این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 122 صفحه می باشد.
چکیده
فساد اداری در قالب جرایمی چون اختلاس ،ارتشاء وجعل پدیده جدیدی نیست بلکه قدمتی به اندازه دولت دارد .فساد در هر شکل آن به ویژه وقتی زمینه ی مساعد برای توسعه آن فراهم گردد هزینه های اضافی سنگین را به جامعه ودولت تحصیل می کند این رقم به طور سالانه در سطح جهانی مبلغی قریب به ۵۰۰ میلیارد دلار از دارایی های شرکتها سازمان ها وافراد حقیقی را دربر می گیرد.
از سوی دیگر آثار تخریبی این جرایم به حدی است که بی ثباتی سیاسی به دلیل نارضایتی عمومی در سطح جامعه منجر شده.
موانع رشد وتوسعه اقتصادی را بههمراه داشته است واز طریق هدایت ناصواب استعدادها ومنابع بالقوه وبالفعل انسانی به سمت فعالیتهای نادرست برای دستیابی به در آمدهای سهل الوصول وباد آورده به جای شکوفا شدن این توانایی ها در مجاری سازنده لطمه ی جبران ناپذیری را به فرهنگ و وجدان کاری و انضباط اجتماعی اقتصادی واردمی سازد.
فساد اداری به علت نقش و تاثیرات منفی زیادی که بر کارآیی واثر بخشی نظام مدیریت اداری کشورهای دارد همواره مورد توجه دولتها ونهادهای بین المللی مانند برنامه عمران ملل متحد سازمان همکاری وتوسعه اقتصادی وبرنامه ی شفافیت وپاسخ گویی بوده وهست.
علت تلقی عمومی کشورها از مفهوم فساد اداری سو استفاده از امکانات دولتی به نفع شخصی است تخلفات مربوط به رشوه وسو استفاده از موقعیت اداری از مصادیق بارز فساد هستند برخورد مناسب وموثر با فساد در هر کشور مستلزم وجود تعریف دقیقی از فساد در قوانین وشناخت درستی از آن نزدمردم درمسولان دولتی است.
بررسی های به عمل آمده درباره فساد اداری در سطح جهانی نشان میدهد که این پدیده روز به روز پیچیده تر می شود و همین امر از اهمیت اتخاذ راه حل های جامع برای مبارزه با آن حکایت دارد. در به کار گیری راهکارهای مبارزه با فساد اداری باید توجه داشت که امروزه اشکال مختلف فساد واز جمله فساد اداری به صورت نظام یافته است؛
فساد پدیده ای است که در اکثر کشورها با درجاتی وجود دارد اما با آن وجود با هر درجه ومیزانی زیانبار است و آسیبهای جبران ناپذیری به جوامع وارد می سازدزیرا باعث عقب ماندگی کشورها می شود اثربخشی وکار آیی را تنزل می دهد وبا ایجاد موج بد بینی بی انگیزگی وتضعیف روحیه افراد درستکار مانع استفاده ومنابع بالقوه وبالفعل انسانی برای فعالیت های صحیح می شود واز این طریق مسیر رشد وتوسعه جامعه را با موانع جدی مواجه می سازد.
چنانچه کارکنان در سازمانها در سازمان های فساد آمیز آلوده شوند در آن صورت زمینه بروز پیامدهای ناخوشایند بعدی هموار میشود.
پیامدهای نا خوشایند چنین رفتاری نه تنها سبب زیان اقتصادی ملی واز بین رفتن امنیت وبه خاطر افتادن منافع عمومی یک کشور میشودبلکه کل جامعه جهانی را نیز با چالش های زیادی مواجه می سازد ازاینرو مسئله ی درستکاری موضوعی حساس و مهم برای تمامی سازمانها محسوب میشود .
اما برخی از سازمانها زمینه های بالقوه برای بروز فساد در آنها زیاد است محیط های سازمانی که زمینه فساد در آنها به صورت بالقوه وجود دارد ، چنانچه سیستمهای مناسب مسئولیت پذیری ، پاسخ گویی ونظارت و کنترل وجود نداشته باشد، می توانند به آسانی به سوی فساد میل کنند.
