
بررسی مسایل و مشکلات ایجاد و بکارگیری سیستم های اطلاعات مدیریت(MIS) در ایران
بررسی مسایل و ایجاد سیستم های اطلاعات مدیریت(MIS) در ایران
بررسی مسایل و مشکلات ایجاد و بکارگیری سیستم های اطلاعات مدیریت(MIS) در ایران
بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه 1352
ایحه جدیدی که تحت عنوان لایحه اصلاح قانون مجازات عمومی تهیه و تقدیم قوه مقننه گردید بمناسبتی مورد بررسی سریعی واقع شد, و تذکرات و نکات و مواردی, بصورتی که مناسبت اقتضا می نمود, باستحضار وزارت دادگستری رسانیده شد که بسیاری از موارد آن مورد توجه مقامات مسئول در اصلاح لایحه مزبور قرار گرفته است. در بررسی حاضر که پس از تصویب آن صورت گرفته, هدف این است که لایحه مزبور از چند نقطه نظر خاص, مورد تدقیق نظر واقع گردد. و بطور قطع در یک تحقیق یا بررسی تحلیلی ضمن اشاره به نکات مثبت, بدون اینکه نظری غیر از جنبه علمی مطرح باشد, نقاط ضعف نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
رئوس مسائلی که در تحقیق حاضر, مورد بحث قرار خواهند گرفت, عبارتند از:
بخش اول: نکات مثبت
1 - الهام گرفتن از اندیشه های جدید و تقویت نسبی انسانی مجازات
2 - رفع بعضی نواقص قانون 1304
بخش دوم - نقاط ضعف:
1 - اشکالات انشائی و لغوی
2 - ایرادات کلی و اصولی
3 - موارد ابهام
چکیده
پولشویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب میشود جلوهای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود و این پدیده یکی از جرائم سازمان یافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زیانباری در سطح بینالمللی و داخلی در زمینههای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی میباشد و به همین خاطر بسیاری از کنوانسیونهای بینالمللی از جمله کنوانسیون وین و پالرمو به جرمانگاری و مبارزه با آن تأکید کردهاند و در حقوق داخلی هم بهموجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 بهعنوان جرم شناخته شده است. از منظر فقه هم آیات، روایات و قواعد فقهی وجود دارد که مستند تحریم و جرمانگاری این پدیده است که در این مجموعه به بیان این دلایل فقهی اشاره نموده ام. همچنین رابطهی پولشویی با خمس مال حلال مخلوط به حرام و تعارض جرمانگاری پولشویی با بعضی اصول و قواعد فقهی از جمله قاعده ید و تسلیط و...که گروهی قائل به آن هستند مورد بررسی واقع شده است.البته راهکارهایی هم برای این پیشگیری از این جرم وجود دارد که عبارت است :اصلاح یا تجمیع قوانین مالی موثر بر درآمدهای نامشروع ، معرفی مراکز اقتصادی و درآمدزا به عموم مردم و .....که بدان اشاره نموده ام.
بنابراین تحقیق حاضر، مبانی فقهی پولشویی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و حرمت آن نتیجه گرفته شده است.
واژههای کلیدی: پولشویی، فقه، اکل مال به باطل، قواعد فقهی، حرمت
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:127
فهرست:
پیشگفتار 1
دموکراسی چیست؟ 3
الگوهای دموکراسی 6
ابعاد نو و کهنه ی دموکراسی 11
انواع دموکراسی از دیدگاه سی. بی. مک فرسون 22
دموکراسی غیرلیبرالی: نوع کمونیستی 22
دموکراسی غیرلیبرالی: نوع توسعه نیافته 28
موج جدید نظریه های گذار به دموکراسی 35
زمینه های سیاسی و اجتماعی فروپاشی رژیم های غیردموکراتیک و گذرا آن ها به دموکراسی 42
تعارض دموکراسی و توسعه با توجه به ایران 98
جنبش دموکراسی مردمی و تکالیف مبرم آن در ایران 103
موانع گذار به دموکراسی در ایران 110
نتیجه گیری 125
منابع و مآخذ
مقدمه و توضیحات:
امروزه در آغاز سده ی بیست و یکم میلادی چنین به نظر می رسد که دموکراسی به عنوان نظام سیاسی بلامنازع در حال گسترش در سراسر جهان باشد. امروزه مبحث نظری گذار به دموکراسی و زمینه های اجتماعی آن مهمترین مبحث در جامعه شناسی سیاسی به شمار می رود و حتی می توان گفت که با توجه به اهمیت این مبحث، جامعه شناسی سیاسی چیزی جز جامعه شناسی زمینه های گذار به دموکراسی نیست. با افزایش شمار دموکراسی ها در ربع قرن اخیر دامنهی نظریه پردازی درباره گذار به دموکراسی نیز به شیوه بی سابقه ای گسترش یافته است. برخی از نویسندگان از امواج پی در پی گذار به دموکراسی هر صحنه ی جهانی سخن گفته اند. هر موج دموکراسی مجموعه تحولاتی از که درطی مدت زمان نسبتاً معینی در دورن نظام های سیاسی گونانگونی در جهت پیشرفت فرایند های دموکراتیک رخ می دهد.
