اقتصاد کلان

اختصاصی از هایدی اقتصاد کلان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

اشاره:اقتصاد بی‌تردید از جمله علومی است که خواه ناخواه همگان با آن به طور روزمره سر و کار دارند؛اما این ارتباط وثیق به معنی پیش پا افتاده بودن مباحث مورد تحقیق و بررسی در این رشته علمی نیست.آنچه در پی می‌آید،بخشی از کتاب اقتصاد کلا‌ن است که اتشارات اطلا‌عات به تازگی روانه بازار کتاب کرده است. اقتصاد کلان چیست؟‌ در اقتصاد کلان(‌‌Macroeconomics) روابط اقتصادی متغیرهایی مانند تولید، مصرف، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، درآمد، رشد اقتصادی، تورم و مانند اینها مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر: اقتصاد کلان، بررسی وضع اقتصادی در سطح کل است و برخلاف اقتصاد خرد که به بررسی قیمت‌ها، مقدار خرید، فروش، هزینه، درآمد و غیره در سطح بنگاهها و بازارهای فردی می‌پردازد، اقتصاد کلان مجموعه نظریه‌هایی است که پدیده‌های اقتصادی را در سطح مقادیر جمعی تجزیه و تحلیل می‌کند و مجموع رفتارها و واکنشهای اقتصادی و نیز دورانهای بازرگانی و تغییرات ایجادشده در بازارهای کالاها و خدمات، کار، سرمایه و پول را مورد مطالعه قرار می‌دهد. دامنه اقتصاد کلان بسیار گسترده و مشتمل بر نظریه‌های سرمایه‌گذاری، تولید، درآمد، اشتغال، بیکاری، تورم، مصرف، سطح عمومی قیمت‌ها، نظریه‌های پولی و نرخهای بهره، سود، هزینه‌ها و بدهیهای دولت، کسری بودجه، تجارت خارجی و به‌طورکلی شامل مجموعه سیاست‌های مالی و پولی و رشد اقتصادی و حتی پیش بینی تغییر آنها در آینده است. ‌سوالات و موضوعات مطرح در اقتصاد کلان‌‌ همان گونه که گفته شد، موضوعات و مفاهیم و سوالات فراوانی را می‌توان یافت که در قالب اقتصاد کلان قابل طرح و بحث هستند، اما به نظر می‌رسد مهمترین موارد بدین‌قرارند:‌1‌- چه عواملی در تعیین میزان تولید و اشتغال در جامعه موثرند و موجب نوسان آنها می‌شوند؟‌2‌- چه عواملی در تعیین سطح عمومی قیمت‌ها موثرند و موجب نوسان آنها می‌شوند؟ تورم و رکود چگونه به وجود می‌آیند؟‌3‌- چه عواملی در تعیین میزان متوسط نرخ دستمزد در جامعه موثرند؟‌4‌- چگونه می‌توان آثار مصرف، سرمایه‌گذاری، مخارج دولت و تجارت بین‌الملل بر سطح کلی تولید و اشتغال و قیمت‌های داخلی و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داد؟5‌- چه عواملی و چگونه کل تولید جامعه را بین مصرف و پس‌انداز تقسیم می‌کنند و این امر برتولید، اشتغال و قیمت‌ها چه آثاری بر جای می‌گذارند؟‌6‌- چه عواملی موجب رشد مداوم در بخشهای مختلف اقتصادی می‌شوند؟‌ یادآور می‌شود که در سطح کلان متغیرهای اقتصادی مانند مصرف، تولید، سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، هزینه‌های دولتی و درآمد، همگی در سطح کلی مورد بررسی قرار می‌گیرند.‌هدفهای مهم اقتصاد کلان‌هدفهای اقتصاد کلان در گذشته و امروز گرچه تفاوتهای عمده‌ای را به ویژه از نظر سیاست‌گذاری‌ها و دخالت دولتها در امور اقتصادی داشته است، اما کلیت آنها در جامعه تغییر چندانی نکرده است. مهمترین هدفهای اقتصاد کلان دستیابی و یا نزدیک شدن به موارد زیر است: ‌1‌- اشتغال کامل: وضعیتی که در آن بیکاری غیر ارادی (نوعا در مورد نیروی انسانی) وجود نداشته باشد و یا در حداقل ممکن و قابل قبول باشد.‌2- ثبات قیمت‌ها: یعنی سیاست‌گذاران اقتصادی با سیاست‌گذاریها و تصمیم‌های خود سعی کنند با اقدامات مناسب طوری عمل کنند که قیمت‌ها (قیمت کالاها، خدمات، عوامل تولید و غیره) نوسانات زیادی نداشته باشند.‌3‌- توزیع عادلانه درآمد در جامعه: دسترسی همه آحاد جامعه به امکانات با تبعیض و تمایز نباشد، به‌طوری که شکافهای موجود بین دهکهای درآمدی جمعیت کشور کم شود و یا حداقل، زیادتر نشود.‌4‌- رشد و توسعه اقتصادی مداوم: که همان هدف‌غایی مادی و معنوی همه اقتصادهای دنیاست.‌رشد اقتصادی چیست؟ ‌هنگامی که درباره نرخ رشد اقتصادی به عنوان عامل اصلی افزایش سطح زندگی در بلندمدت صحبت می‌کنیم، در واقع به این پرسش مهم پاسخ می‌دهیم که: تغییر مثبت محصول ناخالص ملی واقعی چگونه باید حاصل شود؟ در نظریه‌های رشد، روابط متقابل میان عرضه عوامل، پس‌انداز و سرمایه در فرایند رشد به‌صورت الگو بیان می‌شود. در واقع در تابع تولید، آنچه موجب رشد اقتصادی می‌شود، رشد مجموعه نیروی کار، رشد سرمایه و بهبود کارایی‌ها یا دانش فنی هستند که خود را در قالب بهره‌وری عوامل نشان می‌دهند. هرکدام از این منابع سهمی در رشد دارند، اما از آنجا که سهم نیروی کار تقریبا ثابت است و دانش فنی نیز در کوتاه مدت تغییر چندانی ندارد، ازجمله مهمترین منابع برای رشد اقتصادی، رشد سرمایه است که در تعیین آن، پس‌انداز نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند و پس‌انداز هم به درآمد بستگی دارد که خود به سرمایه وابسته است، لذا اگرچه با فرایندی وابسته به هم روبرو هستیم؛ اما نرخ پس‌انداز در یک سیستم اقتصادی متعادل تعیین کننده میزان کالاهای سرمایه‌ای ( و سطح تولید ) است. هرچقدر نرخ پس‌انداز بالاتر رود، امکان افزایش میزان کالاهای سرمایه‌ای و سطح تولید فراهم‌تر خواهد شد. افزایش نرخ پس‌انداز تا رسیدن نظام اقتصادی به وضع پایدار جدید، رشد اقتصادی را بالا می‌برد. ‌عوامل‌ موثر در کاهش رشداقتصادی‌کدامند؟‌ مجموعه عوامل موثر در کاهش رشد اقتصادی عبارتند از: عدم ثبات قیمت‌ها، انحراف منابع از تولید، افزایش هزینه‌های مبادله و تجاری، کاهش آزادی اقتصادی، وجود موانع مختلف در جریان سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش آن، تسلط دولت بر موسسات مالی و دخالت در جریان اعتبارات و غیره. از طرف دیگر، معمولا رشد اقتصادی بیکاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ به همین دلیل در بررسی‌های اقتصادی، رشد و بیکاری را با یکدیگر مورد مطالعه قرار می‌دهند. یعنی به منظور ارزیابی وضعیت ‌اقتصادی، توجه خاصی نسبت به رشد اقتصادی و بیکاری مبذول می‌شود. رشد مثبت و پایدار نشانگر توان بالا و سلامت اقتصاد است اما افزایش بیکاری و نوسانات زیاد رشد، نشانگر ضعف اقتصاد می‌باشد. با افزایش تولید ناخالص ملی(‌‌GNP) از بیکاری کاسته می‌شود و بالعکس. در این مورد توجه به مطالعات اوکان سودمند خواهد بود. ‌قانون اوکان: رابطه معکوسی بین بیکاری و تولید ناخالص ملی وجود دارد؛ با افزایش نرخ بیکاری، تولید ناخالص ملی حقیقی کاهش می‌یابد.‌از مطالب بالا می‌توان در تعریف اقتصاد کلان بهره گرفت تا در عبارتی موجز به فواید آن نیز پی ببریم. اقتصاد کلان عبارت از مطالعه و تجزیه و تحلیل پدیده‌ها و بررسی روابط بین متغیرهای کلی اقتصادی به منظور پیش‌بینی و اتخاذ سیاستهای مناسب برای آینده و نیز اصلاح سیاستها و تصمیمات کلان اقتصادی گذشته یک کشور است. پس با شناخت و کاربرد اقتصاد کلان انتظار داریم از یک طرف پیش‌بینی‌های لازم و مناسبی برای اقتصاد کشور صورت گیرد و از سوی دیگر، سیاست‌های اقتصادی گذشته به‌طور مداوم مورد بازنگری قرار گیرند تا وضعیت متغیرهای کلی اقتصادی بهبود پیدا کنند، رشد اقتصادی تحقق یابد و بیکاری و تورم مهارشوند.‌بازیگران عرصه اقتصاد کلان و پدیدآورندگان بازارها‌ به‌طورکلی مفاهیم مربوط به چرخه اقتصادی (درآمد و تولید)، مفهوم درآمدملی، تولیدملی و غیره را در قالب مفاهیم کلی زیر می‌توان بیان نمود: آنچه در اقتصاد کلان مورد مطالعه و بررسی واقع می‌شود مجموعه روابطی است که بین عوامل موثر در اقتصاد شکل می‌گیرد. در این عرصه خانوارها ( با مصارف و پس‌اندازها )، بنگاهها ( با سرمایه‌گذاری و تولید)، دولت (با هزینه‌ها و مالیاتها) و مجموعه بازارهای کالاها و خدمات یا بازارهای مالی و سرمایه که در داخل و خارج از کشور شکل می‌گیرند، اقتصاد کلان یک جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهند.چرخه یا جریان اقتصادی مجموعه فعل و انفعال‌ها و فعالیتهایی هستند که بین مجموعه عوامل ( نهاد‌های ) اقتصادی در سطح ملی ( خانوارها و بنگاهها ) جریان پیدا می‌کنند و منجر به اشتغال، تولید و درآمد می‌شوند. دولت به عنوان یک نهاد قانونی متناسب با سطح رشد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هرجامعه، در امور اقتصادی مداخله می‌کند که چگونگی تاثیرگذاری و نقش آن در اقتصاد در قالب چرخه اقتصادی، متعاقبا مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.‌توضیح متغیرها و مفاهیم اصلی حسابهای ملی و کلان اقتصادی‌‌ در اقتصاد کلان متغیرهای گوناگونی وجود دارند که تعدادی از آنها از اهمیت زیادی برخوردارند. همچون درآمد(محصول) ملی، سطح عمومی قیمت‌ها، سطح عمومی اشتغال و بیکاری، نرخ بهره، تراز پرداخت‌ها و نرخ ارز و مانند این‌ها خواهد پرداخت. درآمد ملی، محصول ملی و تولید ملی به‌طور عام، کل تولیدات یک کشور را نشان می‌دهند. به‌عبارت دیگر حسابهای ملی برآورد منظمی از محصول ناخالص ملی را ارائه می‌کنند که موجب سنجش عملکرد اقتصاد کشور در تولید کالاها و خدمات می‌شوند. ‌درآمد ملی(‌‌NI)‌‌ درآمد ملی عبارت است از: مجموع عایدیها و درآمدهای حاصل از عوامل تولید که به منظور تولید کالاها و خدمات در یک اقتصاد ملی در یک دوره مالی (مثلا یک سال) به کار گرفته می‌شوند (مانند حقوق و دستمزد نیروی انسانی، اجاره زمین و ساختمان، سود سرمایه و بهره، حقوق مالکیت و مانند آن). در واقع درآمد ملی در یک جامعه کل دریافت‌های عوامل تولیدند که در سطح ملی باید معادل ارزش کالاها و خدمات تولید و مبادله شده توسط بنگاه‌ها باشند.‌حسابداری ملی: دانشجویان درس اقتصاد کلان در مباحث اقتصادی حسابداری ملی با مفاهیم تولید ناخالص ملی، تولید خالص ملی و تولید ناخالص داخلی و نیز محاسبه شاخص‌های مختلف آشنا می‌شوند.‌تولید یا محصول ناخالص ملی ‌‌ تولید (یا محصول) ناخالص ملی عبارت است از: مجموعه ارزش تمامی کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک دوره معین مالی (مثلا یک‌سال).کلمه نهایی از آن جهت استعمال می‌شود که یک کالا یا خدمت اقتصادی، دوبار محاسبه نشود. مثلا کالای واسطه‌ای در محاسبات منظور نمی‌شود یا اگر بشود برای محاسبه ارزش کالای نهایی، باید ارزش کالای واسطه‌ای از آن کم شود؛ یعنی این کالاهای واسطه‌ای برای فروش مجدد خریداری نشده باشند. به‌عبارت دیگر تولید ناخالص ملی معیاری برای سنجش اندازه‌گیری فعالیتهای اقتصادی است که در یک دوره مالی به‌وقوع پیوسته‌اند. می‌توان گفت با بررسی مجموعه ارزشهای تمام کالاها و خدمات تولید شده در یک دوره مالی می‌توان به وضعیت اقتصادی جامعه پی برد. تولید ناخالص ملی ممکن است به‌صورت اسمی یا جاری (با وجود تغییر سطح عمومی‌ قیمت‌ها) مورد بررسی قرارگیرد و یا ممکن است با ارقام واقعی مورد مطالعه قرار گیرد.‌تولید یا محصول خالص ملی (‌‌NNP )‌معمولا محصول خالص ملی به منزله عامل سنجش بهتری از میزان فعالیت‌های اقتصادی، که با توجه به ذخیره سرمایه و نیروی کار موجود، می‌تواند برای دوره‌های طولانی تداوم پیدا کند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. می‌توان با کسر نمودن ذخیره استهلاک از محصول ناخالص ملی، محصول خالص ملی یا درآمد خالص ملی را به‌دست آورد:‌ D-‌ GNP = NNP‌ ‌یعنی هرگاه میزان استهلاک هر دوره از تولید ناخالص ملی آن دوره کم شود، تولید خالص ملی به دست می‌آید. میزان استهلاک(‌‌D) ، ارزش کالاهای سرمایه‌ای است که در جریان تولید هر دوره مورد استفاده قرار گرفته و در واقع مستهلک شده‌اند. ‌مصرف شخصی‌مصرف شخصی بخشی از درآمدخانوارها است که در یک دوره مالی صرف کالاها و خدمات مصرفی می‌شود و در قالب مخارج در می‌آید. عوامل موثر بر مصرف شخصی شامل دارایی‌ مصرف‌کنندگان است که به‌صورت پول نقد، دسترسی به سپرده‌های بانکی، اوراق بهادار و غیره بوده که درجه نقدشوندگی آن‌ها زیاد باشد و شامل مصرف کالاهای مصرفی بادوام همچون یخچال، اتومبیل و غیره و نیز افزایش استاندارد زندگی از نظر مصرف خدمات و کالاهای مصرفی بی‌دوام مانند: نان، گوشت، سینما و مانند اینها می‌شود. ضمنا توسعه اعتبارات مصرف‌کننده، نرخ بهره، تغییرات قیمت‌ها، انتظارات مصرف‌کننده و توزیع درآمد از‌جمله عواملی هستند که روی مصرف مصرف‌کننده تاثیر دارند که البته بین اقتصاددانان اتفاق‌نظر کامل در مورد تاثیر و درجه تاثیر آنها وجود ندارد. در قسمت هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی، بیشتر به مفاهیم مصرف پرداخته خواهد شد.