مقاله درباره بازار پولی

اختصاصی از هایدی مقاله درباره بازار پولی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

5- توسعه سیستم های پایه ای:

توسعه یک بازار پولی شناور و وظیفه شناس خوب و بازار ثانویه در سهام قرضه دولتی به یک سیستم پایه ای نیرومند و قابل رویت بازار نیاز دارد. مراجع می توانند این را در تعدادی از روشها پرورش دهند.

سرپرستی و مدیریت ریسک:

اهداف مراجع مباشرتی ( هر دو بانکهای مرکزی و بدنه های دیگر) نه تنها شامل مقررات احتیاطی شرکتهای خصوصی می شود بلکه شامل بیمه کردن کالا، بازارهای کارآمد و منظم، فراهم کردن مصونیت سرمایه گذار مقتضی، و به حداقل رساندن ریسک سیستمیک می باشد. جلوگیری از تخلف مالی معمولا قسمتی از تخفیف دادن برای مراجع سرپرستی می باشد. اما در حالیکه مقررات بازارها سودهای آشکاری را پیش بینی می کند. همچنین قیمتها نیز این پیش بینی را دارند: عدم مقررات می تواند از پیشرفت بازار جلوگیری می نماید.

سرپرستی احتیاطی ( مصلحت آمیز):

استانداردهای بین المللی مدیریت ریسک تعهد شده بوسیله بانکها توسط کمیته باسل روی سرپرستی بانکداری توسعه یافته بود. اولین چارچوب برای استانداردهای سرمایه تحت عنوان باسل یک در قبل از سال 1988 بطور غیر رسمی شناخته شد. یک ویرایش جدید، که تحت عنوان رسمی «همگرایی بین المللی اندازه گیری سرمایه و استانداردهای سرمایه: یک چارچوب اصلاح شده و بطور غیر رسمی عنوان باسل II شناخته شد، در سال 2005 قطعیت پیدا کرد و برای بدست آوردن همگرایی بین المللی حکمفرا بر مناسب سرمایه داری بانکهای فعال بین المللی طراحی شد. به هر حال، در حالیکه بانکهای مرکزی و سرپرستی های بانکی سیزده کشور در کمیته باسل که چارچوب باسل را پیش نویسی کرده بودند نمایندگی داشتند، اما با وجود این تا زمانیکه به داخل قانون بانکداری ملی و خطی مشی تنظیم شده انتقال نیافت یک مرجع اجباری نداشت. برای EU، باسل II در طول اداره نیازمندی های سرمایه در حال تکمیل شدن است. همه ادارات EU اعضا در حال اجباری شدن هستند، و برای همه موسسات اعتباری و شرکتهای سرمایه گذاری قابل کاربرد خواهد بود یعنی تنها بانک های فعال بین المللی با کمیته باسل به طور نخست مواجه نشدند. در ایالات متحده تنظیم کننده های بانکی بطور مستقیم فقط به بزرگترین گروههای بانکی برای پذیرش استانداردهای باسیل نیاز دارند. در باسل II هدف پیوند نیازمندی های سرمایه بصورت نزدیکتر به تضمینهای ریسک می باشد، چارچوب به شرکت اجازه می دهد تا روشهای جنرتر را برای مدیریت ریسک معتبر در طول استفاده، در داخل پارامترهای معین و روشهای داخلی خودشان از ارزیابی ریسک برای اهداف سرمایه تنظیم شده مورد استفاده قرار دهند. این امر نیاز به مراجع سرپرستی برای گرفتن حساب حکومت و مدیریت و کنترل کردن شرکت های که آنها سرپرستی می کنند دارد که آ‌نها را پوشش دهد. در انگلستان، مرجع خدمات مالی به سرپرستی مصلحت آمیز بیشتر موسسات مالی پاسخگو می باشد. که زمانیش را و منابع اش را روی یک پایه ریسک سنگین اختصاص می دهد. تخفیف آن همچنین جنبه های حکومتی متحد و مدیریت را پوشش می دهد. همه شرکت ها، هم عمده فروش و هم خرده فروش و بدون توجه به اندازه، نیازمند یک سیستم نیرومند مدیریت و کنترل هستند.

ترجمه 39

آشکارسازی:

رهایی به موقع و منصفانه اطلاعات حساس مربوط به قیمت، قسمت مهم ساختارهای پایه ای بازار است. استانداردهای حسابداری بین المللی خطوط راهنمایی را برای این امر فراهم می آورد و همچنین بیشتر مراجع سرپرستی نیازمندی های آشکارسازی مصلحت آمیز خودشان را دارند. البته، مراجع در جای ممکن باید هدفشان برآوردن خطوط راهنمایشان باشد. برای مثال بانک انگلستان، نتایج عملکردشان در بازارهای پولی لیره را حداکثر 15 دقیقه بعد از دعوت پیشنهاد که برای رونوشتها منتشر شده است، ارائه می دهد. اطلاعات که در سرویس های سیمی برای همه مشترکان بازار فراهم می آید به آنها اجازه می دهد تا موقعیت؛ شناور شبکه لیره بازار در آن زمان را داوری نماید.

