هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره بررسی رفتارهای متقابل در رانندگی با حالت خواب‌آلودگی 33 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره بررسی رفتارهای متقابل در رانندگی با حالت خواب‌آلودگی 33 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

 

 

پروژه ترابـری:

بررسی رفتارهای متقابل در رانندگی با حالت خواب‌آلودگی

استاد:

مهندس گل

دانشجویان:

بهرام نظام‌دوست ـ علی‌ریاضی‌نیا ـ علی‌اکبر طالبی

بهار 85

تغیر رفتارها به منظور جلوگیری از رانندگی با حالت خواب‌آلود و افزایش ایمنی ترافیک به بررسی تکنیک‌های امیدبخش، ثابت شده و ثابت نشده

گزارش نهایی:

بررسی مقالات فنی و علمی؛

بررسی رفتارهای متقابل در رانندگی با حالت خواب آلودگی

خلاصه اجرا

خواب‌آلودگی مفرط ممکن است سبب شود که خطر برخورد وسایل نقلیه موتوری افزایش یابد، زیرا فرد دچار خواب‌آلودگی است، زمانی که رانندگی می‌کند یا اینکه توجه‌ای به حوادث جاده و وظیفه رانندگی به علت خواب‌آلودگی و خستگی کاهش می‌یابد و چابکی و ورزیدگی ندارد. این برخوردها اصولاً‌ به علت انحراف از جاده و خروج از آن می‌باشد که ممکن است بازتابش رفتار راننده خواب‌آلود باشد. میزان دلایل علمی و قانون مراجع به خستگی راننده به اندازه کافی است تا تضمین کند که توجه ویژه‌ای به راه‌های تقحقیق درباره جلوگیری از برخودردها صورت گیرد که خواب‌آلودگی فاکتور اصلی و تعیین کننده علت می‌باشد.

وقوع موقتی اینت تصادفات خواب‌آلودگی استتباط با تغییرات شبانه‌روزی وضعیت خواب دارد. اصولاً اوج تصادفات و خودروها در ساعات اولیه صبح و اوج دوم تصادفات در ساعات بعدازظهر حدود ساعت 3 عصر می‌باشد. علت بعدی این تصادفات خواب‌آلودگی به سن نیز ارتباط دارد. این تصادفات برای افراد سنین بین 48-15 سال در ساعات اولیه صبح رخ می‌دهد و برای افراد مسن‌تر در ساعات نیمه بعدازظهر اتفاق می‌افتد. به نظر می‌رسد که رانندگان رفتارهای مختلفی را به هشدار خودرو و چرخ نشان می‌دهند. به هر حال، دانش و آگاهی ما درباره تکنیک‌های واقعی، بیدار نگهداشتن راننده است.

به هر حال افراد و آژانس‌های بسیاری در تلاشند که انواع خاص از رفتارها را جهت بیدار نگهداشتن بکار گیرند و عده زیادی نیز از آن دفاع می‌کنند. مثلاً پایین نگهداشتن پنجره یا توقف مصرف کافئین و بعضی غذاها. بعضی از رانندگان حرفه‌ای چیزهای خاصی را مطالبه می‌کنند که بهتر از بقیه کار می‌کند.

به هرحال، هیچ یافته‌ای از دلیل قطعی وجود ندارد که هر یک از این رفتارها بسیار موتر از بقیه باشد یا اینکه آنها هوشیاریشان را برای مدت طولانی نگه می‌دارند. این مطالعه اثر متقابل را آزمایش می‌کند که نشان می‌دهد در برخورد و مبارزه با رانندگی خواب‌آلودگی، کدامیک موثر و کدامیک غیرموثر و کدامیک نسبتاً موثر می‌باشد. ما تحقیقی را بر روی مقالاتی به عمل آوردیم که راجع به واکنش‌‌هایی که رانندگان در هنگام مواجهه با خواب‌آلودگی از خود نشان می‌دهند تا در هنگام رانندگی هوشیار بمانند، را به عمل آوردیم. ما جستجویمان را با استفاده از خدمات بانک‌های اطلاعات آنلاین کامپیوتری مثل MEDLINE و همچنی PS YCHINFO و نیز استفاده از موتورهای جستجوی شبکه جهانی اینترنت بهره جستیم.

