طرح لایه باز قاب عکس مخصوص آتلیه

اختصاصی از هایدی طرح لایه باز قاب عکس مخصوص آتلیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل حاوی طرح لایه باز فریم عکس مناسب آتلیه و عکاسان میباشد.

** این طرح بصورتی طراحی شده است که کاملا لایه باز است و شما براحتی قادر به تغییر تمامی لایه ها و تصاویر آن میباشید**

تحقیق درباره حقوق کودک ایرانی کجاست؟

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره حقوق کودک ایرانی کجاست؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

در اینکه کودکان جزو آسیب‌پذیرترین اقشار اجتماع هستند هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد چراکه کودکان به دلیل صغر سن‌شان و اینکه به تکامل عقلی و جسمی نرسیده‌اند نمی‌توانند از خود در مقابل ناملا‌یماتی که به آنها می‌شود دفاع کنند بنابراین در اولویت قرار دادن حقوق اولیه و طبیعی آنها، نه‌تنها ضروری و بدیهی است بلکه یک حق و تکلیف به عهده اشخاص حقیقی و حقوقی است و در جایی که همه افراد بشر بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و ... مشمول حقوق و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی هستند کودکان به عنوان آینده‌سازان کشور باید از حقوق ممتاز و ویژه‌ای برخوردار باشند به‌گونه‌ای که رفاه، آزادی، خوشبختی و عقاید آنها به رسمیت شناخته شود و امکانات و وسایل ضروری جهت پرورش بدنی، فکری، اخلا‌قی و اجتماعی آنها به نحو مطلوب، سالم و طبیعی و در محیطی سالم و آزاد، برایشان فراهم شود.

کودکان باید از امنیت خانوادگی و اجتماعی کافی و مراقبت و حمایت خاص که شامل توجه ویژه قبل و بعد از تولد است، برخوردار باشند حتی کودکانی که از لحاظ عقلی و جسمی ناقص و معلول هستند باید تحت مراقبت و توجه خاص توام با آموزش صحیح و متناسب با وضع معلولیت آنها قرار گیرند.

محبت به کودکان اصل اولیه‌ای است که ضرورت آن توسط روانشناسان و جرم‌شناسان به اثبات رسیده است. اگر کودک از بدو تولد با کمبود محبت مواجه شود شخصیتش به صورت کامل یا متعادل پرورش‌نیافته و مستعد کشش به بیراهه و ناهنجاری اجتماعی در آینده می‌شود. به همین لحاظ در مرحله اول سرپرست کودکان باید فضایی مملو از محبت و عاطفه توام با امنیت اخلا‌قی و مادی برای کودکان ایجاد کند و از همه مهم‌تر اینکه به جز در موارد کاملا‌ استثنایی نباید کودک را از مادرش جدا کرد و در مرحله دوم جامعه و مقامات مسوول مکلفند نسبت به فراهم کردن محیطی آرام و بی‌دغدغه برای کودکان و خانواده‌های آنها اقدام کرده و نسبت به کودکان بدون خانواده و کودکان بی‌بضاعت توجه خاص داشته باشند. اگر دولت در این راه کوشش کرده و کمک‌های مادی خود را به خانواده‌های بی‌بضاعتی که فرزندانشان نیاز به امکانات رفاهی دارند به کار گیرد، نه‌تنها هیچ‌گونه آسیب و زیانی نمی‌بیند بلکه در آینده همین کودکان که ثروت اصلی مملکت محسوب می‌شوند با استفاده از خلا‌قیت‌های خود هزینه انجام‌شده را جبران می‌کنند و چون زمینه رشد اخلا‌قی، فرهنگی و ذهنی آنها فراهم شده است جامعه‌ای سالم و به دور از خشونت خواهند ساخت. به همین دلیل است که توصیه می‌شود کودک باید از آموزش و پرورش رایگان و اجباری برخوردار باشد. ‌

به دلیل اهمیت حقوق کودکان و جایگاه ویژه آنها، دانشمندان و متخصصان در امر جرم‌شناسی، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی جمع‌شده و با توجه به تحقیقات گسترده و بررسی همه‌جانبه حقوق کودک، مفاد کنوانسیون حقوق کودک را تهیه کردند. ‌

