لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 24
امام خمینی ودرس معارف به بشریت
نظریه های دولت ، یکی از مهمترین مباحث اندیشه سیاسی اسلام معاصر می باشد. نگارنده از این کهبخش اول مقاله نظریه های دولت در فقه شیعه چند روز پس از انتشار مورد عنایت و شایسته نقد تشخیص داده شده است ، خداوند را سپاسگزار است . و بحث در این زمینه را قدمی در طریق اتقان و استحکام مبانی نظری جمهوری اسلامی بشمار می آورد. هرچند دست یازیدن نویسنده ناشناسنامه وارده به حربه تهدید و ارعاب در صدر و ذیل آن ، بشدت از اعتبار علمی نقد کاسته است . با اغماض از این نامهربانی ها، توضیحات ذیل را در پاسخ اشکالات مطروحه لازم می دانم . این نکاتدر بخش دوم مقاله به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت . انشاالله
در بخش اول مقاله ، «نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیهان » در کنار پنج نظریه فقهی دیگر بهاختصار معرفی شده است . در بخش تطبیقی از نقاط مشترک و موارد افتراق این نظریه با نظریه«ولایت انتخابی فقیه » سخن رفته است .
1. با توجه به این که امام خمینی (ره ) در مسئله ولایت فقیه در مواردی به صراحت از انتخابسخن گفته اند، آیا می توان محور نظر حضرت امام را «نصب » قرار داد و نظریه ایشان را «ولایتانتصابی فقیهان » دانستپاسخ مثبت است ، چرا که تصریحات ایشان به نظریه انتصاب چندین برابر موارد محدود استناد به انتخاب می باشد. مهمترین مستند رای حضرت امام مکتوبات فقهی ایشان یعنی کتاب البیع و حکومت اسلامی است و رای فقهی ایشان در کتب یادشده انتصاب فقیه عادل از سوی شارع مقدسمی باشد. اشاره به انتخاب صرفا در پیامهای محدودی مندرج در صحیفه نور آمده است . کلماتایشان در مقام خطابه و سخنرانی دال بر انتخاب ، با ارجاع به محکمات فقهی ایشان تاویل می شود
لذا انتخاب ، «کشف از مصداق منصوب » معنی می گردد و کار خبرگان اخبار می شود نه انشا خبرگان ذی حق نیستند تا جعل ولایت کنند کلمات امام سه گونه دیگر نیز تبیین شده است
اول : ترکیبی از انتصاب و انتخاب . شارع ولی فقیه را نصب می کند و مردم فقیه منصوبرا انتخاب می نمایند
دوم : انتخاب فقیه عادل توسط مردم محور اندیشه سیاسی حضرت امام (ره ) است
سوم : اصولا در آثار ایشان یک نظریه سیاسی منسجم و منظم به چشم نمی خورد. ایشان در مقاطع مختلف به مقتضای زمان و مکان سخن رانده اند. در حوزه درس نجف به گونه ای ، در مصاحبه های پاریس به گونه ای دیگر و بر سریر حکومت در تهران به گونه ای دیگر نگارنده این سه تبیین را با مبانی فقهی حضرت امام ناسازگار یافته است . تبیین مختار مبتنی بر پنج پیش فرض است
یک : رای سیاسی امام در مبانی و اصول در طول زمان دچار تغییر و تحول نشده است
دو: امام خمینی قائل به یک نظریه سیاسی منسجم استسه : مبانی فقهی اساس نظریه امام خمینی است
چهار: مشروعیت حکومت یا با انتصاب تامین می شود یا با انتخاب . این دو مبنا با هم جمعنمی شوند
پنج : مبنای فقهی امام خمینی در ولایت فقیه ، انتصاب فقیه عادل از سوی شارع مقدس استنویسنده نامه بی اعتنا به پیش فرضهای یادشده ، تبیین سازگار با مبنای فقیه را برنتافته است .
2. آیا مراد از انتصاب در «نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیهان » همان رعایت شرایط اسلامی در حاکم استپاسخ منفی است . رعایت شرایط خاص ، شرط لازم است اما کافی نیست . نصب ، انشا ولایت در فرد صاحب شرایط است و بدون این انشا و جعل ، نصب حاصل نمی شود. رعایت شرایط در حاکم ، از نقاط اشتراک دو نظریه انتصاب و انتخاب می باشد. نویسنده نامه از درک تفاوت رعایت شرایط اسلامی و انتصاب عاجز مانده است .
3. مردم در ولایت انتصابی مطلقه فقیه چه نقشی دارند در این نظریه مردم در تحقق عملیاهداف حکومت بزرگترین نقش را دارند. اما در تامین مشروعیت نظام محلی از اعراب ندارند رجوع به مردم در بعضی موارد با صلاحدید ولی فقیه میسر است ، اما اعتبار شرعی رای ایشان بهتنفیذ ولی فقیه بستگی دارد. با صلاحدید ولی فقیه میزان رای مردم است نه مطلقا. نویسنده
تحقیق درباره امام خمینی ودرس معارف به بشریت