هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درمورد مسائل مربوط به بازار کار در هند 8 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق درمورد مسائل مربوط به بازار کار در هند 8 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

مسائل مربوط به بازار کار در هند

یک یادداشت

هند دارای اقتصادی بزرگ مبنی بر کشاورزی و زراعت است ،در حدود 5/3 نیروی کار در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند و یا در مناطق روستایی زندگی می کنند و در حدود 4/1 محصولات ناخالص داخلی را تولید می کنند در حدود 3/2 نیروی کار روستایی برزگرند و مابقی کارگرانی هستند که به کشاورزی مشغولند. پس از گذشت دو دهه ،سهم نیروی کار روستایی در مجموع پایین آمده است ودر حدود 10 درصد شد ، در حالیکه سهم محصولات کشاورزی در محصولات داخلی 15 درصد کاهش پیدا کرد.

تقسیم نیروی کار در بخش صنعت (معدن، تولیدات، ساختمان و خدمات شهری)در حدود 18 درصد بوده و 28 درصد از محصولات داخلی را به خود اختصاص می‌دهد. تقسیم نیروی کار مبین افزایش 2 درصدی آن پس از گذشت دو دهه، علی الخصوص افزایش در بخش ساختمان می‌باشد. در بخش صنعت، سهم نیروی کار در تولیدات به طور محسوسی افزایش نیافته است، اگرچه سهم آن به محصولات خالص داخلی در حدود 3 درصد در طی همان دوره افزایش داشته است.

بر حسب ساختار نهادی، اقتصاد عموما به دو بخش سازمان یافته و غیر سازمانی تقسیم می‌شود. در بخش سازمان یافته (رسمی) کمتر از یک دهم از کل نیروی کار برای تولید 5/2 محصول خالص داخلی را استخدام می شود که معمولا شامل بخشهای صنعت و خدمات می‌شوند. سهم این بخش در نیروی کار در طی دو دهه گذشته کاهش یافته است. بخش عمومی در حدود3/2 اشتغال در بخش سازمان یافته را تشکیل می‌دهد.

در حدود 30 درصد جمعیت هند شهر نشین هستند، و اکثر آنها در شهرهای بزرگ متمرکز می‌باشند. مهاجرت از روستا و شهرهای کوچک به شهرهای اصلی و مهم در حجم بالایی صورت میگیرد و رشد اندک دستمزد در شهر به همان نسبت که منجر به بیکاری آشکار می شود باعث بیکاری پنهان در بخش رسمی نیز می‌شود، با این حال مهاجرت میان ایالتها در رابطه با نیروی کار بسیار متعادل است و به تدریج پس از گذشت چند دهه کاهش یافته است.

حدود 40% از کارگران در بخش اقتصادی هند مشغول به کار هستند که از این تعداد 28% زن هستند. بر اساس یک گزارش سهل‌انگاری بزرگی در مورد زنان صورت گرفته است. اگرچه ارقام حقیقی کار کودکان همچنان رقم قابل توجهی را نشان می‌دهد اما نرخ مشارکت آنها در نیروی کار به طور پیوسته کاهش یافته است. علاوه‌ براین میزان کار کودکان در صنایع و مکانهای خاص که اغلب کالاهایی برای صادرات تولید می کنند، بیشتر به چشم می‌خورد.

دستمزد و اشتغال

گرایشات اصلی بدین قرارند:

اگر چه در مناطق مختلف تفاوتهایی مشاهده می‌شود و نرخ رشد ادامه یافته اما دستمزد واقعی در بخش کشاورزی کشورها به طور یکنواخت افزایش پیدا کرده است و احتمالا با گوناگونی محصولات زراعی منطبق است.

اگرچه گوناگونی در اشتغال در فعالیتهای غیر کشاورزی در مناطق روستایی وجود دارد ، ولیکن هیچ نشانه یا مدرکی دال بر حمایت از کاهش بیکاری وجود ندارد، بنابراین، کسی مطمئن نیست که دستمزد دریافتی کارگران کشاورزی در بخش کشاورزی رشد ثابتی داشته باشد. اما آنچیزی که واضح است این است که میزان درآمد ثابت در حال حاضر برای غلبه بر فقر کافی نیست.