در اسناد بین‌المللی توجه جدی به مسائل و مشکلا‌ت کودکان شده است به طوری که جامعه جهانی در اعلا‌میه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های مربوط به آن و سایر اسناد که بالغ بر 8 سند بین‌المللی می‌شود، خواستار توجه دولت‌ها و مجامع بین‌المللی به مسائل مربوط به حقوق کودکان و رفاه آنان شده‌اند. ‌ تعداد کشورهایی که به عضویت کنوانسیون حقوق کودک درآمده‌اند 192 کشور است و تنها سومالی و آمریکا، عضو کنوانسیون حقوق کودک نیستند. این دو کشور فقط کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده‌اند و 72 کشور بر آن حق شرط وارد نموده‌اند. ‌

حق شرط جمهوری اسلا‌می به این شرح است: <جمهوری اسلا‌می ایران نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلا‌می است، اعلا‌م حق شرط می‌نماید و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که هنگام تصویب چنین حق شرطی را اعلا‌م نماید.> نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می در جلسه 182 خود و در تاریخ 19/10/72، با اکثریت آرا ماده واحده الحاق به کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کردند. ‌

ماده واحده این کنوانسیون چنین مقرر می‌دارد: <کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و 54 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلا‌می ایران به آن داده می‌شود، مشروط بر آنکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلا‌می قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلا‌می ایران لا‌زم‌الرعایه نباشد.>

زمانی که این لا‌یحه جهت مطابقت مفاد آن با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان ارسال شد اعضای شورای نگهبان که متشکل از شش حقوقدان و شش فقیه است نسبت به این لا‌یحه، ایراد گرفتند و در نظریه شماره 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس، مشخصا موارد مخالفت کنوانسیون را با موازین شرع به این شرح اعلا‌م داشتند: <بند یک ماده 12 و بندهای یک و دو ماده 13 و بندهای یک و سه ماده 14 و بند دو ماده 15 و بند یک ماده 16 و بند <د> قسمت یک ماده 29 مغایر موازین شرعی شناخته شد.>

علت اینکه شورای نگهبان ایراد گرفتند این بود که فرمودند: <شما همه این اصول را پذیرفته‌اید، در آینده ممکن است که برخی از اصول آن را بگویید اگر مخالف شرع بود، ما آن را نخواهیم پذیرفت، لذا در آن اصول صراحت را می‌طلبیدند تا به صراحت گفته شود که ما کدام اصول آن را نمی‌پذیریم، چون تعداد این اصول زیاد شده...>

نتیجه‌ای که از به میان آوردن این موارد استنباط می‌شود این است که در کشور ما قانون حکومت می‌کند و اگر در مواردی قانون ساکت بود به احکام شرع مراجعه می‌شود. در خصوص مواد کنوانسیون بسیاری از قضات دادگستری با مراجع دولتی از اعمال مفاد آن استنکاف می‌ورزند، در حالی که طبق ماده 9 قانون مدنی مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت و سایر دولت‌ها منعقد شده باشد در حکم قانون است که مفاد کنوانسیون در آن قسمت که مورد ایراد شرعی شورای نگهبان قرار نگرفته در حکم قانون و لا‌زم‌الا‌تباع برای دولت جمهوری اسلا‌می ایران است. در حالی که عده‌ای گمان می‌کنند قوانین داخلی و موازین اسلا‌می با توجه به شرط مندرج در ماده واحد الحاق به کنوانسیون حقوق کودک، مقدم بر مفاد کنوانسیون است و دولت ایران با گنجاندن چنین شرطی در حقیقت قبول و اعتراف کرده که بین قوانین داخلی و مفاد کنوانسیون مغایرت اساسی وجود ندارد و صرفا در موارد جزئی، قوانین داخلی و موازین اسلا‌می ارجح است و عده‌ای نیز معتقدند که تمامی مفاد کنوانسیون را به بهانه قوانین داخلی می‌توان نادیده گرفت، در صورتی که چنین نیست چراکه اولا‌ همانطور که مرقوم گردید شورای محترم نگهبان صراحتا موارد خلا‌ف شرع این کنوانسیون را مشخص کرده است. بیان موارد خلا‌ف شرع توسط 12 نفر حقوقدان و فقهای متبحر در شورای نگهبان حکایت از آن دارد که بسیاری از مواد کنوانسیون با شرع مطابقت داشته و قابلیت اجرا دارد. ثانیا ماده 9 قانون مدنی جمهوری اسلا‌می ایران صراحتا تجویز کرده که مفاد کنوانسیون در حکم قانون محسوب شده و در تمامی محاکم توسط مراجع قضایی لا‌زم‌الا‌تباع است. به هر حال تصویب کنوانسیون حقوق کودک گامی بزرگ در حفظ و ارجح نهادن به حقوق بدیهی و اولیه کودکان محسوب می‌شود. لذا در زیر به قسمت‌هایی از تعهدات کشورمان و نقش و جایگاه کنوانسیون اشاره می‌کنیم.

