دانلود پایان نامه اتحاد و اختلاف افقها در ثبوت رؤیت هلال

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه اتحاد و اختلاف افقها در ثبوت رؤیت هلال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اتحاد و اختلاف افقها در ثبوت رؤیت هلال

سیر طبیعى ماه و پیدایش شکلهاى گوناگون در جرم آن, سبب تقسیم زمان به برهه هاى کوچک و بزرگ مى گردد: ماه و سال. ماه, در حقیقت تقویمى است در صفحه طبیعت. خطوط برجسته این تقویم طبیعى, چنان خوانا و گویاست که هر کسى مى تواند آن را بنگرد و اعمال و افعال خویش را مطابق آن تنظیم نماید.

(و قدرّه منازل لتعلموا عدد السنین والحساب …1).

بسیارى از تکالیف فردى و اجتماعى, چه واجب و چه مستحب, بستگى به رؤیت هلال ماه و ثبوت آغاز و پایان آن دارد: روزه ماه مبارک رمضان, عید فطر, وقوف به عرفات در روز نهم ذى حجه, وقوف در مشعر, در شب دهم ذى حجه, بیتوته در سرزمین منى2, در شبهاى یازدهم و دوازدهم ذى حجه, اعمال روز عید قربان و …

(قل هى مواقیت للناس والحج …3).

علاوه بر این, ماههاى قمرى, نقش بنیادى در تنظیم و تعیین امورى چون: مدت4 حمل, مدت شیردهى کودکان5, زمان یائسگى6 , عده زنان در طلاق7 و وفات8, اجراى حدود الهى9, آغاز بلوغ شرعى, زمان تعلق زکات10 و …11 دارند.

همین نقش کار ساز و اساسى ماه در امور معاش و معاد12 و دین و دنیاى مردم, سبب گردیده مسأله رؤیت هلال, در حوزه تفکر اسلامى جایگاه ویژه اى بیابد. فقها, مسائل و فروعى را بر آن مترتب ساخته اند, راههایى را فرا روى مردم قرار داده اند و در کتابهاى صوم و حج و یا در رساله هاى مستقل, به کند و کاو در این باره پرداخته اند.

بسیارى از اعمال و سنت هاى اسلامى, از جمله فریضه عظیم حج و روزه ماه رمضان, افزون بر جنبه عبادى, جنبه هاى سیاسى و اجتماعى نیز دارند. امت اسلامى, با برگزارى این عبادات, شکوه و اقتدار اسلام و نیز وحدت و همدلى و همگامى میلیونها انسان مسلمان خاضع در برابر اراده خداوند را به نمایش مى گذارند.

ملیتهاى مختلف, با ویژگیهاى فرهنگى و قومى و نژادى و زبانى گونه گون, در زمان و مکان واحدى گرد مى آیند و عظمت و شکوه اسلام را به بهترین و زیباترین وجه مى نمایانند. ولى متأسفانه, گه گاهى, به خاطر ناهماهنگى در ثبوت رؤیت هلال, بر این مراسم ارزشمند و والا, خدشه وارد مى آید و آثار و پیامدهاى نامطلوبى در بین ملل اسلامى, به بار مى آورد و نوعى سر در گمى و بلاتکلیفى براى مسلمانان, به وجود مى آورد. مثلاً, در سال 1358 هـ . ق/1939 م. عید قربان در مصر, دوشنبه, در حجاز سه شنبه و در بمبئى, چهارشنبه (با فاصله سه روز اختلاف) برگزار شد.

در سال 1391 هـ . ق/1971 م. یکى از مراجع بزرگ تقلید, روز جمعه را عید اعلام کرد و در همان سال, از سوى مراجع دیگر, روز شنبه, عید فطر اعلام شد13.

همین گوناگونى رؤیتها و اعلامها, گه گاهى, در مراسم حج و عید قربان رخ مى دهد و مشکلات جبران ناپذیرى براى حج گزاران به وجود مى آورد14.

اکنون باید به بررسى پرداخت و منشأ این ناهماهنگى را جُست. گوناگونى افقهاى شهرهاى اسلامى موجب این ناهماهنگیها شده اند, یا فاصله طولانى شهرهاى مسلمان نشین از یکدیگر؟

اصلاً, معیار در اختلاف افق چیست؟

مرز و حد کشورها, افقها را تقسیم و از یکدیگر ممتاز مى سازد, یا نزدیکى و دورى شهرهاى اسلامى؟ مثلاً: اگر در یکى از شهرهاى اسلامى, هلال ماه در رؤیت شد, آیا مردم دیگر شهرها و کشورهاى اسلامى, بویژه آنهایى, که در فاصله چند صد کیلومترى آن قرار دارند, حدود یک ساعت اختلاف افق در طلوع و غروب خورشید, مى توانند به ثبوت هلال ماه آن جا, استناد جویند و هماهنگ با مردمان آن کشور به وظایف عبادى خویش قیام نمایند؟ یا این که مردم هر منطقه و یا کشورى وظایف خاص خویش را دارند و ثبوت رویت در شهر و منطقه اى براى غیر اهالى آنها حجیت ندارد. (لکل بلد رؤیتهم15) پاسخ به این پرسشها, بررسیهاى عمیقى را مى طلبد که امید مى رود پژوهشگران و فقیهان به این مهم بپردازند. اینک ما, به مقدار توان خویش, در ادله و مبانى فقهى رؤیت هلال به کند و کاو مى پردازیم.

پیشینه بحث

رؤیت هلال ماه, از راههاى ثبوت آغاز ماه, بلکه مهمترین و طبیعى ترین و ساده ترین راه است. مردم مسلمان, با هلال ماه رمضان روزه مى گیرند و چون هلال شوال را دیدند, روزه مى گشایند و نماز عید به پا مى دارند. ولى آیا ثبوت رؤیت هلال, در شهرى براى مردمان همان شهر حجّت است یا براى مسلمانان خارج شهر نیز, حجیت دارد؟ در صورت حجیّت, آیا براى همه مسلمانان, در هر شهر و مملکتى که باشند, چه دور و چه نزدیک, یا تنها براى شهرهاى مجاور و هم افق محل رؤیت کار ساز است؟

آیا در شهرهاى دور نیز, بین شهرهایى که در جانب شرقى محل رؤیت قرار دارند و شهرهایى که در جانب غربى, فرقى نیست, یا این که در شهرهاى غربى محل رؤیت, حکم به ثبوت هلال مى شود, ولى در شهرهاى شرقى آن ثابت نیست.

در این مسأله, فقیهان اسلام, دیدگاههاى گوناگونى دارند. مشهور فقهاى عامه, به تعمیم حکم ثبوت هلال به همه بلاد اسلامى نظر داده اند. منتهى برخى از شافعیان و عکرمه, قاسم و اسحاق نظر گاهى غیر از این دارند. دیدگاه مشهور در بین فقهاى شیعه, اعتبار رؤیت هلال در شهرهاى نزدیک و شهرهاى هم افق محل رؤیت است و شهرهاى دور, باید به وظایف خاص خویش, در این باره عمل کنند. ولى برخى از فقیهان شیعه, از جمله: علامه حلى, شیخ یوسف بحرانى و مولى احمد نراقى رؤیت هلال را براى غیر از شهر و مکان محلّ رؤیت, چه دور و چه نزدیک, معتبر شمرده اند.

نظریه مشهور

گفتیم: بیشتر فقها, رؤیت هلال ماه را در هر شهرى, تنها براى مردمان همان شهر و ساکنان روستاها و شهرهاى نزدیک به آن معتبر مى دانند.

شیخ مفید (م: 336ـ 413 هـ . ق) مى نویسد:

(و ربّما خفى لعارض اَو استتر عن اهل مصر لعلة و ظهر لغیر ذلک المصر, ولکن الفرض انّما یتعلّق على العباد به, اذ هو العلم دون غیره16)

و چه بسا به جهت عارضه اى ماه از دیدگان مخفى بماند و یا بر اهل شهرى, به خاطر علتى (مانند: ابر و غبار) پوشیده گردد, ولى براى غیر آن شهر آشکار شود ولکن, وجوب روزه بر مردمان همان شهر است, زیرا به ثبوت هلال در همان شهر علم داریم و نسبت به شهرهاى دیگر چنین علمى نداریم.

شیخ مفید, در این سخن تصریح مى کند که رؤیت هلال ماه در هر شهرى, تنها براى مردمان همان شهر حجیت دارد. زیرا قدر متیقن, ثبوت هلال ماه در همین شهر است. محقق حلى (م: 602ـ 676 هـ . ق) مى نویسد:

(و اذا رؤى فى البلاد المتقاربة کالکوفة و بغداد, وجب الصوم على ساکنیهما اجمع, دون المتباعدة کالعراق و خراسان, بل یلزم حیث رؤى17)

هرگاه هلال ماه در شهرهاى نزدیک به هم, مانند: کوفه و بغداد, دیده شود, بر ساکنان آن شهرها, روزه واجب است, ولى در شهرهاى دور, چون: خراسان و عراق, خیر. بلکه هنگامى که هلال ماه در آن جا دیده شد, باید روزه بگیرند.

محقق, بر این نظر است که اگر براى مردمان شهرى, رؤیت هلال ثابت شود, براى مردمان شهرهاى مجاور, حجیت دارد و باید بر تکالیفى که به خاطر این ثبوت, برعهده آنان مى آید جامه عمل بپوشند, ولى در شهرهاى دور, نظر او, همچون شیخ مفید بر عدم تعمیم مى باشد.

