هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره سیم پیچی و تعمیر موتورهای تک فازوسه فاز پیش نویس

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره سیم پیچی و تعمیر موتورهای تک فازوسه فاز پیش نویس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

 

مقدمه

قرن حاضر را باید عصرتکنولوزی بسیارمدرن وپیچیده دانست. سرعت فراگیر تکنولوزی به حدی است که درچندین صدم ثانیه مرزها رامی پیماید وجای جای دنیا را تسخیر میکند صنعت سیم پیچی و عیب یابی موتورهای تک فاز و سه فاز درعین حا ل که خود از تکنیکی خاص برخورداراست ، بطورعام نیزدرهمه صنایع نفوذ کرده است و به تنهایی درصدی ازمراحل تولید را به عهده دارد. شغل سیم پیچی وعیب یابی دستگاه های برقی وموتورهای الکتریکی بسیارپرمنفعت بوده و میتواندبرای هرکس قانع کننده وخوشایند باشد .

کارشناس عیب یابی نگاه خاصی از درک تئوری برق الکترونیک ،رفع عیب ،تکنیک و مهارتهای مورد نیاز نظری وعملی درزمینه ترانس پیچی و موتورپیچی و آرمیچرپیچی را دارا است.

بیشتردستگاه های تولیدی برق وسیم پیچی های آنها تقریباً مشابه اند ، به طوری که دارای قطعاتی مشابه مانند مقاومت، خازن ، دیود، ترانزیستور، کنتاکت ، اتصالات ، سیم بندی ها می باشد.

درک عیوب مشترک این قطعات و چگونگی آزمایش آنها پیش نیاز یک عیب یاب است ، که برای بر طرف کردن درست و منطقی عیب دستگاه ها باید پایه واساس تجدید وتحلیل عیب ، عیوب مشترک مدار ، انواع روشهای عیب یابی ، روش آزمایش را برای قطعات مشترک برقی یا الکترونیکی دانست. درواقع شما باید عملیات خود را با روش منطقی انجام دهید درغیراین صورت اشتباه رفته اید،و نتیجه ای جز برطرف نمودن عیب بطور تصادفی واتلاف وقت و ضرر چیزی در بر نخواهد داشت .

بطورمثال ، خیلی ازعیب یاب ها تایک فیوز سوخته کشف می کنند،به جای اینکه نخست منبع عیب را بیابند، فقط اقدام به تعویض فیوز می نمایند واین کار نتیجه اش این است که یک فیوز دیگرهم بسوزد .

بنا بر این تجزیه وتحلیل اولین گام سرویس یک دستگاه است. این مرحله شامل رسیدگی دقیق وتجزیه وتحلیل وضعیت عیب می باشد وبه عیب یاب این امکان رامی دهد که فهم خوبی را از وضعیت غیر دسترسی به دست آورد و نظر عیب یاب رابرکل دستگاه وسیع نمودن عمل عیب معطوف می نماید .

از آنجا که موارد عملی مبتنی برپایه های تئوریک است، ابتدا با اصول مقدماتی سیم پیچی الکتروموتورهای سه فاز آشنا می شویم .امیدوارم این گزارش کار هرچند کوچک مورد رضای جناب عالی واقع گردد، وبا استفاده از تجربیات کسب شده درطی این دوره بتوانم برای جامع خود مفید واقع شوم …

آشنایی با ماشین های جریان متناوب

این ماشین ها به دو دسته تقسیم می شوند : 1- سنکرون 2- آسنکرون

ماشین های سنکرون در صنعت کمتر به عنوان الکترو موتور استفاده می شوند زیرا احتیاج به دو نوع جریان مختلف دارند جریان مستقیم ( DC ) برای رتور و جریان متناوب ( AC ) جهت سیم پیچی استاتور و همچنین برای شروع بکار به نیروی راه انداز و مکانیکی احتیاج دارند .

سرعت این ماشین ها دقیقاً ثابت است و به همین دلیل به آن ها ماشین های سنکرون یا برابر یا هماهنگ می گویند تعداد دور این ماشین ها از فرمول زیر بدست می آید :

( زوج قطب ) ns = 120 F ( تک قطب ) ns = 60 F

ماشین های آسنکرون

متناوب ترین نوع الکتروموتور یا ماشین های جریان متناوب می باشد که به دو صورت روتور سیم پیچی ، موتوررینگی و رتور قفسه سنجابی ( موتور رتور قفسی ) طراحی میگردد .

