تحقیق درباره ریاست مرد در رابطه زوجیت

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره ریاست مرد در رابطه زوجیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

ریاست مرد در رابطه زوجیت

تاریخ دریافت: 19/8/81تاریخ تأیید: 7/10/81

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمدمهدى مقدادى

چکیده

نوشتار حاضر با محور قرار دادن ماده 1105 قانون مدنى، به بررسى مفهوم و گستره «ریاست مرد در رابطه زوجیت» در حقوق ایران و مبانى فقهى آن مى‏پردازد، بر همین اساس، بخش نخست آن به مطالعه مفهوم و ماهیت ریاست مرد بر خانواده اختصاص یافته و در بخش دوم، قلمرو و گستره ریاست شوهر بر زن، تحقیق و بررسى مى‏شود.

در مباحث این مقاله ثابت مى‏شود که ریاست مرد به عنوان وظیفه‏اى اجتماعى و مسؤولیتى در جهت نظام بخشى و صلاح اندیشى خانواده و حمایت از اعضاى آن است و نه دستاویزى براى سلطه جویى و برترى خواهى مرد. و چنین موقعیتى، یعنى قوامیت مرد بر زن از قلمرویى محدود به روابط زوجیت و حفظ مصالح خانواده برخوردار است و استقلال مالى و اجتماعى زن را مخدوش نمى‏سازد و اجحافى را بر وى روا نمى‏دارد.

واژگان کلیدى: ریاست مرد، خانواده، رابطه زوجیت، تمکین، امور مالى زن، امور غیر مالى زن.

مقدمه:

قانون مدنى به پیروى از شریعت مقدس اسلام، ریاست خانواده را از خصائص شوهر دانسته است، (ماده 1105 ق.م) ولى این موضوع مهم، آن گونه که شایسته است مورد عنایت شارحین قانونى مدنى و حقوقدانان قرار نگرفته است. این در حالى است که وجود پاره‏اى توهمات و بدفهمى‏ها سبب انتقاد از این ماده شده و از سوى دیگر با آمیخته گشتن به پاره‏اى از پیرایه‏هاى افراطى و سوء برداشتها، دستاویز برترى جویى و مایه خودکامگى مردان را فراهم آورده است.

در این نوشتار کوشش مى‏شود با مطالعه دقیق مفهوم، ماهیت و گستره ریاست مرد در رابطه زوجیت، طى دو بخش، برخى از کاستیهاى تحقیقى و ابهامات موجود در این زمینه مرتفع شود.

بخش اول: مفهوم و ماهیت ریاست مرد بر خانواده

1- مفهوم ریاست مرد بر خانواده

بررسى مواد قانون مدنى در زمینه مدیریت و سرپرستى خانواده نشان مى‏دهد که «ریاست مرد» در دو قسمت مطرح مى‏گردد:

1- ریاست شوهر بر زن یا قوّامیت شوهر که در رابطه زوجیت است (مستفاد از ماده 1105 ق.م)

2- ریاست پدر بر فرزند یا ولایت پدر که در رابطه پدر و فرزندى مى‏باشد (مستفاد از مواد 1105 و 1180 و 1181 ق.م.)

بدین ترتیب ریاست مرد بر خانواده، عنوانى جامع نسبت به این دو موقعیت است، وبى شک این امر مهم، در تبیین مفهوم و تعیین ماهیت آن باید مورد عنایت قرار گیرد. (حایرى: 2/965؛ عاملى: 6-65)

1-1: قوّامیت و ریاست بر زن

آنچه در فقه و حقوق اسلامى تحت عنوان قوّامیت شوهر آمده است، بطور عمده بر گرفته از آیه شریفه «الرجال قوّامون على النساء...» (نساء: 34) است. «قوامة» در لغت به معناى قیام و اشراف بر امر یا مال (ابراهیم: 768) آمده و به حمایت و سرپرستى نیز معنا شده است. (رواس: 2/1602) همچنین گفته‏اند که «قوامة» در لغت به مفهوم محافظت کردن و رعایت مصالح فرد است. (السیایس: 1/455) و از همین ریشه است «قیّم»، به معناى کسى که بر امور چیزى قیام مى‏کند و متولى آن مى‏شود و آن را اصلاح مى‏کند. (الموسوعة الفقیهة: 34/75؛ المصرى: 5/347) «قوّام» نیز به معناى قیم است، با این تفاوت که قوّام بلیغ‏تر و رساتر مى‏باشد و او کسى است که قیام کننده و عهده دار مصالح و تدبیر است. (الفراء: 5/169)

بسیارى از علماى سلف در بیان مفهوم قوّامیت شوهر و مراد از آیه «الرجال قوّامون على النساء...» تنها به ذکر برترى و سیطره مرد بر زن بسنده کرده‏اند، به گونه‏اى که حتى از معناى لغوى این واژه نیز به دور افتاده‏اند.

محمد بن جریر طبرى از قدیمى‏ترین مفسران اهل سنت (متوفاى 310 ه.ق) در این باره مى‏گوید: «مردان قائم بر زنانشان در تأدیب و نظارت بر انجام واجبات و تکالیف آنان در برابر خداوند و شوهران مى‏باشند» و آنگاه از ابن عباس نقل مى‏کند که گفته است: منظور از قوّامون در آیه شریفه، یعنى امرا و حاکمان، و بر زنان است که طبق دستور خداوند از شوهران اطاعت کنند. (8/290)

ابن کثیر دمشقى نیز معتقد است: «مرد قیم بر زن، رئیس و بزرگ او و حاکم بر اوست و ادب کننده وى به هنگام کجروى و انحراف است.» (1/481)

جارالله زمخشرى نیز گفته است: «قوّامون على النساء؛ یعنى مردان با امر و نهى بر زنان اشراف و سیطره دارند، همان طور که والیان و حاکمان بر رعیت حکومت دارند». (1/495) از میان فقیهان مرحوم طبرسى صاحب «مجمع البیان» نیز چنین تعبیرى دارد. (1/295)