شیخ طوسى (م 460ـ 385 هـ . ق.) در مبسوط, بر همین نظر تصریح دارد. وى در علت این که چرا شهرهاى همجوار, یک حکم دارند, مى نگارد:

(و متى لم یرالهلال فى البلد و رأى خارج البلد على ما بیّناه وجب العمل به اذا کان البلدان التى رأى فیه متقاربة بحیث لو کانت السماء مصحیّة, والموانع مرتفعة لرأى فى ذلک البلد ایضاً, لأتفاق عروضها و تقاربها مثل بغداد و واسط والکوفة و تکریت والموصل, فامّا اذا بعدت البلاد مثل بغداد و خراسان و بغداد و مصر, فانّ لکل بلد حکم نفسه, ولا یجب على اهل بلد العمل بما رآه أهل البلد الآخر18)

هنگامى که هلال ماه در داخل شهر دیده نشود و در بیرون شهر, مطابق آنچه قبلاً روشن ساختیم, رؤیت گردد, عمل بر طبق آن واجب است, در صورتى که شهرهایى که ماه در آنها رؤیت شده, نزدیک هم باشند, به گونه اى که اگر آسمان صاف و مانعى در کار نبود, قطعاً در آنها نیز دیده مى شد, زیرا عرض آنها یکى است و نزدیک به یکدیگرند مانند: بغداد و واسط و کوفه و تکریت و موصل. ولى اگر شهرها از یکدیگر دور باشند, مثل: خراسان و بغداد و مصر و بغداد, پس هر شهرى حکم خاص خویش را دارد و بر اهل شهر واجب نیست به آنچه دیگر شهرها دیده اند, عمل کنند.

شیخ, در نهایه, از شهرهاى دور و نزدیک, سخنى به میان نمى آورد, ولى تصریح مى کند: اگر از خارج شهر, دو شاهد عادل, رؤیت هلال ماه را گواهى دهند, کفایت مى کند:

(علامة الشهور رؤیتة الهلال, … و متى کان فى السماء علة, و لم یر فى البلد الهلال اصلاً و رآه خارج البلد شاهدان عدلان, وجب ایضاً الصوم19)

علامت ماهها, دیدن هلال است و هرگاه به خاطر علتى در آسمان, هلال ماه اصلاً رؤیت نشود و دو شاهد عادل, در بیرون شهر آن را ببینند و بدان گواهى دهند, روزه واجب است.

نظیر این سخن را قاضى ابن براج طرابلسى (م: 400ـ 481 هـ . ق) از معاصران شیخ طوسى دارد. وى, پس از اشاره به راههاى ثبوت هلال, رؤیت در خارج شهر و یا شهرهاى نزدیک و همجوار را در صورت شهادت دو شاهد عادل کافى مى داند و در مورد شهرهاى دور مى نویسد:

(و امّا اذا کانت البلدان متباعدة مثل طرابلس و بغداد و خراسان و مصر و بغداد و فلسطین و قیروان و ماجرى هذا المجرى, فان لکل بلد حکم سقعه و نفسه و لا یجب على اهل بلد مما ذکرناه العمل بما رآه اهل البلد الآخر20)

و امّا اگر شهرها دور از یکدیگر باشند, همچون: طرابلس و بغداد و خراسان و مصر و بغداد و فلسطین و قیروان21 و آنچه بر این ضابطه جارى است, هر کدام حکم خاص خویش را دارد و بر مردمان شهرهایى که یاد کردیم, عمل بر اساس رؤیت ماه در شهر دیگر واجب نیست.

ابن براج, با ملاک دورى و نزدیکى و ذکر نمونه هایى از شهرهاى دور و نزدیک, بر این نکته تأکید مى ورزد که رؤیت هلال ماه, در هر شهرى, تنها براى مردمان همان شهر و شهرهاى نزدیک بدان کار ساز است و ساکنان شهرهاى دیگر نمى توانند بر این اساس عمل کنند.

علاوه بر این, ابن حمزه22 از شاگردان شیخ طوسى, فخرالمعقفین23, (م: 682 ـ 771 هـ . ق.), محقق کرکى24 (م: 940 هـ .ق.), محقق اردبیلى25 (م: 993 هـ. ق.), صاحب مدارک26 (م: 1009 هـ . ق.), صاحب ذخیره27 و … بر همین نظرند.

محقق در شرایع, بین شهرهاى مشرق و شهرهاى مغرب, به دور از یکدیگر فرق نگذاشته است, لکن از رساله (المسائل الطبریة) وى استفاده مى شود که: اگر هلال ماه در شهرهاى شرقى رؤیت شود, ثبوت آن براى شهرهاى غربى, هر چند دور از یکدیگر باشند, کافى خواهد بود.

در این رساله, از محقق سؤال شده است:

این که گفته مى شود: شهرهاى دور, هر کدام, حکم خاص خویش را دارد, اگر ماه در یکى از شهرهاى شرقى دیده شد و آن شهر از نظر طول و عرض جغرافیایى به گونه اى بود که غروب خورشید در آن نسبت به شهرهاى دور, در جانب غربى, با حدود یک ساعت اختلاف, به وقوع مى پیوندد, در این صورت به طور مسلّم, ماه به فاصله سى دقیقه و یا کمى بیشتر و کمتر, در جانب شرقى ظاهر مى شود, حال اگر ماه در شهر واقع در جانب شرقى دیده شد, قطعاً باید در شهر واقع در جانب غربى در صورت نبود مانع, دیده شود, پس چگونه مى توان گفت هر شهرى حکم خاص خویش را دارد: (فکیف أطلقوا القول بأنّ لکل بلد حکم نفسه.)

محقق حلى در پاسخ به این سؤال و در بیان رفع این اشکال مى نگارد:

(لا نقول انّ لکل بلد حکم نفسه مطلقاً, و کیف والمروى عن الأئمه (ع)28 انّه یجب الصوم اذا شهد عدلان یدخلان و یخرجان من مصر 29)

ما نمى گوییم که به طور مطلق, هر شهرى حکم خاص خویش را دارد. چگونه و حال آن که از امامان (ع) روایت شده که هرگاه, دو نفر شاهد عادل به شهرى وارد و خارج مى گردند, اگر به رؤیت هلال ماه شهادت دهند, روزه واجب است.

وى آن گاه با اشاره به سخنان شیخ طوسى, مى نویسد:

(و هذا یدلک على انّ مع العلم بانّه متى أهلّ فى بلد یعلم انّه مع ارتفاع المانع یجب أن یرى فى الآخر, کانت الرؤیة فیه, رؤیة لذلک الآخر, ما اذا تباعدت البلدان تباعداً یزول معه هذا العلم فانّه لا یجب أن یحکم لها بحکم واحد فى الأهلة, لأنّ تساوى عروضها لا یعلم الاّ من أصحاب الأرصاد و أرباب النجوم, و هو طریق غیر معلوم و لا یحصل به الوثوق, فلهذا لا یعمل به30)

از این سخن بر مى آید, اگر علم داشتیم به این که: هر گاه هلال ماه, در شهرى رؤیت شد و مانعى از رؤیت هم نبود, قطعاً, در شهرهاى دیگر هم رؤیت مى شود, در این صورت, رؤیت در آن شهر به منزله رؤیت در شهر دیگر هم هست. ولى اگر این دو شهر, دور از یکدیگر بودند, به گونه اى که دیگر علم به رؤیت نبود, بدیهى است که نمى توان حکم واحدى را در هر دو شهر جارى کرد; زیرا تساوى عرض جغرافیایى آنها جز از طریق رصد خانه و منجمان به دست نمى آید و این, طریق روشنى نیست و موجب حصول اطمینان نمى گردد و نمى توان بدان عمل کرد.

از پاسخ محقق مى توان استفاده کرد که نظر مشهور فقهاى امامیه در مورد ثبوت رؤیت هلال, شهرهاى نزدیک و هم افق, بدان جهت بوده که به ثبوت آن در بیش از این مسافت, مطمئن نبوده اند و استفاده از ابزار نجومى و جداول و زیجها را هم علم آور نمى دانسته اند. ولى اگر این اطمینان حاصل شود, به نظر آنان, در شهرهاى دور از یکدیگر هم, مى توان مانند شهرهاى نزدیک به یکدیگر, حکم به ثبوت رؤیت هلال کرد.

نظیر این سخن را شهید اول (م: 736ـ 786 هـ . ق.), بعد از نقل سخن شیخ, در مورد ثبوت حکم براى شهرهاى نزدیک, به صورت احتمال بیان مى کند:

(والبلاد المقاربة کالبصرة و بغداد متحدة, لا کبغداد و مصر, قاله الشیخ31, و یحتمل ثبوت الهلال فى البلاد المغربیه برؤیته فى البلاد المشرقیه و ان تباعدت, للقطع بالرؤیة عند عدم المانع32)

شهرهاى نزدیک [از نظر رؤیت هلال] متحدند. مانند: بغداد و بصره. ولى شهرهاى دور, همچون بغداد و مصر, این گونه نیستند. این سخن شیخ است. و احتمال دارد ثبوت هلال در شهرهاى شرقى, براى شهرهاى غربى اگر چه دور باشند, کارساز باشد, زیرا در صورت نبود مانع از رؤیت, قطع به رؤیت پیدا مى شود.

روشن است که این نظر, مبتنى بر جریان حرکت قمر از مغرب به مشرق و خروج اولین جزء نورانى ماه از محاق در طرف مغرب مى باشد که در ادامه بحث به آن اشاره خواهیم داشت. شیخ بهایى33, با اشاره به احتمال شهید در دروس34 آن را مبتنى بر کرویّت زمین دانسته است. به این گونه که از وجود هلال ماه در شهرهاى شرقى, علم پیدا مى شود که در شهرهاى غربى به طریق اولى, وجود دارد.

علامه حلى (م: 648ـ 736 هـ . ق.) در برخى از آثار خود, نظریه تعمیم ثبوت رؤیت هلال را به همه شهرهاى اسلامى مطرح کرده و آن را به برخى علماى شیعه نسبت داده است.