سیم پیچی الکترو موتور های سه فاز

به طور کلی استاتور ماشین های جریان متناوب ، سنکرون و آسنکرون ( آلترو ناتور ) ، الکترو موتور را یک طبقه یا دو طبقه سیم پیچی می کنند . در سیم پیچی یک طبقه هر ظلع بوبین ( حلقه ) در داخل یک شیار و در سیم بندی دو طبقه ، دو ضلع از دو بوبین مختلف را در داخل هر شیار ، یکی در قسمت پایین و دیگری در قسمت بالایی قرار می دهند .

در نقشه کشی نیز ضلع پایینی را با خط چین و ضلع بالایی را با خط برنمایش می دهند .

کلافها از یک یا چند بوبین تشکیل شده و معمولاً در دو صورت متمرکز ( متحدالامرکز ) و حلقوی (بوبین ها با گام سیم بندی مساوی ) پیچیده می شوند .

سیم بندی الکتروموتور سه فاز یک طبقه

موتور های سه فازه یک طبقه به دو صورت زیر سیم بندی می شوند :

الف – سیم بندی به ازاء قطب

ب- سیم بندی به ازاء زوج قطب

الف : سیم بندی به ازاء قطب

در این نوع سیم بندی مانند الکتروموتور های تک فاز تعداد کلاف برای هر فاز با تعداد قطب های ماشین (2P) برابر است و سر بندی هر فاز مانند یربندی در سیم پیچ تک فاز می باشد .( اتصال دور ، انتهای کلاف اول به انتهای کلاف دوم ) که بعنوان مثال برای یک سیم بندی الکتروموتور سه فاز یک طبقه به ازای قطب را با توجه به پارامترها طراحی می کنیم . و عنوان زیر را بدست می آوریم :

1- تعداد شیار 2- تعداد قطب 3 – تعداد فاز 4 - تعداد کلاف هر فاز 5 - تعداد شیار به ازاء هر فاز زیر قطب 6- تعداد بوبین هر کلاف 7 – گام سیم بندی 8 – زاویه الکتریکی هر شیار 9- شروع فاز دوم از شیار 10 – شروع فاز سوم از شیار .

ب : سیم بندی به ازاء زوج قطب

این نوع سیم بندی مانند سیم بندی به ازای قطب می باشد که تعداد بوبین های هر کلاف بیشتر از یک می باشد و می توان سیم بندی را به دو روش انجام داد :

سیم بندی با کلافهای بوبین با گام مساوی ( حلقوی )

سیم بندی با کلافهای بوبین متمرکز ( متحدالامرکز )

نکته : نوع سیم بندی کلافها تاثیری در محل قرار گرفتن بوبین در داخل شیارهای موتور ندارد

ج- سیم بندی با کلافهای بوبین با گام مساوی حلقوی

ابتدا بوبین اول را جاگذاری می کنیم و سپس را بوبین دوم را . باید دقت شود که جهت گردش سیم در دو بوبین با هم اختلاف نداشته باشند ، سر کلاف شیار 1 و انتهای آن در شیار 8 قرار می گیرد . سپس کلاف بعدی را جا گذاری می کنیم البته می دانیم دو شیار را خالی بگذاریم ( چون هرکلاف دو بوبین دارد ) یعنی کلاف بعدی شیار های 5 ، 6 و11 ، 12 را اشغال می کند ابتدای کلاف در شیار 5 و انتهای کلاف در شیار 12 قرار می گیرد . این عمل را ادامه می دهیم تا آخرین کلاف نیز شیارهای 20 ، 21 و 3 ، 4 را اشغال کند .