مرحوم مقدس اردبیلى بر این باور است که مراد از قوّامیت قیام مردان به امور زنان و تسلط بر آنان، همانند برترى و تسلط والیان بر رعیتشان است. (677)

البته در برابر این دیدگاه که ریاست شوهر را، نوعى برترى و فضیلت مردان و سیطره و تسلط آنان بر زنان مى‏داند، دیدگاههاى دیگرى نیز وجود دارد که با کرامت انسان و اصل برابرى و عدم برترى هماهنگ است. به عنوان نمونه: مرحوم شیخ طوسى بى آن که اذعانى به مزیت و سلطنت مردان داشته باشد، در توضیح واژه «قوّام» فرموده است: «قوّام بر دیگرى، کسى است که متکفل و عهده دار هزینه، پوشاک و سایر نیازمندیهاى او مى‏شود.» (6/20) پاره‏اى از مفسران نیز در این باره نوشته‏اند: «قوّامون، یعنى قائم بر امر زنانند، درکارهاى آنان قیام و ایستادگى و در محافظتشان رعایت و مراقبت دارند.» (میرزا خسروانى: 7/197) همچنین در تفسیر المنار به نقل از شیخ محمد عبده آمده است: «منظور از قیام در آیه، ریاست است، [اما] ریاستى که مرئوس به اختیار و اراده خودش تصرف مى‏کند و معنایش این نیست که مرئوس مقهور و بى‏اختیار باشد و عملى را بدون دستور رئیس خود انجام ندهد، زیرا مقصود از قیم بودن شخصى بر دیگرى این است که راهنما و مراقب او باشد. (5/69)

جالب این که برخى حتى وجود برترى و اشراف را براى مرد مردود دانسته‏اند، تا جایى که قوّام بودن مرد را به نوعى تکلیف و مسؤولیت تبیین کرده و رهبرى و ریاست او را نیز در راستاى آن توجیه نموده‏اند. «قوّام بودن نشانه کمال و تقرب به خدا نیست چو مسائل اجتماعى و اقتصادى و کوشش براى تحصیل مال و تامین نیازمندیهاى منزل و اداره زندگى را مرد بهتر به عهده مى‏گیرد و مسؤول تأمین هزینه است، سرپرستى داخل منزل هم با اوست، ولى چنین نیست که از این سرپرستى بخواهد مزیتى هم به دست آورد، بلکه یک کار اجرایى و یک وظیفه است نه یک فضیلت.» (جوادى آملى: 366)

صاحب تفسیر الفرقان هم معتقد است که قوّامون به معناى مراقبت نیکو از زنان و حفظ و حراست شایسته ازآنان است و این قوّامیت براى برترى گروه مردان بر زنان نیست و هیچ ولایتى براى مردان بر زنان مقرر نگشته است. (7/9-36)

برخى از نویسندگان نیز اذعان داشته‏اند که ریاست مرد، ریاست راهنمایى و ارشاد، نصیحت و توصیه، و مسؤولیت پذیرى است. (المیسر: 24)

روى هم رفته دیدگاه اخیر که ریاست و قوّام بودن شوهر بر زن را به حمایت و مسؤولیت برگردانیده و نه به حکومت، سلطه و ولایت، پسندیده‏تر به نظر مى‏رسد، بویژه آن که با معناى لغوى آن یعنى قیام به امر، حمایت، سرپرستى و رعایت، سازگارتر است. به علاوه، با مبانى عقلى و ادلّه ریاست مرد بر خانواده هماهنگ و با اوضاع و شرایط و مقتضیات خانواده و اعضاى آن مطابقت دارد.

1-2: ولایت و ریاست بر فرزند

در صورتى که در خانواده فرزند یا فرزندانى وجود داشته باشد، تحت حمایت و سرپرستى پدر قرار مى‏گیرند و زمینه براى بخشى از ریاست مرد بر خانواده با عنوان «ولایت» فراهم مى‏شود.

ولایت پدر بر فرزندان محجور خانواده - به عکس آنچه در مورد ریاست شوهر بر زن مطرح شده است، - کمتر جاى اختلاف و تردید است. در لغت «وِلایت» به معناى امارت و سلطنت، و «وَلایت» به معنا یارى و نصرت آمده است. (فیروز آبادى: 4/404؛ المصرى: 4/490) برخى نیز بطور کلى آن را قیام به امر یک شى‏ء و تسلط بر آن معنا کرده‏اند. (مشکینى، 1377: 572)

در اصطلاح فقه، ولایت؛ سلطنت بر غیر به دلیل عقلى یا شرعى است، چه بر جان باشد، چه بر مال یا هر دو. (آل بحرالعلوم: 3/210) حقوقدانان نیز در تعریف ولایت، اصطلاح فقهى آن را مدنظر داشته‏اند. «ولایت، عبارت از سلطه و اقتدارى است که قانون به جهتى از جهات به کسى مى‏دهد که امور مربوط به غیر را انجام دهد.» (امامى: 5/202) به موجب مواد 1180 و 1181 قانونى مدنى، پدر و جد پدرى ولایت قهرى اطفال صغیر و محجور را به عهده دارند، البته قانون مدنى در این خصوص با قرار دادن ولایت جد پدرى در کنار پدر از نظریه مشهور فقها (نجفى: 26/101) پیروى کرده است، در حالى که گروهى از فقها ولایت جد را در طول ولایت پدر دانسته و معتقدند مادام که پدر موجود است، جد پدرى حق هیچ گونه تصرف در شؤون محجور را ندارد. (الحسنى: 97)

ناگفته نماند که عملاً در شکلهاى فعلى خانواده کمتر دیده مى‏شود که جد پدرى با وجود پدر داراى صلاحیت، اقدام به دخالت در امور صغیر نماید و گویا با در نظر گرفتن اوضاع و مقتضیات، چنین حقى را براى خود به رسمیت نمى‏شناسد و یا به خود اجازه اعمال آن را نمى‏دهد، زیرا بطور معمول این پدر است که با فرزند خویش انس و ملاطفت مى‏یابد و روحیات و مصالح او را درک مى‏کند و از طرف دیگر بار مخارج او را متحمل مى‏شود.