فساد حد ومرزی ندارد، بررسی هاحاکی از آن است که فساد واختلاس به قشر یا گروهی خاص وکشور یا جامعه ای منحصر به فرد تعلق ندارد .اغنیا وثروتمندان در کنار فقرا و آزمندان کشورهای پیشرفنه همراه با کشورهای فقیر یا در حال توسعه ، مرتکب فساد واختلاس می شوند .وپیامدهای آن نیز دامان همه را گرفته است.
از مجموعه مباحث مطرح شده استنباط می شود که هر کجا فساد ریشه بدواند مقابله با آن بسیار دشوار می شود.و ریشه های آن هر روز عمیقتر در بطن جامعه نفوذ میکند وپیامدهای مصیبت باری به دنبال می آورد.
از این مباحث می توان یک نتیجه ی عملی و تجربی گرفت و آن اینکه مبارزه با فسا د هنگامی می تواند موفق باشد که به صورت برنامه ریزی شده انجام گیرد واز حمایت مردم وسطوح بالای حاکمیت نیز برخوردار باشد.
واژه های کلیدی: نظام اداری، هنجارهای اجتماعی، انحراف اجتماعی، فساد اداری، از خود بیگانگی
فهرست مطالب
فصل اول : ۱
کلیات ۱
مقدمه: ۲
بیان مسئله: ۴
نظریه مبادله جرج هومنز: ۹
قضایای عام: ۱۰
قضیه موفقیت : ۱۱
قضیه انگیزه : ۱۲
قضیه ارزش : ۱۲
دیدگاه هومنز درباره ی گروه : ۱۴
گروه به عنوان یک نظام : ۱۴
تعمیم نظریه مبادله به سطح نهادها : ۱۶
دیدگاه کارکرد گرایان: ۱۷
پرسشهای پژوهش : ۲۳
اهداف پژوهش : ۲۴
الف ) هدف کلی: ۲۴
ب)هدفهای ویژه: ۲۴
ضرورت واهمیت پژوهش : ۲۵
محدوده ی مطالعاتی : ۲۷
فصل دوم ۲۸
روش شناسی پژوهش ۲۸
روش شناسی پژوهش : ۲۹
تعریف عملیاتی : ۳۰
نظام اداری : ۳۰
هنجارهای اجتماعی : ۳۰
انحراف اجتماعی: ۳۰
از خود بیگانگی: ۳۰
نظارت اجتماعی : ۳۱
فصل سوم ۳۲
ادبیات وپیشینه تحقیق ۳۲
مقدمه ۳۳
تعریف فساد : ۳۵
تعریف فساد از نظر اندیشمندان : ۳۶
فساد مالی : ۴۰
گونه های فساد مالی در دستگاههای دولتی : ۴۱
تعریف مفاهیم : ۴۱
۱٫ اختلاس: ۴۱
۲٫ پورسانت: ۴۱
۳٫ رشوه: ۴۱
۴٫ رانت : ۴۲
۵٫ تقلب وکلاهبرداری : ۴۲
۶٫ عدم رعایت انضباط مالی: ۴۳
انواع فساد : ۴۴
فساد ازنظر سازمان نیافتگی : ۴۵
فساد سامانه ای : ۴۵
تعریف فساد بر مبنای افکار عمومی جامعه : ۴۶
فساد اداری سیاه : ۴۶
فساد اداری خاکستری : ۴۷
فساد اداری سفید : ۴۷
فساد از دیدگاه منافع عمومی: ۴۷
تعریف فساد اداری : ۴۸
عوامل موثر بر فساد مالی : ۴۹
۱٫ عوامل اجتماعی فرهنگی : ۴۹
۲٫ عوامل سیاسی : ۴۹
۳٫ عوامل اقتصادی : ۵۱
میزان توزیع ناعادلانه منابع وفاصله طبقاتی : ۵۲
۴-عوامل اداری ومدیریتی : ۵۲
پیامد های فساد: ۵۴
-پیامد های سیاسی : ۵۴
پیامد های اجتماعی – فرهنگی ۵۵
کاهش حساسیت های مردم در برخورد با فساد مالی : ۵۵
