دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق - اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی با فرمت ورد

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق - اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

1- مقدمه........................................................................................................................... 1

2- بیان مساله.................................................................................................................... 2

3- سوال اصلی تحقیق.. 5

4- سوالات فرعی.............................................................................................................. 5

5- فرضیه اصلی تحقیق.. 5

7- سابقه و ضرورت انجام تحقیق.. 6

8- اهداف تحقیق.. 11

9- اهداف فرعی : 11

10- روش تحقیق .. 11

11- ابزار گرداوری اطلاعات: 11

12- سازماندهی تحقیق (توجیه پلان) 11

فصل نخست : کلیات... 13

بخش اول : اشنایی با مجمع عمومی و جایگاه ان در شرکتهای سهامی و تعاونی....................... 14

گفتار اول :تعریف مجمع عمومی.. 14

1- جمع عمومی موسس..................................................................................................... 14

2- جمع عمومی عادی.. 15

وظایف مجمع عمومی عادی .. 16

3- مجمع عمومی فوق العاده 16

وظایف مجمع عمومی فوق العاده 16

4- نقاط اشترک مجمع عمومی .. 17

نقاط افتراق مجامع عمومی.................................................................................................. 17

گفتار سوم: انواع شرکت های سهامی .. 19

گفتار سوم: ویژگی های شرکت سهامی عام........................................................................... 20

مراحل تشکیل شرکت سهامی عام . 21

گفتار چهارم: انواع سهام در شرکت های سهامی.................................................................... 22

گفتار پنجم : انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع فعالیت ... 23

انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع عضویت... 23

1- شرکت تعاونی عام . 23

2- شرکت تعاونی خاص .... 23

انواع و اقسام شرکتهای تعاونی در ایران بر حسب گرایش... 23

شرکت تعاونی فرا استانی.................................................................................................... 24

بخش دوم: شرکتهای سهامی................................................................................................ 25

مبحث اول- ارکان شرکتهای سهامی..................................................................................... 25

گفتار نخست- رکن سیاست گذاری.. 26

گفتار دوم- رکن تصمیم گیری یا راهبردی............................................................................ 29

گفتار سوم- رکن اداره کننده................................................................................................ 30

گفتار چهارم- رکن کنترل کننده 31

مبحث دوم- تعریف مجامع عمومی..................................................................................... 32

گفتار نخست- تعریف مجمع عمومی مؤسس........................................................................ 32

گفتار دوم- تعریف مجمع عمومی عادی............................................................................... 34

گفتار سوم- تعریف مجمع عمومی فوق‌العاده 37

آلن بیرو............................................................................................................................ 41

ارگان تصمیم گیرنده........................................................................................................... 43

الف - مجمع عمومی عادی................................................................................................. 43

ب - مجمع عمومی فوق العاده 43

فصل دوم : صلاحیت های مجامع عمومی .. 44

بخش نخست- صلاحیت های مجمع عمومی مؤسس... 45

گفتار نخست- رسیدگی و احراز پذیره نویسی تمامی سرمایه شرکت....................................... 48

گفتار دوم- بررسی، اصلاح و تصویب طرح اساسنامه . 51

گفتار سوم- انتخاب نخستین اعضاء هیئت مدیره.................................................................. 53

گفتار چهارم- انتخاب نخستین بازرس یا بازرسان شرکت...................................................... 55

ممنوعیت‎های بازرس در شرکتهای تعاونی .. 58

مسئولیت بازرسان در شرکتهای تعاونی.. 59

گفتار پنجم- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار. 59

بخش دوم- صلاحیت های مجمع عمومی عادی................................................................... 62

گفتار نخست- رسیدگی به حسابهای شرکت و تصویب ترازنامه............................................. 65

گفتار دوم- تصویب تقسیم سود و اندوخته میان سهامداران. 67

گفتار سوم- انتخاب و عزل مدیران....................................................................................... 72

گفتار چهارم- انتخاب و عزل بازرس یا بازرسان................................................................... 79

گفتار پنجم- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت انتشار آگهی های شرکت... 82

گفتار ششم- تأیید و یا رد برخی معاملات مدیران و مدیر عامل.............................................. 87

گفتار هفتم- تصویب پرداخت حق حضور در جلسات هیأت مدیره به مدیران غیر موظف و حق الزحمه مدیران  91

گفتار هشتم- تعیین حق الزحمه بازرس یا بازرسان................................................................ 93

گفتار نهم- انتخاب و عزل مدیر یا مدیران تصفیه و تعیین جانشین برای آنها.......................... 94

گفتار دهم- دیگر وظایف مجمع عمومی عادی...................................................................... 97

بخش سوم- صلاحیت های مجمع عمومی فوق العاده 99

گفتار نخست- تغییر و اصلاح اساسنامه شرکت... 101

گفتار دوم- تغییر سرمایه شرکت.......................................................................................... 103

مبحث نخست-افزایش سرمایه. 105

مبحث دوم- کاهش سرمایه. 108

گفتار سوم- انحلال پیش از موعد شرکت... 111

ب - انحلال و تصفیه. 114

گفتار چهارم- تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس..................................................... 114

گفتار پنجم- تصمیم به صدور و انتشار سهام ممتازه و تغییر در امتیازات آنها............................ 117

گفتار ششم- تصویب صدور و انتشار اوراق مشارکت (اوراق قرضه)...................................... 121

گفتار هفتم- تمدید مدت شرکت... 124

گفتار هشتم- تغییر نوع و ادغام شرکت... 125

گفتار نهم- انتخاب و عزل مدیران تصفیه. 130

گفتار دهم- سلب حق تقدم از سهامداران در خرید سهام جدید. 131

گفتار یازدهم- دیگر اختیارات مجمع عمومی فوق العاده........................................................ 134

فصل سوم : محدودیت های مجامع عمومی و استقلال آنهادر شرکتهای سهامی و تعاونی...... 135

بخش نخست- محددیت های مجامع در اتخاذ تصمیمات ... 136

گفتار نخست- ممنوعیت در تغییر تابعیت ............................................................................. 137

گفتار دوم- ممنوعیت در افزایش تعهدات صاحبان سهام........................................................ 140

گفتار سوم- ممنوعیت محدود نمودن حق صاحبان سهام در مورد اقامه دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت    142

گفتار چهارم- تغییراتی که به حقوق فردی سهامداران لطمه وارد می کند . 143

بخش دوم- استقلال مجامع . 145

١- استقلال از جنبه اهداف شرکت ها 148

٢- استقلال از جنبه مقررات... 148

فصل چهارم: نتیجه گیری و جمع بندی............................................................................... 150

نتیجه گیری.. 151

ایرادات وارد بر لایحه 1384 در قسمت صلاحیت های مجامع............................................... 151

تفاوت دو لایحه 1347 و 1384 در قسمت صلاحیت های مجامع. 153

1- عضویت ..................................................................................................................... 159

الف ) عضویت در شرکت های سهامی.. 159

ب) عضویت در شرکت های تعاونی.. 159

2- ثبت شرکت.................................................................................................................. 162

الف ) ثبت شرکت سهامی................................................................................................... 162

ب) ثبت شرکت تعاونی...................................................................................................... 164

3- تصویب و تغییر  اساسنامه درشرکت های سهامی و تعاونی .. 165

4- سرمایه در شرکت های سهامی و تعاونی........................................................................ 167

حصه اعضا در تامین سرمایه................................................................................................ 171

الف) تخصیص سهام در شرکت های سهامی.. 171

ب) تخصیص سهام در شرکت های تعاونی.......................................................................... 172

5- نوع سهام در شرکت های سهامی و تعاونی..................................................................... 173

الف) نوع سهام در شرکت های سهامی................................................................................ 173

ب) نوع سهام شرکت تعاونی.............................................................................................. 174

6- عملکرد و سود وزیان در  شرکتهای سهامی و تعاونی....................................................... 174

منابع. 178

فهرست منابع. 179

پایان نامه آماده: بررسی اقسام و مصادیق انواع طلاق و حقوق و اختیارات آن در اسلام و قانون مدنی - 220 صفحه فایل ورد word

اختصاصی از هایدی پایان نامه آماده: بررسی اقسام و مصادیق انواع طلاق و حقوق و اختیارات آن در اسلام و قانون مدنی - 220 صفحه فایل ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبحث سوم : اختیار در طلاق

بند اول : تعریف

اختیار معمولاً به معنی آزادی در تصمیم گیری و در مقابل اجبار و اکراه به کار رفته. در فقه و حقوق مدنی این کلمه مترادف کلمه خیار و به معنی تسلط بر ازاله اثر عقد است. در قانون مدنی تعریفی از آن نشده زیرا ماهیت آن تا اندازه ای بدیهی است و تعریف فقهی بالا نیز از مفهوم عرفی خیار گرفته شده، بنابراین تسلط قانونی شخصی در اضمحلال عقد را خیار گفته اند.[1]

بند دوم : اختیار طلاق در اسلام

اختیار طلاق در دست مرد است. نظر عام و مورد اتفاق فقها و مفسرین این است که از دیدگاه اسلام، اختیار طلاق در دست مرد است و علی الاصول مرد هر وقت بخواهد اعم از اینکه جهتی موجه داشته باشد یا نه می تواند زن را طلاق دهد.[2] البته شرایط محدود کننده ای وجود دارد که تعدادی از آنها مربوط به اهلیت مرد به عنوان اجرا و استیفای این حق قانونی است از قبیل وجود بلوغ، عقل، اختیار(در مقابل اکراه یا اجبار) و یا نحوه اجرای صیغه طلاق و یا شرایط و وضعیت مربوط به زن از قبیل بودن در طهر غیر مواقعه، اما به هر حال قطع نظر از محدودیت ها و ممنوعیت های اخلاقی از لحاظ فقهی و حقوقی، برداشت فقها از احکام قرآن و مبانی اسلامی این است که طلاق حق مرد و در اختیار اوست. شاید بتوان گفت صریح ترین و جامع ترین بیان در این خصوص از قاضی ابن البراج طرابلسی فقیه و قاضی شیعی قرن پنجم هجری است که در کتاب المنهوب در ابتدای بحث طلاق با نقل آیه شریف «یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقو هی لعدیهن واحصوا العده...»[3] «خداوند طلاق را در اختیار مرد قرار داده نه زن و آن را برای مردان مباح کرده است.» بنابراین اگر مردی خواست زنش را طلاق دهد، آزاد به نظر می رسد که چنین کند، خواه علتی برای این کار داشته باشد یا بدون علت بخواهد طلاق دهد. زیرا طلاق دادن برای او مباح شمرده شده است. البته طلاق دادن زن بدون جهت مکروه است. بنابراین اگر مرد بدون جهت اقدام به طلاق نموده ترک افضل کرده ولی گناه و خطایی به حساب او نمی آید.[4]

روایاتی هم وجود دارند که اختیار طلاق را به مرد می دهد. معروف ترین روایات در این باب روایتی از پیامبر اکرم(ص) نقل شده که فرمودند : «الطلاق بیدمن اخذ بالساق» این روایت از جمله روایات صحیحه است. محقق صاحب شرایع در بیان عدیم صحت طلاق بوسیله ولی می گوید علت این است که طلاق مخصوص مالک بضع است.[5] نحوه بیان مطلب از سوی سایر فقها و مفسران نیز هرچند به این صراحت و شفافیت نباشد ولی به هر حال همین تلقی را از حکم اسلامی و آیات قرآنی ازجانب آنها نشان می دهد. اغلب آنها با مفروغ دانستن حق اختیار یک طرفه مرد در مورد طلاق مبحث طلاق را با بیان شرایط طلاق دهنده(مرد) و اجرای صیغه طلاق وحالت و وضعیت مورد طلاق یعنی زن و اقسام طلاق آغاز کرده اند.[6]

در حقوق کنونی نیز قانون مدنی در ماده 1133 بیان می دارد: «مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد» حق طلاق را منحصراً در اختیار مرد قرار داده است. تأکید این ماده بر همین معناست. نه بر عبارت «هروقت بخواهد» زیرا می دانیم اگر طلاق مثلاً در حیض یا طهرمواقعه باشد صحیح نیست و واقع نمی شود. بنابراین این ماده فقط در بیان این حکم است که حق طلاق منحصراً از آن مرد است.[7]

بند سوم : علت واگذاری حق طلاق به مرد

در دوره های اخیر بعضی از فقها مخصوصاً فقهای عامه در مقام توجیه و بیان حکمت قراردادن طلاق در دست زوج برآمدند و دو چیز را علت عمد قرارگرفتن اختیار طلاق در دست مرد دانسته اند یکی عقلانی تر بودن رفتار مرد که موجب می شود سریع تصمیم نگیرد و زوجیت را برهم نزند و دیگری مسئله تبعات مالی که طلاق برای مرد دارد، از قبیل مهریه و نفقه ایام عده و در نیتجه عنایت او به حفظ عقد زوجیت بیشتر از زن است که طلاق این پیامدهای مالی را برای او ندارد. آقای وهبه زحیلی در کتاب فقه الاسلامی و ادلته، تحت عنوان قرار گرفتن اختیار طلاق در دست مرد می گوید : اینکه اختیار طلاق در دست مرد قرار دارد، به رغم اینکه زن در عقد نکاح شریک مرد است، علتش حفظ کانون ازدواج و جلوگیری از گسستن سریع آن است، زیرا مرد که مهریه داده و ملزم به دادن نفقه است، معمولاً بیشتر عاقبت اندیش و نگران از بین رفتن نکاح است تا زن و بنابراین اگر حق طلاق بدست او داده شود ممکن است به اندک رنجشی بساط زندگی زناشویی را برهم چیند. دوم اینکه طلاق پیامدهای مالی از قبیل پرداخت مهر و نفقه زمان عده و پرداخت مهرالمتعه دارد و این تکالیف مالی که به دوش مرد قرار دارد موجب می شود که او در مورد طلاق بیشتر بیندیشد به حفظ علقه زوجیت علاقه مند تر باشد ولی زن که در اثر طلاق زیان مالی نمی بیند طبعاً چنین عاقبت اندیشی ندارد ممکن است زود تصمیم گیری نماید.»[8] دکترمطهری در بیان علت این حکم می فرمایند که «جواب این است که حیات خانوادگی وابسته است به علاقه طرفین نه یک طرف. تنها چیزی که هست روانشناسی زن و مرد در این جهت متفاوت است... و طبیعت علائق زوجین را به این صورت قرار داده که زن را پاسخ دهنده به مرد قرار داده است. علاقه و محبت اصیل و پایدار زن همانست که به صورت عکس العمل به علاقه و احترام یک مرد نسبت به او بوجود می آید. از این رو علاقه زن به مرد معلول علاقه مرد به زن و وابسته به اوست. طبیعت، کلید محبت طرفین را در اختیار مرد قرار داده است. مرد است که اگر زن را دوست بدارد و نسبت به او وفادار بماند زن نیز او را دوست می دارد و نسبت به او وفادار می ماند... این مرد است که با بی علاقگی و بی وفایی خود نسبت به زن او را نیز سرد و بی علاقه می کند. برخلاف زن که بی علاقگی اگر از او شروع شود تأثیری در علاقه مرد ندارد بلکه احیاناً آن را تیزتر می کند. از این رو بی علاقگی مرد منجر به بی علاقگی طرفین می شود ولی بی علاقگی زن منجر به بی علاقگی طرفین نمی شود. سردی و خاموشی علاقه مرد، مرگ ازدواج و پایان حیات خانوادگی است اما سردی و خاموشی علاقه زن به مرد آن را به صورت مریضی نیمه جان درمی آورد که امید بهبود و شفا دارد.»[9]

به هر حال بالتبع در کتب فقهی و ملاحظه نظر فقها از مقدمین تا متأخرین و معاصرین اعم از شیعه و سنی چنین به نظر می رسد که اصل وجود این تفاوت در زن و مرد در مورد طلاق محرز است یعنی مرد، اختیار طلاق را در دست دارد و بدون اجازه و موافقت زن و بدون الزام مراجعه به دادگاه و گرفتن اجازه برای طلاق می تواند زن را طلاق دهد.

در کنار نظرات فوق می توان اشاره کرد که اصل در طلاق خطر و منع است یعنی تا نیازی به طلاق نباشد و توجیه صحیحی برای آن وجود نداشته باشد مرد نمی تواند دست به طلاق بزند ولی بیان می شود که ضمانت اجرای این اصل ممنوعیت، بطلان طلاق یا حتی جریمه کردن متخلف نیست بلکه ضمانت اجرای آن اخلاقی و وجدانی است. حقیقت این است که چون اختیار مطلق در امر طلاق به عنوان یک حکم قرآنی و اسلامی مسلم و قطعی گرفته شده، ناگزیر باید به هر شکلی آن را توجیه و درستی آن را ثابت کرد. در حالی که اگر بتوان خارج از رویه معمول و اجتهاد سنتی با عنایت به نحوه بیان آیات و حتی گاهی روایات و شأن نزول آنها و ملاحظات و ترتیباتی که به آن پرداخته می شود به این نتیجه رسید که عنایت خاصی بر قراردادن حق ذاتی برای مرد در طلاق وجود نداشته می توان با دید بازتر و مصلحت بین تری به مسأله نگاه کرد و مقررات قانونی را به گونه ای تنظیم کرد که رعایت انصاف و عدالت همانگونه که مورد نظر اسلام است معمول گردد.

طلاق به درخواست زن از دیدگاه اسلام

 

مقدمه

فصل اول : کلیات

مبحث اول : تعریف طلاق

مبحث دوم : ماهیت طلاق

بند اول : طلاق یکی از علل انحلال نکاح است

الف) طلاق بائن

ب) طلاق رجعی

بند دوم : طلاق به نکاح دائم اختصاص دارد

بند سوم : طلاق از فسخ متفاوت است

بند چهارم : طلاق یک ایقاع تشریفاتی معین است

الف) طلاق یک ایقاع است

ب) یک عمل حقوقی تشریفاتی است

ج) یک ایقاع معین است

مبحث سوم : اختیار در طلاق

بند اول : تعریف

بند دوم : اختیار طلاق دراسلام

بند سوم : علت واگذاری حق به مرد

بند چهارم : طلاق به درخواست زن از دیدگاه اسلام

الف) تعریف حق

ب) تعارض حقوق- سوءاستفاده از حق

ج) جنبه های عملی ضمانت اجرای سوء استفاده ازحق

د) سوء استفاده از حق در فقه اسلامی

یک : سوء استفاده از حق در فقه امامیه

دو : ملاک های سوء استفاده از حق

فصل دوم : موجبات ایجاد حق طلاق قضایی

مبحث اول : قاعده نفی عسر وحرج

بند اول : تعریف

الف) نظریه شیخ الشریعه اصفهانی

ب) نظریه مرحوم نراقی

ج) نظریه مرحوم ملامحمدکاظم خراسانی

د) نظریه شیخ مرتضی انصاری

دو) نظریه امام خمینی(ره)

بند چهارم : مجرا و قلمرو قاعده

الف) مجرای قاعده

ب) قلمرو قاعده

ج) تعارض روقاعده لاضرر

د) تعارض قاعده لاضرر، قاعده نفی عسروحرج

هـ) آیا برای رفع ضرر از خود، ضرر به غیرجایز است؟

و) آیا قاعده لاضررشامل امورعمومی هم می شود؟

فصل سوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در حقوق کنونی

مبحث اول : تاریخچه

بند اول : قانون مدنی سال 1313

بند دوم : قانون حمایت از خانواده سال 1313

بند سوم : قانون حمایت از خانواده سال 1353

بند چهارم : لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص سال 1358

بند پنجم : تصمیم شورای عالی قضایی مبنی بر گنجانیده شدن شروطی در عقدنامه ها

بند ششم : قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام

بند هفتم : تبصره موصوب مجمع تشخیص سال 381

مبحث دوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در قانون مدنی

بند اول : خودداری و عجز شوهر از پرداخت نفقه

الف) طرح موضوع

ب) تعریف نفقه زوجه

ج) ماهیت حق زن بر نفقه

د) شرایط وجوب نفقه

الف) تعریف لغوی

ب) تعریف فقهی و حقوقی

بند دوم : مدارک و مستندات قاعده

الف) کتاب

ب) سنت

ج) اجماع

د) عقل

یک : بنای عقلا

دو : قاعده لطف

بند سوم : تعیین لا در «لا حرج»

بند چهارم : مجرای قلمرو وقاعده

الف) مجرای قاعده

ب) قلمرو قاعده

یک : حرج عمومی

دو : حرج شخصی

سه : حرج واقعی یا معلوم

چهار: شمول قاعده نسبت به امور عمومی

پنج : رخصت یا عزیمت بودن مفاد قاعده

مبحث دوم : قاعده لاضر

بند اول : کلیات

بند دوم : مدارک و مستندات قاعده

الف) کتاب

ب) سنت

ج) اجماع

د) عقل

بند سوم : معنی ضرر و ضرار

بند چهارم : معنی لا در قاعده «لاضرر»

یک : دائمی بودن نفقه

دو : تمکین زوجه

دو) موانع وجوب نفقه

یک : عدم سکونت زوجه در منزل زوج

دو : سوء معاشرت زوجه

سه : عدم معاضدت در تشییرمبانی خانواده

و) حقوق قابل اعمال زن در صورت ترک نفقه از جانب مرد

یک : استنکاف شوهر از پرداخت نفقه

دو : عجز شوهر ازپرداخت نفقه

بند دوم : غایب مفقودالخبر

الف) تعریف

ب) عناصر

یک : غیبت

دو: انقضای مدت نسبتاً طولانی

سه : فقد خبرحیات یا ممات

ج) طلاق زوجه غایب در فقه اسلامی و حقوق

بند سوم : عسروحرج و ضرر برای زوجه

الف) طرح موضوع

ب) محدوده رفتار شوهر در بروز عسروحرج

ج) مرجع تعیین مصادیق طلاق قضایی

د) مصادیق عسروحرج

یک : مصادیق عنوان شده در قانون

• غیبت شوهر و ایجاد عسروحرج
• اعتیاد زوج به یکی از مواد مخدر یا ابتلا به مشروبات الکلی
• محکومیت قطعی زوج
• ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا هر عارضه صعب العلاج دیگر

دو : مصادیق قابل ذکر در قانون نیامده است.

• عقیم بودن مرد و سایر عوارضی که مانع تولید نسل می شود به شرط عدم امکان درمانی
• اختیار همسر و یا همسران دیگر توسط مرد
• بی عدالتی در رفتار با همسران
• ادامه شغلی که منافی مصالح خانواده با حیثیت زن باشد
• ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانواده یا شئون زن باشد
• ارتکاب اعمال منافی عفت
• ایراد تهمت های ناروا به زن توسط مرد
• اجبار زن به کارهای خلاف شرع یا دون شأن او
• سوء رفتار و معاشرت با زوجه

هـ) مصادیق عنوان شده در قانون

یک : مصادیق عنوان شده در قاون

• ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.
• ابتلاء مرد به بیماری های سری که زندگی مشترک را مختل کند.

دو : مصادیق قابل ذکر که در قانون نیامده است.

• ابتلاء مرد به امراضی چون موج گرفتگی
• ابتلاء مرد به بیماری ایدز و بیماریهای سلی
• عدم تأمین جانی

دانلود مقاله اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه‌ای

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه‌ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اختیارات سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:23

چکیده :

در دهه گذشته میلادی نظریه جدیدی در زمینه ارزیابی پروژه های سرمایه‌ای  ارایه گردیده است که در ایران هنوز شناخته شده نیست. این مقاله تلاشی است جهت ارایه این نظریه که به عنوان اختیارات سرمایه گذاری در دارایی‌های سرمایه ای (Real options) معروف گردیده است.

ابتدا با بررسی ادبیات بودجه بندی سرمایه ای نارسایی های نظریه های پیشین به بحث گرفته شده و به معرفی اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای که همانندی بسیار با اختیارات دارایی های مالی (سهام ) دارد می پردازیم. مهمترین اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای مانند اختیار انتظار (تأخیر) ، اختیار واگذاری، اختیار توسعه سرمایه گذاری و اختیار انعطاف پذیری مورد بحث قرار گرفته است. فرضیات زیر بنایی اختیارات سهام بررسی و همانندی های اختیار سهام و اختیارات سرمایه گذاری ها نیز ارائه شده است. یک مثال کلی از انواع اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای برای یک شرکت نفتی بحث و تجزیه و تحلیل شده است.

در پایان با اشاره به کارهای پژوهشی انجام شده در زمینه اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای سؤال هایی برای پژوهش های آتی ارایه گردیده است. آیا مدیران شرکت ها از وجود اختیارات سرمایه گذاری ها آگاهند؟ اگر چنین آگاهی وجود دارد در غیاب مدل های پیچیده ریاضی، آنها چگونه به ارزشیابی اختیارات می پردازند؟

واژه‌های کلیدی: اختیارات سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای، اختیار انتظار، اختیار واگذاری، بودجه بندی سرمایه‌ای

*  استادیار گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران اهوا

مقدمه

نارضایتی فزاینده از روش های ارزیابی پروژه های سرمایه ای توسط دانشگاهیان و مدیران اجرایی توجهات را به شیوه های بودجه بندی سرمایه ای و روش‌های تخصیص منابع جلب نموده است. بسیاری از تحقیقات بودجه بندی سرمایه ای بین نظریه و عمل فاصله نشان می دهند، بطور مثال به کریستی (1966) کلامر (1972) و پایک (1984) مراجعه کنید.

روش های متداول ارزیابی پروژه‌های سرمایه ای مثل ارزش فعلی خالص (NPV)و نرخ بازده داخلی (IRR) که به عنوان روش های پیشرفته ارزیابی پروژه های سرمایه ای شناخته شده اند انعطاف مدیریتی را در رابطه با تغییر تصمیمات به هنگام تغییر شرایط بازار در نظر نمی گیرند. روش های تنزیلی ارزیابی پروژه‌های سرمایه ای (DCF) براساس این فرض بنا گردیده اند که وقتی پروژه سرمایه ای پذیرفته شد باید آنرا تا آخر عمر مفیدش نگه‌داری کرد. و در حالی که در واقعیت ، شرایط اقتصادی و به دنبال آن نامعلومی 1 که سرمایه گذاری را احاطه نموده است در طول زمان تغییر می کند. در چنین شرایطی انتظارات مدیریت نیز در طول زمان تغییر می کند و همچنان که زمان می گذرد ورود اطلاعات جدید بخشی از نامعلومی اولیه شرایط بازار را برطرف می کند. بنابر این مدیریت مایل است برای مقابله با شرایط جدید در تصمیم اولیه خود تجدید نظر کند.

برخی دیگر از محققین در دهه 80 میلادی از روش‌های تنزیلی پروژه های سرمایه ای بدلیل آن که شرایط استراتژیک را نادیده می گیرند به انتقاد پرداختند. عده ای از محققین نیز روش‌های تنزیلی ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌ای (DCF) را روش‌های ارزشیابی نادرست توصیف کرده اند زیرا که انعطاف مدیریتی را به حساب نمی آورند. تری جرجیس و می سن  (1987) به عنوان یک راه حل پیشنهادی ، استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو و درخت تصمیم گیری که تجزیه و تحلیل تصمیمات مختلف را با توجه به وقایع آینده امکان پذیر می سازند. ارایه کرده اند. انعطاف مدیریتی را توانایی مدیریت در تغییر تصمیم اولیه خود در رابطه با یک پروژه سرمایه ای در آینده توصیف کرده اند. انعطاف مدیریتی در ادبیات جدید بودجه بندی سرمایه ای به اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای (Real Options) معروف گردیده اند.

کستر (1984) و مایرز (1984) پیشنهاد می کنند روش‌های بودجه بندی سرمایه ای به‌منظور در برگیری ارزشهای اختیارات سرمایه گذاری که در هنگام تصمیم گیری در اغلب سرمایه ها نهفته اند بسط داده شوند.

در این مقاله به بررسی انواع اختیارات سرمایه گذاری ها و فرضیات و خصوصیات آنها می پردازیم و در پایان زمینه های تحقیق را با استفاده از نظریه های جدید ارزیابی سرمایه گذاری ها ارایه می دهیم.

 اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای 2

پیشرفت اخیر در ادبیات بودجه بندی سرمایه ای موجب ارایه نظریه جدید اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه‌ای (Real options) شده است. این نظریه جدید افقی تازه پیش روی محققین و مدیران شرکت ها در زمینه بودجه بندی سرمایه ای گشوده است . اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای بر این اساس استوار است که در هنگام انجام سرمایه‌گذاری در دارایی‌های حقیقی مثل زمین ساختمان وماشین‌آلات اختیارات خاصی مشابه اختیارات دارایی های مالی (اختیار خرید و اختیار فروش سهام3 ) نهفته است.

بیر من واشمید (1988) اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای را انتخاب سرمایه گذار در هنگام سرمایه‌گذاری می دانند. آنها پروژه ای را دارای اختیار سرمایه گذاری تلقی می کنند که پس از قبول آن بتوان تصمیمات مهمی در رابطه با آن پروژه اتخاذ کرد که بر ارزشش تأثیر بگذارد. بریلی و مایرز (1996) اختیارات سرمایه‌گذاری در دارایی های سرمایه ای را حقی برای سرمایه‌گذاران می دانند که استفاده از آن موجب افزایش ارزش سرمایه‌گذاری در شرایط مطلوب ومحدود کردن زیان در شرایط نامطلوب می گردد.

وجود اختیارات سرمایه گذاریها موجب افزایش ارزش پروژه‌های سرمایه‌ای می‌گردد. ارزش یک پروژه سرمایه‌‌ای را در غیاب مدل‌های پیچیده‌ای ارزشیابی اختیارات سرمایه‌گذاری شامل ارزش فعلی خالص پروژه که به شیوه معمول محاسبه می گردد به اضافه ارزش اختیارات سرمایه گذاری داشته اند.

ارزش فعلی خالص پروژه + ارزش اختیار سرمایه گذاری = ارزش پروژه

هر چه تعداد اینگونه اختیارات و نامعلومی استفاده از آنها بیشتر در نتیجه عامل دوم در رابطه بالا  بزرگتر گشته در نهایت ارزش پروژه بزرگتر می گردد.

عوامل مؤثر در ارزش اختیارات سرمایه گذاری شامل برگشت ناپذیری4 ، عدم اطمینان و انتخاب زمان‌بندی سرمایه‌گذاری ها است. اغلب سرمایه گذاری ها دارای درجاتی از برگشت ناپذیری هستند، یعنی وقتی سرمایه گذاری انجام شد برگشت کل مبلغ اولیه سرمایه گذاری شده امکان پذیر نیست. عدم اطمینان ویژگی همة سرمایه گذاری هاست. دنیای ما دنیای نامعلومی است، بنابراین سرمایه گذاری ها با درجاتی از عدم اطمینان وقوع عایدات همراه اند. زمان‌بندی سرمایه گذاری ها به انتخاب زمان انجام سرمایه گذاری مربوط می گردد.معمولاً سرمایه گذار می تواند زمان‌بندی دلخواه سرمایه گذاری خود را تعیین کند. سه عامل یاد شده در بالا با تعامل با یکدیگر موجب ایجاد ارزش اختیارات سرمایه گذاری ها می گردند.

 انواع اختیارات سرمایه گذاری

1- اختیار انتظار یا تأخیر (Option to Wait or Option to Defer) : مدیریت اختیار دارد زمان‌بندی سرمایه گذاری را تعیین کند. روش ارزش فعلی خالص NPV ضابطه قبول یا رد سرمایه گذاری را بدست می دهد . در استفاده از روش NPV ، تصمیم گیری براساس سرمایه‌گذاری هم اکنون یا هرگز خواهد بود، بنابراین روش ساده  NPVیک خصوصیت مهم را که در اغلب سرمایه گذاری ها موجود است نادیده می گیرد و آن زمان‌بندی انجام سرمایه گذاری هاست. وقتی که نامعلومی آینده سرمایه‌گذاری با برگشت ناپذیری سرمایه‌گذاری همراه باشد مخارج سرمایه ای شامل اعمال و یا از دست دادن اختیار سرمایه گذاری در دوره های زمانی آتی است. چنانچه سرمایه گذاری انجام شود اختیار سرمایه‌گذاری در آینده از دست می رود. اگر تصمیم به سرمایه‌گذاری برای دوره‌های زمانی آینده به تعویق افتد. اطلاعات جدیدی در مورد سرمایه گذاری بدست خواهد آمد که انجام یا عدم انجام آنرا در آینده توجیه خواهد کرد و اختیار انتظار استفاده نشده می ماند.

 پین دایک (1991) نشان می دهد که قبول فوری پروژه سرمایه ای بدلیل مثبت بودن NPV آن با وجود اختیار انتظار در شرایط نامعلومی و برگشت ناپذیری سرمایه گذاری، نباید صورت گیرد. بیرک ساند و اکرن (1991) نیز می گویند روش های تنزیلی جریان های نقدی در شرایط نامعلومی قیمت ها و وجود انعطاف در تصمیم گیری ها نباید مورد استفاده قرار گیرند. آنها این پیشنهاد خود را در هنگام مطالعه سرمایه گذاری در شرایط نامعلومی قیمت ها ارایه کرده اند. بنابر این اگر تصمیم گیرنده با شرایط نامعلومی و برگشت ناپذیری سرمایه گذاری مواجه باشد، از انعطاف در سرمایه گذاری در زمان حال و یا تأخیر آن به زمانی در آینده (که اطلاعات جدید از راه می رسند و زمینه را برای انجام سرمایه گذاری یا رد سرمایه گذاری فراهم می کنند) برخوردار است. لذا اختیار سرمایه گذاری دارای ارزش مثبت است و باید در ارزیابی موقعیت های سرمایه گذاری مد نظر قرار گیرد، پین دایک (1988)، مک دونالد و سیگل (1986). ارزش اختیار انتظار سرمایه گذاری هزینه فرصت از دست رفته ای است که باید به هزینه اولیه سرمایه گذاری هنگام ارزیابی سرمایه گذاری ها اضافه گردد. برای پروژه های سرمایه ای ارزش دقیق این اختیار بستگی به درجه برگشت ناپذیری و ریسک سرمایه گذاری دارد.

این‌گونه اختیارات اغلب در استخراج منابع طبیعی ، مسکن سازی، کشاورزی و شیلات رخ می دهد.

و...

NikoFile