداند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد که این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. با این توضیح دادگاههای ویژه اصل 49 قانون اساسی با هدف تعیین تکلیف نسبت به مصادیق اصل 49 قانون اساسی و مآلا بررسی اموال بجا مانده از آنان و همچنین بررسی و صدور حکم نسبت به اموال بجا مانده از افرادی که در فرامین بعدی حضرت امام(ره)و مقام معظم رهبری آمده،شکل گرفت. نتایج نشان می دهد که انفال از اموال عمومی است که در اختیار حکومت اسلامی قرار می گیرد تا در مواردی که مصلحت عموم در آن است به کار گرفته و هزینه شود و نه اینکه در اختیار عدل و داد بوده و برپایی حکومت نیز توسط آنان و جانشینان آنها چیزی جز رفاه و آسایش مردم در سایه عدل و رسیدن به کمالات معنوی و سعادت اخروی نیست. لذا اموالی که در اختیار حکومت مردان الهی قرار می گیرد جز برای رسیدن به اهداف الهی نمی باشد و اگر رفاهی برای بشر توسط حکومت مردان الهی بر قرار می شود برای رسیدن انسان به هدف و فلسفه خلقت اوست که همان رسیدن به حق و حقیقت می باشد. در این پژوهش ابتدا به بررسی فقهی و حقوقی اموال عمومی در دولت اسلامی پرداخته شده و در فصل های بعدی با توجه به احادیث و نظرات فقها مالکیت و مصادیق انفال مورد بررسی قرار گرفته است. سپس نحوه استفاده و بهره برداری از منابع انفال در صدر اسلام و ملاک های مصرف انفال در آرای فقها با هدف استخراج ملاک های کلی انفال تحلیل و بررسی شده است و در نهایت به عنوان نتایج تحقیق خطوط کلی و سیاست های مصرف انفال در حکومت اسلامی ارائه شده است.
این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 39 صفحه می باشد.
نیروگاه سیکل ترکیبی
نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون از سال 1369 و در زمینی به مساحت 100 هکتار در جنوب شرقی کازرون و در 3 فاز متوالی ساخته شد. فاز اول نیروگاه مشتمل بر 2 واحد گازی 128 مگاواتی ساخت شرکت میتسوبیشی ژاپن در سال 1373 به بهره برداری رسید. فاز دوم نیروگاه از سال 1379 شامل 4 واحد گازی 159 مگاواتی محصول مشترک ایران و ایتالیا که در سالهای 1381 و 1382 به بهره برداری رسید. فاز سوم نیروگاه شامل 3 واحد بخار 160 مگاواتی ساخت ایران که در سال 86 به بهره برداری رسید.
نیروگاه کازرون مجموعه ای از اولین ها:
احداث اولین پست نیومریک ایران نصب اولین توربین گازی ساخت ایران نصب اولین ژنراتور ساخت ایران نصب اولین توربین بخار ساخت ایران افتخارات کسب شده: 1-کسب رتبه ممتاز به خاطر آمادگی تولید توان در سال 1379 واخذ لوح تقدیر از معاونت محترم وزیر نیرو. 2-کسب رتبه ممتاز به خاطر آمادگی تولید توان در سال 1380 واخذ لوح تقدیر از وزیر نیرو. 3-کسب رتبه ممتاز به خاطر آمادگی تولید توان در سال 1381 واخذ لوح تقدیر از وزیر نیرو. 4-کسب رتبه ممتاز به خاطر آمادگی تولید توان در سال 1383 واخذ لوح تقدیر از معاونت محترم وزیر نیرو. 5-کسب رتبه خیلی خوب به خاطر عملکرد تعمیرات و کیفیت مناسب تعمیرات در سال 1383 واخذ لوح تقدیر از معاونت محترم وزیر نیرو .
مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانشآموزان
به صورت ورد ودر142صفحه
چکیده:
این مطالعه با هدف شناسایی«مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانشآموزان» تنظیم شد و تلاش گردید تا به این سوال پاسخ داده شود که با استناد به قوانین موجود در نظام حقوقی ایران، ضمن ملاحظه مسئولیّت شخصی دانشآموزان، والدین آنان و مسئولیّت اولیای آموزشی و با توجّه به گستردگی روز افزون حوادث و گسترش مفهوم«مسئولیّتمدنی»، مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانشآموزان چگونه است؟ تحقیق از نوع توصیفی بوده وروش به کار رفته در جهت جمعآوری دادهها«فیش» میباشد. در تحصیل دادهها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. از مهمترین یافتههای این مطالعه میتوان گفت، هرچند مسئولیّت مدنی در نظامهای مختلف حقوقی رویکردهای متفاوتی وجود دارد، مسئولیّت مبتنی بر عدم تقصیر نظام جدیدی است که وارد عرصهی حقوقی کشورها شده است. باعنایت به عمدهترین هدف مسئولیّتمدنی که تحقق جبران کامل خسارت میباشد؛ یک تئوری واحد نمیتواند در همه موارد مبنای مسئولیّتمدنی قرار گیرد. اگرچه در برخی از قوانین حقوق ایران، میتوان ملاک قانونی پذیرش مسئولیّت مدنی دولت در اَعمال خود را یافت. از آنجایی که مسئولیّتمدنی دولت دارای مبنای واحدی نیست؛ با گرایش به نظریههای عمومی مسئولیّت و اتکا به اصل مسئولیّتپذیری دولتها و به طور عموم اصل جبران کامل خسارت، اقتضا دارد، هر جایی که رابطه تبعیت بین اشخاص وجود داشته باشد، تابع به دلیل ارتکاب فعل زیانبار مسئول شناخته شود و متبوع نیز به دلیل اقتدار، کنترل و نظارتی که بر تابع دارد باید مسئول تلقی شود. زیرا تاوان داشتن اقتدار بر دیگری داشتن مسئولیّت ناشی از اعمال وی میباشد و دولت به نمایندگی از طرف مردم خسارت را جبران میکند. آن چه موجبات مسئولیّت و پرداخت خسارت وارده به دانشآموزان توسط دولت را فراهم مینماید، تدابیر و دوراندیشیهایی است که دولت بابد در جهت تأمین نظم آموزش عمومی، مراقبت و نگهداری از دانشآموزان و حفظ سلامت آنان انجام میداده است. لذا دولت در برابر حوادث دانشآموزی مسئول میباشد.