تحقیق درباره سهام عدالت 43 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره سهام عدالت 43 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

پیشگفتار:

خصوصی سازی بنگاه های دولتی یکی از مهمترین ابزار بهبود عملکرد اقتصادی در کشورهای صنعتی بوده است. اجرای خط مشی های دگرگونی در کشور های در حال توسعه و همچنین در کشور های سوسیالیست سابق ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در بسیاری از کشور های آسیای شرقی و جنوب شرقی مثل چین ، اندونزی ، مالزی ، فیلیپین ، جمهوری کره و تایلند ، دولتها همواره به دنبال سرمایه گذاری خصوصی در بنگاه های تولیدی و خدماتی دولتی هستند.

در آمریکای لاتین ، دولت های آرژانتین ، شیلی ، کلمبیا ، مکزیک ، ونزوئلا و سایر کشور ها در حال تغییر وضعیت صنایع دولتی بزرگ خود مثل مخابرات ، راه آهن ، نیرو و انرژی ، خطوط هوایی ، معادن فلزات و نفت خام به مالکیت یا مدیریت خصوصی هستند.

در اروپای مرکزی و شرقی ، دولت های روسیه ، جمهوری چک ، مجارستان ، لهستان ، اسلواکی و جمهوری های شوروی سابق به سرعت به سمت خصوصی سازی هزاران بنگاه دولتی سو گرفته اند.

کشور های آفریقایی متعددی نیز مثل مصر ، مراکش ، نیجریه و زامبیا در حال فروش صنایع منتخب و شرکت های دولتی خود به سرمایه گذاران خارجی یا تغییر وضعیت آنها به تشکیلات سودآور هستند.

مقدمه:

خصوصی سازی مفهوم جدیدی نیست و شالوده ی این کار در کشورهای صنعتی صدها سال است که پایه ریزی شده است.

نخستین هدف خصوصی سازی افزایش کارایی اقتصاد ملی است که در آن از یک سو حجم و اندازه دولت در اقتصاد تعریف می شود و از سویی دیگر توانایی های مردم جامعه و بخش خصوصی بروز می یابد.

بدون شک در فرایند خصوصی سازی می توانیم طرح سهام عدالت را که یکی از بزرگترین برنامه های اقتصادی- اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی می باشد ، در این طرح با هدف تسریع در خصوصی سازی ، تغییر مالکیت و مدیریت بخش عمده ای از شرکت های دولتی را می توان مد نظر قرار داد.

این امر می تواند شرکت های دولتی را که درصد قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی ایران را که در دست دارند هرگونه نوسان ، کاهش یا افزایش عملکرد این شرکت ها ، کل اقتصاد کشور را شدیداً تحت تاثیر قرار خواهند داد.

از طرف دیگر نتایج این طرح لایه های مختلف اجتماعی کشور (حدود 20 میلیون نفر که تاکنون سهام عدالت به آنها واگذار شده) را نیز متاثر می سازد و دستیابی به عدالت اقتصادی و رشد فرهنگ سرمایه گذاری از مهمترین اهداف آن می شود که این امر نشان دهنده ی اهمیت بسیار بالای این طرح است.

خصوصی سازی کوپنی در روسیه:

مقدمه

اصلاح عملکرد شرکت های دولتی در روسیه از 1980 آغاز شد. با تصویب قوانین و مقررات لازم در سال 1987 اختیارات وسیعی به مدیران شرکت ها داده شد. در این قانون اشکال جدیدی از مالکیت مانند تعاونی ، شرکت های اجاره ای و سرمایه گذاری مشترک پیش بینی شده بود. با تصویب این قانون تعاونی های زیادی شکل گرفتند به طوری که تا اکتبر 1990 بیش از 1/2 میلیون تعاونی تاسیس شد و 12500 شرکت اجاره داده شد.

در شوروی سابق ، روش قدیمی تری برای خصوصی سازی وجود داشت که اجاره به شرط تملیک نامیده می شد. این روش که در دوران گورباچف متداول شده بود به کارگران و مدیران شرکت ها اجازه می داد تا طی دوره زمانی هشت ساله یا ده ساله شرکت ها را خریداری نمایند. این روش در حال رواج یافتن بود که دولت روسیه در سال 1992 استفاده از آن را کنار گذاشت و در نتیجه شرکت هایی که باقی مانده بودند در طرح خصوصی سازی کوپنی قرار گرفتند.

خصوصی سازی گسترده در روسیه در سال 1992 میلادی آغاز گردید. در این برنامه بخش عمده ای از مالکیت شرکت ها و بنگاه های دولتی از طریق کوپن سهام به بخش خصوصی منتقل گردید. تصمیم گیرندگان این فرآیند در روسیه دو مرحله را برای واگذاری سهام بنگاه های دولتی به بخش خصوصی در نظر گرفته بودند که در ادامه به ذکر آنها می پردازیم.

اهداف دولت از اجرای طرح خصوصی سازی کوپنی

1 – هدف اصلی استفاده از برنامه کوپن سهام در روسیه تسریع در روند خصوصی سازی بوده است، چرا که هیچ روش و طرحی در خصوصی سازی به اندازه روش کوپن سهام در رسیدن به این هدف کارایی ندارد.

2 – تقویت بخش خصوصی و نزدیک شدن به چارچوب بازار آزاد از اهداف مهم دیگر خصوصی سازی در کشور روسیه بوده است.

3 – حکومت سوسیالیستی و مالکیت دولتی بر مبنای آن در این کشور مانع از کارایی ، اثربخشی و در نتیجه بهره وری شرکت ها و موسسات دولتی شده بود. لذا دولت مردان روسیه رسیدن به بهره وری بیشتر را از طریق بازسازی بنگاه ها و شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی در دستور کار خود قرار داده بودند. مالکیت در صندوق های سرمایه گذاری متمرکز شده بود و آن صندوق ها می توانستند به عنوان « مالکان خصوصی حقیقی » عمل نموده و شرکت ها را تجدید ساختار کرده و آنها را سوده سازند.

4 – در ورای اهدافی که دولت مردان روسیه از اجرای برنامه کوپن سهام اعلام می کردند ، هدف دیگری نیز از سوی دولت مردان این کشور دنبال می شد. تلاش های اولیه برای اصلاح سوسیالیسم و تا حدی برای رواج انگیزه های بازاری ، باعث انتقال کنترل متمرکز دولت به بنگاه ها شده بود. مدیران بنگاه ها و دولت های انقلابیون بازاری که قدرت سیاسی را به دست آورده بودند ، می خواستند قدرت اقتصادی را نیز به دست آورند ، بنابراین نیازمند راهی بودند که بنگاه ها را از دست اصلاح طلبان قدیمی خارج نموده و آنها را به دوستان و متحدان خود که مسئول راه اندازی صندوق های سرمایه کوپنی و شرکت های مدیریت صندوق بودند ، بسپارند. بنابراین خصوصی سازی کوپنی عمدتاً طرحی سیاسی بود تا قدرت اقتصادی را از طبقه قدیمی تر اصلاح طلبان به انقلابیون بازاری جدید و متحدانشان منتقل سازند. از این جا می توان پی برد که چرا بسیاری از

عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی

اختصاصی از هایدی عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی

کلیات

تا اواخر قرن نوزدهم علماء حقوق را عقیده بر آن بود که قوانین یونان ورم : قوانین زالوکس, (1) دراکن (2), سلن(3), الواح دوازده گانه(4) و قوانین ژوستینین(5), قدیمی ترین مجموعه های قوانین مدونی هستند که بدست بشر رسیده و تحول و تکامل مقرات حقوقی بویژه در مغرب زمین بر مبنای اصول و قواعد قوانین مذکور صورت گرفته است.

ضمن کاوشهای بایتانشناسی در شوش, بین سالهای 1899و 1902, گروه DO Morgan فرانسوی موفق به کشف یکی از پرارزشترین منابع تاریخ حقوق که عبارت از مجموعه قوانین حمورابی یا حموربی و یا عموربی (به معنای عمومی بزرگ) است گردید . سنگ نوشته ای که بدینطریق بدست آمد به طول دو و نیم و به عرض یک و نیم متر میباشد که برفراز آن تصویری از مردی در حال خضوع, مشغول دریافت لوحی از خداوند آفتاب و عدالت (شاماش), دیده میشود, تصویر مذکور از آن حمورابی و آنچه که براین تخته سنگ منقوش است قدیمی ترین و کاملترین قوانین مربوط به حدود 4000 سال پیش است که ماکت آن در موزه ایران باستان موجود است واصل آن به موزه لوورپاریس منتقل گردیده است(1)

خصوصیات و اهمیت قوانین حمورابی

در مشرق زمین تمدن بشری از منطقه سومر در بین النهرین و دره نیل در مصر آغاز گردیده است دره دجله و فرات که یونانیان آنرا مزوپتامی (2) مینامیدند مهد دولتهائی بوده که در زمره قدیمی ترین دول جهان محسوب میگردند. به استناد مدارک تاریخی, نخستین دولتی که در هزاره چهارم قبل از میلاد در بین النهرین تشکیل گردیده دولت سومر بوده است. این دولت در هزاره سوم پیش از میلاد مغلوب آکدیها گردید. سومر مغلوب, پس از سه قرن مجدداً برآکد تسلط یافت, تسلطی که تا سالهای 2700 و به قولی 2500 قبل از میلاد بطول انجامید تا آنکه شخصی بنام ساروکین مجدداً دولت سومر را مغلوب و شهرهای آنرا تصرف کرد. متصرفات ساروکین با مرگ وی از هم پاشید و سرانجام در حدود دو هزار سال پیش از میلاد قومی بنام آموریتها یا آموریها (1) بابل, شهر بزرگ افسانه ای که سومریها آنرا بنا کرده بودند را بتصرف درآورده و ماردوک خدای بابل را بخداوندی تمامی شهرهای سومروآکد برگزید. حمورابی ششمین پادشاه از این خانواده است که مجموعاً متشکل از پانزده پادشاه یافرمانروا بوده است (2).

در خصوص سالهای دقیق سلطنت حمورابی اختلاف است. این امر ناشی از آنست که مورخین در مورد تاریخ تهاجم آموریها یا آموریتها اتفاق نظر نداشته و نسبت به وقوع تهاجم مذکور در دو هزار سال قبل از میلاد توافق ندارند. بهمین جهت برخی از آنان تاریخ سلطنت حمورابی را بین سالهای 2123 تا 2080 و برخی دیگر بین سالهای 2067 تا 2025 قبل از میلاد ذکر کرده اند. مرحوم دهخدا سلطنت حمورابی را بین سالهای 2003 تا 1961 دانسته(1) ولیکن نظر غالب بر آنست که وی بین سالهای 1704 تا 1662 پیش از میلاد سلطنت نموده است.

در اینجا, بحث پیرامون تاریخ دقیق سلطنت حمورابی چندان مثمر ثمر نبوده و آنچه که مورد قبول اکثریت مورخین و باستان شناسان واقع شده این است که وی, همانطوریکه اشاره شد, قبل از قرن هفدهم پیش از میلاد میزیسته و لذا تخته سنگی که قوانین وی بر آن منقوش است, و بعنوان غنیمت جنگی, حدود نه قرن بعد از مرگ وی توسط یکی از پادشاهان عیلامی به شهر شوش پایتخت عیلام برده شده, نزدیک به چهار هزار سال قدمت دارد.

مجموعه قوانین حمورابی مشتمل بر 282 ماده است که 35 ماده آن محو گردیده و از آنها جز اطلاعاتی ناقص در دست نیست. ظاهراً این امر بدست پادشاه عیلام و پس از انتقال تخته سنگ مذکور به شوش بمنظور حکم مواد جدید به جای مواد محذوف صورت گرفته است اگر چه مواد موجود به نعبیر امروزی مشتمل بر مقررات مدنی, تجاری و کیفری است و از روابط بین زن و شوهر و حقوق زن(2) گرفته تا شرایط فرزند خواندگی (3) و اجاره اشیاء (4) و اشخاص(5) و غیره را تنظیم میکند, معهذا, بخش مهمی از این مواد قانونی واجد جنبه کیفری واجد جنبه کیفری است که نه تنها به تعیین مجازات برای بسیاری از اعمالی که امروزه نیز جرم شناخته میشوند پرداخته, بلکه بعنوان پاسدار و پامن اجرای کیفری بسیاری از اعمالی که در روزگار ما مجاز و یا فقط از ضمانت اجرای حقوقی برخوردارند مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

کثرت مداخلات کیفری و وجود مجازاتهای بسیار شدید (بویژه اعدام) برای برخی از اعمالی که ظاهراً اهمیت زیادی ندارند را چگونه میتوان در قانون حمورابی توجیه کرد؟ در بادی امر شاید بنظر رسد که با توجه به این ضرب المثل مکتب کلاسیک که ترس از مجازات مقدمه شرافتمندی است بتوان وجود بیش از سی مورد مجازات اعدام در موارد موجود را توجیه نمود. مع الوصف, بنظر نگارنده وجود مجازاتهای شدید معلول امر دیگریست و آن عبارت از غیر الهی و غیر مذهبی بودن منبع مستقیم قوانین مذکور است: وقتیکه مقنن قوانین خود را بر مبنای وحی و مستند به دستورات خداوند ندانسته, خود را مبتکر قوانین خویش معرفی مینماید احتمال سر پیچی از مقررات آن از جانب افراد به مراتب بیشتر وجود داشته و طبیعی بنظر میرسد که با توجه به سطح فرهنگ مردم آن زمان تنها مجازاتهای سنگین, برای جرائمی هر چند کم اهمیت, میتوانسته موجبات ارعاب کسانی که بالقوه مستعد ارتکاب جرم بوده اند را فراهم ساخته و نظم جامعه را تضمین نماید.

