لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 43
فصل اول: نهادهای ملی حقوق بشر در اروپا
گفتار اول: مقدمه‌ای در مورد تشکیل نهادهای ملی حقوق بشر در اروپا
بند الف: مقدمه‌ای در مورد تشکیل نهادهای ملی حقوق بشر در اروپا
این مؤسسات در ابتدا توسط دولتهای توسعه یافته ایجاد شدند، به ویژه کشورهایی که دارای سابقه و داعیه‌دار دموکراسی بودند. در واقع نهادهای ملی حقوق بشر به مثابه ابزاری در جهت برقراری حکمرانی مطلوب در این کشورها مورد توجه قرار گرفتند، اگر چه که اخیراً این نهادها بخشی از جریانی را در آن چه که دموکراسی‌های قدیمی اروپای غربی نامیده می‌شود، به دست آورده‌اند.
در زمان برگزاری نخستین کارگاه آموزشی بین‌المللی درباره نهادهای ملی حقوق بشر در تاریخ اکتبر 1991، دو نهاد ملی اروپایی وجود داشتند. کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر فرانسه که در سال 1947 ایجاد شده بود و دیگری مؤسسه دانمارکی حقوق بشر که در سال 1987 تأسیس شده بود، که اصول پاریس به وسیله این دو نهاد که در واقع خود عنوان نهاد ملی حقوق بشر را داشتند، نگارش یافت. در حال حاضر به غیر از کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر فرانسه و نهاد حقوق بشر دانمارک، اروپا دارای شش مؤسسه ملی حقوق بشر است که مطابق با اصول پاریس فعالی می‌کنند و اعضا معتبر کمیته هماهنگی بین‌المللی محسوب می‌شوند و عبارتند از:
کمیسیون ملی حقوق بشر یونان (تأسیس 1998)
کمیسیون حقوق بشر ایرلند (تأسیس 2000)
کمیسیون مشورتی ملی برای حقوق بشر در لوکزامبورگ (تأسیس 2000)
کمیسیون حقوق بشر ایرلند شمالی (تأسیس 2001)
مؤسسه حقوق بشر آلمان (تأسیس 2001)
مرکز نروژی برای حقوق بشر (تأسیس 2003)
همچنین گام‌هایی به وسیله سازمان‌های غیر دولتی، حکومت‌ها و کارشناسان دانشگاهی برداشته می‌شود، تا مؤسسات مشابهی در اسکاتلند، هلند، بلژیک، ایتالیا و سوئد تشکیل گردد. در بریتانیا کمیسیون برای تساوی و حقوق بشر که در اکتبر 2007 ایجاد شد و کمیسیون برای برابری نژادی، کمیسیون حقوق برای معلولان و کمیسیون فرصت‌های مساوی را در خود جذب کرد، که بر اساس قانون برابری در سال 2006 تشکیل گردیده بودند.
بند ب: دیدگاه دولتهای اروپایی در خصوص تأسیس نهادهای ملی حقوق بشر در این کشورها
با این حال و علی رغم ازدیاد قابل توجه این مؤسسات در اروپا، در بعضی از حکومت‌های این قاره عدم تمایل آشکاری در ارتباط با ایجاد مؤسسات ملی حقوق بشر باقی مانده است، همچنان که تردیدهایی در مورد کارکرد مضاعف آنها نسبت به نهادهای مشابه مطرح می‌شود. دلیل احتمالی این مسئله این واقعیت است که در مقایسه با کشورهای در حال توسعه، کشورهای اروپایی، رفتارشان را که بر اساس استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر (چنانچه قبلاً ذکر کردیم حوق بشر در عرصه بین‌المللی یک حقوق حداقلی است) به قدر کافی دارای ضمانت اجرایی می‌دانند (به موجب پروتکلهای اختیاری، اکثر دولتهای اروپایی موافقت کرده‌اند که شهروندان آنها علیه آن دولتها در کمیسیون و دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت و طرح دعوا کنند و رأی این دادگاه برای شوراهای عضو الزام آور است. علاوه بر این اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با سوء مدیریتها هم می‌توانند شکایت خود را نزد امبرزمن اروپا طرح کنند) و قبلاً نیز با تجهیزات و لوازم مناسبی در این زمینه تجهیز شده بود، مورد ملاحظه قرار می‌دهند. به علاوه کشورهای توسعه یافته از یک سیستم قضایی مناسب و مرتبط بهره می‌برند، همچنان که در بسیاری از موارد، حضور کمیته‌های پارلمانی متخصص در زمینه حقوق بشر، کمیسیون‌های برابری و سایر مجموعه‌های تخصصی و بسیاری از نهادهای جامعه مدنی از جمله نهادهای مدنی (مردم نهاد یا NGO) نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.
دولتهای اروپایی منافع حاصل از تأسیس نهادهای ملی حقوق بشر را در دموکراسی‌های پیشرفته مورد پذیرش قرار می‌دهند. آنها اخیراً این بحث را مطرح کرده‌اند، که در جاهایی که تأسیس یک چنین مؤسساتی نمی‌تواند برای پیشرفت و تأمین حقوق بشر مفید واقع شود، دولتها نباید اقدام به تأسیس آنها نمایند.
در واقع این امر حقیقتی است، که یک دولت تنها زمانی باید اقدام به تأسیسنهاد ملی حقوق بشر کند، که این موضوع ارزش افزوده‌ای را به چهارچوب موجود حقوق بشر آن دولت بیفزاید. یک نهاد ملی حقوق بشر نباید با دیگر مؤسسات موجود که در زمینه موضوعات تخصصی حقوق بشر فعالیت می‌کنند، رقابت نماید. نسخه‌برداری و تکرار مکانیسم‌های ملی برای تقویت و تشویق حقوق بشر باید ملغی اعلام شود و مؤسساتی که به خوبی بنیان گذاشته شده‌اند، باید بدون جایگزین شدن با مؤسسات مشابه کار خود را ادامه دهند. این امر تنها به خاطر دلایل عملی نیست، بلکه به جهت حفظ اعتبار مؤسسات ملی حقوق بشر است. برای مثال این نگرانی از جانب دولت بریتانیا در زمینه تصمیم گیری برای تأسیس یک کمیسیون برابری و حقوق بشر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است، چرا که کمیسیون مذکور مسئولیتی را جهت ارزیابی میزان سازگاری قانونگذاری‌های انجام شده با معاهدات حقوق بشری، که قبلاً بر عهده کمیته مشترک حقوق بشر بود، نخواهد پذیرفت. دستورالعمل‌هایی که تأسیس و گسترش
تحقیق و بررسی در مورد حقوق بشر 2