(اذا رئى الهلال اهل بلد و لم یره اهل بلد آخر, فان تقاربت البلدان کبغداد و الکوفة کان حکمها واحداً یجب الصوم علیها معاً, و کذا الأفطار و ان تباعدتا کبغداد و خراسان والحجاز والعراق فلکل بلد حکم نفسه, قاله الشیخ35 و هو المعتمد و به قال ابو حنیفة و هو قول بعض الشافعیه و مذهب القاسم و سالم و اسحاق و قال بعض الشافعیة, حکم البلاد کلها واحد, متى رؤى الهلال فى بلد و حکم بانّه اوّل الشهر کان ذلک الحکم ماضیاً فى جمیع اقطار الأرض سواء تباعدت البلاد او تقاربت اختلفت مطالعها اولا, و به قال احمد بن حنبل واللیث بن سعد و بعض علمائنا…36)

هرگاه مردم شهرى هلال ماه را ببینند و مردم شهر دیگر, آن را نبینند, اگر نزدیک به یکدیگر باشند, مانند بغداد و کوفه, حکم آنها یکى است و بر مسلمانان هر دو شهر, روزه واجب است و همین طور افطار [در روز اول شوال]. اگر دور از یکدیگر باشند, مانند: بغداد و خراسان و حجاز و عراق, هر شهرى حکم خاص خویش را دارد. این سخن شیخ است و مورد اعتماد. و ابوحنیفه و برخى شافعیان, قاسم, سالم و اسحاق نیز, بر این نظرند. برخى دیگر از شافعیان بر این عقیده اند حکم همه شهرها یکى است. هرگاه, هلال ماه در شهرى رؤیت و حکم به اول ماه شد, آن حکم براى همه نواحى معتبر و جارى است, چه دور باشند چه نزدیک, هم افق باشند, یا نباشند. احمد بن حنبل و لیث بن سعد و برخى از علماى ما نیز, همین رأى را دارند.

در این سخن, علامه ضمن تصریح به تعمیم حکم رؤیت هلال به شهرهاى نزدیک و تأکید و تأیید نظر فقهاى پیشین, یادآور شده که عده اى از عالمان سنى و نیز برخى از فقیهان شیعى, به تعمیم نظر داده اند از دید آنان, هرگاه هلال ماه در یکى از شهرهاى دارالاسلام رؤیت شد, در دیگر شهرها, حکم به رؤیت هلال مى شود. در منتهى:

(اذا رأى الهلال اهل بلد وجب الصوم على جمیع الناس, سواء تباعدت او تقاربت, و به قال احمد واللیث بن سعد و بعض اصحاب الشافعى37)

هرگاه اهل شهرى, هلال ماه رمضان را دیدند, بر همه مسلمانان واجب است روزه, چه شهرها, نزدیک به یکدیگر باشند چه دور. و بر همین نظرند, احمد بن حنبل و لیث بن سعد و گروهى از اصحاب شافعى.

علامه در تحریر38 نیز این نظر را مطرح ساخته و به صراحت بدان فتوا داده است. در میان فقهاى امامیه, ظاهراً, علامه اولین فقیهى باشد که نظریه تعمیم را مطرح ساخته و به دفاع از آن برخاسته است. هر چند وى, در کتابهاى دیگر خود چون: (ارشاد الأذهان39) و (قواعدالأحکام40) خلاف آن را برگزیده و مطابق نظر مشهور فتوا داده است. در تذکره نیز آن را به عنوان رأى عده اى از فقهاى عامه مطرح ساخته و به برخى فقهاى شیعه نیز نسبت داده, ولى خود, آن را نپذیرفته است.

منظور علامه از: (بعض علمائنا), بدرستى روشن نیست, ولى قدر مسلم, قبل از وى, در میان فقهاى شیعه, برخى بر تعمیم نظر داده اند.

بعد از علامه, فقیهانى که سخن وى را نقل کرده اند نیز, مقصود وى از: (بعض علمائنا) را در نیافته اند و صرفاً به نقل از وى اکتفا کرده اند.

علامه در منتهى, گرچه به صراحت (نظریه تعمیم) را مطرح ساخته و خود بدان فتوا داده, ولى در ذیل عبارت ابهامى وجود دارد که ظاهراً مخالف و ناهماهنگ با صدر عبارت مى نماد:

(و بالجمله ان علم طلوعه فى بعض الصفایح و عدم طلوعه فى بعضها المتباعد عنه فکریة الأرض لم یتسا و حکما هما, امّا بدون ذلک فالتساوى هو الحق41)

خلاصه: اگر علم پیدا کردیم به طلوع ماه در برخى از شهرها و عدم آن در برخى از مناطق دوردست, از آن جا که زمین کروى است, حکم آن دو [از نظر رؤیت هلال] مساوى نخواهد بود ولى بدون آن, قول به تساوى, حق است.

از ظاهر این جمله بر مى آید, علامه از نظر خود عدول کرده است. ولى برخى, در توجیه سخن وى گفته اند: حکم به عدم تساوى, در جایى است که علم به عدم طلوع ماه در بعضى قسمتها داشته باشیم, در صورت علم, از دایره بحث ما بیرون است42. به علاوه این که وى, در تحریر الأحکام, به تعمیم فتوا داده است و این مى تواند مؤید این نظر باشد. بویژه آن که کتاب تحریر وى, کتاب فتوایى و به منزله رساله عملیه اوست و بعید نیست بعد از منتهى و کتابهاى استدلالى دیگر وى نوشته شده باشد.

در تحریر الأحکام مى نویسد:

(اذا رأى الهلال اهل بلد وجب الصوم على اهل البلاد جمیع الناس سواء تباعدت البلاد اَوَ تقاربت, والشیخ رحمه اللّه جعل البلاد المتقاربة التى لا یختلف فى المطالع کبغداد والبصرة کالبلد الواحد و المتباعدة کبغداد و مصر لکل بلد حکم نفسه و فیه قوة…43)

هرگاه مردم شهرى, هلال ماه را ببینند, روزه بر مردمان همه شهرها واجب است, چه دور باشند و چه نزدیک. شیخ طوسى, شهرهاى نزدیک به یکدیگر را, که طلوع وغروب آنها مختلف نباشد, مانند: بغداد و بصره, در حکم یک شهر قرار داده و براى شهرهاى دورى همچون: بغداد و مصر, هر یک حکمى خاص. در این نظر قوتى است.

علامه در این سخن, گرچه نظر شیخ را, که نظریه مشهور است, قوى مى داند, ولى خود, به صراحت به تعمیم فتوا داده است.

پس از علامه, تقریباً از قرن هفتم به بعد, فقهاى شیعه, کم و بیش, نظر وى را در منتهى و تحریر, تقویت کرده اند. از جمله: نراقى44 (م: 1185ـ 1245 هـ . ق.) شیخ یوسف بحرانى45 (1186 هـ . ق.), فیض کاشانى46 و …47 و بسیارى از جمله: شیخ انصارى48(م: 1214ـ1281 هـ . ق.) و صاحب جواهر49 (م: 1200ـ 1262 هـ . ق.), محقق اردبیلى50 (م: 993 هـ . ق .) و …51 نظر مشهور را انتخاب کرده اند.

مولى احمد نراقى, تعمیم ثبوت رؤیت هلال را به شهرهاى نزدیک مسلم گرفته و بر آن ادعاى اجماع هم کرده است. وى, پس از بررسى نظر علامه در منتهى و توضیحى درباره وضعیت ماه, مى نگارد:

(ثم الحق الذى لا محیص عنه, عند الخبیر, کفایة الرؤیة فى احد البلدین البلد الآخر مطلقا, سواء کان البلدان متقاربین اومتباعدین کثیراً52.)

پس سخن حقى که در نزد آگاهان, چاره اى جز قبول ان نیست, کفایت رؤیت هلال ماه در شهرى براى شهر دیگر است, خواه آن دو شهر به هم نزدیک باشند و یا بسیار دور.

بر همین نظرند: شهید محمد باقر صدر53, آیت اللّه سیدعبدالاعلى سبزوارى54 و آیت الله خویى55 شیخ محمد حسن نجفى صاحب جواهر, اگر چه نظریه مشهور را برگزیده, ولى به تعمیم متمایل شده و آن را تقویت کرده است: (فالوجوب حینئذ على الجمیع مطلقاً قوى56)

شیخ انصارى, همچون صاحب مستند, ثبوت هلال را در شهرهاى نزدیک, مسلم مى داند, ولى نسبت به شهرهاى دور معتقد به عدم تعمیم حکم است:

(و هل یثبت للبلاد المتباعدة مطلقا کما عن موضع من المنتهى57 والتحیر58 و عن التذکرة59 حکایته عن بعض علمائنا. اَو لا یثبت مطلقاً کما عن المحقق فى المعتبر60 والشرایع61 والمصنف62 هنا و فى القواعد63, و عن الجامع64 والمسالک65 و مجمع الفایده66 و حکى عن الشیخ67 و فى المناهل68, الظاهر انّه مذهب المعظم, اَو یثبت بشرط امکان تحققه فیها و عدم العلم بعدم وجدانه فیها, فان علم بعدم وجوده فى الأفاق المتباعدة باعتبار اختلاف المطالع و کرویة الأرض, فلا یعمّهم حکم ثبوت الهلال و هو المحکى عن المصنف فى المنتهى69 والتحریر70 بعد اختیار القول الأول واستجوده فى المدارک71 کما حکى …)

و آیا اگر هلال ماه, در شهرى رؤیت شد, براى شهرهاى دوردست ثابت مى شود چنانکه از منتهى و تحریر و از برخى علماى ما, در تذکره حکایت شده است, یا ثابت نمى شود مطلقا, آن گونه که محقق در معتبر و شرایع و علامه در ارشاد و قواعد و محقق کرکى در جامع المقاصد و شهید در مسالک و محقق اردبیلى در مجمع الفایده گفته اند و از شیخ نقل شده است؟ و از ظاهر مناهل بر مى آید که بیشتر فقها بر این نظرند. یا آن که [براى شهرهاى دور] ثابت مى شود, به شرط امکان تحقق در آن شهرها واینکه علم به عدم وجود آن در آن شهرها نبوده باشد. پس اگر علم به نبود آن در شهرهاى دور, به سبب کرویت زمین و نیز گوناگونى آفاق, پیدا شد, حکم به ثبوت هلال, چنین شهرهایى را شامل نمى شود. این نظر از علامه, پس از گزیدن نظر اول, در منتهى و تحریر نقل شده و صاحب مدارک هم, آن را نیکو شمرده است.