در مقاله حاضر راجع به موضوع ما اطلاعات خیلی کمی در رابطه با پشتیبانی علمی کاری که انجام می‌شود یا نمی‌شود، بدست آوردیم. از روی اطلاعات بدست آمده از جستجوی مقاله، همچنین از ورودی تعداد کمی از گروه‌های بررسی، یک ابزار برای رفتارهای همراه با رانندگی در شرایط خواب‌آلودگی و مستقیماً برای آنهایی که دانش رانندگی دارند، درنظر گرفته شد تا شرایطی که ممکن است رفتار خواب‌آلودگی را بدتر و تشدیدتر کند یا جلوی آن را بگیرد، شناسایی کنند. در حالی که داده‌های علمی کمی راجع به وسایل و رفتارهای تکنولوژیکی وجود دارد که ممکن است در مبارزه با خواب‌آلودگی بکار برده شود.

به نظر می‌رسد که قویترین داد‌ه‌ها به شکل حساب‌های حدیثی با حکایتی آورده شده است. در موضوعات اقدام متقابل مطالعات اولیه نشان می‌دهد که اولین انتخاب افراد خبره در هنگام خواب‌ جلوگیری از آن با دومین انتخاب مدیریت رفتار خواب مثل گرفتن دوش می‌باشد. بعضی از افراد خبره که تنها در شرایط غیرمعمول از داروهایی استفاده می‌کنند که مستقیماً سبب افزایش سطح هوشیاری می‌شود، ما متوجه شدیم که مطالعات تجربی دلیل قاطعی برای اقداماتی دارند که ممکن است در برخورد با خواب‌آلودگی در حین رانندگی موثر باشند. بنابراین ما تلاش کردیم که مطالعه‌ای را طراحی کنیم که نه تنها می‌خواهد نظر افراد خبره را در اثربخشی رفتارهای متقابل خاصی درنظر بگیرد، بلکه به جمعیتی کشیده شود که می‌توانند نتیجه علمی نهایی راجع به تکنیک‌های جلوگیری، رد یا احتمالی و امیدبخش بیان نمایند.

ما از مطالعات تجربی متداول در این زمینه باخبر بودیم و نیز امید به کشف داده‌هایی داریم که (چه منتشر شده یا منتشر نشده) که دلیلی را برای اقدامات موثر فراهم نمایند. ما یک بررسی را انجام دادیم و مجموعه سوالاتی را طراحی کردیم که به 1221 نفر از افراد علاقه‌مند و خبره در زمینه تحقیق خستگی فرستادیم که از این افراد، 213 نفر پاسخ دادند. بازخورد افراد پاسخ دهنده پشتیبانی از فرضیه ما بود که کمتر دلیلی علمی برای رفتارهای موثر (یا غیرموثر) برای خواب‌آلودگی در حین رانندگی وجود داردد. داده‌ها نشان می‌دهد که بیشتر مردم، صرف‌نظر از


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره بررسی رفتارهای متقابل در رانندگی با حالت خواب‌آلودگی 33 ص

تحقیق در مورد تصریح مدل جهت بررسی تأ ثیر عضویت در WTO بر حق بیمه سرانه

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد تصریح مدل جهت بررسی تأ ثیر عضویت در WTO بر حق بیمه سرانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 39 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

- تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر حق بیمه سرانه

ضریب بیانگر نسبت در صد تغییر در حق بیمة‌سرانه (تقاضا برای پوششهای مختلف بیمه ای ) به در صد تفسیر در درآمد ملی است. درحقیقت می توان گفت کشش در آمدی تقاضا برای بیمه است.

ضریب نشاندهندة رابطه عضویت در WTO با حق بیمه سرانه و ضریب ، ضریب تفاضلی است که دلالت بر تغییرات بخشش در آمدی پس از عضویت در WTO دارد. به عبارتی نشاندهنده اختلاف بین دو دورة‌ قبل و بعد از عضویت میباشد.

-تصریح مدل جهت بررسی تأیید عضویت در WTO بررسی سهم حق بیمه از کل بازار بیمة‌ جهانی

 

SHW سهم از بازار جهانی حق بیمه، Pre حق بیمه های دریافتی و , وs اختلال مدل است.

انتظار بر این است که ضریب مثبت باشد. چرا که رابطة مستقیمی بین حق بیمه های دریافتی در یک کشور و سهمش از بازار جهانی حق بیممه وجود دارد. شعنی هر چه حق بیمه های دریافتی در یک کشور افزایش یابد سهم کشور مورد نظر از بازار جهانی حق بیمه افزایش خواهد یافت. به طور مثال در سال 2003، آمریکا با تولید 498/055/1 میلیون دلار حق بیمه رتبة اول را در جهان به خود اختصاص داده است. و سهمش از کل بازار بیمه جهانی 89/35 درصد می باشد. هم چنین ژاپن با تولید 865/478 میلیون دلار حق بیمه، رتبه دوم را کسب کرده است و سهمش از کل بازار بیمهمة جهانی 28/16 درصد می باشد. در اینجا باید گفت که سهم کشورهای در حال توسعه از بازار بیمة‌ جهانی بسیار ناچیز می باشد مثلاً سهم کشور ایران از بازار بیمة‌ جهانی تنها 05/0 درصد می باشد. هم چنین این سهم برای کشورهای سنگاپور، مالزی، اندولزی و پاکستان در سال 2003 به ترتیب 3/0،19/0،11/0،1/0 درصد می باشد. ضریب نیز نشاهندة رابطة عضویت د WTO با سهم از بازار جهانی حق بیمه می باشد.

روش استفاده از داده های آماری مدلهای Pomed Data

در بستة‌ کامپیوتری Gviews اطلاعات و آمار گردآوری شده هر کدام از متغییرها برای کشورهای مختلف طبق چار چوب زیر مرتب و برای نشان دادن هر کدام از آنها از علامت (?) در آخر متغییر استفاده شده تا نشان داده شود که این اطلاعات مربوط به داده های مرتب شده کشورهای مختلف است. به عنوان مثال شاخص نفوذ بیمه ای برای کشور به شکل زیر عمل می شود:

؟؟

خلاصه و جمع بندی

تلاش این فصل در جهت معرفی روش تحقیق بود ک در این راستا ابتدا جامعة آماری مورد استفاده در این پایان نامه و سپس اطلاعات آماری مورد استفاده یا نحوة آرایش داده ها در کنار هم در مدلهای Panel Data بیان گردید. در مرحلة بعد روشهای تخمین مدلهای Data Panel از نظر نظری و تئوریک به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت که در این رابطه نیز دو روش اثرات ثابت، (Fixed Effeet) و اثرات تصادفی ( Random Effeet) به همراه خصوصیات مربوط به هر کدام از این روشها، معرفی و بررسی شدند. و در نهایت به بررسی مبانی نظری و تئوریک مدلهای تفریح شدة‌ مربوط به فرضیات پرداخته شد.

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها.

4-1) مقدمه:

در این بخش مدلهای مطرح شده در فصل سوم برای بررسی اثرات عضویت ایران در سازمان


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تصریح مدل جهت بررسی تأ ثیر عضویت در WTO بر حق بیمه سرانه

دانلود بررسی سیستم حسابداری مالیاتی اداره امور اقتصاد و دارایی ایذه

اختصاصی از هایدی دانلود بررسی سیستم حسابداری مالیاتی اداره امور اقتصاد و دارایی ایذه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 58

 

گزارش کارآموزی

رشته: حسابداری

موضوع کارآموزی:

بررسی سیستم حسابداری مالیاتی اداره امور اقتصاد و دارایی

مکان:

شهرستان ایذه

استاد کارآموزی:

جناب آقای میلاد اسکندری

تهیه کننده:

کبری ملکی اردلی

خرداد 90

مقدمه :

توسعه همه جانبه کشور استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل ها ی موجود در آن علاوه بر مدیریت و برنامه ریزی صحیح عملی و کارشناسی نیازمند برخورداری کشور از منابع مالی پایدار است که به اتکاء آنها را به توان هزینه های مالی بخشهای مختلف را تأمین نمود طبیعی است این منابع باید به گونه ای باشند که بر اثر چالش های جهانی و ناملایمات اقتصادی دست خوش تغییرات عمده نگردند . تجربه جهانی ثابت کرده که بهترین و پایدارترین منابع ، منابعی می باشند که متکی بر مردم و درآمدهای که از منابع دیگر تأمین می شوند که تابع شرایط جهانی هستند و در اکثر اوقات دست خوش تغییرات و تعاملات گوناگون جهانی می شوند . این تغییرات و تحولات در برنامه های توسعه و اقتصاد کشور مستقیماً تأثیر می گذارند و هدف های برنامه کشور در زمان های تعیین شده محقق نمی شوند در این راستا در بیشتر کشورهای توسعه یافته بودجه عمومی کشور بیشتر مبنای مالیاتی دارد و از محل مالیات های وصولی از مردم تأمین می گردد . در چنین کشورهایی بیشتر برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت ، بلند مدت دولت در زمانهای مشخص شده به دلایل وجود منابع مالی پایدار به هدفهای خود دست می یابند در این کشورها مردم به عنوان تأمین کننده بودجه عمومی کشور خود را ناظر بر عملکرد دولت می دانند و دولت ها نیز به دلیل نیاز به مردم خود را موظف می دانند در برابر مردم پاسخگو باشند و بالعکس در کشورهایی که کمتر به این منبع توجه شده و منابع تأمین بودجه عمومی کشور را از محل فروش ذخائر و معادن کشورها قرار داده اند در مرحله اول دیرتر به اهداف و برنامه های خود که در زمان های مشخص است یافته اند .