پیامد های اقتصادی : ۵۵
فساد مالی موجب نا کار آمدی گستره ی اقتصادی می گردد . ۵۶
پیامد های اداری – مدیریتی : ۵۸
بررسی فساد اداری در نظام اداری ایران ۶۰
پیشینه مدیریت دولتی در ایران : ۶۳
ویژگی های بروکراسی ( نظام اداری ) ایران : ۶۹
عوامل ایجادکنندة فساد در نظام اداری ایران ۷۷
بررسی زمینههای اجتماعی مؤثر بر فساد در نظام اداری ایران: ۸۰
۳/۷- در تحلیلی از وضعیت موجود فساد در نظام اداری ایران (شیوع فساد در نظام اداری) ۸۵
نگاهی به وضعیت فساد در نظام اداری ۸۵
اخذ پورسانت و کلاهبرداری در خریدهای خارجی ۸۶
خویشاوندسالاری ۸۷
رانتجویی و مواردی از آن ۸۹
۳/۸- وضعیت راهبردی نظام اداری کشور از نظر فساد ۹۳
نقاط قوت: ۹۳
نقاط ضعف ۹۴
فرصـتها ۹۵
تهدیدات : ۹۶
۳/۹ – راهکارهای ارائه شده جهت کاهش فساد مالی : ۹۷
راهکارهای سیاسی : ۹۷
راهکارهای اجتماعی – فرهنگی ۱۰۲
۴ – راهکارهای اقتصادی : ۱۰۵
راهکارهای اداری – مدیریتی : ۱۰۸
فصل چهارم ۱۱۱
نتایج ۱۱۱
نتیجه گیری و جمع بندی : ۱۱۲
خلاصه پژوهش : ۱۱۵
فصل پنجم ۱۱۶
فهرست منابع ۱۱۶
فهرست منابع
۱- افشاری ، اسماعیل ، بررسی راهکارهای جلوگیری از فساد مالی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، تربیت مدرس ، ۱۳۷۲
۲- بازشناسی مولفه های موثر براختلاس ایران ، دفتر بررسی های اقتصادی ، مجلس وپژوهش – شماره ۲۵
۳- برنامه راهبردی تحول نظام اداری – سازمان امور اداری واستخدامی کشور – ۳۷۹ .
۴- جبیبی ، نادر، فساد اداری ، انتشارات وثوقی ۱۳۵۷
۵- جلودار زاده ، سهیلا ، نشریه امید جوان – ۱۳۷۹
۶- رضوی ، سید محمد ، نشریه امید جوان -۱۳۷۹
۷- زاهدی ، شمس السادات ، نگرشی برفساد وآثار آن دانش مدیریت ، دوره اول ، شماره ۲ ، بهار ۱۳۵۷٫
۸- عباس زادگان ، محمد – فساد اداری ، تهران ، دفتر پژوهش های فرهنگی ، ۱۳۸۳٫
۹- فرجاد، محمد حسین ، بررسی مسائل اجتماعی ایران ، اعتیاد ، طلاق ، انتشارات اساطیر، ۱۳۷۷٫
۱۰- مجموعه مقالات همایش نظام اداری / دبیرخانه هیئت علمی نظارت ، تهران : سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور ، معاونت امور پشتیبانی ، مرکز علمی وانتشارات ۱۳۸۱٫
۱۱- هریسی نژاد ، کمال الدین ، بررسی مفاسد اداری ( ارتشاء واختلاس ) اردیبهشت ۱۳۶۹٫
مقدمه:
عبارت عوامل موثر بر سلامت نظام اداری در ایران گویای آن است که از یک طرف نظام اداری ایران ممکن است دچار بیمار گونگی وآسیب باشد و ما را نگران کرده است و از طرف دیگر عواملی که در کاهش یا افزایش سلامت نظام اداری ایران موثرند؛ قابل شناخت می باشند .