استفاده از کارگران اتفاقی رواج یافته و نسبت کارگران ثابت در مزارع ودر مناطق روستایی کاهش یافته است.

اتفاقی ساختن نیروی کار همچنین در بخشهای غیر رسمی و سازمان یافته رواج پیدا کرده است، در نتیجه میزان کار ثابت کاهش یافته است .

بازده اقتصادی بدلیل حساسیت به امر اشتغال کاهش گسترده‌ای یافته است. و این کاهش بیشتر در بخشهای دوم و سوم اتفاق می افتد.

بخش سازمان یافته بر طبق گزارش 9/0 میلیون فرصت شغلی (2/3 درصد در بخش سازمان یافته ) در بین سالهای 1997 و 2002 ایجاد کرده است.

در طی سالهای 1996 و 2001بخش کارخانه‌ها (که عمده آن تولیدات است) با کاهش 20 درصدی(2 میلیون فرصت شغلی) در تعداد مشاغل روبرو شد.

در حالیکه برخی از این تغییرات می‌توانند انعطاف پذیری بازار کار را افزایش دهند، اما باعث کاهش میزان بیکاری و افزایش تقاضا برای کار نمی‌شود. در حقیقت به نظر می رسد که میزان بیکاری در سال 1990 افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

میزان ساعات کاری ثبت شده در بخش تولید، در شرکتهایی که اطلاعات و داذه‌های آنها در دسترس می‌باشد، در حدود 5/1 درصد در بین سالهای 1980 و 1997 رشد داشته است . اگر چه ارزش افزوده محصولات در بخش


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد مسائل مربوط به بازار کار در هند 8 ص

نرخ بهره و بازار سرمایه

اختصاصی از هایدی نرخ بهره و بازار سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

 

نرخ بهره و بازار سرمایه

مقدمه

در مطالعه اقتصاد کلان هرگاه با چارچوب تحلیل هیکسی و معادلات IS-LM رو به رو شوید یک نکته اساسی را محور ارتباط بین درآمد ملی با سایر ارکان اقتصادی خواهید دید و آن نرخ بهره می‌باشد. ظرافت کاربرد و استفاده از این عامل برای پوند دادن بازار پول و کالا باعث تداوم جذابیت این چارچوب تحلیلی بعد از گذشت نیم قرن از طرح آن گردیده است. بازار پول، سرمایه‌گذاری و حتی مصرف به نوعی درگیر یک جایگزین یا در اصطلاح دارای هزینه فرصت هستند که معیاری به نام نرخ بهره دارد.

دریافت ارتباط بین هر یک از این ارکان با نرخ بهره بسیار ساده است:‌ اگر نرخ بازده سپرده‌های بانکی بالا باشد:

* مصرف در حال حاضر کم گردیده و بخش بیشتری از درآمد در بانکها پس اندازه (به این امید که عایدی بیشتری کسب شود؛ و مصرف آینده افزایش یابد فرض این نتیجه‌گیری این است که بانکها به عنوان نهادهای کم ریسک برای سرمایه‌گذاری در بین عامه پذیرفته شده‌اند).

اگر نرخ تسهیلات اعتباری اعطایی بانکها پایین باشد:

* فرصتی مغتنم خواهد بود تا سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی و خدماتی را تجربه کرد.

* سرمایه موجود در بخش‌های کاذب (دلالی) را به بخش‌های اقتصادی منتقل نمود.

* ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یافته پس می‌توان ذخیره احتیاطی از پول نقد را کاهش داد.

این امر نهایتاً به معنای سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد بود.

تناقض کاهش مصرف (کنترل تقاضا) و افزایش سرمایه‌گذاری به دلیل نوع رابطه با نرخ بهره از مسایل مهم اقتصاد کلان و سیاست گذاران اقتصادی محسوب می‌شود. اگر نرخ بهره تسهیلات اعطایی به طور دستوری کمتر از نرخ بازده سپرده‌های بانکی باشد این تناقض رفع خواهید گردید. اما چه نهادی باید پاسخگوی زیان بانکها باشد؟ به این ترتیب دو گانگی‌های اهداف اقتصاد کلان در این حیطه با شدت بیشتری نمود می‌یابد. اکنون با دریافت اهمیت این واژه در علم اقتصاد به جایگاه کنترل‌کننده و ناظر آن پرداخته می‌شود. از دیدگاه اقتصاددانان طرفدار سیاست پولی انسان در تاریخ حیات خود؛ یک کشف و دو اختراع مهم انجام داده است؛ آتش؛ چرخ و بانک مرکزی!

غلظت این طنز؛ ناشی از نقش والایی است که برای بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی می‌توان فایل شد. امروزه بانکها علاوه بر راهبری نقدینگی جامعه، به عنوان نهاد اصلی بازار سرمایه عمل می‌کنند و به نوعی با تضمین سود سالیانه نقدینگی سرگردان جامعه را صرف سرمایه‌گذاری در طرحهای خود مجری یا برون سپاری شده؛ می‌نمایند نرخ بهره به عنوان اهرم قانونی برای کنترل بازار پول و سرمایه در اختیار بانک مرکزی است. این سازمان تنها مرجع دستوری و تعیین‌کننده نرخ رسمی بهره در هر کشور به حساب می‌آید.

تورم و نرخ بهره

در اقتصاد؛ نرخ بهره به دو نوع اسمی و واقعی تفکیک می‌شود. نرخ بهره واقعی به علاوه نرخ تورم ؛ نرخ بهره رایج یا اسمی بازار را به دست می‌دهد. اما نکته مهم ارتباط تورم و نرخ بهره بر سر تابعیت آنهاست. نرخ بهره تابعی از نرخ تورم است یا نرخ تورم تابعی از نرخ بهره؟ اگر دخالت سیاستگذاران اقتصادی نباشد؛ تورم و نرخ بهره چگونه به حد تعادلی خود می‌رسند؟‌ بر اساس نتایج تحقیقات جان تایلور استاد دانشگاه استانفورد که اکنون به عنوان قانون تابیلور مشهور است؛ نرخ بهره تابعی از؛ میزان تورم برنامه‌ریزی شده و اختلاف بین محصول ناخالص داخلی بالفعل و محصول ناخالص داخلی بالقوه (output Gap) می‌باشد. با توجه به این قانون؛ و ارتباط مستقیم بین نرخ بهره و تورم بر پیچیدگی تاثیر سیاستهای پولی افزوده می‌شود. در کشور آمریکا با مشاهده شتاب تورم و شکاف تولید ناخالص داخلی؛ نرخ بهره رسمی افزایش داده شد و پیامد آن نقدینگی کاهش یافت و برعکس (تجربه 1987).

ارتباط میان متغیرهای کلان اقتصادی بر اساس نظریه‌های موجود در دو مقطع کوتاه مدت و بلندمدت باید بررسی شود چرا که در بلندمدت ممکن است اثر علت و معلولی (شکل تابعی) ‌معکوس گردد یعنی این بار تورم تابعی از نرخ بهره شود.

نرخ بهره و سرمایه‌گذاری 1385ـ 1360

شناخت نرخ بهره و اثرات آن از دیدگاه نظری

خ ـ ‌بهره و اثرات آن از دیدگاه نظری

بنیادهای اقتصادی نقش کلیدی دارد. نرخ بهره را می‌توان به نرخ بهره به عنوان یک عامل مالی در بین مردم مبلغی که در هنگام بهره‌برداری از سرمایه پرداخت می‌گردد به صورتهای گوناگونی تعریف کرد به بهره معروف است چنانچه اندازه مبلغ بهره پرداختی به سرمایه بر حسب درصد بیان شود گفته می‌شود اندازه یا نرخ بهره از دیدگاه کلان و بنگاههای اقتصادی نرخ بهره قیمتی است که برای دریافت اعتبار یا پول پرداخت می‌گردد و یا برخی در اصطلاح آن را هزینه اجاره پول عنوان می‌کنند. از دیدگاه خانوارها می‌توان گفت نرخ بهره جایزه‌ی به تعویق انداختن مصرف است. در این حالت نرخ بهره بیانگر نرخی است که یک فرد می‌تواند قدرت خرید امروز را با انداختن مصرف کند یا مصرف کنونی خود را به تاخیر بیاندازد. پس نرخ نقش متفاوت بین مصرف کنونی و پس انداز بازی می‌کند.

در شناختی که از نرخ بهره به دست دو گروه بزرگ خانوارها و بنگاههای اقتصادی نگاه خاصی داشتند اما نکته قابل توجه آن است که برای آنها عام بهره بسیار اهمیت دارد. در واقع نرخ بهره به آنها علامت


دانلود با لینک مستقیم


نرخ بهره و بازار سرمایه

بازار ارز درایران

اختصاصی از هایدی بازار ارز درایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

 

چکیده :

نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل کلان اقتصادی، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و مالی قرار داشته است . در واقع این نرخ بیانگر شرایط اقتصادی کشور بوده و عاملی جهت مقایسه اقتصاد ملی با اقتصاد سایر ملل می باشد.

از این رو انتخاب سیاست های ارزی با توجه به شرایط اقتصادی، به گونه ای که منجر به استقرار سیستم مناسب نرخ ارز گردد نه تنها می تواند راهی در سمت گیری رشد و توسعه باشد، بلکه به نوبه خود بر عوامل کلان دیگر نیز اثر گذار خواهد بود.

گستردگی این عوامل از یک جهت و نقش عمده تورم در رشد و توسعه اقتصاد از جهت دیگر موجب شد تا در این مقاله تنها به رابطه ارز با تورم در کشورمان بپردازیم .

با توجه به اینکه بازار سرمایه در کشور ما، مراحل کودکی خود را سپری می کند و جهت توسعه کمی و کیفی این بازار مطالعه جنبه های گسترده اقتصادی، پولی و مالی آن اهمیت حیاتی پیدا می کند. این مسئله می تواند بیانگر ضرورت توجه به رابطه عوامل کلان اقتصادی از جمله تورم و سیاست های ارزی با شاخص های مختلف اوراق بهادار از جمله قیمت سهام باشد.

مقدمه :

یکی از مهمترین اهداف و سیاست های اقتصادی کشور ها رشد و توسعه اقتصادی و کسب حداکثر وجوه ارزی ناشی از صادرات کالا و خدمات است. چنانچه صادرات کالا ها و خدمات و سرمایه گذاری در کشور بیشتر از واردات کالاها و خدمات و خروج سرمایه باشد، کشور با مازاد تراز ارزی مواجه می گردد که در حقیقت عامل محرک رشد اقتصاد در کشور است. رشد اقتصادی با توسعه بازارهای داخلی ، افزایش کارایی و تولید و نهایتآ افزایش کیفیت کالاها و خدمات همراه است .

در بحث توسعه بازارهای داخلی، پرداختن به بازار بورس در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرا که نرخ ارز بر روی قیمت سهام و بالتبع آن بازده سهام تاثیر خواهد گذاشت . با توجه به این مطلب که بازده سهام و قیمت آن نشان دهنده توانایی شرکت در جذب سرمایه گذاری ها و نهایتآ افزایش سرمایه گذاری خواهد شد، پرداختن به نرخ ارز یکی از فاکتور های مهم برای رسیدن به رشد اقتصادی خواهد بود.

نرخ ارز و نوسا نات آن و در حقیقت انتخاب صحیح و بهینه نظام های ارزی تاثیر مهمی در سرمایه گذاری ها در کشور و صادرات و واردات خواهد داشت و بنابراین دارای اهمیت بسیار بالایی برای مسئولین اقتصادی کشور است .

تعریف ارز

در فرهنگ معین ، ارز به ارزش ، بهاء، قیمت و نرخ یا برابری پول داخلی با پول های بیگانه (خارجی) تعریف شده است . در مکالمات بازرگانی و اقتصادی امروز ، ارز به معنی پول رایج خارجی استفاده شده است وطبق تعریف مالیه از ارز خارجی ،ارز در مفهوم وسیع و بسط یافته، شامل کلیه وسایل پولی پرداخت های خارجی می باشد[1].

از طرفی نرخ ارز ، قیمت یک واحد پول خارجی ، حق برداشت مخصوص((SDR و یا طلا در مبادله با پول رایج یک کشور است [2].

رژیم های ارزی

ارزش پول ملی کشور در حقیقت قدرت برابری آن با پول کشورهای دیگر است و نرخ ارز بیانگر ارزش یک پول نسبت به پول های دیگر است ، که عرضه و تقاضای آن تجارت و پرداخت های بین الملل را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین ارزش پول ملی هر کشور نشان دهنده عملکرد واقعی شاخص های اقتصادی آن کشور است و نرخ تبدیل پول امری دستوری نیست . هرچند برخی دولت ها در تعیین سیاست ها و رژیم های تثبیت نرخ ارز دخالت می کنند ، اما در بازارهای جهانی نرخ مبادله بر مبنای بازار است. در این جا به معرفی برخی رژیم های ارزی پرداخته و در نهایت مشکلات انتخاب رژیم مناسب در ایران را بازگو خواهیم کرد.


دانلود با لینک مستقیم


بازار ارز درایران

انواع بازارو عملکرد آن

اختصاصی از هایدی انواع بازارو عملکرد آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

 

انواع بازار وعملکرد آنها

ارائه یک مدل نوین پشتیبانی تصمیم‌گیری جهت برنامه‌ریزی، ارزیابی و انتخاب بازار در زنجیره تأمین

ارزیابی و انتخاب بازارها / مدیریت زنجیره تأمین / روش تصمیم‌گیری چند معیاره[1] و چندهدفه[2] / فرایند تحلیل سلسله مراتبی / برنامه ریزی آرمانی

چکیده

زنجیره تأمین در سال‌های اخیر نظر بسیاری از محققین و صنعتگران را به خود جلب کرده است. در بازار رقابتی امروزه تولیدکنندگان تنها درصدد بهبود وضع داخلی نیستند، بلکه انتخاب بهترین بازارها (با توجه به پدیده جهانی شدن) و بهترین تأمین‌کنندگان در صدر برنامه‌های آنها قرار گرفته است. انتخاب بهترین گزینه‌ها در هر یک از تصمیم‌گیری‌های فوق نیاز به آنالیز فاکتورهای زیادی دارد که درنتیجه، سازمان‌ها را با یک مسئله تصمیم‌گیری چند معیاره روبرو می‌نماید. از طرفی کاربردهای تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی[3] در ارتباط با در نظر گرفتن معیارها در مسائل گوناگون مدیریتی و عملیاتی در مقالات فراوانی اشاره شده است و در کنار آن برنامه‌ریزی آرمانی[4] می‌تواند چندین هدف را به ترتیب اولویت تصمیم‌گیرنده در نظر بگیرد. ترکیب این دو تکنیک می‌تواند مدلی ایجاد کند که همزمان با در نظر گرفتن معیارهای گوناگون، آرمان‌های مختلف را نیز در نظر بگیرد.

در این مقاله یک مدل تصمیم‌گیری ارائه شده است که به کمک ترکیب روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه‌ریزی آرمانی و درنظر گرفتن محدودیت‌های گوناگون، بازارهای بالقوه را ارزیابی نموده و در نهایت بهترین بازارها انتخاب شده و همچنین برنامه توزیع به هرکدام در هر دوره مشخص می‌گردد.

مقدمه

با معرفی روش‌های نوین برنامه‌ریزی تولید و کنترل موجودی (مانند MRP,JIT)، توجه بسیاری از صنعتگران و واحدهای خدماتی به این سیستم‌های نوین معطوف گردید. با ظهور بحث مدیریت زنجیره تأمین نیز توجه آنان از درون (فرآیندهای داخلی سازمان) به برون و تحلیل اعضای بالایی و پایینی زنجیره تأمین جلب شد. در حال حاضر در کشورهای پیشرفته واحدهای صنعتی و خدماتی دریافته‌اند که سود بلندمدت آنها در تعادل و یکپارچگی اجزاء و کارکرد صحیح زنجیره تأمین نهفته است و دیگر سیاست‌های انتخاب بر مبنای روش‌های سنتی چاره‌ساز نمی‌باشد[5]. در حال حاضر عمده واحدهای تجاری برای ورود به یک بازار با استرس‌های فراوانی روبرو هستند. فرصت‌ها و تهدیدها، ارزیابی رقبا، توانایی تولید، کیفیت و قیمت فاکتور هایی هستند که یک معمای پیچیده را در برابر مدیران بوجود می‌آورد. مهمترین نکته نیز آنست که در این تصمیم‌گیری شاید جایی برای ورود سعی و خطا وجود نداشته باشد، چرا که شکست در یک بازار ممکن است به ورشکسته شدن و ازبین رفتن منجر شود.

در مجموع فضای بوجود آمده مدیران را مجبور کرده تا از روش‌های پیچیده در آنالیز همزمان فاکتورهای مختلف استفاده نمایند. در این مقاله یک مدل تصمیم‌گیری جهت انتخاب بهترین بازارها ارائه شده است. در این مدل ابتدا بازارها براساس معیارها توسط روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی رتبه‌بندی شده و سپس با استفاده از مدل برنامه‌ریزی آرمانی و در نظر گرفتن توابع هدف بهترین بازارها برای پریودهای مختلف تعیین می‌شود و در نهایت با تعیین بازارها و مراکز توزیع، برنامه نیازمندی‌های توزیع[6] در پریودهای مختلف تعیین می‌گردد.


دانلود با لینک مستقیم


انواع بازارو عملکرد آن

مبانی نظری و پیشینه تقسیم سود سهام در بازار رو به رکود

اختصاصی از هایدی مبانی نظری و پیشینه تقسیم سود سهام در بازار رو به رکود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری و پیشینه تقسیم سود سهام در بازار رو به رکود


مبانی نظری و پیشینه تقسیم سود سهام در بازار رو به رکود

مبانی نظری و پیشینه تقسیم سود سهام در بازار رو به رکود

37 صفحه

همراه با منابع

مقدمه

14

تقسیم سود

17

اهمیت تقسیم سود

17

اهداف سیاست تقسیم سود

18

اشکال مختلف پرداخت سود سهام

19

سود سهام نقدی

19

سود غیر نقدی سهام

19

سود سهمی یا سهام جایزه

20

سود تصفیه

20

سیاست تقسیم سود

20

تقسیم سود ثابت و معین بین سهامداران

21

سیاست پرداخت منظم همراه با مبلغ اضافی

21

تقسیم درصد ثابتی از سود (سیاست تقسیم سود متغیر)

22

توجیه ثبات سود سهام

22

عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود

23

وضعیت نقدینگی شرکت

23

ثبات در سودآوری شرکت

23

محدودیت قانونی

24

تأثیر آثار مالیاتی تقسیم سود

24

محدودیت­های قراردادی

25

‌ تئوری­های مرتبط با سیاست تقسیم سود

25

تفاوت سود تقسیمی در بین کشورها

29

تفاوت در مراحل رشد

30

تفاوت در نرخ مالیاتی

30

تفاوت در کنترل شرکت

30

سود تقسیمی جهت کاهش تضاد منافع

30

بازارهای مالی

31

تعاریف رکود و رونق بازار

31

پریشانی مالی

31

قابلیت نقدشوندگی ضعیف(پریشانی)

33

نکول

33

مراحل پریشانی مالی

33

ارتباط سیاست تقسیم سود و بازده در دوره رکود و رونق بازار

35

پیشینه پژوهش

36

تحقیقات انجام شده در سایر کشورها

36

تحقیقات انجام شده در ایران

41


دانلود با لینک مستقیم


مبانی نظری و پیشینه تقسیم سود سهام در بازار رو به رکود