در خصوص غیر الهی بودن قوانین حمورابی یاد آور شویم که نقش شاماش یا شمس خداوند عدالت و آفتاب, بطوریکه از مقدمه قانون حمورابی بر میاید, محدود به این امر بوده که وجود حمورابی را بنور عدالت روشن ساخته است(1) و علی القاعده و صرف نظر از برخی موارد استثنائی (2) جرائم پیش بینی شده در قانون حمورابی از آنجهت که به حقوق خداوند متعددی که مورد پرستش مردم آن روزگار بوده و با به مقدسات مذهبی آسیب وارد میکرده مورد توجه قرار نگرفته است, لذا , از دیدگاه حمورابی جرم فعل و یا ترک فعلی است که به ضرر اجتماع , فرد یا افراد آن بوده و نظم جامعه را مختل سازد. بطوریکه ملاحظه میشود این همان تعریفی است که امروزه از جرم در بسیاری از کشورهای جهان ارائه میگردد.

در تائید مطلب اخیرالذکر شاید بهتر باشد به سخنان خود او درباره منشاء قوانینش توجه کنیم: حمورابی پادشاه احسان _ آن کسیکه آفتاب به وی قانون حقیقت را بخشیده من هستم, کلمات من در خور توجه است, اعمال من بی نظیر است... شادمانی حمورابی در مقابل قوانینی که از خود به یادگار گذاشته ظاهرا بیش از دلبستگی ناپلئون بنا پارت(3) به قوانین و کدهائی بوده که به دستور وی در آغاز قرن نوزدهم در فرانسه تدوین گردیده است. قوانین حورابی نه تنها باید تصویری از عدالت این پادشاه عدالت کمتر را به آیندگان ارائه دهد: بگذارید هر ستمدیده و مظلومی بخاطر هر نوع گرفتاری که دارد در مقابل تصویر من بنام یک پادشاه عادل و دادگر قرار گیرد, بگذارید این سنگ نوشته را که یادگار من است بخوانند... بلکه باید موجبات رضای مردوک خدای بزرگ بابل را نیز فراهم ساخته و او را خشنود سازد: اوست (حمورابی) که قلب ماردوک خداوند خود را شادمان ساخته و اوست که سعادت و خوشبختی را برای همیشه به مردم ارزانی داشته است....(1).

تحقیق درباره عدالت اجتماعی

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره عدالت اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

موضوع تحقیق:

عدالت

تهیه کننده:

محمد علی مولایی گرمی

سال تحصیلی86-85

مقدمه :

اسلام که آمد دین آگاهی بود آزادی بود و قدرت مدعی حکومت بود وبرنامه‌اش بوجود آمدن امت اسلامی و در نهایت حکومت جهانی واجد اساسش بر عدم سلطه بود تا مسلمانانش نه سطله پذیر باشند نه سلطه گر خدایش به آن گروه مسلمانان مؤمن و صالح وعده خلیفه الهی بر زمین داد و اراده کرد تا مستضعفین زمین را پیشوای آدمیان و وارث زمین گرداند بر این اساس فهمش مؤمن بتواند جامعه متکی به جهل جاهلی و ظلم طبقاتی آن روز و همه روز بشر را بنیادی و از اساس دگرگون سازد و به یمن شناخت رهنمون‌های سازنده و همواره زنده قرآن و بکارگیری آن شالوده جاقعدی توحیدی را که خالی از هر نوع ستم فکری و اقتصادی و سیاسی باشد بریزد و در راه تحقق بخشیدن به توحید اعتقادی اجتمای اقتصادی با عنایت به لزوم انقلاب دائمی در تداوم بخشیدن به نبرد حق طلبانة فرزندان آدم که از هابیل گرفته تا تا آخر زمان ادامه داشته و خواهد داشت از طریق برانگیختی و جوشش دائمی در خویشتن با سرسپردن به رهبری مسئول متحرک و متحول امام آگاه به رهنمون های راهیان و سازده قرآن با تکیه به مشی عدالت اجتماعی به منزله بازتاب عدل اجتماعی در رساندن جامعه انسانی به خصوصیات و خصلت‌های خدائی جامعه ایده‌آل قرآن کوشش کنند.

پیشگفتار :

عدالت اجتماعی یکی از مهمترین اصولی است که در اندیشه دینی و دیدگاههای بشری از دیرباز مورد عنایت ویژه قرار داشته است در این مقاله ضمن اشاره به تعریف‌ها اجتماعی تأکید شده است بر این اساس عمومیت استفاده از امکانات دولتی برای همه مردم و رسیدن به مرز بی نیازی در جامعه از شاخصه‌های مهم تحقق عدالت اجتماعی است در ادامه به اسوه عدالت اجتماعی در اسلام امام علی (ع) و سیره ایشان در حکومت و همچنین به دیدگاه و سیره عملی امام خمینی و کتاب های ذکر شده اشاره شده.

نام کتابها و منابع و مآخذ استفاده شده برای تحقیق عدالت :

دانلود راهنمایی هایی برای عمل بر روی کودکان در نظام عدالت کیفری

اختصاصی از هایدی دانلود راهنمایی هایی برای عمل بر روی کودکان در نظام عدالت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

راهنمایی هایی برای عمل بر روی کودکان در نظام عدالت کیفری

.

توصیه شده توسط قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی سال 1997/30، از مجموع 21 جولای سال 1997 1

1. به دنبال اقتصادی و اجتماعی قطعنامه شورای 1996/13 23 جولای 1996، دستورالعمل های موجود برای اقدام در مورد کودکان در نظام عدالت کیفری در جلسه کارشناس گروه در وین از 23 تا 25 بهمن ماه سال 1997 با حمایت مالی دولت برگزار می شود توسعه داده شد اتریش. در حال توسعه از راهنمایی هایی برای عمل، کارشناسان را به حساب دیدگاه بیان شده و اطلاعات ارائه شده توسط دولت است.

2. بیست و نه کارشناسان از 11 ایالات در مناطق مختلف، نمایندگان مرکز حقوق بشر دبیرخانه، صندوق متحده سازمان ملل کودکان است و کمیته حقوق کودک، و همچنین به عنوان ناظران غیر دولتی سازمان در رابطه با دادرسی ویژه نوجوانان در این نشست شرکت کردند.

3. دستورالعمل اقدام به دبیر کل سازمان ملل و مربوط به سازمان ملل متحد سازمان ها و برنامه ها، کشورهای عضو به کنوانسیون حقوق کودک، با توجه به پیاده سازی آن، و نیز به عنوان کشورهای عضو در رابطه با استفاده و کاربرد متحده سازمان ملل قواعد حداقل استاندارد برای اداره دادرسی ویژه نوجوانان (قواعد پکن)، رهنمودهای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان (رهنمودهای ریاض) و قوانین سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی خود، در سطور بعد با هم به آن اشاره شده به عنوان سازمان ملل متحد، استانداردها و هنجارهای عدالت نوجوانان.

هدف I.، اهداف و B ملاحظات ASIC

4. اهداف راهنمایی هایی برای اقدام به ارائه یک چارچوب برای رسیدن به اهداف زیر است:

() برای اجرای کنوانسیون حقوق کودک و به دنبال اهداف مندرج در کنوانسیون با توجه به کودکان در زمینه دولت عدالت نوجوان، و همچنین به استفاده و اعمال سازمان ملل متحد، استانداردها و هنجارهای در دادرسی ویژه نوجوانان و دیگر ابزار، مربوط به مانند اعلامیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت؛

(ب) به منظور تسهیل ارائه کمک به کشورهای عضو برای اجرای موثر کنوانسیون حقوق کودک و ابزار های مرتبط است.

5. به منظور حصول اطمینان از استفاده موثر از راهنمایی هایی برای عمل، بهبود همکاری بین دولت ها، سازمان های مربوطه از نظام ملل متحد، سازمان های غیر دولتی، گروه های حرفه ای، رسانه ها، نهادهای علمی، کودکان و دیگر اعضای جامعه مدنی ضروری است.

6. راهنمایی هایی برای عمل باید بر اساس این اصل که مسئولیت اجرای کنوانسیون به وضوح با ایالات احزاب بدان استوار است.

7. پایه ای برای استفاده از راهنمایی هایی برای عمل باید توصیه های کمیته حقوق کودک است.

8. در استفاده از راهنمایی هایی برای عمل در هر دو سطح ملی و بین المللی، باید مورد توجه قرار داده شده به شرح زیر است:

(الف) احترام به کرامت انسانی، سازگار با اصول کلی اساسی کنوانسیون، عبارتند از: عدم تبعیض، از جمله حساسیت جنسیتی و حمایت از بهترین منافع کودک، حق حیات، بقا و توسعه، احترام و دیدگاه های کودک؛

(ب) جهت گیری مبتنی بر حقوق بشر؛

(ج) یک رویکرد جامع برای پیاده سازی را از طریق حداکثر از منابع و تلاش؛

(د) ادغام خدمات بر اساس میان رشته ای؛

(ه) مشارکت کودکان و بخش های ذیربط جامعه؛

(ج) توانمند سازی همکاران از طریق یک فرآیند توسعه؛

(G) پایداری بدون وابستگی مداوم در بدن های خارجی؛

(H) نرم افزار عادلانه و دسترسی به کسانی که بیشترین نیاز؛

(I) پاسخگویی و شفافیت عملیات؛

(J) بلادرنگ پاسخ بر اساس پیشگیرانه موثر و اقدامات درمانی است.

9. منابع کافی (انسانی، سازمانی، فنی، مالی و اطلاعات) باید اختصاص داده شود و کارآمد در تمام سطوح مورد استفاده قرار می گیرند (بین المللی، منطقه ای، ملی، استانی و محلی) و در همکاری با شرکای مربوطه، از جمله دولت، سازمان ملل متحد، نهادهای غیر دولتی سازمان ها، گروه های حرفه ای، رسانه ها، نهادهای علمی، کودکان و دیگر اعضای جامعه مدنی، و همچنین به عنوان شرکای دیگر است.

II. برنامه برای اجرای کنوانسیون حقوق کودک، دستیابی به اهداف خود و استفاده و استفاده از استانداردهای بین المللی و هنجارهای عدالت در نوجوانان

اقدامات A. از کاربرد عام

10. اهمیت یک رویکرد جامع و سازگار در زمینه دادرسی ویژه نوجوانان باید با احترام به وابستگی متقابل و شخصی از همه حقوق کودک به رسمیت شناخته شده است.

11. اقدامات مربوط به سیاست، تصمیم گیری، رهبری و اصلاحات باید گرفته شود، با این هدف که اطمینان حاصل شود که:

(الف) اصول و مفاد کنوانسیون حقوق کودک و سازمان ملل متحد، استانداردها و هنجارهای عدالت در نوجوانان به طور کامل به قوانین ملی و محلی در سیاست و عمل، به ویژه با ایجاد یک سیستم عدالت نوجوانان کودک محور که منعکس شده حقوق کودکان را تضمین می، مانع از نقض حقوق کودکان، ترویج حس کودکان از منزلت و ارزش، احترام قائل است و به طور کامل سن، مرحله ای از توسعه و حق خود را به مشارکت معنی داری در، و کمک به جامعه است؛

(ب) مطالب مربوط به ابزار های ذکر شده در بالا هستند ساخته شده است به طور گسترده ای به کودکان در دسترس زبان به کودکان شناخته شده است. علاوه بر این، در صورت لزوم، روش باید به منظور اطمینان حاصل شود که هر کودک با اطلاعات مربوطه را در حقوق خود و یا خود را در آن ابزار ارائه شده، حداقل از تماس خود و یا او را برای اولین بار با سیستم عدالت کیفری، است و یاد آوری از خود و یا تعهد خود را به اطاعت از قانون؛

(c) عمومی و درک رسانه ها از روح، اهداف و اصول عدالت بر محور کودک مطابق با سازمان ملل متحد، استانداردها و هنجارهای عدالت نوجوانان ترویج شده است.

اهداف B. خاص

12. ایالات متحده باید اثربخشی برنامه های تولد ثبت نام خود را تضمین می کند. در آن موارد که در آن سن کودک درگیر در سیستم قضایی ناشناخته است، اقدامات باید انجام شود تا اطمینان حاصل شود که سن واقعی یک کودک با ارزیابی مستقل و عینی است مسلم و قطعی نیست.

13. با وجود سن مسئولیت کیفری، اکثریت مدنی و سن قانونی به عنوان قانون ملی تعریف شده است، ایالات متحده باید اطمینان حاصل شود که کودکان از همه حقوق خود بهره مند شوند، به عنوان قانون بین المللی به آنها تضمین شده، به طور خاص در این زمینه آن مندرج در مواد 3، 37 و 40 کنوانسیون.

14. توجه خاص باید به نکات زیر داده می شود:

(الف) باید وجود داشته باشد کودک محور جامع پروسه عدالت نوجوانان؛

(ب) کارشناس مستقل و یا انواع دیگر از پانل باید از قوانین موجود و پیشنهادی دادگستری نوجوانان و تاثیر خود را بر روی کودکان بررسی؛

(ج) هیچ کودکی که زیر سن قانونی مسئولیت کیفری باید به اتهامات جنایی؛

(د) دولت ها باید در دادگاه اطفال با صلاحیت اولیه بیش از نوجوانان که مرتکب اعمال مجرمانه و تشریفات خاص طراحی شده را به حساب نیازهای خاص کودکان باید ایجاد کنید. به عنوان یک جایگزین، دادگاه به طور منظم باید از روش های مانند، ترکیب به عنوان مناسب. هر جا که لازم باشد، سایر اقدامات قانونی و ملی باید برای در نظر گرفتن تمام حقوق و حفاظت از

تحقیق درباره عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی 41ص

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی 41ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی

کلیات

تا اواخر قرن نوزدهم علماء حقوق را عقیده بر آن بود که قوانین یونان ورم : قوانین زالوکس, (1) دراکن (2), سلن(3), الواح دوازده گانه(4) و قوانین ژوستینین(5), قدیمی ترین مجموعه های قوانین مدونی هستند که بدست بشر رسیده و تحول و تکامل مقرات حقوقی بویژه در مغرب زمین بر مبنای اصول و قواعد قوانین مذکور صورت گرفته است.

ضمن کاوشهای بایتانشناسی در شوش, بین سالهای 1899و 1902, گروه DO Morgan فرانسوی موفق به کشف یکی از پرارزشترین منابع تاریخ حقوق که عبارت از مجموعه قوانین حمورابی یا حموربی و یا عموربی (به معنای عمومی بزرگ) است گردید . سنگ نوشته ای که بدینطریق بدست آمد به طول دو و نیم و به عرض یک و نیم متر میباشد که برفراز آن تصویری از مردی در حال خضوع, مشغول دریافت لوحی از خداوند آفتاب و عدالت (شاماش), دیده میشود, تصویر مذکور از آن حمورابی و آنچه که براین تخته سنگ منقوش است قدیمی ترین و کاملترین قوانین مربوط به حدود 4000 سال پیش است که ماکت آن در موزه ایران باستان موجود است واصل آن به موزه لوورپاریس منتقل گردیده است(1)

خصوصیات و اهمیت قوانین حمورابی

در مشرق زمین تمدن بشری از منطقه سومر در بین النهرین و دره نیل در مصر آغاز گردیده است دره دجله و فرات که یونانیان آنرا مزوپتامی (2) مینامیدند مهد دولتهائی بوده که در زمره قدیمی ترین دول جهان محسوب میگردند. به استناد مدارک تاریخی, نخستین دولتی که در هزاره چهارم قبل از میلاد در بین النهرین تشکیل گردیده دولت سومر بوده است. این دولت در هزاره سوم پیش از میلاد مغلوب آکدیها گردید. سومر مغلوب, پس از سه قرن مجدداً برآکد تسلط یافت, تسلطی که تا سالهای 2700 و به قولی 2500 قبل از میلاد بطول انجامید تا آنکه شخصی بنام ساروکین مجدداً دولت سومر را مغلوب و شهرهای آنرا تصرف کرد. متصرفات ساروکین با مرگ وی از هم پاشید و سرانجام در حدود دو هزار سال پیش از میلاد قومی بنام آموریتها یا آموریها (1) بابل, شهر بزرگ افسانه ای که سومریها آنرا بنا کرده بودند را بتصرف درآورده و ماردوک خدای بابل را بخداوندی تمامی شهرهای سومروآکد برگزید. حمورابی ششمین پادشاه از این خانواده است که مجموعاً متشکل از پانزده پادشاه یافرمانروا بوده است (2).

در خصوص سالهای دقیق سلطنت حمورابی اختلاف است. این امر ناشی از آنست که مورخین در مورد تاریخ تهاجم آموریها یا آموریتها اتفاق نظر نداشته و نسبت به وقوع تهاجم مذکور در دو هزار سال قبل از میلاد توافق ندارند. بهمین جهت برخی از آنان تاریخ سلطنت حمورابی را بین سالهای 2123 تا 2080 و برخی دیگر بین سالهای 2067 تا 2025 قبل از میلاد ذکر کرده اند. مرحوم دهخدا سلطنت حمورابی را بین سالهای 2003 تا 1961 دانسته(1) ولیکن نظر غالب بر آنست که وی بین سالهای 1704 تا 1662 پیش از میلاد سلطنت نموده است.

در اینجا, بحث پیرامون تاریخ دقیق سلطنت حمورابی چندان مثمر ثمر نبوده و آنچه که مورد قبول اکثریت مورخین و باستان شناسان واقع شده این است که وی, همانطوریکه اشاره شد, قبل از قرن هفدهم پیش از میلاد میزیسته و لذا تخته سنگی که قوانین وی بر آن منقوش است, و بعنوان غنیمت جنگی, حدود نه قرن بعد از مرگ وی توسط یکی از پادشاهان عیلامی به شهر شوش پایتخت عیلام برده شده, نزدیک به چهار هزار سال قدمت دارد.

مجموعه قوانین حمورابی مشتمل بر 282 ماده است که 35 ماده آن محو گردیده و از آنها جز اطلاعاتی ناقص در دست نیست. ظاهراً این امر بدست پادشاه عیلام و پس از انتقال تخته سنگ مذکور به شوش بمنظور حکم مواد جدید به جای مواد محذوف صورت گرفته است اگر چه مواد موجود به نعبیر امروزی مشتمل بر مقررات مدنی, تجاری و کیفری است و از روابط بین زن و شوهر و حقوق زن(2) گرفته تا شرایط فرزند خواندگی (3) و اجاره اشیاء (4) و اشخاص(5) و غیره را تنظیم میکند, معهذا, بخش مهمی از این مواد قانونی واجد جنبه کیفری واجد جنبه کیفری است که نه تنها به تعیین مجازات برای بسیاری از اعمالی که امروزه نیز جرم شناخته میشوند پرداخته, بلکه بعنوان پاسدار و پامن اجرای کیفری بسیاری از اعمالی که در روزگار ما مجاز و یا فقط از ضمانت اجرای حقوقی برخوردارند مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

کثرت مداخلات کیفری و وجود مجازاتهای بسیار شدید (بویژه اعدام) برای برخی از اعمالی که ظاهراً اهمیت زیادی ندارند را چگونه میتوان در قانون حمورابی توجیه کرد؟ در بادی امر شاید بنظر رسد که با توجه به این ضرب المثل مکتب کلاسیک که ترس از مجازات مقدمه شرافتمندی است بتوان وجود بیش از سی مورد مجازات اعدام در موارد موجود را توجیه نمود. مع الوصف, بنظر نگارنده وجود مجازاتهای شدید معلول امر دیگریست و آن عبارت از غیر الهی و غیر مذهبی بودن منبع مستقیم قوانین مذکور است: وقتیکه مقنن قوانین خود را بر مبنای وحی و مستند به دستورات خداوند ندانسته, خود را مبتکر قوانین خویش معرفی مینماید احتمال سر پیچی از مقررات آن از جانب افراد به مراتب بیشتر وجود داشته و طبیعی بنظر میرسد که با توجه به سطح فرهنگ مردم آن زمان تنها مجازاتهای سنگین, برای جرائمی هر چند کم اهمیت, میتوانسته موجبات ارعاب کسانی که بالقوه مستعد ارتکاب جرم بوده اند را فراهم ساخته و نظم جامعه را تضمین نماید.

در خصوص غیر الهی بودن قوانین حمورابی یاد آور شویم که نقش شاماش یا شمس خداوند عدالت و آفتاب, بطوریکه از مقدمه قانون حمورابی بر میاید, محدود به این امر بوده که وجود حمورابی را بنور عدالت روشن ساخته است(1) و علی القاعده و صرف نظر از برخی موارد استثنائی (2) جرائم پیش بینی شده در قانون حمورابی از آنجهت که به حقوق خداوند متعددی که مورد پرستش مردم آن روزگار بوده و با به مقدسات مذهبی آسیب وارد میکرده مورد توجه قرار نگرفته است, لذا , از دیدگاه حمورابی جرم فعل و یا ترک فعلی است که به ضرر اجتماع , فرد یا افراد آن بوده و نظم جامعه را مختل سازد. بطوریکه ملاحظه میشود این همان تعریفی است که امروزه از جرم در بسیاری از کشورهای جهان ارائه میگردد.

در تائید مطلب اخیرالذکر شاید بهتر باشد به سخنان خود او درباره منشاء قوانینش توجه کنیم: حمورابی پادشاه احسان _ آن کسیکه آفتاب به وی قانون حقیقت را بخشیده من هستم, کلمات من در خور توجه است, اعمال من بی نظیر است... شادمانی حمورابی در مقابل قوانینی که از خود به یادگار گذاشته ظاهرا بیش از دلبستگی ناپلئون بنا پارت(3) به قوانین و کدهائی بوده که به دستور وی در آغاز قرن نوزدهم در فرانسه تدوین گردیده است. قوانین حورابی نه تنها باید تصویری از عدالت این پادشاه عدالت کمتر را به آیندگان ارائه دهد: بگذارید هر ستمدیده و مظلومی بخاطر هر نوع گرفتاری که دارد در مقابل تصویر من بنام یک پادشاه عادل و دادگر قرار گیرد, بگذارید این سنگ نوشته را که یادگار من است بخوانند... بلکه باید موجبات رضای مردوک خدای بزرگ بابل را نیز فراهم ساخته و او را خشنود سازد: اوست (حمورابی) که قلب ماردوک خداوند خود را شادمان ساخته و اوست که سعادت و خوشبختی را برای همیشه به مردم ارزانی داشته است....(1).