د- سیم بندی با کلاف های بوبین متمرکز

ابتدای کلاف در شیار 1 و انتهای کلاف در شیار 7 قرار گیرد وجهت گردش سیم در دو بوبین تغییر نکند . در موقع جا گذاری بوبین ها بهتر است ابتدا بوبین کوچک یعنی شیار 2 و 7 را رد داخل شیارها قرار بدهیم سپس بوبین بزرگتر یعنی 1 و 8 . بعد از جا گذاری کلاف اول 2 شیار را خالی می گذاریم یعنی شیار 3 و4 ( هر کلاف دو بوبین دارد ) آنگاه کلاف بعدی را در شیارهای 5 ،6 و 11 ،12 جا می


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره سیم پیچی و تعمیر موتورهای تک فازوسه فاز پیش نویس

پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 20ص

اختصاصی از هایدی پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 20ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

 

پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991

اشاره :

مسأله تدوین حقوق بین الملل کیفری، یعنی نظام حقوقی که قادر باشد نظم عمومی بین المللی را درمقابل بزهکاران تضمین نماید، از اواسط سده نوزدهم درمحافل دانشگاهی وانجمنهای علمی مطرح بوده است . فعالیتهای اتحادیه بین المللی حقوق کیفری وسپس اقدامهای جانشین آن، یعنی انجمن بین المللی حقوق کیفری که درقالب تدوین و ارائه طرحهای مختلف راجع به «قانون بین الملل جزا» و « اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری » انجام شده ومی شود، گامهای اولیه مهمی دراین مورد محسوب می گردد .

وقوع دوجنگ جهانی اول و دوم به فاصله کمتر از بیست سال، قبل از هرچیز، بیان کننده آن بود که نظم عمومی بین المللی، یعنی صلح و امنیت در جامعه بشری، شدیداً آسیب پذیر است وبنابراین باید با تجهیز جامعه جهانی به ابزارهای بین المللی قانونی سرکوبگرانه، پیشگیرانه وبازدارنده، یعنی در واقع تهیه و تدوین سیاست جنایی بین المللی، نظم جهانی را از تعرضات وجرایم بین المللی جدید مصون داشت. بدین ترتیب، به موازات مطالعات و پیشنهادهای دانشمندان حقوق جزا و مصلحان اجتماعی و انجمنهای علمی، محافل رسمی بین المللی نیز فعالیتهای خود را در قلمرو ابزارمند و قانونمند کردن حمایت کیفری از صلح وامنیت جهانی آغاز کردند .

از نخستین تجربه ها و سندهای بین المللی عمده در زمینه محاکمه ومجازات بزهکاران بین المللی، اساسنامه های دادگاه نورنبرگ و دادگاه توکیو هستند که مأمور رسیدگی به جرایم جنگی وجرایم علیه بشریت، که در دوران جنگ دوم در اروپا و خاور دور ارتکاب یافته بود، شدند. سازمان ملل متحد، بلافاصله پس از تشکیل ، با استفاده از تجربه محاکمات واحکام دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو فعالیت خود را در قلمرو تدوین حقوق بین الملل جزا آغاز نمود . مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ابتدا این وظیفه را در دسامبر 1946 به « کمیته تدوین حقوق بین الملل » محول کرد؛ سپس به موجب قطعنامه ای کمیسیون حقوق بین الملل را که درنوامبر 1947 جانشین کمیته مزبور شده بود ، مأمور کرد تا فعالیتهای کمتیه را دردو قلمرو تدوین « قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری » از یک سو و «اساسنامه تشکیل دادگاه بین المللی کیفری » از سوی دیگر فعال تر کند و آن را ادامه دهد .