ساموئل هانتینتگون نویسنده آمریکایی از سه موج دموکراسی سخن به میان آورده است:
موج اول: از1828 تا1926، موج دوم: 1926 تا1975 و موج سوم از1975 به بعد موجب گذار از رژیم های غیردموکراتیک به نظام های دموکراتیک در مناطق گوناگون جهان شد، در موج سوم کشورهای بسیار زیادی به دموکراسی روآوردند.
طبعاً در خصوص دلایل و علل دموکراتیزاسیون و گذار به دموکراسی نگرش های گوناگونی پیدا شده است. نگرش نهفته در پس نظریه امواج دموکراسی نگرش سرایت دموکراسی ازمنطقه ای به منطقه ی دیگر در سطح جهان یا دست کم در درون مناطق فرهنگی- جغرافیایی خاصی است.
برخی دیگر از صاحب نظران بر نقش جهانی شدن اقتصاد و فرهنگ و ارتباطات و تأثیر آن برگسترش جامعه ی مدنی در سطح جهانی، تقویت گفتمان حقوق بشر و حمایت از جنبش های دموکراتیک در مناطق گوناگون جهان سخن به میان می آورند.
اما چیزی که ما در این تحقیق بدان توجه کردیم بیشتر زمینه های سیاسی و طبقاتی نیروهای اجتماعی و تأثیر آن در پیدایش زمینه های مساعد درونی برای گذار به دموکراسی است. لذا با بررسی روند تاریخی دموکراسی در ایران و نقش و تأثیر نیروها و طبقات مختلف اجتماعی بر این روند سعی کردیم تصویری روشن از جایگاه دموکراسی در وضعیت کنونی ایران ترسیم کنیم.
و البته لازم می دانیم از راهنمایی های استاد بزرگوار جناب آقای دکتر عابدی در تهیه و تنظیم این نوشتار تشکر و قدردانی کنیم.
جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران
کلیات
مفهوم زندان کوتاه مدت به درستیروشن نیست و تا کنون کیفرشناسان تعریف جامعی از آن بدست نداده اند. در حقیقت آنچه در این تعریف دقیقاً معلوم نیست مدت زمانی است که کیفر سالب آزادی مشمول عنوان کوتاه مدت قرار می گیرد. نظامهای کیفری به اختلاف این مدت را شش ماه, نه ماه و یک سال شناخته اند. ولی اختلاف نظر تنها به این نکته پایان نمی یابد. زندان کوتاه مدت عموماً مجازات جرایمی نه چندان مهم و نه چندان پرخطر به شمار می رود که در مجمع محکومیتهای به این نوع زندان از درصد بیشتری برخوردار است. برای مثال در بعضی از نظامهای کیفری, محکومیت به زندانهای کوتاه مدت د رجرایمی خاص نظیر تخلف از مقررات رانندگی خصوصاً در حال مستی یا سلب آسایش عمومی همواره فزونی دارد. سئوال این است که آیا زندانهای کوتاه مدت به لحاظ پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح بزهکار (مهمترین وظایف کیفرهای سالب آزادی) متناسب با جرایمی خاص شناخته شده است؟ در این نکته تردید است. بنابرانی چنین می نماید که نه تنها مفهوم زندان کوتاه مدت به دلیل نامعین بودن مدت آن مبهم است, بلکه نقش ان به دلیل تنوع کارکرد این نوع زندان در میان سایر ابزارهای سیاست کیفری دقیقاً آشکار نیست.
با این همه, آمار نشان می دهد که محکومیت به این نوع زندان در بیشتر نظامهای کیفری در مجموع کیفرهای سالب آزادی رقم مهمی را به خود اختصاص می دهد. این امر حالی از آن است که میان قوانین کیفری و کار فضا