همچنین وقتی که از سلامت یا بیماری نظام اداری ایران سخن می گوییم از یک تمثیل ارگانیستی استفاده کرده ایم ونظام اداری را به اندام موجود زنده (ارگان ) تشبیه کرده ایم وبرای آن سلامت ویا بیماری قائل شده ایم .
بر این اساس لازم است شاخص های این بیماری یا وضعیت بیمار گونه و عوامل موثر بر این بیماری را نشان دهیم هر چند که سلامت در نظام اداری تنها به معنی بیمار نبودن آن نمی باشد ویک نظام اداری سالم علاوه بر اینکه بیمار نیست ، دارای پویای نشاط سرزندگی بهره وری کار آیی واثر بخشی سطح بالا نیز می باشد .
نظام اداری در ایران در طول زمان مناسب با تحولات دورنی جامعه وتغییرات در سطح جهانی دچار تحول در ساخت و کار کرد شده است.
.در گذشته نظام اداری تنها مسوول جمع آوری مالیات ایجاد نظم و امنیت انجام جنگ وصلح بود ولی امروز ه در اثر فر آیند های مختلف اجتماعی وپیدایش نهادهای اجتماعی جدید کار کردهای بیشتر ی بر عهده ی نظاماداری گذاشته شده است یعنی نظام اداری علاوه بر آنکه لازم است خدمات گذشته را در شکل وسیع تر وپیچیده تری ارایه کند باید خدمات جدیدتری نیز ارایه کند وکشور را درمسیر توسعه و پیشرفت یاری کند.
متاسفانه نظام اداری در ایران به دلایل مسایل درون سازمانی وبرون سازمانی چه در گذشته (قبل از انقلاب ) وچه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها به فر ایند توسعه کشور کمک نکرده است بلکه به تثبیت عقب ماندگی کشور یاری رسانیده است
علیرغم برنامه های انقلاب اداری اصلاح اداری پاکسازی ادارات و قبض و بسط مدیریت مدیریت اداری کشور همچنان از مسائل ساختاری وموقعیتی رنج می برد وتاهنگامی که کشور ما نتواندبه یک مدیریت کار و سالم دست یابد ، نمی تواند اهداف متعالی خود را در چار چوب ارزشهای اسلامی آبادانی واستقلال کشور پیاده نماید ولی به هر حال شناخت علمی وبی طرفانه عوامل موثر بر سلامت نظام اداری ایران گامی لازم است که برای پروژه ساماندهی نظام ایران باید طی شود.
بیان مسئله:
نظام اداری در ایران علیرغم ظاهر مدرن خود قادر به ایفای کارکردهای یک نهاد مدرن در جامعه نبوده است ونیست .
یعنی نظام اداری ماناسالم و غیر کاراست.نا سالم بودن نظام اداری مشکل اجتماعی است Social problem یعنی مدیران کار کنان وارباب رجوع به خوبی وضعیت بیمار گونه (پاتولوژیک) را حس میکنند.
معهذا در اینجا به خطوط اساسی وضعیت ناسالم نظام اداری ایران اشاره می شود.
۱٫عدم تحقق اهداف سازمانی (نظام اداری ایران اغلب قادر نبوده است اهداف سازمانی را محقق سازد
۲٫پائین بودن کارایی،بهره وری،کارامدی واثر بخشی علاوه برعدم تحقق اهداف سازمانی اثر بخشی منابع تولید بیش از حدی برای تولید یک واحد به کار رفته است .
۳کم بودن رضایت ارباب رجوع اغلب ارباب رجوع بعد از مراجعه به ادارات احساس رضایت نمی کنند .
