لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*
فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :11
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول: حق شرط در کنوانسیون وین 1969
بخش دوم: حق شرط در معاهدات بینالمللى از دیدگاه اسلام
حق شرط در معاهدات بینالمللى (1)
- احمد اسماعیل تبار (2)
چکیده
بحثحق شرط به لحاظ استحکام و التزام معاهدات بینالمللى جایگاه مهمى در توثیق و التزام رویه دولتها در پایدارى معاهدات دارد. مقالهاى که در پیش روى دارید تحقیقى پیرامون حق شرط از دیدگاه کنوانسیون وین و اسلام است.
این مقاله در دو بخش بیانگر آن خواهد بود که طبق مقررات کنوانسیون وین و مبانى حقوقى اسلام، اصل بر اعمال حق شرط در معاهدات بینالمللى است مگر آنکه بر طبق قانون یا عرف بینالمللى استثنائى بر اعمال آن وارد شود و بطور کلى تاسیس حق شرط جهت مشارکت هر چه بیشتر دولتها در فرآیند قانونمند ساختن فراگیر جامعه جهانى ضرورى است.
مقدمه
تاریخ حقوق و روابط بین الملل بیانگر این واقعیت است که پس از سقوط امپراطورى روم تعداد زیادى کشورهاى مستقل در اثر تجزیه آن ایجاد شدند، آنگاه قواعد و اصولى را که در زمان امپراطورى روم بین آنها مرسوم بود در روابط خارجى خود مؤثر قرار دادند.
قرن هفدهم لزوم یک سلسله قواعد وقوانین مدون در روابط بین کشورهاى اروپایى موجب شد که عقاید و نظریات گروسیوس هلندى نفوذ جهانى یابد گروسیوس (3) با کتاب خود تحت عنوان «حقوق جنگ و صلح» توجه کشورها را بسوى این رشته جدید از حقوق جلب کرد و در اروپا لقب پدر حقوق بین الملل را گرفت. (4)
بهر شکل حقوق بین الملل تا اواخر قرن نوزدهم حقوق بین الملل اروپایى است که اغلب بعنوان حقوق عمومى اروپا (5) بکار برده مىشد سایر کشورها ممکن بود طرف قرار داد با کشورهاى اروپایى باشند ولى اغلب این قرار دادها تحمیلى بوده و منابع آنان در قرار دادها ملحوظ نمىگردید.
اما پیدایش و گسترش قدرتهاى متعدد در صحنه بین الملل موجب گردید تاجهان شاهد تعارض و توازن قدرتها باشد بویژه آنکه در دو واقعه خونین و اسف بار جنگهاى جهانى اول و دوم کشورهاى قدرتمند به این نتیجه رسیدند که زندگى اجتماعى انسانها و دولتها در سطح بینالمللى بر پایه اصالت قدرت ممکن نیستبلکه این تئورى جهان را به سوى فقر و نابودى مىکشاند و تنها قانونمند ساختن روابط بین الملل ضامن آرامش و امنیت ملتها و مهار قدرتها است. بنابراین دولتها در جهت این مهم تلاشهاى فراوانى را آغاز کردند تا آنجا که تاسیس جامعه ملل، دیوان دائمى دادگسترى سازمان ملل متحد، دیوان بینالمللى دادگسترى و تدوین کنوانسیون حقوق معاهدات، حقوق دریاها و دهها مباحثحقوق بین الملل از دست آوردهاى اندیشه قانونمند ساختن حیات بشرى در جامعه جهانى گردید.
در این بین، حقوق معاهدات که بر مبناى توازن بینالمللى قدرتها و احترام متقابل به حقوق یکدیگر وتساوى حاکمیتها شکل گرفته است مهمترین ره آورد عصر قانونمندى روابط دولتها را پدید آورد اکنون قریب به بیش از سى هزار معاهده از سال 1946 به این طرف در سازمان ملل به ثبت رسیده است (6) که تا سالهاى اخیر حقوق حاکم بر انعقاد آنها حقوق بین الملل عرفى بوده است. اما کنوانسیون وین 1969 درباره معاهدات که از سال 1980 لازم الاجراء گردید این بخش هم حقوق بین الملل را تدوین و توسعه داده است.