1- اولویت در رعایت حقوق کودک

در بسیاری از مواد کنوانسیون به حمایت از حقوق کودکان تاکید شده است. در ماده دو کنوانسیون مقرر شده که کشورهای طرف کنوانسیون، حقوقی را که در این کنوانسیون در نظر گرفته شده برای تمام کودکانی که در حوزه قضایی آنها زندگی می‌کنند بدون هیچ‌گونه تبعیضی از جهت نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقاید سیاسی، ملیت، جایگاه قومی و اجتماعی، مال، عدم توانایی، تولد و یا سایر احوال شخصیه والدین یا قیم قانونی محترم شمرده و تضمین خواهند نمود و همچنین تمام اقدامات لا‌زم را جهت تضمین حمایت از کودک در مقابل تمام اشکال تبعیض و مجازات بر اساس موقعیت، فعالیت‌ها، ابراز عقیده یا عقاید والدین، قیم قانونی و یا اعضای خانواده کودک به عمل خواهند آورد. اهمیت و جایگاه منافع کودکان در این کنوانسیون به‌گونه‌ای است که در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط موسسات رفاه اجتماعی عمومی یا خصوصی، دادگاه‌ها، مقامات اجرایی، یا ارگان‌های حقوقی انجام می‌شود، از اهم ملا‌حظات است و کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می‌شوند که حمایت‌ها و مراقبت‌های لا‌زمه را برای رفاه کودکان با توجه به حقوق و وظایف والدین آنها، قیم یا سایر افرادی که قانونا مسوول آن هستند، تضمین کنند و در این راستا اقدامات اجرایی و قانونی مناسب معمول خواهد گردید و همچنین کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می‌شوند که حمایت‌ها و مراقبت‌های لا‌زمه را برای رفاه کودکان با توجه به حقوق و وظایف والدین آنها، قیم یا سایر افرادی که قانونا مسوول آن هستند، تضمین کنند و در این راستای اقدامات اجرایی و قانونی مناسب معمول خواهد گردید و همچنین کشورهای طرف کنوانسیون، تضمین خواهند کرد که موسسات، خدمات و وسایلی که مسوول مراقبت و حمایت کودکان هستند مطابق با معیارهایی باشد که توسط مقامات ذی‌صلا‌ح خصوصا در زمینه ایمنی، بهداشت، تعداد کارکنان آن موسسات و نحوه نظارت و بازرسی تعیین شده است.موارد یادشده از جمله تکالیف دولت در قبال کودکان است که در ایران نیز باید مورد لحاظ قرار گیرد. ‌

2- سن مسوولیت حقوقی و کیفری کودک

ماده یک کنوانسیون مقرر می‌دارد: <از نظر این کنوانسیون منظور از کودک افراد انسانی زیر 18 سال است مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.> طبق قوانین و مقررات مصوب در کشورمان سن مسوولیت افراد را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ سن مسوولیت حقوقی افراد و دیگری سن مسوولیت کیفری.