بدین ترتیب،با ایجاد سازمان ملل متحد اولاً کار « قانون نویسی » وتدوین قواعد و مقررات کیفری در سطح بین المللی بصورت رسمی آغاز ووارد مرحله عملی و فعالی گردید،و ثانیاً کلیه کشورهای عضو سازمان مزبور دراین کار سهیم شدند . این خود همزمان نقطه قوت وضعف در قلمرو تدوین قواعد و مقررات حقوق بین الملل کیفری محسوب می شود : نقطه قوت، از آن جهت که آن دسته از قواعد و مقررات کیفری که ازاین طریق به تصویب کلیه اعضای سازمان ملل متحد- یعنی در واقع کل جامعه بشری- برسد، از حمایت همه آنها درعمل واجرا برخوردار خواهد بود وبنابراین احتمال محاکمه ومجازات واقعی ومؤثر بزهکاران بین المللی نیز قوی خواهد شد؛ نقطه ضعف، از آن جهت که تفاوتهای موجود درنظامهای سیاسی- عقیدتی حاکم بر کشورهای عضو سازمان ملل متحد و تفاوت دیدگاه آنها درمسائل مختلف جهانی،موجب می شود تا تصویب قواعد ومقررات مزبور، یعنی در واقع تحقق اجماع پیرامون مفاد قانون بین الملل جزا واساسنامه دادگاه بین المللی کیفری، با مشکلات زیادی روبرو گردد. همین موضوع سبب شده است تا کار تدوین پیش نویسهای مربوط به قواعد مقررات کیفری حقوق بین الملل عمومی در کمیسیون حقوق بین الملل به کندی پیش رود وبا گذشت نیم قرن از مأموریت کمیسیون مزبور در این قلمرو، پیش نویس قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری در دو هزارو دویست وچهل ویکمین اجلاس آن در 19 ژوئیه 1991 بطور « موقت » به تصویب اعضای آن برسد .

این پیش نویس دارای 26 ماده ومشتمل بردو بخش است : بخش نخست شامل چهارده ماده است که در واقع اصول کلی « حقوق بین الملل جزای عمومی » را احصاء وتعریف می کند ؛ بخش دوم شامل دوازده ماده است که به احصاء انواع جرایم موضوع این پیش نویس وتعریف هریک از آنها می پردازد. این مواد، در واقع محتوای « حقوق بین الملل جزای اختصاصی » را تشکیل می دهد. بدین ترتیب ، جرایم پیش بینی شده دراین پیش نویس محدود به چارچوب مأموریتی است که مجمع عمومی در فردای تأسیس سازمان ملل متحد به کمیسیون حقوق بین الملل داده است؛ یعنی تدوین « جرایم علیه صلح جهانی وامنیت بشری » با الهام از اساسنامه، آیین دادرسی، محاکمات، احکام وتجربه های قضایی دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو. دراین پیش نویس، مجازات هریک ازجرایم- بماند آنچه در قوانین جزایی داخلی معمول است- درماده مربوط تعیین وپیش بینی نشده است بلکه گزارشگر ویژه آقای دودوتییام، طی پیش نویس مجزایی موسوم به « پیش نویس ماده Z » ، مجازات یا مجازاتهای این قبیل جرایم را مشخص کرده است، زیرا طرح همزمان بحث مجازات ویا مجازاتها با بحث پیرامون تعیین و تألیف خود « جرایم علیه صلح وامنیت بشری » سبب می شد که مأموریت کمیسیون، به لحاظ تشتت شدید آراء اعضای کمیسیون حقوق بین الملل به نمایندگان دولتهای عضو سازمان ملل متحد ودر واقع معرف دیدگاههای دولت متبوع خود راجع به نوع ومیزان مجازاتها هستند کار تدوین وتنظیم خود پیش نویس جرایم مزبور را بیش ازاین طولانی وعملاً غیر ممکن سازد .

اگرچه پیش نویس مذکور بصورت موقت درکمیسیون حقوق بین الملل به تصویب رسیده است، لیکن باید گفت که با توجه به فضای سیاسی بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم، این خود گام مهمی در جهت قانون نویسی و « قانون گذاری بین المللی کیفری » محسوب می شود وامید می رود با پایان گرفتن جنگ سرد وتعدیل تنشهای بین المللی وآغاز فضای جدید سیاسی بین المللی، سازمان ملل متحد ودولتهای عضو آن به توافق وانگیزه بیشتری فرآیند تدوین قواعد و مقررات ماهوی وشکلی بین المللی کیفری را که تضمین کننده « نظم عمومی بین المللی » است، فعالتر وپویاتر سازند .

مجله حقوقی با انتشار متن انگلیسی پیش نویس مذکور به همراه ترجمه فارسی آن،امیدوار است گامی در جهت آشنایی هرچه بیشتر علاقه مندان مطالعه دراین زمینه ودست اندرکاران امور کیفری برداشته باشد . مجله حقوقی

بخش نخست

فصل نخست : تعریف وتوصیف

ماده 1 : تعریف

جرایم ( حقوق بین الملل ) که دراین قانون تعریف شده اند، جرایم علیه صلح وامنیت بشری محسوب می شوند .