تقدیر و تشکر :

ان لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق

در اینجا لازم می دانم از خدمات و راهنمایی های کارکنان اداره امور اقتصادی شهرستان ایذه و بخصوص جناب آقای سالار کیانی معاون اداره که در نوشتن این گزارش مرا یاری نمودند تشکر می نمایم ، همچنین از خدمات استاد فرزانه و بزرگوارم جناب آقای اسکندری که در طول دورة کاردانی همواره معلم علم و اخلاق اینجانب بوده صمیمانه تشکر می نمایم .

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه

چکیده و تشکر

فصل اول

کلیات 1

تقدیر و تشکر 2

تاریخچه 2

امکانات دارایی 3

مکان اداره 3

چارت سازمانی اداره 4

وظایف کارشناس مالیاتی 5


دانلود با لینک مستقیم


دانلود بررسی سیستم حسابداری مالیاتی اداره امور اقتصاد و دارایی ایذه

مقاله بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

اختصاصی از هایدی مقاله بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

 

برگردان حاضر, در راستای پربار ساختن هرچه بیشتر ادبیات حقوقی در حقوق تطبیقی بویژه حقوق جزای بین المللی که اندک اندک در حال تدوین و توسعه است و نیز لزوم شناخت بیش از پیش مقررات بین المللی و چاره اندیشی و نشان دادن راهکار درست در خصوص همزیستی این مقررات با مقررات داخلی حقوق ایران ارائه میگردد.

به عنوان دورنمایی از اهمیت خاص قاعده مورد بحث باید گفت که این قاعده در گذشته نه چندان دور در اساسنامه های دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا گنجانده شد و در یک پدیده نوظهرور و بی سابقه در طول تاریخ حقوق یعنی تاسیس دیوان دایمی کیفری بین المللی که در تیر ماه سال جاری و با استقلال کشورهای شرکت کننده طی یک ماه بحث و بررسی در کنفرانس جهانی رم به تصویب رسید و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر لزوم تاسیس به آن رای مثبت دادند, این قاعده به عنوان یک اصل مسلم حقوق جزا در کنار سایر اصول به رسمیت شناخته شد.

همچنین در تدوین پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری که در مراحل پایانی تصویب خود را می گذارند رعایت این قاعده پیش بینی شده است.

امید است برگردان حاضر در مطالعات تطبیقی حقوق جزای بین المللی مورد استفاده پژوهشگران حقوق قرار گیرد.

انشا الله

هر جامعه یی دارای هنجارها و ارزشهای است که در قالب مجموعه یی به نام حقوق موضوعه گردآوری شده و طبعاً در حقوق کیفری نقض این ارزشها جرم تلقی می شود و مرتکب آن باید ضمانتهای ترمیمی و کیفری را تحمل کند براساس یک تفکر و اندیشه ساده , هر عملی که به این ارزشها لطمه و خدشه وارد نموده و آن را نقض کند, تنها یک بار باید مجازات شود این اندیشه که در قالب قاعده (منع تعقیب مجدد) بیان می شود با اختلاف رویه کشورهای جهان رو به رو می شود قطعاً همه ما در یک دهکده جهانی زندگی می کنیم امروزه آنچه در یک نقطه از این دهکده جهانی رخ می دهد دارای بازتابهای گسترده و فراوانی در نقاط دیگر آن می باشد.

در جهان کنونی , جامعه بشری دارای سازمانهای جهانی (سازمان ملل متحد و نهادهای تابعه آن) و منطقه ای است که با تلاش روز افزون می کوشند برای ارتقای ارزشهای والای انسانی و آشتی بین ملتها نظمی صلح جویانه برقرار نموده و در صورت اقتضای شرایط و خواست اراده واقعی سیاسی اعمال مخل نظم جامعه بشری و ناقض ارزشهای برتر و والای انسانی را که جرم نامیده می شوند مجازات کنند.

با این حال وقتی مساله مبارزه علیه اشکال مختلف جرائمی مانند تهیه و خرید و فروش مواد مخدر, تهیه و توزیع اسکناسهای جعلی, جرائم علیه محیط زیست برخی تبعیضها , شکنجه , راهزنی , و هوایی و خرید و فروش انسانها پیش می آید از آنجا که ارتکاب این گونه جرائم به نظم بین المللی لطمه و خدشه وارد نموده و کمابیش همه جهان را تحت تاثیر قرار می دهد اتخاذ تدابیر کیفری لازم در برابر این پدیده ها و رفتارهای مجرمانه بر عهده دولتها گذاشته می شود و این کار از طریق وضع معاهدات بین المللی انجام می گیرد.