مصونیت سرمایه گذاری:

مصونیت سرمایه گذاری برای بازار خرده فروشی نسبت به بازار عمده فروشی بیشتر مناسب است.

سرمایه گذاران خرده فروش ممکن است بپرسند، آیا قیمت به زمان و حجم معامله اختصاص دارد؟ آیا پیشنهادی بوسیله مشاوران مالی برای سرمایه گذاران خرده فروش اختصاص داده شده است؟آیا واسطه های مالی قابل اعتماد هستند؟ در حالیکه سهام داران بازار عمده فروش باید تخصص و منابع برای تنظیم کردن پاسخ هایشان به چنین سوالاتی که سرمایه گذاران خرده فروش ممکن است نداشته باشند، دارا باشند. و هر دو سهامداران بازار عمده فروش و خرده فروش مقداری دلخوشی را از اطلاعاتی که بازار بخوبی اداره می شوند (یا، البته اگر مشاهده نمایند که سرپرستی ضعیف است با احتیاط وارد بازار خواهند شد) بدست خواهند آورد.

مراجع سرپرستی ممکن است بعضی کارها را برای ترقی دادن مصونیت سرمایه گذاری انجام دهند.

تحقیق درباره پیش‌بینی بازار طلا در سال 2014

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره پیش‌بینی بازار طلا در سال 2014 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

پیش‌بینی بازار طلا در سال 2014

منبع: متال بولتن

در سال 2013 بازار طلا از چهار جبهه مورد حمله قرار گرفت: سقوط تقاضای بانک مرکزی، سقوط تقاضای بانک مرکزی، سقوط تقاضای هند، افزایش خروج طلا از صندوق‌های بورس کالا با پشتوانه فیزیک (ETP) و کاهش مشوق‌های اقتصادی آمریکا.

تحلیلگران می‌گویند: اولین بار بود که شاهد چنین تقاضای ضعیفی برای طلا از طرف بانک‌های مرکزی از سال 2008 بوده‌ایم. همچنین در بانک‌های مرکزی داستان قبرس را داشتیم که واقعه مهمی برای بازار بود.

در طی بحران بدهی قبرس در سال‌های 2012 و 2013 ترس غالب این بود که دولت ذخایر طلا را سریع بفروشد که می‌توانست به دیگر کشورهای اروپایی مانند ایتالیا، اسپانیا و پرتقال نیز سرایت کند. نتیجه مهم این بود که بانک‌های مرکزی به جای فروش سریع طلا خرید آن را کاهش دادند، اگرچه در واقع بعضی از بانک‌های مرکزی تصمیم به حفظ این فلز زرد گرفتند.

زمانی‌که اولین بحران مالی آغاز شد، بانک‌های مرکزی در کشورهای در حال توسعه دارایی‌های دلاری داشتند که بتدریج آن را به طلا تبدیل کردند که بسیاری از آنان به سهم مورد نظر طلای خود رسیدند و در سال 2013 شاهد کاهش خرید آن بودیم. مهمتر اینکه صندوق‌های بورس کالا با پشتوانه فیزیکی طلا بتدریج از میزان طلای خود کاستند به گونه‌ای که تقاضا به عرضه تبدیل شد.

در سال 2013 حدود 780 تن طلا به بازاری با پشتوانه فیزیکی ETP فروخته شد که معادل 18 درصد عرضه جهانی در سال 2012 بود. علاوه بر افزایش عرضه تقاضا نیز کاهش یافته و موجب عدم توازن شدیدی در بازار گردید.

اتخاذ سیاست تحریم واردات طلا در هند قیمت‌ها را بیشتر کاهش داد، چون هند یکی از مصرف‌کنندگان عمده طلا در جهان محسوب می‌شد. اعمال تعرفه‌های 10 درصدی بر واردات طلا در ماه اوت اشتهای هند برای طلا را کاهش داد. باید به روپیه با پشتوانه طلا توجه زیادی کرد. ارزش برابری روپیه 10 درصد کاهش پیدا کرد که در نتیجه آن قیمت طلا گران‌تر هم شد. رشد GDP نیز در هند کندتر شده و در سه ماهه اول سال 2013 به 4/4 درصد رسیده و نهایتا واردات طلا را پایین آورد.

کاهش مشوق‌های اقتصادی آمریکا

اما عامل اصلی که بازار پررونق طلا را به رکود کشانید کاهش مشوق‌های مالی در آمریکا بود. با بهبود شرایط اقتصادی در آمریکا ارزش دلار بالاتر رفته و راندمان روبه افزایش گذاشت. با بالا رفتن ارزش برابری دلار هزینه فرصت ذخیره‌سازی طلا بعنوان پشتوانه یا بهشت؟؟؟؟؟ امن بالا رفته و دیگر نیازی به این ذخیره‌سازی نبود.

در سال 2013 بازارهای پلاتین و پالادیوم نیز تحت فشار قرار داشت. علاوه بر این، با توجه به مشکلاتی که بازار این فلزات در سال 2012 در آفریقای‌جنوبی با آن مواجه بودند و همچنان وجود دارد، فروش خودرو کاهش پیدا کرد. در سال 2013 هزینه‌های بالا، تقاضای پایین و استمرار مشکلات کارگری بر بازار فلزات گروه پلاتینیوم بشدت لطمه زده و قیمت پلاتین به قیمت یا هزینه تولید نقد به میزان 14 هزار پوند در هر اونس (8/1286 دلار در هر تن) کاهش یافت.

این نقطه سربه سر است. با نگاهی کلی به فروش خودرو در سال 2013 می‌بینیم که فقط ارقام آمریکا و چین مثبت است. فروش اروپا 7/1 درصد در سال 2013 نسبت به سال 2012 و فروش روسیه 5 درصد و هند 7 درصد کاهش داشته است.

چشم‌انداز سال 2014

تحولات اقتصادی در آمریکا در سال 2014 کلیدی برای رشد قیمت‌های طلا خواهد بود. با توجه به اینکه شرایط اقتصادی آمریکا رو به بهبود است، اگر نرخ بهره همچنان افزایش پیدا کند ریسک کاهش بیشتر قیمت‌ها بالاتر خواهد رفت. شروع کاهش مشوق‌های اقتصادی آغاز پایان نرخ‌های بهره فوق‌العاده پایین را بشارت می‌دهد. به نظر می‌رسد که نرخ همچنان افزایش داشته باشد که هزینه فرصت نگهداری یا ذخیره‌سازی طلا را افزایش خواهد داد. کارشناسان معتقدند خروج طلا از صندوق‌های بورس کالا با پشتوانه فیزیکی طلا تداوم خواهد داشت. این خروج مشابه سال 2013 نخواهد بود، اما هنوز میزان خروج آن از ETP به 1750 تن خواهد رسید. علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود که اگر قیمت طلا زیر هزینه نقد تولید آن سقوط کند، بعضی از تولیدکنندگان اقدام به دادوستد تامینی خواهند کرد. با توجه به شرایط آسیا تحلیلگران مشتاقانه منتظر انتخابات ریاست‌جمهوری هند در سال آینده هستند که می‌تواند تغییراتی را در موانع واردات طلای این کشور ایجاد کند.

اگر سیاست‌ها با مصرف چین انتظار می‌رود که در سال 2014 بالا باشد، اما لزوماً رشد مصرف آن در حد بین سال‌های 2012 و 2013 که 20 درصد بود نخواهد بود.

تقاضای بانک مرکزی برای طلا احتمالاً در سال 2014 در حد قابل‌توجهی نخواهد بود. اما اگر قیمت‌های این فلز کاهش پیدا کند تقاضا برای آن بالا خواهد رفت. بانک‌های مرکزی به دنبال ایجاد تعدیل در دفاتر خود هستند تا سهم خود را از طلا بعنوان بخشی از کل ذخایر ارزی حفظ کنند.

به نظر می‌رسد که برای طلا به نقطه سربه سر به میزان هر اونس 1150 دلار نزدیک می‌شویم و اگر به این سطح برسیم احتمالا با پلاتین موازی شود که در این سطح یک کف زیر قیمت طلا به وجود خواهد آمد که دیگر قیمت تا مدتی از این سطح پایین‌تر نخواهد رفت.

علاوه بر این طلا همچنان قیمت نقره را در سال 2014 دیکته خواهد کرد و هنوز نگرانی برای قیمت نقره با پشتوانه فیزیکی ETP وجود خواهد داشت. این وضعیت می‌تواند منتهی به افزایش عرضه نقره در صورت افزایش خروج آن گردد که مشابه شرایط بازار طلا در سال 2013 است. در این سال ما شاهد خروج زیاد نقره نبودیم. نگرانی بر سر این است که اگر اقتصاد آمریکا در مرحله خاصی رو به بهبود رود ما اعتماد کامل خود را به نفره از دست خواهیم داد.

احتمالا قیمت‌های پلاتین و پالادیوم تا حدی بهبود پیدا کند، ضمناً زمانی که تقاضا برای خودرو افزایش پیدا کند تقاضای چین برای جواهرات افزایش پیدا می‌کند.

پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری قیمت میانگین طلا 1200 دلار در هر اونس، نقره 17 دلار در هر اونس و پلاتین 1580 دلار در هر اونس و پالادیوم 760 دلار در هر اونس باشد.

مقاله درباره نرخ بهره و بازار سرمایه

اختصاصی از هایدی مقاله درباره نرخ بهره و بازار سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

نرخ بهره و بازار سرمایه

مقدمه

در مطالعه اقتصاد کلان هرگاه با چارچوب تحلیل هیکسی و معادلات IS-LM رو به رو شوید یک نکته اساسی را محور ارتباط بین درآمد ملی با سایر ارکان اقتصادی خواهید دید و آن نرخ بهره می‌باشد. ظرافت کاربرد و استفاده از این عامل برای پوند دادن بازار پول و کالا باعث تداوم جذابیت این چارچوب تحلیلی بعد از گذشت نیم قرن از طرح آن گردیده است. بازار پول، سرمایه‌گذاری و حتی مصرف به نوعی درگیر یک جایگزین یا در اصطلاح دارای هزینه فرصت هستند که معیاری به نام نرخ بهره دارد.

دریافت ارتباط بین هر یک از این ارکان با نرخ بهره بسیار ساده است:‌ اگر نرخ بازده سپرده‌های بانکی بالا باشد:

* مصرف در حال حاضر کم گردیده و بخش بیشتری از درآمد در بانکها پس اندازه (به این امید که عایدی بیشتری کسب شود؛ و مصرف آینده افزایش یابد فرض این نتیجه‌گیری این است که بانکها به عنوان نهادهای کم ریسک برای سرمایه‌گذاری در بین عامه پذیرفته شده‌اند).

اگر نرخ تسهیلات اعتباری اعطایی بانکها پایین باشد:

* فرصتی مغتنم خواهد بود تا سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی و خدماتی را تجربه کرد.

* سرمایه موجود در بخش‌های کاذب (دلالی) را به بخش‌های اقتصادی منتقل نمود.

* ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یافته پس می‌توان ذخیره احتیاطی از پول نقد را کاهش داد.

این امر نهایتاً به معنای سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد بود.

تناقض کاهش مصرف (کنترل تقاضا) و افزایش سرمایه‌گذاری به دلیل نوع رابطه با نرخ بهره از مسایل مهم اقتصاد کلان و سیاست گذاران اقتصادی محسوب می‌شود. اگر نرخ بهره تسهیلات اعطایی به طور دستوری کمتر از نرخ بازده سپرده‌های بانکی باشد این تناقض رفع خواهید گردید. اما چه نهادی باید پاسخگوی زیان بانکها باشد؟ به این ترتیب دو گانگی‌های اهداف اقتصاد کلان در این حیطه با شدت بیشتری نمود می‌یابد. اکنون با دریافت اهمیت این واژه در علم اقتصاد به جایگاه کنترل‌کننده و ناظر آن پرداخته می‌شود. از دیدگاه اقتصاددانان طرفدار سیاست پولی انسان در تاریخ حیات خود؛ یک کشف و دو اختراع مهم انجام داده است؛ آتش؛ چرخ و بانک مرکزی!

غلظت این طنز؛ ناشی از نقش والایی است که برای بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی می‌توان فایل شد. امروزه بانکها علاوه بر راهبری نقدینگی جامعه، به عنوان نهاد اصلی بازار سرمایه عمل می‌کنند و به نوعی با تضمین سود سالیانه نقدینگی سرگردان جامعه را صرف سرمایه‌گذاری در طرحهای خود مجری یا برون سپاری شده؛ می‌نمایند نرخ بهره به عنوان اهرم قانونی برای کنترل بازار پول و سرمایه در اختیار بانک مرکزی است. این سازمان تنها مرجع دستوری و تعیین‌کننده نرخ رسمی بهره در هر کشور به حساب می‌آید.

تورم و نرخ بهره

در اقتصاد؛ نرخ بهره به دو نوع اسمی و واقعی تفکیک می‌شود. نرخ بهره واقعی به علاوه نرخ تورم ؛ نرخ بهره رایج یا اسمی بازار را به دست می‌دهد. اما نکته مهم ارتباط تورم و نرخ بهره بر سر تابعیت آنهاست. نرخ بهره تابعی از نرخ تورم است یا نرخ تورم تابعی از نرخ بهره؟ اگر دخالت سیاستگذاران اقتصادی نباشد؛ تورم و نرخ بهره چگونه به حد تعادلی خود می‌رسند؟‌ بر اساس نتایج تحقیقات جان تایلور استاد دانشگاه استانفورد که اکنون به عنوان قانون تابیلور مشهور است؛ نرخ بهره تابعی از؛ میزان تورم برنامه‌ریزی شده و اختلاف بین محصول ناخالص داخلی بالفعل و محصول ناخالص داخلی بالقوه (output Gap) می‌باشد. با توجه به این قانون؛ و ارتباط مستقیم بین نرخ بهره و تورم بر پیچیدگی تاثیر سیاستهای پولی افزوده می‌شود. در کشور آمریکا با مشاهده شتاب تورم و شکاف تولید ناخالص داخلی؛ نرخ بهره رسمی افزایش داده شد و پیامد آن نقدینگی کاهش یافت و برعکس (تجربه 1987).

ارتباط میان متغیرهای کلان اقتصادی بر اساس نظریه‌های موجود در دو مقطع کوتاه مدت و بلندمدت باید بررسی شود چرا که در بلندمدت ممکن است اثر علت و معلولی (شکل تابعی) ‌معکوس گردد یعنی این بار تورم تابعی از نرخ بهره شود.

نرخ بهره و سرمایه‌گذاری 1385ـ 1360

شناخت نرخ بهره و اثرات آن از دیدگاه نظری

خ ـ ‌بهره و اثرات آن از دیدگاه نظری

بنیادهای اقتصادی نقش کلیدی دارد. نرخ بهره را می‌توان به نرخ بهره به عنوان یک عامل مالی در بین مردم مبلغی که در هنگام بهره‌برداری از سرمایه پرداخت می‌گردد به صورتهای گوناگونی تعریف کرد به بهره معروف است چنانچه اندازه مبلغ بهره پرداختی به سرمایه بر حسب درصد بیان شود گفته می‌شود اندازه یا نرخ بهره از دیدگاه کلان و بنگاههای اقتصادی نرخ بهره قیمتی است که برای دریافت اعتبار یا پول پرداخت می‌گردد و یا برخی در اصطلاح آن را هزینه اجاره پول عنوان می‌کنند. از دیدگاه خانوارها می‌توان گفت نرخ بهره جایزه‌ی به تعویق انداختن مصرف است. در این حالت نرخ بهره بیانگر نرخی است که یک فرد می‌تواند قدرت خرید امروز را با انداختن مصرف کند یا مصرف کنونی خود را به تاخیر بیاندازد. پس نرخ نقش متفاوت بین مصرف کنونی و پس انداز بازی می‌کند.

در شناختی که از نرخ بهره به دست دو گروه بزرگ خانوارها و بنگاههای اقتصادی نگاه خاصی داشتند اما نکته قابل توجه آن است که برای آنها عام بهره بسیار اهمیت دارد. در واقع نرخ بهره به آنها علامت می‌دهد که چگونه تصمیم بگیرند و در چه قیمتی پول را در اختیار قرار دهند و یا آن را قرض بگیرند بازارهای مالی که در آن پول نقش کلیدی را بر عهده دارد، به نرخ بهره واکنش نشان می‌دهد نرخ بهره در چنین ارتباط مهمی که بین پس‌اندازهای خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاههای اقتصادی برقرار می‌شود نقش تعیین‌کننده‌ای بازی می‌کند.

5 ـ نرخ تورم ... و توجه خاص به نرخ بهره تصمیم می‌گیرند که چه خیران از درآمدهای خود را پس‌انداز کنند. آنها بر اساس سطح بهره رایج می‌توانند برای درآمدهای پولی خود برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کنند. پاسخ آنها به چگونگی تخصیص درآمدهای پولی به عامل نرخ بهره ارتباط زیادی پیدا می‌کند. خانوارها می‌توانند درآمدهای پولی خود را به خرید کالاهای مصرفی بادوام، مخارج روزمره سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار، سپرده‌گذاری در بانک، خرید اوراق قرضه یا شکلهای دیگری کنند. در هر صورت نرخ بهره عاملی است که آنها را راهنمایی می‌کند. مصرف‌کنندگان با نرخ بهره معین بین مصرف کنونی و پس انداز تصمیم خواهند گرفت آنها در هر زمان از خود می‌پرسند که آیا باید با توجه به نرخ بهره کنونی باید کالاهای بادوام خریداری کنند و یا بهتر است درآمدهای خود را با پس انداز در جهت سرمایه‌گذاری هدایت کنند، نرخ بهره به جامعه

تحقیق درمورد جهانی شدن بازار 25 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق درمورد جهانی شدن بازار 25 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

جهانی شدن بازار

سیر تکاملی بشر و بویژه پیشرفتهای فن آوری قرن حاضر در زمینه های مختلف از جمله ارتباطات و حمل و نقل، دنیای بزرگ ما را جهان کوچک و بهم وابسته ای تبدیل کرده است. بارزترین ویژگی جهان امروز که آن را از زمانهای گذشته متمایز ساخته، ضرورت ارتباطات و همزیستی در سایه همیاری و داشتن روابط با سایر ملل می باشد. بر این اساس انتخاب بین حضور در صحنة بین المللی و عدم حضور،جای نداری بحث ندارد چرا که وجود یک کشور با یک سرزمین معین و جمعیتی مشخص کافی است که به عنوان عضوی از اعضای جامعه بین المللی شناخته شود.

یکی از جنبه های مهم اربتاطات بین کشورها، روابط اقتصادی ملل می باشد. اقتصاد بیم الملل از یک سو به عنوان بخشی از روابط خارجی و بین المللی یک کشور از سوی دیگربه صورت ابزری جهت رشد و توسعة اقتصاد داخلی و کوشش در جهت ارتقای سطح زندگی و رفاه مردم به شمار می رود. امروزه اقتصاد بین الملل و اقتصاد داخلی آنچنان به هم گره خورده است که در واقع مکمل و ملزوم یکدیگر هستند.

امروزه پدیدة جهانی شدن به صورت یک امر غالب جهانی شدن در آمده است. این پدیدة کشور های در حال توسعه را نیز صرف نظر از تمایل یا عدم تمایل آنها در بر گرفته است. لذا مهم و درک صحیح این مقوله و اینکه چه تحولاتی برای مشارکت و حضور در ای فرآیند ضروری است، ما را در انتخاب خلاق و گزینش بهتر یاری می نماید.

ورود به بازار جهانی شدن

یکی از خصوصیات جهان کنونی نزدیکی انسانها به یکدیگر است. جهانی شدن یعنی بی معنی شدن مرزها به معنی تولد شکل جدیدی از تجارت و بازرگانی، در این مرحلة نوین اقتصادی در دنیا، دیگر خریدار نیست که به دنبال جنس خود از فروشگاهی به فروشگاه دیگر و از خیابانی به خیابان دیگر می رود، بلکه این فروشنده است که به دنبال خریدار شهر به شهر و کشور به کشور جست و جو می کند. تجارت الکترونیک چنان تحولی ایجاد نموده که فرصتها و تهدیدات بالقوه عظیمی را سبب می شود. هر کس از تحولات و فن آوریهای جدید در امر فروش و بازار یابی بی بهره باشد از چرخة رقابتها کنار خواهد رفت و هر که از این نوآوریها استفاده نماید می تواند امیدی به بقای خود داشته باشد. امروزه ورود به بازار سایر کشورها نیازمند تعیین یک برنامه ریزی اساسی است. هر شرکت باید برنامة خود را برای گشودن هر بازار معین نماید.

بازار یابی بین المللی

بازار یابی بین المللی با همة تفاوتهای ظاهری، در اصل همان بازار یابی و در تعریف بازار یابی – است. به نظر کاهلر منظور از بازار یابی بین المللی یا بازار یابی چند ملیتی، بازار یابی کالا و خدمات در بیش از یک کشور است و می تواند شامل جهانی صدور کالا از کشوری به کشور دیگر باشد. بازار یابی جهانی عبارت است از فرآیند تمرکز بر منابع (نیروی انسانی، پول و سرمایه های فیزیکی) و اهداف یک سیستم در بازار جهانی. بدین ترتیب مدیریت بازار یابی بین المللی عبارت است از0هماهنگی و ادغام چندین برنامة بازار بین المملی به صورت یک برنامة مؤثر بین بین المللی و تعریف بازار بین المللی فقط از آن جهت با تعریف عاو بازار یابی متفاوت اسن که در آن کالاها و خدمات دارای مرزهای سیاسی بازار یابی می شوند.

راهبردهای ورود به بازار های جهانی

به طور کلی راهبردهای ورود به بازار های جهانی را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد.

صادرات 2- اعطای امتیاز 3- مشارکت 4- تولید خارجی

صادرات: صادرات به معنای انتقال کالا یا ارسال و فرستادن کالا از جایی به جای دیگر است. جابجایی در داخل کشور و یا از داخل به خارج هر دو مشمول این تعریف است. در اصطلاح بازرگانی صادرات یکی از راههای ورود به بازارهای سایر کشورهاست. صادرات عبارت است از تولید کالا در یک کشور و مصرف آن در کشور دیگر. این روش مرسوم بدین شکل ورود به بازارهای جهانی و شیوه ای کم خرج تلقی می شود و راهی است که اغلب براحتی انجام پذیر است. علاوه بر این بدان سبب که فروش صادراتی به حداقلی از تعهد منابع نیاز داشته و کمتر برنامه ریزی خانگی را متاثر می سازد، کم خطرترین راه رفع نیاز به شمار می رود.

اعطای امتیاز: روش دیگر برای ورود به بازار خارجی، اعطای امتیاز به سک شرکت تجاری محلی برای انجام تولید یا توزیع محصولات شرکت و یا هر دو می باشد. این شیوه معمولا قدم بعدی عملیات صادرات است. البته در صورتی که شواهد حاکی از آ ن باشد که بازار مورد نظر برای محصولات شرکت بازار سود آوری است. اعطای امتیاز شرکت را قادر می سازد ککه ئامنة فعالیتهایش را بدون هیچ سرمایه گذاری مستقیمی در نیروی انسانی یا تجهیزات گسترش دهد.

اعطای امتیاز به دو شکل امکان پذیر است. روش اول، قرارداد تولید و روش دوم، قرارداد همکاری در مدیریت می باشد. در حالت اول عرضه کنندة امتیاز با تولید کنندة محلی در مورد تولید یک کالا قرارداد می بندد و در حالت دوم شرکت، دانش مدیریت خود را در اختیار یک سرمایه گذار خارجی قرار می دهد ککه در این حالت، شرکت به جای کالا، خدمات مدیریت را عرضه می دارد.

مشارکت: در این استراتژی، سرمایه گذار خارجی و سرمایه گذار داخلی یک فعالیت تولیدی یا بازرگانی را با هم انجام می دهند. در این حالت ممکن است سرمایه گذار خارجی بخشی از سهام یک شرکت محلی را بخرد یا شرکت محلی بخشی از سهام شرکت خارجی را در کشور خودش خریداری

تحقیق درباره ارز و کاربرد آن در بازار پول 10 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره ارز و کاربرد آن در بازار پول 10 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

ارز و کاربرد آن در بازار پول

- هنگامی که صادرات کالاها، صادرات خدمات و سرمایه گذاری خارجیان در داخل یک کشور بیشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمایه گذاری در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزی مواجه خواهد شد - بسیاری از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجی را موتور رشد اقتصاد کشورها معرفی کرده اند، زیرا در صورت رونق تجارت خارجی و حصول مازاد تجاری، زمینه گسترش بازار داخلی، افزایش کارایی، ارتقای سطح کیفیت کالاها و در نهایت رشد تولید فراهم می شود

افراد و شرکت ها در سبد دارایی ها و بدهی های خود انواع ریسک ها از جمله ریسک نوسانات نرخ ارز را در نظر دارند و سعی می کنند با کمترین ریسک، بیشترین سود را نصیب خود کنند

- بازار ارز تنها بازاری در سطح جهان است که در آن شب و روز و تعطیلی معنا و مفهومی ندارد، زیرا به دلیل جهانی بودن نرخ آن و وجود نوسانات نرخ ارز، در هر لحظه خرید و فروشی صورت می گیردمقدمهتقریباً همه نیازهای انسان های اولیه در محیط خانوادگی تأمین می شد، اما با رشد جوامع و شروع زندگی اجتماعی، نیاز به استفاده از تولیدات دیگران احساس شد. به طوری که افراد، محصولات و تولیدات خود را با محصولات و تولیدات به دست آمده به وسیله دیگران معاوضه می کردند. با اختراع پول، این مبادلات سیری صعودی یافت و مراودات تجاری بین ملل نیز آسان تر شد، به طوری که امروزه کمترین کشوری را می توان یافت که کلیه نیازهای خود را در داخل تأمین کند. زیرا به دلیل تنوع منابع طبیعی یا پیشرفت فن آوری، کشورها از قابلیت های گوناگونی برای تولید کالاها و ارایه خدمات برخوردار شدند. از این رو رشد و توسعه فزاینده تجارت جهانی در چند دهه اخیر سبب تغییرات گسترده ای در روابط تجاری بین ملل مختلف شده است، به نحوی که شیوه نوین خرید و فروش بین المللی جایگزین روش سنتی شده و استفاده از پول بیگانه (ارز) به جزئی لاینفک ازاین مبادلات تبدیل شده است. به این دلیل کسب درآمدهای ارزی از مهمترین برنامه های اقتصادی کشورها به شمار می رود. از طرف دیگر واژه برنامه ریزی برای کسب درآمدهای ارزی مستلزم درک اهمیت ارز در اقتصاد ملی، نحوه تبدیل پذیری پول های بیگانه به پول ملی و نقش بانک ها در بازار ارز با توجه به ریسک نوسانات نرخ ارز است.

اهمیت ارز در اقتصاد ملی

امروزه کسب حداکثر وجوه ارزی ناشی از صادرات کالا و خدمات، از عمده ترین سیاست های اقتصادی کشورها است. زیرا چنانچه کشوری با کمبود ذخایر ارزی مواجه شود، برای تأمین نیازهای وارداتی خود، به ناچار می باید از مجامع، کشورها یا بانک های بیگانه وام بگیرد. این حالت زمانی اتفاق می افتد که کشور با کسری تراز ارزی مواجه باشد.در جریان عکس، هنگامی که صادرات کالاها، صادرات خدمات و سرمایه گذاری خارجیان در داخل یک کشور بیشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمایه گذاری در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزی مواجه خواهد شد. محاسبه مازاد یا کسری تراز از جدول تراز پرداخت های کشور به دست می آید، این جدول نشان دهنده ارزش سالانه کلیه مبادلات اقتصادی ساکنان یک کشور با بقیه جهان است.

بسیاری از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجی را موتور رشد اقتصاد کشورها معرفی کرده اند، زیرا درصورت رونق تجارت خارجی و حصول مازاد تجاری، زمینه گسترش بازار داخلی، افزایش کارایی، ارتقای سطح کیفیت کالاها و در نهایت رشد تولید فراهم می شود. سپس از طریق گسترش و شکوفایی بخش هایی از اقتصاد که کشور در آن مزیت دارد، راه های دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی فراهم می شود. گسترش تجارت خارجی و افزایش صادرات کالا سبب توسعه زیرساخت های اساسی اقتصاد می شود و از طرف دیگر، به سبب افزایش تقاضای محصول و وارد شدن فعالان اقتصادی کشور در بازارهای جهانی، رشد اقتصادی و بهبود کیفیت کالاها حاصل خواهد شد. افزایش صادرات از جنبه های دیگری نیز سبب افزایش درآمدهای ارزی و به دنبال آن افزایش تقاضای مؤثر در اقتصاد می شود. تأمین تقاضای صادرات، نیازمند عرضه کالا و خدمات است که این امر می تواند افزایش سرمایه گذاری از طریق جذب سرمایه های داخلی و خارجی را به دنبال داشته باشد و زمینه رشد اقتصادی و کسب حداکثر درآمدهای ارزی را فراهم کند. سیاست تعیین نرخ ارز

نرخ مبادله پول رایج یک کشور با پول سایر کشورها را در اصطلاح، "نرخ ارز" گویند. این نرخ در کشورهای مختلف بر اساس یکی از روش های ثابت، متغیر، چندگانه یا مدیریت شناور شده تعیین می شود. سیاست تعیین نرخ ارز، تنظیم کننده جریان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملی است و از آن طریق میزان ورود و خروج کالا، خدمات و سرمایه بین یک کشور با سایر کشورها مشخص می شود.

نئوکلاسیک ها در مدل تعادل عمومی خود اعلام کرده اند که نرخ واقعی ارز همواره به عنوان عامل مؤثر تعادل در بخش خارجی مورد توجه قرار می گیرد. اگر ارزش پول یک کشور به صورت تصنعی بالاتر از ارزش واقعی آن نگه داشته شود، قیمت کالاهای خارجی در بازارهای داخلی نسبت به کالاهای تولید داخل ارزان تر خواهد شد و واردکنندگان، این مابه التفاوت ارزش را به دست خواهند آورد. اگر ارزش پول کشور به صورت تصنعی کمتر ارزش گذاری شود، این اثرات به طور معکوس در اقتصاد نمایان می شود. در واقع نرخ ارز می باید از طریق عرضه و تقاضا تعیین شود. عرضه و تقاضا نیز به کسری یا مازاد ترازپرداخت های هر کشور برای پرداخت تعهدات و نیز انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ ارز بستگی دارد،اما بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران به دلایل گوناگون کنترل ویژه ای بر نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی اعمال می کنند. لذا چنانچه دولت (بانک مرکزی) نرخ ارز را مدیریت کند، این نرخ به صورت شناور مدیریت شده تعیین می شود. در جدول زیر، نرخ برابری 4 نوع ارز (دلار آمریکا، یورو، پوند انگلیس و ین ژاپن) نسبت به ریال ایران در مقاطع ماهانه مربوط به شش ماه مختلف نشان داده شده است.(1)همان طوری که ملاحظه می شود نرخ برابری هیچ یک از ارزهای یاد شده در جدول نسبت به ریال ثابت نبوده و به طور دایم در حال تغییر و نوسان بوده است، اما چنانچه نرخ برابری یک ارز بیش از یک دامنه محدود افزایش یا کاهش یابد، دولت از طریق بانک مرکزی در بازار وارد می شود و با جمع آوری یا عرضه ارزمربوطه برای مدیریت آن اقدام می کند.