الف- سن مسوولیت حقوقی کودک

ماده 1210 قانون مدنی مقرر می‌دارد: <هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر اینکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.> تبصره یک ماده مرقوم مقرر می‌دارد: <سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است.> و در تبصره 2 ماده فوق‌الذکر می‌خوانیم: <اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.> در این زمینه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور در رای شماره 30 مورخ 3/1/1364 اعلا‌م داشته است که: <ماده 1210 قانون مدنی اصلا‌حی ششم دی‌ماه 1361 که علی‌القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلا‌ف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود است مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالا‌ت عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده، مستقلا‌ تصرف و مداخله کند و قبل از اثبات رشد این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد ضروری است.>

همان طور که ملا‌حظه می‌فرمایید موارد یادشده در قانون مدنی بیش از آنکه مسوولیت کیفری شخص را مدنظر قرار دهد به مسوولیت مدنی اطفال پرداخته و رای هیات عمومی دیوان نیز در مقام تفسیر حقوق مدنی افراد صادر شده است. لیکن قضات دادگستری در معاملا‌ت اشخاص رشد را ملا‌ک قرار داده و به استناد ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب شهریور ماه سال 1313 که مقرر می‌دارد: <از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملا‌ت و عقود و ایقاعات به استثنای نکاح و طلا‌ق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی، باید کسانی را که به سن 18 سال شمسی تمام نرسیده‌اند، اعم از ذکور و اناث غیررشید بشناسند.> بنابراین اشخاصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده‌اند رشید محسوب می‌شوند و حق دخل و تصرف در اموال خود را خواهند داشت.

البته باید توجه داشت که در قوانین کشورمان سن مسوولیت افراد در مسائل مختلف حقوقی و سیاسی متفاوت بوده و قانونگذار در این مورد دچار یک نوع سردرگمی شده است. به عنوان مثال در مورد ازدواج ماده 1041 قانون مدنی مقرر می‌دارد: <عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر بعد از رسیدن به 15 سال شمسی تمام منوط است به اذن ولی وی به شرط رعایت مصلحت یا تشخیص دادگاه صالح.> در مورد مسائل کارگری ماده 79 قانون کار مقرر می‌دارد: <به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است.> در مورد شرکت در انتخابات ماده 36 قانون انتخابات 18 سالگی را از جمله شرایط انتخاب‌کنندگان برشمرده بود که به 15 سال تقلیل یافت. در مورد صدور گذرنامه ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 و اخذ گواهینمامه، 18 سالگی را ملا‌ک قرار داده است.

ب- سن مسوولیت کیفری کودک

ماده 49 قانون مجازات اسلا‌می مقرر می‌دارد: <اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسوولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالا‌قتضاء کانون اصلا‌ح و تربیت اطفال است.> در تبصره یک این ماده طفل به کسی اطلا‌ق می‌شود که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. ذکر بلوغ شرعی در تبصره ماده مذکور نوعی ابهام و اجمال در تشخیص سن مسوولیت کیفری اطفال را به وجود آورده که متاسفانه تاکنون آثار سوئی را در برداشته است. قضات دادگستری و برخی از حقوقدانان گمان می‌کنند که مقصود از حد بلوغ شرعی به موجب تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال است ولی همانطور که مرقوم شد این تبصره مصوب در قانون مدنی سن مسوولیت شخص را در امور مدنی تعیین کرده و در هیچ جای مجموعه قوانین کیفری سن مشخصی برای تعیین مسوولیت کیفری اطفال وجود ندارد.

این معضل در قوانین گذشته وجود نداشته و قانونگذار در سال 1354 در ماده 33 مقرر کرده بود که نسبت به جرائم اطفال، قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار اجرا می‌شود و در نقاطی که کانون اصلا‌ح و تربیت تشکیل نشده است دادگاه اطفال بزهکار به ترتیب زیر عمل خواهد نمود:

1- در مورد اطفالی که سن آنان بیش از 6 سال و تا 12 سال تمام است، در صورتی که مرتکب جرمی شوند به اولیا یا سرپرست آنان با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلا‌ق تسلیم می‌شوند.

2- نسبت به اطفال بزهکار که بیش از 12 و تا 18 سال تمام دارند دادگاه یکی از تصمیم‌های زیر را اتخاذ خواهد کرد: الف- تسلیم به اولیا یا سرپرست با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلا‌ق طفل، ب- سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه، ج- حبس در دارالتادیب از سه ماه تا یک سال و د- حبس در دارالتادیب از شش ماه تا پنج سال و در صورتی که طفل بیش از 15 تا 18 سال تمام داشته و جرم از درجه جنایت باشد 2 تا 8 سال حبس در دارالتادیب. اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دائم باشد در این مورد مدت حبس در دارالتادیب کمتر از دو سال نخواهد بود.

متاسفانه قانونگذار در سال‌های بعد قانون مجازات عمومی مصوب سال 1351 را نسخ نمود و محاکم دادگستری را با چالشی جدی مواجه کرد، سالا‌نه عده بسیاری از اطفال به مجازات‌های سنگین از جمله شلا‌ق و حبس‌های طولا‌نی مدت محکوم و حکم صادره علیه آنها اجرا می‌شود در صورتی که در مورد مجازات سلب حیات و مرگ ماده 37 کنوانسیون صراحتا مقرر کرده که دولت‌ها نمی‌توانند اطفال زیر 18 سال را به حبس ابد و اعدام محکوم کنند - که در بخش حق حیات- توضیح داده خواهد شد.

لا‌زم به ذکر است که درخصوص بلوغ شرعی به‌عنوان سن مسوولیت کیفری افراد در میان فقها اختلا‌ف‌نظر وجود دارد لیکن به نظر می‌رسد با توجه به ماده 729 قانون مجازات اسلا‌می که مقرر می‌دارد تمامی قوانین مغایر با این قانون ملغی است و ماده 33 قانون مجازات عمومی مغایرتی با ماده 49 ندارد می‌تواند ملا‌ک تصمیم‌گیری قضات در محاکم دادگستری قرار گیرد به خصوص آنکه ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک 18 سال را به عنوان سنی مشخص برای منع اعمال مجازات مرگ و حبس ابد در نظر گرفته و شورای محترم نگهبان نیز هیچگونه ایرادی در این زمینه وارد ننموده است.

3- حق کودک نسبت به هویت خود

هویت کودک و اینکه کودک زمانی که پا به عرصه وجود می‌نهد باید دارای نامی باشد تا او را متمایز از دیگران کند، حقی است بدیهی. این حق در ماده 7 کنوانسیون برای دولت‌ها ایجاد تکلیف کرده تا تولد کودک، بلا‌فاصله پس از به دنیا آمدن ثبت شود و از حقوقی مانند داشتن نام و تابعیت و در صورت امکان شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آنها برخورد باشد.

تحقیق درباره حقوق جزای عمومی 1

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره حقوق جزای عمومی 1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

بسم الله الرحمن الرحیم

آزمون درس بررسی علل موجهه جرم

تاریخ: 11/11/86 جناب استاد دکتر آقایی نیا

نام و نام خانوادگی: سمت: محل خدمت:

1- وجوه اشتراک دفاع، اکراه و اضطرار را مستدل و مستند توضیح دهید؟

دفاع مشروع و اضطرار از عوامل موجهه جرم به حساب می آیند امّا اکراه جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری است.

الف- عوامل موجهه جرم کیفیتی هستند که به واسطه حدوث آن ها وصف مجرمانه از عمل ارتکابی برداشته می شود و نه تنها مسئولیت کیفری ساقط می گردد بلکه اساساً عمل جرم تلقی نمی گردد و به عبارتی موجب زوال عنصر قانونی می شود و موجب اباحه عمل می شوند و انجام کاری که ممنوع بوده مباح می گردد و در نتیجه علاوه بر مباشر، شریک و معاون نیز قابل مجازات نخواهند بود و مجازات نمی شوند. اکراه وضعیتی است که موجب زوال اراده آزاد می گردد و لذا چون مرتکب فعل از خود اراده ای نداشته مسئولیت کیفری ندارد. بنابراین اجبار یا اکراه از علل رافع مسئولیت کیفری یا علل عدم انتساب می باشند پس مکره به همین علت مجازات نمی شود. البته منظور از اکراه در این جا اکراه تام است که قصد را زایل می کند و نه اکراه ناقص که در آن رضا زایل می گردد و اختیار از بین نمی رود. پس اکراه مدنظر قانونگزار اکراهی است که به حد الجاء می رسد و اختیار را از فاعل سلب می کند.

