نوع فایل: word
قابل ویرایش 26 صفحه
چکیده:
قاچاق مشروبات الکلی در زمره جرایمی است که در مقالات و کتب حقوقی به طور صریح بدان پرداخته نشده است و در مواردی هم که مورد اشاره واقع گشته به طور ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است، لکن در نوشتار حاضر نگارنده به بیان سیر تاریخی این جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته و در این راستا مباحث پیرامون مالیت داشتن یا نداشتن مشروبات الکلی و نیز مقام صالح در رسیدگی به این جرم را مد نظر قرار داده و دلایل موافقان و مخالفان نظرات موجود در هریک از این مباحث را متذکر گشته است. در خاتمه صحیح ترین اقوال ، رویه موجود و آخرین اراده قانونگذار در این مورد نیز مورد امعان نظر قرار گرفته است.
واژگان کلیدی
قاچاق، مشروبات الکلی، رویه قضایی، سیر قانونگذاری
مقدمه:
قاچاق امروزه در دنیا نقش مهمی در بر هم زدن اقتصاد جوامع دارد و دولتها هر کدام به گونه ای به اقدام علیه آن می اندیشند. قاچاق می تواند مسائل سیاسی،اجتماعی و حتی امنیتی جوامع را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. قاچاق به فراخور موضوع آن به دسته های مختلفی تقسیم می شود که عبارتند از: قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا، قاچاق ارز، قاچاق انسان و قاچاق مشروبات الکلی که مورد اخیر به علت شبهاتی که در باره آن وجود دارد موضوع این مقاله قرار گرفته است. در کشور ما قاچاق مشروبات الکلی از آغاز قانونگذاری تا به حال دوران مختلفی را به خود دیده و با رویه های مختلفی مواجه گشته که این مسئله سبب تعارضات زیادی میان آراء محاکم شده است و به نوعی موجب سردرگمی قضات و وکلا در این مورد شده است و می توان آن را مانعی بر سر راه یک دادرسی عادلانه دانست.
در نوشتار حاضر ما در صدد پاسخگویی به چند سوال ذیل هستیم: آیا مشروبات الکلی کالا محسوب می شوند ؟ آیا کالا محسوب شدن یا نشدن آنها تاثیری در جرم انگاری، قانون حاکم و مجازات آن دارد ؟ جرم انگاری و مجازات آن توسط چه قانونی صورت می گیرد ؟ نهاد صالح به رسیدگی در مورد آن کدام یک از مراجع دادگستری است ؟ رویه محاکم ما دراین مورد چگونه است ؟ هرچند که سوالات دیگری چون: آیا امکان تعیین مجازات در قانون بودجه وجود دارد یا خیر ؟ و امثال آن در این میان مطرح می شوند، لکن مجال طرح آنها در این مختصر میسر نیست، لذا از پرداختن به آنها خودداری می شود.
سعی ما برآن است تا پاسخی مستدل و مستند و بر پایه منابع قانونی به سوالات مطروحه مورد نظر فوق الذکر بدهیم. لذا برای تبیین هر چه بهتر مسئله مورد بحث در بدو امر تحولات این جرم را در طول دوران قانونگذاری آن بررسی نموده، سپس به شرح رویه قضایی و آخرین اراده قانونگذار در این مورد می پردازیم.
سیر قانونگذاری در مورد قاچاق مشروبات الکلی
در این فسمت به بررسی قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی می پردازیم و برای آشنایی هر چه بیشتر خوانندگان به سیر قانون گذاری در این مورد اشاره می کنیم، لهذا در دو دوره قبل و بعد از انقلاب به بیان نظرات قانونگذار در این مورد می پردازیم.
1-1) قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی قبل از انقلاب
در ابتداء باید متذکر شد که مسئله مشروبات الکلی در قبل از انقلاب یک نکته ظریف در خود دارد و آن این که بر خلاف قوانین بعد از انقلاب ما هیچ قانون صریحی در مورد مشروبات الکلی نداریم و همواره مشمول عمومات قوانین مبارزه با قاچاق کالا بوده است و این مسئله خود معلول یک مهم است و آن اینکه در زمان رژیم سابق مشروبات الکلی از نقطه نظر قانونی مالیت داشته و از اینرو همواره قاچاق مشروبات الکلی در زمره سایر مصادیق قاچاق به حساب می آمده است و به طور خاص مورد امعان نظر قانونگذار واقع نگشته بود، می بایست یادآور شد که قبل از انقلاب تنها تریاک مشمول قوانین خاص در قاچاق بوده است که هم در قانون خاص خود در سال 1307 به آن اشاره گشته و هم در قانون قاچاق مصوب 1312 در فصل جدایی به آن اشاره شده است. حال با این توضیح به بررسی قوانین موجود در آن زمان می پردازیم:
فهرست مطالب:
چکیده
واژگان کلیدی
مقدمه
سیر قانون گذاری در مورد قاچاق مشروبات الکلی
قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی قبل از انقلاب
ماده واحده مصوب 1306/12/22
قانون قاچاق مصوب 1307/12/16
قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312
قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی بعد از انقلاب
اصلاح ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1373/11/12
ماده 703 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
بند هـ تبصره 7 قانون بودجه 1386
مالیت داشتن مشروبات الکلی
وضعیت شرعی دوم – وضعیت عرفی و قانونی
وضعیت شرعی
اموری که بطور ذاتی مالیت ندارند
اموری که بطور عرضی مالیت ندارند
وضعیت عرفی و قانونی
وضعیت قبل از تصویب ماده 703 ق.م.ا در سال 1375
پیش از نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1381
پس از قانون بودجه در سال 1386
وضعیت پیش از تصویب قانون بودجه سال 1386
وضعیت پس از تصویب قانون بودجه سال 1386
جرم قاچاق مشروبات الکلی در صلاحیت کدام مرجع است
نتیجه گیری و جمع بندی
منابع
منابع و مأخذ:
نویسنده: احسان زررخ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و کارآموز وکالت
قوانین
- قانون بودجه سال 1386، سایت حقوقی قوانین، www.ghavanin.ir
- منصور- جهانگیر، مجموعه مقررات و قوانین جزایی، چاپ یازدهم، تهران، نشر دیدار، 1385.
- نوری یوشانلوئی - جعفر،مجموعه قوانین و مقرارت مربوط به قاچاق کالا و ارز ، چاپ دوم، تهران، نشر میزان، 1384.
- بخشنامه در خصوص پرونده های قاچاق و فروش مشروبات الکلی، www.dadgostary-es.ir
کتب
- آخوندی اصل- محمود، آئین دادرسی کیفری، جلد پنجم، چاپ چهارم، تهران، انتشارت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، 1384.
- بازگیر- یدالله ،صلاحیت و احکام راجع به آن در امور مدنی و جزائی ، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسی، 1380.
- جبعی (شهید ثانی) - زین الدین بن علی، «الروضة البهیة فی شرح اللمعةالدمشقیة»، چاپ دوم، انتشارات داوری، قم، 1410ه.ق.
- حلی- شیخ جعفر،: «شرایع الاسلام فی شرح مسائل الحلال و الحرام»، چاپ دوم، تهران، انتشارات استقلال، 1403ه.ق.
- شکری- رضا، شرح قانون مجازات اسلامی، چاپ اول، تهران، انتشارات مهاجر، 1382.
- گلدوزیان- ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد، 1382.
مقالات
- اسمی – حسین، بررسی جرم قاچاق مشروبات الکلی، تحقیق دانشجویی، مقطع کارشناسی ارشد.
- حضرتی - صمد، قاچاق مشروبات الکلی، مجله پیام آموزش، شماره 21،ص 63.
- مجتهدی - یوسف، قاچاق مشروبات الکلی، مجله پیام آموزش ، شماره 25، ص 30.
پروژه نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی. doc