۴ازخود بیگانگیکارکنان در کار»کارکنان ادارات ایران اغلب در فرایند کار احساس بی قدرتی ،بی هنجاری ،مفهوم نداشتن کار ،جدایی از کار و بیزاری از کار می نمایند »
۵ .فساد مالی در ادارات » به شکل رشوه اختلاس ،سرقت ،پارتی بازی،استفاده از منابع عمومی در جهت اهداف شخصی وغیره»
۶ .پایین بودنرضایت شغلی کارکنان سازمانهای اداری (اغلب کارکنان چه از نظر ابزاری (پاداش مادی )و چه از نظر روانی (تائید از طرف دیگران ،موفقیت شغلی وامنیت شغلی )احساس رضایت نمی کنند .)
۷ .چند پیشگی کارکنان ادارات (برای گذراندن زندگی مجبور به کارکردن در چند جا هستند )
۸ .شانه خالی کردن کارکنان از زیر بار مسوولیت تصمیم گیری (اغلب در پی واگذاری مسوولیت تصمیمگیری ها به دیگران هستندو خود از پذیرش مسوولیت تصمیم گیری ها واهمه دارند )
۹ .خلاءتجربه ومهارت در نظام اداری (کارکنان با تجربه و قدیمی تر مایل به انتقال مهارتها وتجربیات خود به کارکنان جوانتر نیستند )
۱۰ .پایین بودن منزلت کارکنان نظام اداری (در جامعه منزلت کارکنان بسیار پایین است و با دید ترحم نگریسته میشود ۹
۱۱ .کاهش مشروعیت ومقبولیت مدیریت (مدیران چه از نظر کارکنان و چه از نظر ارباب رجوع اغلب مشروعیت و مقبولیت کافی ندارند .)
۱۲ .پایین بودن قدرت و اختیار مدیریت (برای انجام تصمیمات مربوطه اختیار وقدرت کافی ندارند یا اختیار و مسوولیت انها هماهنگ نیست .)
۱۳ .بی نظمی در امور (در برخی از امور اداری نوعی بی نظمی دیده میشود .)
۱۴ .غیر قابل پیش بینی بودن تصمیمات (تصمیمات اغلب سلیقه ای ،متکی به فرد وغیر قابل پیش بینی است.)
۱۵ .کندی کار (انجام کارهای اداری اغلب سرعت لازم را ندارند .)
۱۶ فقدان شایسته سالاری (افراد در نظاام اداری اغلب در جایگاه شایسته خود نیستند.)
۱۷ .رواج چاپلوسی ،تملق وظاهر سازی (کارکنان وارباب رجوع مجبور به بعضی ظاهر سازی ها هستند .)
۱۸ .عدم احساس خدمتگذاری به مردم (کارکنان ومدیران اغلب خود را خدمتگذار به مردم نمی دانندونه تنها احساس نمی کنند که از مالیات پرداختی مردم حقوق ودستمزد آنها تامیین می شود بلکه خود را طلبکار می دانند وکارها را نه از روی وظیفه بلکه از روی لطف انجام می دهند )
۱۹قدرت اندیشی در مدیریت (اغلب دربرابر مدیران بالا تر مطیع و در برابر پرسنل پایین تر انعطاف نا پذیر هستند و درستی یا نا درستی تصمیمات را با میزان قدرت پشت ان می سنجند )
۲۰ .حجم وسیع دستگاه اداری (تعداد پرسنل زیاد که اغلب دست هستند تا مغز .)
۲۱ .تضاد بین اهداف سازمانی و اهداف فردی کارکنان اداری (کارکنان بین اهداف فردی وسازمانی احساس یگانگی نمی کنند .)
۲۲ .کم کاری کارکنان اداری (ساعات کار مفید انها بسیار پایین است .)
البته این خطوط اساسی آگزیم هایی هستند که باید به فرضییات مشخص تبدیل ودرستی یا نا درستی آنها در جامعه آزمون شود .