بدین ترتیب هر دولتی هر چند پیش از هر چیزی پاسدار نظم و منافع خود می باشد ضامن و نگهبان نظم جهانی نیز هست. هر دولتی با پیوستن به این معاهدات و قبول صلاحیت هایی که در آن پیش بینی گردیده , صلاحیت کیفری خود را تعیین و مشخص کرده و کلیه جرائمی را که در قلمرو واقع شده و یا مرتکب و بزه دیده آن یکی از اتباع آن بوده و یا اینکه جرم علیه منافع اساسی و عالیه آن ارتکاب یافته باشد, مجازات می کند.

در جرم بین المللی (منظور جرایم دارای عنصر فرامرزی است) صلاحیت های مختلف که کشورها برخی آن را اصلی و انحصاری و برخی دیگر را فرعی قلمداد می کنند با هم تعارض پیدا می کنند.

به عبارت ساده تر , گاهی در صحنه بین المللی به علت وجود یک عنصر فرامرزی مانند تابعیت بحث تعدد صلاحیت پیش می آید و آن موردی است که دو یا چند دولت خود را صالح و ذینفع در رسیدگی به جرایم و اعمال مجازات می داند.

در چنین حالی چون دولتها بیش از آنکه به عدالت کیفری همدیگر اعتماد داشته باشند , بی اعتماد و بدبین بوده و حاکمیت خود را بر همه چیز مقدم داشته و به احکام جزایی یکدیگر چندان اعتباری نمی دهند بیم آن می رود که فردی به خاطر ارتکاب یک جرم دو بار از سوی دو کشور مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد بدیهی است با طرح دعوای کیفری جدید فرآیند کیفری تازه یی آغاز شده و بنابراین متهم باید در دادگاه از خود دفاع کرده و در پایان در مورد مجرمیت تصمیم تازه یی گرفته خواهد شد.

آنچه که بیان شد رویه ای است که اکنون در بسیاری از کشورها در حد وسیعی پذیرفته شده است و این خلاف قاعده (منع تعقیب مجدد ) است.

با این همه بین کشورهای اروپایی گرایش و روند دیگری در حال شکل گیری است : از دهها سال پیش بین کشورهای اروپایی چند سازمان منطقه ای ایجاد شده که هدف آنها توسعه همبستگی سیاسی اقتصادی و فرهنگی بین کشورهای عضو سازمان می باشد.

به این ترتیب ساختار اروپا کم کم به از بین بردن بی اعتمادی ها و بدبینی های متقابل دولتها و ناهماهنگی بین عدالت کیفری آنها گرایش پیدا می کند.

جنبش و حرکت بزرگ یاد شده در قالب برخی معاهدات منطقه ای چند جانبه پدیدار می شود که هر کدام حسب مورد دارای محدوده و قلمرو جغرافیایی خاص می باشد در این معاهدات قاعده (منع تعقیب مجدد)کم کم و اغلب به شکل محدود و گاهی نیز مشروط به عنوان یک اصل کلی حقوقی پذیرفته شده است.

روند یاد شده همچنین باعث استقرار نظم نوین حقوقی (دیوان اروپایی حقوقی بشر) شده که خود در زمینه اعمال مجازات دارای اختیاراتی ویژه یی بوده به گونه یی که استفاده از این اختیارات ممکن است با اختیار دول عضو معاهده در تعارض و رقابت باشد زیرا هر نظام حقوقی اختیارات خاص خود را اعمال می کند و جمع با نظام حقوقی دیگر را کنار می گذارد با اینکه فرانسه در جنبش و حرکت جمعی یاد شده مشارکت می کند ولی بیشتر به اعمال اختیارات خود در حقوق داخلی می پردازد.

در نظام فرانسه اشخاص تابع قانون جزا بوده و در صورت ارتکاب جرم مشمول ضمانتهای کیفری و اداری تعیین شده هستند گذشته از این کلیه کارمندان, اعضای انجمنها , اتحادیه های صنفی, فدراسیونهای ورشی , کلیساها , موسسات و غیره با تنبیهات اداری رو به رو هستند ضمانت های کیفری و اداری نیز ممکن است به طور همزمان در مورد مجرم اعمال شود.

همانگونه که ملاحظه می شود قاعده (منع تعقیب مجدد)هم در حقوق داخلی و هم در حقوق جزای بین الملل ریشه دارد.

با توجه به این نکته که موضوع تعقیب مجدد ممکن است بین دو نظام حقوق ملی, نظام حقوق ملی و بین المللی و بالاخره نظام حقوقی ملی و جوامع اروپا مطرح شود به همین لحاظ بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) از این دیدگاه از اهمیت ویژه یی برخوردار بوده و دارای مسائل پیچیده و بغزنجی است.

هنگامی که مرتکب پس از ارتکاب جرم تحت پیگرد و محاکمه قرار گرفته و در مورد آن پرونده تصمیم قطعی قضایی گرفته می شود امکان طرح دعوی کیفری جدید در همان مورد امنیت قضایی را به خطر می اندازد علاوه بر این , اعلام دو مجرمیت و در نتیجه اعمال دو مجازات خلاف مقتضای عدل و انصاف بوده و برای همین است که قاعد (منع تعقیب مجدد) تاسیس گردیده است و شایسته است که این قاعده عام تلقی شده و در همه زمینه ها به کار گرفته شود.

اما ترس از اینکه در مورد مجرم قضاوت واقعی و عادلانه صورت نگیرد و به جای صدور حکم واقعی و مقتضی حکم خفیف و ساده یی صادر شود امکان طرح دعوی کیفری در برابر دادگاهی که انتظار می رود در قضیه بی طرف بوده و اغراض شخصی و سیاسی را اعمال نکند فراهم می کند.

قبول قطعی و کامل اعتبار احکام صادره مانع قضاوت عادلانه و صدور حکم مقتضی می شود در این میان باید واقع بینانه عمل نمود کشوری مانند فرانسه نمی تواند نسبت به همه دولتها موضع یکسانی داشته باشد زیرا روابط همه کشورها در یک سطح نمی باشد به گونه یی که برخی روابط حسنه یی دارند برخی بی تفاوت بوده و بالاخره برخی دیگر نیز روابط خصمانه و کیفر توزانه دارند به همین خاطر است که یک دولت نمی تواند نسبت به حکمی که یک دادگاه خارجی صادر نموده بی تفاوت باشد چون ممکن است به منافع اساسی و عالیه آن که خود را تنها مدافع می داند و یا منافعی که برای آن جنبه فرعی و ثانوی دارد لطمه وارد کند.

متقابلاً کشوری که می خواهد مرتکب را برای دوم تحت پیگرد و محاکمه قرار دهد باید دو نکته را مدنظر قرار دهد نخست اینکه کشوری که قبلاً به موضوع رسیدگی نموده ممکن است خود بیشتر از دیگران برای اعمال کیفر عادلانه و متناسب دغدغه و نگرانی داشته باشد دوم اینکه , حق تعقیب و محاکمه مجدد و عند اللزوم اعلام ضمانت کیفری جدید در مورد شخصی که پیشتر مورد محاکمه قرار گرفته این حق را بر آن ایجاد نمی کند که مجازات مقرر در قانون خود را بدون در نظر گرفتن مجازاتی که در حکم اولی تعیین شده اعمال کند.

قانونگذار فرانسه نیز در مواردی که به طور یکجانبه صلاحیت قانونی و دادگاههای کیفری خود را تعیین می کند موارد یاد شده را رعایت نموده و خود را نسبت به آنها پایبند می کند البته گاهی معاهده بین المللی و یا چند جانبه نیز دولتها را ملزم به رعایت آنها می کند.

در زمینه اعمال قاعده (منع تعقیب) راه حلهای متفاوتی اتخاذ گردیده است مهمترین عامل آن نبودن رویه یکسان در معاهدات و متفاوت بودن مفاد و محتوای آنهاست.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

مقاله بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر

اختصاصی از هایدی مقاله بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

 

بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر

چکیده

اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول کلى حاکم بر روابط بین المللى است که کلیت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بین الملل معاصر پذیرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر این دو قاعده لحاظ شده است. یکى از مواردى که به عنوان توجیه استفاده از زور و مداخله، مطرح شده است، مداخله نظامى اعم از حمله مسلحانه یا اعزام گروه هاى مسلّح یا کمک تسلیحاتى و نظامى به کشورى علیه کشور دیگر، به منظور حفظ و دفاع از حقوق انسانى است. اصولاً در تفکر اسلامى و حقوق بین الملل معاصر، اهم حقوق انسانى کدام است؟ و آیا هر گاه دولتى حقوق اساسى بشر را در قلمرو حاکمیت خود نقض کند، سایر دولت ها یا سازمان هاى بین المللى، «حق» یا «وظیفه» مداخله و توسل به زور علیه آن کشور را دارند، یا آن که این امر، عملى نامشروع مى باشد؟ هدف این نوشتار، مقایسه اجمالى «حمایت از حقوق بشر» در نظام حقوق بین الملل اسلام و حقوق بین الملل معاصر مى باشد.

اشتراک نظر و سابقه تاریخى حمایت از حقوق بشر یکى از اصول کلى سیاست خارجى دولت اسلامى، مبارزه با ظلم و استعمار و خفقان و دیکتاتورى و حمایت از امت اسلامى و دفاع از همه مظلومان و مستضعفان جهان در مقابل متجاوزان و ستمگران و طاغوت ها مى باشد، و این امر، یکى از اهداف جنگ هاى مشروع در نظام حقوقى اسلام و از مصادیق «جهاد فى سبیل اللّه» مى باشد; چه این که بدون تردید از نمونه هاى بارز ظلم و تجاوز، تعدّى به حقوق اساسى و آزادى بشر است و همان طورکه درمقدمه اعلامیه اسلامى حقوق بشرمصوّب1990میلادى دراجلاسوزراى امور خارجه کشورهاى عضو سازمان کنفرانس اسلامى در قاهره([1]) آمده است: «حقوق اساسى و آزادى هاى عمومى در اسلام، جزئى از دین مسلمین است.»([2]) قرآن مجید در آیات متعددى به حمایت از حقوق بشر اهتمام ورزیده است که به چند مورد آن اشاره مى کنیم: 1. «أُذن للّذین یقاتلون بأنّهم ظُلِموا و أنّ اللّه على نصرهم لقدیر الّذین أُخرجوا من دیارهم بغیر حقّ الاّ أن یقولوا ربّنا اللّه ولولا دفع اللّه النّاس بعضهم ببعض لهدّمت صوامعوبیعَ و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم اللّه کثیراً...»(حج:39و 40) این آیه، علت إذن در جهاد را«مظلومیت»و مورد ظلم قرار گرفتن و اخراج از کاشانه و آواره ساختن مؤمنان ازوطن خودازسوى ستمگران مى داند. 2. «ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل، انّما السّبیل على الّذین یظلمون النّاس و یبغون فى الارض بغیر حقٍّ...» (شورى: 41 و 42); کسانى که بعد از آن که مورد ظلم قرار گرفتند، یارى بطلبند، ایرادى بر آنان نیست، ایراد و مجازات بر کسانى است که به مردم ستم مى کنند و در زمین به ناحق ظلم روا مى دارند...([3]) 3. «و مالکم لا تقاتلون فى سبیل اللّه و المستضعفین من الرّجال و النّساء و الولدان الّذین یقولون ربّنا أخرجنا من هذه القریة الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنک ولیّاً و اجعل لنا من لدنک نصیراً» (نساء: 75); چرا در راه خدا و براى رهایى مردان و زنان و کودکانى که (به دست ستمگران تضعیف شده اند) پیکار نمى کنید؟! همان افراد (ستمدیده اى) که مى گویند: پروردگارا ما را از این شهر (مکه) که اهلش ستمگرند، بیرون ببر، و از طرف خود براى ما سرپرستى قرار ده و از جانب خود، یار و یاورى براى ما تعیین فرما. در سنّت نبوى(صلى الله علیه وآله) و ائمه معصومین(علیهم السلام) نیز سفارش زیادى به این امر شده است; چه این که «در اسلام، مسؤولیت مقابله با تهدید و ارعاب وظیفه اى همگانى است که باید همه یکپارچه، در برابر عوامل تهدید و ارعاب بایستند و از مظلوم دفاع کنند و خصم ظالم باشند.»([4]) چنانکه دستور نورانى امیرالمؤمنین على بن ابى طالب(علیه السلام)مبنى بر این که «همواره خصم ظالم و یار و یاور مظلوم باشید»([5]) بیانگرتعالى اصول حقوقى اسلام و حقانیت این نظام حقوقى مى باشد. در روایتى از پیامبر عظیم الشأن اسلام(صلى الله علیه وآله) نقل شده است که آن حضرت فرمودند: «هر کس فریاد استغاثه هر مظلومى (اعم از مسلمان یا غیر مسلمان) را بشنود که مسلمین را به یارى مى طلبد، اما فریاد او را اجابت نکند مسلمان نیست.([6]) و در روایت دیگر فرمودند: «یارى نمودن ضعیفان، بهترین و با فضیلت ترین صدقه هاست.»([7]) بر اساس برخى روایات دیگر، مسلمانان باید به حل معضلات و گره گشایى یکدیگر اهتمام داشته و در این راستا تلاش نمایند و گرنه از زمره مسلمان واقعى خارج هستند.([8]) در صحیح بخارى نیز از آن حضرت روایت شده است که فرمودند: «همه مسلمانان برادر یکدیگرند، به همدیگر ظلم نمى کنند و در مقابل دشمنان یکدیگر را رها نمى کنند و به خود وا نمى گذارند».([9])در مسند احمد بن حنبل نیز از آن حضرت روایت شده است که: «که هر کس نزد او مؤمنى خوار شود ولى او را یارى نکند، در حالى که قادر بر نصرت او باشد، خداوند عزو جل، روز قیامت نزد تمام خلایق او را خوار خواهد نمود».([10]) مؤلف «فتح البارى» در شرح حدیث نبوى در دفاع از مظلوم مى نویسد: «کسى که قدرت بر نجات مظلوم دارد، بر او لازم است که به هر طریق ممکن ظلم را از او دفع کند و قصد او در دفاع، کشتن ظالم نیست بلکه مقصود، دفع ظالم است و در این صورت که دفاع مى کند، خون ظالم هدر است و فرقى نمى کند که دفاع از خویش باشد یا از دیگرى».([11]) علاوه بر آن سنّت عملى رسول خدا(صلى الله علیه وآله) در انعقاد پیمان هاى دفاعى به عنوان یارى مظلومان آنچنان که در «حِلف الفضول» صورت گرفت([12])، و یا به عنوان «اعلام همبستگى و حمایت متقابل» آنچنان که در پیمان با «بنى ضُمرة»([13])و «خزاعه»([14]) انجام شد، گواه این امر است. در پیمان جوانمردان (حلف الفضول) افراد شرکت کننده، از جمله حضرت رسول(صلى الله علیه وآله)سوگند یاد کردند که «ید واحده» با مظلوم و علیه ظالم باشند تا آن که ظالم حق مظلوم را بپردازد، و این پیمان مادامى که دریا کنارِ ساحل خود را مرطوب کند (یعنى براى همیشه تاریخ) استوار است.([15]) و در احادیث آمده است که «در خانه عبدالله بن جذعان شاهد پیمانى شدم که اگر حالا (پس از بعثت) نیز مرا به آن پیمان بخوانند اجابت مى کنم یعنى حالا نیز به عهد و پیمان خود وفادارم.»([16]) ابن هشام نقل مى کند که آن حضرت درباره پیمان مزبور مى فرمودند: «من حاضر نیستم پیمان خود را به هیچ وجه نقض کنم، اگر چه در مقابل آن گران بهاترین نعمت را در اختیار من بگذارند.»([17]) ایراد برخى از نویسندگان مانند «محمد حسنین هیکل» به استدلال به این پیمان مبنى بر این که «این یک پیمان خاصى بود مربوط به روابط داخلى بین مردم و ربطى به روابط خارجى که بر اساس شرع تنظیم مى شود ندارد»([18])، وارد نیست; زیرا همان گونه که اشاره شد، روح حاکم بر این پیمان، دفاع از مظلوم بود که پس از بعثت نیز جزو دستورات و جهت گیرى هاى اسلامى در امور سیاسى و اجتماعى تثبیت شد.([19]) همچنان که پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) اشاره فرمودند، گرچه این پیمان بیست سال قبل از بعثت منعقد شد، ولى اگر بعد از بعثت نیز آن حضرت را به آن پیمان دعوت مى کردند، آن حضرت اجابت مى فرمودند.([20]) و اگر ممنوعیت این امر را به دلیل مداخله بدانیم، فرقى در روابط خصوصى یا بین المللى نمى کند; چه این که در روابط خصوصى افراد نیز مداخله نامشروع است. علاوه بر آنکه در پیمان هاى بنى ضُمره و خزاعه، باید در نظر داشت که سرزمین جزیرة العرب واحدهاى سیاسى آزاد و مستقل داراى حاکمیتى را در خود جاى داده بود که به مثابه تابعان حقوق بین الملل امروزین، یعنى کشور ـ قبیله([21]) بوده اند و بسیارى از روابط مدینه با کشور ـ قبیله هاى پراکنده در جزیرة العرب مانند روابط آن ها با کشور ـ شهرهاى اطراف آن به عنوان قواعد بین المللى تلقى مى شد.([22]) در اظهار نظرهاى فقها و اندیشمندان شیعه و سنّى دیده مى شود که ادعاى اتفاق و عدم اختلاف در اصل حکم مزبور نموده اند. گرچه تعابیر آن ها متفاوت است، اما به نقل چند نمونه بسنده مى کنیم: 1ـ آیة اللّه شیخ محمد مهدى شمس الدین: «از مسلّمات دینى، حرمت بى مبالاتى به تجاوز کفار بر مسلمین و احساس بى تفاوتى دراین مسأله است.»([23]) 2ـ «دکتر صبحى محمصانى» در ضمن شمارش موارد جهاد دفاعى، یکى از اقسام آن را دفع تجاوز متجاوزان و ستمگران و کسانى که مسلمانان را از خانه هایشان آواره ساخته و از وطنشان اخراج کرده اند، آن گونه که براى امت فلسطین در قرن بیستم پیش


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر