تحقیق و بررسی درمورد بازرگانی

اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی درمورد بازرگانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 52

مقدمه :

بخش بازرگانی به عنوان بخش واسط و پیوند دهنده دیگر بخش های اقتصادی استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است وبطور عام کلیه اقداماتی را که در جهت کنترل و تنظیم بازار، تعیین و تعدیل قیمت ها، تأمین نیازهای عمومی، بررسی و رفع کمبودهای کالایی و توسعه و گسترش امر صادرات غیرنفتی استان و بازرسی و نظارت از کلیه واحدهای اقتصادی به انجام می رسد را دربرمی گیرد. برای نیل به این مقصود با ایجاد هماهنگی میان فعالیتها و خدمات موردنیاز و انجام برنامه ریزی اساسی وظایف محوله را بخوبی انجام داده و با اقداماتی از قبیل تنظیم بازار کالاهای اساسی ، جذب و توزیع و نظارت بر کالاها، بازرسی و نظارت از مراکز اقتصادی بخصوص اصناف و برخورد با متخلفین اقتصادی، ساماندهی و نظارت بر اصناف تولیدی و توزیعی ، شناسایی پتانسیل های بالقوه و بالفعل صادراتی وایجاد بسترهای لازم جهت توسعه صادرات غیرنفتی استان و همچنین بسط و گسترش دانش نوین بازرگانی به تجار و بازرگانان و اصناف و کارکنان بازرگانی استان از طریق اعمال آموزشهای تخصصی و برگزاری کارگاههای آموزشی خاص سیاستهای اقتصادی و بازرگانی دولت محترم جمهوری اسلامی را در استان پی گیری و اجرا می نماید. و در این راستا و در چهارچوب سیاستهای برنامه سوم توسعه کشور با همکاری سایر ادارات مرتبط در جهت تحقق اهداف کلان اقتصادی گام برداشته و تلاشهای بی وقفه ای را انجام داده است که اهم فعالیتهای انجام شده دریکساله گذشته ارائه می گردد.

بخش اول

«بازرگانی»

بازرگانی خارجی

بخش بازرگانی خارجی سازمان بازرگانی استان فارس با توجه به موقعیت استثنایی استان که دارای مجموعه ای از توانمندیهای بالقوه و بالفعل اقتصادی و بازرگانی می باشد و نزدیکی آن به آبهای گرم خلیج فارس و بهره مندی فراوان از موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد و توانمندیهای اقتصادی و صادراتی فراوان بویژه در بخش کشاورزی، صنایع الکترونیک، پتروشیمی ، معادن غنی، فرش و صنایع دستی و جاذبه های توریستی و جهانگردی بی نظیر همواره با درک مطلب فوق و در جهت رشد و توسعه صادرات غیرنفتی استان و توسعه بازرگانی خارجی با برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت تلاش نموده ، زمینه های که در همین راستا فعالیتهایی رابه شرح ذیل در یکساله گذشته انجام داده اند که بطور خلاص اشاره می گردد:

1- انجام امور مربوط به صدور و تمدید کارت بازرگانی به شرح جدول زیر :

ردیف

نوع کارت

تعداد

1

صدوری جدید

186

2

تمدیدی

356

3

ایثارگران

13

2- انجام کلیه امور مربوط به ثبت سفارش کالاهای وارداتی به شرح جدول زیر :

تعداد

ارزش (دلار)

کالاهای وارداتی

کشورهای مبدأ

758 فقره

103520446 دلار

محصولات غذایی، لوازم یدکی، قطعات کامپیوتر، مواد شیمیایی، ماشین آلات، قطعات الکترونیکی، اتصالات، چرم مصنوعی ، چتایی، تایر و تیوپ، قطعات مخابراتی، مواد اولیه صنعتی، نساجی ، شیمیایی.

آلمان، نروژ، بلژیک ، ژاپن، امارات، سنگاپور، هند، اسپانیا، ایتالیا، چین، اتریش، بنگلادش، بحرین، سوئد، فرانسه ، انگلستان ، تایوان، روسیه ، فیلیپین، مالزی، اندونزی و..

ثبت سفارشات انجام شده در اداره کل بازرگانی فارس در سال 1380 به تفکیک نوع ارز

نوع تسهیلات تفویض شده

تعداد

ارزش(به دلار)

آسیای میانه

2

10519

واریزنامه

69

4400118

بورس

627

95284105

بدون انتقال ارز

60

3825704

جمع کل

758

103520446

آمار صادرات استان فارس در سال 1380 ازگمرکات کشور

دانلود تحقیق انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی 11ص

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی 11ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی

چکیده:

- «حقوق کیفری بازرگانی» از جمله شاخه های نوین حقوق کیفری است که بحثهای فراوانی را در جهان معاصر برانگیخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولویت تدوین کنوانسیون های چندجانبه بین المللی قرار گرفته است. وجه تمایز این شاخه از حقوق با «حقوق کیفری اقتصادی»، توجه ویژه آن به فعالیتهای شرکتهای بازرگانی، بازار بورس، رقابت برابر تجاری و رعایت قواعد بازار آزاد است، در حالی که حقوق کیفری اقتصادی، شامل هر نوع بزهکاری بر علیه اموال خواهد شد. رشد روزافزون جهانی شدن اقتصاد، بیش از هر چیز، لزوم توجه ویژه به یک حقوق کیفری مناسب جهت مبارزه با نقض قواعد بازی تجاری را در پی داشته است. پروفسور دلماس مارتی، استاد بزرگ سیاست جنایی کشور فرانسه، در این «نوشتار پرتکلف» بر آن است تا نگاه تازه ای به مقوله جهانی شدن و آثار آن بر حقوق کیفری بازرگانی داشته باشد.

جهانی شدن اقتصادی و مالی، هر زمان که دنبال شود، دوباره بحث اختصاصی شدن حقوق کیفری بازرگانی را - که از سال 1975 توسط میشل فوکو با عنوان «کنترل تمایزآمیز قانون شکنی ها» مطرح گردید- به راه می اندازد. این فیلسوف بر این اساس، در بستر حقوق کیفری، یک تمایز را به تصویر می کشد: از یک سو قانون شکنی طبقه توده ها نسبت به اموال (همان حقوق کیفری سنتی، که به قواعد عمومی شهرت یافته، و تصویر نمادین «دزد» را به ذهن متبادر می سازد)، و از سوی دیگر «قانون شکنی نسبت به حقوق»[3] که اغلب توسط طبقه بورژوا صورت می گیرد (حقوق کیفری بازرگانی، که به آن لقب «تصنعی» و یا «تکنیکی» داده شده و مدتهای مدیدی است که حالت شبه معلق دارد). او بحث خود را طی یک فرمول خلاصه بیان می کند: «باید نظام کیفری را همانند دستگاهی تصور کرد که به شکل تمایزگذارانه ای، قانون شکنی ها را پی می گیرد، بی آنکه به دنبال حذف تمامی آنها باشد»[4]. فرمولی که بیش از هر چیز نشانگر دیدگاه میشل فوکو نسبت به جهانی شدن اقتصادی و مالی است.[5] «ریسک کیفری»ای که با ریسک حرفه ای مشاغل ممزوج شده، و از منظر اخلاقی مورد مسامحه واقع شده، اثر «لکه دار شدن» را که خصیصه بزهکاری حقوق عمومی است، به دنبال ندارد. از منظر حقوقی این تسامح، از جایگاه داده شده به سازوکار «خود- تنظیمی»[6] ناشی می شود؛ همانند قواعد رفتاری[7] و یا شیوه ارزیابی توسط نهادهای هم مرتبه[8] که بدلیل حفظ سلطه و اختیارِ عمل، از سوی فعالان اقتصادی به شکل وسیعی مورد مقبولیت واقع شده اند.

با این وجود به نظر نمی رسد که این دیدگاه دقیقاً مطابق با واقع باشد. چرا که واقعیتها نشاندهنده آن اند که نیاز به تجارت جهانی، برابری بیشتری را میان رقبای تجاری می طلبد. لکن در مقیاس کوچکتر از تجارت جهانی، عدم برابری در داخل یک کشور، نسبت به رقبای موجود از سایر کشورها ضرورت به نظر می رسد. به عبارت دیگر اداره کردن قانون شکنی ها می تواند در عرصه داخلی به صورت افتراقی (تمایز میان قانون شکنی های بازرگانی نسبت به سایر قانون شکنی ها) باقی بماند، لکن در عرصه بین المللی، «بازار» به مفهوم «قانون شکنی نسبت به حقوق» متمایل بوده و با گرایش به کیفر‏, به دنبال برقراری مجدد تعادل, از طریق برخی روشهای پر سر و صدا همچون اروپا و ایالات متحده است.برای آنکه «بازی» با ابزارهای برابر انجام شود، باید تلاش کرد تا زمین را برای آن هموار کرد.[9] از این دیدگاه، ضمانت اجراهای کیفری مؤثرتر از مقررات اداری یا اقدامات مدنی جبران خسارت دانسته می شوند؛ مشروط برهماهنگ سازی میان جرم انگاریها و مجازاتها، و صرفنظر کردن از نسبیت گرایی.

اگر روزی شاهد آن باشیم که لیبرالیسم، پس از برچیدن مرزهای تجارت و طرفداری از لغو مقررات و با جدا کردنِ فضای اقتصادی از قلمرو سیاسی، دوباره به سوی «حقوق کیفری» بازگشته است نباید تعجب کنیم. «حقوق کیفری»ای که بایستی با این تفکیک سازگار گردیده و بتواند به شکل دموکراتیک بر اساس ارزشهای جامعه بنا شود. لحاظ جرم به عنوان یک آسیب به احساسات اجتماعی و یا، در پاسخ به کم دقتیهای[10] فرمول دورکیم، به عنوان چیزی که «مشاعر مستحکم جامعه مشترک را مورد رنجش قرار می دهد»[11]، منتهی به آن می شود که حضور بخش عمومی در مقیاس ملی بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ در مقابل، جابجا سازی مفاهیم در عرصه جهانی، در غیاب نمادهای جهانی، قابل مناقشه است. با این همه، تفکیک قائل شدن بر اساس نظر دورکیم، میان جوامع سنتی (دارای همبستگی و ساختار مکانیکی، و متمایل به استفاده از ابزار کیفری) و جوامع صنعتی (با ساختار ارگانیک، و متمایل به روش مذاکره و گفتگو و ابزارهای غیرکیفری) لزوما به کیفرزدایی گسترده منجر نخواهد شد. در جوامع فراصنعتی، نه تنها ابزار حقوق کیفری متروک گشته، که حتی به نوعی مورد «توجه بیش از اندازه»[12] نیز واقع شده، و به عنوان وسیله ای برای جبران ناتوانی «دولت» مورد استفاده قرار گرفته است.

مشکل آنجاست که ارزشهایی که حقوق کیفری بازرگانی را در فضای جهانی شده بنیان نهاده اند، محدود به عرصه ملی نشده، لکن در تلاقی منافع خصوصی بازار جهانی و ارزشهای جهانی مورد نظر اسناد حقوق بشر، و با توجه به فقدان نهاد صلاحیت دار رسیدگی، با خطر تعارضی حل نشدنی روبرو است.

مهمتر از همه این دستاوردها، این است که جهانی شدن راه را برای بزهکاری فراملی -نه فقط برای سازمانهای جنایت پیشه، که برای شرکتهایی که می توانند از گشوده شدن مرزها برای اجرای «گپهای تجاری»[13] بهره ببرند- هموار کرده است؛ بخصوص به مدد فناوری نوین ارتباطات که موجب پویایی بیشتر این نوع جرایم شده است. در نبودِ یک یکسان سازی غیرممکن و خطرناک[14]، که به تنهایی بتواند «محیط اقتصادی» و «محیط هنجارگرا (نورماتیو)» را همزمان جمع نماید، و به جهت انجام یک همکاری بین المللی کُند و کم تأثیر، جهانی سازی به صورت بسیار پیچیده تری توسعه یافته است. برای کاستن از ناسازگاری ناشی از جدایی میان «محیط هنجارگرا (نورماتیو)» که تنها در قلمرو ملی پذیرفته شده، و «محیط اقتصادی» که در سراسر کره خاکی گسترده شده، باید هدف خود را هماهنگ سازی فعالیت های ملی قرار داد: یعنی باید یکسری اصول کلی را ترویج کرد که به اندازه کافی کلی باشد تا اجازه

دانلود تحقیق بازرگانی

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق بازرگانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 52

مقدمه :

بخش بازرگانی به عنوان بخش واسط و پیوند دهنده دیگر بخش های اقتصادی استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است وبطور عام کلیه اقداماتی را که در جهت کنترل و تنظیم بازار، تعیین و تعدیل قیمت ها، تأمین نیازهای عمومی، بررسی و رفع کمبودهای کالایی و توسعه و گسترش امر صادرات غیرنفتی استان و بازرسی و نظارت از کلیه واحدهای اقتصادی به انجام می رسد را دربرمی گیرد. برای نیل به این مقصود با ایجاد هماهنگی میان فعالیتها و خدمات موردنیاز و انجام برنامه ریزی اساسی وظایف محوله را بخوبی انجام داده و با اقداماتی از قبیل تنظیم بازار کالاهای اساسی ، جذب و توزیع و نظارت بر کالاها، بازرسی و نظارت از مراکز اقتصادی بخصوص اصناف و برخورد با متخلفین اقتصادی، ساماندهی و نظارت بر اصناف تولیدی و توزیعی ، شناسایی پتانسیل های بالقوه و بالفعل صادراتی وایجاد بسترهای لازم جهت توسعه صادرات غیرنفتی استان و همچنین بسط و گسترش دانش نوین بازرگانی به تجار و بازرگانان و اصناف و کارکنان بازرگانی استان از طریق اعمال آموزشهای تخصصی و برگزاری کارگاههای آموزشی خاص سیاستهای اقتصادی و بازرگانی دولت محترم جمهوری اسلامی را در استان پی گیری و اجرا می نماید. و در این راستا و در چهارچوب سیاستهای برنامه سوم توسعه کشور با همکاری سایر ادارات مرتبط در جهت تحقق اهداف کلان اقتصادی گام برداشته و تلاشهای بی وقفه ای را انجام داده است که اهم فعالیتهای انجام شده دریکساله گذشته ارائه می گردد.

بخش اول

«بازرگانی»

بازرگانی خارجی

بخش بازرگانی خارجی سازمان بازرگانی استان فارس با توجه به موقعیت استثنایی استان که دارای مجموعه ای از توانمندیهای بالقوه و بالفعل اقتصادی و بازرگانی می باشد و نزدیکی آن به آبهای گرم خلیج فارس و بهره مندی فراوان از موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد و توانمندیهای اقتصادی و صادراتی فراوان بویژه در بخش کشاورزی، صنایع الکترونیک، پتروشیمی ، معادن غنی، فرش و صنایع دستی و جاذبه های توریستی و جهانگردی بی نظیر همواره با درک مطلب فوق و در جهت رشد و توسعه صادرات غیرنفتی استان و توسعه بازرگانی خارجی با برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت تلاش نموده ، زمینه های که در همین راستا فعالیتهایی رابه شرح ذیل در یکساله گذشته انجام داده اند که بطور خلاص اشاره می گردد:

1- انجام امور مربوط به صدور و تمدید کارت بازرگانی به شرح جدول زیر :

ردیف

نوع کارت

تعداد

1

صدوری جدید

186

2

تمدیدی

356

3

ایثارگران

13

2- انجام کلیه امور مربوط به ثبت سفارش کالاهای وارداتی به شرح جدول زیر :

تعداد

ارزش (دلار)

کالاهای وارداتی

کشورهای مبدأ

758 فقره

103520446 دلار

محصولات غذایی، لوازم یدکی، قطعات کامپیوتر، مواد شیمیایی، ماشین آلات، قطعات الکترونیکی، اتصالات، چرم مصنوعی ، چتایی، تایر و تیوپ، قطعات مخابراتی، مواد اولیه صنعتی، نساجی ، شیمیایی.

آلمان، نروژ، بلژیک ، ژاپن، امارات، سنگاپور، هند، اسپانیا، ایتالیا، چین، اتریش، بنگلادش، بحرین، سوئد، فرانسه ، انگلستان ، تایوان، روسیه ، فیلیپین، مالزی، اندونزی و..

ثبت سفارشات انجام شده در اداره کل بازرگانی فارس در سال 1380 به تفکیک نوع ارز

نوع تسهیلات تفویض شده

تعداد

ارزش(به دلار)

آسیای میانه

2

10519

واریزنامه

69

4400118

بورس

627

95284105

بدون انتقال ارز

60

3825704

جمع کل

758

103520446

آمار صادرات استان فارس در سال 1380 ازگمرکات کشور

حقوق بازرگانی Copy

اختصاصی از هایدی حقوق بازرگانی Copy دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 52

بسمه تعالی

حقوق بازرگانی

تعریف حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی:

مجموعه قواعدی است که امور مربوط به تجار و شرکتهای تجاری و روابط و معاملات تجاری را تعریف و تنظیم می‌نماید و دولت ضامن اجرای آن است به عبارت دیگر آن قسمت از حقوقی که بر روابط و امور تجارتی حاکم است، حقوق تجارت نامیده می‌شود. حقوق تجارت شاخه‌ای از حقوق خصوصی است که بر گرفته از ملی و داخلی می‌باشد.

از لحاظ اقتصاد، تجارت منحصراً به عملیاتی که برای به جریان انداختن و توزیع ثروت انجام می‌گیرد اطلاق می‌شود.

سابقه مقررات تجاری در ایران:

در ایران بعد از اسلام روابط تجاری نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احکام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در کتب فقهی با عناوین متاجر و مکاسب مورد عمل بوده است.

اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و نکول بروات تجارتی» مورخ 29 ثور 1298 قمری می‌باشد. اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای 387 ماده بوده است. به موجب این قانون. شرکتهای تجاری دارای عنوان شده و دفاتر تجاری برای تجار و شرکتهای تجاری مقرر گردیده، اسناد تجاری تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشکسته نظم و ترتیب قانونی پیدا کرده است.

در سیزده اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسیده که قانون تجارت مزبور را نسخ کرده و در حال حاضر نیز اجرا می‌شود.

در 24/12/1347 قانونی به نام لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در 300 ماده به تصویب رسیده که راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص بوده و جانشین مواد 21 تا 93 قانون تجارت مصوب 1311 گردیده است.

سابقه حقوق تجارت سایر کشورها:

امروزه قوانین کشورهای مختلف راجع به امور تجارتی با یکدیگر اختلافاتی دارد و کشورهای جهان را می‌توان به سه طبقه تقسیم نمود:

کشورهایی که دارای حقوق تجارت مستقل نیستند:

در این کشورها حقوق تجارت و قواعد و اصول آن ضمن حقوق مدنی پیش بینی شده و قانون بخصوصی برای امور تجارتی وجود ندارد ولی در قانون مدنی فصول مخصوصی برای امور تجارتی پیش‌بینی شده است مانند: ایتالیا- انگلستان- دول متحده امریکا.

2- کشورهای گروه لاتین:

که کم و بیش از اصول و قواعد حقوق تجارت فرانسه پیروی می‌کنند مانند: فرانسه، بلژیک، اسپانیا و دول متحدة امریکای جنوبی، در این کشور‌ها حقوق تجارت مستقلی در برابر حقوق مدنی وضع شده و در اغلب این کشورها محاکم مخصوصی نیز برای امور تجاری وجود دارد.

3- کشورهای گروه ژرمن:

آنها دارای حقوق تجارت مستقلی بوده ولی از اصول و قواعد حقوق تجارت آلمان پیروی می‌کند.

مانند: آلمان، دول اسکاندیناوی و سایر کشورها در امور تجاری کم و بیش از تجربیات دول بالا استفاده کرده و اغلب از اصول و قواعد یکی از کشورهای گروه لاتین یا گروه ژرمن استفاده کرده و بعضی اوقات آنها را مخلوط کرده‌اند.

منابع حقوق تجارت:

منابع حقوق تجارت عبارتند از:

1- قوانین تجاری 2- قوانین مدنی و عمومی 3- عرف و عادات تجاری 4-رسوم تجارتی

5- نظریات علمی، دکترین 6- رویه قضایی 7- قراردادهای بین المللی 8- منابع اسلامی

قوانین تجارتی

قوانین تجارتی در کشور ما اهمیت بخصوصی دارند، مخصوصاً که اصول و قواعد آن از روی حقوق کشورهای اروپایی اقتباس شده و در اغلب موارد با اصول و قواعد حقوق مدنی که حاکم بر روابط کلیه افراد است، مغایرت دارد.

2- قانون مدنی:

قانون تجارت چون قانون استثنایی است نمی‌تواند شامل مقررات راجع به روابط حقوق بازرگانان باشد زیرا از یک طرف بعضی از معاملات گرچه بین تجار هم صورت گیرد طبق قوانین فاقد جنبة بازرگانی باشد مانند معاملات غیر منقول که به موجب مادة 4 قانون تجارت به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.

از طرفی مواردی درقانون تجارت مقررات خاصی پیش‌بینی نشده است چون قانون مدنی قانون عام می‌باشد باید به اصول و قواعد مقرر در این قانون مراجعه شود.

3-4- عرف و عادات و رسوم تجارتی:

اصول و قواعد حقوق تجارت در نتیجه عادات و رسوم معموله بین تجار ایجاد می‌شود. این قواعد در بدو امر به صورت رسم تجارتی معمول بوده و بعد از آنکه عمومیت پیدا کرده به صورت عرف و عادت در آمد و کم کم به صورت قانون در می‌آیند.

چون عملیات تجارتی روز به روز توسعه پیدا می‌نماید و معاملات جدیدی پیدا می‌شود که در قانون ممکن است پیش‌بینی نشده باشد اهمیت عرف و عادات و رسوم تجارتی قابل ملاحظه است.

5- نظریه‌های علمی:

بلاخره تأثیر نظریه‌های حقوقی و عقاید علمای حقوق تجارت را نیز نباید از نظر دور داشت قبل از آنکه موضوعی وارد مرحلة عمل گردد و از طرف محققین مورد مطالعه قرار میگیرد و نسبت به آن اظهار نظر می‌شود و این نظریات در موقع تهیه و تصویب قوانین نیز تأثیر فوق العاده دارد به طوری که در هر کشوری مکتب مخصوص برای حقوق تجارت پیدا شده. (منبعی غیر مستقیم و غیر رسمی می‌باشد)

6- رویة قضایی:

در مواردی که قانون راجع به موضوعی ساکت باشد یا دربارة عرف و عادت و رسوم تجارتی اختلاف باشد رویة قضایی جانشین عرف و عادت می‌گردد. زیرا اگر چه محاکم حق تفسیر قانون را ندارند ولی اگر در موضوعی آراء محاکم به یک نحوه و به یک نوع صادر گردید و حتی هیأت عمومی دیوانعالی کشور اینگونه آراء را تأئید نمود می‌توان آن رویه را مشمول عرف وعادت دانست و از آن پیروی نمود.

7- قراردادهای بین المللی:

قرار دادهای بین المللی که از طرف ایران پذیرفته می‌شود مانند: قرارداد عمومی پاریس در مورد حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی، و غیره را نیز باید از منابع حقوق تجارت ایران دانست.

8- منابع اسلامی

مانند: قرآن مجید – احکام و مقررات اسلامی و قواعدی چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، جبران خسارت ناروا و … ، منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر، در پایان ضمن اینکه در قانون اساسی نیز مباحثی از اصول و مقررات می‌توان یافت.

تاجر کیست؟

«تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد»

برای آنکه کسی تاجر شناخته شود دو شرط لازم است:

شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار داده.

معاملات مزبور را به حساب خود انجام دهد.

1- قبل از آنکه معاملات تجاری را تعریف نمائیم باید در نظر داشت که اغلب قوانین تشخیص تاجر از غیر تاجر را موکول به این نموده‌اند که شخص مبادرت به معاملات تجارتی نماید و از طرف دیگر بعضی از قوانین برخی از اعمال را از لحاظ آنکه تاجر آنها را انجام می‌دهد تجارتی شناخته‌اند و به این طریق برای تعریف تاجر و اعمال تجارتی دو نظریه مختلف وجود دارد: نظریه شخصی حقوق تجارت و نظریه موضوعی حقوق تجارت، در چه مواردی مبادرت به عملیات تجارتی شغل معمولی تلقی می‌شود:

1-1- تکرار عملیات:

اگر اشخاص بطور اتفاقی مبادرت به عملیات تجارتی نمایند نمی‌توان آنها را مشمول تعریف قانون تجارت نمود. بنابراین لازمة شغل تجارت تکرار معاملات تجارتی از طرف تاجر است. میزان تکرار معاملات تجارتی به نحوی که مشمول تعریف حقوق تجارت گردد بستگی به عرف و عادت محل دارد و نمی‌توان تعداد معینی برای آن قائل شد و باید دید آیا حجم و میزان معاملات تجارتی شخص باعث میگردد که او را تاجر محسوب نمایند یا خیر، به این دلیل نمی‌توان ملاک تشخیص که عمومیت داشته باشد برای میزان و تعداد معاملات تعیین نمود.

2-1- شغل تجارت:

تعیین اینکه در چه موقعی تکرار عملیات تجارتی از طرف شخص به او صفت تاجر را میدهد نیز بستگی به عرف و عادت دارد. عده‌ای معتقدند شخص باید در عملیات خود جنبة جلب منفعت را در نظر داشته باشد، عدة دیگر می‌گویند برای آنکه تجارت شغل معمولی اشخاص قرار گیرد تاجر باید قصد خود را از تجارت صراحتاً به وسیله ثبت تجارتی، نگاهداری دفاتر تجارتی و یا بطور ضمنی به وسیلة پرداخت مالیات بازرگانان – قبول صلاحیت اصول و قواعد تجارتی در محاکم و غیره اعلام کرده باشد ولی هیچکدام از این دو نظریه کامل نیست.

در مواردی که فرد دارای چند شغل می‌باشد تشخیص اینکه آیا شغل معمولی او تجارت است دشوار است و برای حل موضوع سه مورد می‌توان تصور نمود:

الف- شخص دارای چند شغل می‌باشد ولی شغل اصلی او تجارت بوده و زندگی او از این طریق تأمین می‌شود. مثلاً: پزشک است و دارای املاک می‌باشد ولی بطور مستمر به شغل طبابت اشتغال ندارد و در تجارتخانه‌ای که دایر نموده است مشغول تجارت است. در این صورت تاجر محسوب می‌شود.

تحقیق در مورد مدیریت بحران

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد مدیریت بحران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

مدیریت بازرگانی

دوره کارشناسی

موضوع:

مدیریت بحران

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر محسن صادقی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر فغان علی اف

نگارش:

هدیه شاداب

سال 2009