هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نمونه سوال حقوق اداری کد درس : 1223031- 1223006

اختصاصی از هایدی نمونه سوال حقوق اداری کد درس : 1223031- 1223006 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نمونه سوال حقوق اداری کد درس : 1223031- 1223006


نمونه سوال حقوق اداری    کد درس  :  1223031- 1223006

پاسخنامه نیمسال دوم 94-93

نیمسال دوم 94-93

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 93- 92

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 93-92

نیمسال اول 93-92 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی درس حقوق اداری 1 رشته حقوق

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی رشته مدیریت دولتی

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی رشته علوم سیاسی

تابستان 92 + پاسخ نامه ی تستی رشته مدیریت دولتی

 

نیمسال دوم 92 91 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 92 91 + پاسخنامه تستی

 


دانلود با لینک مستقیم


نمونه سوال حقوق اداری کد درس : 1223031- 1223006

تحقیق در مورد سازمان اداری ومقامات عالی سازمان اداری کشور

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد سازمان اداری ومقامات عالی سازمان اداری کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد سازمان اداری ومقامات عالی سازمان اداری کشور


تحقیق در مورد سازمان اداری ومقامات عالی سازمان اداری کشور

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 15

 

سازمان اداری

به مجموعه سازمان‌هائی که دولت توسط آنها در تمامی مناطق کشور اعمال حاکمیت می‌کند، سازمان اداری گفته می‌شود.

با توجه به این­که امور و خدمات عمومی، در کشور ما با نظام متمرکز اداره می‌شود؛ یعنی مأمورانی که از طرف دولت مرکزی منصوب می‌شوند، کارها را در استان‌ها و شهرستان‌ها برابر دستور و نظر مقامات مرکز انجام می‌دهند، برای این منظور تمام وظائف و امور اداری بین واحدهای سازمانی بزرگ به نام وزارتخانه‌ها تقسیم  می­شود و هر یک از وزارت‌خانه‌ها تحت اداره و مسئولیت یک وزیر قرار داده شده است. از لحاظ حقوقی، وزارتخانه‌ها شخص حقوقی واحدی به نام دولت را تشکیل می‌دهند.

هر یک از وزارتخانه‌ها به تناسب نیاز خود، در پایتخت و شهرستان‌ها، تشکیلاتی دارند که از مرکز تبعیت می‌کنند.

البته به خاطر معایب ناشی از نظام متمرکز، به موجب قوانین، برخی از امور اداری توسط سیستم عدم تمرکز اداره می‌شود. برای نمونه؛ برخی از امور محلّی به دست شوراها، که به طور مستقیم از طرف مردم انتخاب می‌شوند، سپرده شده است. هم­چنین برخی از وظائف وزارتخانه‌ها، از آنها منتزع گردیده است و به عهدۀ مؤسسات مستقلی به نام مؤسسات عمومی گذاشته شده است؛ مثل مؤسسات و سازمان‌های صنفی و حرفه‌ای از قبیل کانون وکلای دادگستری و نظام پزشکی، سازمان اداری کشور، که شامل سازمان قوۀ مرکزی، سازمان‌های شهرستان‌ها، شوراهای محلی، مؤسسات عمومی و نظام‌های صنفی و حرفه‌ای است و تابع یک سلسله اصولی است که رعایت این اصول در استقرار انضباط و یکپارچگی و قانونمند بودن سازمان اداری کشور، نقش مهمی را ایفاء می‌کند. اصول مزبور که برای اعمال سازمان اداری حاکم است، عبارتند از:

  1-اصل سلسله مراتب اداری:

به موجب اصل 60 قانون اساسی، اعمال قوه مجریه جز اموری که در این اصل به طور مستقیم بر عهده رهبری گذاشته شده است، از طریق رئیس جمهور و وزرا می­باشد.

  مقامات عالی قوه مجریه در جمهوری اسلامی ایران، عبارتند از:

 مقامات اداری کشور :

1-   رهبر *

2-   رئیس جمهور **

3-   هیأت وزیران ***

4-   معاون اول رئیس جمهور ****

5-   نهاد ریاست جمهوری *****

6-   وزیر و وزارتخانه ******

مقام رهبری؛

به عنوان عالی‌ترین مقام کشور که در رأس تشکیلات قرار دارد. بر طبق اصل 110 وظائف و اختیاراتی را عهده‌دار است و طبق اصل 57،قوای حاکم که عبارتند از قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضائیه، زیر نظر ولایت مطلقه امر، اعمال حاکمیت می‌کنند. بالاترین مقام سیاسی – اداری کشور است که توسط مجلس خبرگان انتخاب می شود و دارای شرایط و صفاتی است که در قانون اساسی پیش بینی شده است . اصل 100 قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبر را برشمرده است . مدتی برای رهبری تعیین نشده است و تا هر وقت که صلاحیّت داشته باشد و مجلس خبرگان این صلاحیت را تأئید کند رهبری به وظیفه ی خطیر خویش ادامه می دهد . چنانچه رهبر فوت شوند ، عزل شود یا که بیمار شوند به حدّی که امکان انجام تکالیف خویش را نداشته باشند،شورای رهبری بطور موقّت وظایف وی را انجام خواهند داد . شورای رهبر متشکّل از رئیس جمهور ، رئیس قوّه ی قضائیّه و یکی از فقهای شورای نگهبان می باشد .

به موجب قانون اساسی ، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران ، عبارتند از قوه ی مقنّنه ، قوه ی مجریّه و قوه ی قضائیّه که زیر نظر رهبری قرار دارند که هر یک از این قوا مستقل از یکدیگرند .

همانگونه که پیشتر گفته شد تعئین رهبر بر عهده ی خبرگان منتخب مردم است .

مقام رهبری عالی ترین مقام روحانی و سیاسی کشور است که در رأس تشکیلات کشور قرار دارد و با رهنمودهای خویش قوای سه گانه را هدایت ، و سیاست دولت را رهبری می کند .

ریاست جمهوری؛

به موجب اصل 113، پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوۀ مجریه را جز در اموری که مستقیم به رهبری مربوط می­شود، برعهده دارد.

  وظائف و اختیارات رئیس جمهور؛ مثل انتخاب و عزل وزیران و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست هیأت وزیران و... در اصول 113 و 122 و 124و 126 قانون اساسی آمده است.

1- مسئول اجرای قانون اساسی : رئیس جمهور مسئولیّت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد و در اجرای این مسئولیّت می تواند از طریق نظارت ، کسب اطلاع ، بازرسی ، پیگیری و بررسی مسائل ، اقدام لازم را به عمل آورد و در صورت توقّف و یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی به نحو مُقتضی اقدام نماید . بر اساس یک قانون عادی مصوب سال 1365 رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی شناخته شده و چنانچه مشاهده نماید که فرد ، مقام و یا نهادی مفادّ قانون اساسی را نقض کرده باشد به او تذکّر و یا اخطار کتبی ارائه کرده و چنانچه متنبّه نگردد متخلّف را به قوّه ی قضائیّه معرفی خواهد کرد . 

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد سازمان اداری ومقامات عالی سازمان اداری کشور

ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان(فرمت wordو با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 132 ص

اختصاصی از هایدی ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان(فرمت wordو با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 132 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان(فرمت wordو با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 132 ص


ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان(فرمت wordو با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات  132 ص

پایان نامه در مورد ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان(فرمت wordو با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 132 ص

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

مقدمه. 1

سازمان اداری کشور در شهرستان ها4

مبحث اول: نظام ها یا سبک های اداری.. 8

بخش اول: تعریف و اقسام عدم تمرکز اداری.. 16

بخش دوم: ویژگی های عدم تمرکز اداری.. 19

راههای قیمومیت اداری.. 26

بخش سوم: محاسن و معایب عدم تمرکز اداری.. 33

محاسن عدم تمرکز اداری.. 33

بند چهارم: تاریخچه تمرکز و عدم تمرکز اداری در ایران.. 35

مبحث دوم: تقسیمات کشوری.. 39

مبحث سوم: سازمان منطقه ای قوه مرکزی و سازمان های محلی.. 43

بند اول: سازمان منطقه ای قوه مرکزی در تقسیمات کشوری.. 47

فرمانداران.. 49

بخشداران.. 50

وظایف امنیتی فرمانداران.. 51

شورای تامین شهرستان.. 52

وظایف سیاسی.. 53

وظایف اداری فرمانداران.. 54

وظایف فرمانداران و بخشداران در خصوص شهردای ها و دهیاری های کشور. 60

سایر وظایف فرمانداران.. 606

مبحث سوم: نهادهای عمومی محلی (شوراها)64

شوراها در قانون اساسی.. 65

شوراها در قوانین و مقررات دیگر. 66

اصول تشکیلات شوراها69

تعداد اعضاء شوراها72

تعداد اعضای علی البدل. 73

انواع شوراها74

شورای اسلامی روستا75

شورای بخش... 75

شورای شهر و شهرک.. 77

شورای اسلامی شهرستان.. 78

چگونگی انتخاب اعضای شورا79

شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان.. 81

محرومان از انتخاب شدن.. 83

محرومان از انتخاب شدن به دلیل سوابق.. 83

اعلام داوطلبی، بررسی صلاحیت و چگونگی رسیدگی به شکایت داوطلبان.. 85

رسالت شوراها طبق قانون اساسی.. 88

نظارت بر اداره امور کشور. 90

وظایف و اختیارات شوراها طبق قانون عادی.. 91

وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش... 92

وظایف شورای اسلامی شهر. 94

نظارت شورای شهر بر عملکرد شهرداری و شهردار. 98

وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرستان.. 99

سازمان شهرداری ها100

فعالیت های اداره. 112

1-هدف پلیس اداری عمومی (پلیس عمومی)120

نتیجه گیری.. 124

منابع و مآخذ. 127


دانلود با لینک مستقیم


ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان(فرمت wordو با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 132 ص

تحقیق دیوان عدالت اداری 64 ص - ورد

اختصاصی از هایدی تحقیق دیوان عدالت اداری 64 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق دیوان عدالت اداری 64 ص - ورد


تحقیق دیوان عدالت اداری 64 ص - ورد

پیشگفتار :

 

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :

 

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .

 در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق دیوان عدالت اداری 64 ص - ورد

مجموعه قوانین برای درس حقوق اداری

اختصاصی از هایدی مجموعه قوانین برای درس حقوق اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مجموعه قوانین برای درس حقوق اداری


مجموعه قوانین برای درس حقوق اداری

 

 

 

 

 

نام محصول : مجموعه قوانین برای درس حقوق اداری

فرمت : PDF

حجم : 2.2 مگابایت

تعداد صفحات : 154

زبان : فارسی

سال گردآوری : 1394

 

. قانون مدیریت خدمات کشوری

. قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

. قانون رسیدگی به تخلفات اداری

. آیین نامه ی اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

. قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

. قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

. قانون محاسبات عمومی کشور

. قانون تقسیمات کشوری

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


مجموعه قوانین برای درس حقوق اداری