تحقیق درباره تجارت الکترونیک6

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره تجارت الکترونیک6 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

تجارت الکترونیکی

برای تجارت الکترونیک تعاریف زیادی وجود دارد. بر خلاف مباحثی چون تحقیق در عملیات یا کنترل پروژه که دوران رشد و تغییر و تحول خود را طی کرده اند اینترنت و مباحث زاییده ی آن هنوز در حال تغییر هستند و بنا بر این تعاریف آنها نیز در این سیر تحولی در هر دوره از زمان دستخوش دگرگونی می شود. در بین تعاریف موجود از تجارت الکترونیک کاملترین آنها عبارت است از: خرید فروش و تبادل هرگونه کالا خدمات و یا اطلاعات از طریق شبکه های کامپیوتری از جمله اینترنت. این تعریف همانگونه که ملاحظه می کنید بسیار جامع و فراگیر است به گونه ای که مباحثی چون :e-learning ,e-medicine ، e-government و... را نیز تحت پوشش قرار می دهد. و تنها اینترنت را به عنوان ابزار معرفی نمی کند بلکه این عمل را از طریق هر گونه شبکه ی کامپیوتری ممکن می داند.

شاید کمتر کسی تصور می کرد که اختراع رایانه چنان تحولی در زندگی بشر ایجاد کند که تمام ابعاد زندگی وی را تحت تاثیر خود قرار دهد. اولین ثمره‌ی این انقلاب تکنولوژیکی، اینترنت – پدیده‌ای که ایده‌ی شکل‌گیری آن از جنگ جهانی دوم شکل گرفت - بود.شبکه‌های اولیه (آپارنت) دارای host نبودند و تمامی کامپیوترها نقش میزبان را ایفا می‌کردند و در عین‌ حال می توانستند به حافظه ی یکدیگر دسترسی یابند . با رشد اینترنت و ایجاد شبکه های پیشرفته ی امروزی ، موضوع تکنولوژی اطلاعات یا IT مطرح شد و به‌تدریج تمام مسائل را تحت تاثیر خود قرار داد. IT در مدیریت سازمانی ، تکنولوژی اطلاعات در ساخت ، آموزش از راه دور ، تجارت الکترونیکی ، پیشرفتهای سخت افزاری و...از جمله موضوعات مطرح در زمینه‌ی این فن‌آوری جدید می‌باشند.

همانطور که ذکر شد تجارت الکترونیک نیز از جمله ابداعات نوین بشری است که در دهه اخیر، نقش تعیین‌کننده‌ای در تمامی انواع تجارت و معاملات بازی کرده‌است. تجارت الکترونیک در واقع به معنای فروش کالا و خدمات بصورت Online و از طریق اینترنت می‌باشد. به بیان دیگر تجارت الکترونیک، از قابلیت‌های اینترنت برای ارتقا و بهبود فرآیندهای تجاری استفاده می‌کند.

انواع مدلهای این شکل جدید تجارت شامل G2G, G2C, B2B, C2C, B2C و...،تمامی اجزای یک جامعه اعم از افراد عادی تا ارگان‌های بزرگ دولتی را به یکدیگر پیوند داده است. C نمایانگر خریدار, B نمایانگر شرکت‌های خصوصی وG نشان‌دهنده ارگان‌های دولتی است. مدل C2C در واقع همان مزایده Online است که قابلیت مبادله کردن هر نوع کالای مورد توافق طرفین را دارد.طرفین این معامله هر دو از افراد عادی هستند. مدلهای B2B , B2C نیز قابلیت ارائه هر نوع محصولی را بر وب دارا هستند. در مدل B2B دو شرکت به مبادله تجاری با یکدیگر می پردازند و مدل B2C امکان تجارت الکترونیک را بین یک شرکت و یک مشتری را فراهم میکند. با توجه به دولتی بودن بیشتر خدمات در ایران و امکان ابتکار عمل بیشتر آنها ، پیاده سازی مدل G2G که تبادل کالا و خدمات میان نهادهای دولتی را امکان‌پذیر می‌سازد را محتمل‌تر می‌نماید.