شیخ در این سخن, افزون بر نظر مشهور که همانا عدم تعمیم است و نظر علامه و برخى دیگر که معتقد به تعمیم حکم ثبوت به رؤیت هلال به همه بلاد اسلامى اند نظریه سومى را مطرح مى کند و آن تفصیل است بین جایى که علم به عدم رؤیت در شهرهاى دور وجود دارد و جایى که چنین علمى وجود ندارد. به نظر شیخ, با توجه به کرویت زمین و گوناگونى آفاق, عدم رؤیت آن در شهرهاى دوردست محرز است.

مرحوم شیخ, از ذیل عبارت علامه, در تذکره و عبارت وى, در تحریر, این نکته را فهمیده, ولى همان طور که قبلاً اشاره کردیم, نمى توان این را تنزل علامه از نظر خویش تلقى کرد. بویژه در تحریر, پس از فتوا به تعمیم, به قول شیخ در مبسوط72 اشاره کرده و مى گوید: (و فیه قوة73). به علاوه, در صورتى که علم به عدم رؤیت داشته باشیم, از دایره بحث بیرون است. محقق خـوانسـارى نیز, نظر عـلامه را به بوته بررسى مى نهـد و نمى پذیرد و بر این نظر تأکید شرع بر اهمیت وحدت امت اسلامى و توصیه اکید پیشوایان دینى بر تعظیم شعائر الهى و برگزارى با شکوه و عظمت مراسم عبادى سیاسى, نشان مى دهد که شارع مقدس, راضى نیست مسلمانان در امر رؤیت هلال و برگزارى مراسم عید فطر و قربان اختلاف داشته باشند.

است که قول به تعمیم, در میان شیعه قائل معروفى ندارد:

(و بالجمله فالقول بالتساوى بین البلاد مطلقا لیس له قایل معروف منا74)

خلاصه, قول به تساوى ثبوت هلال ماه, در همه شهرهاى اسلامى, چه دور و چه نزدیک, در بین فقهاى امامیه قائل معروفى ندارد.

نظر فقهاى عامه

فقهاى اهل سنت در تعمیم ثبوت رؤیت هلال به شهرهاى دور,اختلاف دیدگاه دارند:

1. تعمیم.
2. عدم تعمیم.

آنان که به تعمیم عقیده دارند, فرقى بین شهرهاى دور و نزدیک نمى گذارند و ثبوت آن را براى همه شهرهاى اسلامى, حجت مى دانند. آنان که به عدم تعمیم باور دارند, همچون: عکرمه, قاسم, اسحاق و شافعیه, رؤیت را در شهرهاى نزدیک به هم, کار ساز مى دانند و در شهرهاى دور خیر:

(اذا ثبت رؤیة الهلال بقطر من الأقطار, وجب الصوم على سایر الأقطار. لافرق بین القریب من جهة الثبوت والبعید, اذا بلغهم من طریق موجب للصوم, و لا عبرة باختلاف مطلع الهلال مطلقا, عند ثلاثة من الأئمه … و خالف الشافعیه قالوا: اذا ثبت رویة الهلال فى جهة وجب على الجهة القریبة من کل ناحیة ان یصوموا بناءً على هذا الثبوت, اما اهل الجهة البعیده فلا یجب علیهم الصوم بهذه الرؤیة لإختلاف المطالع75)

وقتى هلال ماه در یکى از ممالک رؤیت شود, بر مردم سایر ممالک نیز, روزه واجب است. در این مسأله, فرقى بین شهرهاى نزدیک و دور نیست. در صورتى که از راههاى معتبر شرعى رؤیت هلال ماه در شهرى به اثبات رسد, براى آنان که در شهرهاى دور هستند نیز, حجیت دارد و موجب روزه است. اختلاف افق, در مسأله رؤیت هلال, بى هیچ وجه تأثیرى ندارد. این نظر سه نفر از ائمه اهل سنت است. ولى شافعیان با این نظر مخالفت کرده اند و گفته اند: هرگاه رؤیت هلال در جایى اثبات گردد, مردمان شهرهاى نزدیک وهم افق با آن باید روزه بگیرند, امّا این حکم, در مناطق دوردست جارى نیست, زیرا افق همه جا یکسان نیست.

نظیر این سخن را ابن قدامه76, قرطبى77. ابن رشد78, عبدالرحمان الجزیرى79, ابن عابدین80 و …81 گفته اند. با این تفاوت که از عبارت ابن قدامه استفاده مى شود: ابوحنیفه نیز مانند شافعیان به عدم تعمیم نظر دارد. برخى, تعمیم را به برخى از شافعیان نسبت داده اند, نه همه آنان.

از عبارت علامه در تذکرة82, که در بخش قبل بدان اشاره شد, استفاده مى شود که ابوحنیفه و برخى شافعیان, با تعمیم مخالفند. قدر مسلم اهل سنت, در مسأله رؤیت هلال ماه و جواز تعمیم و یا عدم تعمیم آن به دیگر شهرهاى دور, رأى واحد ندارند83.

تفاوتى که در این مسأله بین اینان و شیعه وجود دارد, این که: بیشترینشان بر این نظرند که وقتى رؤیت ماه در شهرى از شهرهاى حوزه اسلامى ثابت شد, دیگر شهرها را هم در بر مى گیرد چه, دور و چه نزدیک. امّا بیشتر فقهاى شیعه بر این دیدگاهند که خیر در بر نمى گیرد.شافعیان براى اثبات نظر خویش, به روایاتى, که مهمترین آنها روایت (کریب) است, استناد جسته اند.

خلاصه دیدگاهها

1. هرگاه در شهرى از شهرهاى اسلامى رؤیت هلال به اثبات برسد, تکلیفى براى مردمان دیگر شهرها نیست. تنها بر عهده مردمان همان شهر تکلیف بار مى شود. این, از ظاهر عبارت مفید در مقنعه84 و برخى فقهاى عامه فهمیده مى شود85.
2. اگر در شهرى رؤیت هلال ثابت شود, براى شهرهاى همجوار, نیز, کارساز خواهد بود. بر این نظرند, مشهور فقهاى شیعه.
3. اگر هلال ماه در شهرى دیده شود و ثابت گردد, براى دیگر شهرها, چه دور و چه نزدیک, حجیت دارد. بر این نظرند علامه وعده اى از فقیهان شیعه و بیشتر فقهاى اهل سنت.
4. شهرهاى غربى محل رؤیت هلال ماه, بسان شهرهایى هستند که ماه در آنها رویت شده است. و اگر در طرف شرقى باشند, در بر نمى گیرد. این نظر را شهید, به صورت احتمال آورده است.

دیدگاه اول و دوم, یکى است, زیرا از سخن شیخ مفید فهمیده مى شود که چون قدر متیقن از ثبوت هلال ماه, شهر محل رؤیت مى باشد, و به بیش از آن علم نداریم, این نظر را ابراز کرده, ولى روشن است که شهرهاى همجوار و نزدیک, یکى هستند و نظریه مفید نیز شهرهاى نزدیک را شامل مى شود. افزون بر این تعبیر (اهل مصر86) در عبارت شیخ مفید, این مطلب را مى رساند, زیرا (مصر) علاوه بر شهر, به معناى ناحیه بزرگ و شهرستان هم آمده است و طبعاً شامل شهرهاى نزدیک هم مى شود.

نظریه چهارم نیز که مرحوم شهید به صورت احتمال مى آورد و در زمانهاى بعد به صورت یک قول در آمد است و افرادى87 به آن فتوا داده اند . مخفى نماند که این نظر, بر اساس علم به ثبوت هلال ماه در بلاد غربى و مبتنى بر مسأله حرکت ماه از طرف مغرب به طرف مشرق است و مورد علم به ثبوت, از دایره بحث ما خارج است. بنابراین, عمده اختلاف در دو قول است, قول مشهور و قول علامه و دیگران.

بر این اساس, اگر هلال ماه, در شهرى رؤیت شد, براى شهرهاى نزدیک کفایت مى کند,در این بحثى نیست و برخى بر آن ادعاى اجماع کرده اند88. ولى آیا در بیش از شهرهاى نزدیک هم حجت است و مى توان حکم به ثبوت را به شهرهاى دور هم گسترش داد, اختلاف است.

اینک که با اقوال و آراى فقیهان شیعه و سنى آشنا شدیم و همچنین به سیر تاریخى مسأله, مى پردازیم به بیان ادّله آنان. لکن پیش از ورود به بحث, نکته اى را یادآور مى شویم, تا کمکى باشد به روشنى مطلب و آن نکته, بیان میزان و معیار دورى و نزدیکى است89. زیرا تعبیرهایى چون: (بلاد متقاربه), (بلاد متباعده) و نیز (بلاد متحدالأفق و مختلف الأفق) و مانند آن در عبارات فقها فراوان به کار رفته است و تا حدودى مدار بحث بر نزدیکى و دورى مى چرخد.

معیار در نزدیکى و دورى شهرها

پیش از این دیدیم که فقها بر اساس نزدیکى و دورى شهرها, فتوا داده اند, ولى مقصود آنان از نزدیکى و دورى چیست, چندان روشن نیست و ملاک و معیار مشخصى که بتوان به کمک آن, شهرهاى نزدیک را از شهرهاى دور, جدا ساخت و نزدیکى و دورى سرزمینها را از یکدیگر متمایز نمود, ظاهراً وجود ندارد.

