موانع و محدودیتهای اشتغال زنان در ایران

اختصاصی از هایدی موانع و محدودیتهای اشتغال زنان در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:150

 فهرست مطالب

پیشگفتار ................................ 1

مقدمه.................................... 2

بخش اول: بررسی اشتغال زنان از دیدگاههای مختلف

فصل اول: اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی    8 گفتار اول : وضعیت اشتغال زنان از نگاه آمار.. 9

بند اول: اشتغال زنان در دنیا................ 12

بند دوم: اشتغال زنان در ایران............... 22

گفتار دوم: موانع اشتغال زنان................ 30

بند اول: موانع اجتماعی...................... 31

بند دوم: موانع فرهنگی....................... 36

بند سوم: موانع اقتصادی...................... 39

فصل دوم: اشتغال زنان از دیدگاه اسلام و اسناد بین‌المللی  43 گفتار اول: اشتغال زنان در اسلام.............. 43

بند اول: کار در اسلام........................ 44

بند دوم: موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان.. 49

گفتار دوم: اشتغال زنان در اسناد بین‌المللی... 59

بند اول : مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO)  60

بند دوم: اسناد بین‌المللی حقوق بشر........... 64

بخش دوم: بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون(CEDAW) و قوانین موضوعه ایران

فصل اول: بررسی اصل عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان    72 گفتار اول: حق اشتغال بعنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی 72

بند اول: حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW)..... 72

بند دوم: حق اشتغال در قانون اساسی ایران..... 77

گفتار دوم: حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان 81

بند اول: حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسیان در کنوانسیون(CEDAW) 81

بند دوم: حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران............................................ 82

گفتار سوم: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل..... 86

بند اول: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل در کنوانسیون(CEDAW)    86

بند دوم: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل در قوانین موضوعه ایران 88

بند سوم: محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان  89

گفتار چهارم: حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام و امنیت شغلی  94

بند اول: حق برخورداری از اتقاء مقام......... 94

بند دوم: حق برخورداری برابر از امنیت شغلی... 98

گفتار پنجم: حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی 101

بند اول: حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی 101

بند دوم: حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر 105

فصل دوم: بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان 114 گفتار اول: ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان 115

بند اول: ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان درکنوانسیون(CEDAW)................................................. 115

بند دوم: ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین موضوعه ایران................................ 117

 گفتار دوم: استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و زایمان............................ 118

بند اول: استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و........................................... زایمان در کنوانسیون(CEDAW)............................ 119

بند دوم: استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و زایمان در قوانین موضوعه ایران............. 122

گفتار سوم: ارائه خدمات حمایتی به والدین..... 133

بند اول: ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون(CEDAW)    133

بند دوم: ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوع ایران  137

گفتار چهارم: حمایت در زمان بارداری.......... 142

بند اول: برخورداری از حمایت در زمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW)............................................ 142

بند دوم: برخورداری از حمایت در زمان بارداری در قوانین موضوعه ایران............................................ 143

منابع و ماخذ ............................... 145

ازآن جا که همواره توجه به موضوعات و پژوهش‌های علمی، همراه با پدیده‌ها و نیازهای هر عصر بوده است، امروزه نیز توجه به مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یک امر ضروری ظاهر شده است. موضوعی که تقریباً تا یکی دو دهه پیش به دلایل خاص فرهنگی، تاریخی وشاید به خاطر عدم شناخت و اهمیت آن نقش چندانی در مطالعات علوم انسانی نداشته است، اکنون بخشی از کل رشته‌های علوم انسانی را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمی و اجرایی در سطح ملی و بین‌المللی گردیده است.

در این راستا توجه به حقوق زن، به عنوان بخشی از مطالعات زنان به دلیل اهمیت بنیادی که در وضعیت زنان در عرصه‌های گوناگون دارد قابل توجه بیشتری می‌باشد.

پیشنهاد موضوع تحقیق با عنوان «اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان»، بهانه‌ای بود تا شاید بتوان با بررسی و بحث بیشتر گره نابرابری را در زمینه حقوق شغلی زنان در ایران از هم گشود و همگام با کشورهایی که رفع تبعیض نسبت به زنان را پذیرفته‌اند، در این راستا اقدام نمود.

 امید است بتوانیم در جهت ارتقاء وضعیت شغلی زنان و احقاق نیمی از جمعیت فعال کشور که در همه عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی،سیاسی و .. ظرفیت، قابلیت وشایستگی خود را به اثبات رسانیده‌اند،گامی هر چند کوتاه برداریم.

دانلود مقاله گرایش‌های جهانی اشتغال زنان

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله گرایش‌های جهانی اشتغال زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نگاهی به وضعیت اشتغال زنان ایرانی
مقدمه:
با وجودیکه زنان نیمی از جامعه انسانی را تشکیل می‌دهند اما حضور آنان در جامعه پررنگ به نظر نمی‌رسد. نادیده گرفتن زنان، نابرابری در دسترسی به منابع و امکانات موجود، وجود برخی تبعیض‌های اجتماعی، عدم وجود یک نگرش همه‌جانبه درباره زنان و غیره از جمله دلایلی می‌باشند که نقش برجسته این قشر از جامعه را کمرنگ و کمرنگ‌تر ساخته است. البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که در حال حاضر زنان و مسائل مربوط به آنها برای حکومت‌ها، سیاستگزاران، فعالان حقوقی و پژوهشگران اهمیت ویژه‌ای یافته جهت‌گیری دولت‌ها درباره توانمندی‌ها و مشارکت‌های اقتصادی و اجتماعی زنان دستخوش تغییر شده است.
همانطوریکه در شماره گذشته اشاره شد در صدد بر آمدیم در این برداشت تصویری از سیمای اشتغال زنان را ایران ارائه دهیم ...
در حالیکه در سالهای اخیر شاخص‌های مربوط به اشتغال زنان در فعالیت‌های اقتصادی تغییر چندانی نداشته است، اما تفاوت این شاخص‌ها در میان زنان و مردان شاغل همواره قابل ملاحظه بوده است. بدین ترتیب مشاهده می‌شود که جامعه ما نتوانسته از نیروی کار بالقوه زنان به صورتی کارآمد استفاده و آنان را به عرصه تولید هدایت کند. آمار نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی، سهم زنان در فعالیت‌های اقتصادی از 60 درصد هم بیشتر است. در حالیکه سهم زنان در کشورهای در حال توسعه از 30 درصد فراتر نرفته و این میزان در کشور ما حدود 12 درصد است. سرمایه‌گذاری در آموزش زنان از یک سو به افزایش مهارت‌ها و آمادگی برای ورود این قشر از جامعه و به بازار کار و توسعه اقتصاد پایدار مبتنی بر دانش و کاربرد فناوری کمک می‌کند و از سوی دیگر تحولی قابل ملاحظه در جهان‌بینی و فرهنگ آنان در جایگاه مادر و تربیت‌کننده نسل فردا به وجود می‌آورد. هدف این مقاله تحلیل عوامل مؤثر در اشتغال زنان است و نشان داده خواهد شد که چگونه رشد جمعیت، رشد اقتصادی و افزایش تحصیلات زنان در میزان اشتغال آنان در بازار کار تأثیر می‌گذارد.
تمایل زنان به شرکت در بازار کار و دستیابی به موقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی بهتر، همراه با نبود فرصت‌های شغلی کافی برای زنان دارای تحصیلات متوسطه و نرخ بالای بیکاری آنان، از جمله انگیزه‌هایی بوده است که زنان را به سمت کسب تحصیلات عالی سوق داده است. با وجودی که رابطه تحصیل و اشتغال دو طرفه است اما تحصیل بیشتر و مشارکت جاری زنان در بازار کار رابطه‌ای معکوس پیدا کرده است.
یافته‌ها:
براساس یافته‌های پژوهش‌های صورت گرفته، بین میزان موالید و میزان اشتغال زنان در ایران رابطه‌ای منفی داشته به طوری که به ازای 1 درصد افزایش درنرخ باروری، اشتغال زنان ایران 23 درصد کاهش می‌یابد. در نیم قرن گذشته سطح باروری در کشور تغییرات قابل ملاحظه‌ای داشته است. محاسباتی که بر پایه اطلاعات مربوط به سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1345 انجام شده نشان می‌دهد که در سال‌های مزبور میزان باروری در کشور در سطح بالایی قرار داشته و در سالهای بعدی تا حدود 20 درصد و بیشتر کاهش یافته است. این تحولات حاکی از وجود زمینه‌های مناسب برای کاهش سطح باروری در کشور نشان می‌دهد که همگام با کاهش درصد باروری در زنان ایرانی میزان اشتغال آنان افزایش یافته است که این امر نشان‌دهنده آن است که بین این دو متغییر رابطه معکوس وجود دارد. از طرف دیگر، فرد فقط زمانی وارد بازار کار می‌شود که دستمزد بازار بیش از حداقل دستمزد مورد انتظار او باشد. عواملی نظیر خانه‌داری و نگهداری از فرزندان دستمزد کف زنان را افزایش می‌دهد و موجب کاهش احتمال شرکت آنان در بازار کار می‌شود. بنابراین افزایش تعداد فرزندان و داشتن فرزند کوچک مسئولیت‌های خانگی زنان را، حتی در صورت استفاده از خدمات مهدکودک، افزایش می‌دهد و همانطور که گفته شد، این عامل موجب افزایش دستمزد کف و ایجاد محدودیت برای اشتغال زنان می‌شود.
افزایش قابل توجه تعداد دانش‌آموزان و دانشجویان دختر از جمله عواملی است که در سالهای اخیر در جهت کاهش حضور زنان در بازار کار عمل کرده است. اگر در آینده هم سهم جمعیت در حال تحصیل از کل جمعیت 10 ساله و بیشتر زنان رو به رشد باشد، این عامل در جهت کاهش نرخ مشارکت زنان در بازار کار عمل خواهد کرد. باید توجه داشت که تمایل زنان به شرکت در بازار کار و کسب موقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی بهتر، همرا با نبود فرصتهای شغلی برای زنان دارای تحصیلات متوسطه و نرخ بالای بیکاری آنان، از جمله انگیزه‌هایی بوده است که زنان را به سمت کسب تحصیلات عالی سوق داده است. این در حالی است که با وجود رابطه دوطرفه میان تحصیل و اشتغال، تحصیلات بیشتر زنان، نرخ مشارکت آنان در بازار کار را کاهش داده است.
متغیر بعدی سرانه تولید ناخالص داخلی است. به طور کلی افزایش تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت بر اشتغال نیروی کار زنان می‌گذارد. به عبارت دیگر، رشد تولید ناخالص داخلی، از طریق ایجاد ظرفیتهای جدید اقتصادی، فرصت‌های شغلی بیشتری برای زنان فراهم می‌کند و زنان را از فعالیت‌های خانگی به سمت فعالیتهای بیرون از منزل سوق می‌دهد. بنابراین بین سرانه تولید ناخالص داخلی و میزان اشتغال زنان یک رابطه مثبت وجود دارد به این معنا که با رشد سرانه تولید ناخالص داخلی میزان اشتغال زنان نیز افزایش می‌یابد. از این رو، اجرای سیاست‌های مؤثر در افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی جامعه از الزامات اشتغال زنان است، به نحوی که 1 درصد افزایش در سرانه تولید ناخالص داخلی موجب 31% افزایش اشتغال زنان در کشور می‌شود. مسلماً رشد سرانه تولید ناخالص داخلی سبب رونق اقتصادی و ارتقای سطح اقتصادی جامعه می‌شود و در نتیجه میزان حضور و اشتغال زنان در جامعه و بازار کار افزایش خواهد یافت.
تحصیلات عالیه عامل مهم دیگری است که در اشتغال زنان مؤثر است. با افزایش سطح تحصیلات و آموزش زنان، احتمال ورود آنان به بازار کار و یافتن شغل، به خصوص در بخش صنعت و خدمات، افزایش می‌یابد.
افزایش سطح تحصیلات، علاوه بر اینکه فرصت‌های اشتغال را برای زنان افزایش می‌دهد، موجب بالا رفتن سطح دستمزد آنان در بازار کار نیز می‌شود و در نتیجه، احتمال آنکه دستمزد بازار بالاتر از دستمزد کف زنان قرار گیرد و این گروه وارد بازار کار شوند افزایش می‌یابد. با افزایش قابل توجه زنان دارای مدرک دانشگاهی، سهم این گروه از زنان در کل نیروی کار شاغل زن افزایش خواهد یافت. اگر فرد کار بیشتر را بر فرزند بیشتر ترجیح دهد، سطح آموزش خود را افزایش می‌دهد زیرا احتمال پیدا کردن شغل مناسب با افزایش میزان آموزش و تحصیلات بالا می‌رود. بر این اساس، وقتی سطح تحصیلات بالا می‌رود، هزینه فرصت داشتن فرزند بیشتر و نرخ مشارکت در بازار کار افزایش و نرخ باروری کاهش می‌یابد. در جامعه شهری ایران، فرصت‌های شغلی مناسب اغلب تنها برای آن دسته از زنان وجود دارد که از آموزش عالی بهره‌مندند. در مجموع، می‌توان گفت که با افزایش سهم زنان دارای مدرک دانشگاهی در نیروی کار، کل سهم زنان از اشتغال هم افزایش می‌یابد. علاوه بر این باید افزود که در سال‌های اخیر، نسبت جمعیت فعال دارای تحصیلات عالی به کل جمعیت فعال کشور در حال افزایش بوده و در نتیجه، ترکیب بازار به نفع زنان دارای تحصیلات عالی در حال تغییر است. از طرف دیگر افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهها باعث شده که مؤسسات دولتی و خصوصی از افراد با تحصیلات عالی استفاده کنند.
آخرین عامل مطرح شده در الگو مؤثر بر اشتغال زنان ایران، نسبت سرمایه‌گذاری به میزان تولید ناخالص داخلی است که در واقع مبین و معیار سطح توسعه جامعه است. نتایج نشان می‌دهد که به ازای 1 درصد افزایش در نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی، شاهد 18% افزایش در سهم اشتغال زنان هستیم. ایجاد زمینه‌های جذب سرمایه و افزایش سرمایه‌گذاری موجب گسترش بخشهای مختلف اقتصادی و در نتیجه افزایش تولید و اشتغال مولد به طور اعم و افزایش اشتغال برای زنان دارای تحصیلات عالی به طور اخص می‌شود. در مراحل اولیه حرکت به سوی توسعه اقتصادی، به طور معمول زنان در حاشیه قرار می‌گیرند چون مردان در دسترسی به فناوری و تحصیلات از اولویت برخوردار می‌باشند. پس در مراحل آغاز گسترش شهرنشینی و صنعتی شدن، زنان به سمت تولید خانگی و مردان به سمت تولید کارخانه‌ای سوق داده ‌شده ولی با پیشرفت فرآیند صنعتی شدن، بالا رفتن سطح تحصیلات زنان، کاهش نرخ باروری و مقرون به صرفه بودن استفاده از کارگران محلی، سهم زنان در نیروی کار افزایش ‌یافت.

زنان، آموزش عالی و بازار کار
با وجود همه تغییراتی که کم و بیش در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه در حال گذار ایران در طی دهه‌های اخیر صورت گرفته و در جریان است اما هنوز بسیاری از الگوها و ساختارها و مناسبات سنتی قدیم در زوایای مختلف و اعماق این جامعه به قوت خود باقی مانده‌اند و در برابر تغییر و توسعه مقاومت می‌کنند. نمونه‌ای از این مقاومت را می‌توان در آن بخش از هنجارهای اقتصادی و فرهنگی و نگرش‌ها و ساختارهای ثروت و قدرت دید که عملاً وضعیتی از عدم تعادل جنسیتی در بازار کار نیروی انسانی، حتی در سطح نیروی انسانی متخصص، به وجود آورده است. پرسش اصلی آن است که آیا عرضه و تقاضای نیروی انسانی متخصص در کشور ما از تعادل جنسیتی لازم برخوردار است و اگر نیست به چه علت است و چه راه حلی برای آن وجود دارد؟

عدم تعادل جنسیتی در بازار کار نیروی انسانی متخصص
سلطه نظام‌ مردسالاری بر ساختارها و مناسبات جامعه ایران به نابرابری‌های جنسیتی، هم در عرضه نیروی کار متخصص و هم در تقاضا برای آن، به زیان زنان انجامیده است. برای روشن‌تر شدن این موضوع ابتدا به وضعیت عرضه نیروی کار متخصص در ایران می‌پردازیم.

وضعیت عرضه:
بعد از انقلاب اسلامی بهمن 57، فقدان رویکرد علمی در نظام تصمیم‌گیری، همراه با عواملی مانند انقلاب فرهنگی، تعطیلی دانشگاه‌ها، جنگ تحمیلی، مهاجرت از مناطق جنگی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی خانواده‌ها که زنان و دختران بیشترین ضرر و زیان را از آن دیدند، سبب شد که نابرابری‌های عرضه نیروی کار متخصص مقداری افزایش یابد.
فرهنگ سنتی و الگوهای ریشه‌دار ذهنی و هنجاری آن، نقش اجتماعی جنس دومی و حاشیه‌ای را برای دختران و زنان القا می‌کرد. این الگو بر خانواده‌ها و شیوه‌های تربیتی پدران و مادران و حتی بر نگرش و رفتار و گرایش خود زنان سایه ‌انداخته بود. فرهنگ و ساختار سنتی، به صورتی نامرئی، نقشی خانگی را در درجه اول برای زنان القا می‌کرد بطوریکه مشارکت اجتماعی از طریق تحصیل در برخی رشته‌ها و اشتغال در برخی مشاغل برای زنان محدود می‌شد. حتی تحت تأثیر این القائات، خود دختران نیز به صورت یادگیری اجتماعی می‌آموختند که برخی رشته‌ها و مشاغل و فعالیتها برای آنها مناسب نیست یا از عهده انجام آنها برنمی‌آیند. نتیجه این وضعیت آن شد که ضریب پوشش تحصیلی زنان در آموزش متوسطه کاهش یافت.
از سوی دیگر، مصوبات ستاد انقلاب فرهنگی ضوابط و محدودیت‌های جنسیتی برای زنان در گروه‌های تحصیلی همچون کشاورزی و فنی/ مهندسی مقرر کرد. همچنین سهمیه‌بندی‌های جداگانه زنان و مردان داوطلب ورود به دانشگاه‌ها مقرر شد به طوری که در برخی رشته‌ها، سهیمه زنان تنها 10 تا 20 درصد بود. افزون بر این، ایجاد سهمیه‌هایی همچون رزمندگان و جانبازان و اعضای نهادهای انقلابی، محدودیت‌ها را به زیان زنان افزایش می‌داد که نتیجه این روند بیشتر شدن نابرابری‌های جنسیتی در عرضه نیروی انسانی متخصص بود.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  17  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایان نامه ارشد - اشتغال زنان

اختصاصی از هایدی پایان نامه ارشد - اشتغال زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:257 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2

بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف

فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی
گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار 11
بند اول- اشتغال زنان در دنیا 14
الف – میزان اشتغال زنان در دنیا 14
ب- اشتغال زنان دنیا در بخش‌های مختلف 19
بند دوم- اشتغال زنان درایران 23
الف – میزان اشتغال زنان در ایران 23
ب- اشتغال زنان ایران دربخش‌های مختلف 26

گفتار دوم – موانع اشتغال زنان 30
بند اول- موانع اجتماعی 31
الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی 31
ب – سنت‌ها وآداب و رسوم اجتماعی 32
ج – ازدواج ومسئولیت‌های خانوادگی 34
د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان 35
بند دوم- موانع فرهنگی 36
الف – موانع آموزشی 36
ب – ضعف خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان 38
ج – عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط 39
بند سوم- موانع اقتصادی 40
الف – رکود اقتصادی 40
ب – شغل محسوب نکردن برخی از فعالیت‌های زنان 40
ج – اختلاف دستمزد 41

فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی
گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام 43
بند اول- کار در اسلام 44
الف – کار درآیات قرآن کریم 44
ب- کار در سنت وروایات 46
ج – کار از دیدگاه فقهی 48
بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان 49
الف – اشتغال زنان درقرآن 49
ب – اشتغال زنان در سنت وروایات 51
ج – اشتغال زنان در فقه 54
1- ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومکان در استنباط مقررات اسلامی 56
2- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی 58

گفتار دوم – اشتغال زنان در اسناد بین المللی 59
بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار 60
الف – مقاوله نامه شماره «111» 61
ب- مقاوله نامه شماره «100» 62
ج – مقاوله نامه های شماره «142» و «122»‌ 62
د- مقاوله نامه شماره «103» 63
بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر 65
الف – منشور سازمان ملل متحد 65
ب – اعلامیه های حقوق بشر 65
1- اعلامیه جهانی حقوق بشر 65
2- اعلامیه اسلامی حقوق بشر 66
ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر 67
1- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی 67
2- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی 67
د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر 68
1- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان 68
2- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان 70

بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW)
و قوانین موضوعه ایران

فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان
گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی 73
بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) 73
الف – رفع تبعیض و تساوی زن و مرد از دیدگاه کنوانسیون 73
ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون 77
بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران 78
الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی 78
1- رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در مورد زنان 78
2- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی 80
ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید اصولی از قانون اساسی 81
گفتار دوم – حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان 82
بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یکسان درکنوانسیون (CEDAW) 82
بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران 83
الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام کشوری 84
ب – ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان 85

گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل 87
بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW) 87
بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران 89
بند سوم - محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان 90
الف – محدودیت‌های عمومی 90
1- عدم مخالفت با اسلام 90
2- عدم مخالفت با مصالح عمومی 90
ب- محدودیت‌های اختصاصی 91
1- اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل بار بیش از حد 91
2- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن 92

گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی 96
بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام 96
الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW) 96
ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه ایران 97
بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی 100
الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون (CEDAW) 100
ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه ایران 101

گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی 103
بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی 103
الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در کنوانسیون (CEDAW) 103
ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین موضوعه ایران 105
بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر 107
الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون (CEDAW) 108
ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه ایران 109

فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان
گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان 117
بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در کنوانسیون (CEDAW) 117
بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی‌ زایمان در قوانین موضوعه ایران 119

گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و زایمان 120
بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و
زایمان در کنوانسیون (CEDAW) 120
بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و
زایمان در قوانین موضوعه ایران 124

گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین 134
بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW) 134
بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران 139

گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری 143
بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW) 143
بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه ایران 145

بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی
در کنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران

فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW) 150
گفتار اول – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون(CEDAW) 151
بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح ملی 151
بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح بین المللی 160
الف – توصیه کلی شماره 8 161
ب –توصیه کلی شماره 10 164

گفتار دوم – اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی 165
بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- نایروبی 165
بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن 167

فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران
گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری 178
بند اول – رهبری 178
بند دوم- شورای رهبری 179
بندسوم – مجلس خبرگان 182

گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه) 184
بند اول-قوه مجریه 184
الف – ریاست جمهوری 184
ب – وزارت 189
بند دوم- قوه مقننه 190
الف- مجلس شورای اسلامی 190
ب- شورای نگهبان 191
بند سوم – قوه قضائیه 195
الف- قضاوت 195
ب – ریاست قوه قضائیه 202

گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح 204
بند اول- ارتش 206
بند دوم – نیروی انتظامی 207
بند سوم- سپاه پاسداران 209

نتیجه 213
پیوست 223
فهرست منابع 257

مقاله عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ایران

اختصاصی از هایدی مقاله عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 
فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:116

فهرست مطالب:
                                                                                       

 یک بررسی ازروند اشتغال در ایران                                                              

 راهکاری برای اشتغال جوانان                                                                            

بیکاران بدهکار                                                                                           

معضل بیکاری                                                                                         

بیکاری یکی از علت‌های اصلی افزایش جمعیت کیفری در کشور است                          

هر سال یک میلیون و 100 هزار نفر به افراد جویای کار اضافه می‌شود                        

بی‌کاری یکی از دغدغه‌های اصلی قشر جوان محسوب می‌شود                                   

افزایش آسیب‌های اجتماعی و فقر به لحاظ بی‌توجهی به اشتغال‌زایی                            

سقوط سرمایه بیکاری را تشدید خواهد کرد                                                          

معضل بی‌کاری تهدیدی جدی برای جامعه محسوب می‌شود                                      

اشتغال، موانع‌ و راهکارها                                                                                

ضرورت‌ اصلاح‌ قوانین‌                                                                                 

اشتغالزایی‌ صنعت‌ خودرو                                                                              

نظام‌ آموزشی‌ و کارآفرینی‌                                                                              

عدم‌ احساس‌ مسئولیت‌                                                                                 

ضرورت‌ تحول‌ اساسی‌                                                                                  

توسعه‌ پیمانکاری‌ عمومی‌                                                                             

مشارکت‌ بیشتر بخش‌ خصوصی‌                                                                     

اولویت‌ بخشهای‌ سه‌گانه‌                                                                                

جمع‌بندی‌ و پیشنهاد                                                                                    

پورنقی:                                                                                                  

سانقه:                                                                                                     

نجفی‌منش:                                                                                              

خاتمی:                                                                                                   

آرمان:                                                                                                      

امامی:                                                                                                   

صابری:                                                                                                  

بهشتی:                                                                                                  

اسکویی:                                                                                                   

اشتغال، موانع‌ و راهکارها                                                                               

اشاره:                                                                                                     

سیاست‌های اشتغال                                                                                    

منابع:  

چکیده:

یک بررسی ازروند اشتغال در ایران

یکی از چالشهای مهم اقتصادی که جامعه ایران در حال حاضر با آن روبروست مسئله بیکاری است. برآوردها حکایت از آن دارد که حدود ۳ میلیون نفر از جمعیت فعال ۲۳ میلیونی کشور بیکار است و به عبارتی نرخ بیکاری بین ۱۲ تا ۱۴ درصد قرار دارد. با توجه به این امر ایجاد اشتغال و شکوفاکردن اقتصاد یکی از اولویت‌های مهم اقتصادی کشور است. عوامل متعددی در ایجاد اشتغال مؤثر هستند که از آن جمله می‌توان به رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری از طریق فراهم کردن امنیت بیشتر برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، آزادسازی اقتصادی و گسترش بازار کالاها و خدمات از طریق تعامل اقتصادی بیشتر با دنیای خارج و نیز فراهم کردن انگیزه بیشتر برای بکارگیری نیروی کار از طریق کاهش هزینه‌های اشتغال و همچنین تقویت ارتباط بین آموزشهای دانشگاهی و پیش‌از دانشگاه با نیازهای بازار کار از طریق مهارت‌آموزی متقاضیان شغل نام برد.

علاوه بر تمام موارد فوق یکی دیگر از مهمترین راهکارهای ایجاد اشتغال شناسایی بخش‌‌های اشتغال‌زا و هدایت سرمایه‌گذاریها در مسیر آن است. همه بخش‌های اقتصادی کشور از میزان اشتغال‌زایی یکسانی برخوردار نیستند. برخی بخش‌ها دارای اشتغال‌زایی بیشتر و برخی دارای اشتغال‌‌زدایی کمتری هستند. مثلاً در صورتی که یک میلیون‌دلار در بخش پوشاک و پتروشیمی سرمایه‌گذاری شود میزان اشتغال ایجاد شده در بخش پوشاک به مراتب بیش از اشتغال ایجاد شده در بخش پتروشیمی خواهد بود. همین منطق در مورد بخش های اصلی اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) نیز صادق است.

نگاهی به سهم اشتغال بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد در طی چهار دهه گذشته سهم اشتغال بخش کشاورزی در این کشورها به طور قابل توجهی کاهش یافته است. اگرچه هنوز سهم اشتغال این بخش در این دسته کشورها بسیار بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. به رغم این کاهش قابل ملاحظه در اشتغال هنوز سهم اشتغال کشاورزی در این اقتصادها به مراتب بیش از سهم ارزش افزوده کشاورزی در کل تولید ملّی است، در حالی که سهم اشتغال و ارزش افزوده در کشورهای صنعتی کم و بیش به یکدیگر نزدیک است. در اکثر کشورهای در حال توسعه بویژه در کشورهای آفریقایی و جنوب آسیا سهم اشتغال در کشاورزی حداقل دوبرابر سهم ارزش افزوده در تولید ملّی است. این امر نشان می‌دهد که بهره‌وری نیروی کار در کشاورزی در کشورهای در حال توسعه بمراتب پائین‌تر از میانگین بهره‌‌وری نیروی کار در سطح ملی و نیز پائین‌تر از بهره‌وری نیروی کار در مقایسه با کشورهای پیشرفته است. فقر گسترده روستایی و کشاورزی در کشورهای در حال توسعه ریشه در همین پائین‌تر بودن بهره‌وری نیروی کار دارد. بهره‌وری پائین نیروی کار کشاورزی ناشی از سطح پائین فناوری، محدودیت سرمایه مادی و انسانی است و به عبارت دیگر حاصل کشاورزی معیشتی غیر تجاری و روستایی است. راهبردهای توسعه چهاردهه گذشته بجای اینکه صنعتی‌شدن را به عنوان یک فرایند مورد تأکید قرار دهد توجه خود را عمدتاً معطوف به صنعتی شدن در بخش صنعت نمود. این سیاستها موجب شد که صنعتی‌شدن بخش کشاورزی تا حد زیادی مورد غفلت قرار گیرد و بخش کشاورزی در اثر سیاستهای شهری جایگزین واردات نتواند به سطح قابل قبولی از نوآوریهای علمی و فنی دست یابد. تحلیل فوق گویای این مطلب است که تناقض آشکاری بین اشتغال و صنعتی‌شدن در بخش کشاورزی وجود دارد. با صنعتی شدن بخش کشاورزی بهره‌وری نیروی کار افزایش و سهم اشتغال در بخش کاهش می‌یابد. همین منطق است که توضیح می‌دهد چرا کشورهای بزرگ صنعتی (مانند آمریکا و کانادا ) ضمن اینکه بزرگترین تولید کننده محصولات کشاورزی هستند درعین حال سهم بسیار پائینی در اشتغال کشاورزی دارند.

بنابراین هرچه روند صنعتی شدن ادامه می‌یابد بخش کشاورزی به ماشین آلات وابسته‌تر می‌گردد و نیاز کمتری به نیروی کار یدی دارد. البته توضیح این نکته لازم است که بخش کشاورزی به معنای بخشی که تولیدکننده محصولات کشاورزی است باید از بخش توسعه روستایی تفکیک شود و بخش کشاورزی نباید به معنای کل فعالیت و تولید و حیات روستا تلقی گردد. روند توزیع جمعیت شاغل در ایران طی سالهای ۷۵-۱۳۳۵ گویای این است که کشور ما نیز از همان قاعده‌مندی کلی در سایر کشورها تبعیت کرده‌است. آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۳۵ بیش از نیمی ‌(۳/۵۶درصد) از کل جمعیت شاغل در بخش کشاورزی فعالیت داشته‌اند. سهم بخش صنعت از کل اشغال فقط ۲۰% بوده است (سهم بخش خدمات ۲۰ درصد و ۳ درصد نیز غیر قابل طبقه‌بندی بوده‌اند). در طی سالهای ۷۵-۱۳۳۵ سهم بخش کشاورزی از کل اشتغال بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته و از ۳/۵۶ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۵/۲۳ درصد در سال ۱۳۷۵ رسیده است و برآوردها و نمونه‌گیری های بعدی حاکی از آن است که در سال ۱۳۸۳ به حدود ۲۱درصد رسیده است. در مقابل سهم بخش صنعت که در سال ۱۳۳۵ حدود ۲۰درصد بوده است در سال ۱۳۷۵ به حدود ۳۱درصد رسیده است. البته توضیح این نکته ضروری است که سهم بخش صنعت در طی این دوره به دلیل وقوع انقلاب اسلامی از افت و خیز برخوردار شده است. سهم این بخش از کل اشتغال از ۲۰درصد در سال ۱۳۳۵ به ۳۴ درصد در سال ۱۳۵۵ رسیده است و در طی سالهای ۶۵-۱۳۵۵ به ۳/۲۵ درصد کاهش یافته و سپس مجدداً در طی سالهای ۷۵-۱۳۶۵ از روندی فزاینده برخوردار شده است. سهم بخش خدمات در کل اشتغال نیز که در سال ۱۳۳۵ معادل ۶/۲۰ درصد بوده است در سال ۱۳۷۵ به ۴۵درصد افزایش یافته است. نکته قابل توجه اینکه درطی سال ۷۵-۱۳۳۵ قدرمطلق اشتغال بخش کشاورزی کم و بیش ثابت مانده است. آمارها نشان می‌دهد که قدرمطلق اشتغال بخش کشاورزی که در سال ۱۳۳۵ حدو ۳/۳ میلیون‌نفر بوده است در سال ۱۳۷۵ به ۴/۳ میلیون نفر رسیده است و در طی این دوره فقط ۱۰۰هزارنفر به اشتغال بخش کشاورزی افزوده شده است. با توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی انتظار می‌رود که سهم اشتغال در این بخش به تدریج کاهش بیشتری یابد و لذا می‌توان گفت که بخش کشاورزی در آینده نمی‌تواند جوابگوی ایجاد اشتغال برای نیروی انسانی در جستجوی کار باشد. با توجه به اینکه بخش کشاورزی و نیز صنعت هردو تا حد زیادی به بخش خدمات وابسته می‌باشند لذا جذب نیروی انسانی بیکار در گرو توسعه بخش خدمات است. گسترش زیربخش‌های خدمات مانند: آموزش، بهداشت، حمل و نقل، انبارداری، بسته‌بندی، بیمه، مالی و بانکی، فروش و بازاریابی، توریسم، خدمات فنی-تخصصی، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی از یک طرف با رفع موانع تولید در بخش‌های صنعت و کشاورزی موجبات رشد این بخش‌ها را فراهم خواهد کرد و از طرف دیگر با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید موجبات کاهش بیکاری را فراهم خواهد کرد.

راهکاری برای اشتغال جوانان

« اشتغال جوانان » یکی از مهم ترین مسائل و ضرورت های اجتماعی در کلیه جوامع از جمله جامعه ما است. رشد سریع جمعیت و سایر تحولات اجتماعی-اقتصادی  پر شتاب در چند دهه گذشته، موجب بروز  مسئله بیکاری جوانان در جامعه ایران شده است.

در حال حاضر علیرغم تلاش های گسترده ای که در سالیان گذشته صورت گرفته است، کماکان میزان بیکاری در سطح نسبتاً بالایی است و این میزان در میان جوانان شدیدتر( بالاتر از 20 درصد ) است. بنابراین طبق آمارهای رسمی از هر پنج جوان جویای کار، حداقل یک نفر بیکار است.

بر این اساس شناسایی زمینه های جدید اشتغال و تحلیل راهکارهای بهره گیری از توانمندیهای ارزشمند جوانان کشور، که از سطح تحصیلات و تخصص بالایی هم برخوردارند، ضرورتی جدی در جامعه ما است. در این راستا، بررسی مشاغل نوین و فرصتهای شغلی جدیدی که در پرتو تحولات علمی و تکنولوژیک پدید آمده است، می تواند چشم اندازی روشن برای حل یا کاهش معضل بیکاری ترسیم نماید و راهکارهایی را برای به فعلیت رساندن استعدادهای بیکران جمعیت جوان کشور، در مسیر توسعه جامعه معرفی نماید.

بر این اساس همایش « مشاغل نوین، راهکاری برای اشتغال جوانان » توسط « مرکز مطالعات جوانان دانشگاه تهران » با حمایت و همکاری سازمان ملی جوانان روز یکشنبه بیستم آبان ماه جاری در تالار ابن خلدون دانشکده علوم اجتماعی برگزار می شود.

در این همایش اساتید و صاحب نظران، دیدگاههای تخصصی خود را با رویکردهای اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی ارایه خواهند داد.

محورهای مقالات این همایش به شرح زیر است:

– شیوه های بومی سازی مشاغل نوین در کشور

– تحلیل زمینه های فرهنگی توسعه مشاغل جدید در ایران

– نقش آموزش عالی در تقویت کارآفرینی و توسعه مشاغل جدید

– بررسی موانع ساختاری توسعه اشتغال و کارآفرینی در ایران

– تحول نیازهای جوانان و زمینه های اجتماعی پاسخگویی به آنها

احتمال شکست بزرگترین برنامه اشتغال در ایران

وزارت کار ایران در پی بروز نشانه های شکست طرح بنگاه های کوچک و زودبازده، اعلام کرده است که از این پس به بنگاه های متوسط و بزرگ توجه بیشتری نشان خواهد داد.

پایان نامه عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ایران

اختصاصی از هایدی پایان نامه عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:116

فهرست مطالب:
                                                                                       

 یک بررسی ازروند اشتغال در ایران                                                              

 راهکاری برای اشتغال جوانان                                                                            

بیکاران بدهکار                                                                                           

معضل بیکاری                                                                                         

بیکاری یکی از علت‌های اصلی افزایش جمعیت کیفری در کشور است                          

هر سال یک میلیون و 100 هزار نفر به افراد جویای کار اضافه می‌شود                        

بی‌کاری یکی از دغدغه‌های اصلی قشر جوان محسوب می‌شود                                   

افزایش آسیب‌های اجتماعی و فقر به لحاظ بی‌توجهی به اشتغال‌زایی                            

سقوط سرمایه بیکاری را تشدید خواهد کرد                                                          

معضل بی‌کاری تهدیدی جدی برای جامعه محسوب می‌شود                                      

اشتغال، موانع‌ و راهکارها                                                                                

ضرورت‌ اصلاح‌ قوانین‌                                                                                 

اشتغالزایی‌ صنعت‌ خودرو                                                                              

نظام‌ آموزشی‌ و کارآفرینی‌                                                                              

عدم‌ احساس‌ مسئولیت‌                                                                                 

ضرورت‌ تحول‌ اساسی‌                                                                                  

توسعه‌ پیمانکاری‌ عمومی‌                                                                             

مشارکت‌ بیشتر بخش‌ خصوصی‌                                                                     

اولویت‌ بخشهای‌ سه‌گانه‌                                                                                

جمع‌بندی‌ و پیشنهاد                                                                                    

پورنقی:                                                                                                  

سانقه:                                                                                                     

نجفی‌منش:                                                                                              

خاتمی:                                                                                                   

آرمان:                                                                                                      

امامی:                                                                                                   

صابری:                                                                                                  

بهشتی:                                                                                                  

اسکویی:                                                                                                   

اشتغال، موانع‌ و راهکارها                                                                               

اشاره:                                                                                                     

سیاست‌های اشتغال                                                                                    

منابع:  

چکیده:

یک بررسی ازروند اشتغال در ایران

یکی از چالشهای مهم اقتصادی که جامعه ایران در حال حاضر با آن روبروست مسئله بیکاری است. برآوردها حکایت از آن دارد که حدود ۳ میلیون نفر از جمعیت فعال ۲۳ میلیونی کشور بیکار است و به عبارتی نرخ بیکاری بین ۱۲ تا ۱۴ درصد قرار دارد. با توجه به این امر ایجاد اشتغال و شکوفاکردن اقتصاد یکی از اولویت‌های مهم اقتصادی کشور است. عوامل متعددی در ایجاد اشتغال مؤثر هستند که از آن جمله می‌توان به رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری از طریق فراهم کردن امنیت بیشتر برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، آزادسازی اقتصادی و گسترش بازار کالاها و خدمات از طریق تعامل اقتصادی بیشتر با دنیای خارج و نیز فراهم کردن انگیزه بیشتر برای بکارگیری نیروی کار از طریق کاهش هزینه‌های اشتغال و همچنین تقویت ارتباط بین آموزشهای دانشگاهی و پیش‌از دانشگاه با نیازهای بازار کار از طریق مهارت‌آموزی متقاضیان شغل نام برد.

علاوه بر تمام موارد فوق یکی دیگر از مهمترین راهکارهای ایجاد اشتغال شناسایی بخش‌‌های اشتغال‌زا و هدایت سرمایه‌گذاریها در مسیر آن است. همه بخش‌های اقتصادی کشور از میزان اشتغال‌زایی یکسانی برخوردار نیستند. برخی بخش‌ها دارای اشتغال‌زایی بیشتر و برخی دارای اشتغال‌‌زدایی کمتری هستند. مثلاً در صورتی که یک میلیون‌دلار در بخش پوشاک و پتروشیمی سرمایه‌گذاری شود میزان اشتغال ایجاد شده در بخش پوشاک به مراتب بیش از اشتغال ایجاد شده در بخش پتروشیمی خواهد بود. همین منطق در مورد بخش های اصلی اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) نیز صادق است.

نگاهی به سهم اشتغال بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد در طی چهار دهه گذشته سهم اشتغال بخش کشاورزی در این کشورها به طور قابل توجهی کاهش یافته است. اگرچه هنوز سهم اشتغال این بخش در این دسته کشورها بسیار بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. به رغم این کاهش قابل ملاحظه در اشتغال هنوز سهم اشتغال کشاورزی در این اقتصادها به مراتب بیش از سهم ارزش افزوده کشاورزی در کل تولید ملّی است، در حالی که سهم اشتغال و ارزش افزوده در کشورهای صنعتی کم و بیش به یکدیگر نزدیک است. در اکثر کشورهای در حال توسعه بویژه در کشورهای آفریقایی و جنوب آسیا سهم اشتغال در کشاورزی حداقل دوبرابر سهم ارزش افزوده در تولید ملّی است. این امر نشان می‌دهد که بهره‌وری نیروی کار در کشاورزی در کشورهای در حال توسعه بمراتب پائین‌تر از میانگین بهره‌‌وری نیروی کار در سطح ملی و نیز پائین‌تر از بهره‌وری نیروی کار در مقایسه با کشورهای پیشرفته است. فقر گسترده روستایی و کشاورزی در کشورهای در حال توسعه ریشه در همین پائین‌تر بودن بهره‌وری نیروی کار دارد. بهره‌وری پائین نیروی کار کشاورزی ناشی از سطح پائین فناوری، محدودیت سرمایه مادی و انسانی است و به عبارت دیگر حاصل کشاورزی معیشتی غیر تجاری و روستایی است. راهبردهای توسعه چهاردهه گذشته بجای اینکه صنعتی‌شدن را به عنوان یک فرایند مورد تأکید قرار دهد توجه خود را عمدتاً معطوف به صنعتی شدن در بخش صنعت نمود. این سیاستها موجب شد که صنعتی‌شدن بخش کشاورزی تا حد زیادی مورد غفلت قرار گیرد و بخش کشاورزی در اثر سیاستهای شهری جایگزین واردات نتواند به سطح قابل قبولی از نوآوریهای علمی و فنی دست یابد. تحلیل فوق گویای این مطلب است که تناقض آشکاری بین اشتغال و صنعتی‌شدن در بخش کشاورزی وجود دارد. با صنعتی شدن بخش کشاورزی بهره‌وری نیروی کار افزایش و سهم اشتغال در بخش کاهش می‌یابد. همین منطق است که توضیح می‌دهد چرا کشورهای بزرگ صنعتی (مانند آمریکا و کانادا ) ضمن اینکه بزرگترین تولید کننده محصولات کشاورزی هستند درعین حال سهم بسیار پائینی در اشتغال کشاورزی دارند.

بنابراین هرچه روند صنعتی شدن ادامه می‌یابد بخش کشاورزی به ماشین آلات وابسته‌تر می‌گردد و نیاز کمتری به نیروی کار یدی دارد. البته توضیح این نکته لازم است که بخش کشاورزی به معنای بخشی که تولیدکننده محصولات کشاورزی است باید از بخش توسعه روستایی تفکیک شود و بخش کشاورزی نباید به معنای کل فعالیت و تولید و حیات روستا تلقی گردد. روند توزیع جمعیت شاغل در ایران طی سالهای ۷۵-۱۳۳۵ گویای این است که کشور ما نیز از همان قاعده‌مندی کلی در سایر کشورها تبعیت کرده‌است. آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۳۵ بیش از نیمی ‌(۳/۵۶درصد) از کل جمعیت شاغل در بخش کشاورزی فعالیت داشته‌اند. سهم بخش صنعت از کل اشغال فقط ۲۰% بوده است (سهم بخش خدمات ۲۰ درصد و ۳ درصد نیز غیر قابل طبقه‌بندی بوده‌اند). در طی سالهای ۷۵-۱۳۳۵ سهم بخش کشاورزی از کل اشتغال بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته و از ۳/۵۶ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۵/۲۳ درصد در سال ۱۳۷۵ رسیده است و برآوردها و نمونه‌گیری های بعدی حاکی از آن است که در سال ۱۳۸۳ به حدود ۲۱درصد رسیده است. در مقابل سهم بخش صنعت که در سال ۱۳۳۵ حدود ۲۰درصد بوده است در سال ۱۳۷۵ به حدود ۳۱درصد رسیده است. البته توضیح این نکته ضروری است که سهم بخش صنعت در طی این دوره به دلیل وقوع انقلاب اسلامی از افت و خیز برخوردار شده است. سهم این بخش از کل اشتغال از ۲۰درصد در سال ۱۳۳۵ به ۳۴ درصد در سال ۱۳۵۵ رسیده است و در طی سالهای ۶۵-۱۳۵۵ به ۳/۲۵ درصد کاهش یافته و سپس مجدداً در طی سالهای ۷۵-۱۳۶۵ از روندی فزاینده برخوردار شده است. سهم بخش خدمات در کل اشتغال نیز که در سال ۱۳۳۵ معادل ۶/۲۰ درصد بوده است در سال ۱۳۷۵ به ۴۵درصد افزایش یافته است. نکته قابل توجه اینکه درطی سال ۷۵-۱۳۳۵ قدرمطلق اشتغال بخش کشاورزی کم و بیش ثابت مانده است. آمارها نشان می‌دهد که قدرمطلق اشتغال بخش کشاورزی که در سال ۱۳۳۵ حدو ۳/۳ میلیون‌نفر بوده است در سال ۱۳۷۵ به ۴/۳ میلیون نفر رسیده است و در طی این دوره فقط ۱۰۰هزارنفر به اشتغال بخش کشاورزی افزوده شده است. با توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی انتظار می‌رود که سهم اشتغال در این بخش به تدریج کاهش بیشتری یابد و لذا می‌توان گفت که بخش کشاورزی در آینده نمی‌تواند جوابگوی ایجاد اشتغال برای نیروی انسانی در جستجوی کار باشد. با توجه به اینکه بخش کشاورزی و نیز صنعت هردو تا حد زیادی به بخش خدمات وابسته می‌باشند لذا جذب نیروی انسانی بیکار در گرو توسعه بخش خدمات است. گسترش زیربخش‌های خدمات مانند: آموزش، بهداشت، حمل و نقل، انبارداری، بسته‌بندی، بیمه، مالی و بانکی، فروش و بازاریابی، توریسم، خدمات فنی-تخصصی، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی از یک طرف با رفع موانع تولید در بخش‌های صنعت و کشاورزی موجبات رشد این بخش‌ها را فراهم خواهد کرد و از طرف دیگر با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید موجبات کاهش بیکاری را فراهم خواهد کرد.

راهکاری برای اشتغال جوانان

« اشتغال جوانان » یکی از مهم ترین مسائل و ضرورت های اجتماعی در کلیه جوامع از جمله جامعه ما است. رشد سریع جمعیت و سایر تحولات اجتماعی-اقتصادی  پر شتاب در چند دهه گذشته، موجب بروز  مسئله بیکاری جوانان در جامعه ایران شده است.

در حال حاضر علیرغم تلاش های گسترده ای که در سالیان گذشته صورت گرفته است، کماکان میزان بیکاری در سطح نسبتاً بالایی است و این میزان در میان جوانان شدیدتر( بالاتر از 20 درصد ) است. بنابراین طبق آمارهای رسمی از هر پنج جوان جویای کار، حداقل یک نفر بیکار است.

بر این اساس شناسایی زمینه های جدید اشتغال و تحلیل راهکارهای بهره گیری از توانمندیهای ارزشمند جوانان کشور، که از سطح تحصیلات و تخصص بالایی هم برخوردارند، ضرورتی جدی در جامعه ما است. در این راستا، بررسی مشاغل نوین و فرصتهای شغلی جدیدی که در پرتو تحولات علمی و تکنولوژیک پدید آمده است، می تواند چشم اندازی روشن برای حل یا کاهش معضل بیکاری ترسیم نماید و راهکارهایی را برای به فعلیت رساندن استعدادهای بیکران جمعیت جوان کشور، در مسیر توسعه جامعه معرفی نماید.

بر این اساس همایش « مشاغل نوین، راهکاری برای اشتغال جوانان » توسط « مرکز مطالعات جوانان دانشگاه تهران » با حمایت و همکاری سازمان ملی جوانان روز یکشنبه بیستم آبان ماه جاری در تالار ابن خلدون دانشکده علوم اجتماعی برگزار می شود.

در این همایش اساتید و صاحب نظران، دیدگاههای تخصصی خود را با رویکردهای اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی ارایه خواهند داد.

محورهای مقالات این همایش به شرح زیر است:

– شیوه های بومی سازی مشاغل نوین در کشور

– تحلیل زمینه های فرهنگی توسعه مشاغل جدید در ایران

– نقش آموزش عالی در تقویت کارآفرینی و توسعه مشاغل جدید

– بررسی موانع ساختاری توسعه اشتغال و کارآفرینی در ایران

– تحول نیازهای جوانان و زمینه های اجتماعی پاسخگویی به آنها

احتمال شکست بزرگترین برنامه اشتغال در ایران

وزارت کار ایران در پی بروز نشانه های شکست طرح بنگاه های کوچک و زودبازده، اعلام کرده است که از این پس به بنگاه های متوسط و بزرگ توجه بیشتری نشان خواهد داد.