ب- عوامل موجهه جرم کیفیتی هستند عینی و خارجی که از خارج بر فاعل جرم وارد می شوند همانند دفاع مشروع و اضطرار که از در محیط خارجی شرایطی به وجود می آید که فاعل عمل مجرمانه با قرار گرفتن در این شرایط مرتکب عملی مجرمانه می شود. در اکراه در جایی که اجبار معنوی وجود دارد یعنی عامل اثر گذار بر روح و روان فرد است باید وصف عینی و خارجی بودن باید وجود داشته باشد یعنی از خارج بر فرد مکره اجبار وارد شود (هر چند که برخی در برخی از نظریه های دکترین حقوق اجبار معنوی درونی را نیز جز اکراه دانسته اند.)

ج- شرایط وقوع دفاع( که در ماده 625 تا 629 ق.م.ا ذکر شده است) و اضطرار و اکراه اجمالاً برابر است با: - فعلیت داشتن یا قریب الوقوع بودن خطر.

- نامشروع بودن تهدید و تجاوز در اکراه و دفاع مشروع.

- غیر قابل دفع بودن خطر.

- مستقیم و به اندازه کافی شدید بودن خطر.

2- وجوه افتراق و اشتراک علل موجهه و عوامل رافع مسئولیت کیفری را شرح دهید.

- عوامل موجهه جرم کیفیتی هستند که به واسطه حدوث آن ها وصف مجرمانه از عمل ارتکابی برداشته می شود و نه تنها مسئولیت کیفری ساقط می گردد بلکه اساساً عمل جرم تلقی نمی گردد و به عبارتی موجب زوال عنصر قانونی می شود اما عوامل رافع مسئولیت کیفری یا عوامل عدم انتساب کیفیاتی هستند که به موجب آن به رغم وقوع جرم و اجتماع عناصر متشکله جرم، جرم به مرتکب منتسب نمی گردد و مسئولیت را از مرتکب زایل می کند.

عوامل افتراق بین علل موجهه و عوامل رافع مسئولیت کیفری عبارتند از:

الف- علل موجهه به علت از بین بردن عنصر قانونی مانع از تحقق مجرمیت می شوند و عمل ارتکابی جرم نیست اما در صورتی که در عوامل رافع مسئولیت کیفری جرم تحقق می یابد فقط فاعل مجازات نمی شود.

ب- شرکاء و معاونین جرم در عوامل موجهه قابل تعقیب و مجازات نیستند ولی در عوامل رافع قابل تعقیب و مجازات هستند.

ج- در علل موجهه جرم جزء در مورد اضطرار ضرر و زیان قابل مطالبه نیست در صورتی که در عوامل رافع توسط خود فاعل یا عاقله وی قابل جبران است.

د- ارزیابی مسئولیت در عوامل موجهه عینی و خارجی است در صورتی که در عوامل رافع شخصی و درونی است.

اشتراکات بین علل موجهه و عوامل رافع مسئولیت کیفری عبارتند از:

علل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری هر دو دسته باعث از بین بردن مسئولیت کیفری مباشر جرم می شوند و مجازات از فاعل جرم برداشته می شود.

3- نقش علم و آگاهی به موضوع جرم در جرایم عمدی و غیر عمدی را بنویسید؟

صرف این که شخص عملی را انجام داده که از نظر قانون جرم است، دلیل بر مجرم بودن او و تحقق جرم نیست. بلکه لازم است که بین آن عمل و آن شخص رابطه ای وجود داشته باشد که این رابطه عنصر معنوی (روانی) است. عنصر معنوی دارای دو رکن است: 1- اراده و عمد 2- علم و آگاهی

یکی از ارکان تقصیر آن است که مجرم عالم به کیفیت و ویژگی های آن فعلی است که انجام می دهد باشد. به عبارت دیگر این است که انسان اصولاً باید بداند که چگونه فعل را مرتکب می شود و چه نتیجه ای را مترتب می شود. عدم علم و آگاهی نسبت به موضوعی اشتباه نامیده می شود که اشتباه جزی عوامل رافع مسئولیت کیفری به شمار می رود. در قانون مجازات اسلامی اشتباه را به عنوان یک قاعده کلی مطرح نکرده است امّا در جرایم خاصی مانند زنا ماده 66 و 65 و شرب مسکر ماده 166 و سرقت بند 6 و 5 ماده 198 تاثیر اشتباه را پذیرفته است.

اقسام اشتباه بر دو نوع است: 1- اشتباه حکمی 2- اشتباه موضوعی

1- یک قاعده کلی وجود دارد که همه ی حقوق دانان بر آن اصرار دارند که «جهل به حکم رفع تکلیف نمی کند» بنابراین اشتباه حکمی جز در موارد بسیار نادر پذیرفته نیست.

2- اشتباه موضوعی یعنی انسان در ماهیت فعلی که مرتکب می شود و نتیجه ای که از آن بدست می آید مشتّبه باشد. این نوع اشتباه به عنوان یک اصل موجب زایل شدن عنصر روانی جرم می گردد و در اثر اشتباه شخص فاقد قصد مجرمانه است. باید بین جرائم عمدی و غیر عمدی در اشتباه تفاوت قائل شد:

- اشتباه در جرائم غیر عمدی: جرائمی که مبتنی بر بی موالاتی و بی احتیاطی است اشتباه موضوعی تاثیری بر روی این جرائم ندارد چون قانون گذار از افراد جامعه احتیاط و رعایت نظامات را انتظار دارد.

- اشتباه در جرائم عمدی: این که اشتباه در جرائم عمدی به کدام جز بر می گردد یکسان نیست و فرض هایی دراین جا قابل تصور است:

الف- گاهی اشتباه به یکی از عناصر اصلی (عناصر تشکیل دهنده) جرم تعلق می گیرد: که در این صورت قطعاً موجب زوال قصد مجرمانه است و این جرم قابل پیگیری نیست و مسئولیت کیفری ندارد مثلاً کسی مال دیگری را به خیال این که مال خودش است بر می دارد و بعد متوجه این اشتباه می شود و اشتباه در مال غیر بودن این شی است.

- گاهی اشتباه در عناصر تشکیل دهنده نیست ولی در نوع آن موثر است مثلاً اسلحه ای خالی که کسی آن را به طرف دیگری بگیرد ولی به اشتباه اسلحه پر بوده است بنابراین چنانچه قتل عمد نیست اما قاتل تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

- گاهی اشتباه کیفیات مشدده را بی اثر می کند، مثل ماده 608 و 609 ق.م.ا

ب- گاهی اشتباه به یکی از عناصر فرعی جرم تعلق دارد مثلاً به کار گرفتن کارگر زیر 15 سال جرم است که بین حقوق دانان اختلاف است که قابل دفاع نیست و اثر ندارد و برخی هم میگویند که قابل دفاع است. اما به طور کلّی تأثیر آن در مجرمیت فاعل نسبت به موارد پیشین کمتر محسوس است.

4- نظر تحلیلی خود را راجع به تعرض به عرض در بند الف ماده 629 ق.م.ا بنویسید؟

ماده 629 ق.م.ا و بندهای آن به شرایط دفاع مشروع می پردازد در صورتی که دفاع در مقابل قتل عمد باشد و منجر به قتل شود. برای این که این ماده تحقق در مقام ثبوت یابد شرایط دفاع مشروع متحقق شوند یعنی اولاً تجاوز فعلی و قریب الوقوع باشد و راهی جز دفاع در مقابل آن و مقابله به مثل نباشد . ثانیاً تجاوز غیر قانونی باشد.

به نظر دکتر اردبیلی «در این ماده قانونگذار تناسب دفاع را با تجاوز مفروض دانسته است و مدافع را از اثبات آن بی نیاز دانسته است» و مصادیق ماده مذکور را به طور حصری در بند های ماده بیان می دارد. اما با توجه با صدر ماده که بیان می دارد «به شرط آن که دفاع متوقف به قتل باشد» لزوم رعایت قاعده «الاسهل فالاسهل» در توسل به دفاع است. فلذا مرتکب وقتی مجازات نمی گردد که دفع خطر جز از طریق ارتکاب قتل میسر نباشد. در رای شماره 1121- 27/2/1317 شعبه پنجم دیوان عالی کشور امده است که: «صرف شروع به ایراد ضرب از ناحیه مقتول کافی برای معافیت متهم از مجازات نیست. بلکه باید ثابت شود مرتکب با خطری مواجه شده که رهایی از آن به طریق دیگری غیر از ایراد ضرب منتهی به فوت مقدور نبوده و دفاع با خطری که متوجه نبوده و دفاع با خطری که متوجه گردیده متناسب بوده است.» لزوم به کار گیری این قاعده در دفاع از هتک عرض و ناموس بیش از سایر بندها ضرورت دارد چون ممکن برای رهایی از این خطر و دفع آن بتوان اعمال دیگر به جز قتل را راحت تر به کار بست در صورتی که با توجه به فشار روانی ناشی از تعصبات و ... در هنگام بروز این خطر اولین راه حل دفع آن قتل فاعل این عمل است که این ممکن است این دفاع متوقف به قتل شناخته نشود.

5- نظر تحلیلی خود را راجع به ماده 296ق.م.ا بنویسید؟

ماده 296 قانون مجازات اسلامی در مورد خطای در هدف است که جز موارد اشتباهات محسوب می شود. در این ماده چه شخص هدفش حیوان یا شی است که تیرش به خطا به انسان برخورد کند و قتل صورت بگیرد و چه شخص هدفش انسان باشد که تیرش به خطا برود و به انسان بی گناه دیگری برخورد کند در

دانلود رام رسمی اندروید 6.0.1 تبلت سامسونگ Galaxy Tab A 10.1 2016 (SM-T585)

اختصاصی از هایدی دانلود رام رسمی اندروید 6.0.1 تبلت سامسونگ Galaxy Tab A 10.1 2016 (SM-T585) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مدل: سامسونگ Galaxy Tab A 10.1 2016

شناسه: SM-T585

اندروید: 6.0.1

فارسی: منو و کیبورد

تاریخ ارائه: 02.03.2017

لیست تغییرات: 10419884

بیلدنامبر: T585XXU2AQC1

دانلود مقاله سیستم حسابداری شهرداری ها

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله سیستم حسابداری شهرداری ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان مقاله :  سیستم حسابداری شهرداری ها

قالب بندی :  Word

تعداد صفحات :32

شرح مختصر :  حسـابداری شهـرداریها در مقام مقایسـه با حسـابداری بازرگانی جزئی از حسابداری دولتی میبـاشد وکلـیه خصوصیـات قائل شده در کتـب و منابـع مخـتلف حسـابـداری دولتی در مورد حسابداری شهـرداریها نیز صـادق است ولی حسـابداری شهرداریهـا در مقایسـه با حسـابداری دولتـی دارای ویژگی خاص میباشد . دستگاه های اجرائی دولتی که اعتبار بودجه برنامه ای آنان از محـل اعتبار کل کشور تأمین و پرداخت میگردد ایجاد کننده تعهدات و پرداخت کنندة هزینـه های انجـام شـده خـواهنـد بود و هزینـه های انجـام شده را در دفاتر خود ثبت مینماید و درآمد دولت در دستـگاه دیگـری متمـرکـز میگـردد. در صورتیکـه در شهـرداریها حسابداری درآمـد و هزینـه در یک واحد مالـی مجتـمع و در دفـاتر منعـکس خواهـد شد و میتـوان حسـاب های درآمد شهـرداری را توأم یـا غیـرمتمـرکز و به طور جداگانه عمل نمـود.

فهرست :

مقدمه

روش حسـابداری

روش نگهـداری حسـاب

حسـاب اختصـاصـی

بودجه

تهیـه و تنظیـم بودجه

تصویب بودجه

اجـرای بودجـه

تفــریغ‎ بودجـه

طبقـه بندی بودجـه

حسابهای عمومی

تنخواه گردان

مطالبـات از حسـاب مخصـوص

درآمـدهای پیش بینی شـده

مازادبودجه

ذخیره مطالبات قابل وصـول

پیش دریافتها

ذخیرة مطالبات مشـکوک الوصـول

حسابهای انتظامی دارایی های ثابت

تنخواه گـردان حسابداری

پرداخت سایر هزینه ها

کاهش یا افزایش تنخواه گردان حسابداری

بدهکار بستانکار

وام دریافتی و سایر منابع اعتبــار