‌پس‌انداز ‌پس‌انداز بخشی از درآمد خانوارهاست که در دوره مورد بررسی به مصرف نرسیده و خانوارها مصرف آن را به امید مصرف بیشتر و بهتر در آینده، به تاخیر انداخته‌اند. این وجوه معمولا در بازار مالی (موسسات پولی و اعتباری یا بورس) سپرده‌گذاری یا پس‌انداز می‌شوند. اقتصاد یک جامعه هر چقدر در جذب پس‌اندازها و هدایت آنها به سمت سرمایه‌گذاریهای ثابت، موفق‌تر و به سامان‌تر عمل کند، در جهت رشد و توسعه بیشتر حرکت خواهد کرد. ‌سرمایه‌گذاری‌سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شده مجموعه وجوهی است که توسط بنگاه‌ها و دولت به‌صورت کالاهای سرمایه‌ای، ماشین‌آلات، تجهیزات، ساختمان و مانند آن از بازار کالاها و خدمات سرمایه‌ای خریداری می‌شود. تغییر در موجودی انبارها (تغییر در موجودی‌ها اعم از کالا، کالای نیم‌ساخته یا مواد اولیه) جزء سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شده است، در حالی که تغییرات ناخواسته جزء سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی نشده به ‌شمار می‌رود. به عبارت دیگر، وقتی بنگاهها و نیز یک کشور در وضعیت عادی قرار داشته باشند، کل سرمایه‌گذاریها و از جمله موجودی انبار را متناسب با برنامه‌ریزی خود تنظیم و اجرا می‌کنند. اما در وضعیت‌های دیگر موجودی انبارها ممکن است به دلیل رونق اقتصادی یا رکود اقتصادی دچار تغییرات شوند و به ترتیب کاهش یا افزایش یابند. به همین دلیل است که به تغییر در موجودی انبارها، سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی نشده گفته می‌شود.‌مالیاتهای خالص‌به‌طور کلی، مالیاتها عبارت از مجموعه وجوهی است که مطابق قوانین موضوعه توسط بنگاهها، شرکتها و مردم برای تامین مخارج و اداره کشور به دولت پرداخت می‌شود. مالیاتهای خالص‌عبارت از مجموعه مالیاتها(T) منهای پرداختهای انتقالی دولت به مردم و بنگاههاست (‌‌Tr یارانه و غیره). ‌(مالیات خالص= کل مالیاتهای دریافتی دولت منهای پرداختهای انتقالی): ‌Tn =T- Tr هزینه‌های دولت(‌G)‌هر دولتی برای اداره امور کشور مجبور به انجام هزینه‌هایی است که این هزینه‌ها نیازمند تامین مالی می‌باشد و بایستی منابع تامین آنها مشخص گردد. هزینه‌های دولت عبارت از مجموعه مخارجی است که دولت در یک دوره مالی برای تحقق هدفهای مورد نظر خود صرف خرید کالاها و خدمات می‌کند. این وجوه معمولا توسط مردم به‌طور مستقیم و غیرمستقیم پرداخت می‌شود.‌موجودی انباربنگاههای اقتصادی همواره برای اینکه جریان تولید و فروش بر اثر به‌وجود آمدن نوسانات بازار دچار وقفه نشوند، مجبور هستند مقداری موجودی انبار داشته باشند. موجودی انبار یا سرمایه در گردش مقدار کالای ساخته شده آماده فروش، کالاهای نیمه ساخته در جریان یا در فرایند تولید و مواد اولیه‌ای است که به عنوان ذخیره، جریان تولید و فروش را به‌طور متناسب تداوم می‌بخشند. چنانچه موجودی یا ذخیره مواد اولیه برای ادامه جریان تولید بنگاهها ناکافی باشد و یا موجودی کالای نهایی در انبار بنگاهها متناسب با قراردادهای فروش آنها نباشد، روند تولید و فروش کالاهای نهایی به مخاطره خواهد افتاد.‌تولید(یا محصول) ناخالص داخلی (GDP) ‌تولید (یا محصول) ناخالص داخلی، میزان موفقیت اقتصاد یک کشور را با تغییرات مثبت ‌‌GDP نشان می‌دهد. تولید (محصول) ناخالص داخلی، ارزش پولی تولید کالاها و خدماتی است که سهم خارجیان مقیم کشور و کالاهای واسطه‌ای از آن خارج شده و سهم هموطنان مقیم در خارج کشور نیز در آن به حساب نیامده باشد. به بیان دیگر، ارزش آنچه صرفا در داخل مرزهای یک کشور( توسط گروه مقیم) تولید شده باشد، محصول ناخالص داخلی نامند. به این ترتیب، اگر در رابطه زیر جمع جبری درآمد عوامل تولید، داخل پرانتز، مثبت باشد، تولید ناخالص داخلی کوچکتر از تولید ناخالص ملی است و بالعکس:‌‌(درآمد خارجیان مقیم در داخل‌- درآمد عوامل تولید از خارج) + تولید ناخالص داخلی= تولید ناخالص ملی‌‌ افراد و موسسات مقیم و غیرمقیم: کلیه افراد و موسساتی که در قلمرو داخلی (سرزمین داخلی) یک کشور زندگی می‌کنند یا به فعالیت اشتغال دارند، حوزه داخلی اقتصاد را تشکیل می‌دهند. مجموعه افراد و موسسات (عوامل اقتصادی) حوزه داخلی اقتصاد به دو گروه؛ مقیم و غیرمقیم قابل تقسیم می‌باشد. اشخاص مقیم به افراد و موسساتی اطلاق می‌شود که یا بومی کشور موردنظر باشند (به مفهوم تابعیت برای افراد و تابعیت و ثبت برای شرکت‌ها و موسسات) و یا مدت اقامت آنان در کشور مربوطه بیش از یک‌سال باشد. افراد و موسساتی که فاقد شروط فوق‌الذکر باشند، غیرمقیم تلقی می‌شوند. بنابراین خارجیانی که برای مقاصد متفاوت از جمله گذران ایام تعطیل، استفاده از خدمات پزشکی، تورهای مطالعاتی، شرکت در کنفرانسها و شرکت در مسابقات ورزشی به کشور وارد می‌شوند، کارکنان ناوگانهای خارجی، تجار خارجی، کارگران فصلی با کمتر از یک‌سال اقامت، نمایندگان سیاسی سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها، دستگاهها و سازمانهای بین‌المللی که اعضای آنها تابعیت کشور مربوطه را نداشته باشند، جملگی غیرمقیم تلقی می‌شوند.در حسابداری اقتصادی غالبا لفظ ملی به عنوان جایگزین لفظ مقیم به‌کار می‌رود و در تعیین مرز بین عوامل اقتصادی مقیم و غیر مقیم معمولا تابعیت و اقامت بیش از یک‌سال ملاک اصلی تشخیص است.‌تولید(یا محصول) سرانه ناخالص داخلی‌تولید(محصول) سرانه ناخالص داخلی معیاری است که معمولا سطح زندگی مردم در جوامع مختلف را نشان می‌دهد. اگر تولید ناخالص داخلی در هر دوره بر جمعیت کشور در آن دوره تقسیم شود، تولید سرانه ناخالص داخلی به‌دست خواهد‌آمد. گرچه تولید سرانه، نحوه توزیع درآمد آن جامعه را نشان نمی‌دهد، اما نشان می‌دهد که درآمد یک شهروند به‌طور متوسط در جامعه مورد نظر چقدر است.‌

تحقیق درباره آب، اقتصاد کشاورزی و بهینه سازی آب در بخش کشاورزی

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره آب، اقتصاد کشاورزی و بهینه سازی آب در بخش کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

مقالة

آب، اقتصاد کشاورزی و بهینه سازی آب در بخش کشاورزی

فهرست

عنوان

مقدمه

نقش آب در ایران کهن

چرخة آب

ارزش اقتصادی آب در بخش کشاورزی

بهینه سازی مصرف آب

سیاست های سازمان ملل در رابطه با بهینه سازی

پژوهش های کشاورزی

طرح های کشاورزی استان زنجان

لرستان و مدیریت قوی سیستم آبرسانی

منابع

مقدمه:

سازمان ملل روز جهانی آب در 22 مارس سال 2005 را شروع یک دهه جدید بینالمللی برای فعالیت در بخش آب عنوان کرد. به همین دلیل از سوی سازمان ملل متحد سالهای 2005 تا  2015 به عنوان دهه آب با شعار «آب برای زندگی» نامگذاری شد. با توجه به این موضوع پیشبینی میشود دهه آینده «آب برای زنده ماندن» نامگذاری شود. چون با توجه به رشد میزان مصرف فعلی آب و همچنین کاهش منابع آبی و عدم توفیق در ایجاد منابع آبی جدید بیشک دهه آینده بحرانی با شدت و تهدید جدیتری را در جهان شاهد خواهیم بود، هر چند سازمان ملل امیدوار است که این دهه شانس دستیابی جهانب به اهداف مرتبط با آب و اهداف اعلامیه مربوط به هزاره را که در کنفرانس توسعه پایدار مطرح شده است، افزایش دهد.

کشورمان ایران نیز از این حیث مستثنی نیست و حتی با توجه به شاخصهایی که ما در کشورمان داریم وضعیت نامطلوبتر و حتی بحرانیتر از آن چیزی است که در دنیا مطرح است.

نقش آب در ایران کهن

ایرانیان همیشه با دیده احترام به آب نگریستهاند و هنوز هم هرجا که آبادانی است در پیوند ناگسستنی با آب بوده و آب مایه زندگی است.آب به همراه سه عنصر آتش، هوا خاک نزد ایرانیان از تقدس ویژهای برخوردار بوده است. تقریباً در همه نوشتههای پیش از اسلام، جایگاه آب در مجموعه آفرینش بسیار حساس است. هردوت مینویسد: ایرانیان در هیچ رودخانهای حتی دستهایشان را نمیشویند و دست شستن دیگران را هم در آب جاری نمیپذیرند و به رودخانه احترام میگذارند. در جشنها و مراسم مذهبی نیز آب نقش به سزایی داشته است.

از مهمترین دستورات زرتشت برای زندگی بهتر، دوری از گناه و پرهیز از دروغ و خودداری از آلوده کردن عناصر چهارگانه موثر بر زندگی بشر که همانا آب، هوا، خاک و آتش بود.

از تقدس آب نزد ایرانیان همین بس که «میهن» و «زادگاه» را «آب و خاک» مینامند.

آماری در رابطه چرخة آب در کشور

حدود یک درصد جمعیت دنیا متعلق به کشور ماست و ما تنها 36% از میزان منابع آب تجدید شونده دنیا را در اختیار داریم. این در حالی است که پسابهای کشاورزی، صنعتی و خانگی حدود 25 میلیارد مترمکعب از همین مقدار منابع آبی را که در اختیار داریم از لحاظ کیفیت تهدید میکنند.

دولتی کردن اقتصاد

اختصاصی از هایدی دولتی کردن اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

Feb 23rd, 2008 by

گزارش گفتگوی مشروح “مهر” با دکتر غنی نژاد: بیشترین تصمیمات برای دولتی کردن اقتصاد را دولت موقت بازرگان گرفت / راه نجات اقتصاد ایران،”واقعی” و “منطقی” شدن است و بس/ در اقتصاد ملی نباید تسلیم فشار افکار عمومی شد

یکی از دوستان از قول یکی از بازاریان تهران که سخت از قوانین دست و پاگیراقتصادی به تنگ آمده بود، نقل می کرد که این تاجر کهنه کار به طعنه گفته بود: “کار فقط دلالی! خانه فقط استیجاری!”؛ در پس این شوخی به ظاهر ساده، حکایت تلخ اقتصاد ما جای دارد …

حکایت رشد بی سابقه دلالی و مشاغل واسطه ای و غیرتولیدی، عدم وجود ثبات اقتصادی و ثبات قوانین در فعالیت های اقتصادی که منجر به دلسردی و بی انگیزگی و خروج سرمایه ها از کشور می شود .سرمایه هایی که امروز بیابانهای داغ دوبی و شارجه و ابوظبی و دشت های سرد و یخ زده کانادا و تورنتو و کبک را آباد و رنگین ساخته…! با این مقدمه، گفت وگوی مفصل “مهر” با دکتر “موسی غنی نژاد” اقتصاددان و استاد دانشگاه را می خوانید:

مهر: آقای دکتر غنی نژاد ! بهتر است برای شروع بحث از تاریخچه وضعیت اقتصاد بعد از انقلاب شروع کنیم و عملکرد دولتهای بعد از انقلاب در عرصه اقتصادی.

غنی نژاد: من از خود اندیشه اقتصادی انقلاب شروع می کنم و نتیجه و تبعات آن را بررسی می کنیم. اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی را باید در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی 1358 و به خصوص اصل 44 و 43 قانون اساسی توجه کرد. این دو اصل قانون اساسی و به خصوص اصل 44 را که نگاه کنیم ، یک اقتصاد دولتمدار و شبه سوسیالیستی تعریف شده که این نشان دهنده ایدئولوژی حاکم بر نه فقط ایران در آن مقطع بلکه بر کل دنیا و به ویژه در کشورهای در حال توسعه جهان سومی بود. تصور بر این بود که برای توسعه اقتصادی کشورهای جهان سوم، اقتصاد باید دولت محور باشد و دولت باید تصمیم بگیرد. در مورد توسعه، برنامه ریزی بکند و بخش خصوصی را محدود کند و تصوری که در آن سالها وجود داشت این بود که بخش خصوصی هم از نظر سیاسی خطرناک است، یعنی بخش خصوصی را برای استقلال کشورها مضرر می دانستند ، چون بخش خصوصی را یک کانال ارتباطی با اقتصاد بین المللی یا به قول چپ ها ، سرمایه داری جهانی و امپریالیسم جهانی می دانستند. این ایدئولوژی در عمل بلافاصله بعد از انقلاب نتایج مشخصی را به دست می دهد. حتی در دوره ای که دولت موقت مرحوم بازرگان قدرت را به دست می گیرد با اینکه این جریان بعدها به راست و لیبرال و آمریکایی و طرقدار سرمایه داری … مشهور شدند، بیشترین تصمیمات در مورد دولتی کردن اقتصاد را دولت موقت بازرگان گرفت و این خیلی جالب است و از نکات فراموش شده تاریخ ماست.

مهر: چند مورد از این تصمیمات دولت موقت را ذکر می کنید؟

غنی نژاد: بله ! از جمله تصمیمات اقتصادی دولت موقت می توان به ملی کردن بانکها ، ملی کردن صنایع بزرگ و کشت و صنعت های بزرگ اشاره کرد، البته به نظر من خود مهندس بازرگان، خیلی موافق این سیاستها نبود ولی بخاطر جو زمانه تسلیم شد و وزرایش هم تحت این چارچوب عمل کردند، جالب است علیرغم همه این اقدامات و تصمیمات شبه سوسیالیستی و دولت محورانه که دولت موقت گرفت، اگر به مطبوعات آن دوران نگاه کنید می بینید که دولت موقت مورد انتقاد شدید حزب توده و چپ ها و مارکسیست ها به همین تصمیمات دولت موقت اعتراض می کردند و می گفتند که اینها یعنی این تصمیمات، کافی نیست! هنوز اقتصاد سرمایه داری وابسته است و اینها عوامل سرمایه داری جهانی هستند و.. .یعنی کاملا جامعه کاملا تحت سیطره یک ایدئولوژی چپ قرار داشت علیرغم اینکه بعضی ها یک رنگ و بوی اسلامی به آن می زدند.

