مقاله درمورد مختصری در باره اقتصاد آموزش و پرورش

اختصاصی از هایدی مقاله درمورد مختصری در باره اقتصاد آموزش و پرورش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

مختصری در باره اقتصاد آموزش و پرورش

بررسی مسئله

از دیرباز تاکنون، توسعه یافتن مسئله اصلی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بوده است. آنچه مسلم است، دو منبع طبیعی و انسانی عناصر اصلی موجد توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند و ترکیب و تناسب مطلوب آنها، توسعه به بار می آورد. لیکن، هدایت منابع طبیعی بوسیله منابع انسانی میسر است. در اینجا، کمیت و کیفیت منابع انسانی در فرایند توسعه مؤثرند. منابع طبیعی و منابع انسانی در کنش متقابل هستند، لذا، ارتقاء کمی و کیفی منابع انسانی بر منابع طبیعی و سرمایه، در یک دوره زمانی تأثیر می گذارد، به ویژه اگر دولتها استراتژی های خاصی را در پیش گیرند. به طور مثال، انتخاب استراتژی توسعه اقتصادی مبتنی بر سازو کار بازار، مسئله بررسی تأمین مالی ارتقاء منابع انسانی از سوی دولت را با اهمیت تر می کند. به هر حال، آموزش ابزاری است که منابع انسانی را به طور کیفی ارتقاء می دهد و یک سرمایه گذاری خوب محسوب می شود که بازدهی اقتصادی و اجتماعی دارد. هزینه مالی آموزش، بر حسب درجه توسعه یافتگی یک کشور (شاخصهای توسعه) متفاوت است و هرچه کشور توسعه نیافته تر باشد به منابع مالی بیشتری برای گسترش آموزش نیاز دارد. این در شرایطی است که سایر بخشهای اقتصادی نیز برای کسب اعتبارات بیشتر، توان مالی دولت را تقلیل می دهند. در این هنگام، نابسامانی در تأمین مالی آموزش، ممکن است با تخصیص نامناسب بودجه آموزش نیز همراه گردد و مسئله را غامض تر نماید. این گزارش مسئله تخصیص بهینه بودجه آموزش در ایران را با توجه به چرخش سیاست اقتصادی حرکت به سمت اقتصاد بازار، بررسی می نماید.

2. تاریخ مختصر آموزش و پرورش در ایران

آموزش در ایران، قدمتی دیرینه دارد. بررسی تاریخی آموزش، به اختصار، در دوره قبل از ورود دین اسلام به ایران نشان می دهد که آموزش بر اساس تعالیم دین زردشت، توسط جامعه و والدین انجام می شد. در زمان حکومت ساسانیان (224 قبل از میلاد تا 642 بعد از میلاد) نخستین دانشگاه که رشته های پزشکی، فنی، و علوم طبیعی و اجتماعی را تدریس می کرد، پایه گذاری گردید.

بعد از ورود اسلام به ایران، مساجد، مکتب خانه و حوزه های علمیه، مراکز اصلی تعلیم و تربیت شدند. دروس اصلی مدارس آن زمان، صرف و نحو عربی و منطق بود که عموماً فرزندان طبقات متوسط در آن آموزش می دیدند و طبقات بالای جامعه برای فرزندان خویش معلم سرخانه استخدام می کردند. در چنین نظام قشربندی که البته با نظام کاستی پیش از اسلام تفاوت اساسی کرده بود، فرزندان طبقات پایین تر، بویژه در مناطق روستایی، به ندرت سواد می آموختند.

تأسیس مدارس جدید ابتدایی و متوسطه، به سبک اروپایی، مقارن مشروطیت و سلطنت احمدشاه بود، هر چند که، پیش از این مقدمات تأسیس دارالفنون فراهم شده بود. ریشه های تغییر نظام آموزشی به اوایل دوره قاجاریه و جنگهای ایران و روس برمی گردد که طی آن، رهبران جامعه از تحولات غرب مطلع شدند و به عقد قراردادهایی مبادرت ورزیدند. اجزای این قراردادها، به ویژه قرارداد عباس میرزا و انگلیس که اعزام محصل به خارج را نیز در بر می گرفت، زمینه ساز ورود اندیشه غرب به عنوان یک حرکت غیردینی به ایران می باشد. با وقوع انقلاب مشروطیت، که ریشه در تحولات اجتماعی ایران داشت، تغییر نظام آموزشی و شکلگیری نهاد جدید آموزش سرعت گرفت. البته بعد از سالهای 1313، با ورود دوباره اندیشه دینی به محافل و محیطهای فرهنگی و آموزشی از سرعت رشد اندیشه سکولاریسم در پهنه آموزش کاسته شد.

در دهه 1330 و 1340، با عضویت ایران در یونسکو، شرکت در کنفرانسهای جهانی و میزبانی کنفرانس وزیران آموزش و پرورش در دهه 1340 در تهران، آموزش و کاهش بیسوادی به عنوان شاخص مهم توسعه از عوامل درون زای برنامه های اقتصادی و اجتماعی گردید.

تحقیق درمورد عرضة نیروی کار در اقتصاد اسلامی 18 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق درمورد عرضة نیروی کار در اقتصاد اسلامی 18 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

عرضة نیروی کار در اقتصاد اسلامی

سیّد حسین میرمعزّی*

چکیده

در این مقاله، عرضة نیروی کار مسلمان با استفاده از مدل کار ـ فراغت نئوکلاسیک در دو بازار اجاره و مشارکت نیروی کار، تحلیل، و تابع و منحنی عرضة نیروی کار فرد و همچنین عرضة کل نیروی کار در اقتصاد اسلامی ارائه می‌شود.

مقاله ابتدا به توضیح مدل کار ـ فراغت در اقتصاد متعارف و چگونگی استفاده از آن جهت تحلیل عرضة نیروی کار می‌پردازد؛ سپس با تغییر برخی مفاهیم به کار رفته در این مدل، قابلیت آن را برای تحلیل عرضة نیروی کار مسلمان نشان می‌دهد و با استفاده از مدل تعدیل شده، عرضة نیروی کار را در بازار اجاره و بازار مشارکت نیروی کار از دیدگاه خُرد تحلیل، و تابع و منحنی آن را ارائه می‌کند؛ آن گاه با جمع افقی توابع خُرد و تبدیل متغیّرهای خُرد به کلان تابع و منحنی عرضة کلّ نیروی کار را در بازار اجاره و بازار مشارکت به دست می‌آورد. در خاتمه نیز معیار انتخاب نوع بازار به وسیلة نیروی کار معرّفی می‌شود.

واژگان کلیدی: عرضة نیروی کار، بازار اجاره، بازار مشارکت نیروی کار، مدل کار ـ فراغت، بازار کار.

مقدّمه

در اقتصاد کلان، عرضة نیروی کار در کوتاه مدّت بررسی می‌شود: کوتاه مدّت، زمانی است که در آن، حجم جمعیت ثابت است و افراد یک جامعه معیّن نمی‌توانند میزان سرمایة انسانی خود را تغییر دهند؛ بنابراین، آن‌چه بررسی می‌شود، این است که افراد در یک جمعیت ثابت با مهارت‌های معیّن، چگونه تصمیم می‌گیرند چه مقداری از ساعات خود را برای فعّالیت در بازار عرضه کنند.

مبانی خُرد عرضة کلّ نیروی کار، به وسیلة نظریة نئوکلاسیک انتخاب بین کار و فراغت بیان می‌شود. مدل کار ـ فراغت دارای چارچوبی استوار و در عین حال ساده، قابل تعمیم و انعطاف پذیر است؛ از این رو اقتصاددانان متعدّدی در کتاب‌های اقتصاد خُرد، (ر.ک: کالوو، 1374: ص 315ـ 320؛ عبادی، 1372: ص 205 ـ 213؛ لیپسی 1378: ص 421ـ 425) کلان (ر.ک: برانسون 1374: ص 152 ـ 154؛ گلیهی، بی‌تا: ص 43ـ47؛ گرجی، 1379: ص 218 ـ 224) و اقتصاد نیروی کار (ر.ک: بلانت، 1373: ص 83ـ98؛ stephen smith 1994, PP 7-140) این مدل را مبنای تحلیل‌های خود دربارة عرضة نیروی کار قرار داده و سرانجام با افزودن یا تغییر برخی فروض، از این مدل برای توضیح دیدگاه‌های خود استفاده کرده‌اند.

مدل کار ـ فراغت، عرضة نیروی کار را فقط در بازار اجارة نیروی کار تحلیل می‌کند؛ یعنی بازاری که در آن، نیروی کار، پاداش خود را به صورت دستمزد دریافت می‌کند؛ و در سود فعّالیت اقتصادی سهمی ندارد. همچنین در این مدل، رفتار فردی «ایده‌آل» که عقلایی عمل کرده و در پی بیشینه کردن مطلوبیت خود با توجّه به محدودیت‌های طبیعی و نهادی است تحلیل می‌شود؛ از این رو ممکن است به سه دلیل تصوّر شود که نمی‌توان از این، برای تحلیل عرضة نیروی کار مسلمان در اقتصاد اسلامی استفاده کرد:

1. انگیزة مسلمان و قواعد رفتار عقلایی او با فرد ایده‌آلی که در این مدل مورد توجّه قرار گرفته، متفاوت است. مسلمان در رفتارهای خود افزون بر حدّاکثر کردن مطلوبیت‌های مادّی خود به ثواب‌های آخرتی نیز می‌اندیشد و برخی رفتارها را به انگیزة دستیابی به ثواب آخرتی انجام می‌دهد. همچنین اصل رفتاری که با هدف حدّاکثر کردن سرجمع منافع مادّی و ثواب‌های آخرتی سازگار است، اصل تطابق با شریعت است بدین مفهوم که انسان اگر رفتارهای خود را مطابق با دستورهای شریعت انجام دهد، به هدف مزبور خواهد رسید (ر.ک: میر معزّی، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، شمارة 5، ص 51 ـ 56).

2. محدودیت‌هایی که مسلمان با آن مواجه می‌شود، بیش از محدودیت‌های غیر مسلمان و فرد ایده‌آل غربی است؛ زیرا مسلمان، افزون بر محدودیت‌های طبیعی و نهادی با محدودیت‌های شرعی نیز مواجه می‌شود.

3. در اقتصاد اسلامی، بازار نیروی کار از دو نوع بازار تشکیل شده است: یکی بازار اجاره که در آن، پاداش نیروی کار در قالب عقد اجاره به صورت دستمزد ثابت داده می‌شود و دوم بازار مشارکت نیروی کار که در آن، پاداش نیروی کار در قالب عقود مشارکت به صورت سهمی از سود پرداخت می‌شود. مدل کار ـ فراغت، برای تحلیل عرضة نیروی کار در بازار مشارکت مناسب نیست (میر معزّی، 1381: ص 69 ـ 72).

گرچه ابتدا به نظر می‌رسد با وجود این تفاوت‌ها نمی‌توان از این مدل برای تحلیل عرضة نیروی کار مسلمان در اقتصاد اسلامی استفاده کرد، با کمی تأمّل روشن می‌شود که این تصوّر درست نیست. در این مقاله، نشان خواهیم داد که مدل مزبور با تغییر برخی مفاهیم قابل استفاده است؛ از این رو ابتدا مدل کار ـ فراغت را توضیح می‌دهیم و ضمن آن، نکاتی را بیان خواهیم کرد که در کتاب‌های اقتصاد کلان بدان اشاره نشده؛ ولی در برخی کتاب‌هایی که تحت عنوان اقتصاد کار نوشته شده، وجود دارد. این نکات، زمینه را برای ایجاد تغییر در برخی مفاهیم و متغیّرهای مدل مزبور و ساختن مدلی که برای تحلیل عرضة نیروی کار در اقتصاد اسلامی مفید است، فراهم می‌سازد.

پس از ایجاد تغییرات مورد نظر در مدل کار ـ فراغت نئوکلاسیک، از آن برای تحلیل عرضة نیروی کار مسلمان استفاده، و تابع عرضة نیروی کار را استخراج می‌کنیم.

1ـ2. مدل فراغت ـ کار نئوکلاسیک

در این مدل، از چارچوب ساده‌ای که بر راه حلّ نئوکلاسیک «مسألة تخصیص اعتبار مصرف کننده» (Consumers’ allocation problem) مبتنی است، استفاده می‌شود. این مدل را با بیان چهار مطلب توضیح می‌دهیم: منحنی مطلوبیت فرد و انگیزة او از عرضة نیروی کار، محدودیت‌ها، حدّاکثر سازی مطلوبیت با توجّه به محدودیت‌ها و آثار تغییر دستمزد بر عرضة کار فرد. در پایان، تابع و منحنی عرضة نیروی کار فرد ایده‌آل استخراج می‌شود.

منحنی مطلوبیت

در اغلب کتاب‌های پیش‌گفته فرض می‌شود که مصرف کننده باید بین دو نوع کالای نرمال که جانشین یک‌دیگرند انتخاب کند: یکی کالاها و خدمات بازاری که تهیّة آن‌ها به درآمد نیاز دارد و دیگری فراغت. مصرف ساعات فراغت همچون مصرف کالاها و خدمات بازاری برای فرد مطلوبیت می‌آورد. این دو نوع کالا جانشین یک‌دیگرند؛ زیرا مصرف بیش‌تر کالاها و خدمات بازاری مستلزم داشتن درآمد بیش‌تر است و کسب درآمد بیش‌تر با کار بیش‌تر میسّر می‌شود و کار بیش‌تر، مستلزم مصرف کم‌تر کالای فراغت خواهد بود؛ بنابراین، منحنی‌های بی‌تفاوتی «فرد ایده‌آل» به صورت ذیل نشان داده می‌شود.

نمودار (1)

نقاط روی یک منحنی، بی‌تفاوتی ترکیباتی از مصرف دو کالا را نشان می‌دهند که دارای مطلوبیت یکسانند. این منحنی‌ها دارای شیب منفی و محدّب‌ هستند؛ یک دیگر را قطع نمی‌کنند و هر چه از مبدأ مختصات دور می‌شوند، سطح مطلوبیت بالاتری را نشان می‌دهند. * (موریس، 1377: ج 1، ص 155 ـ 165).

برخی از اقتصاددانان، مفهوم «زمان غیر بازاری» را جایگزین مفهوم «فراغت» کرده‌ و در منحنی بی‌تفاوتی فرد، روی محور افقی، «زمان غیر بازاری» را نشان داده‌اند. (بلانت، 1373: ص83 ـ 89). این مفهوم گسترده‌تر از مفهوم «فراغت» است و همة ساعاتی را که در بازار کار عرضه نمی‌شود، در بر می‌گیرد؛ چه این ساعات، صرف استراحت و تفریح یا عبادت یا صرف کار در خانه و تربیت بچه و مانند آن و چه صرف کار تولیدی بدون انگیزة کسب درآمد شود. به کارگیری این مفهوم در مدل، قابلیت آن را جهت تحلیل رفتار نیروی کار مسلمان در اقتصاد اسلامی، بالا می‌برد. این مطلب را در آینده بیش‌تر توصیح می‌دهیم.

نکتة دیگر این‌که شیب منحنی بی‌تفاوتی، ترجیحات فرد دربارة کالاهای بازاری و ساعات غیر بازاری را نشان می‌دهد؛ برای مثال، شخصی که در نمودار (2) نشان داده شده است، در مقایسه با کسی که در نمودار (3) آمده، ترجیحات قوی‌تری برای زمان غیر بازاری دارد؛ زیرا او برای افزایش معین xx` در زمان غیر بازاری خود حاضر است مقدار بیش‌تری از کالاهای بازاری yy` را فدا کند.

نمودار (2)

نمودار (3)

این نکته نیز برای تطبیق این مدل بر رفتار نیروی کار مسلمان، نقش فراوانی را ایفا می‌کند. شرح این مطلب نیز به زودی خواهد آمد.

انگیزه فرد از عرضة نیروی کار، آن است که مطلوبیت حاصل از مصرف دو کالای مزبور را به حدّاکثر برساند؛ ولی در این مسیر با محدودیت‌هایی رو به رو است که در ادامه بیان می‌شود.

محدودیت‌ها

فرد ایده‌آل در انتخاب خود با دو محدودیت عمده رو به رو است:

1. محدودیت زمانی که در دسترس او است تا به کارهای غیر بازاری بپردازد. حدّاکثر زمانی که فرد در اختیار دارد را H می‌نمامیم.

2. محدودیت بودجة فرد است. اگر فرد ایده‌آل، همة ساعاتی را که در دسترس دارد، کار کند، با توجّه به استعدادها و

مقاله درباره اقتصاد اسلامی

اختصاصی از هایدی مقاله درباره اقتصاد اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

مقالة:

اقتصاد اسلامی

فهرست:

تعریف اقتصاد اسلامی

نگاه ویژه‌ی اسلام

اصول روش اسلام در توزیع ثروت

اقتصاد اسلامی در ایران

روش‌شناسی‌ اقتصاد اسلامی‌

اهمیت‌ روش‌شناسی‌

قضایای‌ ارزشی‌ در برابر قضایای‌ اثباتی‌

نقش ارزش ها

رابطة‌ اقتصاد اسلامی‌ با اقتصاد متعارف‌

رابطة‌ اقتصاد اسلامی‌ با قرآن‌ و سنت‌

گسترة‌ اقتصاد اسلامی‌

تعریف اقتصاد اسلامی

مسأله‌ی اقتصاد، به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل زندگی بشری، مطرح است، و اسلام نیز نگرش خاصی به آن دارد.

نگاه ویژه‌ی اسلام

اقتصاد اسلامی بر خلاف اقتصاد غربی، بر قناعت و پرهیز از مصرف‌گرایی تأکید دارد. اقتصاد غربی نیازهای انسان را نامحدود و منابع و امکانات جهان را محدود می‌داند؛ در حالی که در اسلام منابع و امکانات نامحدود معرفی شده‌اند. وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا

قرآن،سوره ابراهیم، آیه ۳۴

و اگر بخواهید نعمت‌های خداوند را در شمار بیاورید نمی‌توانید نعمت‌های خداوند را به حد و حصری محدود کنید

اسلام مسأله‌ی اقتصاد را(بر اساس اصالت انسان) به عنوان جزئی از مجموعه قوانین خود که تنها می‌تواند قسمتی از نواحی حیات انسانی را تنظیم کند، مورد توجه قرار داده و حل مشکلات اقتصادی را در اصلاح مبانی عقیدتی و اخلاقی مردم می‌داند

وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الأَْرْضِ

قرآن مجید، آیه‌ی ۹۶

و اگر مردم ایمان آورده و پرهیزگار بودند، ما ابواب برکات زمین و آسمان را بر آنها گشوده بودیم...

اسلام اقتصاد را در جهت اهداف عالیه‌ی بشر دانسته و بر این اساس، نگرش سوسیالیستی و یا سرمایه‌داری که اقتصاد را مبنا قرار می‌دهند، رد می‌کند.

اصول روش اسلام در توزیع ثروت

اصول روش اسلام در توزیع ثروت تحریم ربا و استفاده از عقود اسلامی است. مزارعه، مساقات، و جعاله جایز است.

اقتصاد اسلامی در ایران

در سال ۱۹۷۸، روح الله خمینی ادعا کرد که شرکت‌های چندملیتی اقتصاد ایران را در دست گرفته‌اندو محمدرضاشاه به طور برنامه‌ریزی شده‌ای کشاورزی را به نابودی می‌کشد تا به خارجیان فعال در حوزه کشاورزی تجاری کمک کند؛ وی اعلام کرد که هدف اصلیش را در اقتصاد کم شدن وابستگی ایران به غرب قرار خواهد داد؛ و این که اقتصاد بر اساس تعالیم اسلام پایه‌ریزی خواهد شد

پانویس

1.↑ اقتصاد در مکتب اسلام، امام موسی صدر، مقدمه و پاورقی: علی حجتی کرمانی، مقدمه، ص سیزده

روش‌شناسی‌ اقتصاد اسلامی‌

این‌ مقاله‌ درصدد پاسخ‌ به‌ این‌ پرسش‌ است‌ که‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ اقتصادی‌ تا چه‌ حد از ارزش‌های‌ خود محققان‌ متأثر بوده‌ و این‌ تأثیرپذیری‌ از کدامین‌ مسیرها صورت‌

اقتصاد بدون‌ نفت 35 ص

اختصاصی از هایدی اقتصاد بدون‌ نفت 35 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

‌، راهبردی‌ خردمندانه اما ناکام ‌ اقتصاد بدون‌ نفت

اهمیت‌ نفت‌ در جهان‌ امروز از زمان‌ اکتشاف‌ آن‌ تاکنون‌ هم‌ از بعد تولید انرژی‌، هم‌ از لحاظ تأمین‌ مواد اولیه‌ی‌ مورد نیاز برای‌ تولید کالاهای‌ صنعتی‌ بر هیچ‌ کس‌ پوشیده‌ نیست‌. بدون‌ شک‌زندگی‌ انسان‌ امروزی‌ بدون‌ تولید و مصرف‌ انبوه‌ نفت‌ امکان‌پذیر نیست‌. دنیای‌ صنعتی‌، دارای‌ بیش‌ترین‌ وابستگی‌ به‌ این‌ ماده‌ی‌ حیاتی‌ است‌ و هیچ‌ گاه‌ نمی‌تواند در قبال‌ جریانات‌ تولید،استخراج‌، قیمت‌گذاری‌ و نحوه‌ی‌ مبادله‌ی‌ آن‌ در دنیای‌ کنونی‌ بی‌ تفاوت‌ باشد. این‌ ماده‌ی‌ حیاتی‌ از جمله‌ منابع‌ تجدیدناپذیر بوده‌ و با توجه‌ به‌ وابستگی‌ روزافزون‌ حیات‌ اقتصادی‌ بشر به‌ آن‌،داشتن‌ راهبردی‌ اصولی‌ و کارساز در جهت‌ بهره‌برداری‌ از این‌ منابع‌ را اجتناب‌ناپذیر ساخته‌ است‌. اطلاعات‌ موجود حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ جای‌گزینی‌ سایر منابع‌ به‌ جای‌ نفت‌ از لحاظ اقتصادی‌و تکنولوژیک‌، تاکنون‌ به‌ طور قابل‌ توجهی‌ عملی‌ نبوده‌ است‌. تلاش‌های‌ بشر صرفاتوانسته‌ است‌ برخی‌ منابع‌ را در زمینه‌ی‌ تولید انرژی‌ از جمله‌ انرژی‌ هسته‌ای‌ یا سایر انرژی‌های‌ نو را تاحدودی‌ جای‌گزین‌ نفت‌ نماید، هرچند روند جای‌گزینی‌ در حد انتظار نبوده‌ است‌. به‌ هر ترتیب‌ با فرض‌ دست‌یابی‌ بشر به‌ تکنولوژی‌های‌ اقتصادی‌ و اطمینان‌بخش‌ در زمینه‌ی‌ بهبودجای‌گزینی‌ انرژی‌ هسته‌ای‌ و انرژی‌های‌ نو به‌ جای‌ سوخت‌های‌ فسیلی‌ (از جمله‌ نفت‌)، تاکنون‌ در زمینه‌ی‌ مواد اولیه‌، جای‌گزینی‌ برای‌ نفت‌ متصور نبوده‌ است‌.نفت‌ به‌ عنوان‌ عامل‌ مثبت‌ دوم‌ در شکل‌گیری‌ توسعه‌ی‌ اقتصادی‌ ایران‌، بعد از انقلاب‌ مشروطه‌ ایفای‌ نقش‌ نموده‌ است‌. بعد از اکتشاف‌، تولید و صدور نفت‌، درآمدهای‌ نفتی‌ بخش‌ مهمی‌ ازبودجه‌ی‌ کشور را در جهت‌ تأمین‌ مالی‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ برای‌ اجرای‌ طرح‌های‌ زیربنایی‌ تشکیل‌ داده‌ است‌. پرواضح‌ است‌ بدون‌ برخورداری‌ از منابع‌ نفتی‌، توسعه‌ی‌ ایران‌ در همین‌ حد نیزامکان‌پذیر نبوده‌ است‌. تصور حذف‌ نفت‌ از اقتصاد ایران‌، تصوری‌ غلط و غیر اقتصادی‌ است‌. نفت‌، ثروت‌ ملی‌ ماست‌ و به‌ مثابه‌ خون‌ در رگ‌ حیات‌ اقتصادی‌ ایران‌ در جریان‌ است‌.تز اقتصاد بدون‌ نفت‌، راهبردی‌ بود که‌ رهبر نهضت‌ ملی‌ ایران‌ (دکتر مصدق‌) جهت‌ به‌ سرانجام‌ رساندن‌ اهداف‌ اصلی‌ نهضت‌ تدوین‌ و به‌ مرحله‌ی‌ اجرا گذاشت‌. عمر کوتاه‌ این‌ استراتژی‌،موجب‌ گردید تا عمدتابا روی‌کردی‌ کوتاه‌مدت‌ به‌ این‌ مسئله‌ پرداخته‌ شود، به‌ همین‌ لحاظ، عمدتاعمل‌کرد و میزان‌ موفقیت‌ آن‌ در دوره‌ی‌ صدارت‌ دکتر مصدق‌ مورد ارزیابی‌ قرار گرفته‌ است‌.