چارچوب نظری :
نظریه ای که در این مطالعه راهنمای ماست نظریه ی ساختی کارکردی تالکوت پارسنز می باشد. بر اساس این نظریه نظام اجتماعیSocial systemاست که با یکدیگر دارای ارتباط متقابل Interaction می باشد وبرای اینکه این نظام اجتماعی بتواند به بقا خود ادامه دهد وپیشرفت داشته باشد لازم است بتواند ۴ کار کرد Function ایفا نماید یا به ۴نیاز پاسخ دهد که پارسنز آنها را به اختصار AGIL می نامد .
در اینجا سعی می شود که سلامت نظام اداری ایران بر اساس این نظریه تبیین.Explanatiorشود.
سازمان اداری در ایران برای بقاء وپیشرفت خود باید بتواند ۴ کار کرد داشته باشد یا به عبارت دیگر به ۴ نیاز پاسخ گوید:
انطباق یا سازگاری Adaptation یا فرآیند بکار انداختن وسایل فنی برای دستیابی به هدف
دستیابی به هدف Goal Attainmentیا تامین حرکت پیوسته نظام به سوی هدف هایش.
یکپارچگی یا یگانگی Integrationیا برقرای و حفظ روابط عاطفی و اجتماعی مناسب در میان افرادی که مستقیمأ در فر آیند دسیابی به هدف همکاری می کنند.
حفظ الگو وکنترل نقش Latencyیا مراقبت در اینکه واحدهایی که بایکدیگر همکاری می کنند ؛ وقت وتسهیلات لازم را برای ایجاد یا شناخت توانایی های لازم برای ایجاد یا شناخت توانایی های مورد نیاز سیستم دارا باشند .
در جامعه ایران در درون هر یک از خرده نظامهای اقتصادی سیاسی اجتماعی و فرهنگی ودر ارتباط متقابل بین این خرده نظامها با یکدیگر تعادل و هما هنگی وجود ندارد .
مجموعه ی این شرایط که یک میراث تاریخی می باشد باعث شده است که نظام اداری ایران نیز در تعامل بااین خرده نظامهای بیمار خود بیمار گونه عمل کند.
«نظام اداری مینیاتوری از کل جامعه است که در ارتباط نزدیک با ساختار های اجتماعی ، سیاسی ، حقوقی ، ایدئولوژیک و اقتصادی قرار دارد.».وقتی که جامعه دچار بی سازمانی اجتماعی است و خرده نظامهای آن کار کردهای خودرا ایفا نمی نمایند چگونه می توان انتظار داشت که نظام اداری سالم باشد و کار کردهای خود را به انجام برساند.
خرده نظام اقتصادی ایران غیر پویا و غیر تولیدی و رانتی است . خرده نظام سیاسی دارای میراثی از اقتدار طلبی می باشد . خرده نظام اجتماعی از ایجاد هماهنگی آگاهانه ناتوان است و خرده نظام فرهنگی دچار بحران هویت می باشد .
نظام اداری ایران در این محیط نفس می کشد البته علاوه بر مسائل محیطی نظام اداری نیز بر بیمار گونگی آن تاثیر دارد . خلاصه انکه خرده نظام اداری ایران به دلیل اینکه نتوانست ۴ کار کرد فوق را ایفا نماید دارای وضعیت پاتولوژیک می باشد.
نظریه مبادله جرج هومنز:
جرج هومنز در مقدمه کتاب «عاطفه و فعالیت ها » توضیح می دهد که چگونه به سبب ناخرسندی از کار کرد گدایی به جانب روان شناسی کشیده شده و سرانجام به نظریه مبادله رسید هومنز می گوید که در علوم اجتماعی واژه « کارکرد»به سه نوع به کار برده می شود :
در نوع اول :مردم شناسان از پیوستگی کار کردی نهادهای جامعه سخن به میان می آورند .هر نهاد ،کارکرد دیگری است وآنان جملگی با هم ساختار اجتماعی کل را می سازند .
