مطالعه فقهی وحقوقی مدیریت اموال عمومی در جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از هایدی مطالعه فقهی وحقوقی مدیریت اموال عمومی در جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مطالعه فقهی وحقوقی مدیریت اموال عمومی در جمهوری اسلامی ایران

به صورت ورد ودر159صفحه

چکیده

در خصوص احترام به مالکیت افراد اصل بر این است که مال اشخاص بر اساس اصل 22 قانون اساسی از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند و این موضوع را ماده 2 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی نیز تصریح کرده و اصل 47 قانون اساسی نیز تاکید کرده است که مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و ضوابط آن را قانون معین می‌کند.از سوی دیگر،اصل 49 قانون اساسی دولت را موظف کرده است که ثروتهای ناشی از رباء، غصب، رشوه، اختلاس، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق برگرداند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد که این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. با این توضیح دادگاه‌های ویژه اصل 49 قانون اساسی با هدف تعیین تکلیف نسبت‌ به مصادیق اصل 49 قانون اساسی و مآلا بررسی اموال بجا مانده از آنان و همچنین‌ بررسی و صدور حکم نسبت به اموال بجا مانده از افرادی که در فرامین بعدی حضرت‌ امام(ره)و مقام معظم رهبری آمده،شکل گرفت. نتایج نشان می دهد که انفال از اموال عمومی است که در اختیار حکومت اسلامی قرار می گیرد تا در مواردی که مصلحت عموم در آن است به کار گرفته و هزینه شود و نه اینکه در اختیار عدل و داد بوده و برپایی حکومت نیز توسط آنان و جانشینان آنها چیزی جز رفاه و آسایش مردم در سایه عدل و رسیدن به کمالات معنوی و سعادت اخروی نیست. لذا اموالی که در اختیار حکومت مردان الهی قرار می گیرد جز برای رسیدن به اهداف الهی نمی باشد و اگر رفاهی برای بشر توسط حکومت مردان الهی بر قرار می شود برای رسیدن انسان به هدف و فلسفه خلقت اوست که همان رسیدن به حق و حقیقت می باشد. در این پژوهش ابتدا به بررسی فقهی و حقوقی اموال عمومی در دولت اسلامی پرداخته شده و در فصل های بعدی با توجه به احادیث و نظرات فقها مالکیت و مصادیق انفال مورد بررسی قرار گرفته است. سپس نحوه استفاده و بهره برداری از منابع انفال در صدر اسلام و ملاک های مصرف انفال در آرای فقها با هدف استخراج ملاک های کلی انفال تحلیل و بررسی شده است و در نهایت به عنوان نتایج تحقیق خطوط کلی و سیاست های مصرف انفال در حکومت اسلامی ارائه شده است.

مقاله بررسی فقهی وحقوقی اتانازی

اختصاصی از هایدی مقاله بررسی فقهی وحقوقی اتانازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات: 103 صفحه

---

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول تاریخچه وتعاریف

1-1 تاریخچه وماهیت اتانازی

2-1 تعریف اتانازی

3-1 انواع اتانازی وتعاریف آنها

فصل دوم بررسی اتانازی ازمنظرانواع حقوق

1- 2 اتانازی وبررسی آن ازمنظرحقوق جزاوحقوق مدنی

2-2 علل لزوم بررسی اتانازی

3-2 بررسی اتانازی ازمنظرحقوقی

3-2-1 عنصرقانونی درجرم بودن اتانازی

3-2-2 عنصرمادی دروقوع اتانازی

3-2-3عنصرروانی یارکن معنوی اتانازی

3-2-4 نتیجه ازحیث حقوق جزا

فصل سوم نظریات مختلف درمورداتانازی

1-3 دیدگاه های مختلف درمورد اتانازی

1-3-1 نظریه موافقان اتانازی ودلایل آنها

1-3- 2نظریه مخالفان اتانازی ودلایل آنها

1-3-3نظریه اخلاق هنجاری

فصل چهارم اتانازی درادیان ومکاتب مختلف

1-4 اتانازی ازدیدگاه فلسفه اخلاق

2-4 اتانازی درادیان ومکاتب مختلف

2-4-1 اتانازی درباورهای دینی

2 -4-2 اتانازی درمکاتب فکری

فصل پنجم

1-5 دیدگاه جیمزراشلزوپیترسینگرراجع به اتانازی

2-5 آینده اتانازی وخودکشی به کمک پزشک

3-5 اتانازی دراروپا

4- 5کشورهای پذیرنده مرگ ازروی شفقت

فصل ششم اتانازی درشرع وقانون

1- 6 بررسی مرگ ازروی ترحم(اتانازی )ازدیدگاه شرع وقانون

1-6-1 نهی شارع ازمرگ خودخواسته

1-6-2 نهی مرگ ازروی ترحم درادیان مختلف

2-6 ارتباط اتانازی باماده 268قانون مجازات

فصل هفتم اتانازی درفقه

1-7 جایگاه قتل ترحمی درفقه

1-7-1 حکم قتل ترحمی

1-7-2 حکم تکلیفی قتل ترحمی

1-7-3 حکم وضعی قتل ترحمی

1-7-4 نظرفقهای معاصردرقتل ترحمی

فصل هشتم مبانی ودیدگاه های مربوط به اتانازی

1-8 مرگ مغزی (اتانازی غیرفعال غیرداوطلبانه )وآثارفقهی وحقوقی آن

2-8مبانی ودیدگاه های مربوط به قتل ازروی ترحم

2-8-1 مبانی درحقوق عرفی

2-8-2 دیدگاه اخلاق

2-8-3 دیدگاه اسلام

2-8-4 دیدگاه فقه

فصل نهم خودکشی وبررسی آن از منظر فقه جزایی

1-9 خودکشی وتعریف آن

1-9-1 تفاوت خودکشی باقتل عمد وآدم کشی

1-9-2 جرم انگاری خودکشی ،شروع به جرم ومعاونت درآن

2-9بررسی خودکشی ازدیدگاه فقه جزایی

2-9-1خودکشی ازدیدگاه فقه جزایی

2-9-2خودکشی ازدیدگاه قرآن کریم (کتاب

2-9-3.خودکشی ازدیدگاه احادیث،اخباروروایات (سنت

2-9-4 خودکشی از دیدگاه فقها (اجماع

فصل دهم ضمانت اجرا وبررسی خودکشی از دیدگاه حقوق کیفری

1-10 ضمانت اجرای ممنوعیت خودکشی درنظام حقوق اسلام

1-10-1 جنابت برخود به صورت عمد

1-10-2 جنایت برخود به صورت غیرعمد

2-10 بررسی خودکشی ازدیدگاه حقوق کیفری

2-10-1 خودکشی ازدیدگاه تاریخ حقوق کیفری

2-10-2 خودکشی ازدیدگاه حقوق جزای تطبیقی

3-10 اکراه برخودکشی

4-10 خودکشی درحقوق کیفری ایران

نتیجه گیری

منابع ومآخذ

دانلود پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع گزارشات کیفری وحقوقی

اختصاصی از هایدی دانلود پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع گزارشات کیفری وحقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع گزارشات کیفری وحقوقی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 کانون وکلای دادگستری مرکز

مجموعه

گزارشات کیفری وحقوقی

 تدوین

مرتضی بغدادی

کارآموز وکالت دادگستری

شماره پروانه 8374

 زیر نظر

وکیل محترم سرپرست

مقدمه :

امروزه برحقوقدانان وپژوهندگان علم حقوق پوشیده نیست که تئوری بدون عمل وعمل بدون تئوری در این زمینه محکوم به فنا است . و این مهم از جمله مشکلات اساسی دانشجویان علم حقوق و سایر علومی که از جهاتی با این رشته مشابهت دارد می باشد . کاربردی نبودن دروس در مقاطع مختلف تحصیلی از یکطرف و سبک و شیوه تدریس و آموزش در دانشگاهها از طرف دیگر در عمل باعث می شود که دانشجویان علم حقوق از کارائی کمتری برخورداری باشند .

بعضاً یاد آن ضرب المثل عامیانه می افتم که اشعار می دارد :

علم بالاتر است یا تجربه ؟ که در پاسخ می توان اظهار داشت که اگر تجربه علم نیست پس علم چیست ؟ و اگر انسانهای با تجربه عالم نیستند ، پس عالم کیست ؟ بدیهی است که علم و تجربه مکمل یکدیگرند و به رغم عده ای «التجربه فوق العلم » .

مجموعه حاضر نیز اثری است حاوی مطالب تئوری که در بوته عمل رشد کرده و بصورت گزارشات کیفری و حقوقی تنظیم و با اظهار نظر شخصی تدوین گردیده است.

جناب آقای عباس زکیخانی

 شعبه سوم دادگاه عمومی کرج

تاریخ جلسه :24/11/79         شماره پرونده : 77/3/2168

نام طرفین دادرسی :

خواهان : حسن فرجی    

خوانده :1. محمد جوانمردی 2. نصراله لاله

موضوع : ابطال سند

1ـ آقای حسن فرجی دادخواستی علیه آقای محمدجوانمردی بر دادگستری کرج بدین مضمون ارائه می کند که اینجانب در مورخ 24/10/73 شمسی 5/1 دانگ متاع از پلاک ثبتی 423/163 از خوانده ردیف اول خریداری نموده ام و قسمت اعظم ثمن معامله را پرداخت نموده ام متاسفانه به دلیل وجود روابط دوستانه و صمیمانه و مشکلات اداری تاکنون مبادرت به اخذ سند رسمی نقل و انتقال ننموده ام و اخیراً متوجه گردیدم که خوانده ردیف دوم از همین موضوع سوء استفاده نموده و پلاک مرقوم را در مورخ 3/5/79 کل مبیع و از جمله 5/1 دانگ حصه ملکی بنده را به خوانده ردیف دوم واگذار نموده است و ایشان نیز با تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال می نماید و با اخذ حکم و طی مراحل قانونی سند مالکیت اخذ نموده است اینک با تقدیم دادخواست و ارائه تصویری از دادنامه قطعیت یافته دائر بر کلاهبرداری بر فروش پلاک مرقوم ازناحیه خوانده ردیف یک بدون مجوز قانونی تقاضای ابطال سندمالکیت صادره به نام خوانده ردیف دوم و پرداخت خسارات قانونی را دارم .

2ـ حسب استعلام دفتر کل از شعبه محترم بدوی دائر بر وجود سابقه رسیدگی در آن شعبه در خصوص تنظیم سند رسمی فیما بین خواندگان ردیف 1 و 2 پرونده توسط معاونت دادگستری به شعبه بدوی ارجاع و پس از ملاحظه رئیس شعبه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین جهت رسیدگی داده می شود و طرفین با حضور در دادگاه به دفاعیات می پردازند .

3ـ خواهان خواسته خود را مشروحاً تبیین می نماید و صدور حکم را درخواست می نماید خوانده ردیف اول مدعی می گردد که از خواهان اجازه فروش داشته است و در این خصوص شهودی حاضر به ارائه شهادت برای اثبات صدق ادعای ایشان می باشند و تقاضای احضار آنها را می نماید و خوانده ردیف دوم نیز اعلام می دارد با حکم دادگاه بدوی مالکیت ایشان بر پلاک مرقوم محرز و مسلم است و تبانی خواهان و خوانه برای بردن مال وی می باشد .

4ـ با اظهارات طرفین و اسقاط حق استماع تصمیم دادگاه دستور ارسال پرونده بدوی ولف آن به پرونده می نحن فیه ( پرونده قطعیت یافته دائر بر الزام به تنظیم نیز رسمی فیما بین خواندگان ردیف 1 و 2 ) و نیز ارسال پرونده ارسال پرونده کیفری را از شعبه 102 دادگاه جزایی می نماید و بدین مضمون انشاء می نماید که پس از رفع نیاز اعاده می گردد و پرونده نیز مقید به وقت احتیاطی باشد .

5ـ نظر به دستور دادگاه دفتر شعبه بدواً وقت احتیاطی تعیین و نیز دستور ارسال پرونده های مورد نظر را تنظیم و به امضاء رئیس شعبه می رسد با ارسال پرونده ها و بهره برداری از آنها مشخص می گردد که در پرونده های یاد شده اولاً حکم قطعی دائر بر الزام به تنظیم سند رسمی 6 دانگ پلاک مرقوم صادر شده است و ثانیاً حسب پرونده کیفری خوانده ردیف 1 به حکم قطعی به تحمل کیفر حبس محکوم شده است.

که با وجود احکام یادشده دادگاه با تعیین وقت رسیدگی مجدد به دعوت طرفین می نماید و در جلسه نهایی و اعلام ختم جلسه رسیدگی و رد درخواست خوانده ردیف 1 مبادرت به انشاء رای می نماید :

رای دادگاه :

در خصوص دادخواست خواهان آقای حسن فرجی علیه خواندگان ردیف 1 و 2 دائر بر ابطال سند 5/1 دانگ پلاک ثبتی 423 فرعی از 163 واقع در سرحد آباد کرج نظر به اظهارات خواهان و رویت پرونده های استنادی مشارالیه بالاخص پرونده کیفری استنادی و دادنامه قطعیت یافته دائر بر فروش مال غیر از ناحیه خوانده ردیف 1 و دفاعیات بلاوجه خواندگان ردیف 1 و 2 دادگاه خواسته خواهان را مقرون به جهت تشخیص و حکم به ابطال 5/1 دانگ سند پلاک مرقوم را صادر می نماید رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر می باشد .

نظریه :

1ـ خواهان دادخواستی تحت عنوان ابطال سند مالکیت تقدیم دادگاه می دارد و خواسته خود آنها مقید به آن می نماید در صورتی که حسب ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی و نیز ازباب قاعده لا ضرر و تبیب می توانست خواسته خود را عام تر و گسترده تر نماید و علاوه بر آن مطالبه خسارت دادرسی را نیز نماید که نسبت به این امر کوتاهی نموده است .

2ـ به نظر می آید وفق ماده 8 قانون آئین دادرسی نحوه طرح دعوی قابل ایراد و تأمل است و قاضی محترم بدوی نیز لازم می آید نسبت به این امر توجه نماید بدین مضمون که هیچ مقام اداری یا رسمی حق تغییر رای دادگاه را ندارد مگر همان دادگاه و با توجه به طرف قانونی آن که در مانحن فیه طریقه صحیح طرح دعوی در قالب اعتراض ثالث بر دادنامه بدوی می باشد یعنی باید خواهان صریحاً بردادنامه بدوی اشاره و متعرض آن می گردید نه اینکه تنها به عنوان مستند دعوی به آن اشاره نماید که این گونه تصمیم گیری بر خلاف مقررات قانونی می باشد و اصالت احکام لامتزلزل می نماید .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است