روشن است که معیارهایى مانند تقسیم بندیهاى سیاسى کشورها که بر اساس منافع ملى و ویژگیهاى قومى, صورت گرفته است, مورد نظر نیست. بلکه مقصود معیارها و ملاکهایى است که شرع مى پذیرد. از کند و کاو, در کتابهاى فقهى شیعه و سنى و بررسى آراى فقیهان در این مسأله, به تعریفهاى پراکنده اى دست یافته ایم و تعریف مورد اتفاق را اینک عرضه مى داریم:

اختلاف در طلوع و غروب خورشید

هر جا دو شهر از نظر طلوع و غروب خورشید متحد باشند و طلوع و غروب خورشید در هر دو شهر همزمان صورت گیرد, آنها را شهرهاى نزدیک به یکدیگر (بلاد متقاربه) مى گویند و هر جا که اختلاف در طلوع و غروب داشته باشند, به آنها شهرهاى دور از یکدیگر (بلاد متباعده) اطلاق مى کنند. این ملاک را فقهاى شیعه و سنى تأیید کرده اند. شیخ انصارى در این زمینه مى نویسد:

(والمراد بالبلاد المتقاربة کما عن المسالک90 والمدارک91 والکفایة92, مالم تختلف مطالعها, کبغداد و کوفه و نحوهما93)

مقصود از شهرهاى نزدیک آن گونه که از مسالک شهید و مدارک عاملى و کفایه سبزوارى استفاده مى شود, شهرهایى است که اختلافى در طلوع و غروب خورشید نداشته باشند, مانند: بغداد و کوفه و امثال آن.

تعداد صفحه :90

دانلود مقاله وکالت دادگستری در ترکیه

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله وکالت دادگستری در ترکیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

وکالت دادگستری در ترکیه

ر مقدمه بایستی متذکر گردد که قانون وکالت وکانون وکلای ترکیه نمی تواند به عنوان یک نمونه والگوی ایده آل برای وکلا وکانون وکلای امروزی ایران باشد زیرا با روی کار آمدن « آتاتورک » در ترکیه حکومت جمهوری لائیک جایگزین خلافت اسلامی سلاطین عثمانی شد .

در تاریخ 8 آوریل 1924 (20 فروردین 1313 شمسی ) ،به موجب قانونی که به تصویب مجلس ملی کبیر ترکیه رسید ، محاکم شرعی از تشکیلات قضائی ترکیه حذف شدند و به جای قانون مدنی ،که بر مبنای احکام قرآنی واسلامی تدوین شده بود ، در تاریخ 4 نوامبر 1926 (13 آبان 1315 ) قانون مدنی و قانون تعهدات سوئیس (یعنی یک کشور پیشرفته مسیحی ) عیناً ترجمه وتصویب شد .در همان سال قانون کیفر ایتالیا ترجمه وبه عنوان قانون کیفر ترکیه به مورد اجرا گذاشته شد ، در سایر شاخه های حقوق نیز اصول وقوانین دینی لغو شدند و به جای آنها قوانین ومقررات لائیک ،که از کشورهای غربی ترجمه و اقتباس شده بودند ، وضع وتصویب گردیدند .

قانون وکالت و تشکیل کانون وکلاهم از کشورهای بلژیک وفرانسه اقتباس شدکه از این جهت با قوانین وکالتی ایران مشابهتی دارند .

(برای توضیحات بیشتر رجوع شود به بخش چهردهم سلسله مقالات « لائیسم از دیروز تا امروز » روزنامه کیهان مورخ 31 فروردین 1377 صفحه 8 )

وکالت دادگستری در ترکیه

قانون فعلی ترکیه به شماره 3499 درسال 1938 (1317) به تصویب رسیده ولی بعد از 25سال تشخیص داده شد که این قانون با شرایط روز و وضع اجتماعی ترکیه تطبیق نمی کند ، لذا در سال 1963 (1342) رئیس کانون وکلای آنکارا کنگره ای با حضور نمایندگان کلیه کانون های ترکیه تشکیل شد ودر مدت سه روز طرح جدید قانون وکالت که قبلاً از طرف کانون های آنکارا واستانبول تهیه شده بود مطرح ومورد بحث قرار گرفت وپس از تصویب ،از طرف وزیر دادگستری به مجلس تصویب گردید ،وچون اکثریت وکلای مجلس ملی ومجلس سنای ترکیه را وکلای دادگستری تشکیل می دادند لایحه مذکور جزو اولین لوایحی بود که به تصویب رسید .

در لایحه جدید احکام تازه ای گنجانیده شده که برای وکلای دادگستری ایران بسیار جالب توجه است وترجمه قسمتی از آنها را در آخر این مقاله به نظر همکاران عزیز می رسانم .

تعداد کانون ها

طبق قانون وکالت ترکیه در هر شهرستان (ولایت ) که حداقل 15نفر وکیل داشته باشد یک کانون تشکیل می شود و فعلاً در مجموع 67 ولایت و35 کانون تشکیل شده است .

بزرگترین کانون های ترکیه از حیث تعداد وکلای اول استانبول است وبعد آنکارا ودر درجه سوم ازمیر . هریک از این کانون ها دارای رئیس وهیأت مدیره وتشکیلات مستقل هستند

هیأت مدیره کانون

کانون وکلای آنکارا و استانبول هر یک دارای 10عضو ویک رئیس ودو عضو علی البدل هستند که در ماه دسامبر هر سال به ترتیب زیر انتخاب می شوند :

هر سال رئیس کانون وکلا هیأت عمومی وکلای دادگستری را از طریق نشر آگهی و ارسال دعوت نامه دعوت می کند وجلسه با حضور نصف بعلاوه یک وکلای محل رسمیت پیدا می کند . اگر در جلسه اول این اکثریت حاصل نشد جلسه بعد که نباید دورتر از یک ماه باشند با حضور هر تعداد از وکلا رسمیت خواهد داشت .

در جلسه هیأت عمومی بدواً یک رئیس و دو منشی از بین وکلای حاضر برای اداره جلسه انتخاب می کنند، سپس گزارش اقدامات یکسال گذشته کانون و همچنین حساب هزینه ودر آمد بودجه کانون که از طرف رئیس کانون تهیه شده مطرح می شود وبعداً رئیس کانون وکلا واعضای هیأت مدیره و اعضای دادگاه انتظامی و هیأت بازرسان کانون را جداگانه و به ترتیب زیر برای مدت دو سال انتخاب می کنند :

در پایان هر سال 5 نفر از اعضای اصلی ویک نفر از اعضای علی البدل هیأت مدیره که مدت دو سال مدیریت آنها خاتمه یافته است از هیأت مدیره خارج می شوند وهیأت عمومی شش نفر دیگر را بجای آنها انتخاب می کند در اولین دوره که تمام مدیران برای دو سال انتخابمی شوند در پایان سال اول 5 نفر عضو اصلی و یکنفر عضو علی البدل به قید قرعه از عضویت هیأت مدیره خارج می شوند .

منع تجدید انتخاب اعضای هیأت مدیره

عضوی که به ترتیب به قید قرعه خارج شده یا دو سال مدیریتش به پایان رسیده بلافاصله در دوره بعد نمیتواند به مدیریت انتخاب شود ولی پس از گذشتن یکسال انتخاب مجدد او بلا اشکال است .

بدین ترتیب هیچ یک از اعضای هیأت مدیره نمی تواند بیش از دو سال بطور متوالی عضویت هیأت مدیره را عهده دار گردد .

رئیس کانون وکلا

چون انتخاب رئیس کانون مستقلاً و جداگانه انجام می شود تجدید انتخاب رئیس کانون و کلا به دفعات مکرر و قانوناً بلامانع است ولی طبق عرف و مرسوم کانون های ترکیه هر رئیس کانون بیش از سه دوره ( مجموعاً شش سال ) به مدیریت ادامه نمی دهد ودر پایان شش سال شخصاً و رسماً از داوطلب شدن خودداری می کند و اگر هم به ریاست کانون انتخاب شد این سمت را قبول نمی کند .

چنانچه رئیس کانون وکلا بخواهد از سمت خود استعفاء دهد موضوع در هیأت عمومی مطرح شده و در صورتی که مورد تصویب قرار نگیرد نمی تواند سمت خود استعفاء دهد .در صورت فوت رئیس نیز هیأت عمومی در جلسه فوق العاده یکنفر دیگر را به ریاست انتخاب می کنند .

استعفای اعضای هیأت مدیره در هیأت مدیره مطرح شد و تعیین تکلیف با هیأت مدیره است . در صورت فوت یا استعفاء یا ممنوع شدن عضو اصلی هیأت مدیره از این سمت یکی از اعضای علی البدل تا انتخابات مجدد عهده دار وظیفه او خواهد شد .

اعضای هیأت مدیره مجبورند در جلسات شرکت کنند و درصورتیکه عذر موجهی داشته باشند به موقع رئیس کانون را از عدم حضور خود مطلع سازند .سه جلسه متوالی غیبت بدون عذر موجه عزل از عضویت هیأت مدیره می شود .

مقام وشخصیت رئیس کانون وکلا

رؤسای کانون های وکلای ترکیه چه از نظر اجتماعی و اداری و چه ازلحاظ تشریفاتی در ردیف بالاترین مقامات قضائی هستند و طبعاً رؤسای کانون های استانبول و آنکارا بعلت کثرت تعداد وکلای این شهرها اهمیت و مقام ممتازی دارند . برای این که اهمیت این شئون و امتیاز بهتر درک شود به جریان افتتاح بعد از تعطیل سالیانه دادگستری ترکیه اشاره می شود : دادگستری ترکیه در هر سال 45 روز یعنی از 20 تموز ( اول تیر ) تا 15 یلول (15 مرداد) رسماً تعطیل می شود . پس از پایان تعطیلات مجلس ضیافتی از طرف وزارت دادگستری در استانبول تشکیل می شود که در آن بیش از 1500نفر از قضات و وکلای دادگستری وشخصیتهای مملکتی شرکت می کنند .در این جلسه محتشم ، همیشه رئیس کانون وکلای استانبول نطق افتتاحیه را ایراد می کند ودر این نطق معمولاً کارهائی را که دادگستری ترکیه در ظرف یک سال گذشته انجام داده و انتظاراتی را که مردم در سال آینده از دادگستری دارند بیان می کند .

بعد از رئیس کانون به ترتیب دادستان استان استانبول و مسن ترین قضات حاضر در جلسه یک نطق تشریفاتی ایراد می نمایند .

در همین جلسه رئیس کانون وکلای استانبول به سه نفر از شاگرد اول های رشته های سه گانه دانشکده حقوق استانبول با تشریفات خاصی جایزه می دهد .

طرز اعطای پروانه وکالت

شرایط اخذ پروانه وکالت در ترکیه مثل قانون ایران است ولی دوره کار آموزی دو سال می باشد . برای تعداد وکلا در حوزه های مختلف حد نصابی نیست ومتقاضیان پروانه وکالت تقاضای خود را به کانون می دهند و پس از تکمیل پرونده متقاضی اگر تقاضا قبول شد دوران کار آموزی آغاز می گردد

پس از طی دوره کار آموزی و قبولی در اختیار ، در روز معین کلیه اعضای هیأت مدیره با لباس رسمی وکالت در کانون حاضر می شوند و در روی صندلیهای مخصوص خود جلوس می کنند . (جای هریک از اعضای هیأت مدیره قبلاً تعیین و مشخص می شود ودر تمام دوره مدیریت روی صندلی مخصوص خود می نشینند )

در این موقع رئیس کانون متن قسم نامه را بشرح زیر به صدای بلند کلمه به کلمه قرائت می کند وداوطلب وکالت نیز عیناً کلمات را تکرار می نماید :

(به ناموس ووجدانم قسم می خورم که بر خلاف قانون ، اخلاق ، وقار وحیثیت شغلی هیچ رفتاری نکنم و سخنی نگویم .)

بعد از ادای سوگند فوق ، رئیس کانون خطاب به وکیل می گوید :

« به اعتبار قولی که دادید پروانه شما را اعطا می کنم و اگر به قول خودتان وفانکنید آنرا مسترد خواهم داشت . »

آنگاه رئیس کانون نطق کوتاهی درباره وظایف وکیل و مقام واعتبار وکالت ایراد می کند و سپس شنل وکالت را که قبلاً داوطلب وکالت تهیه کرده و در اختیار کانون گذاشته است بدوش وکیل جدید می اندازد . از این تاریخ نام وکیل جدید در تابلوی کانون و جزو وکلای رسمی دادگستری ترکیه به سمت می رسد و داوطلب وکیل شناخته می شود .

انتشار نام و عکس وکلا

کانون وکلای آنکارا و استانبول و ازمیرهر دو سال یکبار کتابی که در حقیقت همان تابلوی کانون وکلا ونظیر کتابچه نام و نشانی وکلای ما است منتشر می کند . در این کتاب عکس ونام و نشانی و شماره تلفن وکلای عضو کانون به ترتیب تاریخ سمت پروانه منتشر می شود و در ابتدای آن عکس رؤسای قبلی کانون چاپ می کنند .

لباس رسمی وکالت

کلیه وکلای دادگستری ترکیه بدون استثناء در موقع انجام وظایف وکالتی موظفند لباس رسمی وکالت را بپوشند این لباس که آن را به ترکی « جبه » می نامند عبارت است از شنل سیاه ساده ای است که دو دکمه بارنگهای قرمز وسبزبه روی یقه آن دوخته شده .رنگ قرمز به نشان حق دفاع در امور جزائی و رنگ سبز به نشانه حق دفاع در دعاوی حقوقی است .

در داخل کاخ دادگستری هر شهرستان اطاق کوچکی برای وکلای دادگستری تخصیص داده شده وبرای هر وکیل چوب رختی مشخصی در نظر گرفته اند که وکلا به محض به کاخ دادگستری شنل را به دوش می اندازند ودر موقع خروج به مأمور مربوطه می سپارند . خود شنل هم طوری تعبیه شده که در چمدان وبسته خیلی کوچک جای می گیرد .

تعدادصفاحه :19

دانلود پایان نامه مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل

فصل ششـم – چـک بلامـحل

70 – مقررات راجع به پیشگیری و مجازات چک بلامحل

افزایش تعداد چکهایی که بدون پیش بینی محل آن صادر میشوند و اختلالاتی که این امر در گردش تجاری ایجاد میکند، حاکمیت را وادار میکند تا بیشتر از پیش مقرراتی را در این خصوص وضع کند و برای بانکها و بانک فرانسه Banque de France نقش فراوانی در پیشگیری از صدور چکهای بلامحل در نظر گرفته و سیستم کیفری شدیدی را مقرر کند. این سیستم انحصاراً به خودداری از پرداخت وجه چک به دلیل عدم کفایت یا فقدان موجودی مربوط میشود. عدم پرداخت چک به دلیل در دسترس نبودن محل مشمول این مقررات نمیشود. در خصوص سایر موارد عدم پرداخت چک مراجعه کنید. به (شماره 93 به بعد)

در این مقررات، منظور از اصطلاح «بانک» مؤسسات اعتباری و نهادها، مراکز خدماتی یا اشخاص است که صلاحیت در اختیار داشتن حسابی را که بتوان از آن چکی صادر نمود، دارا باشند.

گفتار 1 – تکالیف بانکها

مبحث 1 – ثبت اختلالات راجع به پرداخت

71 – تکلیف بانک به ثبت اختلالات راجع به پرداخت

الف) بانک محال علیه که از پرداخت ئجه چک به دلیل فقدان محل یا عدم کفایت آن جزاً یا کلاً خودداری کرده، مکلف است موضوع را حداکثر ظرف دو روز کاری متعاقب عدم پرداخت چک ثبت نماید.

در صورتیکه صاحب حساب علی رغم ممنوعیت بانکی یا قضایی معتبر مبنی بر عدم صدور چک، اقدام به صدور چک کرده باشد مهلت ثبت موضوع، حداکثر روز پنجم کاری متعاقب عدم پرداخت وجه آن مقتضی خواهد شد.

به علاوه چنانچه بانک محال علیه به دلیلی غیر از فقدان یا عدم کفایت محل چک را پرداخت نکند، نظیر ایرادات شکلی، جعل امضا (Fausse Signature) و در عین حال مبلغ محل منعکس در حساب تکافوی پرداخت چک را نکند باید نسبت به ثبت موضوع اقدام نماید (مصوبه 22 می 1992، ماده 2، بند2).

با این حال چکی که در وجه آن پرداخت نمیشود باید واقعاً صادر شده و توسط ثالث ارائه شده باشد. در خصوص چکی که توسط صاحب حساب یا وکیل وی به بانک ارائه میشود و بانک نمیتواند آن را پرداخت نماید، نیازی به ثبت یا ارسال اخطاریه نیست.

به استثنای فرض اخیر، اگر چک به دلیلی غیز از فقدان محل پرداخت نشود ولی در عین حال بدون محل باشد بانک میتواند به مسئولیت خودش مبلغ موجود در حساب و قابلت دسترسی یا عدم دسترسی به آن را اعلام نماید از سوی دیگر بانک میتواند دلیل رد تقاضای پرداخت وجه چک را دقیقاً مشخص کند.

در چنین مواردی، فقدان یا عدم کفایت محل همانند دلیلی که عدم پرداخت وجه چک و اعمال مقررات قابل اعمال به چک بلامحل را توجیه میکند تلقی خواهد شد (اخطاریه، ممنوعیت و …) جز در مورد:

اختلال ذاتی در سند: قلم خوردگی، الحاق، آثار جعل، فقدان یکی از مندرجات اساسی صحت چک، فقدان امضا یا امضای جعلی;

- مقابله یا پرداخت چک (تأمین مبلغ چک اعتراض تلقی نمیشود);

- مرور زمان چک ;

- عدم اهلیت یا حجر صادر کننده چک (یادداشت وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد و دارایی 2 الف 1992). در صورت بسته بودن حسابی که چک از آن کشیده شده است نیز موضوع باید توسط بانک ثبت شود.

در صورت عدم پذیرش چک پرداخت نشده که مجدداً به بانک ارائه شده، ثبت موضوع ضروری است.

ب) بانکی که اخطاریه بانک فرانسه را مبنی بر این که یکی از اشخاص دارنده حساب در آن مؤسسه از صدور چک ممنوع گردیده دریافت میکند، باید این اخطاریه را حداکثر ظرف مدت سه روز کاری متعاقب دریافت آن ثبت نماید.

72- محتوی ثبت اختلال عدم پرداخت

الف) ثبت اختلال عدم پرداخت چک / ثبت موضوع در هر مورد باید حاوی اطلاعات زیر باشد:

1ـ شماره حساب، ذکر این نکته که حساب شخصی است یا جمعی همچنین اطلاعاتی که تعیین هویت دقیق محال علیه را ممکن نماید.

2ـ نام یا القاب یا نام شرکت (Raison Social) صاحب حساب، آدرس وی، همچنین:

چنانچه دارنده حساب شخص حقوقی باشد، قالب حقوقی آن;

بعلاوه، شماره شناسایی ملی بنگاههای پیش بینی شده توسط مقررات موجود و چنانچه دارنده حساب یک بنگاه شخصی یا یک شخص حقوقی باشد مشخصات مربوطه.

1ـ شماره چک.

2 مبلغ چک به فرانک فرانسه و در صورت لزوم، تاریخ صدور چنانچه صاحب حساب با وجود ممنوعیت صدور که در تاریخ عدم پرداخت معتبر بوده اقدام به صدور چک نموده باشد.

1ـ تاریخ عدم پرداخت چک.

2ـ دلیل عدم پرداخت و کسری موجودی.

3ـ در صورت نیاز ذکر این نکته که چک علی رغم ارسال اخطاریه در اجرای ماده 5-63 مصوبه مورخ 30 اکتبر 1935 یا با نقض ممنوعیت اعلام شده در اجرای ماده 68 این مصوبه صادر شده است.

4ـ در صورت نیاز ذکر این نکته که حسابی که چک از آن حساب کشیده شده در تاریخ عدم پرداخت بسته بوده است. در صورت رفع موجبات عدم پرداخت، ثبت عدم پرداخت با تاریخ اخیر تکمیل میشود.

