دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 17
منابع و پایه های مصلحت
برای اثبات این امر که شریعت مصالح آدمیان را لحاظ می کند می توان از کتاب، سنت، قواعد شرعیه و عقل ادله ای را به تفکیک ذکر کرد.
1-3:قرآن
از جلمه دلیل هایی که دلالت بر وجود مصلحت می نماید، آیات شریفه قرآن است که صریح ترین آنها آیه نسخ است. در آیه نسخ آمده است: « ما ننسخ من آیه او ننسها نات بخیر فیها او مثلها الم تعلم ان الله علی کل شی قدیر1» نسخ حکم شرعی در شریعت اسلامی امری مسلم است ونسخ دلالت برآن دارد که حکم منسوخ، دارای مصلحت موقت بوده که با پایان آن، حکم نیز به انتها رسیده است. روایتی که از حضرت رضا(ع) رسیده بر این مطلب دلالت دارد: « انا لا ننسخ و لا تبدل الاوغرضنافی ذلک مصالحکم2»
از موارد دیگر، تغییر قبله از سمت بیت المقدس به سوی مکه معظمه و کعبه است که در این تغییر مصالحی مدنظر بوده است که از جمله آن، عدم دلیل یهود بر علیه امت اسلام است. « و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره لئلا یکون للناس علیکم حجه الا الذین ظلموا منهم فلا تخشوهم و اخشونی و لا تم نعمتی علیکم و لعلکم تهتدون3»
گذشه از موارد فوق، آیات بسیاری در قران کریم وجود دارند که در مقام بیان علت برخی از احکام شرعی هستند و تماما در نهایت مصلحت مردم را به عنوان یک دلیل مهم مدنظر دارند:
« خداوند برای شما آسانی و نه سختی و صعوبت را می خواهد4»
« خداوند نمی خواهد که شما در سختی افتید و لکن می خواهد شما را پاک گرداند و بدین سان نعمت اش را بر شما تمام کند5»
« ای صاحبان اندیشه و نظر، همانا آگاه باشید که قصاص برای حفظ حیات شماست باشد تا پرهیزگار شوید6»
« از تو ای پیامبر دوباره حکم شراب و قمار سوال می کنند، بگو که در انها اگر چه منافعی برای مردم وجود دارد، اما مایه گناه بزرگی هستند و البته گناه آنها از نفع شان بیشتر است1».
«همانا شیطان برآن است تا با شراب و قمار در میان شما بذر دشمنی و کینه را بپاشاند و شما را از یاد خدا و نماز باز دارد پس آیا شما از این گناهان دست می شویید2».
براین اساس، رفع سختی و دشواری از مردم و مکلف کردن آنان به انجام احکام اسلامی از آن حیث در شریعت اسلامی معنا پیدا کرده که این احکام اساسا مطابق با مصالح و برای سعادت انسان هستند، والا اگر این معیار مدنظر نبود، چه بسا که به هیچ وجه سختیهاو دشواریها از ایشان برداشته نمی شد. نتیجه اینکه خداوند حیاتی را برای مردمان در شریعت اش مدنظر دارد که در آن آدمیان در کنار یکدیگر در آرامش و ایمنی کامل روزگار را سپری کنند. پس چیزی که این حالت را به هم زند و در آن فساد ایجاد کند. همچون گناهانی از قبیل نوشیدن شراب برخلاف نفع اند و فساد بزرگی برآن مترتب است و به عبارتی با فساد کردن عقل و تهییج شهوات به فاسد شدن کل جامعه منجر می شود، برخلاف مصلحت بوده و تحریم شده است. از این آیات و آیات مشابه دیگری که در قرآن به وفور یافت می شود، می توان چنین استنباط کرد که احکام الهی مطابق با مصالح بندگان است و برای سعادت مندی آنان در معیشت دنیوی و حیات اخروی نازل شده اند.
2-4:سنت
همچنین در روایات مراعات مصلحت مورد توجه واقع شده است. امیرالمومنین علی (ع) می فرمود: « فالو الی لابد ان یکون سببا لنقلام الامه عزا لدینهم و حافظا لمصالحهم » و بر والی لازم است که سبب نظام امت و عزت دینشان و حافظ مصالحشان باشد1. از همین جاست که امام کاظم(ع) در علت قبول جایزه از سلطان جائر فرمود: « ولله لو لا انی اری من از وجه بها من عذاب بنی ابی طالب لئلا ینقطع نسله ما قبلتها ابدا» حضرت در وجه قبول هدیه تعلیل آوردند که با این کار نسل امیرالمنین به خاطر ازدواج قطع نگردد. در این جا با وجود مصلحت، از کراهتی که در سلطان جائر وجود دارد چشم پوشی شده است1».
رسول اکرم (ص) فرمود: « اگر امر به امتم دشوار نمی شد مسواک زدن را به آنان واجب می کردم2»
3-4:قواعد شرعی مورد اجماع
از جمله قواعد مهم مورد اجماع که می توان دلیلی بر ادعای اصلی ما باشد می توان موارد زیر اشاره کرد.
1-3-4:قواعد اصولی
علم اصول مقدمه اساسی فقه و از لوازم ضروری اجتهاد است یکی از مباحث اصلی اصول فقه قواعد مطرح در آن علم می باشد که مجتهد و حاکم اسلامی در ارائه نظر و صدور فتوا و حکم به آن اتکا می کند از قواعد اصولی که با بحث مصلحت ارتباط بیشتری دارد، به سه قاعده زیر اشاره می شود.
قاعده ملازمه شرع و عقل
یکی از قواعد در علم اصول که فقها ی اصولی شیعه برآن تاکید دارند قاعده ملازمه است. براساس این قاعده، هر مصلحتی که عقل ان را تشخیص دهد، شرع آن را تصدیق می کند و هر مصلحتی که در شرع امد است، عقل ان را تصدیق می کند.
قاعده عدم اختلال در نظام
قاعده عدم اختلال در نظام از شاخص های مدنظر در تشخیص مصالح می باشد در میان مصالح اجتماعی، مصلحت نظام مولفه ای برجسته است، در فقه اسلامی، سامان جامعه اصلی اساس است. برهمین اساس، فقهای شیعه به دلیل اهمیت حفظ نظام جامعه بوده است که مشارکت در حکومت جور را به شرط تامین مصالح عمومی، اقدام برای ایجاد نظام سیاسی و تصرفات والایی را تجویز کرده اند.
قاعده اهم و مهم
انتخاب اصلح و برتری اهم برمهم به هنگام تزاحم گزینه ها، حکمی فطری و عقلی است که باید ملاکهای دقیق ترجیح اهم بر مهم در عرصه های تقنینی، اجرایی و اخلاقی مشخص شود. مسائل و موضوعات در هریک از این عرصه ها ، بر اساس قاعده اهم و مهم، تشخیص داده شده و تعیین می شود. مصلحت، با مساله تزاحم و اصول فقه ارتباط دارد و تشخیص اهم و مهم، حکمی عقلی است که دو عامل زمان و مکان در تشخیص آن تاثیر دارد.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
