اقتصاد دستوری
12 صفحه
نوشتن دربارهء اقتصاد ایران روز به روز دشوارتر می‌شود به دلیل این که با تکیه بر نظریه‌های رایج در علم اقتصاد و حتی تجربه‌های موجود در کشورها نمی‌توان مجموعهء تصمیمات، جهت‌گیری‌ها و شیوهء عملکرد مراجع تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی ایران را بعد از روی کار آمدن مجلس هفتم و دولت نهم در قالبی تعریف و فهم و تفسیر و تحلیل کرد. یقینائ مجموعه تصمیماتی همچون تثبیت قیمت برخی کالاها و خدمات دولتی، جلوگیری از مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی در فرودگاه امام خمینی و تلفن همراه، افزایش هزینه‌های جاری دولت به ویژه بودجهء نهادهای حمایتی و امدادی و در نتیجه وابستگی هر چه بیشتر بودجهء عمومی به درآمد نفت، تعیین دستوری نرخ سود بانکی و افزایش تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی، جلوگیری از روند خصوصی‌سازی به صورت واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و پناه بردن به شیوهء واگذاری از نوع سهام عدالت و... را نمی‌توان در قالب نظام اقتصاد بازار یا اقتصاد متمرکز یا حتی اقتصاد مختلط جای داد و آن‌گاه بر این پایه به تفسیر و تحلیل و پیش‌بینی روند اقتصادی ایران پرداخت، شاید تنها قالبی را که بتوان برای توصیف و تبیین وضعیت کنونی اقتصاد ایران به کار گرفت (البته فقط در وجه شکلی و نه محتوایی) نوعی «اقتصاد دستوری» است که به لحاظ ویژگی‌ها و مختصات به شکل زیر می‌توان آن را تعریف کرد.
اقتصاد دستوری