در تمامی سیستم‌های یاد شده اجزای مشترکی وجود دارد که تشکیل‌دهنده بدنه‌ی اصلی آنها هستند. ایجاد یک سایت به عنوان فروشگاه الکترونیکی بر روی اینترنت ، طراحی هدف و یک برنامه استراتژیک برای شروع و ادامه کار فروشگاه ،پیروی و استفاده از اصول و روشهای مناسب بازاریابی در اینترنت ، ایجاد زیرساخت‌های امنیتی برای محافظت سایت و ایمن سازی مراحل مبادله ی اطلاعات ، انتخاب شیوه ی مناسب پرداخت در اینترنت ، شیوه های جدید توزیع کالا ، انتخاب سرور و host مناسب و ... از ارکان جدا‌ ناشدنی این شیوه‌ی نوین تجارت می باشند که در مدل‌های ذکر شده به تناسب نقش پررنگ‌تر یا کمرنگ‌تری می‌یابند.

اما در بعد دیگر پیاده‌سازی و استفاده از این فن‌آوری جدید نیازمند ایجاد بسترهای فکری و فرهنگی جهت پذیرش آن از طرف جامعه، رفع موانع حقوقی و قانونی و تامین پیش ‌نیازهای سخت‌ افزاری و نرم‌افزاری می باشد.. به عنوان مثال Server یا Network پشتیبانی‌کننده‌ی مناسب , سیستم پرداخت متناسب در کشور و همچنین سرعت بالای دسترسی به شبکه از ملزومات فنی یک تجارت الکترونیک محسوب میشوند.

یک فروشگاه اینترنتی دارای امکانات ویژه ای است :

*بر خلاف فروشگاه‌های واقعی فردی به نام فروشنده در آن وجود ندارد.

*ساعات کار آن شبانه روزی و در تمام ایام هفته است.

* مشتری‌های آن از تمام نقاط دنیا و با فرهنگ‌ها و سلایق متفاوتی هستند.

*به علت ارتقاء قابلیت‌های فنی محیط (اینترنت) تولیدکنندگان می‌توانند به صورت کاراتر و موثرتر به معرفی و عرضه‌ی محصولات خود بپردازند.

*پست الکترونیکی یک شیوه‌ی کارا در بازاریابی مستقیم ( direct marketing ) به شمار می‌آید.

*از طریق گروه‌های خبری ( News Groups ) و گروه‌های بحث و تبادل نظر( discussion groups ) امکان ایجاد رابطه‌ای تعاملی بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و جود دارد. ...

بهره‌گیری از هریک از این امکانات نیازمند ایجاد ساختارهای فرهنگی لازم چه در میان مشتریان و چه در میان صاحبان بازار می‌باشد.

یکی از بخشهای مهم تجارت الکترونیک سیستم پرداخت است. برای پرداختی به دور از اشکال بر شبکه جهانی وب, یک سیستم پرداخت می بایست علاوه بر دارا بودن امکانات تکنولوژیکی مناسب از قبیل کارت‌های هوشمند،کارت‌های اعتباری , چک‌های الکترونیکی ، پول‌های الکترونیکی و... باید از لحاظ امنیتی نیز قابل اطمینان باشد . استفاده از شیوه های مبهم سازی اطلاعات مبادله شده‌ی کارت‌های اعتباری ، استفاده از امضای الکترونیکی ، استفاده از پروتکل‌های SSL و SET ، استفاده از تکنیک‌های رمزگذاری ( Encryption ) ، استفاده از کیف‌های الکترونیکی دارای نگهبان و... از جمله روش‌های امنیتی مطرح در این زمینه می‌باشد. طراحی وب سایت مربوط با توجه به سلایق و نیازهای مشتریان از عوامل مهم در موفقیت یک تجارت الکترونیک است. بدیهی است که ابتکار

تحقیق درباره سازمان تجارت جهانی

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره سازمان تجارت جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

صفحه اصلی اخبار جستجو پست الترونیک فهرست

سازمان تجارت جهانی

طی‌دهة‌ 80 بویژه‌در نیمة‌دوم، بسیاری ‌از کشورهای در حال توسعه به سوی طی خصوصی‌سازی، کاهــش دخالتهای دولت در امور اقتصادی، مقررات زدایی، آزادسازی‌تجارت ،‌بین‌المللی ‌کــردن ‌رفتارهای اقتصادی، تلاش جهت جلب سرمایه‌های خارجی و بطور کلی سعی در حاکم کردن عناصر اقتصاد بازار بر اقتصادهایشان روی آوردند. این تحولات ساختاری در محیط اقتصاد سیاسی بین‌الملل، زمینه ساز آغاز مذاکرات دوراروگوئه[1] (1986) و تشکیل سازمان تجارت جهانی بود[2]

مذاکرات دور هشتم در سپتامبر 1986 در پی ملاقات وزیران بازرگانی کشورهای عضو، در اروگوئه برگزار شد. آنها موافقت کردند مذاکرات خود را در خصوص یافتن روشی جدید برای بهبود تجارت در سطح جهان طی یک دورة چهار ساله تحت نظارت سازمان آغاز کنند. این مذاکرات نیز به دوراروگوئه معروف شد. هدفهای

این مذاکرات بر آزادسازی بیشتر تجارت، تقویت نقش گات و تدوین قواعد و مقررات چند جانبه برای گسترش و آزاد سازی تجارت استوار بود. آنچه این دور از مذاکرات را از دور قبلی آن متمایز می ساخت این بود که مذاکرات از مسائل همیشگی و سنتی تجارت بین المللی مانند موانع و محدودیتهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای فراتر رفته، به مسائلی همچون سیاست کشاورزی و سرمایه گذاری خارجی منسوجات و پوشاک و مالکیت معنوی پرداخته است. گرچه در ابتدا مدت مذاکرات این دور چهار سال، یعنی تا آخر 1990 تعیین شده بود، اما عملاً مذاکرات هفت سال به طول انجامید و حاصل آن گسترش دامنة فعالیتهای گات[3] بود که کشاورزی، منسوجات و پوشاک و اقدمات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت را نیز در برگرفت. در سال 1993 در همین کنفرانس، یک موافقتنامة 550 صفحه ای توسط 117 کشور به تصویب رسید که بزرگترین قرار داد تجاری جهان در آن زمان محسوب می شد؛ به این ترتیب «سازمان تجارت جهانی » متولد شد.

در سال 1995 این نهاد نوپا، به پیشنهاد کشورهای کانادا، مکزیک و کشورهای عضو اتحادیة اروپا، آغاز به کار کرد. طبق همین موافقتنامه کلیة کشورهای عضو گات موظف شدند ظرف مدت دو سال به عضویت این سازمان در آیند.

عضویت در این سازمان به معنی پذیرش تمام نتایج و مصوبات دوراروگوئه است و وجه تمایزاتی با گات دارد[4] ؛ اول آنکه در جنبه های حقوقی قدرت بیشتری به این سازمان داده شده است. گات توافقنامه ای بدون قدرت اجرایی بود ولی سازمان تجارت جهانی دارای قدرت اجرایی است. دوم آنکه wto هادی دائمی با توافقهای مستمر می‌باشد. در حالیکه گات یک موافقتنامة قانونی موقت بود. سوم آنکه کشورها در موافقتنامة عمومی تعرفه و تجارت، مشارکت کنندگان قراردادی محسوب می شدند ولی در سازمان تجارت جهانی ، کشورها عضو هستند. چهارم آنکه گات عمدتاُ کالاها را در برمی گرفت، ولی سازمان تجارت جهانی خدمات و حتی مالکیت معنوی را نیز در بر می‌گیرد.

به دلیل همین خصوصیات برجستة سازمان تجارت جهانی است که هم اکنون بیش از 140 کشور جهان با در اختیار داشتن بیش از 90 درصد تجارت جهانی، عضو سازمان تجارت جهانی بوده و بعضی از کشورهای دیگر نیز در حال مطالعه برای پیوستن به این سازمان می باشند.[5]

اهداف و اصول سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی، همچون گات، سه هدف عمده را دنبال می‌کند: ارتقای سطح زندگی، تأمین اشتغال کامل در کشورهای عضو و توسعه تولید و تجارت و بهره وری بهینه از منابع جهانی‌، دستیابی به توسعة پایدار با توجه به بهره برداری بهینه از منابع جهانی، حفظ محیط زیست بطوری که با سطح مختلف توسعة اقتصادی سازگاری داشته باشد و افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین المللی، از اهداف مختص سازمان تجارت جهانی به شمار می رود.[6]

متناسب با همین اهداف، سازمان تجارت جهانی به مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و توسعة اهداف موافقتنامة سازمان تجارت جهانی و تهیة چارچوب لازم برای اجرای مدیریت موافقتنامه های تجاری چند جانبه می پردازد. همچنین نقش فراهم کردن امکانات گردهمایی اعضا برای مذاکره و مشورت در زمینة روابط چند جانبة تجاری و اجرا و تدوین مقررات مربوط به روشهای حل اختلاف میان اعضا را بر عهده دارد. سازمان تجارت جهانی همچنین موظف است نظام بررسی و تجدید

دانلود پیوستن به سازمان تجارت جهانی

اختصاصی از هایدی دانلود پیوستن به سازمان تجارت جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 1

پیوستن به سازمان تجارت جهانی :فرصت یا تهدید؟

عبدالله نوذری

در سالهای اخیر علی رغم وجود موانع سیاسی برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، بسیاری از تولیدکنندگان داخلی در شرایطــــی سخت به کسب و کار خود پرداخته اند. حال که به طور رسمی تقاضای پیوستن ایران، موردپذیرش قرار گرفته است، هرچند تا عقد قرارداد و عضویت رسمی راه درازی در پیش است ولی عواقب این عضویت قابل تأمل است. با گسترش پیمانهای منطقه ای و بین المللی و پیوستن عملی کشور به آنها و امضای تفاهم نامه های تجاری اثرات کارکردن در فضای باز اقتصـــــادی را جدی تر نشان می دهد.

این پیمانها با سرعتی فزاینده یکی پس از دیگری از راه می رسد و بنگاههای ما را در معرض تهــــدیدها و فرصتهای جدی قرار می دهند. گرچه، این روند طوری است که تهدیدها زودتر خود را نشان خواهد داد ولی از هر تهدیدی که بشود بنگاه را ایمن کرد به این معنی است که فرصتی برای رشد آفریده ایم. نباید فراموش کرد که اگر این فرصتها مورداستفاده قرار نگیرند تبدیل به تهدید خواهند شد.

آنچه تاکنون در کشور اتفاق افتاده در سایه تشویقهای مادی و غیرمادی دولت رخ داده و صادرات نسبت به گذشته رونق نسبی یافته است. اما دو مسئله توجه منتقدان را به خود جلب کرده است: اول فروش در خارج کشور به قیمت پایین تر از بازار داخلی و دوم صادرات موجی است. اکثر کالاهای ایرانی در هر بازار فقط یک بار قابلیت فروش دارد و بار بعدی باید سراغ بازار دیگری رفت یا به عبارت دیگر، بنگاهها کمتر توفیق آن را یافته اند که بازاری را از آن خود کنند یا حداقل سهمی از بازاری را به دست آورده و به مرور آن را توسعه دهند. صادرات امری پسندیده و اجتناب ناپذیر است ولی این نوع صادرکردن خطرناکتر از صادرنکردن است.

برای استفاده از فرصتهای حاصل از پیوستن به سازمان تجارت جهانی رعایت دو موضوع الزامی است: اول صیانت از بازار داخلی، دوم حضور مطمئن در بازار خارجی است که پیش نیاز هر دو، قبل از هر چیز دیگر کیفیت و قیمت کالاست. چطور ممکن است کسی در خانه خود نتواند در برابر رقیب مقاومت کند ولی بیرون از خانه موفق به این کار گردد؟

تاکنون فرصتهای قابل توجهی را از دست داده ایم و بدتر از همه اینکه کالاهای داخلی را با مارک خــارجی به فروش می رسانیم که ادامه این روند منافع ملی را تضمین نمی کند.