ماده 2 : توصیف

توصیف هر فعل یا ترک فعل به عنوان جرم علیه صلح وامنیت بشری ربطی به حقوق داخلی ندارد . قابل مجازات بودن یا نبودن یک فعل یا ترک فعل در حقوق داخلی ، تأثیری براین توصیف ندارد .


دانلود با لینک مستقیم


پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 20ص

دانلود مقاله کامل درباره نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله کامل درباره نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

 

مقدمه

آئین دادرسی کیفری مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که در آن وظایف و حدود و اختیارات و تکالیف مقامات قضایی و ظابطین دادگستری و اصحاب دعوا در مقام کشف و تعقیب جرائم و تحقیقات مقدماتی و محاکمه و صدور حکم و نحوه تجدید نظرخواهی و اعتراض به آراءو نحوه اجرای احکام تعیین و مشخص شده است. این مقررات از قواعد آمره بوده و ناظر بر نظم عمومی می‌باشد. اصحاب دعواو مقامات قضایی نمی‌توانند بر خلاف مقررات آن به توافق رسیده و عمل نمایند قانون آئین دادرسی کیفری یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانینی است که ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی افراد داشته و برای اجرای هرچه بهتر عدالت وضع شده است. این قانون تضمین کننده حقوق مسلم یک شهروند در مقام مراجعه به دستگاه قضایی می‌باشد. قانون آئین دادرسی کیفری ابزار و وسیله اعمال مقررات قانون مجازات و موجب جلوگیری از تعدی و تفریط مقام رسیدگی کننده و سردرگمی او در هنگام رسیدگی می‌باشد. اجرای صحیح مقررات آئین دادرسی کیفری موجبات امنیت و آرامش خاطر شهروندان را فراهم می‌سازد و زمینه ساز تحقق عدالت قضایی در هنگام طرح دعوای کیفری و در نتیجه در رسیدن به اهداف حقوق جزا و اصول مسلم و انسانی آن کمک شایان و مؤثری خواهد نمود. در بررسی قوانین شکلی نظام قضایی ایران مشخص می‌شود که دارای ایرادات و اشکالات فراوانی می‌باشد که در مقام اجرا، تفسیر شخصی از این مقررات مبهم و مجمل منجر به نقص حقوق اصحاب دعوا شده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌کند لذا شایسته است در تدوین و وضع و تصویب مقررات آئین دادرسی کیفری قانون‌گذار اصول و متدلوژی تدوین و تصویب قوانین را با لحاظ اصول مسلم حقوق شهروندی افراد که در قانون اساسی به آن تأکید شده رعایت نمایند تا در پناه قوانین ومقررات متقن و محکم مظلومی که برای تظلم خواهی به دستگاه قضایی مراجعه می‌نماید امیدوار به احیاء حقوق از دست رفته خود باشد و متهم به ارتکاب جرم نیز امیدوار باشد که در پناه قانون حقی از او ضایع نخواهد شد و به عدالت با او رفتار خواهد شد. مقررات مربوط به آئین دادرسی کیفری در نظام قضایی ایران فراز و نشیب فراوانی را در سالیان متمادی پشت سر گذاشته است بعد از حذف دادسرا و تجربه ناخوشایند دادگاه‌های عام و احیاء مجدد دادسراها در سال 81 قوه قضائیه در اجرای بند 2 اصل یکصدو پنجاه و هشت قانون اساسی مربوط به وظایف رئیس قوه قضائیه اقدام به آماده سازی پیش‌نویس لایحه قانون دادرسی کیفری متناسب با وضعیت فعلی تشکیلات دادگستری و نظام دادسرا نموده است و آنرا در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و اندیشمندان و قضات و اساتید و وکلا و دانشجویان و صاحب نظران قرار داده است. لذا اینجانب نیز بنا به پیشنهادات استاد گرانمایه آقای دکتر کوشا بر حسب وظیفه در مقام دانشجوی حقوق با مطالعه پیش‌نویس لایحه مذکور مطالبی را در قالب کار تحقیقی در حد و وسع و توان و بضاعت ناچیز علمی خودم ارائه می‌کنم لذا اهداف اصلی ما در این کار تحقیقی نقد و بررسی برخی از مواد لایحه و ارائه پیشنهادها لازم برای رفع نواقص موجود می‌باشد. بدین‌منظور در مباحث اصلی ابتدا ماده مربوطه قید شده سپس به نقد و بررسی آن پرداخته خواهد شد. هرچند در این مجموعه پرداختن و بررسی تمامی مواد کاری دشوار می‌باشد لیکن پاره‌ای از مواد که به نظر اینجانب دارای ایراد و اشکال می‌باشد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد اطمینان دارم که جناب استاد ما را با ارشاد و راهنمائی در تصحیح باورها و پندارهای اشتباه یاری خواهند فرمود . با مطالعه و بررسی کلی پیش‌نویس لایحه قانون آئین دادرسی کیفری متوجه می‌شویم که این لایحه با لحاظ و ترکیب و تلفیق مقررات آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 و قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 و قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81 به صورت حذف و اضافه نمودن برخی از مواد مربوط به قوانین یاد شده و سایر قوانین مرتبط تدوین شده است. تدوین کنندگان لایحه مذکور سعی نموده‌اند برخی از ایرادات و اشکالات اساسی در قوانین سابق که همیشه در بین محافل قضایی و علمی مطرح بوده بر طرف نموده و راه‌کار جدیدی ارائه نمایند به هر حال این لایحه شامل کلیات و شش باب و 342 ماده می‌باشد که ما در دو فصل به نقد و بررسی برخی از مواد آن به شرح آتی خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که این لایحه به اهتمام هیئت منتخب دادگستری استان تهران تدوین شده است و برای نقد و بررسی در نواحی دادسرا توزیع شده است.

فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی

ماده 4: تعقیب امر جزائی فقط نسبت به مرتکب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.

نقد: به نظر می‌آید در این ماده منظور از مرتکب جرم همان مباشر جرم اراده شده است. عبارت مرتکب اصطلاع عامی است که شامل تمامی کسانی که بنحوی در انحاء در تحقق فعل مجرمانه دخالت دارند علاوه بر اشخاصی که بصورت مباشر یا معاون یا شریک یا آمر در تحقق فعل مجرمانه نقش آفرینی می‌کنند به اصطلاح دیگری تحت عنوان تسبیب یا مسبب در جرم برخورد می‌کنیم بنابرین بهتر است که مسبب نیز در این ماده قید گردد زیرا نسبیت در جرم یکی از راه‌های ارتکاب جرم می‌باشد که مستوجب تعقیب کیفری می باشد نظر به وضعیت قوانین جزائی ما شایسته است که قید می‌شود تعقیب امر جزائی نسبت مباشر، مسبب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.

تبصره 1 ماده 5: در جرائمی که تعقیب جزائی جز با شکایت شاکی شروع نمی‌شود در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می‌گردد.

نقد: این تبصره ناظر بر صدور قرار موقوفی تعقیب در جرایم قابل گذشت می‌باشد جرائمی که تعقیب آنها با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت وی تعقیب موقوف نمی‌شود.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری

فیلم آموزش میکس Lynda.com-Audio.Mixing با زیر نویس فارسی این قسمت 00 Introduction

اختصاصی از هایدی فیلم آموزش میکس Lynda.com-Audio.Mixing با زیر نویس فارسی این قسمت 00 Introduction دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فیلم آموزش میکس Lynda.com-Audio.Mixing با زیر نویس فارسی این قسمت 00 Introduction


فیلم آموزش میکس Lynda.com-Audio.Mixing با زیر نویس فارسی این قسمت 00 Introduction

در این آموزش تصویری ,کمپانی مطرح لیندا با همکاری Bobby Owsinski  تکنیک ها و ترفنده های مختلف میکس آهنگ ها و هر پروژه موسیقی الکترونیکی را به شما یاد خواهد داد . این محصول برای تمام افراد مبتدی مناسب است و برای شروع این مجموعه پیشنهاد میشود . 16 قسمت مختلف از ابتدا تا مرحله نهایی ساخت موزیک  در مدت زمان 9 ساعت در این مجموعه آموزشی موجود است .  نرم افزار مورد استفاده در این آموزش pro tools است.

