دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 47 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
توسعه اجتماعی چیست؟
با سایر مفاهیم از جمله توسعه انسانی، فنی، سیاسی، اقتصادی و غیره چه تفاوتی دارد؟ مولفه‌ها، شاخص‌ها و عوامل خاص آن کدام است؟ و چگونه می‌توان به آن دست یافت؟
توسعه اجتماعی از دیدگاههای متفاوت معناهای مختلفی را داراست از جمله: گذر از جامعه سنتی به صنعتی یا مدرن از طریق تقسیم کار که در نظر دورکیم مطرح بود و دیگرانی که آنرا به معنی سرمایه اجتماعی، هویت انسانی، عقلانیت ارتباطی، اعتماد، انسان بودن و غیره می‌گرفتند. در ایران این مفهوم با شاخصهای هویت و اعتماد اجتماعی بیشتر مدنظر بوده است.
توسعه اجتماعی در سال 1995 به معنی مبارزه با فقر مطرح شد که مسئولیت اصلی مقابله با فقر به عهده دولت‌های ملی و نظارت آن بر عهده اجتماع بین‌المللی گذاشته شده بود. این نظارت در بیانیه ژنو بر رعایت حقوق بشر، بخشودگی بدهیهای خارجی کشورهای فقیر، تجارت خارجی کشورها، سرمایه‌گذاری در بخش‌های اجتماعی و نقش بانک جهانی تاکید داشت. شاخصهای توسعه نیز عبارت بودند از: دسترسی به خدمات آموزشی، درصد جمعیت با سواد، طول عمر، میزان مرگ و میر نوزادان، سوء تغذیه و تغذیه مناسب، سطح بهداشت و کنترل بیماریها، مسکن مناسب، برابری زن و مرد و ... مهمترین موضوع از این نظر توسعه انسانی و آنهم در عمل به معنی مقابله با فقر و نابرابری است که باید با سیاست‌گذاریهای اجتماعی تامین شود.
توسعه اجتماعی با تقسیم حیات اجتماعی به چهار حوزه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خاص‌تر شده است و مؤلفه های آن حول انسجام و یگانگی از هویت و استقلال نسبی و منطق درونی خاصی برخوردار شده است. عدم توجه به دو عامل انسجام و یگانگی به صورت آسیب‌های اجتماعی، طراوت و شادابی حیات اجتماعی را تهدید می کند.
کانون بحث توسعه اجتماعی اجتماع جامعه‌ای (Societal Community) است، که مطابق آن همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مطمع نظر است چه در سطح خرد و کلان و چه از نظر جنبه‌های عینی و ذهنی.
توسعه اجتماعی مستلزم شناخت هستی شناسی اجتماعی یعنی وضعیتی که اکنون در آن قرار داریم و هدف شناسی اجتماعی که وضعیت مطلوب را ترسیم می‌کند و بسیار هنجاری است، و سرانجام امکان شناسی است که به مقدورات و محدودیت‌هایی اشاره دارد که در گذار از وضعیت موجود به مطلوب با آنها روبرو هستیم.
بررسی ها نشان می دهد که ایران از نظر اجتماع جامعه‌ای مشتمل بر "ماهای" بسیار متعدد، متنوع، و بعضاً متناقض است. بدین معنی که اجتماعات سازمانی و رسمی یا تعلقات سازمانی در جامعه ایران بسیار ضعیف است؛ انجمن ها، احزاب سیاسی، شوراهای اجتماعی، اتحادیه‌های صنفی نیز به تبع آن بسیار ضعیف هستند لذا بین دو بخش رسمی و غیررسمی حیات اجتماعی مردم ایران خلاء بزرگی وجود دارد که منبع اصلی نابسامانی یا آنومی اجتماعی است. پیامدهای حاصل آن از جمله جمع‌گراییهایی خاص گرایانه، فرد‌گراییهای خودخواهانه و انواع کژکارکردیها و کژکرداریهاست. از سوی دیگر در ایران جنبه‌های غیررسمی حیات اجتماعی ایران در قالب گروهها، اقشار اجتماعی، قومی، خانوادگی و ... نسبتاً قوی است. در این اجتماعات طبیعی (Communities) روابط گرم، عاطفی، تعلقات و وابستگی‌ها بسیار شدید است. این نوع اجتماعات وجه غالب اجتماع جامعه‌ای ایران را تشکیل می‌دهد و تعیین کننده خاص‌گراییهایی فرهنگی و اجتماع‌اند.
