دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات20
اعطای مصونیت، توافقی است داخلی و تدوین و پذیرش آن ، تنها در چارچوب قانون های اساسی کشورهای مختلف، جریان می یابد. قانون اساسی مشروطیت ایران، در اصل دوازدهم خود ، مصونیت اعضای مجالس مقننه را تضمین کرده بود. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1357، تحت تاثیر روحیه انقلابی و عدالت خواه مردم، بسیاری از مزایا و حقوق ویژه اشخاص حقیقی و حقوقی، سلب شد و باتوجه به عقیده فقهای خبرگان مبنی بر مخالفت چنین امتیازی با مبانی اسلام و عدم ضرورت آن، اصل هفتاد و یکم (71) پیش نویس قانون اساسی به تصویب نرسید. این اصل، سر انجام پس از مخالفتهای فقها، جای خود را به اصل 86 قانون اساسی داد.
اصل 86 قانون اساسی ، دربرگیرنده مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دارای مفهوم حقوقی عدم مسئولیت نمایندگان در زمینه سخنرانی ها، نظرات و آرایی است که در مقام انجام وظایف نمایندگی خود ، ارائه میکنند. هدف این اصل، تضمین و آزادی انجام وظایف نمایندگی و جلوگیری از پیگردهای قضایی از سوی دولت یا افراد علیه نمایندگان است و بدون این آزادی، قوه قانونگذاری کشور، نمیتواند به انجام وظایف مقرر در قانون اساسی بپردازد و همانگونه که در اصل 86 آمده است این عدم مسئولیت، اظهار نظر و رای نمایندگان را در بر میگیرد. هر آنچه در چارچوب این عناوین قرار می گیرد مشمول اصل عدم مسئولیت است. اینگونه اظهار نظرها اگر از سوی اشخاص عادی بیان شوند و دارای وصف مجرمانه باشند، قابل پیگرد قضایی هستند ولی اگرنماینده ای در مقام انجام وظایف پارلمانی خود، چنین نظراتی را ابراز کند،مشمول اصل 86 خواهد بود و از هر گونه پیگرد قضایی، مصون است.
مصونیت مندرج در اصل 86 قانون اساسی، خاص است و از جهت ممتاز بودن مسئولیت این سمتها، اعطاء گردیده و مخالف تساوی اشخاص در مقابل قانون نیست. این اصل، منطبق با شرع و ملهم از یکی از اصول مهم حکومت اسلامی ، یعنی نظارت امت برحکومت است. و در راستای این اصل مهم حکومت اسلامی، کانال نظارت و نحوه نظارت امت را اصل 86 قانون اساسی، مشخص می کند که این نظارت باید از طریق نمایندگان مجلس محقق شود. لازمه نظارت هم، این است که باید در قانون اساسی، اظهار نظر کاملا آزاد باشد و هیچ محدودیتی بر اظهار نظرها اعمال نشود.
مصونیت پارلمانی، نص قانون اساسی است که به مثابه میثاق ملی ، مبنای نظم عمومی و عقد قرار داد سیاسی ـ اجتماعی بین مردم و متولیان قدرت، قرار گرفته و هیچ نیازی به تفسیر نداشته و ندارد و این ملاک مشروعیت حکومت و قدرت آنان است . لذا نفی اصل مصونیت پارلمانی و نقض ممنوعیت تعقیب و بازداشت نمایندگانی که درمقام ایفای وظایف نمایندگی سخن گفته اند به منزله نفی استقلال و مصونیت پارلمان است.
1 ) مقدمه
اصل مصونیت نمایندگان، در هر کشوری بنا به صلاحدید و سلیقه حقوقی نویسندگان قانون اساسی آن کشور، مطرح شده و مورد حمایت قرار گرفته است. این تنوع حمایت از اصل مصونیت با هر درجه و با هر شکلی که بیان شده است، مبین یک پیدا جمعی در تاریخ حقوقی اساسی کشورها است که بنابرآن:
«نمایندة پارلمان، برای اعمال وظایف نمایندگی، باید هم آزاد باشدو هم مستقل، آزاد تا آنجا که بی هراس از حکومت و یا مخالفان خود، آنچه را که می اندیشد بگوید، آنچه را که صلاح می داند، پیشنهاد کند و آنچه را که با عقاید سیاسی ـ اجتماعی او سازگار است در تهیه طرح ها و یا اظهار نظر نسبت به لوایح، منظور نماید، اهمیت اصل استقلال در آن است که نماینده در دوران اعمال وظایف خود، تحت قیومت و تابعیت کسی بطور مستقیم یا غیر مستقیم نباشد.» [1]
قانون اساسی مشروطیت ایران، در اصل دوازدهم خود، مصونیت اعضای مجالس مقننه را تضمین کرده بود:
( به هیج عنوان و به هیچ دستاویز، کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی، حق ندارد متعرض اعضای آن شود اگراحیاناً یکی از اعضاء علناً مرتکب جنحه و جنایتی شود و درحین ارتکاب جنایت، دستگیر گردد، باز باید اجرای سیاست درباره او با استحضار مجلس باشد).
اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1357، تحت تاثیر روحیه انقلابی و عدالت خواه مردم، بسیاری از مزایا و حقوق ویژه اشخاص حقیقی و حقوقی سلب شد تا آنجا که در قانون اساسی، شخص رهبر بعنوان عالی ترین مقام کشوردر برابر قانون با سایر افراد کشور مساوی دانسته شد.]2[ اعطای مصونیت به نمایندگان نیز در کشاکش همان بحثها مورد تجدیدنظر قرار گرفت وبا استناد به اصل برابر همگان در برابر قانون]3[ و با توجه به عقیده فقهای خبرگان مبنی بر مخالفت چنین امتیازی بامبانی اسلام و عدم ضرورت آن، اصل هفتاد و یکم پیش نویس قانون اساسی که چنین نوشته شده بود، به تصویب نرسید:
( اگر نمایندهای مرتکب جنحه یا جنایتی مشهود شود، مورد تعقیب قرارمی گیرد ولی جریان دستگیری او باید فوراً به آگاهی مجلس برسد و تحقیق و دادرسی با حضور نماینده مبعوث مجلس انجام پذیرد، در صورتیکه نماینده ای به ارتکاب جرم غیر مشهود متهم شود،توقیف و بازداشت او قبل از محکومیت دردادگاه، مشروط به اجازه مجلس است ولی محاکمه اودردادگاه بصورتی که مزاحم ایفای وظایف نمایندگی او در اثنای دادرسی نباشد، و اجرای حکم قطعی دادگاه درباره او، نیازی به اجازه مجلس ندارد.
این اصل، سر انجام پس از مخالفتهای فقها، جای خود را به اصل 86 قانون اساسی داد. به موجب این اصل :
(نمایندگان مجلس در ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که درمجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد).
اصل 86 در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 نیز بدون هیچ تغییری حفظ شد.