هریسون ودزورث(HORRISON VADSWORTH) در کتاب روشهای مدرن برای کنترل کیفی و بهبود از انتشارات جان ویلی چاپ سال 2002 مـــــی گوید: کنترل کیفی به عنوان یک استراتژی می تواند کیفیت، قیمت، ارسال و فروش را بهتر کرده و به سمت توفیق اقتصادی هدایت کند و استفان کاوی آن را ابزاری برای توسعه ملتها می داند.

پس خریدار داخلی هم، مشتری است و نیاز اولیه او کیفیت و قیمت است. گرچه در دیدگاه صاحب نظران امروزی کیفیت از اصل رقابتی متمایزکننده فراتر رفته و به شرط اصلی کالا تبدیل شده است. حداقل به عنوان یک اصل رقابتی در بنگاههای داخلی صدای مشتریان شنیده شود تا مترصد پیوستن به تولیدکنندگان خارجی نباشند. علاوه بر آن، حضور در بازار خارجی و تثبیت موقعیتی هرچند ناچیز در بازارهای هدف، که آگاهانه انتخاب شده باشند ضامن بقای بنگاه در بازار داخلی است. بدین ترتیب داشتن سهم قوی و مطمئن داخلی همراه با حضور نسبتاً ایمن (نه گذرا) در بازار خارجی لازم و ملزوم یکدیگرند و می توانند امکان استفاده از فرصتهای ناشی از عضویت در سازمان تجارت جهانی از یک طرف و مقاومت در برابر تهدیدات آن از طرف دیگر را به ارمغان آورد.

تحقیق درباره تجارت بین المللی و درون منطقه ای

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره تجارت بین المللی و درون منطقه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

تجارت بین المللی و درون منطقه ای

اتصالات تجارت منطقه ای ضعیف مانده ، تحرک کاری کاهش پیدا کرده و انتقالات مالی دولتی اساساً متوقف شده است. علی رغم سیاست های در باز مزبور از جمله انفتاح مصر کاملاً روشن است که اقتصادیات منطقه چه به صورت بین المللی یا حتی نسبت به همسایگانشان واقعاً گشوده اند. دول صادر کننده نفت خلیج البته در سطح بالایی وابسته به و مکمل با جهان خارج بوده ، ولی نسبت به همسایگان عرب شمالیشان منزوی تر شده اند. این کشورها به خوبی امکان دارد در سال های آتی به سوی خودشان گردشی پیدا کنند ، درست همان طوری که ایران در پی انقلاب اسلامی اش این کار را انجام داد. چنین گرایشی امکان آوردن سختی اقتصادی بزرگتری را دارد. ولی برخی حداقل درون منطقه امکان دارد حس کند که این بهایی است که ارزش پرداخت دارد. کشورهای کوچکتری از قبیل اردن ، که هرگز نمی تواند حتی تا حدودی خود کفا باشد ، احتمالاً در وضعیت به ویژه دشواری می باشد. این کشور ها هستند که از تکامل منطقه ای بیشترین را به دست می آورند ، در غیاب آن چنین اقتصادهایی در بهترین زمان نشان خواهد بود.

نقش دولت

در خاورمیانه دولت اغلب به صورت ایفاگر نقش کاملاً قدرتمند نشان داده می شود. اکثر مباحث مبتنی بر اقتصاد متمرکز بر سیاست دولت بوده تا اینکه بر پایه مشاغل یا معامله گران بوده باشد. نظریه های متکی بر نقش دولت در فصل 2 بحث شدند که ترسیم شده بر اساس توسعه توسعه اقتصاد و ادبیات اقتصادی سیاسی می باشد. هدف از این فصل متمرکز بر تجربه خاورمیانه بوده ، هر دو معضل را که واقعاً در منطقه اهمیت دارد بررسی می کنند مواردی هم چون تأثیر شدید اقتصادی صرف نظامی توسط دولت ، معضل هایی که در آن تجربه منطقه موازی با کشور های در حال توسعه دیگر عمل می کند ، همان طوری که در ارتباط با سیاست های تطبیق ساختاری توسط صندوق بین المللی پول ، خصوصی سازی و آزادی اقتصادی می باشد.

دول و تصمیم گیری اقتصادی

نظریه رهبری قوی ، مقتدرانه و متمرکز علاوه بر حیطه سیاسی در زمینه اقتصادی هم حاکم است. همراه با تأکید بر جاه طلبی های شخصی حاکم برای دولت یک " نشانه انسان برتر" وجود دارد. سیاست های اقتصادی از راه احکام وزارتی به جای روند مشورتی در بر گیرنده نمایندگان مجلس تصویب می شوند. بودجه های مصرفی بخش های دولتی به میزان گسترده ای از راه معامله ما بین وزیر مسئول و یا دفتر نخست وزیر تعیین می شوند. مباحثات کابینه به صورت مراسم مذهبی رسمی شده می باشد که در آن عقاید مخالف به ندرت بیان می شوند، و موافقت پارلمانی صرفاً یک تمرین مهر لاستیکی است. تصمیم گیری همیشه در سطح ریاست بوده ، به جای این که به صورت بخشی از تمرین گروهی باشد ، و نظریات عوامل تک اقتصادی ، شهروندان معمولی، نادرند در صورتی که به صورتی فعالانه پی گیری شود.

با وصف این ، نگرش به همه رژیم های خاورمیانه به صورت موضوعات دیکتاتوری در خصوص موارد اقتصادی و به طور کل غیر پاسخگو به عقیده و افکار عموم ، گمراه کننده می باشد. ترکیه دموکراسی پارلمانی می باشد که در آن عقاید رأی دهندگان به اندازه غرب بوده ، و مجالس ایران و مصر دست کم سیاست اقتصادی دولت را به چالش می کشند ، حتیاگر لزوماً آنها بر نتیجه اش تأثیر نداشته باشند در مورد اسرائیلی ها ، انتخابات واقعاً اهمیت دارد، همان طوری که به طور یقین برای فلسطینی های اراضی اشغالی همین حکم را دارد ، اگرچه هیچ موقعیتی برای شراکت در همان وضعیت وجود ندارد. در عربستان صعودی برای حضار به همراه حاکم و وزاء ، با وجودی که احساسات بی آلایش به ندرت در این تجمعات رسمی بیان شده اند ، حقی وجود دارد. تفاوت اساسی مابین خاورمیانه و غرب در نهادهای اقتصادی و سیاسی قرار ندارند ، بلکه در اوضاع اجتماعی حاکمان و افراد تحت حاکمیت وجود دارد. این جزئیات قانونی و چارچوب اجرایی نیست که اهمیت دارد ، بلکه ادراکات عمومی دولت و آنچه که در حیطه های توسعه و سیاست اقتصادی می توان بدست آورد ، می باشد. یک مشکل آن است که به چه علت قدرت سیاسی در وهله نخست در جستجو و کنکاش قرار دارد ، چه به خاطر مأموریت شخصی باشد ، جاه طلبی در جهت هدایت و ارشاد ، یا به سادگی به عنوان روش تضمین آن که گروه حاکم حداکثر منفعت اقتصادی رااز استفاده از منابع ملی بدست می آورد. حمایت اقتصادی وسیله مهمی از تقویت قدرت سیاسی می باشد ، به طور یقین آنهایی که چنین حمایتی را اعمال کردند توسط بسیاری در خاورمیانه برای تدارک قدرت و حاکمیت در نظر گرفته می شوند. جایی که گروه های ویژه جایگاه های قدرتمندی را اشغال میکنند، از جمله فرقه علوی در سوریه ، که شامل پرزیدنت (رئیس جمهور) اسد می گردد ، یا فرقه ال- تکریتی در عراق ، که رئیس جمهور صدامحسین را لحاظ می کند ، توقع پرداخت مالی علاوه بر سیاسی را دارد احزاب حاکم سراسر جهان گروه های علاقه ویژه را ارائه می کند ولی در خاورمیانه آنهایی که نزدیک به قدرت هستند ، اغلب اقلیت های کوچکی هستند که عضویت ایشان تعطیل شده است. عضویت حذب سیاسی بعثی برای هر کسی در عراق و سوریه می تواند گشوده باشد ، ولی در حلقه های حاکم داخلی زمینه خانوادگی و وابستگی مذهبی می باشد که در واقع اهمیت دارد ، حتی با رژیم هایی که به صورت اسمی سوسیالیست و دنیا گرا هستند.