با روشن شدن مفهوم ولایت پدر بر فرزندان، تفاوت آن با قوّامیت شوهر بر زن واضح مى‏شود، چه این که موضوع ولایت، اموال و حقوق مالى و حتى امور مربوط به جان و نفس اشخاص محجور و مولى علیه مى‏باشد و پدر به عنوان ولى قانونى حق هر گونه تصرفى که در بردارنده مصلحت آنهاست، دارد. در حالى که قوّامیت شوهر بر بانوى خود صرفا در جهت حمایت و مراقبت و رعایت مصالح او در زندگى مشترک مى‏باشد و خارج از محدوده زوجیت و مصالح خانواده را شامل نمى‏شود، و زن به عنوان انسانى کامل و داراى اهلیت، از آزادى اراده و اختیار براى تصرف و اداره اموال و امور خویش برخوردار است، از این رو روا نیست که ریاست شوهر با عنوان «ولایت» تعبیر شود.

حال با توجه به آنچه تاکنون بیان شد، مى‏توان نتیجه گرفت که ریاست مرد بر خانواده، تأسیسى در جهت حمایت، کار اندیشى و سرپرستى خانواده و اعضاى آن و مسؤولیتى براى تشخیص و رعایت مصالح ایشان است و به هیچ وجه امتیاز و زمینه ساز برترى جویى و سلطه‏طلبى مرد محسوب نمى‏شود. اقتدار و اختیاراتى که شرع و قانون براى رئیس خانواده منظور نموده است نیز، ملازم با این مسؤولیت و در راستاى اجراى مطلوب آن شناخته مى‏شود.

2- ماهیت حقوقى ریاست مرد بر خانواده

شناسایى و تعیین ماهیت هر چیز در گروه مطالعه دقیق و درک صحیح مفهوم آن است، اینک با توجه به آنچه در بحث پیشین آوردیم، به این پرسش اساسى مى‏پردازیم که ریاست بر خانواده، حق و اختیار قلمداد مى‏شود یا این که به عنوان یک وظیفه و تکلیف است؟ و از سوى دیگر آیا واجد خصوصیت امرى و غیر قابل تخلف است یا قاعده‏اى با ویژگى تکمیلى و تخلف‏پذیر است؟

به نظر مى‏رسد که ریاست بر خانواده، از نظر طبیعت حقوقى، وضعیتى مشابه حضانت دارد.(1) چرا که در وهله نخست، چه در ارتباط با همسر (قوّامیت) و چه در ارتباط با فرزندان (ولایت) تکلیفى در جهت حمایت، نظارت و حفظ صلاح و مصلحت خانواده و اعضاى آن به شمار مى‏رود واز امور مربوط به نظم عمومى است، زیرا مواد قانونى ناظر به آن (مواد 1105، 1180، 1181 ق.م.) داراى جنبه امرى است و چنان که گفته‏اند، در مواردى که قانون به دلیل اهمیت مصلحت مورد نظر قانونگذار، اراده اشخاص را نادیده گرفته و جنبه امرى یافته، موقعیت ناشى از آن، حکم (تکلیف) نامیده مى‏شود. (جعفرى: 98)

اما در مرحله بعد و با در نظر گرفتن اختیارات و امتیازات ناشى از این اقتدار قانونى و روا نبودن ممانعت و مزاحمت دیگران با آن، چهره‏اى از حق به خود مى‏گیرد و در نهایت ریاست مرد بر خانواده به صورت آمیزه‏اى از حق و تکلیف جلوه‏گر مى‏شود.(2)

نتیجه مهمى که در این جا به دست مى‏آید، این است که مسؤولیت مدیریت و ریاست بر خانواده به لحاظ جنبه امرى و تکلیفى قابل اسقاط یا واگذارى نیست، بنابراین زوجین نمى‏توانند با انعقاد قرار داد خصوصى یا شرط ضمن عقد، این موقعیت را نادیده انگارند یا از اقتدار قانونى آن بکاهند و یا قلمرو آن را محدود سازند. (کاتوزیان: 1371: 17/227)

برخى از فقها نیز به این حقیقت اعتراف کرد. و معتقد بوده‏اند که واگذارى اختیارات از سوى شوهر به زن، مخالف «الرجال قوّامون على النساء» (ریاست مرد) است (نراقى: 8-147) و در این باره به این روایت استدلال کرده‏اند که از امام باقر علیه‏السلام سؤال شد که مردى به همسرش مى‏گوید: اختیار کار تو با خودت است. امام علیه‏السلام فرمودند: چگونه این ممکن است، در حالى که خداوند مى‏فرماید: (الرجال قوّامون على النساء) این گفته مرد ارزشى ندارد. (حرّ عاملى: 15/337)

بخش دوم: گستره ریاست شوهر بر زن

حاکمیت از آن خداست(3) و اصل اولى عدم سلطه و حاکمیت و ولایت انسانى بر انسان دیگر است، بدون این که فرقى بین بیگانه و زن و شوهر باشد، مگر جایى که دلیلى معتبر از جانب شرع مقدس بر آن اقامه شود.

قوّام بودن یا ریاست شوهر بر زن هم اگر چه به واقع نوعى تکلیف و مسؤولیت براى حمایت و مراقبت از همسر ارزیابى شد، امّا این موقعیت در جهت رعایت خیر و صلاح خانواده و اعضاى آن با پاره‏اى اختیار و اقتدار همراه گشته است.

به منظور شناسایى محدوده و تعیین چارچوب اقتدار شوهر در رابطه زوجیت، توجه به اصل اولى عدم سلطه و حاکمیت و در نظر گرفتن مفهوم و مبانى ریاست شوهر ضرورى است.

