کتاب فهرست بها رشته ابنیه

اختصاصی از هایدی کتاب فهرست بها رشته ابنیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پی دی اف کامل کتاب فهرست بها واحد پایه رشته ابنیه سال 1395 در 168 صفحه شامل: 29 فصل و 5 پیوست برای شما قرار داده شده است.

تحقیق درباره صاحبان آگهی به تبلیغات رادیویی بها نمیدهند

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره صاحبان آگهی به تبلیغات رادیویی بها نمیدهند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:3

فهرست و توضیحات:

مقدمه

بیان مسأله

صاحبان آگهی به تبلیغات رادیویی بها نمی‌دهند

شاید یکی از دلایل پائین بودن میانگین سطح کیفی تبلیغات رادیویی نسبت به تلویزیون، توجه نکردن به امکان تصویر سازی در ذهن مخاطب به وسیله صدا است. کاری که تنها به کمی دقت و توجه نیاز دارد و در مقابل تصویر سازی تلویزیونی ساده تر انجام می شود. به خصوص با در نظر گرفتن این نکته که ریشه های عمیق فرهنگ شاعرانه ما به ادبیات دوره پیش از ثبت تصویری و گرافیکی برمی‌گردد.

کوه را ننوش ، آب را بنوش
صدایی پیشنهاد می کند که دم به دم کوه بلند و پرصلابت کشور را بنوشید. سئوالی که پس از شنیدن صدای گوینده این تبلیغ، در ذهن شنوندگان تلویزیون ندیده شبکه های مختلف رادیو ایجاد می شود این است که چطور و به چه دلیل باید این «گنبد گیتی» را سرکشید.
به احتمال زیاد سفارش دهندگان آگهی، پیش از پخش رادیویی آن اطمینان حاصل کرده اند که شنوندگان، پیشتر، تصویر بطری آب مورد نظر را در رسانه برادر- تلویزیون- دیده اند و لازم نیست توضیح واضحات به امواج رادیویی بفرستند.
بسیاری از آگهی هایی که روزانه از رادیو پخش می شوند به همین شیوه ساخته شده اند. یعنی وابسته به تیزر تلویزیونی هستند. تعداد کمی هم به صورت اختصاصی به شکل صوتی به بخش بازرگانی صداوسیما ارائه می شوند. برای بعضی تبلیغات، نیاز به تلاش زیادی نیست. برای مثال وقتی مسئولان روابط عمومی یکی از بانک ها تصمیم می گیرند مهلت افتتاح حساب برای شرکت در قرعه کشی بی نظیر خود را به اطلاع عموم مردم برسانند، نام بردن از جوایز تخیلی این ماراتن برای تحریک اذهان و پیش بردن گام های عمومی به سمت گیشه های افتتاح حساب کافی است. تصویر های تلویزیونی تنها به ماندگاری چند لحظه بیشتر موضوع در ذهن مخاطب کمک می کنند. اما اصل قضیه اطلاع رسانی است و اعلام عدد و رقم جوایز و ذکر این نکته که مدل ماشین های اهدایی این بانک از بانک همسایه بالاتر است، تفاوتی در تبلیغ رادیویی یا تلویزیونی ندارد. به همین دلیل هم سفارش دهندگان این دست تبلیغات در نظر می گیرند که با استفاده از امواج رادیویی می توانند با هزینه کمتر و تکرار بیشتر، نام خود را بیشتر و بیشتر به ذهن مخاطب رسوخ دهند.

تحقیق در مورد پیش بها (بیعانه)

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد پیش بها (بیعانه) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه : 9 

 پیش بها (بیعانه)

آیة الله سید محمود هاشمى

در روزگار ما چنین عرف شده که دو طرف بر دادوستد یا بر اجاره‏اى توافق مى‏کنند ، اما توافقى در قالب تصمیم و وعده متقابل اولیه و نه نهایى، تا در آینده این توافق را قطعى سازند. گاه در چنین شرایطى مستاجر یا خریدار برپایه این توافق اولیه مقدارى پول در اختیار طرف توافق خود مى‏گذارد که آن را پیش بها یا بیعانه مى‏نامند اکنون باید دید: این توافق آغازین و این تصمیم بر معامله چه حکمى دارد؟ آیا تنها یک وعده اولیه است که هیچ الزامى نمى‏آورد، یا انشاى اجاره است و پیش بها نیز بخشى‏از اجرت شمرده مى‏شود، یا آن که‏این‏کار خود یک عقد مستقل‏دیگرى است؟ براى روشن شدن این مساله که بسیار مورد ابتلاى مردم است باید دو جنبه را بررسى کرد:

جنبه نخست:

 حکم توافق بر خرید و فروش یا اجاره، و این که آیا چنین توافقى الزام آور است‏یا نه؟

جنبه دوم:

 حکم پیش بها: (بیعانه) و این که باید آن را چه عنوانى داد؟

حکم توافق بر خرید و فروش یا اجاره:

در حقوق غرب آمده است که توافق بر انجام بیع یا اجاره در آینده، خود یک عقد و التزام است، و بنابر این اگر از دو طرف باشد براى هر دو الزام آور خواهد بود - این را در فقه وضعى (حقوق جدید) «توافق اولیه‏» نامیده‏اند - و اگر از یک طرف باشد به این معنا که یکى از طرف‏ها ملتزم شود که کالایى را مثلا تا یک ماه دیگر نفروشد و براى طرف دیگر نگه دارد - این وعده براى وى الزام آور خواهد بود - این را نیز در قانون، «وعده به عقد» نامیده‏اند. بدین ترتیب چنین التزامى را یک عقد صحیح دانسته‏اند که تمام آثار عقد بر آن بار مى‏شود. البته با این تفاوت که اثر چنین التزامى حصول عینى حق و نقل و انتقال در مال نیست، بلکه اثر آن لزوم وفا کردن به چیزى است که شخص وعده آن را داده یا خود را بدان ملتزم ساخته است; یعنى همان اجراى بیع یا اجاره در آینده. از همین روى اگر شخص پس از چنین تعهدى از وفا کردن به آن خوددارى ورزد، مى‏توان او را بدان ناگزیر ساخت. از این روى، همه شرطهاى صحت عقد و التزام از قبیل اهلیت، رضایت دو طرف، نبودن کاستى در قصد و دیگر شرطهاى عمومى شکل گیرى یا درستى عقدها، در این تعهد و توافق نیز، الزامى است.

از گفته‏هاى بسیارى از پژوهشگران در حوزه حقوق روز، چنین بر مى‏آید که به صرف فرارسیدن زمان توافق بر قرارداد نهایى - در مورد توافق ابتدایى طرفین که براى هر دو التزام آور است - و یا به صرف آشکار شدن نشانه‏هاى رغبت و یا تصرف در مبیع، از ناحیه کسى که به وى وعده بیع داده شده است - در مورد «وعده عقد» از سوى یک طرف که فقط براى خود او الزام مى‏آورد - همان توافق و تعهد آغازین و یا همان وعده، قراردادى نهایى شمرده مى‏شود، بى آن که نیازى به قرارداد تازه یا توافق جدیدى باشد. درست آن است که گفته شود: گاهى چنین فرض مى‏شود که از همان آغاز، توافق و قراردادى بر خرید و فروش یا اجاره صورت پذیرفته، و براى یکى از طرف‏هاى قرارداد یا براى هر دوى آنها حق عدم تسلیم یا حق فسخ، تا زمان معینى - براى نمونه تا زمان ثبت رسمى قرارداد - در نظر گرفته شده است، در چنین صورتى هیچ اشکال و تردیدى در درستى و نفوذ عقد وجود ندارد، و تنها نکته‏اى که در این فرض وجود دارد این است که: حصول قرارداد اجاره یا بیع از همان هنگام توافق اولیه بوده و در نتیجه نقل و انتقال از همان زمان محقق شده و همه حقوق عینى قرارداد از همان زمان بر آن مترتب مى‏شود، چنان که - به همین دلیل - تمام شروط لازم براى صحت عقد، باید در همان زمان وجود داشته باشد، و اگر فسخى هم صورت گیرد زمان آن نه از هنگام عقد، بلکه از هنگامى است که یکى از طرف‏ها به فسخ اقدام کرده است . و گاهى فرض این است که هنوز «قرارداد» خرید و فروش یا اجاره تحقق نپذیرفته است. در این صورت اگر تنها نوعى وعده بیع یا وعده اجاره در میان بوده بى آن که هیچ گونه تبانى و التزامى در کار باشد، در اینجا هیچ تردیدى وجود ندارد که این گونه وعده، «قرارداد» به شمار نمى‏آید و الزام آور نیست; چه، هیچ دلیلى بر عقد بودن این وعده وجود ندارد، بلکه فقیهان یادآور این اجماع شده‏اند که وعده ابتدایى الزام آور نیست. - وعده، چیزى جز قصد و تمایل نیست، التزام و تعهد و حتى اگر چنین تمایلى ابراز هم شده باشد به معناى انشاى هیچ گونه التزامى و تعهدى و اعتبارى نیست. - اما اگر توافقى بر دادوستد یا اجاره در آینده، در میان بوده و یکى از دو طرف در برابر دیگرى متعهد و ملتزم شده است که در آینده در وقتى معین چیزى را به او بفروشد یا اجاره دهد، و بر این قرار با یکدیگر تبانى کرده‏اند، تردیدى نیست که چنین توافقى نوعى «قرار» یا «تعهد» و به دیگر سخن نوعى التزام و انشاء و تحمل مسؤولیت است که بر آن توافق شده است. چنین توافقى، گاه بدین صورت تصور مى‏شود که یکى از دو طرف از هم اکنون به تملیک مشروط به زمان معین، متعهد و ملتزم شده است، این یک «عقد تعلیقى‏» بوده و از دیدگاه فقه ما باطل است. اما گاه چنین تصور مى‏شود که طرف در زمان حاضر، متعهد شده که در زمان معین چیزى را به دیگر بفروشد. آنچه موضوع بحث ما در این نوشتار است، همین گونه از توافق است.

تردیدى نیست که این نوع توافق، با وعده و گفت وگوى ابتدایى تفاوت دارد; چه، وعده و گفت وگو، تعهد والتزام نیست، بلکه تنها بیان و اظهار این تصمیم است که در آینده چنین و چنان خواهد کرد. حتى اگر فرض شود که وعده اعم از این است، به گونه‏اى که موارد گفت وگوى همراه با التزام و تعهد را نیز در بر مى‏گیرد، باز هم مى‏گوییم: دلیل موجود بر عدم لزوم وعده، دلیلى لبى است و قدر متیقن آن موردى است که تبانى و توافقى از سوى طرف‏ها بر التزام و تعهد در میان نباشد و بنابر این نمى‏توان براى اثبات بطلان قرار و تعهدى که دو طرف بر آن توافق کرده‏اند - و موضوع بحث ما در این نوشتار است - به این اجماع استناد کرد. بر این پایه، گریزى از این بحث نیست که آیا - چنان که حقوق روز بر آن است -دلیلى براى نافذ بودن این گونه توافق‏ها و تعهدها وجود دارد یا نه؟ اگر چنین دلیلى وجود داشته باشد و ثابت‏شود، وفا به این گونه تعهدها نیز واجب مى‏شود، لذا باید گفت: وفا واجب است و اگر متعهد از آن سرباز زند، حاکم حق دارد او را به عمل به تعهد خود - که در اینجا موضوعش فروش کالایى معین است - وادار سازد و اگر بازهم نپذیرد خود از طرف او، اقدام به فروش کند; زیرا حاکم ولى کسانى است که از عمل به تعهد و تکلیف خود سرباز مى‏زنند. البته این نکته هست که بدون اقدام به بیع از طرف خود متعهد یا از طرف حاکم، بیعى تحقق نخواهد پذیرفت و حقوق عینى یعنى نقل و انتقال مترتب نخواهد شد.

به هر روى، آنچه مى‏توان براى اثبات الزام آور بودن این گونه تعهدها بدان استدلال کرد یکى از این چند وجه است:

وجه اول:

تمسک به عموم حدیث: «المؤمنون عند شروطهم‏»; چرا که شرط در اینجا به معناى التزام است. اشکالى که بر این وجه وارد مى‏شود این است که معناى «شرط‏»، ظهور دارد در آنچه تحقق یافتن چیزى بدان وابسته است، و از همین جاست که ظاهر معناى شرط فقط شامل شرطها و التزام‏هاى ضمن عقد و آنچه التزام عقدى منوط به آن است، مى‏شود. بر این پایه، خود التزام عقدى نمى‏تواند شرط باشد و از همین روى نیز استناد جستن به این قاعده براى اثبات صحت قراردادها، درست نیست. بلکه حتى گفته شده است: این قاعده تنها شرطهاى ضمنى را در بر مى‏گیرد، در حالى که در اینجا آن التزامى که سخن از آن به میان آمده، خود یک قرارداد و التزام و تعهد مورد توافق است، نه آن که شرطى در ضمن یک قرارداد دیگر باشد.