بر چسب ها می توانند در خاور میانه منحرف کننده باشند و آثار واقعی رژیم های ویژه اغلب مربوط به گرایش های مفروض نمی باشد. میزان قابل ملاحضه ای از تفسیر نادرست ، به ویژه در غرب ، وربوط به گرایش سیاست اقتصادی دول خاورمیانه می باشد. ایران به عنوان دولتی عقب مانده و خداگرا ف همراه با سیاست های اقتصادی که بیشتر مربوط به عصر قرون وسطی می باشد تا جهان مدرن ،به تصویر در آمده است. معهذا آیت الله خمینی دربسیاری از یک اصلاح گرا بوده ، به همراه تفسیر مجددی از عقاید مذهبی شیعه، که کمک به محبوب تر کردن مذهب از همیشه در میان مردم عادی است.گوش کردن به یا نواختن موسیقی ، توسط بسیاری در تشکیلات مذهبی گناه آلود به شمار می رفت، ولی خمینی این ممنوعیت را برداشت. ادبیات و هنرها به طور کلی تحت تشکیلات مذهبی همراه با آیت الله شریعت مداری که با رژیم شاه همکاری می کرد به صورت فسیل و رنگ و رو رفته در آمد. در نتیجه نفوذهای فرهنگی غربی غیر مذهبی رشد کرد. آنچه خمینی تشخیص داد ، نیاز اسلام در جهت تجدد ، به تضمین گرایش های سکولاریست موفق احیاء و چالش می باشد.

بانک تجارت

اختصاصی از هایدی بانک تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

تاریخچه :

انک جدید شرق ( که مرکزش در لندن بود ) اولین بانک به شیوه امروزی بود که در سال 1266 شمسی در شمال شرق میدان امام خمینی ( توپخانه ) و در محل فعلی بانک تجارت فعالیت خود را آغاز کرد. اگرچه فعالیت این بانک بیش از یکسال طول نکشید و بانک شاهی جایگزین آن شد ولی این حرکت پایه ی بانکداری نوین را در ایران بنا نهاد.

تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ، از 36 بانک فعال در کشور 8 بانک دارای مالکیت دولتی ، 16 بانک دارای مالکیت خصوصی صد در صد ایرانی و 12 بانک دارای مالکیت مختلط ایرانی و خارجی بودند.

     پس از پیروزی انقلاب  اسلامی در تاریخ هفدهم خردادماه 1358 ،شورای انقلاب به منظور حفظ سرمایه های ملی،به کار انداختن چرخهای تولیدی کشور و تضمین سپرده ها و پس انداز مردم در بانکها " بانکهای کشور را ملی اعلام کرد و سپس به جهت کنترل و نظارت دقیق تر بر سیستم بانکی و اجرای صحیح سیاستهای پولی و اعتباری،برخی از بانکها در یکدیگر ادغام گردیدند.

     بانک تجارت به موجب لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب مهرماه1358 از ادغام یازده بانک خصوصی داخلی و مشترک داخلی – خارجی با سرمایه ای بالغ بر 39 میلیارد ریال در تاریخ 29 آذرماه سال 1358 تاسیس و سپس در سال 1360 بانک ایران و روس نیز به آن ملحق گردید.

بانک تجارت از بدو تاسیس با استفاده از دو مزیت نسبی " نیروی انسانی متخصص" و "روشهای پیشرفته بانکی" که حاصل تجربیات بانکهای تشکیل دهنده بود، امکان انتخاب و استفاده  از بهترین سیستمها و شیوه ها را داشته است.بکارگیری و استفاده از برخی سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری که بعضا تاکنون نیز ادامه دارد( مانند SGB)،دارا بودن ارتباطات بین المللی قوی به واسطه داشتن شبکه وسیع کارگزاری و زیر ساختهای غنی در زمینه بانکداری بین الملل(اولین بانک کشور در زمینه بکارگیری SWIFT) برتری این بانک را طی سالیان متوالی از لحاظ حجم عملیات بانکی داخلی و بین المللی حفظ نموده است.

     در حال حاضر بانک تجارت بابیش از 26 سال فعالیت بانکی و سرمایه ای بیش از10 هزار میلیارد ریال ، با دارا بودن شبکه وسیع وپیشرفته شعب که شامل 2009 شعبه در داخل و خارج کشور و ارتباط با صدها کارگزار خارجی است، در زمره یکی از موسسات مالی بزرگ کشور بوده و مورد اعتماد بانکهای معتبر بین المللی می باشد.

راهنمای استفاده از تسهیلات قرض الحسنه

تعریف موارد اعطاء و ضوابط کلی

شرایط واحدهای تولیدی و تعاونی

شرایط متقاضی استفاده از قرض الحسنه امور شخصی

ضوابط اعطای قرض الحسنه ازدواج

ضوابط اعطای قرض الحسنه درمان بیماری

ضوابط اعطای قرض الحسنه تامین مسکن

ضوابط اعطای قرض الحسنه در سایر موارد

مراحل اعطای تسهیلات

تعریف

قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن بانک (قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی (قرض گیرنده), به قرض واگذار نماید.

موارد اعطاء

الف) به واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور افزایش تولید یا در جهت حفظ و نگهداری نیروهای ماهر و متخصص خود و به شرکت های تعاونی برای ایجاد بازار کار.

ب)به کارگاهها و واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور کمک به امر افزایش تولید در موارد زیر:

1- جلوگیری از توقف و یا راه اندازی کارگاهها و یا واحدهای تولیدی موجود یا راکد.

2- توسعه و یا ایجاد کارگاهها و واحدهای تولیدی در شهرهای کوچک و روستاها.

3- در مواردی که تامین نیاز کارگاهها یااحدهای تولیدی از طریق سایر تسهیلات امکان پذیر نباشد.

4- ایجاد تسهیلات برای واحدهای تولیدی که در بخش کشاورزی به فعالیت اشتغال دارند و به علت بروز عوامل نامساعد طبیعی نظیر سیل, زلزله, یخبندان, گرما, آفات نباتی و سایر موارد اضطراری مشابه دچار ضرر و زیان شده باشند.

ج) رفع نیازهای ضروری اشخاص حقیقی:

1- هزینه های ازدواج

2- درمان بیماری

3- تامین مسکن

4- سایر موارد(کمک هزینه تحصیلی, حاجتمندانی که در جریان سفر مقام معظم رهبری به استانهای کشور عرض حاجت داشته اند و ماده 56 قانون برنامه سوم توسعه و ...)

ضوابط کلی

سقف تسهیلات: در حال حاضر حداکثر میزان تسهیلات اعطایی به شرکت های تعاونی و واحدهای تولیدی, مبلغ 5000000 ریال و سقف فردی در مورد اشخاص حقیقی (جهت رفع نیازهای شخصی), مبلغ 2000000 ریال می باشد(بجز بند او4).

مدت و نحوة باز پرداخت: حداکثر مدت بازپرداخت در مورد تعاونی ها و کارگاههای تولیدی 5سال و وصول مبلغ قرض الحسنه, می تواند با اقساط متوالی یا دفعتاً واحده باشد مشروط بر اینکه ازیک سال تجاوز نکند و در سایر موارد (نیازهای شخصی), 3سال و با اقساط مساوی ماهانه می باشد.

کارمزد: در حال حاضر نرخ کارمزد 4% در سال است که نسبت به مانده و مدت محاسبه و به همراه قسط شهریور ماه هر سال دریافت می گردد.

شرایط واحدهای تولیدی و تعاونی:

- متقاضی تسهیلات باید حدوداً در حوزه فعالیت شعبه دارای فعالیت شغلی باشد.

- متقاضی تسهیلات نباید به هیچیک از بانکها و شعب دیگر بانک تجارت بدهی قرض الحسنه داشته باشد.

- متقاضی تسهیلات باید وثایق کافی و مورد قبول بانک را ارائه دهد.