اما همواره این نگرانى براى کشورهاى دنیا که بامکاتب فکرى و حقوقى گوناگون کنار هم قرار مىگرفتند وجود داشته که چگونه با آن همه اختلاف در تفکر حقوقى و منافع ملى به یکباره بر سر یک کنوانسیون یامعاهده بدون هیچ کم و کاستى توافق کنند و هیچ استثنائى براى خود در قبال مقررات و مصوبات توافقات بینالمللى قائل نباشد.
بر این اساس پذیرش کلیه مقررات و تعهدات ناشى از این گونه معاهدات توسط همه کشورها امرى بس دشوار و غیر ممکن بوده است در عین حال مشارکت هر چه بیشتر کشورها در اعمال حقوقى بینالمللى به منظور دستیابى به قانونمندى فراگیر و جهانى، مقصود و منظور موسسین این گونه معاهدات بوده استبنابراین علاج این تعارض عینى و عملى، تاسیس حق شرط را در معاهدات بینالمللى بعنوان یک راهکار حقوقى مطرح ساخت تا حتى المقدور کشورهاى جهان با استثناى یک یا چند مقررات تعهدات ناشى از معاهده را ملتزم شوند.
بخش اول: حق شرط در کنوانسیون وین 1969
1 - تاریخچه
استفاده از حق شرط از نیمه دوم قرن نوزدهم نسبتا رایجشده و بخصوص در مورد عهد نامههاى چند جانبه زیاد بکار برده مىشود. (7) اما همواره در سیر تاریخى تحقق حق شرط دو دیدگاه عمده مطرح بوده است. (8) دیدگاه اول مربوط به کشورهاى اروپاى غربى و امریکایى بوده است که توسط دبیرخانه جامعه ملل و سپس سازمان ملل تا سال 1950 اجراء مىشد این دیدگاه بر اساس اصل تمامیت معاهده به شکلى که منعقد گردیده بود استوار است. لذا چنانچه یکطرف معاهده به حق شرطى که توسط کشورى دیگر ایجاد شده بود اعتراض مىنمود کشور ایجاد کننده آن، طرف معاهده محسوب نمىشد اما این دیدگاه از سال 1938 توسط کشورهاى عضو اتحادیه پان امریکن (سازمان کشورهاى آمریکایى) شیوه انعطاف پذیرى یافت که با تئورى جهان شمولى معاهده به کشور شرطگذار اجازه مىداد در قبال کشورهایى که بدان اعتراض نمىکردند طرف معاهده تلقى شود.
دیدگاه دوم مربوط به اتحاد جماهیر شورى سابق و تئورى حقوقى بین الملل سوسیالیست است این دیدگاه بر اساس اصل حاکمیت دولت است که آن را بعنوان جوهر وجود دولت در صحنه بینالمللى مىشناسد این دیدگاه طرفدار آزادى مطلق کشورها در ایجاد حق شرط بوده است و بر همین اساس حق شرطهاى کشورهاى بلوک شرق نسبتبه کنوانسیون کشتار جمعى 1948 تحقق یافت که در نهایت منجر به نظریه مشورتى دیوان بینالمللى دادگسترى درباره حق شرط نسبتبه کنوانسیون جمعى گردید راى اصلى دیوان این بود، کشور شرطگذار، که توسط برخى از طرفهاى معاهده مورد اعتراض قرار گرفته است اما حق شرط با هدف و منظور کنوانسیون منطبق است طرف معاهده محسوب مىگردد.
این اصل نهایتا در رویه دبیر کل سازمان ملل به عنوان امین معاهدات چند جانبه و توسط کمیسیون حقوق بین الملل در تدوین حقوق معاهدات پذیرفته شد.
بهر شکل حق شرطها از زمان پیدایش معاهدات چند جانبه مقارن پایان قرن 19 بکار گرفته شد بطور نمونه زمان امضاء قانون عمومى کنفرانس بروکسل در دوم جولاى 1890 که به برده دارى مىپرداخت فرانسه حق شرطى وارد کرد تا حق جستجو در کشتیها را استثناء کند و رویه اعمال حق شرطها معمولا در کنفرانس صلح لاهه 1899 و 1907 پذیرفته شد (9) تا اینکه در کنوانسیون 1969 وین بعنوان معتبرترین سند بینالمللى درباره معاهدات، مقرراتى راجعه به تاسیس حق شرط وضع گردید که بیانگر تعریف، شرایط و آثار حقوقى شرط است.
2 - تعریف حق شرط
بند 1 حرف (د) ماده 2 کنوانسیون 1969 وین درباره معاهدات بینالمللى حق شرط را چنین تعریف مىکند:
«حق شرط اعلامیه یکجانبهاى است که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء، تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به یک معاهده صادر مىکند و به وسیله آن قصد خود دائر بر استثنا یا تعدیل آثار حقوقى بعضى از مقررات معاهده نسبتبه خود بیان مىدارد».
بر اساس این تعریف حق شرط اعلامیهاى خارج از قلمرو معاهده است که بنا به خواست دولتشرطگذار بصورت اعلامیهاى جداى از معاهده اعلام مىگردد. اما این اعلامیه همانند ایقاع در حقوق مدنى با زمینه مناسب حقوقى آن بصورت یکجانبه از سوى دولتشرطگذار صادر مىشود و زمینه مناسب آن وضع اصل چنین حقى براى دولتهاى شرطگذار استبر همین اساس بند 1 ماده 20 کنوانسیون وین اعلام مىدارد:
«حق شرط که صریحا در یک معاهده مجاز شمرده شده باشد، موافقتبعدى سایر کشورهاى منعقد کننده معاهده را لازم ندارد».
و همچنین بر طبق بند «د» از ماده 2 کنوانسیون وین:
«حق شرط اعلامیهاى یکجانبه است که به هنگام انشاء نیازى به قبول طرفهاى دیگر معاهده ندارد».
بنابراین گر چه شمارى از حقوقدانان حق شرط را عملى دو جانبه مىدانند اما دیدگاه غالب نظریه عمل حقوقى یکجانبه است. (10)
علاوه بر آن مطابق ماده 2 نامگذارى خاص بر اعلامیه حق شرط لازم نیستبلکه در آن باید معیارهاى اساسى رعایت گردد تا از سایر اعلامیههاى پیشنهادى و تفسیرى متمایز گردد اعلامیه حق شرط معمولا توسط دولتها صادر مىگردد اما در حقوق بین الملل مدرن به سایر موضوعات مانند اتحادیهها و سازمانهاى بین المللى اجازه داده شده است تا لاحیتحق شرط را داشته باشند حق شرط به هنگام امضاء تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به معاهده به منظور استثناء یاتعدیل بعضى از مقررات عمل مىشود تا آثار حقوقى آنهارا تحدید و تقیید کنند و این تغییر و تقیید همواره تعدیل تعهدات دولتشرطگذار در قبال معاهده است و روابط سایر دولتهاى عضو با معاهده تغییر نخواهد کرد.
در پایان ذکر این نکته ضرورى است که کنوانسیون وین سعى نکرد تا نسبتبه مساله حق شرط پیش داورى کند و یا تعریفى تئورى گونه بیان دارد واین موضوع چند بار در مناظرات کمیسیون حقوق بین الملل بوضوح بیان شد (11) و بهمین دلیل ماده 2 کنوانسیون تحت عنوان کاربرد اصطلاحات و نه بعنوان تعاریف آمده است.
3 - تنظیم حق شرط
ماده 19 کنوانسیون وین 1969 چگونگى تنظیم حق شرط را بیان مىکند بر طبق این ماده:
«یک کشور هنگام امضاء تنفیذ، قبولى، تصویب، یا الحاق به یک معاهده مىتواند تعهد خود نسبتبه آن معاهده را محدود کند مگر در صورتیکه:
الف: معاهده حق شرط را ممنوع کرده باشد.
تحقیق در مورد حق شرط در معاهدات بینالمللى (1)