هرچند شرایط پیش‌ آمده‌ ناشی‌ از قطع‌ صادرات‌ نفت‌ و لذا حذف‌ شدن‌ درآمدهای‌ نفتی‌ از بودجه‌ی‌ دولت‌، به‌ کارگیری‌ چنین‌ راه‌ کاری‌ را برای‌ دولت‌ مصدق‌ اجتناب‌ناپذیر می‌نمود و شاید هم‌در غیاب‌ چنین‌ مشکلی‌ یا حل‌ مسالمت‌آمیز مسئله‌ی‌ نفت‌، این‌ تز احتمالا در دستور کار دولت‌ مصدق‌ قرار نمی‌گرفت‌، اما این‌ نکته‌ را نباید از نظر دور داشت‌ که‌ شناخت‌ و ارزیابی‌ این‌ راهبرددر چارچوب‌ اولیه‌ و شرایط زمانی‌ دولت‌ ملی‌ مصدق‌، صرفامی‌تواند ارزش‌ و حقانیت‌ نهضت‌ ملی‌ را در بعد اقتصادی‌ آن‌ برای‌ ما روشن‌ سازد. شناخت‌ و بررسی‌ اصول‌ و محورهای‌ تدوین‌شده‌ی‌ تز اقتصاد بدون‌ نفت‌ (که‌ در ادامه‌ خواهد آمد) در شرایط و بستر زمانی‌ مربوطه‌، ما را به‌ انتخاب‌ ره‌یافتی‌ خردمندانه‌ توسط رهبران‌ نهضت‌ ملی‌ واقف‌ می‌سازد، بنابر چهار دلیل‌ عمده‌ی‌زیر:  1ـ نقش‌ اساسی‌ نفت‌ در استقلال‌ اقتصادی‌ و سیاسی‌ ایران‌2ـ توجه‌ به‌ نقش‌ بخش‌های‌ کشاورزی‌ و صنعت‌ در اقتصاد ملی‌3ـ ایجاد ثبات‌ در درآمدهای‌ ارزی‌ 4ـ استفاده‌ی‌ بهینه‌ از منابع‌ و ثروت‌های‌ تجدیدناپذیر ملی‌ در جهت‌ توسعه‌ی‌ سرمایه‌ی‌ مادی‌ ملی‌.رهبران‌ نهضت‌ ملی‌ نه‌ تنها به‌ اهمیت‌ مسئله‌ی‌ نفت‌ در زمینه‌ی‌ استقلال‌ سیاسی‌، بل‌که‌ به‌ نقش‌ آن‌ در روند رشد و توسعه‌ی‌ اقتصادی‌ کشور هم‌ آگاه‌ بودند، از این‌ رو تصور حذف‌ نفت‌ ازاقتصاد ایران‌ از تز اقتصاد بدون‌ نفت‌، برداشت‌ منصفانه‌ای‌ نیست‌، هرچند یکی‌ از تحریفاتی‌ که‌ مخالفین‌ نهضت‌ انجام‌ داده‌اند، این‌ است‌ که‌ مصدق‌ با تز خود قصد داشته‌ است‌ ذخایر نفتی‌ایران‌ را بلا استفاده‌ بگذارد، این‌ دروغ‌ بزرگی‌ است‌. بستن‌ سه‌ قرارداد مهم‌ با شرکت‌های‌ ایتالیایی‌ و ژاپنی‌ برای‌ تهاتر و فروش‌ نفت‌ توسط دولت‌ مصدق‌ برای‌ مقابله‌ با تحریم‌ شرکت‌ نفت‌ انگلیس‌ و هم‌چنین‌ استفاده‌ی‌ مناسب‌ از منابع‌ نفتی‌،مصادیق‌ بارز توجه‌ دولت‌ ملی‌ به‌ نقش‌ نفت‌ در اقتصاد ایران‌ می‌باشد. نگاه‌ به‌ تز اقتصاد بدون‌ نفت‌ در محدوده‌ و شرایط زمانی‌ نهضت‌ ملی‌ ایران‌، هرچند از لحاظ تاریخی‌ و سیاسی‌ بسیار ارزش‌مند است‌، اما به‌ حکم‌ خرد و اصل‌ استقلال‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌کشور، توقف‌ در این‌ استراتژی‌ در آن‌ شرایط خاص‌ و عدم‌ توجه‌ به‌ ضرورت‌ آن‌ به‌ عنوان‌ روی‌کردی‌ اجتناب‌ناپذیر در بهره‌گیری‌ بهینه‌ از منابع‌ اقتصادی‌، خطایی‌ آشکار است‌، همان‌گونه‌ که‌ تا50 سال‌ بعد از شکست‌ نهضت‌ ملی‌ به‌ طور مداوم‌ در حوزه‌ی‌ عمل‌ و سیاست‌های‌ اقتصادی‌ از خود نشان‌ داده‌ایم‌. برای‌ تبیین‌ بهتر موضوع‌ در ادامه‌ به‌ طور اجمالی‌ به‌ زمینه‌های‌ ظهور نفت‌در عرصه‌ی‌ اقتصادی‌ و سیاسی‌ ایران‌ و پیامدهای‌ ناشی‌ از آن‌ پرداخته‌ می‌شود.امتیاز اکتشاف‌، استخراج‌، حمل‌ و نقل‌ و فروش‌ نفت‌ ایران‌ در سال‌ 1280 شمسی‌ (1901 میلادی‌) توسط پادشاهی‌ سبک‌ مغز و ضعیف‌ (مظفرالدین‌ شاه‌

اقتصاد در آلمان

اختصاصی از هایدی اقتصاد در آلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

اقتصاد

آلمان پس از آمریکا و ژاپن سومین قدرت صنعتی جهان است. بهبود اقتصادی این کشور پس از جنگ جهانی دوم «معجزه اقتصادی آلمان» خوانده شده‌ است. صنایع مهم شامل الکتریکی، مکانیکی، خودروسازی، مواد شیمیایی، منسوجات، هوافضا، غذایی و وسایل نقلیه‌است. صنایع سنگین و مهندسی در منطقه روهر، شیمیایی در شهرهای کنار رود راین و وسایل نقلیه موتوری در مراکز بزرگ ایالتی مانند اشتوتگارت تمرکز دارد.

از آغاز دهه ۱۹۸۰، رشد کلانی در صنایع تکنولوژی پیشرفته روی داده‌است. آلمان بجز ذغال سنگ معادن نسبتاً کوچک سنگ آهن، بوکسیت، سنگ مس، نیکل، قلع، نقره ، پتاس و نمک ، ذخایر طبیعی نسبتاً کمی دارد و شدیداً به واردات مواد اولیه متکی است.

عرضه نیروی کار با کمبود روبرو بوده‌ است و تعداد زیادی «کارگر مهمان» (گاست اربایتر) بویژه از ترکیه و یوگسلاوی سابق به کار گرفته شده‌اند. از ۱۹۹۰ کمبود نیروی کار در غرب کشور با مهاجرت از شرق، جمهوری دموکراتیک آلمان سابق، نیز مواجه شده‌است. تعداد افراد شاغل در صنایع خدماتی نزدیک به دو برابر کارکنان صنعت تولیدی است. بانکداری و امور مالی از منابع مهم درآمد ارز خارجی است، و شهرفرانکفورت یکی از مراکز اصلی امور مالی و تجاری در جهان است. اتحاد دو آلمان در اکتبر ۱۹۹۰ چالش بزرگی را در پیش روی اقتصاد این کشور قرار داد. در گذشته جمهوری دموکراتیک آلمان دارای موفقترین اقتصاد در بین کشورهای عضو شورای همکاری متقابل کومکون بود، ولی بر حسب میزان و کیفیت تولید محصولات، و سطح زندگی مردم کمتر از آلمان غربی سابق توسعه یافته بود.

آلمان: سرزمینی برای فعالیتهای اقتصادی

توماس اشتراوب ‌هار آلمان از جمله‌ ی پیشرفته ‌ترین کشورهای صنعتی جهان و پس از ایالات متحده‌ ی امریکا و ژاپن، سومین قدرت اقتصادی گیتی است. این کشور با 3/82 میلیون جمعیت بزرگ‌ ترین و مهم‌ ترین بازار در اتحادیه ‌ی اروپا نیز به شمار می ‌رود. تولید ناخالص داخلی در آلمان در سال 2007 به 2423 میلیارد یورو و درآمد سرانه به 29455 یورو بالغ شد. این توان ‌مندی بیش از هرچیز وام‌ دار تجارت خارجی است. آلمان با حجم صادراتی افزون بر 969 میلیارد یورو در سال (2007)، برابر با یک ‌سوم تولید ناخالص داخلی ‌اش، بزرگ ‌ترین صادرکننده‌ ی کالا بوده و عنوان «قهرمان جهان در عرصه ‌ی صادرات» را از آن خود کرده است. به این ترتیب اقتصاد آلمان بیش از سایر کشورها وابسته به اقتصاد جهانی بوده و اقتصاد آن بیش از هر کشور دیگری با اقتصاد جهانی درآمیخته است. از هر چهار یورو درآمد در آلمان بیش از یک یورو آن محصول صادرات کالا و خدمات بوده و بیش از یک پنجم اشتغال به تجارت خارجی وابسته است. مهم ‌ترین مراکز فعالیت اقتصادی در آلمان عبارتند از: منطقه‌ ی روهر (منطقه ‌یی صنعتی که در حال گذار به مرکز فناوری‌ های پیشرفته و خدمات است)، شهرهای مونیخ و اشتوتگارت و محدوده‌ ی اطراف آن‌ ها (فناوری‌ های پیشرفته، خودروسازی)، منطقه ی راین – نکار (شیمی)، فرانکفورت / ماین (اقتصاد مالی)، کلن، هامبورگ (بندر، کارخانجات هواپیماسازی ایرباس، رسانه ‌ها)، برلین و لایپزیگ. اقتصاد آلمان در سال های اخیر یک دوره ی شکوفایی پایدار را - در سال 2007 نرخ رشد اقتصاد آلمان به 5/2 درصد رسید - تجربه کرده است. به علاوه سرمایه گذاری های بخش خصوصی با رشدی معادل 4/8 درصد به طور خاص چشم گیر بود. با این رشد اقتصادی که هم از عوامل خارجی و هم درونی تاثیر گرفته بود، تعداد کسانی که به عنوان بیکار ثبت شده بودند نیز کاهش یافت. در نوامبر 2007 تعداد بیکاران به 4/3 میلیون نفر رسید که پائین ترین حد در ماه نوامبر از سال 1992 تا کنون بوده است. عوامل بسیاری در تحول مثبت اقتصادی و بازار کار نقش داشته اند. سیاست اقتصادی آن چه را که اصطلاحا شرایط فعالیت خوانده میشود بهبود بخشیده و شرکت ها و موسسات موفق شدند توان رقابت خویش را افزایش دهند. در همین راستا هزینه های جانبی دست مزد کاهش یافت، بازار کار انعطاف پذیرتر شد و بوروکراسی کاهش یافت. علاوه بر این ها از سال 2008 قانون جدید مالیات شرکت ها به اجرا درآمد. با اجرای این قانون فشار مالیاتی بر شرکت ها به طور محسوس کاهش خواهد یافت. شرکت ها و موسسات هم چنین موفق شدند در این سال ها ساختارهای خرید و فروش و هزینه ای خود را بهبود بخشیده، سرمایه گذاری ها را متوجه تولیدات نوآورانه کرده و آمادگی خود را برای ورود به بازار رقابت افزایش دهند.

اقتصاد آلمان: ارزیابی‌های نگران‌کننده برای سال آینده

 وزارت اقتصاد آلمان: سفارشات صنایع باز هم کاهش خواهند یافت

بنا به پیش‌بینی چهار بانک مهم آلمان، خطر رکودی ژرف، اقتصاد این کشور را در سال ۲۰۰۹ به شدت تهدید می‌کند. برغم تصویب برنامه‌ای برای اعتلای اقتصادی از جانب دولت، بسیاری از محافل سیاسی و اقتصادی آلمان آن را ناکافی می‌دانند.

رکود در تمام عرصه‌های اقتصادی آلمان رخنه کرده است. بنا به گزارش وزارت اقتصاد این کشور، مقایسه‌ای میان ماه‌های سپتامبر و اکتبر در سال جاری نشان می‌دهد که سفارشات صنایع آلمان بیش از ۶ درصد کاهش داشته‌اند. این بالاترین درصد کاهش سفارشات پس از وحدت دو آلمان به‌شمار می‌رود. در ماه سپتامبر نیز سفارشات ۳ /۸ درصد کاهش نشان دادند.

بنا به یک گزارش پژوهشی از سوی "پست بانک"، در آلمان رکود موجود ژرف‌تر از رکود اقتصادی در سال ۱۹۹۲ است. به طور معمول پس از کاهش سفارشات، تدابیر تکنیکی برای مقابله با آن اتخاذ می‌شود، اما رکود فزاینده در ماه‌های اخیر صنایع آلمان را در وضعیتی فاجعه‌آمیز قرار داده است.  

با توجه به عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی نمی توان برای آن  پایانی را در شرایط کنونی پیش‌بینی کرد. وزارت اقتصاد آلمان نیز بر این عقیده است که سفارشات صنایع آلمان منحنی منفی را طی خواهد کرد. این به معنای کاهش تولید در صنایع مختلف این کشور خواهد بود. صنایع آلمان بیش از همه با کاهش سفارشات از کشورهای خارجی، بویژه از منطقه یورو، در آینده مواجه خواهند بود.

ارزیابی‌های وحشتناک

بنا به نظر کارشناسان اقتصادی، سال آینده یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای آلمان خواهد بود. "کومرتس بانک" Commerzbank)) آلمان حتا گامی فراتر نهاده و بر این باور است که آلمان مواجه با مخرب‌ترین رکود اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون شده است. این بانک نیز درباره زمان احتمالی پایان رکود اقتصادی سکوت کرده است.

  «آلمان با مخرب‌ترین رکود اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم مواجه است»تولید ناخالص ملی در آلمان در سه ماه گذشته کاهشی آشکار داشته است. بیم آن می رود که در سال آینده کاهش حجم کلی اقتصاد آلمان، بیش از ۲ /۱ درصد باشد.

پیش از این نیز کارشناسان بانک مرکزی آلمان برآورد کرده بودند که تولید ناخالص ملی هشت دهم درصد کاهش خواهد داشت. حال کارشناسان با تصحیح نظر خود بر این باورند که این مقدار بیش ۴ /۱ درصد خواهد بود.

"دویچه بانک" به عنوان بزرگ‌ترین بانک آلمان  کاهش  تولید ناخالص ملی را ۴ درصد ارزیابی کرده است در صورت تحقق این ارزیابی، آلمان فدرال با بزرگ‌ترین بحران مالی در تاریخ خود مواجه خواهد شد. مسئولان "دویچه بانک" همچنین وخامت اوضاع اقتصادی در روسیه و خاورمیانه را از جمله دلایل  برای بحران کنونی در این کشور به حساب می‌آورند.

ضرورت برنامه جدید برای نجات اقتصاد آلمان

برغم تصویب برنامه‌ای برای مقابله با بحران اقتصادی در آلمان، سیاستمداران دو حزب حاکم در این کشور (حزب دمکرات مسیحی و حزب سوسیال دمکرات) خواستار گسترش و افزایش کمک‌های دولت به اقتصاد این کشور شدند. پیر اشتاین بروک، وزیر دارایی آلمان نیز اصلاح و گسترش برنامه موجود را ناممکن ندانست. گرچه وزیر دارایی آلمان اصلاح این برنامه را تا بهار آینده منتفی دانست، اما آمادگی خود را برای اصلاحات ضروری  اعلام کرد. وی در هفته گذشته، خطاب به همتایان خود در اتحادیه اروپا بیان داشت که دولت آلمان تحولات اقتصادی در سه ماه نخست سال آینده را به دقت بررسی خواهد کرد، و در صورت نیاز به تدابیر جدید، دست به عمل خواهد زد.

در روز جمعه (۶ دسامبر/۱۶ آذر) مجلس فدرال آلمان پس از بحث های شدید، بسته پیشنهادی دولت ائتلافی را که بالغ بر ۱۲ میلیارد یورو بود، تصویب کرد.

بنا به خبرهای رسیده، گروهی متشکل از ۱۹ نماینده مجلس از حزب سوسیال دمکرات در بیانیه‌ای مشترک خواستار تصویب برنامه‌ای ۵۰ میلیارد یورویی برای مقابله با بحران اقتصادی شده‌اند. به نظر این نمایندگان، با توجه به ابعاد گسترده بحران جهانی، اقدامات کنونی دولت کافی نخواهد بود. در غیر این صورت، آلمان با تورم و بیکاری گسترده روبرو خواهد شد.

گرالد وایس، نماینده مجلس از حزب دمکرات مسیحی نیز اظهار داشت: «طبق قانون، دولت آلمان می تواند در شرایط بحرانی، مالیات وارده  بر درآمدها را تا ۱۰ درصد به مدت یک سال کاهش دهد. و این راه حل ممکن به نظر می رسد.»

دولت آلمان تاکنون اصلاح برنامه نجات بانک‌ها را پذیرفته است. طبق این اصلاحات، بانک مرکزی آلمان اعتبار کافی در اختیار بانک‌های نیازمند قرار خواهد داد. با این راه حل، هیچ بانکی با دادن وام دچار ریسک نخواهد شد، زیرا که بانک مرکزی آلمان ضامن تمام وام‌ها خواهد بود.