در این تحقیق سعی می شود به این سوال که آیا هر شریک بدون توجه به سایر شرکا، حق فروش و تسلیم حصه خود از مال مشاع را دارد یا خیر؟ پاسخ داده می شود. این موضوع چالشهای فراوانی را ایجاد کرده است و به دلیل افزایش مالکیت اشتراکی و مشاع امروزه بسیار مبتلا به است. همچنین به این موضوع پرداخته می شود که آیا می توان پس از فروش، مال را به مشتری تسلیم کرد یا نیاز به اذن شریک یا شرکای دیگر نیز دارد؟
در این زمینه نظرات بسیاری از جانب علمای حقوق وجود دارد که سعی شده است به تعریفی واحد و نتیجه ای جامع، از بین نظرات رسید، لازم به ذکر است بیشتر حقوقدانان از مباحث مربوط به عقد شرکت و مالکیت مشاع به آن پرداخته اند و مواد 571 تا 606 قانون مدنی به بحث شرکت و توابع آن اختصاص دارد.
تعاریف
هر یک از مفاهیم و واژه های شرکت، مشاع و … دارای تعاریف متعددی هستند که ذکر همه آن ها در این صفحات محدود ممکن نیست. لذا سعی شده است که مهمترین و جامع ترین و کامل ترین تعریف از هر مفهوم ارائه شود.
از آنجا که مرجع اصلی در امور حقوقی قانون مدنی است به همین دلیل برای تعریف مفهوم شرکت به سراغ آن می رویم. قانون مدنی در ماده 571 شرکت را اینگونه تعریف می کند:
« شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئی واحد به نحو اشاعه » شایان ذکر است که شرکت مدنی اصولا مقوله ای جدا و کاملا متفاوت با آنچه است که در قانون تجارت به آن پرداخته شده است.
همچنین شرکت را در معنای عام کلمه، به شریک شدن و همدست شدن با یکدیگر در کاری نیز معرفی کرده اند.[1]
دکتر کاتوزیان نیز شرکت را اینگونه تعریف کرده است:
« عقدی که به موجب آن دو یا چند شخص، به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقصد دیگر، حقوق خود را در میان می نهند یا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه می شوند».[2]
دکتر جعفری لنگرودی نیز شرکت مدنی را اینگونه تعریف کرده است:
« شرکتی است عقدی که تابع مقررات مدنی است و دارای شخصیت حقوقی نمی باشد و اموال شرکت بین شرکا به نحو اشاعه است بر خلاف شرکت تجاری که اموال شرکت بین شرکا به نحو اشاعه نیست.»[3]
[1] - عیمد، حسن . فرهنگ فارسی عمید ص 793
[2] - کاتوزیان، ناصر . عقود معین ج 2 مشارکتها و صلح ص 17
[3] - جعفری لنگرودی، محمد جعفر – ترمینولوژی حقوق ص 390
کار تحقیقی اشاعه 55 ص