هومنز به پیوستگی نهاد ها به یکدیگر اعتراضی نداشت آنچه مخالفت او رابرانگیخت نتیجه ای بود که کار کرد گرایان از آن می گفتند وی می پرسد آیا نهادها آنچنان به یکدیگر وابسته اند که تغییر در هر یک موجب تغییر در دیگری میشود ؟وخود پاسخ میدهد که چنین نتیجه ای را ابدا نمی توان بدیهی انگاشت وباید برای رسیدن با ان دست به تحقیقات تجربی وسیعی زد
هومنز ادامه میدهد اگر به تحقیق تجربی دست بزنیم متوجه خواهیم شدکه در ساخت هر نهادی دقایقی غیر قابل پیش بینی وجود دارد. نهاد ها به یکدیگر مثل زائده های یک ماشین پیوندنخورده اند . هر نهاد رفتار مردمند وروابط آنها با میانجی گری رفتار مردم به هم متصل شده است.
قضایای عام:
هومنز با توسل به دو متغیر اساسی عام خود را بیان می کند این دومتغیر عبارتند از : ارزش وکمیت یعنی « واحد عمل»که بر شخصی وارد می شود وتعداد چنان واحدهایی که در طول زمانی معین وارد می شوند باید به یاد داشت که عملی که بر شخصی وارد می شود همان است که از شخص دیگری صادر شده است .
خود ارزش دارای دو جزء است : یکی با ثابت که سرو کارهومنز با همین جزء است ودیگری متغیر اگر ما مقدار عمل را بر شخصی وارد می شود کناربگذاریم باید بگویم که که وی آن فعل را بیشتر یا کمتر از عمل دیگر ارزش می گذاردواین رجحان به طورموقت ثابت باقی می ماند این اولین جزء است
اگر از سوی دیگر مقدار عمل وارد شده را به حساب بیاوریم باید اذعان کنیم که آن شخص این فعل را دریک زمان بیشتر از زمان دیگر باارزش می داند به عبارت دیگر هر چه فعل درزمان اخیر بیشتر بر او وارد شود او آن را کم ارز شتر می داند و این دومین جزء است هومنز میگوید :
ما باید ارزش وکمیت را دو طبقه تشکیل دهنده متغیر ها ی خود محسوب کنیم.
قضیه موفقیت :
از میان تمام اعمالی که شخص انجام می دهد بیشتر اوقات ممکن است شخص آن عملی را به پاداش منتهی شود تکرار کند این قضیه به خودی خود هیچ چیزی را در مورد تدارک آن عمل بیان نمی کند و بلکه در آن فقط دو پدیده پاداش و فعالیت به هم مربوط شده است در مورد یک حیوان تحت آزمایش مانند یک کبوتر به نظر می رسد که رفتار غریزی او طبعا متمایل به جست وجو در محیط اطراف خود می کند .این رفتار ضمن نگریستن به اشیاء انجام می شود و
ممکن است روانشناس قفس کبوتر را طوری قرار بدهد که با حرکت یک کلید فلزی دانه برایش رها شود اگر کبوتر در ضمن جست جوی قفس اتفاقابه به کلید نوک بزند ودانه را بخورد احتمال اینکهکبوتر دوباره خود را به هدف بزند افزایش می یابد.
سپس روانشناس قادر خواهد بود از تمایل کبوتر برای تکرار آزمایش استفاده کند وبه تجربیات بیشتری دست یابذ . شیبه همین نوع رفتار در بشر نیز ملاحظه می شود.
آنچه از فرض موفقیت نتیجه گیری می شود این است که دلیل عملی فردی انجام می دهد هر چه باشد همین که عمل را یکبار انجام داد ونتیجه گیری عمل برایش مثبت بود همان مفهومی را برای فرد پیدا می کند که به آنبعدا نام ارزش مثبت می دهیم و در حقیقت فرد مستعد تکرار آن می شود.
پایان نامه مطالعه و بررسی عوامل مؤثر بر از خود بیگانگی کارکنان نسبت به شرایط کار و ناهنجاری های اداری