البته آنچه در بدو تأمل مى‏توان گفت، این است که ریاست شوهر بر زن، تنها مربوط به زندگى خانوادگى و همسردارى و محدود به شؤون زوجیت است و از آن فراتر نمى‏رود. بنابراین ریاست شوهر فقط امور مربوط به خانواده و مصالح آن را در بر مى‏گیرد، چرا که ریاست او، ثمره ایجاد علقه زوجیت و نتیجه تشکیل خانواده و در راستاى حفظ و رعایت مصالح آن است و چیزى که محصول رابطه زوجیت است، به هیچ وجه نمى‏تواند، وراى این رابطه را تحت قلمروى خود قرار دهد، زیرا دلیلى بر ارتکاب این امر خلاف قاعده و اصل اولى نداریم.

از طرفى ملاحظه مى‏شود که در آیه شریفه «الرجال قوّامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم...» به عنوان مهمترین مدرک شرعى براى ریاست شوهر، انفاق مرد بر همسرش را مبنا و دلیل ریاست وى بر شمرده است.(4)

پاره‏اى از عالمان به این حقیقت مهم اعتراف کرده‏اند؛ مرحوم علامه طباطبایى بر این اعتقاد است که «قوّامیت مرد بر همسرش به گونه‏اى نیست که اراده و تصرف زن را در ملک خویش سلب کند، یا زن را از استقلال و حفظ حقوق اجتماعى و فردى خود و دفاع از آن باز دارد. بلکه، معناى آن این است که چون مرد در مقابل تمتع خود از زن، مالى را به او مى‏پردازد، زن نیز باید در آنچه مربوط به تمتع مرد و کامجویى او از زن است، مطیع و در غیاب شوهر حافظ ناموس او باشد. (4/344)

برخى دیگر نیز در این باره نوشته‏اند: «بعضى در مصداق ریاست مرد بر زن توسعه مى‏دهند تا شامل هر چیزى بشود، بطورى که مرد قائم به کارها و امور مختلف زن گردد و زن هیچ ولایت و ریاستى بر امور خویش نداشته باشد، ولى ریاست در برداشت ما شامل هر چیزى نمى‏گردد، بلکه مختص به دایره زوجیت و رابطه همسرى است». (فضل‏الله، 1421: 113)

وى در جاى دیگر مى‏نویسد: «اسلام بر زن فرض نکرده که از شوهر بطور مطلق اطاعت کند، به گونه‏اى که تفکر و خواست او در زندگى خصوصى و اجتماعى‏اش مختل شود.» (همان، 1420: 91)

بعضى نیز چنین نگاشته‏اند: «مسؤولیت شوهر و رهبرى او بر خانواده که ناشى از همین مسؤولیت است، در حدود رابطه زوجیت مى‏باشد و هیچ گاه از آن به محدوده استقلال زن در اعتقاد، اموال و آزادى او تعدّى نمى‏کند.» (کبیسى: 119) از اینها گذشته قانونگذار مدنى که در ماده 1105 مقرر کرده است: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است»، به صراحت ریاست شوهر را به زوجین محدود کرده و از آنجا که مستند دیگرى براى گسترش قلمرو ریاست شوهر بر زن نداریم، با قاطعیت این ریاست را به روابط زوجیت و صلاح اندیشى در زندگى خانوادگى مختص مى‏دانیم.

با این همه، جمع زیادى از محققان، ریاست شوهر را عام و فراگیر تلقى کرده و آن را مقید به مسائل زناشویى و امور خانواده ندانسته‏اند. البته مبناى چنین باورى، در برداشت افراطى از مفهوم قوّامیت مرد و اعتماد بر برخى روایات استوار است؛ ولى همچنان که بیان شد، این اعتقاد با موازین شرع اسلامى ناسازگار است. ریاست شوهر به مفهوم برترى و سلطه بى چون و چراى او بر زن نیست، بلکه مسؤولیتى است در جهت حمایت و رعایت مصالح زن و خانواده و اگر اقتدار واختیارى هم براى مرد منظور شده است، هماهنگ با این وظیفه و در راستاى اجراى آن است.

مرحوم صاحب جواهر از جمله فقیهانى است که معتقد به وجوب اطاعت زن از شوهر بطور مطلق است، او مى‏گوید: «از حقوق شوهر بر زن این است که زن از وى اطاعت نماید و نافرمانى نکند.» (31/147) ایشان در این باره به مفاد برخى از روایات استناد جسته است، (همان: 146) از جمله: روایتى از پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله به این مضمون که روا نیست انسانى براى انسان دیگر سجده کند و اگر جایز مى‏بود، هر آینه زن به سجده کردن شوهرش مأمور مى‏گشت. (مجلسى: 17/377 و 399) و روایت دیگر با این معنا که جهاد زن، نیکو شوهردارى کردن است. (حر عاملى: 11/15) همچنین به روایاتى که دلالت بر لزوم تمکین و اجابت خواسته زناشویى شوهر دارد (همان: 14/2-111) و روایاتى که بر عدم جواز خروج زن از منزل بدون اذن شوهر دلالت مى‏کند (همان) و نیز روایاتى که عتق و صدقه و هبه و نذر زن را منوط به اجازه شوهر مى‏دانند، (همان، 13/323؛ 14/111) تمسک نموده است.

دقت در سند و تأمل در متن این روایات، پذیرش ادعاى صاحب جواهر را با تردید مواجه مى‏سازد، از آنجا که بعضى از این روایات ضعیف(5) و برخى دیگر به جهت قصور معنا، قابل استناد براى اثبات مدعا نمى‏باشند، زیرا تنها ناظر به یکسرى تکالیف شرعى هستند که ارتباطى به ریاست شوهر و لزوم اطاعت از او ندارد، مانند این که زن حق ندارد از خانه و اموال وى صدقه دهد یا نذر وهبه کند، چنانکه شوهر نیز نمى‏تواند بى اجازه همسرش در اموال او تصرف نماید. در مباحث آتى بعضى از این روایات را به تفصیل بررسى مى‏کنیم.

باید اذعان داشت که تنها چیزى که بطور مسلم از این گونه روایات براى اطاعت زن از شوهر استفاده مى‏شود. مطیع بودن زن در حق استمتاع و کامجویى شوهر است؛ یعنى زن باید در این باره خود را در اختیار شوى خویش قرار دهد و بدون عذر شرعى و عقلى حق امتناع ندارد و اگر بخواهد در این مورد امتناع کند یا از خانه خارج شود، نیاز به اجازه و رضایت شوهرش دارد.

بدین جهت است که عده زیادى از فقها قائل به انحصار حقوق زوج در حق استمتاع و حق مساکنت (لزوم مسکن گزینى زن در منزل شوهر براى برآوردن خواست او) مى‏باشند. (شمس الدین: 33) به عنوان نمونه: مرحوم شهید ثانى چنین نوشته است: «اقوى این است که شوهر در غیر حق مساکنت و استمتاع مانند بیگانه است.» (8/36) بنابراین نظریه ریاست فراگیر شوهر بر زن و لزوم اطاعت زن از او به صورت مطلق، فاقد اعتبار و وجاهت لازم است و همان گونه که بیان شد، تأثیر ریاست شوهر تنها در حدود روابط خانوادگى و زوجیت است و دلیلى بر توسعه قلمرو آن نداریم.

نا گفته نماند که زن علاوه بر «تکمین خاص» یعنى؛ لزوم اجابت خواسته‏هاى مشروع شوهر وایفاى وظایف ناشى از زوجیت در مورد کامجویى و به تبع آن مسکن گزینى، لازم است که سرپرستى و مدیریت شوهر را در مورد خانواده و فرزندان بپذیرد و حتى نظارت او را بر اعمال و معارشرتهاى خویش تا

دانلود پروژه پاورپوینت بادگیرها

اختصاصی از هایدی دانلود پروژه پاورپوینت بادگیرها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه پاورپوینت بادگیرها در 65 اسلاید

مقدمه

بادگیر از مظاهر و سمبلهای تمدن ایرانی است دقیقاً معلوم نیست اولین بادگیر در کدام شهر ایران ساخته شده ولی سفرنامه نویسان قرون وسطی بیشتر از بادگیرهای شهرهای کویری و گرم و خشک مانند یزد و گناباد و طبس ، کرمان، بم و زاهدان نام برده‌اند کاریز و بادگیر و خانه‌های گنبدی بدون تردید از نمادهای تمدن ایرانی است .

شهر تاریخی یزد به شهر بادگیرها معروف است و به تحقیق، نسبت به سایر شهرهای مرکزی ایران دارای بیشترین تعداد و نوع بادگیر است. در این شهر، مرتفع‌ترین بادگیر جهان یعنی بادگیر باغ دولت اباد به ارتفاع ۳۳٫۳۵ متر وجود دارد . بادگیرهای شهر کرمان و کاشان، زابل و بندرلافت و بندرلنگه وبندرعباس درهرمزگان نیز از بادگیرهای دیدنی ایران محسوب می‌شوند.

بادگیر برج‌هایی هستند که برای تهویه بر بام خانه‌ها ساخته می‌شود. بادگیر را همچنین بالای آب انبارها و دهانهٔ معدن ها برای تهویه می‌سازند. در خانه‌ها هوای خنک از بادگیر، که نوع ابتدایی تهویه مطبوع به شمار می‌رود، به اتاق‌های طبقهٔ همکف یا زیرزمین ها فرستاده می‌شود. بادگیر از عناصر و سمبل‌های معماری ایرانی هستند ولی امروزه در بسیاری از کشورهای خاورمیانه استفاده می‌شوند.

بادگیر، یک روش ابداعی ایرانی برای ایجاد فضای خنک در داخل منازل گرم کویری است . این دستگاه تهویه مطبوع ، سالیان درازی از روزگاران دور ، فضای زندگی مردم ایران را قابل تحمل کرده است .

بادگیر معمولاً چهارگوش است و در دیوارهای چهارگانهٔ آن چند سوراخ تعبیه شده‌است. درون بادگیر با تیغه‌ها و جدارهایی که از خشت یا چوب و خشت ساخته شده‌است، معماران محلی برای ساختن بادگیر از پشت بام خانه و از جایی که مشرف به اتاق کوچکی است که برای بادگیر اختصاص داده‌اند با خشت یا آجر، تنوره بادگیر را با مقطع مستطیل می‌چینند تا به ارتفاع معینی برسد. سپس بالای این تنوره‌ها چهار دیواره را دو چوب به شکل ضربدر «×» می‌گذارند. به گونه‌ای که دو سمت هر چوب در دو زاویه مقطع قرار بگیرد و سپس دیوارهای سمت شرق و غرب و جنوب بادگیر را دو تا پنج و دو دهم متر بالا می‌آوردند. سپس در قسمت شمال که رو به باد «اصفهانی» است با نیم خشت یا آجر نیمه به عرض شش سانتی‌متر، روی تنور را تا ارتفاع معینی می‌چینند. ارتفاع این تیغه‌ها ۴۰ سانتی‌متر بلندتر از سایر دیوارهاست.

بادگیر در ساختمان‌هایی که دسترسی کمی به باد دارد می‌تواند باد بالای بام را به ساختمان بیاورد(سرمایش) در بافت‌های متراکم با ساختمان‌های کوتاه دسترسی یکایک ساختمان‌ها به باد امری دشوار است زیرا ساختمان‌های رو به باد مانع دسترسی ساختمانهای پشت به باد می‌گردند............................................

دانلود پروژه بادگیرها,پروژه بادگیرها,بادگیرها,بادگیر, انواع بادگیرها,بادگیرهای جنوب,بادگیرهای یزد,بادگیرهای بندرعباس

تحقیق دستور زبان فضا، در معماری مساجد مجموعه آرامگاهی جام

اختصاصی از هایدی تحقیق دستور زبان فضا، در معماری مساجد مجموعه آرامگاهی جام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

دستور زبان فضا، در معماری مساجد مجموعه آرامگاهی جام

معماری زبانی دارد که بر اساس یک دستور شکل گرفته است. مهمترین عناصر معماری، فضا است؛به نحوی که معمار، هدف اصلی خود را در فضا متجلی می کند. لذا لازم است که برای نزدیک شدن به هنرمند و درک معانی مورد نظر وی، بیشتر در فضا و دستور زبان آن تامل نمود. مقاله حاضر با احساس چنین ضرورتی به بررسی زبان فضا در مسجد عتیق و مسجد کرمانی، از مجموعه آرامگاهی شیخ احمد جام می پردازد و طی آن با اشاره ای به مفهوم فضا و مقیاس، ضمن مقایسه ویژگیهایی همچون تزئینات، بافت، رنگ، و تناسبات؛ سعی در استخراج زبان فضا از بطن ویژگیهای فضا دارد.

بر اساس مطالعه صورت گرفته، چنین به نظر می رسد که مسجد کرمانی با تزئینات بسیار و سطوح صیقلی و درخشان، و نسبتهای نزدیک به حالت ایستاده، فضایی است که برای عبادت جمعی، طراحی و ساخته شده است. در مقابل، فضای مسجد عتیق با تزئینات کم، بافت زبر و مات، و نسبتهای نزدیک به حالت نشسته، برای عبادت شخصی و خلوت کردن با معبود مناسب است.

واژگان کلیدی: معماری، فضا، مقیاس، مجموعه شیخ احمد جام، تربت جام، مسجد عتیق، مسجد کرمانی

مقدمه

معماری اجتماعی ترین هنر بشری و ظرف زندگی انسانها است . برای ارتباط برقرار کردن با معماری باید زبان آن را شناخت . علاوه بر اصول و مبانی حاکم بر معماری ایرانی ، لازم است که در معانی و مفاهیم معماری دقت بیشتری نماییم . یکی از موارد مهمی که باید در بررسیهای معماری به آن توجه شود ، مفهوم و دستور زبان فضا است . فضای معماری ایرانی دارای دستور زبانی است که با شناخت بهتر آن می توان به هدف هنرمند از خلق فضا ، نزدیکتر شد .

اگرچه تاکنون مطالب مفصل و بعضاً مقالاتی درباره فضای معماری نوشته شده است ، اما کمتر تلاشی برای یافتن دستور زبان فضا صورت گرفته است . این مقاله به صورت موردی به بررسی دستور زبان فضا در دو مسجد ( مسجد عتیق و مسجد کرمانی ) از مجموعه آرامگاهی شیخ احمد جام ، واقع در شهرستان تربت جام ، می پردازد .

فضا، در معماری ‌ایرانمعماری‌ایران به عنوان وجهی از فعالیت اقوام‌ایرانی برای شکل دهی فضاهای عمومی‌و خصوصی با قبول چهارچوب‌های فرهنگ‌ایرانی و به منظور تحکیم و تعالی ارزش‌های همان فرهنگ عمدتا با تکیه در ماده جوهری آن یعنی فضا، بیان می‌شود.‌این ویژگی‌ها به دو دوره معماری‌ایران یعنی دوران باستان و دوران اسلامی‌تعلق دارند. سازماندهی فضا در معماری ‌ایران براساس حضور و درک یک شبکه سه بعدی نامرئی تنیده در درون تمامی‌ فضاهای خرد و کلان صورت می‌گرفته که طیف گسترده‌ای از تمامی‌فعالیت‌های آدمی ‌از فکر کردن و تماشای گل و گیاه گرفته تا برگزاری مراسم پرجمعیت بوده است.وی افزود: در هر دوره بسیار طولانی معماری و در تمامی ‌بناها شهرهای‌ایرانی ساخته شده در عصر باستانی و عصر اسلامی ‌سه گونه فضا در اشکال و ابعاد مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.‌این سه نوع فضا شامل فضاهای باز، فضاهای پوشیده و فضاهای بسته است.‌این سه نوع فضا همواره با هم شکل می‌گرفتند و به صورت توامان در نظر اقوام ‌ایرانی مطرح بودند. الگوی نوعی اطاق،‌ایوان، حیاط که به ترتیب مصادیق فضاهای بسته، پوشیده و بازهستند.حائری در ادامه فضا را به عنوان ماده جوهری معماری‌ایران در تمامی‌شهرها و مجموعه بناها عنوان کرد وگفت: در معماری‌ایران فضا در هر مقیاس از تعریف برخوردار بوده است. تعریف فضا در ‌این معماری براساس میزان پوشیدگی آن صورت می‌گرفته است. میزان پوشیدگی یا درجه محصوریت به چگونگی حضور سقف، کف و دیوارها مربوط بوده است. نقش متنوع و خلاق ‌این سه عنصر در تعریف و محصور کردن هر یک از فضاها به ‌ایجاد طیف گسترده‌ای از انواع فضاهای باز، بسته و پوشیده منجر شده است که در عین برخورداری از هماهنگی هر یک دارای تشخص نیز بوده‌اند.وی در ادامه به ویژگی‌های معرفی فضا در معماری‌ ایران اشاره کرد که شامل فضاهای باز، فضاهای سرپوشیده و فضای بسته می‌شود.حائری در بحث فضاهای سرپوشیده، ‌ایوان را یکی از مهمترین دستاوردهای معماری ‌ایران دانست که در اولین بناهای دوران باستان جلوه گر شد و تا امروز از اعتبار معمارانه برخوردار است.‌ایوان پاسخی فضایی است برای حد فاصل بیرون و درون.‌ایوان نوعی فضای سرپوشیده است که به طور عمده از سقف و کف تشیل شده و در مسیر تحول معماری‌ایران، جلوه‌های مختلفی به خود گرفته است. ‌ایوان ازجمله مشارکت‌های فرهنگ ‌ایران در باور کردن معماری جهان است. جایی است برای‌ایجاد آگاهی فضایی که چون از آن بگذریم به تدریج حس گذار و حریم از بیرون به درون و بالعکس را تجربه و درک می‌کنیم.وی در ادامه به چگونگی سازماندهی فضا برای معماران معاصر ‌ایران اشاره کرد و گفت: دانش جامعه معماران ‌ایران آگاهی یافتن بر‌ ویژگی‌های آن است. اما حتی با آگاهی یافتن بر ‌این ویژگی‌ها نمی‌توان معماری آینده ‌ایران را پی‌ریزی کرد. با اهمیت ترین ویژگی ‌این معماری پذیرش اجتماعی آن است آگاهی شرط لازم تحقق است اما شرط کافی، پذیرش اجتماعی است.

تحقیق درباره ربا در حقوق جرایی ایران 37 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره ربا در حقوق جرایی ایران 37 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

ربا در حقوق جرایی ایران

مقدمه

ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.

برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.

تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

بدین ترتیب ملاحظه می گردد که ربا حسب قوانین کیفری ایران علاوه بر ممنوعیت شرعی دارای وصف جزای نیز می باشد که ذیلاً به بررسی آن پرداخته می شود.

1- تعریف ربا و انواع آن

هر چند مقنن در ماده ۵۹۵ تعریف از بزه ربا بعمل نیاورده و تنها به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده است؛ اما بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳) در تعریف ربا و انواع آن مقرر داشته است:

«ربا بر دو نوع است:

الف – ربای قرضی و آن بهره ای است که طبق شرط یا بنا بر روال، مقرض از مقترض دریافت نماید.

ب – ربای معاملی و آن زیاده ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین، مکیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند.»

با توجه به تعریف مذکور و انواع آن به نظر می رسد که ربای موضوع ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز اعم از ربای قرضی یا معاملی است چرا که در صدر ماده مذکور، هم به ربای جنسی در معاملات اشاره شده و هم به ربای قرضی از طریق اخذ مبلغی مازاد بر مبلغ پرداختی از طریق اشاره شده است.

۲- عنصر مادی بزه ربا

مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا حاکی است که عنصر ماده بزه ربا ممکن است به سه طریق محقق گردد: ۱- پرداخت ربا ۲- دریافت ربا ۳- وساطت یا معاونت در عملیات ربوی.

از میان عناصر مادی مذکور، دریافت و پرداخت ربا دارای اجزائی است که عبارتند از: ۱- توافق یا تراضی طرفین ۲- شرط مازاد ۳- قبض و اقباض مازاد.

بدین ترتیب چنانچه توافق طرفین فاقد یکی از اجزاء مذکور در فوق باشد، عمل ارتکابی از عنوان ربا خارج و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ نخواهد بود.

۱-۲- توافق یا تراضی طرفین

این جزء از اجزاء عنصر مادی بزه ربا بدین معناست که برای تحقق این جرم ضروری است که طرفین در خصوص پرداخت و دریافت زیادتی با یکدیگر توافق و تراضی نمایند؛ به عبارت دیگر عملیات انجام شده زمانی عنوان ربوی به خود می گیرد که طرفین قرارداد، نسبت به موضوع مورد نظر بصورت صریح یا ضمنی توافق کرده باشند از این رو چنانچه در خاتمه قرارداد مقترض به گونه ای غیر الزامی، مبلغ یا مقداری زائد بر قرض به مقرض پرداخت نماید، چنین عملی تحت عنوان ربا قابل تعقیب و مجازات نبوده و فاقد وصف جزایی خواهد بود.

۲-۲- شرط مازاد (اضافه)

از دیگر اجزاء عنصر مادی بزه ربا شرط پرداخت و اخذ مازاد بصورت مالی است؛ از این رو چنانچه در ضمن توافق یا قراردادی شرط شود که مقترض علاوه بر پرداخت مبلغ مورد قرض، دختر خویش را نیز به عقد نکاح مقرض درآورد، با توجه به غیر مالی بودن توافق، عمل ارتکابی طرفین ربا محسوب نشده و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا نخواهد بود.

همچنین آنچه در ربای جنسی یا معاملات ربوی شرط می شود باید با جنس موضوع معامله ربوی همجنس، مکیل و موزون باشد.

با این حال به نظر برخی از حقوقدانان، چیزی که از جنس ربوی می سازند در محاسبه دو جنس در حکم اصل آن است. از این رو، آرد گندم مانند گندم بوده و معاوضه گندم و آرد گندم معاوضه دو همجنس است.

۳-۲- قبض و اقباض مازاد (اضافه)

مستفاد از مقررات ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی و کلمات فقها آن است که صرف توافق یا انجام معامله ربوی، بدون قبض و اقباض عرضین را نمی توان از مصادیق ربا دانست. بلکه با عنایت به مقید به نتیجه بودن جرم موضوع ماده ۵۹۵، بزه ربا زمانی محقق می گردد که مقترض یا طرف معامله، مازاد موضوع قرض یا معامله را به مقرض یا طرف مقابل پرداخت و به قبض او دهد.

اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۱۴۰/۷ – ۱۱/۱/۱۳۸۲ اشعار داشته: «مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا مخصوص مواردی است که اگر معامله جنسی مکیل یا موزون با شرط اضافه همان جنس و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت شود و یا در قرضی بدهکار بیشتر از آنچه قرض کرده است ملزم به پرداخت گردد. به عبارت دیگر نتیجه حاصله از جرم ملاک است؛ بنابراین صرف توافق به اینکه شخصی وجهی را در قبال اخذ وجه اضافی به دیگری بدهد جرم و مشمول آن ماده محسوب نمی شود.»

لذا باید توجه داشت آنچه که قبض و اقباض آن باعث تحقق جرم ربا می گردد، اضافه ای است که در معامله ربوی شرط شده است؛ اضافه ای است که در معامله ربوی شرط شده

تحقیق دیابت (قند خون)

اختصاصی از هایدی تحقیق دیابت (قند خون) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

موضوع تحقیق :

دیابت (قند خون)

دیابت چیست ؟

طبق برآورد فدراسیون بین المللی دیابت ,درسال ‏2003 ‏,‏194 ‏میلیون دیابتی درسراسرجهان زندگی می کنند و تخمین زده می شودکه درسال ‏2025 ‏این تعدادبه ‏333‏میلیون نفربرسد‏.‏ باتوجه به اینکه دیابت برای سلامتی جهانیان یک تهدیداست,می توان گفت که بالغ بر‏6/3 ‏درصدازجمعیت جهان بادیابت زندگی می کنند‏.‏

درحال حاضردیابت چهارمین علت مرگ ومیردربیشترکشورهای توسعه یافته است ‏.‏ دیابت یک بیماری مزمن است که وقتی پانکراس (لوزالمعده ),انسولین تولید نمی کندیاوقتی که بدن نمی تواندازانسولین تولیدشده استفاده موثرکنداتفاق می افتد‏.‏ توقف تولیدانسولین یااستفاده نکردن ازانسولین هردو باعث افزایش گلوکز درخون می شود‏.‏

دیابت دونوع اصلی دارد:

افرادی که دیابت نوع اول دارند یعنی مقدارخیلی کمی انسولین تولیدمی کنند و یا اصلا انسولینی در بدنشان تولید نمی شود و لازم است که برای ادامه زندگی انسولین تزریق کننداین نوع دیابت بیشتردرکودکان و نوجوانان است ‏.‏

نوع دوم دیابت افرادی هستندکه نمی توانندازانسولین استفاده موثرکنند آنها می توانند بیماریشان را تنها با تغییر روش زندگی کنترل کنندومعمولا بیشتربه داروهای خوراکی نیازدارند و کمت ربه انسولین ‏.‏ نوع سوم دیابت دربعضی مواردحاملگی اتفاق می افتد, اما معمولاپس از حاملگی برطرف می شود‏.‏ قابل ذکراست ,طبق آماربیش از‏90 ‏درصدازموارددیابت درجهان دیابت نوع دوم است ‏.‏

علایم دیابت نوع اول

تشنگی بیش ازحد,گرسنگی دایمی ,تکررادرار,کاهش وزن ناگهانی ,خستگی مفرط وتاری دیدمیباشد‏.‏

ممکن است افراد مبتلا به دیابت نوع دوم علایم مشابهی داشته باشند, امااین علایم کمتر ظاهر شود, اکثرا افراد مبتلا به این نوع دیابت علایمی ندارندو فقط بعدازچندسال به واسطه بیماری دیگری متوجه آن می شوند‏.‏ دیابت بیماری مزمنی است که درطول زندگی فردبایددقیقاکنترل شود,بدون مراقبت صحیح ,قندخون می تواندبالابرودکه این امردردرازمدت به بدن آسیب می رساندوباعث اختلال دربافت هاواندام های مختلف بدن می شود‏.‏ درکوتاه مدت وبلندمدت عوارض دیابت شامل بیماری قلبی وعروقی ,بیماری کلیه (نفروپاتی دیابتی ),بیماری اعصاب (نوروپاتی دیابت )وبیماری چشم (رتینوپاتی دیابتی)می گردد‏.باتوجه به اینکه بیماریهای قلبی وعروقی ناشی ازدیابت شامل آنژین صدری , حمله قلبی ,ایست قلبی وسکته مغزی می باشد,می توان گفت که بیماری های قلبی و عروقی بیشترین موردمرگ ومیردرافراددیابتی وعلت اول مرگ درکشورهای صنعتی است ‏.‏

همچنین نتیجه افزایش وپیشروی آرام پروتیین درادرار,عاقبت منتج به نارسایی کلیه می شود‏.‏ این اتفاق معمولاسال هابعدازاولین تشخیص دیابت رخ می دهد و اگر فشار خون وقندخون درست کنترل شوداین اتفاق به تاخیرمی افتد‏.‏ دربیشترکشورهای توسعه یافته درحال حاضردیابت علت بیشترین مواردنارسایی کلیه ,وابستگی به دیالیزباپیوندکلیه است ‏.‏ بااشاره به اینکه دیابت می تواندعامل صدمه زدن به رشته های اعصاب شود, می توان گفت که کرخی وبی حسی پاهاشایع ترین علامت بیماری اعصاب بوده که در اثرآسیب به اعصاب پاایجادمی شود‏.‏ نوروپاتی یابیماری های اعصاب درپاره ای ازمواردمی تواندبه دردهای شدید منجرشودامابیشترمواقع بدون دردپیش می رود‏.‏درنتیجه نبودعلایم نوروپاتی دیابتی احتمال زخم پا یا قطع عضو وجود دارد‏.‏ همچنین دیابت بیشترین علت نابینایی درافراد جوان و کارآمد درجهان توسعه یافته نیزمی باشد‏.‏ به نظرمی رسدعوامل خطردرابتلابه دیابت نوع اول دوعامل ژنتیکی ومحیطی باشد,عوامل محیطی مانندویروس هاوبرخی موادغذایی می توانندعاملی برای ابتلابه دیابت نوع اول باشند اگرچه اثرآن ها کامل ابه اثبات نرسیده است ‏.‏ عوامل خطر در ابتلا به نوع دوم دیابت نیزاضافه وزن وچاقی ,بی تحرکی,رژیم غذایی باچربی بالاو فبیرکم ,نژاد,سابقه فامیلی ,سن ووزن کم هنگام تولد است ‏.‏ هر چه بیشتر فردی عامل خطرداشته باشدبیشتردرمعرض خطرابتلابه دیابت می باشد‏.‏ گفتنی است ,خطرابتلابه دیابت درمردهاوزن