اهم مسایل و مشکلات اجتماع جامعه‌ای در ایران عبارتند از: 1) غلبه ارزشهای ابزاری (ثروت و قدرت) بر ارزشهای ذاتی (تعهد و موقت عمل کردن)؛ 2) تعدد و تعارض اجتماعات، الگوها و قواعد عمل جمعی موازی با هم که منبع و منشاء نابسامانی و آنومی اجتماعی‌اند و در شرایط موجود نیز تعارض بین نخبگان این وضعیت را تشدید کرده است؛ 3) کثرت امر و نهی و تورم اجتماعی که بعضاً از لحاظ نظری و عملی متناقض‌اند؛
4) خاص‌گراییهای خانوادگی، طایفه‌ای، قومی و احساس تعهد دو تکلیف در برابر اجتماعات غیررسمی کوچک و تقدم منافع خاص‌گرایانه فردی، خانوادگی، قومی بر مصالح جمعی عام، جمع‌گرایی خاص‌گرایانه در اجتماعات کوچکتر و فردگرایی خودخواهانه در اجتماعات بزرگتر؛ 5) عقب ماندگی و تأخر اجتماع جامعه ای نسبت به سایر حوزه های جامعه؛
6) چندگانگی ساختاری – ساخت قطاعی و شدت روابط درون گروهی؛ 7) نظم انتظامی مبتنی بر تشابه‌پذیری در شیوه‌های احساس، اندیشه و عمل توأم با فشار بیرونی خشونت آمیز؛ 8) چندگانگیهای شخصیتی و رواج تظاهر، تملق، دروغ و تزویر؛ 9) سرخوردگی‌های روانی، نارضایتی عمومی و برون‌گرایی، هنجارشکنی، قانون‌گریزی، قانون‌ستیزی و آسیب‌پذیری در برابر تهاجمات فرهنگی، افزایش بحرانهای اجتماعی و بویژه بحران اخلاقی.
وضعیت مطلوب توسعه اجتماعی بسط و تعریض و تحکیم اجتماع جامعه ای یعنی اجتماع بزرگتر و تعهد اجتماعی عام‌تر است که در آن، اولاً: انسجام جمعی عام بصورت نظم اجتماعی مبتنی بر تفاوت‌پذیری با حفظ هویت‌ها؛ ثانیاً: تسامح و بردباری؛ ثالثاً: هویت جمعی عام جامعه‌ای به عنوان منظر نگاه به درون و بیرون و پایه اساسی تنظیم روابط درونی و برونی جامعه مطرح میباشد؛ رابعاً: انسجام جمعی عام و تعهد جمعی تعمیم یافته بر سر اصول و قواعد عمل جمعی عام و تحقق جامعه مدنی و مفهوم شهروندی و وفاق و سینرژی حاصل از آن پدید می‌آید؛ و سایر موارد از جمله هویت جمعی عام، اعتماد اجتماعی عام، یگانگی نظام شخصیتی و خودیابی، بسط اخلاق و همبستگی اجتماعی عام و بالاخره توسعه عقلانیت ارتباطی شکل می‌گیرند.
برای گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب ودست یابی به توسعه اجتماعی از نظر نویسنده مقاله می‌تواند سه سناریو را شامل شود، 1) تداوم وضعیت موجود – با احتمال بسیار ضعیف؛ 2) بدتر شدن وضعیت موجود – محتمل؛ 3) بهبود وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب – محتمل ولی مشروط به شناخت مسایل و مشکلات موجود، ترسیم دورنمای آینده، امکان شناسی و ارزیابی دقیق و برنامه‌ریزی عملی برای توسعه اجتماعی است.
توسعه اجتماعی ایران از اهمیت و ضرورت عملی و اجتماعی خاصی برخوردار است. جامعه امروز ایران از پس‌افتادگی توسعه از نظر اجتماعی و ساختاری در رنج است. ما نیازمند همبستگی، اخلاق عمومی، جامعه مدنی و اعتماد اجتماعی هستیم و اگر در این راه نکوشیم آسیب‌ها و نابسامانیهای اجتماعی و طغیانها در راهند. کار روی ابعاد توسعه متوازن و همه جانبه ایران هم در بعد علمی و هم در بعد عملی و اجرایی به طور جدی باید مورد توجه قرار گیرد.
سرمایه اجتماعی و اشکال گوناگون آن، در دو دهه اخیر به عنوان یکی از کانونی‌ترین مفاهیم در علوم اجتماعی ظهور و بروز یافته است. فرض بنیادین که پشت سرمایه گذاری در روابط اجتماعی وجود دارد، نسبتاً ساده و روشن است؛ یعنی سرمایه گذاری در روابط اجتماعی با سودهای مورد انتظار. افراد برای تولید سود در تعاملات و شبکه‌های اجتماعی شرکت می‌کنند و منابع موجود در شبکه‌های مشارکت، افزایش سود می‌شود.
همچنین بدون سرمایه اجتماعی، استفاده از دیگر سرمایه‌ها به طور بهینه انجام نخواهد شد.در جامعه‌ای که فاقد سرمایه اجتماعی کافی میباشد، سایر سرمایه‌ها ابتر می‌مانند و تلف می‌شوند. در واقع سرمایه اجتماعی را می‌توان حاصل روابط مبتنی بر اعتماد در جامعه دانست و آن به مجموعه منابعی که در ذات روابط اجتماعی بوجود می‌آیند و زندگی اجتماعی را دلنشین‌تر و مطلوبتر می‌سازد، اطلاق کرد. از طرفی پرداختن به مسایل نظری و اجرایی "سرمایه اجتماعی" و نیز تبیین الزامات نهفته در آن برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، جالب و اساسی است. سرمایه اجتماعی در حقیقت تمام الزاماتی را که برای توسعه و به ویژه توسعه شتابان جامعه ضرورت دارند، در خود جای می‌دهد. به طوری که به کارگیری درست سرمایه اجتماعی در فرآیند توسعه، باعث رونق کشور در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شود.
از تفاوت های عمده سرمایه اجتماعی با دیگر سرمایه ها، نظیر سرمایه اقتصادی و سرمایه انسانی این است که سرمایه اجتماعی مالکیت فردی ندارد و محصول زندگی جمعی و متعلق به اعضای ان جامعه است که در صورت مصرف، نه تنها کاهش نمی‌یابد بلکه ممکن است افزایش یابد. مثلاً هر چه شخص خود را در اشتراکات گروه بیشتر سهیم ببیند، احساس اشتراک شخص افزایش می‌یابد. این (سرمایه اجتماعی) فقط در درون گروه یا انجمن یا شبکه اجتماعی تولید می‌شود.
در هر جامعه‌ای که افراد آن جامعه به اشکال مختلف عضوی از گروه یا انجمن یا صنفی هستند، دارای اعتماد به نفس بیشتر نسبت به جامعه می‌شوند و درصد اعتماد و مسئولیت شان نسبت به گروه و حتی بیرون گروه بسیار بیشتر می‌شود. کنترل اجتماعی آسان‌تر، حمایت خانوادگی و خویشی، برقراری شبکه‌های فراخانوادگی (مثل صندوق‌های قرض‌الحسنه) و ایجاد فرهنگ مدنی قوی از فواید و نتایج مثبت سرمایه اجتماعی در جامعه است.
البته سرمایه اجتماعی در جوامع کهن با سابقه تمدنی ، فراوان یافت می شود. این جوامع در طی سالیان متمادی با کسب تجربه اجتماعی و انتقال آن از نسلی به نسل دیگر در ابعاد مختلف (سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ) جایگاه ویژه ای کسب کردند که روابط بین شهروندان را تسهیل کرده است. وجود سرمایه اجتماعی در این جوامع سبب شده است تا دیگر کشورها از طریق مطالعه و تحقیق در این جوامع ، درصدد کسب تجربه و بکارگیری آن در جوامع خود برآیند.
ایران نیز از قبیل چنین جوامعی است که در آن ، سرمایه اجتماعی فراوانی وجود دارد. مردم به یکدیگر اعتماد دارند، احساس تعلق و ترحم می‌کنند، در مراسم ها انسجام دارند، مشارکت مدنی خوبی صورت می‌گیرد، از تمامیت ارضی دفاع می‌کنند. مهم آنست که همه این اشکال سرمایه اجتماعی باید تقویت و حفظ شود.
یکی از نمونه‌های سرمایه اجتماعی در ایران همکار و همیاری مردم در مراسم ازدواج ، عزاداری و مناسبت های اجتماعی دیگر است که به همدیگر یاری می رسانند و این یاریگری ، نشان از اعتماد مردم به همدیگر است که در ازدواج ها با کمک کردن در تهیه جهیزیه و اعطای پول به صورت قرض الحسنه ، خانواده ها را در این امر مهم کمک کار می شوند. در برخی مناطق ایران دیده شده است در هنگام فوت یکی از اهالی ، همسایگان ، مبالغی تهیه و در برگزاری مراسم ختم مشارکت می کنند که این یاریگری ها از سرمایه ارزشمند اجتماعی در کشور است و باید تقویت شود.
همکاری و همدلی مردم ایران در زمان هشت سال دفاع مقدس ، مشارکت مردم در بازسازی مناطق جنگ زده ، حضور گسترده در انتخابات ، همین طور کمک رسانی به مردم مناطق زلزله زده ، مشارکت در جشن نیکوکاری ، خیرین مدرسه ساز و.... نشان از وجود سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی در این سرزمین کهن است و جامعه ایران را به یک جامعه مشارکتی تبدیل کرده است و این موارد باید به همدلی بلندمدت تبدیل شود و به زمان خاص محدود نباشد.
تاکید می شود اعتماد اجتماعی سنگ بنای رابطه سالم در جامعه است و افزایش اعتماد متقابل می‌تواند به نحو قابل توجهی کارایی یک نظام را بالا ببرد و اگر از حد فردی به سطح اجتماعی انتقال یابد، به عنوان یک سرمایه با ارزش تلقی می‌شود.
در جهان ، سرمایه اجتماعی در شکل مدنی آن و در قالب تشکل‌های غیردولتی، انجمن‌ها و گروهها به ویژه در گروههای کوچک غنای بیشتری دارد و افراد در این گروهها ، رابطه عمودی (رییس و مرئوسی) ندارند بلکه رابطه افقی است ، خود را هم سطح یکدیگر می‌دانند که در چنین شرایطی امکان نوآوری وجود دارد.
این سرمایه موجب پایین آمدن سطح هزینه‌های تعاملات اجتماعی و اقتصادی و اقدامات مختلف می‌گردد. زیرا وقتی اعتماد متقابل در جامعه و مناسبات از دست برود، هر فعال اقتصادی مجبور می‌شود در معاملات با دیگران انواع تضمین‌ها را بگیرد یا بدهد که انجام همه این مسائل هزینه دارد و هزینه‌اش هم در نهایت به کل جامعه تحمیل می‌شود.
در پایان یادآوری می‌شود که وظیفه برنامه ریزان اجتماعی است که سرمایه اجتماعی ایجاد ، حفظ و تقویت کنند که برای بقای جامعه ضروری است.
تأثیر سواد رسانه‌ای بر تسریع توسعه اجتماعی
آموزش سواد رسانه‌ای، باعث بالا رفتن سرعت توسعه ی اجتماعی در جوامع (خصوصاً جوامع در حال توسعه) می شود. داشتن این مهارت برای تمامی شهروندان و افراد یک جامعه لازم و ضروری است. بنابراین سیاست‌گذاران باید تمهیداتی بیاندیشند تا از طریق بالا بردن سطح سواد رسانه ای مردم، شاخصهای توسعه نیز به عنوان جزئی اساسی از زندگی هر شخص رشد کند. مقاله حاضر سعی دارد تا با مورد توجه قرار دادن تکنولوژیهای جدید ارتباطی و اطلاعاتی به تأثیر آنها بر توسعه اجتماعی بپردازد. برای شناخت تأثیرات سواد رسانه‌ای بر توسعه و به‌ویژه توسعه اجتماعی، لازم است ابتدا شناخت نسبتاً کاملی از مؤلفه‌های آن کسب کرد.
تاریخچه پیدایش سواد رسانه‌ای به سال 1965 باز می‌گردد. "مارشال مک لوهان"، اولین‌بار در کتاب خود تحت عنوان "درک رسانه: توسعه ابعاد وجودی انسان" ، این واژه را به کار برده است. "مک لوهان" معتقد بود: "زمانی که دهکده جهانی فرا رسد، باید انسان‌ها به سواد جدیدی به نام سواد رسانه‌ای دست یابند" (صدیق بنای، 1385). از لحاظ نظری نیز، افراد باسواد رسانه‌ای، در برابر اطلاعات رسانه‌ای، آسیب‌پذیری کمتری دارند. زیرا پیامهایی را که به منظور تأثیرگذاری بر آنها طراحی و ارسال می شود - در سطوح مختلف- مورد شناسایی قرار می‌دهند. با آگاهی یافتن نسبت به چگونگی ایجاد اطلاعات توسط رسانه‌ها و خصوصاً اینترنت، حتی کودکان نیز قادر خواهند بود، در دنیایشان خودمختاری بیشتری داشته باشند. به علاوه معلمان و استادانی که مهارت های سواد رسانه‌ای را کسب می‌کنند، می‌توانند به اشاعه دهندگان اطلاعاتی تأثیرگذارتری تبدیل شوند و فاصله ی میان برنامه‌های آموزشی و برنامه‌های اجتماعی را از میان بردارند. و نهایتاً به مصرف‌کنندگان و مخاطبان منتقد و تیزبین‌تری نیز تبدیل شوند.
تکنولوژیهای اطلاعاتی و ارتباطی یا آی. سی. تی. مجموعه ی وسیعی از فن‌آوری‌ها و مباحثی از مدیریت و پردازش اطلاعات هستند که برای برقراری ارتباط بین انسان‌ها (ارسال و دریافت انواع پیامهای کلامی، صوتی و تصویری) به کار گرفته می شوند. طبق تعریف تخصصی‌تر سایت "ویکی پدیا " (2006) آی. سی. تی. عبارت است، از استفاده از سیستم‌های کامپیوتری الکترونیکی و نرم افزارهای کامپیوتری که برای تولید، تبدیل، نگهداری، محافظت، پردازش، انتقال و بازیابی اطلاعات به کار می‌روند. آی. سی. تی. ترکیبی از سخت افزار، نرم افزار، رسانه‌ها و حتی سیستم های پخش و توزیع اطلاعات و محتوا را شامل می‌شود. ظهور، رواج و استقبال گسترده از تکنولوژیهای رسانه‌ای نظیر رادیو، تلویزیون، تلفن، کامپیوترهای شخصی ویدئو و در حال حاضر اینترنت از جمله مسایلی است که توجه بسیاری را به سمت خود جلب کرده است. به طوریکه می توان ادعا کرد که تکنولوژیها هیچگاه در تاریخ به این میزان از رواج، نفوذ و تأثیر دست نیافته بودند.
در همین راستا امروزه کسب توسعه یافته‌گی یک کشور تا اندازه بسیار زیادی تحت تأثیر وجود این دستاوردهای تکنولوژیکی در جامعه میباشد. جوامعی که در آنها این تکنولوژیها بسیار کم و یا اصلاً موجود نمی‌باشد، توسعه نیافته به حساب می‌آیند. لذا هر اندازه که به مباحث توسعه با تأکید بر تکنولوژی ها از ابعاد مختلف پرداخته شود، کافی ناست. بلکه داشتن ادبیاتی جامع و منسجم در زمینه ی توسعه از زوایای مختلف، از نیازهای اساسی کشورهای در حال توسعه مانند ایران میباشد.
مفهوم توسعه
مفهوم توسعه با وجود رواج فراوانش، کلمه‌ای است مبهم و چند بعدی که با کلمات زیادی مترادف شده است. گاهی توسعه را با رشد و گاهی با صنعتی شدن مترادف می دانند. (ازکیا، 1374،ص6) در حالیکه هر کدام اشاره به فرآیندی خاص است. به عنوان مثال رشد، یک مفهوم یک بعدی است و منظور از آن ازدیاد کمٌی ثروت در جامعه است. و معمولاً با شاخصهائی نظیر درآمد سرانه اندازه گیری می شود. یا صنعتی شدن عبارت است، از تولید مستمر و فزاینده توسط نیروی کار با استفاده از ابداعات تکنیکی و سازمان منظم کار. این در هم تنیدگی معنائی به دلیل گستردگی فضای توسعه است.
"مایکل تودارو" معتقد است که توسعه را باید "جریانی چند بعدی" دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی، طرز تلقی مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابریها و ریشه‌کن کردن فقر مطلق است. (تودارو، 1379،ص 135) توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی هماهنگ با نیازهای اساسی و خواسته های افراد و گروههای اجتماعی در داخل نظام از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده است و به سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی بهتر است، رشد کند. در این راستا "بروکفیلد" (ازکیا، 1374،ص 8) در تعریف توسعه می گوید: "فرآیند عمومی موجود در این زمینه این است که توسعه را بر حسب پیشرفت به سوی اهداف رفاهی، نظیر کاهش فقر، بیکاری و نابرابری تعریف کنیم. این توسعه، توسعه ای همه جانبه است."
پارادایم توسعه
پیشینه‌ی بحث مربوط به توسعه از جنگ جهانی دوم بسیار فراتر می‌رود. اما از جنگ جهانی دوم به این طرف بود که واژه «توسعه» به صورت یک پارادایم به طور خودآگاه وارد بحث‌های نظری شد و قلمرو مهمی از اشتغالات فکری را متوجه خود کرد و جریان‌ها و مکتب‌های فکری مهمی را پدید آورد.
دوران بعد از جنگ جهانی دوم، دوره قدرت و نفوذ پارادایم توسعه در جامعه‌شناسی است. می‌توان گفت که این پارادایم محصول سه رویداد مهم تاریخی است (سر، 1378،ص 18) :
1. ظهور ایالات متحده آمریکا به عنوان یک ابر قدرت جهانی به دلیل دور ماندن از پیامدهای مخرب جنگ جهانی دوم.
2. گسترش جنبش جهانی کمونیسم و رشد ایدئولوژی مارکسیستی، عده‌ای از اندیشمندان لیبرال اصلاح‌طلب را بر آن داشت تا در برابر گسترش آن به ارائه و ترویج دیدگاههای خود بپردازند.
3. تجزیه امپراطوریها و دوره استعمارزدایی که موجب ظهور بسیاری از ملل جدید در جهان، تحت عنوان جهان سوم گشت و امیدواری آنها را به رشد و توسعه، افزایش داد.
دوره بعد از جنگ جهانی دوم، در واقع دوره استعمارزدایی و فروپاشی امپراطوریها نیز بود که در نتیجه‌ی آن، کشورهای تازه به استقلال دست یافته ی زیادی در نقشه ی جهان پدیدار شدند و همه آنها امیدوار به رشد و توسعه ی سرزمینشان بودند. این کشورها که به کشورهای جهان سوم معروف شدند، متمایل به پیروی از الگوی توسعه ی غرب بودند. آنها تکنولوژی غربی را به کشورهای خود وارد کردند. در این بین فاکتورهای بسیاری از جمله زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و همچنین زیرساختهای تخصصی مورد نیاز این نوآوریها که در کشورهای جهان سوم اصلاً وجود نداشت، یا بسیار نامناسب بود، در نظر گرفته نشد. در نتیجه بسیاری از طرح‌های توسعه در این کشورها به شکست انجامید.
در ایالات متحده و اروپای غربی سه مرحله ی جانشینی الگوی سیاست رسانه‌ای و ارتباطاتی قابل تشخیص است. الگوی پیدایش سیاست صنعت ارتباطی، (تا جنگ جهانی دوم) الگوی خدمات عمومی سیاست رسانه‌ای (1945-1990) و مرحله کنونی (1990 به بعد) که در آن یک الگوی سیاست جدید مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مرحله اول، سیاست رسانه‌ای و ارتباطاتی توسعه، عمدتاً به فنآوریهای نوظهور تلگراف، تلفن و بیسیم مربوط میشد. سیاست ارتباطاتی نیز عمدتاً در راستای مصلحت حکومت و منافع مالی شراکتی تعقیب میشد. پس از جنگ جهانی دوم، سیاست رسانه‌ای بیش از آنکه تحت تأثیر جنبه‌های استراتژیک ملی یا اقتصادی واقع شود، در جنبه ی اجتماعی و سیاسی آن تفوق می‌یابد. در این مرحله که تا دهه 1980 تداوم داشت، الگوی مطلوب پخش خدمات عمومی، در بالاترین جایگاه خود، خصوصاً در اروپای غربی قرار داشت. همین که در کشورهای زیادی، دولتها تصمیم به شکستن انحصار در رسانه و خصوصیسازی آن گرفتند، سیاستهای هنجاری پیشین به چالش کشیده شد و سیاست‌گذاران به جستجوی یک الگوی ارتباطاتی نو پرداختند. اگر چه این سیاستهای جدید را نمیتوان در قالب اصول کلی ترسیم نمود، اما "دنیس مک کوئیل" (D. McQuail) و "جان فون کوییلن برگ" (J. von Cuilenburg)، شمای کلی آن را به این صورت بیان داشتهاند.
مدل شماره 1 . ظهور یک پارادایم ارتباطاتی جدید از 1990 تاکنون
طرح ارایه شده در جدول فوق، هدفی کلی در راستای رسانه‌ای برای عموم به شمار می‌رود. در واقع هدفهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رسانه را در خط مشی کنونی تفکیک کرده است (Ibid, pp 201-202).
در پی تلاش‌ها و تحقیقات به عمل آمده از طرف محققان و دانشمندان علوم اجتماعی، تئوریها و نظریه‌هایی با هدف توسعه‌ی موفقیت‌آمیز کشورهای توسعه نیافته مطرح شد. در میان آنها اندیشمندان نقش ارتباطات در توسعه را بیشتر مورد تأکید و توجه قرار دادند. در اینجا به دلیل موضوعیت با بحث مورد نظر این مقاله، به تأثیر سواد رسانه‌ای بر توسعه که در حیطه‌ی ارتباطات قابل بررسی است، می‌پردازیم.
نظریه‌های ارتباطات و توسعه
ظهور انقلاب صنعتی و پیامدهای حاصل از آن نظیر رشد شهرنشینی، رشد اقتصادی، افزایش مهاجرت روستائیان به شهرها و افزایش بیکاری متعاقب آن، برخی متفکران اجتماعی را بر آن داشت تا برای به سامان رساندن جوامع زمان خود، نظریه‌ها و الگوهای مختلفی ارائه دهند.
در پیگیری تحولات مربوط به توسعه و در کنار آن، ارتباطات می‌توان تئوری‌هایی را که از دهه 1950 بر این حوزه حاکم بوده‌اند، به سه دسته تقسیم کرد. (مولانا، 1371،ص 81) در زیر به طور خلاصه به هرکدام از آنها پرداخته خواهد شد:
1. نظریه‌هایی که نگرش «علّیتی» به ارتباطات و توسعه دارند: این نگرش که در دو دهه‌ی 1950 و 1960 حاکم بوده است، به ارتباطات و توسعه از جنبه رابطه‌ی علت و معلولی می‌نگرد. این دیدگاه رابطه‌ی مؤلفه‌های ارتباطی و کل فرآیند توسعه را، بر پایه‌ی روابط علّیتی می‌بیند. مسأله مطرح شده در این دیدگاه این است که کدامیک (ارتباطات یا توسعه) اول به وجود می‌آیند و کدامیک مسبب پیدایش دیگری است؟ ارتباطات پیش شرط توسعه است یا توسعه بر ارتباطات مقدم است؟ پاسخ به این سئوال به تعریف‌های ارتباطات و توسعه وابسته است. عده‌ای از نویسندگان مانند "دانیل لرنر" (D. Lerner)، "اورت هیگن" (E. Heigen)، "دیوید مک کللند" (D. Mc.Land) و جمع دیگری از نظریه‌پردازان وابسته به مکتب نوگرایی در این چارچوب قرار می گیرند و تحت عنوان ارتباطات به مثابه‌ی توسعه، نظریه‌ها و الگوهای گوناگونی را ارائه کرده‌اند که اکثر آنها بر نظریه‌های "ماکس وبر" درباره‌ی تغییرات اجتماعی و اقتصادی متکی است.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 47 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