ب) ثبت ممنوعیت صدور چک: بانکی که توسط بانک فرانسه از ممنوعیت صدور چک توسط یکی از اشخاص صاحب حساب در آن بانک مطلع میشود باید اخطاریه مربوط به این ممنوعیت را ثبت نماید.

بانک همچنین باید تاریخ ابلاغ این ممنوعیت توسط بانک فرانسه به آن بانک را ثبت کند.

بعلاوه بانک رفع ممنوعیت از صدور چک را باید ثبت کند (مصوبه 22 می 1992، ماده 4).

ج) مقررات مشترک راجع به ثبت: موارد منجر به عدم پرداخت چک به ترتیب تاریخ ثبت میشود بنحوی که هر یک دارای شماره در سری شماره های سالانه متوالی باشد.

برگ حاوی ثبت نگهداری میشود و باید ظرف یکسال از تاریخ رفع موجبات عدم پرداخت یا، در غیر اینصورت ظرف ده سال از تاریخ اخطاریه عدم پرداخت قابل توجیه باشد.

73- ارسال تأییدیه یا اخطاریه به ذینفع چک

1-تأییدیه عدم پرداخت

بانک محال علیه که جزئاً یا کلاً از پرداخت مبلغ چک به دلیل کسر موجودی خودداری کرده، باید «تأییدیه عدم پرداخت» بعنوان ذینفع چک صادر کند.

در این تأیدیه ذکر میشود که صادر کننده از صدور چک محروم شده و اینکه در صورت عدم پرداخت وجه چک و در صورت لزوم، عدم پرداخت جریمه1، تا مدت ده سال حق صدور چک را باز نخواهد یافت.

در این تأییدیه تصریح میشود که بانک محال علیه مکلف به پرداخت وجه چک نیست مگر اینکه چک:

-از دسته چکی صادر شده باشد که محال علیه استرداد آن را درخواست نکرده است درحالیکه صاحب حساب، عامل عدم پرداخت، باید اخطاریه ای مبنی بر استرداد دسته چکی که در اختیار او یا نمایندگان او قرار دارد درافت میکرده است (مصوبه قانون اکتبر 1935 ماده 2 – 65، 3 – 65 ناظر بر ماده 73);

- از دسته چکی صادر شده باشد که محال علیه استرداد آن را درخواست نکرده است در حالیکه صاحب حساب مشمول ممنوعیت بانکی یا قضایی بوده است.

- برای مبلغی مساوی یا پائین تر از صد فرانک صادر شده باشد (مصوبه – قانون 30 اکتبر 1935، ماده 1 – 73) در تأییدیه در صورت لزوم، باید ذکر شود که چک علی رغم ممنوعیت بانکی، قضایی صادر شده است (مصوبه – قانون 20 اکتبر 1935، ماده 72، قسمت اول) و این که محال علیه ارسال اخطاریه به صاحب حساب را مطابق شرایط مقرر در شماره 74 اثبات نماید. عدم درج این موضوع موجب محکومیت بانک به جزای نقدی به میزان 8000 فرانک فرانسه خواهد بود. بالاخره، تأییدیه عدم پرداخت باید حاوی این نکته باشد که در صورت عدم پرداخت یا تکمیل موجودی پس از یک مهلت سی روزه از تاریخ ارائه چک برای بار اول، به تقاضای ذینفع چک، گواهینامه عدم پرداخت بعنوان اوصادر خواهد شد. (نک بشماره 100)

تأییدیه همزمان با استرداد لاشه چک به ارائه کننده، به آن پیوست میشود. هیچ مهلت قانونی برای استرداد چک پرداخت نشده به ذینفع ان وجود ندارد. عرف حرفه ای آن را به دو روز از تاریخ ابلاغ تصمیم عدم پرداخت توسط مؤسسه محال علیه به بانک ارائه کننده چک محدود کرده است. برای استرداد چک توسط بانک اخیر به مشتری خود نیز مهلتی معین نشده است (گزارش وزارتی شماره 20489، روزنامه رسمی، 27 آوریل 1978، صفحه 2417)

اسناد ارائه شده به ذینفع چک حاوی اطلاعاتی است که بانک محال علیه برای مشخص کردن موضوع عدم پرداخت ثبت کرده است (نک شماره 72) (مصوبه 22 می 1992، ماده 34)

1ـ اخطاریه عدم پرداخت

در صورتیکه بانک وجه چک را به دلیلی غیر از فقدان یا عدم کفایت موجودی پرداخت نکند و از طرف دیگر محل کافی برای پرداخت نباشد، محال علیه باید اخطاری که دلیل مشخص عدم پرداخت و کافی نبودن موجودی در آن ذکر شده و بعنوان ذینفع صادر نماید. و چنانکه بانک در اخطاریه عدم پرداخت، بجای «کافی نبودن محل» «فقدان محل» ذکر کند مرتکب خطا شده است زیرا با اطلاع رسانی غیر دقیق به ذینفع وی را از وجود جزئی محل (موجودی) در روز ارائه چک و بانک دارنده را از موقعیت مطالبه حقوق خویش راجع به پرداخت مبلغ موجودی در یک مهلت کوتاه محروم کرده است (دادگاه تجدید نظر پاریس «CA» 19 سپتامبر 1995 . مجله دانور، 5 اکتبر 1995، قسمت فلاش)

اخطاریه به هنگام استرداد لاشه چک به ارائه کننده به آن ضمیمه میشود (مصوبه 22 می 1992، ماده 35)

گفتار دوم – ممنوعیت بانکی

74- ارسال اخطاریه توسط بانک به دارنده حساب

1ـ حساب شخصی

بانک محال علیه که جزاً یا کلاً از پرداخت وجه چک به دلیل فقدان موجودی کافی امتناع کرده است باید اخطاریه ای به دارنده حساب ارسال نماید که براساس آن شخص اخیر مکلف باشد:

-دسته چکهایی را که از طرف بانکهای طرف حساب در دست او یا نمایندگانش میباشد به این بانکها مسترد نماید:

- از این به بعد و در آینده تا زمان عادی شدن وضعیت حساب او یا در غیر این صورت در مدت 10 سال از تاریخ اخطاریه، از صدور چک- غیر از چکهایی که انحصاراً به وی امکان دریافت پول توسط صادر کننده نزد محال علیه را میدهد یا چکهای تأیید شده1- خودداری نماید (مصوبه – قانون 30 اکتبر 1935 ماده م65، مصوبه 22 می 1992 ماده 6)

اخطاریه توسط نامه سفارشی دو قبضه ارسال میشود (مصوبه 22 می 1992، ماده 6، بند1)

در صورت عدم پرداخت وجه چک، به هنگام ارائه مجدد آن به بانک، محال علیه تکلیفی در ارسال اخطاریه ندارد (مصوبه فوق، ماده 6 بند 5)

چنانچه در خصوص همان حساب، به دنبال اختلال در پرداخت که رفع نشده، اختلال دیگری بوجود آید، اخطاریه جدیدی با نامه عادی به صادر کننده ارسال میشود. در این اخطاریه خطاب به دارنده حساب تصریح میشود که ممنوعیت موجود تا موارد زیر ادامه خواهد یافت:

- تصفیه کلیه چکهای پرداخت نشده،

- در صوت نیاز، پرداخت جریمه ابراکننده مرتبط یا هر چک پرداخت نشده ای که میزان آن اعلام میشود (مصوبه 22 می 1992، ماده 8)،

کلیه اخطاریه ها حتی در صورتی که چک یا چکهای پرداخت نشده از یک حساب بسته صورت گرفته باشد ارسال خواهد شد این تکلیف پس از انقضای مهلت یکساله از تاریخ بسته شدن حساب مرتفع میشود (مصوبه قبلی، ماده 9).

2-حساب وکالتی

بانک محال علیه که بدلیل فقدان موجودی کافی، از پرداخت چک جزاً یا کلاً خودداری میکند، باید به هر وسیله ای و در همان مدتها کلیه نمایندگانی را که صاحب حساب آنها را بعنوان دارنده چکهای قابل استفاده در خصوص حساب خود معرفی کرده است از موارد زیر مطلع سازد:

-اخطاریه ابلاغ شده به صاحب حساب (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935-ماده 3-65);

- اینکه نماینده صاحب حساب تا زمان عادی شدن وضعیت حساب نمیتواند در این خصوص مبادرت به صدور چک نماید (مصوبه 22 می 1992، ماده 6، بند 4).

1ـ حساب جمعی

محال علیه که از پرداخت وجه چک صادر شده از یک حساب جمعی جزاً یا کلاً خودداری میکند به دو دسته از افراد اخطاریه میفرستد:

به آن دسته از صاحبان حساب که مسؤول اختلال در پرداخت چک هستند، بانک اقدام به ارسال اخطاریه مذکور در بند 1 فوق میکند. این اخطاریه حاوی ممنوعیت صدور هرگونه چکی از کلیه حسابها و نیز تکلیف آنان به استرداد کلیه دسته چکهایی که از هر حسابی در دست آنها یا نمایندگان آنها قرار دارد خواهد بود (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935-ماده 4-65)

به هر یک از دارندگان دیگر حساب جمعی، محال علیه اخطاریه عادی مبنی بر عدم صدور چک صرفاً از حسابی که در خصوص آن اختلال در پرداخت احراز شده ارسال میکند (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935-ماده 4-65). این مقررات در خصوص کلیه حسابهای جمعی اعم از اینکه مسئولیت در آنها تضامنی باشد یا خیر اعمال خواهد شد (حساب مشترک-حساب شخصی و غیره) (مصوبه-قانون 30 اکتبر-1935-ماده 4-65).

تعیین شخصی که مسؤول اختلال در پرداخت چک میباشد با توجه به مقررات زیر صورت میگیرد:

الف) قبل از عدم پرداخت چک، یکی از دارندگان حساب جمعی با توافق کلیه دارندگان بعنوان مسؤول اختلال شناخته شود.

در اینصورت چنین مسؤولی از صدور چک در خصوص کلیه حسابها ممنوع خواهد شد و اعلامیه اختلال در پرداخت تنها به نام وی خطاب به بانک فرانسه تنظیم خواهد شد.