این قسمت

00 Introduction

 

این قسمت اموزش خاصی نداره فقط به صورت تیتر وار مطالب گفته شده دوستانی که علاقمند هستن که چه اتفاقی قرار بیافته دانلود کنن در غیر این صورت خیلی ضروری نیست.

 


دانلود با لینک مستقیم


فیلم آموزش میکس Lynda.com-Audio.Mixing با زیر نویس فارسی این قسمت 00 Introduction

دانلود تحقیق نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

 

بسمه تعالی

مقدمه

آئین دادرسی کیفری مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که در آن وظایف و حدود و اختیارات و تکالیف مقامات قضایی و ظابطین دادگستری و اصحاب دعوا در مقام کشف و تعقیب جرائم و تحقیقات مقدماتی و محاکمه و صدور حکم و نحوه تجدید نظرخواهی و اعتراض به آراءو نحوه اجرای احکام تعیین و مشخص شده است. این مقررات از قواعد آمره بوده و ناظر بر نظم عمومی می‌باشد. اصحاب دعواو مقامات قضایی نمی‌توانند بر خلاف مقررات آن به توافق رسیده و عمل نمایند قانون آئین دادرسی کیفری یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانینی است که ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی افراد داشته و برای اجرای هرچه بهتر عدالت وضع شده است. این قانون تضمین کننده حقوق مسلم یک شهروند در مقام مراجعه به دستگاه قضایی می‌باشد. قانون آئین دادرسی کیفری ابزار و وسیله اعمال مقررات قانون مجازات و موجب جلوگیری از تعدی و تفریط مقام رسیدگی کننده و سردرگمی او در هنگام رسیدگی می‌باشد. اجرای صحیح مقررات آئین دادرسی کیفری موجبات امنیت و آرامش خاطر شهروندان را فراهم می‌سازد و زمینه ساز تحقق عدالت قضایی در هنگام طرح دعوای کیفری و در نتیجه در رسیدن به اهداف حقوق جزا و اصول مسلم و انسانی آن کمک شایان و مؤثری خواهد نمود. در بررسی قوانین شکلی نظام قضایی ایران مشخص می‌شود که دارای ایرادات و اشکالات فراوانی می‌باشد که در مقام اجرا، تفسیر شخصی از این مقررات مبهم و مجمل منجر به نقص حقوق اصحاب دعوا شده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌کند لذا شایسته است در تدوین و وضع و تصویب مقررات آئین دادرسی کیفری قانون‌گذار اصول و متدلوژی تدوین و تصویب قوانین را با لحاظ اصول مسلم حقوق شهروندی افراد که در قانون اساسی به آن تأکید شده رعایت نمایند تا در پناه قوانین ومقررات متقن و محکم مظلومی که برای تظلم خواهی به دستگاه قضایی مراجعه می‌نماید امیدوار به احیاء حقوق از دست رفته خود باشد و متهم به ارتکاب جرم نیز امیدوار باشد که در پناه قانون حقی از او ضایع نخواهد شد و به عدالت با او رفتار خواهد شد. مقررات مربوط به آئین دادرسی کیفری در نظام قضایی ایران فراز و نشیب فراوانی را در سالیان متمادی پشت سر گذاشته است بعد از حذف دادسرا و تجربه ناخوشایند دادگاه‌های عام و احیاء مجدد دادسراها در سال 81 قوه قضائیه در اجرای بند 2 اصل یکصدو پنجاه و هشت قانون اساسی مربوط به وظایف رئیس قوه قضائیه اقدام به آماده سازی پیش‌نویس لایحه قانون دادرسی کیفری متناسب با وضعیت فعلی تشکیلات دادگستری و نظام دادسرا نموده است و آنرا در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و اندیشمندان و قضات و اساتید و وکلا و دانشجویان و صاحب نظران قرار داده است. لذا اینجانب نیز بنا به پیشنهادات استاد گرانمایه آقای دکتر کوشا بر حسب وظیفه در مقام دانشجوی حقوق با مطالعه پیش‌نویس لایحه مذکور مطالبی را در قالب کار تحقیقی در حد و وسع و توان


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری