دانلود حقوق مدنی کامل 128ص

اختصاصی از هایدی دانلود حقوق مدنی کامل 128ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 126

سازمان امور مالیاتی کشور

حقوق مدنی 1

پودمان آموزشی غیرحضوری (34 ساعت)

معاونت توسعه مدیریت ومنابع

دفترنوسازی وتحول اداری

تابستان 83

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه................................................................................................

1

کلیات................................................................................................

14

تقسیمات حقوق...............................................................................

30

منابع حقوق......................................................................................

40

قلمروقانون‌درمکان............................................................................

44

عرف.................................................................................................

64

رویه قضایی.....................................................................................

81

حقوق فردی.....................................................................................

97

اموال.................................................................................................

110

تقسیمات اموال.................................................................................

118

اموال غیر منقول...............................................................................

130

اموال منقول.....................................................................................

134

اموالی‌که‌مالک‌خاص‌ندارد..................................................................

139

مالکیت..............................................................................................

148

حق انتفاع..........................................................................................

65

حق‌ارتفاق..........................................................................................

70

اسباب تملک.....................................................................................

71

تعهدات.............................................................................................

74

شرایط اساسی قراردادها....................................................................

82

سقوط تعهدات..................................................................................

86

الزامات‌بدون قرارداد.........................................................................

90

اشخاص............................................................................................

93

احوال‌شخصیه.....................................................................................

95

ادله‌اثبات حق.....................................................................................

101

امارات................................................................................................

107

قسم...................................................................................................

108

”مقدمه”

نوع بشر اجتماعی خلق شده است. در زندگی اجتماعی هر یک از افراد اجتماع تمایلات و خواستهائی که درپاره‌ای موارد عیناً منطبق با تمایلات و خواستهای دیگران در همان اجتماع و در موارد دیگر مغایر آنست دارا میباشند بنحویکه ارضاء تمامی این تمایلات و خواسته‏ها در عمل متعذر میباشد. راه حل این معضل آنست که برای فرد یا افرادی معین تحت شرایط خاص تقدم و یا امتیاز قائل شویم و بالنتیجه اجازه دهیم این فرد یا افراد معین باستناد این اجازه بتوانند در برابر سایر افراد تمایلات و خواست‌های خود را در موارد مشخص از طریق فعل یا ترک فعل برآورده نمایند. این امکان یا اجازه اعمال اراده فرد یا افراد در جامعه معین را اصطلاحاً حق و مجمع آن را حقوق می‌نامیم.

بمنظور تنظیم روابط افراد جامعه و جلوگیری از تجاوز و تعدی در روابط مزبور قواعدی در هر جامعه مقرر میشود که مجموعه این قواعد را نیز اصطلاحاً حقوق می‌نامیم. در صفحات بعد قواعد یاد شده بترتیب تحت عناوین کلیات (بخش اول)، اموال (بخش دوم)، اشخاص (بخش سوم)، تعهدات و الزامات (بخش چهارم) و بالاخره ادله اثبات دعوی (بخش پنجم) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بخش اول ـ کلیات

فصل اول ـ تعریف و تقسیم‌بندی

اول ـ تعریف حقوق ـ لفظ حقوق در معانی مختلف بکار میرود از جمله:

1ـ حقوق جمع حق و حق در اصطلاح عبارتست از ”امتیازی که شخص در جامعه معین دارد”. حقوق در این معنی به حقوق فردی تعبیر میشود. در مورد عناصر تشکیل دهنده حق در صفحات بعد توضیح داده خواهد شد.

2ـ حقوق اصطلاحاً ”عبارتست از” مجموعه قواعدی که تنظیم کننده و حاکم بر روابط اشخاص در جامعه معین میباشد. حقوق در این مفهوم به حقوق ذاتی به لحاظ آنکه قطع نظر از افراد جامعه مطرح میگردد تعبیر میشود. حقوق فردی ملازم با حقوق ذاتی میباشد. در نتیجه قواعد تنظیم کننده روابط افراد در جامعه که اختصاراً قواعد حقوقی یا قانون نامیده میشود برای افراد اختیار و توانائی تحصیل اراده خود به دیگران و الزام دیگران به رعایت آثار این اراده (اعمال حق) ایجاد میگردد.

در فقه اصطلاح خاص و عام در مورد حق بکار گرفته میشود در مفهوم خاص ”حق، قدرت هر انسان برابر قانون برانسان دیگر یا بر مال (مادی یا معنوی) و یا بر هر دو میباشد” و در مفهوم عام ”حق، چیزی است که شارع وضع کرده است”. به عبارتی دیگر حقوق در معنی اخیر وجدان و اراده عالیه جامعه (در مفهوم مورد نظر مکاتب مختلف) است که در عمل جانشین وجدان و اراده افراد همان جامعه میگردد. و یا به بیانی ساده حقوق

تحقیق درباره حقوق مدنی کامل 128ص

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره حقوق مدنی کامل 128ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 126

سازمان امور مالیاتی کشور

حقوق مدنی 1

پودمان آموزشی غیرحضوری (34 ساعت)

معاونت توسعه مدیریت ومنابع

دفترنوسازی وتحول اداری

تابستان 83

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه................................................................................................

1

کلیات................................................................................................

14

تقسیمات حقوق...............................................................................

30

منابع حقوق......................................................................................

40

قلمروقانون‌درمکان............................................................................

44

عرف.................................................................................................

64

رویه قضایی.....................................................................................

81

حقوق فردی.....................................................................................

97

اموال.................................................................................................

110

تقسیمات اموال.................................................................................

118

اموال غیر منقول...............................................................................

130

اموال منقول.....................................................................................

134

اموالی‌که‌مالک‌خاص‌ندارد..................................................................

139

مالکیت..............................................................................................

148

حق انتفاع..........................................................................................

65

حق‌ارتفاق..........................................................................................

70

اسباب تملک.....................................................................................

71

تعهدات.............................................................................................

74

شرایط اساسی قراردادها....................................................................

82

سقوط تعهدات..................................................................................

86

الزامات‌بدون قرارداد.........................................................................

90

اشخاص............................................................................................

93

احوال‌شخصیه.....................................................................................

95

ادله‌اثبات حق.....................................................................................

101

امارات................................................................................................

107

قسم...................................................................................................

108

”مقدمه”

نوع بشر اجتماعی خلق شده است. در زندگی اجتماعی هر یک از افراد اجتماع تمایلات و خواستهائی که درپاره‌ای موارد عیناً منطبق با تمایلات و خواستهای دیگران در همان اجتماع و در موارد دیگر مغایر آنست دارا میباشند بنحویکه ارضاء تمامی این تمایلات و خواسته‏ها در عمل متعذر میباشد. راه حل این معضل آنست که برای فرد یا افرادی معین تحت شرایط خاص تقدم و یا امتیاز قائل شویم و بالنتیجه اجازه دهیم این فرد یا افراد معین باستناد این اجازه بتوانند در برابر سایر افراد تمایلات و خواست‌های خود را در موارد مشخص از طریق فعل یا ترک فعل برآورده نمایند. این امکان یا اجازه اعمال اراده فرد یا افراد در جامعه معین را اصطلاحاً حق و مجمع آن را حقوق می‌نامیم.

بمنظور تنظیم روابط افراد جامعه و جلوگیری از تجاوز و تعدی در روابط مزبور قواعدی در هر جامعه مقرر میشود که مجموعه این قواعد را نیز اصطلاحاً حقوق می‌نامیم. در صفحات بعد قواعد یاد شده بترتیب تحت عناوین کلیات (بخش اول)، اموال (بخش دوم)، اشخاص (بخش سوم)، تعهدات و الزامات (بخش چهارم) و بالاخره ادله اثبات دعوی (بخش پنجم) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بخش اول ـ کلیات

فصل اول ـ تعریف و تقسیم‌بندی

اول ـ تعریف حقوق ـ لفظ حقوق در معانی مختلف بکار میرود از جمله:

1ـ حقوق جمع حق و حق در اصطلاح عبارتست از ”امتیازی که شخص در جامعه معین دارد”. حقوق در این معنی به حقوق فردی تعبیر میشود. در مورد عناصر تشکیل دهنده حق در صفحات بعد توضیح داده خواهد شد.

2ـ حقوق اصطلاحاً ”عبارتست از” مجموعه قواعدی که تنظیم کننده و حاکم بر روابط اشخاص در جامعه معین میباشد. حقوق در این مفهوم به حقوق ذاتی به لحاظ آنکه قطع نظر از افراد جامعه مطرح میگردد تعبیر میشود. حقوق فردی ملازم با حقوق ذاتی میباشد. در نتیجه قواعد تنظیم کننده روابط افراد در جامعه که اختصاراً قواعد حقوقی یا قانون نامیده میشود برای افراد اختیار و توانائی تحصیل اراده خود به دیگران و الزام دیگران به رعایت آثار این اراده (اعمال حق) ایجاد میگردد.

در فقه اصطلاح خاص و عام در مورد حق بکار گرفته میشود در مفهوم خاص ”حق، قدرت هر انسان برابر قانون برانسان دیگر یا بر مال (مادی یا معنوی) و یا بر هر دو میباشد” و در مفهوم عام ”حق، چیزی است که شارع وضع کرده است”. به عبارتی دیگر حقوق در معنی اخیر وجدان و اراده عالیه جامعه (در مفهوم مورد نظر مکاتب مختلف) است که در عمل جانشین وجدان و اراده افراد همان جامعه میگردد. و یا به بیانی ساده حقوق

مسئولیت مدنی در حقوق ایران

اختصاصی از هایدی مسئولیت مدنی در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

مقدمه

روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عدیده اجتماعی است که بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تکرار عمل ، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند .

درجه احترامی که جامعه برای قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل می باشد ، بسته به قوة تأثیر عاملی می باشد که موجب پیدایش آن شده است .

مولدین عوامل اجتماعی عبارتند از

قانون مدنی که قانون مادر نیز تلقی می گردد ، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال 1307 در باب معاملات و سپس 1313 و 1314 در ابواب احوال شخصیه و ادله اثبات دعوی آغاز کرد ، چیزی که در تصویب قانون مدنی مورد تامل و دقت قرار گرفت تکیه احکام و مقررات آن بر پایه حقوق اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشری بود .

با پیشرفت تکنولوژی ، حمل و نقل ، ارتباطات و گسترش شهرنشینی از یک سو و در نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی که در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران نمایان بود ، حقوقدانان ایران بر آن شدند که قانونی در مورد مسئولیت مدنی که می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذکر بوده و از اصطکاک آنها جلوگیری کند به قوه مقننه پیشنهاد کنند که بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبشهت ماه 1339 در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید . این قانون ماکت ساختاری خود را با نیم نگاهی به قوانین کشوهای غربی بالاخص قانون تعهدات سوئیس و نیز وضعیت حقوقی ایران بنا نهاد.

قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است . قانون مزبور کاملاً پیروی از حقوق امامیه نموده و دو امر که یکی اتلاف و دیگری تسبیب می باشد را موجب مسئولیت می داند در تعریف این دو چنین بیان نموده که اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است که موجب تلف مال دیگری می شود ( ماده 328 – 330 ) اتلاف مبتنی بر نظریه خطر وعلیت می باشد و تسبیب عبارت است از عملی که غیر مستقیم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال می گردد (ماده 331 - 335 ) و آن مبتنی بر نظریه تقصیر است.1

فصل اول

مسئولیت مدنی در حقوق ایران

بیش از بررسی مسئولیت مدنی لازم است که ابتدا تصویر روشنی از این عبارت داشته باشیم لذا در این فصل تعریف مسئولیت مدنی و سیر تدوین آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