بعد از تصویب قانون اساسی در سال 58 بلافاصله دو اتفاق مهم دیگر افتاد که باعث شد اقتصاد در کشور ما دولتی تر شود، اتفاق اول اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان بود و دیگری که به فاصله کمتر از یکسال به وقوع پیوست، جنگ تحمیلی و تجاوزکارانه رژیم صدام علیه ایران بود. با این دو اتفاق ما بیشتر به سمت دولتی شدن اقتصاد پیش رفتیم ، هم از نظر ایدئولوژیک به سمت دولتی کردن اقتصاد پیش رفتیم و هم از نظر عملی؛ از نظر ایدئولوژیک، هدف قرار گرفتن آمریکا به عنوان هدف اصلی و سمبل سرمایه داری جهانی و امپریالیسم اقتصادی درنظر گرفته می شود بنابراین هرگونه سیاست های باز اقتصادی، “آمریکایی” تلقی می شد، یعنی هیچ چیز نباید شباهتی به آمریکا که الگو و نماد اقتصاد بازار آزاد بود، پیدا کند چه اقتصاد و چه سیاست، هر اقدام و فکری که در جهت آزاد سازی و بازار آزاد می توانست همین اتهام آمریکایی شدن را بپذیرد. حتی در آن دوران بسیاری از روحانیون سنتی و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بخاطر دفاع از حق مالکیت و … از سوی چپ های درون نظام متهم به تفکر آمریکایی شدند. مساله دوم همانطور که گفتم جنگ تحمیلی هشت ساله بود، جنگ باعث شد که هم در واقعیت و عمل، اقتصاد ما را دولتی و دولتی تر شود، چون به هرحال در وضعیت جنگی اضطرارها و تدابیر خاصی برای اداره کشور لازم است، در هنگام جنگ، دولت مجبور است به تخصیص منابع به سمت تامین نیازهای لجستیکی جنگ، بنابراین اقتصاد ناگزیر دولتی می شود.

در سال 58 بلافاصله دو اتفاق مهم دیگر افتاد که باعث شد اقتصاد در کشور ما دولتی تر شود ، اتفاق اول اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان بود و دیگری که به فاصله کمتر از یک سال به وقوع پیوست ، جنگ تحمیلی و تجاوزکارانه رژیم صدام علیه ایران بود ، با این دو اتفاق ما بیشتر به سمت دولتی شدن اقتصاد پیش رفتیم ، هم از نظر ایدئولوژیک به سمت دولتی کردن اقتصاد پیش رفتیم و هم از نظر عملی ، از نظر ایدئولوژیک

غنی نژاد:

مهر: بعضی از کارشناسان عقیده دارند ، اصولا دولتی و حکومتی بودن اقتصاد ، خصلت ذاتی جوامع جهان سومی است و این را به همان ذهنیت استبدادزده شرقی و ساختار غیردموکراتیک بودن این جوامع نسبت می دهند و می گویند خیلی ربطی به ایدئولوژیک بودن نظام سیاسی ندارد، نظر شما در این خصوص چیست؟ حالا در حاشیه این سوال خوب است، نگاهی به وضعیت اقتصاد در زمان رژیم شاه هم داشته باشیم.

غنی نژاد: بله همینطور است… ایدئولوژی اقتصادی زمان شاه هم کاملا دولت مدارا و کنترل شده بود، به خصوص بعد از گران شدن نفت در سال 52 و تاسیس حزب فراگیر رستاخیز، ساماندهی سیاسی اقتصادی کشور به صورت یک نظام توتالیتر شبه کمونیستی شکل دهی می شود و از نظر ایدئولوژیک هم اگر نگاه کنید می بینید همین زمان، یعنی سالهای 1352 به بعد شاه بیشترین ناسزاها و فحش های سیاسی را نثار دموکراسی غربی و آزادی های غربی می کند و می گوید شما قادر به اداره کشور خودتون نیستید! شاه در مصاحبه هایش با روزنامه نگاران غربی با غرور و نخوت به آنها سرکوفت می زد و می گفت: شما غربی ها در آلمان مثلا گروه بادرمانیهوف تروریست را نمی توانید جمع کنید، دموکراسی شما یک دموکراسی پوشالی است، یا به گروه بریگارد سرخ ایتالیا اشاره می کرد که رئیس جمهور ایتالیا را ترور کرده بود، شاه می گفت ایران جزیره آرامش و ثبات بود! از لحاظ اقتصادی هم شاه به این نتیجه رسیده بود که دولت باید تمام تصمیمات اقتصادی را بگیرد و به طرف صنایع بزرگ و ذوب آهن و نیروگاه هسته ای و …رفت که همه اینها با ابتکار و دخالت دولت تاسیس و اداره می شد و بخش خصوصی در زمان شاه، در حقیقت، “پیمانکار دولت” بود. بعد از انقلاب هم همانطور که قبلا بررسی کردیم، محتوای اقتصادی خیلی عوض نشد، البته در زمان شاه ، بانکهای غیردولتی هم وجود داشتند که بعد از انقلاب ، منحل شدند و دولتی شدند و صنایعی هم وجود داشت که کم و بیش غیردولتی بودند ولی به دربار وابسته بودند و نمی توان آنها را بخش خصوصی واقعی دانست.

مهر: به بحث اصلی مان برگردیم، می رسیم به مقطع دولت مهندس میرحسین موسوی (1360-68)، در مورد دولت مهندس موسوی، حرف و حدیث بسیار است. تحلیل شما از این این عملکرد چیست؟

غنی نژاد: در دوره آقای مهندس موسوی، ما هم از جهت “عملی” و هم از جهت ایدئولوژیک و فکری در شرایطی قرار گرفتیم که ایجاب کرد اقتصاد ما بیش از پیش دولتی شود. البته این مساله نافی مسئولیت سیاستمداران و نظریه پردازان اقتصادی و سیاسی نمی شود که در آن دوره هم تشخیص ندهند که این سیاست ها کجایش اشکال دارد، در دوره مهندس موسوی یک اقلیتی در ایران بودند که اینها نه ملی مذهبی و نه عضو جبهه ملی بودند، نه به دولت موقت بازرگان وابستگی داشتند و نه وابسته به رژیم شاه، یک عده کارشناس اقتصادی که در نهادهای اقتصادی حضور داشتند، به خصوص در سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند و از همان زمان اعلام می کردند که سیاست های اقتصادی دولت مهندس موسوی مثل کنترل قیمت ها و کوپنی کردن اجناس درست نیست، مثلا آقای دکتر “طبیبیان” از جمله این افراد بود که با صراحت تمام این نظرش را از سال 61 که اوج دوران دولتی کردن اقتصاد و اوج اقتدار دولت موسوی بود، مطرح کرد، ولی این تک صداها هیچ وقت شنیده نشد و کسی به این حرفها اهمیت نمی داد. ایدئولوژی زدگی و چپ زدگی اقتصادی در سالهای دهه شصت به شدت در جامعه حاکم بود، در مجامع دانشگاهی و علمی و کارشناسی و نهایتا در دولت و نمونه عالی اش شخص مهندس موسوی که حتی همین الان هم به اقتصاد دولتی اعتقاد دارند و به نظر می رسد از آن شخصیت هایی هستند که از نظر فکری و ایدئولوژیک اصلاح ناپذیر هستند! البته خوب است که آدم روی اعتقاداتش بایستد ولی یک وقت ممکن است یک نفر روی یک نظریه ابطال شده پافشاری کند که این اشتباه است.

نکته جالب اینجاست که در همین دوره مهندس موسوی که مصادف با دهه هشتاد میلادی است، یک تحول فکری در سراسر دنیا چه در کشورهای پیشرفته و چه کشورهای جهان سومی در جهت نفی اقتصاد دولتی و روی آوردن به اقتصاد آزاد هم از نظر تئوریک و هم از نظر عملی و تجربی، روی داد. مثلا در آمریکا و انگلستان دولتهای محافظه کار طرفدار بازار آزاد، سر کار می آیند مثل خانم تاچر در انگلیس یا ریگان در آمریکا که اصلاحات عمیق ساختاری در اقتصاد انجام می دهند و بعد در کشورهای جهان سومی و در حال توسعه هم همین تحول پیش می آید، اروپای شرقی و چین هم همینطور، تقرییا همه جای دنیا به سمت اقتصاد بازار پیش می روند ولی ما در این دهه طلایی ، با تمام قوا و سرعت به سمت دولتی کردن اقتصاد پیش می رفتیم ، با اینکه صدای خرد شدن استخوانهای کمونیسم را همه می شنیدند و فروپاشی بلوک شرق در اواخر همین دهه شروع شد ولی در ایران هیچ کس به این واقعیت ها توجه نداشت، تا اینکه جنگ در سال 67 تمام می شود و از سال 68 بحث بازسازی اقتصاد پیش می آید.

مهر: آقای دکتر! چون مقطع دولت مهندس موسوی یکی از مهمترین و حساس ترین مقاطع تاریخی کشور ما است، عامه مردم هم خاطرات خوبی از این مقطع دارند، مهمترین عوارض و پیامدهای این هشت سال عملکرد اقتصادی دولت مهندس موسوی را به طور فهرست وار که در بخش های مختلف اجتماع و اقتصاد ایجاد کرد، بفرمایید؟

غنی نژاد: البته خلاصه کردن این مبحث خیلی مشکل است، دولت مهندس موسوی در حوزه کنترل قیمت ها به صورت بسیار افراطی عمل می کند به طوری که در سال 67-68 یعنی حدود یازده سال بعد از انقلاب ، نرخ ارز را ثابت نگه داشتند در حالی که ما تورم وحشتناکی در کشور داشتیم و ارزش ریال در بازار غیررسمی پایین آمده بود؛ مثلا در بازار غیررسمی دلار 70-80 تومان بود ولی نرخ دولتی اش، 7 تومان بود یعنی حدود 10 برابر اختلاف بین قیمت واقعی و قیمت دولتی که دولت برای جبران این اختلاف منابع ارزی اش را به پر کردن این شکاف تخصیص می داد یا مثلا در مورد کالاهای اساسی، قیمتها ثابت نگه داشته بود و دولت قیمت ها را ثغییر نمی داد البته از آن طرف هم دستمزدها را پایین نگه داشته شده بود، البته یک سری از مشکلات این دولت بستگی مستقیم به جنگ داشت، چون در در سالهای 64-65 قیمت نفت بسیار پایین آمد و درآمدهای ارزی دولت کم شد ولی ساختار رانتی که در زمان دولت مهندس موسوی، در اقتصاد ما شکل گرفت، مهمترین مشکلی بود که به وجود آمد و در دولتهای بعدی هم تداوم پیدا کرد.

سال 68 که آقای مهندس موسوی دولت را به آقای هاشمی رفسنجانی تحویل داد، کسری بودجه دولت 50 درصد بود. این خیلی وحشتناک بود، در دولت مهندس موسوی هم تورم ایجاد می شد و دولت جز استقراض منابعی برای جبران این تورم نداشت. از طرف دیگر هم یک اتلاف منابع عظیمی هم به خاطر این پایین نگه داشتن قیمت ها صورت می گرفت، یعنی قیمت مصنوعی و یارانه هایی که دولت معین می کرد و به دست متقاضیان و نیازمندان واقعی هم نمی رسید، باعث می شد که رانت ها، سودها و درآمدهای بادآورده و کلانی ایجاد شود که نظم اقتصادی را بهم می زد، حتی من معتقدم آن کسری بودجه را می توان به خاطر شرایط جنگی کشور، توجیه کرد ولی آن سیستم غلط یارانه ای و کنترل قیمت که منشاء فسادهای اقتصادی بود را نمی توان توجیه کرد. این میراث دولتی هست که بعدها خیلی ها تصور کردند “اخلاقی ترین” دولت بعد از انقلاب بود در حالی که اینطور نبود، البته در نیت آدمهای خیلی خوبی بودند و هستند ولی در عمل باعث ایجاد بزرگترین فساد در ساختار اقتصاد کشور شدند.

مهر: لطفا بیشتر توضیح دهید:

غنی نژاد: ببینید دوگانه یا چندگانه کردن قیمت ها و ایجاد رانت ها، وقتی ارزی که در بازار آزاد 10 برابر قیمت رسمی بود وقتی به هر دلیل، به یک فرد تخصیص پیدا می کرد، یک درآمد و سود 100درصدی ایجاد می کرد و تولید فساد می کرد، البته می گویند 60-70 درصد این تخصیص ها بازهم در جیب دولت می رفت که من این را هم قبول ندارم. در همین دوره مهندس موسوی، به کارخانه های دولتی نگاه کنید؛ چون قیمت ارز پایین بود، ماشین آلات فراوانی خریدند و به کشور وارد کردند و بعد از این ماشین آلات استفاده ای نشد و یک اتلاف عظیم به وجود آمد، از طرف دیگر مردم بیکار ماندند چون به طرف تولید “سرمایه بر” رفتند، نطفه خریدهای مشکوک و پورسانت ها و فسادهای بعدی در همین جا و در کارخانه های دولتی و .. شکل گرفت. خود این اتلاف منابع بزرگترین فساد بود و هست.

اگر قیمت ها واقعی بود این فساد ایجاد نمی شد، کنترل قیمت به جز مساله ارز هم مساله همین طور بود، یعنی تمام یا اغلب محصولات دولتی بود، از سیمان بگیرید تا فولاد تا حتی در آن زمان “پفک نمکی” هم دولتی تولید می شد. قیمتهای این محصولات هم چندگانه بود، یعنی یک قیمت کارخانه بود وقتی می رفت بیرون ، قیمت ها چند برابر می شد ، در آن زمان ، حتما خیلی ها یادشان می آید که مثلا یک آهن قراضه فروش یک محله در مدت کوتاهی ، میلیاردر می شد و بچه های بی سوادش سوار بنز آن موقع می شدند و دانشجویانم در آن دوره می گفتند ما برای چی درس بخونیم؟ وقتی سبزی فروش یا آهن قراضه فروش یک شبه میلیادر می شود، این احساس بی خاصیت بودن علم و احساس بی عدالتی از همین مقطع شروع شد که متاسفانه همه این مسائل فراموش کرده اند، در این زمان تجارت خارجی در انحصار دولت بود، واردات چای، شکر و گندم و ..در دست دولت بود و به هر کسی که این رانت داده می شد، منشاء یک فساد ایجاد می شد.

تصویرهای غلطی از این دوره ساخته شده است. من اینجا باید به صراحت بگویم که علیرغم سلامت نفس و خوش نیت بودن آقای موسوی ، دوره دولت ایشان ، دوره تاریک اقتصادی کشور ما بود ولی مردم عادی ما؛ مهندس موسوی برایشان یک تقدسی دارد و خاطره خوشی از قیمت های پایین آن دوره دارند. آقای هاشمی که سرکار می آید ، کم کم صدای آن کارشناسان منتقد که قبلا خدمتتان عرض کردم، شنیده شد ، بنابراین از این دوره تلاشهایی برای بازگرداندن اقتصاد به حقیقت و واقعیت خودش شروع شد ، شما نمی تواند یک منطق و ایدئولوژی سیاسی یا اجتماعی را نمی تواند به نظام اقتصادی تحمیل کنید، نظام اقتصادی منطق خاص خودش را دارد و اصلاحات اقتصادی در سال 68 شروع می شد و نتایجی که در شروع این دوره به دست می دهد ، فوق العاده چشمگیر است. چهار سال اول دولت هاشمی را نگاه کنید ، نرخ رشد فوق العاده بالا می رود، اشتغال رشد پیدا می کند و بیکاری کاهش چشمگیری پیدا می کند، شما در سالهای 67-68 به مغازه ها و سوپرمارکتها می رفتید هیچ کالایی در قفسه ها نبود و آنچه که بود چیزهای معدودی بود. یک عده ایراد می گیرند و می گویند که این کالاهای مصرفی همه اش وارداتی بود ولی حقیقیت این نیست.

شما نگاه کنید چند درصد واردات این دوره صرف کالاهای مصرفی شده است؟ در هیچ دوره ای بیشتر از 20 درصد نبوده است ، در دوره هاشمی برخلاف آن چیزی که مشهور است، بیشترین واردات مربوط بود به کالاهای واسطه ای و کالاهای سرمایه ای که خوراک تولید است. یک مقداری که این اصلاحات در نظام قیمتها صورت گرفت ، یک جانی در اقتصاد کشور دمیده شد، در اوایل دوره هاشمی، یک بخش خصوصی ضعیفی در کشور در کنار بخش دولتی شکل گرفت.

با اینکه صدای خرد شدن استخوانهای کمونیسم را همه می شنیدند و فروپاشی بلوک شرق در اواخر همین دهه شروع شد ولی در ایران هیچ کس به این واقعیت ها توجه نداشت ، تا اینکه جنگ در سال 67 تمام می شود و از سال 68 بحث بازسازی اقتصاد پیش می آید.

دکتر موسی غنی نژاد

مهر: این بخش خصوصی که می گویید در دوره اول دولت آقای هاشمی شکل گرفت، چقدر “واقعی” بود؟ چون بعضی ها می گویند جاهای دیگری از دولت و بانکها، خودشان را به جای بخش خصوصی جا زدند (مثلا در بحث پذیره نویسی ما الان مشاهده می کنیم که در همان روزهای اول، بانکها این اوراق را می خرند! و مهلتی برای خرید این اوراق توسط بخش خصوصی وجود ندارد) و بازهم بخش خصوصی واقعی شکل نگرفت.

غنی نژاد: ببینید در آن شرایط که کشور از یک اقتصاد تمام دولتی به سمت اقتصاد آزاد می رفت، این بخش خصوصی طبعا کاملا واقعی و طبیعی نبود و نمی توانست هم باشد ولی بهرحال روند ایجاد یک بخش خصوصی واقعی شروع شد. اصلاحات اقتصادی این دوره هم اشکالات زیادی داشت مثل اشکال در سیاست پولی - ارزی نادرستی اتخاذ شد که منجر به تورم شدیدی در سالهای آغازین دهه 70 شد و فشارهایی که از چپ و راست روی اصلاحات اقتصادی متمرکز شد و گفتند که این تعدیل اقتصادی باعث گرانی و بدبختی توده ها و فقر شده و .. البته این اصلاحات هیچ ربطی به ایجاد فقر نداشت، فقط عده ای با ساده انگاری اینطور در جامعه تبلیغ کردند، در سال 73 هم به علت این فشارها، آقای هاشمی نتوانست کار را به جلو بکشاند و سیاست “تعدیل” عملا به حالت “تعلیق” درآمد و از سال 73 تا سال 76 که دوره دوم آقای هاشمی تمام شد، یک سیاست اقتصادی “روزمره” در کشور حاکم شد و فکر و افق در کار نبود و آن کارشناسان اقتصادی که اصلاحات اقتصادی را تئوریزه می کردند به حاشیه رفتند و کسانی در سازمان برنامه سرکار آمدند که اعتقادی به اصلاحات نداشتند و به ” تثبیت” عقیده داشتند و به قول خودشان به تثبیت وضع موجود و در حقیقت عقب نشینی پرداختند.

مهر: آقای دکتر غنی نژاد! مساله ای که همیشه در اقتصاد ما مطرح بوده و باعث جنگ و جدل های فراوان شده است، مساله نرخ ارز است، نرخ ارز گلوگاه ارتباطی اقتصاد ایران با اقتصاد بین الملل است و تعیین نرخ ارز ، تاثیر مستقیم بر بخش خصوصی دارد، این هنوز از نکات ابهام است که نرخ ارز را چطور باید تعیین شود؟ متصدی اش چه کسی باشد؟ منطقی ترین فرمول تعیین نرخ ارز چه می تواند باشد؟ اصولا تعیین نرخ ارز باید به دست دولت باشد یا خیر؟

غنی نژاد: این سوال یکی از پیچیده ترین مسائل اقتصاد ایران است …

مهر: خوب این پیچیدگی فقط مختص ایران است یا در بقیه کشورهای جهان هم چنین پیچیدگی و مشکلاتی در مورد نرخ ارز وجود دارد؟

غنی نژاد: نه، در بقیه دنیا به این پیچیدگی نیست، در ایران این بحث بسیار پیچیده است و دلیل اش هم این است که مهمترین منبع عرضه ارز یا درآمدهای ارزی ، دولت است ، این است که شما نمی توانید بگویید که می توانید نرخ ارز را در بازار تعیین کنید، چون عرضه اش دولتی است ، چون دولت در زمانی که درآمدهای ارزی بالاست، قیمت ارز را در بازار آزاد پایین بیاورد؛ می تواند چون بزرگترین منابع ذخایر ارزی در دست دولت است. می دانید که اگر یکسان سازی نرخ ارز انجام شود؛ یک ابزار و اهرم ضد تورمی است ، حالا در این شرایط نرخ بهینه ارز کجاست؟ ما دوبار سعی کردیم که یکسان سازی نرخ ارز را انجام دهیم ؛ یکی زمان آقای هاشمی که موفق نشد این کار را انجام دهد و مرتبه دوم زمان آقای خاتمی سال 80 بود که عملی شد و به علت اینکه ذخایر ارزی کشور به دلیل بالارفتن قیمت نفت زیاد شده بود و به دلیل تجارب قبلی؛ این طرح بطور موفقیت آمیز انجام شد ، الان می بینید که نرخ ارز و دلار نزد دولت همانی است که در بازار آزاد است. اینکه آیا این نرخ یعنی 800 و 900 تومان برای هر دلار، بهترین نرخ ارز است یا نه، این بحث دیگری است.

یک عده ای الان در مجلس می گویند ما نرخ ارز را محاسبه کردیم و 300-400 تومان است ، البته اگر دولت عرضه ارز را در بازار زیاد کند ، این رقم 300-400 تومان قابل دسترسی است. قیمت بهینه ارز باید جایی باشد که نه به اقتصاد داخلی ما لطمه بزند و نه به تجارت خارجی؛ سال 80 یک نرخی تعیین شد که نزدیک به نرخ بازار آزاد بود و دولت با اهرم های پولی و ارزی که داشت، این نرخ را حفظ کرد اما آن نرخ را هم کارشناسان با یک ترتیباتی محاسبه کرده بودند، در برنامه سوم توسعه پیش بینی شده بود که برحسب تفاوت تورم داخلی و تورم خارجی این نرخ ارز باید سالیانه تغییر کند.

مهر: این عملی شد؟ این طرح تعیین نرخ ارز؟

طرفداران اقتصاد آزاد بر خلاف آن چیزی که گفته می شود بدون داشتن تئوری ” عدالت” نیستند، ما هم طرفدار عدالت هستیم ، چه چیزی بالاتر از عدالت ؟ یکی از انتقاداتی که من به این شعار” بردن پول نفت به سر سفره های مردم” یا عدالت اقتصادی و … داشتم این بود که تئوری این عدالت اقتصادی وعده داده شده و مبارزه با فساد و تبعیض و …معلوم نیست

غنی نژاد:

غنی نژاد: نه! اجرا نشد، یعنی در داخل، ما یک تورم 15-18 درصدی داشتیم در سالهای 80 تا الان، اما در عمل در خارج نرخ تورم 2 تا 3 درصد بود ، یعنی در چهار سال، هشتاد درصد نرخ تورم ما بیشتر از خارج بود ، این به آن معنا است که هشتاد درصد ارز پول ملی ما پایین آمده ولی نرخ ارز ما ثابت مانده یا حدود 10 درصد تغییر کرده است.

جایگاه و اهمیت نفت در اقتصاد ایران

اختصاصی از هایدی جایگاه و اهمیت نفت در اقتصاد ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

جایگاه و اهمیت نفت در اقتصاد ایران

کاملاً تکراری شده است که بگوییم نفت شاهرگ حیاتی هر ملت است ، چه کشوری تولید کننده از یک طرف با فروش آن هم نیازهای ارزی خود را برای واردات کالا و خدمات تأمین می کند و هم ذخایر ارزی خود را در داخل و خارج افزایش می دهند . و از طرف دیگر صنایع پایین دستی و بالا دستی را گسترش داده اند که دیگر نمی توان نفت و اهمیت آن را نادیده گرفت ، چه کشوری مصرف کننده که دیر زمانی نیاز شدید به استفاده و مصرف آن دارند و فعلاً به سادگی گریز ا زآن امکان پذیر نیست. .

به اعتقاد بسیاری  از صاحب نظران در طی پنجاه سال گذشته نفت از عوامل رشد و توسعه ی کشور نبوده و دارای مزیت اقتصادی نیست به همین جهت می توان گفت که به عنوان عامل تخریب اقتصاد ایران عمل می کند .

اهمیت نفت در صادرات :

صادرات بر خلاف واردات بیانگر امکانات تولید یک کشور در رفع نیازهای بین المللی و فراهم آوردن ارز لازم برای تأمین واردات است. یکی از معیارهایی که برای اندازه گیری رشد و توسعه ی اقتصادی هر کشوری مد نظر قرار می گیرد صادرات کشور به خارج می باشد . بدیهی است هر چه کالاهای صادراتی متنوع تر باشند درجه ی رشد و توسعه ی اقتصادی آن کشور نیز بالاتر خواهد بود پس صادرات به عنوان خیزش اقتصادی یک کشور محسوب می شود .

صادرات تک محصولی یک از ویژگی های کشورهای در حال توسعه است . کشورهای مذکور عمدتاً صادر کننده مواد اولیه و محصولات کشاورزی به کشورهای پیشرفته هستند .

کشورهای نفت خیز در عین حالی که کشورهای ثروتمندی از لحاظ در آمد ارزی نسبت به بقیه کشورهای در حال توسعه محسوب می شوند اما به عنوان کشورهای دچار بیماری مزبور تلقی می شوند نفت تنها عمده صادرات این کشور را تشکیل می دهد . ایران نیز با این بیماری درگیر بوده و صادرات آن نیز صادرات تک محصولی می باشند . ملاحظه ای بر صادرات ایران نشان می دهد که ایران وابستگی بسیار عظیمی به نفت خواهد داشت .

درسالهای 81-1370 صادرات کشور یک روند افزایش را داشته است بجز در سه سال 76-74 که با کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی در سال 74 بوده و اثر خود را تا دو سال دیگر به جا گذاشته است صادرات دچار کاهش شده است . همچنین در سال 79 باز هم به دلیل کاهش قیمت نفت صادرات یک روند نزولی را طی کرد . در بقیه ی سالها از یک طرف بدلیل افزایش قیمت نفت و از طرف دیگر بدلیل افزایش درآمد حاصلی از صادرات افزایش یافته است .

سهم صادرات نفت در کلیه صادرات ایران نوسانی در محدوده ی 6601  تا 7701 % داشته است اما باید گفت که صادرات ایران وابسته به نفت از 44 % کمتر نبوده است که نشان دهنده ی وابستگی عظیم ایران به نفت است . ولی متأسفانه بدلیل سهل انگاری یا بدلیل طمع برخی از مسولان کشور و عدم وظیفه شناسی درست هر آنگاه که قیمت نفت روبه کاهش گذاشته که فکر برگزاری همایش ها برای صادراتی غیر از نفت برگزار کرده اند ولی تا قیمت نفت رو به افزایش گذاشته صادرات دیگر محصولات را فراموش نموده اند .

به عقیده بسیاری از صاحبنظران و سیاستمداران به دلیل وابستگی شدید ایران به نفت و صادرات آن توجه ایران به صادرات دیگر محصولات به شدت

پاورپوینت درباره روابط بین المللی در اقتصاد

اختصاصی از هایدی پاورپوینت درباره روابط بین المللی در اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 34 صفحه

uمطالعه روابط بین الملل دربرگیرنده تحلیل سیاستهای خارجی یا روند‌های سیاسی میان ملتها نیز هست، هر چند به علت توجه به همه جنبه‌های روابط میان جوامع مختلف، مطالعه مربوط به اتحادیه‌های بین المللی کارگری، صلیب سرخ بین المللی، جهانگردی، تجارت بین الملل، حمل و نقل، ارتباطات و گسترش اخلاق و ارزشهای بین المللی را هم شامل می‌گردد.

u

u

u دانش پژوهان سیاست بین المللی توجهی به این روابط یا پدیده‌ها ندارند. مگر آنجائکه با هدفهای رسمی حکومت ارتباط پیدا می‌کنند یا توسط حکومت‌ها به عنوان وسایل کمک به حصول هدفهای نظامی یا سیاسی به کار گر فته شوند. یک مسا بقه بین المللی فوتبال رابطه‌ای بین المللی یا فرا ملی است.

 

u

تحریم اقتصادی و حقوق بین الملل عمومی:

uنظریه ای مبتنی بر حاکمیت دولت ها و دیگری نظریه مبتنی بر گسترش همکاریهای بین المللی .طبق نظریه اول که مبتنی بر حاکمیت دولت ها و ضعف تشکیلاتی و سازمانی جامعه بین المللی می باشد در مواردی که منافع دولتی به علت نقض حقوق بین الملل به مخاطره افتد این دولت از حداکثر امکانات برای رویاروئی با آن و توسل به اقدامات مقتضی برخوردار می باشد .

u

uتردیدی نیست که با پیشرفت و توسعه حقوق بین الملل عمومی در سالهای بعد از جنگ بین المللی دوم و تعهدات ناشی از آن برای دولت ها در زمینه حل و فصل اختلافات بین المللی ، دولت ها موظف اند که از توسل به قوه قهریه خودداری کنند مگر به منظور دفاع مشروع با وجود این ممنوعیت بدین معنی نیست که در همه موارد دولت های درگیر اختلافاتشان را با توسل به طرق حقوقی و یا طرق سیاسی حل و فصل خواهند نمود زیرا شرط لازم انتخاب هر یک از این دو طریق توافق صریح طرفین درگیر می باشد که با در نظر گرفتن وضع بحرانی حاکم حصول بدان ممکن است احتمالا میسر نباشد .

 

uدر چنین شرایط طبیعتا دولتی که از نقض حقوق بین الملل متضرر شده است برای تضمین منافع خود خواهد توانست دولتی را که مسئول می داند تحت فشارهای اقتصادی قرار دهد و احتمالا مبادرت به قطع کل و یا قسمتی از مبادلات خود با این کشور نماید .

u

uبدین ترتیب و به موجب این نظر اقدامات و تصمیمات اخیر ایالات وتهده آمریکا و برخی از دولت های پیشرفته صنعتی منجمله اعضای جامعه اقتصادی اروپا در جهت تحریم اقتصادی ایران و اتحاد جماهیر شوروی بدنبال فعالیت نا فرجام سازمان ملل متحد زلحاظ حقوقی قابل توجیه است . و مغایر حقوق بین الملل نیست.

u