سایر دارندگان حساب تنها از صدور چک از حسابی که اختلال در پرداخت در آن ایجاد شده ممنوع خواهند شد. در خصوص این اشخاص نیازی به تنظیم اعلامیه خطاب به بانک فرانسه نخواهد بود.

ب) قبلاً هیچ مسئوولی بدین منظور انتخاب نشده است، که در این صورت هر یک از دارندگان حساب جمعی از صدور چک از کلیه حسابهای خود ممنوع خواهند شد و موضوع طی اعلامیه ای به اطلاع بانک فرانسه خواهد رسید (مصوبه-قانون 30 سپتامبر 1935-ماده 4-65، قانون شماره 665-92،16 ژانویه1992،ماده 2-64)

ج) چکهای بدون محل توسط یکی از صاحبان حساب مشترک صادر شده و دارنده دیگر قصد خود را به خروج از حساب مشترک اعلام کرده باشد. در اینصورت، شخص اخیر مشمول ممنوعیت صدور چک نخواهد بود (دادگاه تجدید نظر پاریس، 19 اکتبر 1989،محله JCP ویژه بنگاهها، جلد اول، صفحه 19، شماره 200)

4-حساب شرکتی که در حال ترمیم (احیای) قضایی (Redressement Judiciaire) است1

چنانچه بنگاه و شرکت مشمول ممنوعیت قضایی یا بانکی مبنی بر صدور چک قرار گرفته باشد، مدیریت انتصابی توسط دادگاه میتواند با امضای خود از حسابهای بانکی یا پستی شرکت با صدور چک پرداخت استفاده نماید (قانون شماره 98-85 مورخ 25 ژانویه 1985-ماده 31 بند 5).

این تسهیلات در کارکرد حساب، در صورت توقف فعالیتهای اداره کننده (تمام تکالیفی که بر عهده او بوده) بویژه پس از ارائه طرح اداه فعالیت بنگاه، منتفی خواهد شد.

5-ضرورت ارسال اخطاریه

در صورت فقدان اخطاریه قبلی، ممنوعیت بانکی صحیح نخواهد بود و قاضی مأمور صدور دستورات موقت و فوری (Juge des Referes)1 باید دستور رفع این ممنوعیت را صادر نماید.

دادگاه Grande Instance 2 پاریس، دستور موقت، 16 اکتبر 1978، دالوز سیری 1979 قسمت اطلاعات سریع، صفحه 274 دادگاه تجدید نظر پاریس، 6 نوامبر 1979، دالوز سیری، 1980 قسمت اطلاعات سریع، صفحه 133، ملاحظات کابریلاک).

- وضعیت حساب در تاریخ عدم پرداخت (مصوبه 22 می 1992، ماده 6 بند 2) در اخطاریه همچنین راههایی که با توسل به آنها امکان عادی سازی حساب وجود دارد تصریح میشود:

- چنانچه محال علیه، در طول دوازده ماه گذشته، کلیه چکهای صادر شده توسط همان صاحب حساب را پرداخت کرده باشد به او متذکر میشود که در صورت عادی سازی حساب (رفع موجبات عدم پرداخت) (نک بشماره های 84 و 85) در ماه ارسال اخطاریه، مشمول جریمه ابراکننده نخواهد شد (مصوبه 22 می 1992، ماده 7 بند 1);

- بالاخره اخطاریه مبلغ جرائم متعلقه در صورت نقض ممنوعیت صدور چک را قبل از رفع موجبات عدم پرداخت موضوع آن تصریح مینماید.

- مندرجات اجباری اخطاریه ها در پیوست بخشنامه مورخ 12 اوت 1992 اعلام شده اند (روزنامه رسمی 19 اوت 1992، صفحه 11268 به بعد)

1ـ اطلاعیه

اطلاعیه ارسالی به نمایندگان (وکلا) صاحب حساب، حاکی از ممنوعیت صدور چک باید حاوی مندرجات اعلام شده در شماره 74 باشد.

اطلاعیه به نماینده (وکیل) متذکر میشود تا زمانی که صاحب حساب وضعیت حساب خود را عادی ننموده است حق صدور چک از این حساب را نخواهد داشت.

اطلاعیه مبلغ جرائمی را که وی (نماینده) در صورت نقض ممنوعیت صدور یک یا چند چک از این حساب قبل از عادی سازی وضعیت حساب دارنده، علی رغم آگاهی از آن باید بپردازد تصریح میکند.

فرم این اطلاعیه در پیوست 2 بخشنامه مورخ 29 می 1992 آمده است (روزنامه رسمی 31 می صفحه 7302) در سرزمینهای ماورای بحار و در واحدهای سرزمینی مایوت، مندرجاتی که باید در اخطاریه و اطلاعیه ذکر شوند در پیوست بخشنامه مورخ 17 آوریل 1995 آمده است (روزنامه رسمی مورخ 26 آوریل)

76- مهلت ارسال اخطاریه، ضمانت اجرا

هیچ مقرراتی در خصوص ارسال اخطاریه در یک مهلت معین وجود ندارد در نتیجه اخطاریه باید فوراً ارسل شود (دیوان کشور شعب کیفری، 19 می 1980، مجله Gaz.Pal، 1980 جلد 2 شماره 264)

بانک محال علیه باید، صرفنظر از فقدان عدم کفایت یا عدم دسترسی به محل چک، باید وجه هر چکی را که وی تقاضای استرداد دسته چک مربوطه را در شرایط پیش بینی شده در ماده 3-65 مصوبه مورخ 30 اکتبر 1935 ننموده است بپردازد مگر آنکه انجام اقدامات پیش بینی شده در این ماده را اثبات کند (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935 ماده 1-73) مقررات ماده 3-65 بشرح فوق مشخصاً ناظر بر تکلیف بانک محال علیه، که پرداخت وجه چک به دلیل فقدان محل جزاً یا کلاً خوددرای نموده، در تقاضای استرداد دسته چکهایی است که در اختیار صادر کننده یا نمایندگان او قرار دارد و اعلام این مطلب که نامبردگان حق صدور چک ندارند (نک به شماره 74).

ب) مسئولیت جزایی: بانک محال علیه که در ارسال اخطاریه تأخیر نموده باشد به جزای نقدی تا 80000 فرانک محکوم خواهد شد (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935،ماده 3-73)

77- ممنوعیت بانکی – آثار

1-محتوای ممنوعیت بانکی

بانکی که وجه چک را به دلیل فقدان محل کافی پرداخت نکرده است، همچنین هر بانکی که بویژه توسط بانک فرانسه از اختلال در پرداخت چک مطلع شده است نباید هیچ دسته چکی از هیچ حسابی در اختیار صاحب یا نماینده او از تاریخ اختلال در پرداخت، قرار دهد.

تا تاریخ عادی سازی حساب (رفع موجبات عدم پرداخت) یا در غیر این صورت تا انقضای مدت ده سال صرفاً دسته چکهای زیر را میتوان در اختیار این افراد قرار داد:

چکهایی که امکان دریافت مبالغ آن توسط صادر کننده نزد محال علیه را ممکن سازد;

بانکی که با نقض مقررات دسته چکی صادر کند ممکن است مکلف به پرداخت وجوه چکهایی شود که علی رغم فقدان، یا کسری موجودی یا عدم دسترسی به آن با استفاده از این دسته چک صادر شده است (مصوبه قانون 30 اکتبر 1935، ماده 7302).

چنین بانکی ممکن است به جزای نقدی معادل 2000 تا 8000 فرانک محکوم شود (مصوبه،قانون 30 اکتبر 1935، ماده 3-65).

تعداد صفحه :63

تحقیق چای و قهوه

اختصاصی از هایدی تحقیق چای و قهوه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:30

فهرست مطالب:
عنوان

تاریخچة کشت چای درجهان وایران
مشخصات بوتةچای
آب وهوای چای
خاکهای مناسب برای چایکاری
هرس
آبیاری
مبارزه علفهای هرز
کودپاشی
قهوه
پیشینه قهوه
مقدار مصرف صحیح قهوه چقدر است؟
تأثیر کافئین بر اندام بدن
کافئین برای نوزادان دو عارضه ایجاد می کند
 
تاریخچة کشت چای درجهان وایران
چای کلمه ای چینی است که در چین و شمال هند آنرا بهکار می برند وبا همان تلفظ وارد زبان فارسی شده است. تحقیقات نشان می دهد که بوتة چای را درحدود 3 هزار سال قبل ازمیلاد مسیح درچین می‌شناختند. گیاه چای و واریته های آن به حالت وحشی د رشمال هند درناحیه ای به نام آسام و مناطقی مانند لائوس می روئند.
هم اکنون کشت این گیاه ازمدارº42  عرض شمالی تاº33 عرض جنوبی در کشورهای چین هندوستان، ژاپن، سریلانکا، ایران، مالزی، کنیا، سیلان وجاوه، گسترش یافته است.
سابقة مصرف چای درایران از قرن17 گزارش شده است. در ابتدا به علت گرانی عده ای خاص ازآن استفاده می کردند. درسال 1279 هجری شمسی در زمان مظفرالدین شاه کشت چای درایران، در مناطق کوهپایه ای لاهیجان، به طور جدی آغاز شد. و از آنجا به سایر نقاط گیلان و مازندران که امروزه چای کشت می شود، انتقال یافت. مرحوم کاشف السلطنه اولین کسی بود که درایران بعد از مرحوم میرزا محمد اصفهانی که بدلیل عدم آشنایی با کشت چای .موفق به گسترش کشت چای نشده بود. کشت چای را رواج داد. امروزه آرامگاه این مرد بزرگ درقسمت جنوب غربی شهرستان لاهیجان قرار دارد و مورد بازدید علاقه مندان قرار می گیرد.

کارموزی کشاورزی

اختصاصی از هایدی کارموزی کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کارورزی کشاورزی- مطالعاتی در زمینه های حشره شناسی- آفات گیاهی و حشره کشها*** فایل Word و متشکل از 280 صفحه