پردازش اتوماتیک چک های بانکی دست نویس فارسی بر اساس یک ساختار جدید
رئوس مطالب
مقدمه
بیان وضعیت موجود
معرفی مفاهیم پایه
اهداف مقاله
مراحل ایجاد سیستم پردازش چک با ساختار جدید
بررسی مشکلات سیستم موجود به منظور پردازش اتوماتیک چک
مروری بر کارهای انجام شده در ایران و جهان
ارائه راه حل پیشنهادی
ارائه نقشه راه به بانک ها برای استفاده از طرح پیشنهادی
نتایج آزمایشگاهی
دست آوردهای مقاله
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه39
فهرست مطالب
بالا بردن قدرت رقابت و ایجاد مزیت نسبی برای کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی :
توسعه بازارهای جهانی محصولات ایرانی و تقویت بازاریابی :
تسهیلات ویژه و تشویقی برای اصلاح روشهای تجاری صادرات غیر نفتی کشور :
حل مشکلات نقدینگی صادرکنندگان :
سازماندهی فرآیند تصمیم گیری وخدمات اداری مربوط به صادرات و حذف تشریفات و مقررات زائد در سر راه صادرات و تسریع در صدور کالا :
رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی :
1-برای تجهیز سپرده های ارزی ، افتتاح حساب ارزی برای افراد حقیقی و حقوقی در بانکهای کشور (بامنشاء داخلی یا خارجی) مجاز است . به حسابهای یاد شده بر اساس ضوابط بین المللی سود ارزی تعلق خواهد گرفت و محدودیتی در خصوص نقل و انتقال این وجوه توسط صاحب آن اعمال
نمی گردد ، همچنین وجود حسابهای ارزی برای اخذ اعتبارات ریالی یا گشایش اعتبار به عنوان وثیقه پذیرفته خواهد شد .
2- بانکهای ایران مجاز به افتتاح حساب ارزی ، اعم از جاری ، سپرده دیداری و سپرده های مدت دار هستند و تنها در مورد حواله های ارزی از خارج کشور ، کنترلهای مربوط به صحت و سلامت منبع حواله کننده و جلوگیری از ورود پول سیاه را اعمال می نمایند .
3-در شعب داخلی می توان از حسابهای ارزی به عنوان سپرده وثیقه برای افتتاح اعتباری اسنادی خرید خارجی یا خرید داخلی ، صدور انواع ضمانت نامه های بانکی (حسن انجام کار یاپیش پرداخت یا شرکت در مناقصه) ریال یا ارزی استفاده نمود . مبنای محاسبه اعتبار ریال یا ضمانت نامه یا سقف اعتبار اسنادی ریال قابل افتتاح از محل مسدود کردن حسابهای فوق ، معادل (90%) معادل ریال ارزهای معتبر به نرخ واریزنامه بازار بورس است .
4-بانکهای ایرانی مجازند نسبت به ارائه خدمات به مشتریان در شعب داخل و خارج از کشور خود به طور همزمان اقدام کنند . حسابهای ارزی مشتریان در شعب خارجی بانکها ، برای اعطای اعتبار ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا ، صدور ضمانت نامه ارزی ، افتتاح اعتبارات
تحقیق و مقاله آماده
عقد مرابحه و کاربرد آن درنظام بانکی
( آماده چاپ و صحافی )
امروزه اوراق بهادار اسلامی موسوم به صکوک که اوراق مرا بحه یکی از انواع ان بشمار می رود از جمله ابزار های مهم تامین مالی در بازار مالی اسلامی بشمار می رود. اوراق مرابحه، اوراق بهاداری هستند که دارندگان آنها به صورت مشاع و به میزان ارزش آن اوراق، مالک دارایی مالی (دینی) هستند که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است. این اوراق بازدهی ثابت داشته و قابل فروش در بازار ثانوی می‌باشند. بهر حال صرف نظر از نقش مرابحه در بازار سرمایه،مرا بحه از نظر مبانی حقوق اسلامی یکی از انواع عقد بیع بشمار می رود. اما علی رغم مشروع بودن، عقد مرابحه در کنار سایر عقود بانکی(نظیر مشارکت مدنی،انواع معاملات مبتنی بر فروش اقساطی،اجاره به شرط تملیک،مضاربه،مزارعه،مساقات،سلف، جعاله و قرض الحسنه) در قانون عملیات بانکی بدون ربا بعنوان یکی از عقود مشروع و مجاز برای پرداخت تسهیلات بانکی معرفی نشده، همچنین در قانون مدنی هم مقررات خاصی در مورد آن وضع نشده است.اما نهایتا در سال گذشته با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه سه عقد جدید از جمله مرابحه به عقود مجاز قانون عملیات بانکی بدون ربا برای پرداخت تسهیلات بانکی مشروع به سایر عقود اضافه شدند. نوشتار حاضر به بررسی مفاهیم حقوقی وبانکی تسهیلات مرابحه خواهد پرداخت.
کلید وازه:
تسهیلات بانکی. بانکداری اسلامی.مرا بحه. مواضعه.تولیت .بیع.معامله نقدی.فروش اقساطی.تنزیل،معاملات ثانوی
منابع و ماخذ:
-http://.wikipedia.org/
:Murabahah or murabaha (Arabic مرابحة, more accurately transliterated as murābahah) is a particular kind of sale, compliant with shariah, where the seller expressly mentions the cost he has incurred on the commodities for sale and sells it to another person by adding some profit or mark-up thereon which is known to the buyer. As the requirement includes an "honest declaration of cost", murabahah is one of three types of bayu-al-amanah (fiduciary sale). The other two types of bayu-al-amanah are tawliyah (sale at cost) and wadiah (sale at specified loss).
It is one of the most popular modes used by banks in Islamic countries to promote riba-free transactions. Different banks use this instrument in varying ratios. Typically, banks use murabahah in asset financing, property, microfinance and commodity import-export.[1]
The seller may not use murabahah if mudarabah or musharakah is practicable. Since those profit-sharing modes of financing involve risks, they cannot guarantee banks any income. Murabahah, with its fixed margin, offers the seller (i.e. the bank) a more predictable income stream. A profit-sharing instrument, conversely, is preferable as it shares the risks more equitably between seller and buyer.
There are, however, practical guidelines in place which aim to ensure that the murabahah transaction between the bank and the customer is one based on trade and not merely a financing transaction. For instance, the bank must take constructive or actual possession of the good before selling it to the customer. Whilst it can be justified to charge an additional margin to the customer to reflect the time value of money in terms of actual payment not being received from the customer at time zero, the bank can only impose penalties for late payment by agreeing to purify them by donating them to charity.
The accounting treatment of murabahah, and its disclosure and presentation in financial statements, vary from bank to bank.
2-انصاری.مسعود:دانشنامه حقوق خصوصی.ج 3ص:1776.انتشارات محراب فکر.چاپ اول.1384 تهران
3-؛ در سال 1992 میلادی بخش خصوصی در اقتصاد مالزی نوعی اوراق بهادار منتشر کرد، که مبتنی بر بیع‌العینه یا باز¬خرید دارایی است. در این روش، مؤسسه ناشر اوراق، دارایی¬های دولت، سازمان¬ها و بنگاه¬های اقتصادی را به‌صورت نقد خریده و پولش را می‌دهد؛ سپس با قیمتی بالاتر و به‌صورت نسیه مدت¬دار به خود آنها می¬فروشد و در مقابل آنها اسناد مالی با مبالغ و سررسیدهای معین دریافت می¬کند. مؤسسه مالی می-تواند منتظر بماند و در سررسید، مبلغ اسمی اسناد را از خریداران دریافت کند؛ هم‌چنان‌که می¬تواند در بازار ثانوی آنها را تنزیل کرده و بفروشد. وجوه این قبیل مؤسسات مالی و اوراق مرابحه باز خرید دارایی¬ها، این امکان را فراهم می¬کند که از یک طرف دولت¬ها و بنگاه¬های اقتصادی که با کمبود نقدینگی مواجه شده¬اند بتواند از طریق فروش نقدی و بازخرید نسیه دارایی¬های خود به نقدینگی موردنظر دست یابند و از طرف دیگر، مؤسسات مالی و به تبع آنها، صاحبان وجوه مازاد از طریق خرید و فروش ا ین اوراق به سود معیّنی دست یابند.ظاهرا این نوع اوراق مرابحه شبهه ربوی دارند و مشروع تلقی نمی شوند.
ر.ک:سایت بانک ALBARAKA به آدرس: http://www.albaraka.co.za/Islamic_Banking/Features_of_Marabaha_and_Leasing.aspx
Most of the Islamic financial institutions, including the Islamic banks and the mudarabas (joint profit/ loss sharing Investment ventures) floated in Pakistan by a large number of mudarabah companies, are working today on the basis of murabaha and leasing. They are financing trade and industry by using these two instruments as Islamic modes of financing.
Looking at the origin of the transactions of murabaha and leasing, they are not the modes of financing in the strict sense of term as recognizes in the contemporary usage of the business community. Originally, they were transactions of general trade and not financing transactions.
4-ماده 362 قانون مدنی
5-آیین نامه اجرایی تسهیلات اعطایی بانکها مصوب 14/10/1362
فهرست
چکیده : 3
مقدمه: 3
بخش اول:شرایط حقوقی عقد مرابحه 5
نکته اول: 7
نکته دوم: 8
نکته سوم: 8
بخش دوم:کاربرد عقد مرابحه در اقتصاد اسلامی 8
نکته اول: 10
نکته دوم: 10
نکته سوم: 10
بخش سوم:کاربرد عقد مرابحه برای پرداخت تسهیلات بانکی در بانکداری اسلامی 11
جمع بندی و استنتاج نهایی 12
منابع و ماخذ: 14
تعداد صفحات : 15 صفحه - صفحه آرایی شده
فرمت فایل : ورد 2003 - قابل اجرا و ویرایش در کلیه ورژن های آفیس
صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و تحویل
دانلود نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته امور امور سرمایه گذاری پولی و اعتباری و بانکی
مجموعه 9 دوره سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته امور سرمایه گذاری پولی و اعتباری و بانکی
برای رشته هایی که سوالات آنها در سایت قرار نگرفته است بزودی سوالات حداقل 9 دوره آزمون کارشناسی رسمی دادگستری از سال 1382 الی 1393 به همراه پاسخ نامه تشریحی در سایت قرار خواهد گرفت
چکیده :هدف از این تحقیق ارزیابی تأثیر نرخ سود بانکی بر نوسانات مطالبات معوق شبکه بانکی کشور طی دوره 1387-1358 می‌باشد. برای این منظور از روش خود رگرسیونی با وقفه‌های توزیع شونده (ARDL) استفاده شده است. نتایج مبین آن است که در بلندمدت تفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی با نرخ بهره بازار غیرمتشکل پولی و ریسک کشوری اثر معنی دار ضعیفی بر نسبت مطالبات معوق بانکها داشته است. تولید ناخالص داخلی اثر معکوس و معنی داری بر نسبت مطالبات معوق دارد. هم چنین برآورد مدل بلندمدت مبین پایداری ضرایب برآورد شده می‌باشد به نحوی که رابطه مثبت و معنی داری بین نسبت مطالبات معوق و متغیرهای مستقل مدل نظیر اندازه بانک، واردات گمرکی کشور و درآمد نفت وجود دارد. هم چنین برای حصول اطمینان از نیل عدم تعادل‌ها در کوتاه مدت به سمت تعادل در بلندمدت از طریق مدل پویا و در قالب الگوی تصحیح-خطا (ECM) مشاهده شد که با توجه به ضریب جمله خطا در هر دوره 74/0 از عدم تعادل کوتاه مدت نسبت مطالبات معوق برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می‌شود.