بخش اول – تعریف مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده است . مسئولیت مدنی زمانی به وجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد ، فرق نمی نماید عملی که موجب زیان شده جرم باشد یا شبه جرم .1

در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است گفته می شود که این فرد مسئولیت مدنی دارد و ضامن است . این قاعده عالانه و منطقی از دیر باز وجود داشته که « هر کس به دیگری ضرر بزند باید آنرا جبران کند ،‌ مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نا متعارف جلوه نکند »‌ .2

این قاعده نظیر همان چیزی است که در فقه تحت عنوان « من اتلف مال الغیر فهو له ضامن »‌ ذکر شده است و یا مفهوم این شعر که :‌

هرکسی مالی کند از کسی تلف

هست ضامن از برای آن طرف

مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق مدنی نقش حساس و مهمی را در مطالبه و استیفای حقوق افراد و در نتیجه تنظیم روابط اجتماعی و حقوقی باز می کند ، بدون تصور وجود مسئولیت مدنی حق مفهوم واقعی و عینی خود را از دست داده وجنبه فکری و ذهنی به خود می گیرد در ضمن چیزی که به واقع حق را از حالت بالقوه به صورت بالفعل در آورده و آنرا به طور ملموس در اختیار صاحبان حق قرار می دهد قواعد و مقررات موجود در نظام حقوقی کشورها و از جمله کشور می باشد که درچارچوب و کالبد قوانین مختلف گنجانده شده است . در مورد بحث مورد نظر ما می توان گفت که الزامات خارج از قرار داد ، ضمان قهری و مسئولیت مدنی دارای یک مفهوم می باشند همچنین ما می توانیم بر مسئولیت مدنی

دانلود شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه 33ص

اختصاصی از هایدی دانلود شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه 33ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

چکیده

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه

اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است. از آنجایی که این شیوة شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد. یکی از شرایط توسل به این شیوة شکایت وجود یک حکم[1] قطعیت یافته است. اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.

الف. شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

اول. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:

«1- حکم پژوهشی

1- حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.

2- حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[2]

مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احکام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند. لذا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده یا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حکم به واسطه انقضای مدت پژوهش کافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است. ماده 485 ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می کرد که مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حکم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حکم, حیله و تقلب طرف و یاکتمان سند اثبات شود, محکوم علیه حکم بدوی مزبور, در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حکم مجعولیت سند و ... نسبت به آن درخواست پژوهش نماید. (شمس, 1381, ص 460)

دکتر احمد متین دفتری در توجیه مواد مذکور چنین اظهار داشته است:

«قاعده این است که جواز پژوهش و جواز اعاده دادرسی قابل جمع نیستند و این منع از لوازم فوق العاده بودن اعاده دادرسی است.» (متین دفتری, 1343, ج 2, ص 598)

مطابق قانون قدیم فقط نسبت به احکام دادگاه ها می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود, لذا قرارها قابلیت اعاده دادرسی ندارند. به علاوه, علی الظاهر, فقط احکام صادره از محاکم عمومی قابل اعاده دادرسی دانسته شده است. (واحدی, مجله کانون وکلا, ش 150 و 151 , ص 14)

دوم. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)

بند نخست ماده 840 ق.ق.ف , فقط آرای ترافعی قطعی را که توسط دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدید نظر و همچنین آرای غیایی را که به صورت قطعی صادر شده و دیگر قابلیت واخواهی ندارند, قابل اعاده دادرسی دانسته است.[3]

مطابق ماده فوق برای اینکه بتوان نسبت به تصمیمی تقاضای اعاده دادرسی نمود وجود شرایط زیر الزامی است:

1. تصمیم متخذه باید قطعی باشد:

تصمیم دادگاه باید به صورت قطعی صادر شده باشد. بنابراین از تصمیماتی می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود که در زمان صدور, دادگاه آن را غیر قابل تجدید نظر صادر کرده باشد. خواه دادگاه صادر کننده دادگاه بخش باشد یا شهرستان یا دادگاه تجدید نظر و یا دادگاه تجاری. لذا چنانچه تصمیم دادگاه قابلیت تجدید نظر داشته و به خاطر انقضای مهلت از آن تجدید نظر خواهی نشده باشد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود. ماده 480 ق.ق.ف به صراحت این حکم را بیان ننموده است, اما رویه قضایی به همان صورت نظر داده است.[4]

در مورد اینکه معیار قطعی بودن حکم آیا توصیفی است که قاضی نسبت به رای به عمل آورده و یا اینکه معیار واقعی حاکم خواهد بود, حقوقدانان معتقدند عدم قابلیت واقعی تجدید نظر معیار قطعی بودن حکم است. بنابراین اگر حکمی به صورت قابل تجدید نظر صادر شود اما مطابق قوانین قطعی, یعنی غیر قابل تجدید نظر باشد اعاده دادرسی نسبت به آن مسموع است.

اعاده دادرسی در این صورت نسبت به آرای غیابی هم امکان پذیر است البته به شرط آنکه قطعی شده باشد. یعین مطابق مواد 158 و بعد از آن ق.ق.ف یک ماه پس از ابلاغ به محکوم علیه. در این وضعیت ضرورتی ندارد که جهت مورد ادعای اعاده دادرسی در زمانی که واخواهی قابل پذیرش بوده وجود داشته باشد.[5]

2. تصمیم متخذه باید از محاکم مدنی و یا شبیه به آن صادر شده باشد

اعاده دادرسی نسبت به تصمیمات دادگاه شهرستان که به صورت قطعی صادر شده و همچنین نسبت به تصمیمات دادگاه تجدید نظر که در پی تقاضای تجدید نظر از تصمیمات دادگاه شهرستان صادر می شود امکان پذیر است. این قاعده, صرف نظر از موضوع دعوا, و حتی نسبت به تصمیمات راجع به طلاق قابل اعمال است.

تصمیمات دادگاه های شهرستان قطعاً قابل درخواست اعاده دادرسی است همچنین می توان نسبت به تصمیمات دادگاه های تجاری تقاضای اعاده دادرسی نمود. تصمیمات بعضی دیگر از مراجع قضایی استثنایی که به منظور رسیدگی به دعاوی خاصی تشکیل یافته اند و در هر حال از ویژگی مدنی برخوردارند قابل اعاده دادرسی است. لذا تصمیمات قطعی محاکم اجاره[6] شوراهای مردان بصیر[7], محاکم روستایی[8], کمیسیون های محلی تجدید نظر بیمه اجتماعی[9], قابل اعاده دادرسی است. مع هذا آرای دیوان عالی کشور غیر قابل اعاده دادرسی است. اما آرای مراجع داوری که قطعیت یابد قابل

مقاله درباره مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی

اختصاصی از هایدی مقاله درباره مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:219

فهرست

عنوانصفحه

ایراد و آثار آن بر دادرسی

فصل اول – کلیات......................................................................... 4

بخش اول – مقدمه............................ 4

بخش دوم – تعریف ایراد و انواع آن........... 6

بند اول – ایراد چیست....................... 6

بند دوم – انواع ایراد...................... 8

بند سوم – تفکیک ایراد از دفاع ماهوی........ 11

بخش سوم – احکام کلی راجع به ایرادات........ 12

بند اول – چه کسی می تواند ایراد را مطرح نماید   13

بند دوم – ایراد در کدامیک از مقاطع و مراحل دادرسی قابل طرح است.................................... 16

بند سوم – آثار طرح ایراد................... 19

بند چهارم – اثر پذیرش و رد ایراد........... 21

فصل دوم – انواع ایرادات و احکام مربوطه........................................... 23

بخش اول – مقدمه............................ 23

بخش دوم – ایراد عدم صلاحیت.................. 25

بخش سوم – ایراد عدم صلاحیت ذاتی............. 38

بخش چهارم – ایراد عدم صلاحیت نسبی........... 43

بخش پنجم – ایراد عدم صلاحیت شخصی............ 51

بخش ششم – ایراد امر مطروحه................. 54

بخش هفتم – ایراد دعوای مرتبط............... 59

بخش هشتم – ایراد عدم اهلیت................. 63

بخش نهم – ایراد عدم توجه دعوا.............. 67

بخش دهم – ایراد عدم سمت.................... 71

بخش یازدهم – ایراد امر مختومه.............. 76

بخش دوازدهم – ایراد عدم اثر قانونی دعوا.... 81

بخش سیزدهم – ایراد عدم مشروعیت............. 84

بخش چهاردهم – ایراد عدم جزمیت.............. 87

بخش پانزدهم – ایراد عدم ذی نفعی............ 90

بخش شانزدهم – ایراد مرور زمان.............. 94

بخش هفدهم – ایراد رد دادرس................. 97

بخش هیجدهم – ایراد عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست  101

بند اول – لزوم پرداخت هزینه دادرسی......... 102

بند دوم – لزوم الصاق تمبر اوراق پیوست دادخواست  103

بند سوم – لزوم برابر با اصل کردن اوراق پیوست دادخواست........................................... 105

بند چهارم – لزوم الصاق تمبر وکالتی بر روی وکالتنامه های وکلای دادگستری.............................. 106

بند پنجم – سایر نواقص مربوط به دادخواست.... 107

بخش نوزدهم – ایراد تفکیک دعوا.............. 107

بخش بیستم – ایراد اناطه.................... 109    

بخش بیست و یکم – اعتراض (ایراد) به بهای خواسته  112

بخش بیست و دوم – سایر ایرادات.............. 129

بخش بیست و سوم – نتیجه..................... 130

بسمه تعالی فصل اول - کلیات

بخش اول – مقدمه

مبحث ایرادات از مهمترین مباحث آیین دادرسی مدنی است که فصل مستقل و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق و فعلی در خصوص آن تدوین گردیده است. این مبحث در محاکم و دادگاههای دادگستری و سایر مراجع قضایی و اداری نیز دارای جایگاه ویژه ای است و همواره مورد توجه قضات، وکلای دادگستری و اصحاب دعوا بوده است. همچنین علمای حقوق نیز در تقریرات و تألیفات خود به طور مرتب فصلی برای این موضوع تخصیص داده اند و در واحدهای درسی دانشکده های حقوق و در ضمن درس آیین دادرسی مدنی نیز مورد تدریس قرار گرفته است.

با این حال و علیرغم اینکه این موضوع مرتباً در تمامی جنبه های علمی و عملی حقوق مورد توجه حقوقدانان قرار داشته، باز هم پرداختن به این مبحث و مسایل آن و یافتن پاسخی مناسب برای مسائل وابهامات مربوطه بسیار لازم و ضروری می نماید زیرا:

اولاً – قوانین مربوط به ایراد از آغاز تدوین تا کنون دستخوش تغییرات متعددی قرار داشته و بدیهی است که پاسخ بسیاری از ابهامات را از طریق بررسی تاریخی موضوع می‌توان حاصل نمود. ضمناً این موضوع تا کنون بطور مستقل و دقیق موردتوجه قرار نگرفته است و تحقیق در خصوص آن ضروری به نظر می رسد. بعلاوه در سالهای اخیر نیز، قواعد مربوط به ایرادات به شکل جدی تری مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته اند و با سیستم دادگاههای عمومی هماهنگ شده اند و خود این امر نیز بررسی تطبیقی قانون سابق و فعلی را ضروری می نمایاند. از طرف دیگر، تعدادی از ایرادات و احکام و قواعد مربوط به آنها در قانون آیین دادرسی مدنی به شکل پراکنده تدوین شده اند و در نتیجه دستیابی به کلیه ایرادات برای حقوقدانان قدری مشکل است. بنابراین جمع آوری و تدوین آنها در یک مجموعه می تواند مفید و منشأ آثار علمی و عملی قرار گیرد.