بررسی رابطه مشتری مداری در بین بانکهای دولتی و خصوصی با تاکید بر مقایسه تسهیلات بانکی

اختصاصی از هایدی بررسی رابطه مشتری مداری در بین بانکهای دولتی و خصوصی با تاکید بر مقایسه تسهیلات بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بیـان مسئـله :

       اگر فعالیتهای سیستم بانکی کشور در 50 سال گذشته مورد بررسی قرار گیرد، در هیچ مقطعی تأثیر مثبتی را که بانک های خصوصی در طی این چند سال گذشته در سیستم بانکی ایران گذاشته اند ، ملاحظه نخواهد شد. حتی قبل از انقلاب هم که در یک مقطعی در سال 52 اجازه فعالیت به 4 تا 5 بانک خصوصی داده شد ، این بانک ها هیچگاه تاثیر اثر بخشی به مانند امروز نداشته اند . در طی سالهای گذشته ، تحولات بسیار مثبتی در سیستم بانکی کشور اتفاق افتاده است. که عبارتند از: تحول اول : مسأله احترام به مشتری می باشد که با حضور بانک های خصوصی در سیستم بانکی بیشتر رایج شده است . بدین ترتیب ، در سیستم بانکی مهم ترین عامل موفقیت که همان مشتری است . بیشتر مورد توجه قرار گرفت . تحول دوم: شفافیت اطلاعات است . در واقع با حضور بانک های خصوصی و ورود آنها به بورس ، اطلاعات به راحتی در اختیار مردم عامه قرار گرفت تحول سوم : پیاده شدن سیستم های کامپیوتری جدید و توسعه بانکداری الکترونیک با استفاده از نظام رایانه ای بود که با حضور بانک های خصوصی سرعت گرفت . هم اکنون ملاحظه می شود که بانکهای دولتی به شدت در تلاشند تا با استفاده از کامپیوتر ، سرویس های بهتری را به مشتریان ارائه دهند. خصوصی سازی بانکها جزء بزرگترین چالشهایی است که بیشتر دولتها در سرتاسر جهان با آن روبرو هستند. دولتها در مقابل خروج از بانکها و سیستمهای اعتباری و کاهش دخالت خود مقاومت می کنند. از طرف دیگر سیستم بانکداری دولتی تقریباً در هر کشوری که مالکیت دولتی بانکها در آن کشور، فراگیر است امر خطرناکی است. به هر حال اگر هدف دولت ایجاد اقتصاد کاراتر و بازارگراتر باشد، کاهش اثر دولت روی تصمیم های تخصیصی اعتبار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بانکها در جای خود به واسطه نقش کلیدی که در اقتصاد بر عهده دارند، مهم هستند.

       بر اساس نظریه لوین[1] (1997)، ساختار مالکیت بانکها و نقش بنیادی آنها در اقتصاد ملی، یک متغیر حیاتی در فرآیند توسعه مالی و رشد اقتصادی است. وظیفه اصلی بخش بانکداری، تضمین این مسئله است که منابع و اعتبارات مالی به سوی پروژه های دارای بهره وری و کارآمدی بیشتر هدایت شود که به رشد آینده کمک خواهد کرد. نقش دولت نیز، در سیستم مالی، تضمین این امر است که بانکها از طریق قوانین و مقررات نظارت دقیق خود، این وظیفه حیاتی را تا حد امکان کاراتر انجام دهند. بنابراین عجیب نیست که در کشورهای در حال توسعه بانکها دارای مالکیت دولتی زیاد است، اما شواهد زیادی وجود دارد که مالکیت دولتی به طور ذاتی کارایی کمتری نسبت به مالکیت خصوصی دارد. اقتصاددانان چهار دلیل اصلی برای علت این اختلاف ارائه می نمایند:

1- مدیران سازمانهای دولتی مشوقهای ضعیف تر و گهگاه ناسازگارتری نسبت به مدیران شرکتهای خصوصی دارند. بنابراین تلاش نسبتاً کمتری جهت حداکثر نمودن درآمدها و به خصوص حداقل نمودن هزینه ها دارند.

2- موسسات دولتی تحت نظارت شدید صاحبان موسسه قرار نمی گیرند. از طرف دیگر ناظران بالقوه نیز مشوقهای کمتری برای نظارت دقیق عملکرد مدیریتی دارند. زیرا آنها تمام هزینه های چنین عملی را تحمل می کنند ولی پاداش کمی دریافت می نمایند .

3 - سیاستمدارانی که فعالیتهای موسسات دولتی را نظارت می کنند تعهد قلبی به بهبود عملکرد ضعیف موسسات دولتی ندارند.

4- موسسات دولتی به دلیل دنبال کردن اهداف غیر اقتصادی ( مانند استخدام بیش از حد، تأسیس شعبه در محلهایی که از نظر سیاسی مساعد هستند) ناکارآمد هستند.

عموماً بانکها وظایف گسترده و متعددی در نظام مالی و پولی هر جامعه ایفاء می نمائید. که یکی از مهمترین این وظایف سیستم اعطای تسهیلات است که در تعامل با خواسته ها و انتظارات مشتریان بانک ها قرار می گیرد   و......