آثار اجرای اصل 44 قانون اساسی را بر بانکها دولتی به ویژه بانک ملی بررسی و

اختصاصی از هایدی آثار اجرای اصل 44 قانون اساسی را بر بانکها دولتی به ویژه بانک ملی بررسی و دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

طرح روی جلد و صفحه ابتدایی

آرم بانک ملی

بانک ملی ایران

اداره آموزش و مدیریت

موضوع تحقیق:

آثار اجرای اصل 44 قانون اساسی را بر بانکها دولتی به ویژه بانک ملی بررسی و پیش بینی هایی که باید بانک انجام دهد تشریح نمایید.

گروه اول

بیست و هفتمین دوره مدیریت پایه تهران

از تاریخ 24/7/86 لغایت 13/8/86

تهران مرکز آموزش نیاوران

اعضای گروه

1- صادق دهینی رئیس شعبه درجه 3 بومهن

2-عباس آقا صادقی رئیس شعبه درجه 3 آبرددماوند

3-ابوالقاسم فرمهینی فراهانی رئیس شعبه درجه 3کوچه میرزا محمود دزیر

4-شهناز دانشگر رئیس دایره درجه 1 اداره روابط عمومی

5-غلامرضا غلامی معاون شعبه درجه 2 قلهک

6- علیرضا منصوریان رئیس شعبه درجه 4 دارایی کرج

7-مرتضی سالار عارفی رئیس شعبه درجه 4 بازار شهر ری

8-جواد موسوی رئیس شعبه درجه 4 محمد شهر

فهرست

مقدمه

فصل اول :

بخش اول: بیانات مقام معظم رهبری وسیاست های کلی اصل 44

-بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان و دست اندرکاران اجرای اصل 44 قانون اساسی

-چکیده ای از لایحه سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی

بخش دوم: دیدگاه های صاحب نظران خارجی و داخلی در ارتباط با خصوصی سازی

فصل دوم

-روند خصوصی سازی بانکهای دولتی

-چالشهای بزرگ در راه خصوصی سازی چهاربانک دولتی

-شفاف سازی کلید واگذاری های موافق

-چگونگی واگذاری بانکها به بخش خصوصی

-نتیجه گیری

-پیشنهاد

-منابع و مأخذ

مقدمه

توجه به مسائل اقتصادی و دفع مشکلات و موانع موجود در پیشرفت اقتصادی کشور از دغدغه ای فکری مسولان نظام حاکم بر کشور می باشد که همواره در متلاشی و ارائه راه کار براساس موقعیت های اجتماعی ، فرهنگی می باشند از این رو با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران در تاریخ های اول خرداد 84 یازدهم تیرماه 85 منشوری راه گشا تحت عنوان تبیین سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ و دولت را مکلف به اجرای آن نمودند.

ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری به قوای سه گانه و ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک انقلاب و جهش اقتصادی ، زمینه ایجاد تغییر و تحولات بنیادین در اقتصاد کشور را فراهم می سازد و نوید بخش آینده ای روشن برای جمهوری اسلامی ایران است. در بیان اهمیت آثار اجرای این سیاست ها ،مقام معظم رهبری فرمودند : «اگر همه مسئولان نظام ودستگاه ها همت بگمارند، در دو یا سه سال آینده نشانه های محسوس وثوق آفرین اجرای سیاست های کلی اصل 44 آشکار می شود و امیدواری به آینده روشن کشور افزایش می یابد.»

با اجرای سیاست های کلی اصل 44 شرایطی فراهم می گردد تا نقش دولت به عنوان مجری نظام در عرصه اقتصاد از « مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاست گذاری و هدایت و نظارت» تغییر یابد و در باین این مطلب در این تحقیق سعی دارد تا در دو فصل، فصل اول در بخش یکم صاحب نظران داخلی و خارجی در ارتباط با خصوص سازی و فصل دوم : خصوصی سازی در نظام بانکی وآثار آن بربانک ملی ایران خواهیم پرداخت.

مطالب ارائه شده در این تحقیق از پایگاه های اینترنتی ، مجلات و برخی از روزنامه ای داخلی و گزیرای از همایش الزامات اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و نهادی جدید پولی و مالی که توسط بانک ملی ایران برگزارشده گرد آوری گردیده است.

در خاتمه براساس مطالب ارائه شده ومنابع مورد اشاره پیشنهاداتی در جهت اجرای موفق فرایند خصوصی سازی در نظام بانکی کشور ارائه خواهد شد.

فصل یکم :

بخش اول

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان و دست اندر کاران اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

مقاله درباره مقایسه دستورالعمل بانکها و صندوق قرض الحسنه

اختصاصی از هایدی مقاله درباره مقایسه دستورالعمل بانکها و صندوق قرض الحسنه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

«مقدمه»

فصل اول:

قرض الحسنه اعطایی که در مؤسسات و بانکهای دیگر پرداخت می‎شود:

در قرآن کریم، در آیات متعددی راجع به قرض الحسنه اشاره شده است که مشهورترین آن آیه شریفه 11 از سوره مبارکه حدید می‎باشد که می فرماید:

من ذالذی یقرض الله قرضاً حسناً فیضا عنه لَهُ و لَهُ اُجْرُ کریم.

کیست که به خدا قرض نیکو دهد تا خدا بر او چندین برابر گرداند و پاداشی با لطف و کرامت او را عطا فرماید.

فرض برعکس ربا- روح عطوفت و ایثار، احسان، مردم داری و قسط و عدل را در جامعه زنده کرده و ربا را از صحنه اقتصادی خارج می نماید. در روایات آمده است که ثواب «قرض» از صدقات نیز به مراتب فزون تر است.

موارد اعطای قرض الحسنه

طبق ماده 16 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا قرض الحسنه در موارد ذیل پرداخت می گردد.

الف- تأمین وسائل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این گونه امکانات می باشند در شکل تعاونی.

ب- کمک به امر افزایش تولید با تأکید بر تولیدات کشاورزی، دامی، صنعتی.

ج- رفع احتیاجات ضروری.

اعطای قرض الحسنه در خصوص بند الف، طبق ماده 2 دستورالعمل اجرایی به شرکت های تعاونی تولیدی و خدماتی به منظور ایجاد کار (غیر بازرگانی و معدنی) اختصاص یافته است.

اعطای قرض الحسنه مذکور در بند ب، به کارگاهها و واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور کمک به افزایش تولید در موارد ذیل، اختصاص یافته است:

جلوگیری از توقف کارگاهها و واحدهای تولیدی موجود.

راه اندازی کارگاهها و واحدهای تولیدی راکد.

توسعه کارگاهها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها.

ایجاد کارگاهها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها.

در مواردی که تأمین نیاز کارگاه یا واحد تولیدی از طریق سایر تسهیلات امکان‌پذیر نباشد اعطای قرض الحسنه، در خصوص بند (ج) رفع احتیاجات اشخاص حقیقی، موارد ذیل را متضمن است:

1- هزینه های ازدواج 2- تهیه جهیزیه 3- درمان بیماری 4- تعمیر و تأمین مسکن 5- کمک هزینه تحصیلی 6- کمک برای ایجاد مسکن در روستاها 7- رفع نیازهای متفرقه مشروط به اینکه کل تسهیلات اعطائی در قالب این بند از 25% مجموع تسهیلات قرض الحسنه اعطائی برای رفع احتیاجات ضروری (بند ج) تجاوز ننماید.

ضوابط اعطای قرض الحسنه:

حصول اطمینان از نیاز متقاضی

حصول اطمینان از ایجاد کار در مورد بند الف

حصول اطمینان از افزایش تولید در مورد بند ب

حصول اطمینان از مصرف قرض الحسنه توسط متقاضی.

حصول اطمینان از سکونت متقاضی در محدوده‌ی فعالیت واحد بانکی پرداخت کننده‌ی قرض الحسنه.

حصول اطمینان از عدم بدهی قرض الحسنه به سایر بانکها.

باید توجه داشت که اعطای قرض الحسنه به کارکنان شاغل بانکها طبق ضوابط این دستورالعمل ممنوع است. اعطای قرض الحسنه جهت رفع احتیاجات ضروری کارکنان بانکها طبق ضوابط و مقررات مربوط به خود بلامانع است.

سقف تسهیلات اعطایی:

حداکثر جمع کل قرض الحسنه اعطایی توسط بانکها ده درصد جمع کل تسهیلات اعطایی در هر سال می‎باشد. مشروط بر ایکه از جمع کل سپرده های پس انداز قرض الحسنه تجاوز ننماید ضمناً حداکثر سقف تخصیصی جهت رفع حوائج ضروری اشخاص (موضوع بند ج) نباید از 25% کل تسهیلات قرض الحسنه تجاوز نماید.

حداکثر سقف تسهیلات اعطایی قرض الحسنه به شرکت های تعاونی و واحدهای تولیدی پنج میلیون ریال و اشخاص حقیقی جهت رفع حوایج شخصی دو میلیون ریال تعیین گردیده است.

مدت بازپرداخت:

زمان بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه در خصوص واحدهای تولیدی و تعاونی حداکثر 5 سال.

زمان بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه رفع احتیاجات ضروری در مورد اشخاص حقیقی 3 سال تعیین گردیده است.

اقساط تسهیلات اعطایی قرض الحسنه حسب نظر مرجع تصویب کننده بصورت ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، سالانه و یا دفعةٌ واحدةٌ خواهد بود.

تحقیق درباره بررسی نقش و جایگاه منابع سرمایه‌داری و بانکها در رشد و توسعه اقتصادی

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره بررسی نقش و جایگاه منابع سرمایه‌داری و بانکها در رشد و توسعه اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:83

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

لینک دانلود پایین صفحه

مقدمه :

          یکی از تحولاتی که از ابتدای شکل‌گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاد‌دانان بوده مسئله رشد و توسعه اقتصادی است. رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهداف اصلی در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری اقتصادی است شاید به همین جهت به یکی از مهمترین موضوعاتی بدل شده که ذهن اقتصاددانان را به خود معطوف داشته. باید توسعه را جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، نهادهای ملی، طرز تلقی مردم، کاهش نابرابری، ریشه کن کردن فقر مطلق و نیز تسریع رشد اقتصادی است.

در دنیای پیچیده و پر تلاطم کنونی، بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه، برای قرار گرفتن در مسیر توسعه و افزایش رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی را در اولویت قرار داده‌اند. در حالی که تشکیل سرمایه به عنوان یکی از متغیرهای حیاتی رشد اقتصادی محسوب می‌شود. این کشورها از نظر مالی فقیرند اما دارای فرهنگ، شرایط اقتصادی، اجتماعی و ساخت سیاسی متفاوتی هستند و با مسائلی مواجهند از جمله بازارهای محدود، کمبود مهارتها، قدرت ضعیف چانه زنی امید کم به خوداتکایی مهم اقتصادی، مخصوصاً کمیابی منابع مالی. اینگونه از کشورها در یک رشته از هدفهای مشترک سهیم‌اند این هدفها شامل : کاهش فقر و نابرابری و بیکاری، تأمین حداقل سطح آموزش و بهداشت. مسکن و غذا برای افراد متبوع کشور و نیز گسترش امکانات اقتصادی، اجتماعی و ایجاد همبستگی ملی می‌شود.

کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به اهداف فوق و قرار گرفتن در مسیر توسعه و رشد اقتصادی تا حدودی نیازمند تشکیل سرمایه هستند. تشکیل و تمرکز سرمایه از منابع داخلی می‌تواند موجب خودکفایی در تولید کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای شده و تشکیل سرمایه عامل مهم و بنیادی در تحقق توسعه است. نیروهای مولد جامعه را از طریق تولید کالاهای سرمایه‌ای افزایش می‌دهند تا از این طریق بتوانند به تولید کالاهای مصرفی و ضروری مبادرت ورزند. از طرف دیگر عدم تشکیل سرمایه کافی می‌تواند منجر به کاهش بهره‌وری گردد که آن نیز منجر به کاهش سطح درآمدها و رشد اقتصادی که انعکاسی از قدرت تولید پایین است، خواهد شد. کاهش سرمایه‌گذاری به معنای پایین بودن بهره‌وری و ضعف قدرت خرید مردم و در نتیجه پایین بودن مستمر درآمدهاست.

بنابراین برای افزایش سطح بهره‌وری باید پس اندازهای داخلی و … برای ایجاد سرمایه‌گذاری جدید در کالاهای سرمایه‌ای مادی تجهیز شود و نیز از طریق سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و تربیت نیروی فنی به تشکیل سرمایه انسانی اقدام شود. تجربه موجود در پیشرفت اقتصادی جهان نشان می‌دهد که همراه با رشد اقتصادی سیر فزاینده انباشت سرمایه نیز وجود داشته است. از آنجا که سرمایه‌گذاری شرطی حیاتی برای به جریان انداختن وجوه در دسترس و کسب سود و منفعت بیشتر برای صاحب سرمایه و ایجاد اشتغال، رفاه و … برای جامعه است. متولد سرمایه و چگونگی تجهیز منابع برای رسیدن به این سرمایه به عنوان یکی از مهمترین مباحث اقتصادی مطرح می‌شود.

سرمایه و سرمایه‌گذاری :

سرمایه یعنی وجوه قابل سرمایه‌گذاری و حاصله از پس‌انداز که به صورت ماشین‌آلات، ساختمان، ابزار مهارتها و یا وجوه نقد به جریان کار انداخته می‌شود. مفهوم تشکیل سرمایه این است که جامعه کلید فعالیتهای مولد خود را به خدمت نیازمندیها و مصارف فوری نمی‌گذارد بلکه قسمتی از آن را صرف تولید کالاهای سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات، کارگاهها، تجهیزات و تمامی اشکال سرمایه می‌کند که قادر است تأثیر نیازهای مولد جامعه را به میزان زیادی افزایش دهد. بدین ترتیب می‌توان سرمایه را به پنج گروه طبقه‌بندی کرد :

1ـ از طریق سرمایه‌گذاری خارجی (وامهای خارجی)

2- از محل وجوه حاصل از فروش منابع طبیعی کشور

3- از طریق پس‌انداز اجباری نظیر مالیاتها

4- از طریق پس‌انداز اختیاری توسط بانکها و بورس اوراق بهادار

5- از طریق شرکت‌های بیمه

که در مورد گروه چهارم و پنجم می‌توان گفت که بهترین طریق منبع عرضه سرمایه‌اند. بدین ترتیب سرمایه‌گذاری را می‌توان تشکیل سرمایه یا به عبارتی نتیجه‌ای از تحصیل، تشکیل یا ایجاد منابع برای استفاده در فرایند  تولید تعریف نمود. در واقع هدف از سرمایه‌گذاری انتقال قدرت خرید فعلی به قدرت خرید بیشتر در آینده است.

نقش سرمایه در رشد و توسعه :

تولید تابعی از عوامل گوناگون است که سرمایه یکی از آنها به شمار می‌رود البته هر چند عواملی مثل نیروی کار، منابع طبیعی، تکنولوژی و مدیریت نیز دارای نقشهای خاص خود می‌باشند. ولی همیشه اهمیت تجهیز سرمایه به گونه‌ای بوده که عوامل دیگر را تحت تاثیر خود قرار داده است. این مهم به ویژه در کشورهای در حال توسعه از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است. شکل‌گیری و تشکیل سرمایه با هزینه اقتصادی ولی با نرخ بازگشت توأم خواهد بود سرمایه‌گذاری وقتی امکان‌پذیر است که تخصیص منابع منجر به افزایش ذخایر سرمایه‌ای، چه مادی، چه انسانی شود. تشکیل سرمایه جریانی است مستمر. همراه با اثرپذیری و اثر گذاری متقابل یعنی تشکیل سرمایه و به کارگیری آن درآمد را افزایش می‌بخشد و افزایش درآمد به نوبه خود تشکیل سرمایه را بیشتر تسهیل می‌کند. تراکم سرمایه در صورتی بدست می‌آید که مقداری از درآمدهای امروز پس‌انداز و تبدیل به سرمایه شود تا از آن طریق بتوان درآمد و تولید بیشتری در آینده بدست آورد. در مراحل اولیه رشد و توسعه به دلیل فقر شدید امر تشکیل پس‌انداز و یا سرمایه لازم و ضروری است. زیرا از یک طرف منابع مالی به مقدار کافی در دسترس نیست و از سوی دیگر تجهیز این وجوه محدود به سمت بخش تولیدی، صنعتی به دلیل فقدان بازارهای مالی برای تسهیل این امر به راحتی انجام‌پذیر نیست به طوریکه در اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی توسعه بخش مالی به دنبال آن بازار سرمایه موجباتی را فراهم ساخته تا بخشی قابل توجهی از منابع مالی مورد نیاز بنگاههای تولیدی و اقتصادی از طریق سازکار اوراق بهادار تأمین شود.

مقاله در مورد بانکداری خارجی

اختصاصی از هایدی مقاله در مورد بانکداری خارجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 13

پیش‌گفتار 

شاید تا چند دهه پیش، تصور ارسال کالا از یک کشور به کشوری دیگر بدون اینکه وجه آن در زمان ارسال یا تحویل کالا دریافت گردد، دور از ذهن به نظر می‌رسید زیرا از یک طرف شخص یا شرکت فروشنده اعتماد کاملی به خریدار در خصوص فروش کالا بدون دریافت وجه آن را نداشت از طرف دیگر نقش بانکها به عنوان موسسه‌های واسطه‌ و تکمیل کننده چرخه خرید و فروش کالا به شکل فعلی بارز و مشخص نبود، اما امروزه کمترین صادرکننده یا واردکننده‌ای را می‌توان یافت که تمامی معاملات خود را به روش گذشته و به صورت کاملاً نقدی انجام دهد زیرا وجود روشهای نوینی در تجارت بین‌الملل سبب گردیده تا چرخه معاملات تجاری، دگرگونی زیادی نسبت به گذشته پیدا کند.

امروزه نیز تصور برخی از افراد در خصوص خرید انواع کالا از خارج بر آن است که واردکننده خود راساً با سفر به خارج از کشور نسبت به یافتن نوع کالای مورد نیاز، شرکت سازنده و فروشنده اقدام و پس از انجام خرید و پرداخت وجه کالای خریداری شده، نسبت به حمل کالا از طریق شرکتهای حمل و نقل اقدام و پس از ورود کالا به کشور، آن را از گمرک کشور خود ترخیص می‌نماید، اما در حال حاضر نیز کمتر واردکننده‌ا‌ی را می‌توان یافت که به طریق فوق عمل نماید زیرا در صورت انجام واردات به این طریق، خود را در معرض انواع ریسک قرار داده و منطقی به نظر نمی‌رسد. از طرف دیگر، رشد و توسعه تجارت جهانی در چند دهه اخیر سبب افزایش مبادلات تجاری بین کشورها گردیده که بخش اعظم وجوه این مبادلات از طریق سیستم بانکی بین‌المللی صورت می‌گیرد و به نظر می‌رسد این روند رو به افزایش باشد.

وضع مقررات یکسان توسط مراجع بین المللی سبب تسهیل مبادلات بین کشورها شده که انجام خریدهای خارجی از طریق گشایش اعتبارات اسنادی در بانکها از آن جمله محسوب می‌گردد. گشایش اعتبارات اسنادی و انجام خرید کالا از این طریق سبب گردیده تا نقش بخشهای مختلف اقتصادی مانند بانکها، گمرکات، بیمه‌ها، شرکتهای حمل و نقل و... در زنجیره اقتصاد جهانی شکل ساده خود را از دست داده و پیچیدگی‌ خاص پیدا کند به این دلیل امروزه نحوه انجام خرید و فروش کالا از طریق اعتبارات اسنادی به عنوان بخشی از عملیات بانکداری بین‌المللی در سطح دانشگاهها و به عنوان واحدهای درسی تدریس می‌گردد.

با توجه به تجربه 17 ساله کار در بانک (شعب داخل و خارج کشور)، انجام کارهای پژوهشی، اتمام پایان نامه کارشناسی ارشد مرتبط با ارز و تدریس درس بانکداری بین‌المللی در دانشگاه، در این کتاب سعی گردیده با روشی جدید و با استفاده از نمودار گردش کار (فلوچارت)، چگونگی انجام خرید و فروش کالا در سطح بین‌المللی، امور بانکی مرتبط و چهارچوب اساسی تجارت بین‌الملل با تاکید بر گشایش اعتبارات اسنادی توسط بانکها از ابتدا تا انتها بیان گردد.

 مقدمه

تنوع منابع طبیعی یا پیشرفت تکنولوژی کشورها سبب ایجاد قابلیتهای گوناگونی جهت تولید کالاها و ارائه خدمات شده که این نیز باعث تغییر در سیستم مبادلات تجاری بین‌المللی و ایجاد تغییراتی گسترده در روابط تجاری بین ‌ملل مختلف گردیده بنحوی که شیوه نوین خرید و فروش کالا و خدمات جایگزین روش سنتی آن شده است.

تجارت بین‌الملل نقش بسزائی در تامین نیاز کشورهای مختلف جهان بر عهده دارد بطوریکه می‌توان گفت بسیاری از کشورها، بدون دسترسی به واردات و عدم امکان صادرات کالا و خدمات، برای ادامه حیات و حفظ ثبات اقتصادی خود دچار مشکل خواهند شد.

مقایسه دستورالعمل بانکها و صندوق قرض الحسنه

اختصاصی از هایدی مقایسه دستورالعمل بانکها و صندوق قرض الحسنه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

«مقدمه»

فصل اول:

قرض الحسنه اعطایی که در مؤسسات و بانکهای دیگر پرداخت می‎شود:

در قرآن کریم، در آیات متعددی راجع به قرض الحسنه اشاره شده است که مشهورترین آن آیه شریفه 11 از سوره مبارکه حدید می‎باشد که می فرماید:

من ذالذی یقرض الله قرضاً حسناً فیضا عنه لَهُ و لَهُ اُجْرُ کریم.

کیست که به خدا قرض نیکو دهد تا خدا بر او چندین برابر گرداند و پاداشی با لطف و کرامت او را عطا فرماید.

فرض برعکس ربا- روح عطوفت و ایثار، احسان، مردم داری و قسط و عدل را در جامعه زنده کرده و ربا را از صحنه اقتصادی خارج می نماید. در روایات آمده است که ثواب «قرض» از صدقات نیز به مراتب فزون تر است.

موارد اعطای قرض الحسنه

طبق ماده 16 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا قرض الحسنه در موارد ذیل پرداخت می گردد.

الف- تأمین وسائل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این گونه امکانات می باشند در شکل تعاونی.

ب- کمک به امر افزایش تولید با تأکید بر تولیدات کشاورزی، دامی، صنعتی.

ج- رفع احتیاجات ضروری.

اعطای قرض الحسنه در خصوص بند الف، طبق ماده 2 دستورالعمل اجرایی به شرکت های تعاونی تولیدی و خدماتی به منظور ایجاد کار (غیر بازرگانی و معدنی) اختصاص یافته است.

اعطای قرض الحسنه مذکور در بند ب، به کارگاهها و واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور کمک به افزایش تولید در موارد ذیل، اختصاص یافته است:

جلوگیری از توقف کارگاهها و واحدهای تولیدی موجود.

راه اندازی کارگاهها و واحدهای تولیدی راکد.

توسعه کارگاهها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها.

ایجاد کارگاهها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها.

در مواردی که تأمین نیاز کارگاه یا واحد تولیدی از طریق سایر تسهیلات امکان‌پذیر نباشد اعطای قرض الحسنه، در خصوص بند (ج) رفع احتیاجات اشخاص حقیقی، موارد ذیل را متضمن است:

1- هزینه های ازدواج 2- تهیه جهیزیه 3- درمان بیماری 4- تعمیر و تأمین مسکن 5- کمک هزینه تحصیلی 6- کمک برای ایجاد مسکن در روستاها 7- رفع نیازهای متفرقه مشروط به اینکه کل تسهیلات اعطائی در قالب این بند از 25% مجموع تسهیلات قرض الحسنه اعطائی برای رفع احتیاجات ضروری (بند ج) تجاوز ننماید.

ضوابط اعطای قرض الحسنه:

حصول اطمینان از نیاز متقاضی

حصول اطمینان از ایجاد کار در مورد بند الف

حصول اطمینان از افزایش تولید در مورد بند ب

حصول اطمینان از مصرف قرض الحسنه توسط متقاضی.

حصول اطمینان از سکونت متقاضی در محدوده‌ی فعالیت واحد بانکی پرداخت کننده‌ی قرض الحسنه.

حصول اطمینان از عدم بدهی قرض الحسنه به سایر بانکها.

باید توجه داشت که اعطای قرض الحسنه به کارکنان شاغل بانکها طبق ضوابط این دستورالعمل ممنوع است. اعطای قرض الحسنه جهت رفع احتیاجات ضروری کارکنان بانکها طبق ضوابط و مقررات مربوط به خود بلامانع است.

سقف تسهیلات اعطایی:

حداکثر جمع کل قرض الحسنه اعطایی توسط بانکها ده درصد جمع کل تسهیلات اعطایی در هر سال می‎باشد. مشروط بر ایکه از جمع کل سپرده های پس انداز قرض الحسنه تجاوز ننماید ضمناً حداکثر سقف تخصیصی جهت رفع حوائج ضروری اشخاص (موضوع بند ج) نباید از 25% کل تسهیلات قرض الحسنه تجاوز نماید.

حداکثر سقف تسهیلات اعطایی قرض الحسنه به شرکت های تعاونی و واحدهای تولیدی پنج میلیون ریال و اشخاص حقیقی جهت رفع حوایج شخصی دو میلیون ریال تعیین گردیده است.

مدت بازپرداخت:

زمان بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه در خصوص واحدهای تولیدی و تعاونی حداکثر 5 سال.

زمان بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه رفع احتیاجات ضروری در مورد اشخاص حقیقی 3 سال تعیین گردیده است.

اقساط تسهیلات اعطایی قرض الحسنه حسب نظر مرجع تصویب کننده بصورت ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، سالانه و یا دفعةٌ واحدةٌ خواهد بود.