این فایل حاوی جزوه آموزشی اجزای تشکیل دهنده پوشش ها بجز رنگ پایه ها می باشد که به صورت فرمت PDF در 59 صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.
فهرست
رنگدانه ها
حلال ها
افزودنی ها
تصویر محیط برنامه
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :88
بخشی از متن مقاله
برای تحقق هر جرم وجود ارکان عمومی و عناصری اختصاصی لازم است که در کمیت و کیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد. به نظر می‌رسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است که برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است. اگر جرم را پدیدهای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانون‌گذار- کافی است اما پدیدهای حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.
جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده، ارکان یا عناصر مختلفی لازم است. اگر در تعریف جرم پیشبینی قانون‌گذار نیز لازم و مورد نظر باشد، رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل هنده جرم تلقی میشود و حکم قانون را نمی‌توان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست.[1]
در حقوق ایران، نظر مشهور آن است که برای تحقق جرم، سه رکن قانونی، مادی و روانی لازم است که هر یک از ارکان مذکور دارای عناصر اختصاصی هستند. بر این اساس، ارکان تشکیل دهنده جرم اینترنت و کلاهبرداری را در سه مبحث مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.
مبحث اول: رکن قانونی
فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان‌بخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیشبینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر مادام که قانون‌گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی‌شود گزاف نیست که گفته شود قانون رکن لازم جرم است.
با اینکه در اسلام بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات از چهارده قرن پیش دلیل‌هایی می‌شناختند، ولی نخستین بار قانون‌گذار کشور ما به هنگام تنظیم متمم قانون اساسی (مورخ 29 شعبان 1325 هجری قمری) لزوم آن را به پیروی از قوانین اروپایی در اصل دوازدهم که مقرر می‌داشت: «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون» تصریح کرد.
در نظام کیفری کشورهای غربی، سابقه تاریخی اصل قانونی بودن جرم و مجازات به قرن هجدهم برمی‌گردد. تا آن زمان، مقامات قضایی این کشورها در تعیین جرم و پیشبینی میزان کیفرها حد و مرزی نمی‌شناختند و بر اساس فرمان‌ها و عرف و عادات مردم حکم می‌دادند. ابهام و اجمال نصوص قانونی منشاء تفسیرهای شخصی دادرسان و در نتیجه آرای متفاوت بود و در موارد سکوت قانون به خودسری و خودکامگی آنان می‌انجامید. بکاریا و منتسکیو از جمله نخستین فیلسوفانی بودند که در این قرن بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات و تفکیک قوای سه‌گانه که ضامن استقلال دادرسان بود تأکید ورزیدند.
بکاریا در کتاب مشهور خود «جرائم و مجازات‌ها» که به سال 1764 انتشار یافت در دفاع از این اصل می‌نویسد: «تنها بر پایه قوانین می‌توان کیفرهای متناسب با جرائم را تعیین کرد و این اختیار خاص، تنها به قانون‌گذار که نماینده جامعه‌ای است که بر اساس یک قرارداد اجتماعی تشکیل یافته است تعلق دارد». در همین کتاب، بکاریا صریحاً در مقام دفاع از آزادی‌های مردم می‌نویسد: «شهروند باید بداند چه موقع گناهکار است و چه موقع بی‌گناه است».[2]
منتسکیو نیز در کتاب «روح‌القوانین» به این نکته اشاره می‌کند که: «اگر قوه قضایی از قوه قانون‌گذاری و اجرایی مجزا نباشد باز هم آزادی وجود ندارد. چه آنکه اختیار نسبت به زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود و وقتی قاضی خود مقنن بود و خودش هم اجراء کرد اقتدارات او جابرانه خواهد بود».[3]
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل یکصد و شصت و نهم رسماً شناخته است. به موجب این اصل: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود».
به عبارت دیگر فعل یا ترک فعل انسان مادام که پیش از آن، موضوع امر و نهی قانون‌گذار قرار نگرفته باشد جرم به‌شمار نمی‌رود. در باره لزوم قانونی بودن مجازات نیز اصل سی و ششم قانون مذکور اعلام می‌دارد: «حکم به مجازات و اجزاء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». در این اصل علاوه بر تعیین مجازات نحوه اجرای آن نیز منوط به تصریح قانون شده است.[4]
همانطوری که سابقا! اشاره شد، رکن قانونی بزه اعمال نفوذ، قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی میباشد که در سال 1315 به تصویب قانون‌گذار ایران رسیده است. در ق.م.ا.ن تعریفی از جرم اعمال نفوذ به عمل نیامده است و فقط مصادیق و مجازات اعمال نفوذ ذکر شده است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانون‌گذار، در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده شایسته بود که این جرم را در کنار سایر جرائم، و یا حتی همردیف با جرائم دیگری همانند رشاء و ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و غیره ذکر می‌کرد و به توصیف جزایی آن می‌پرداخت که این مهم صورت نگرفته است و دلیل و نص و صراحت قانونی مبنی بر نسخ و ابقاء صریح ق.م.ا.ن توسط قانون‌گذار در هیچ ماده یا متن قانونی وجود ندارد. موارد و موضوعات دیگری در سابقه قانون‌گذاری کشورمان[5] این فکر را تقویت می‌کند که قانون مصوب سال 1315 در مورد جرم اعمال نفوذ به قوت و اعتبار خود باقی است و نه‌تنها نسخ نشده است، بلکه مورد تأیید قانون‌گذار بعد از انقلاب بوده است.
از جمله بند سوم تبصره یک ماده سی و پنج و بند دوم ماده 108 ق.م.ا مصوب 22/2/1388 کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در بخش کلیات و مواد عمومی، که تاکنون به تصویب مجلس شورای اسلامی و در صحن علنی مجلس نرسیده است، میباشد. در این مورد قانون‌گذار قصد بازشناسی این جرم و بیان این موضوع را که جرم اعمال نفوذ همچنان به قوت و اعتبار خود باقیست را داشته است. موضوع دیگر الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد و مواد مخدر سازمان ملل است. در سال 2008 میلادی و همین‌طور الحاق ایران به معاهده مریدا مصوب 2003 میلادی که در مورد مبارزه با جرم اعمال نفوذ در سطح داخلی کشورها و همین‌طور در سطح بین‌المللی تصریح و تأکید دارند، می‌باشند.
چنانکه سابقاً اشاره شد در حال حاضر رکن قانونی بزه کلاهبرداری «ساده و نه مشدد و خاص» را ماده 1 قانون تشدید مصوب 1367، تشکیل میدهد هرچند که در خصوص کلاهبرداری مشدد یعنی مواردی را که مقنن برحسب شرایط وقوع جرم یا موقعیت مرتکب مجازات را تشدید و یا اینکه اعمال کیفیات و عوامل قانونی مخففه و ارفاق‌آمیز را منع و یا محدود نموده است لازم است علاوه بر موارد منصوص، این ماده قانونی نیز ملحوظ نظر واقع شود اما به هر حال باید بدین نکته توجه داشت که در مطالعه ارکان تشکیل دهنده هر جرم و از جمله رکن قانونی آن بهترین و در عین‌حال سهل‌ترین روش آن است که ساده‌ترین شکل از اشکال وقوع آن مورد امعان نظر واقع شود و با عنایت بدین امر، ارکان و عناصر اضافی صور مشدده آن شناسایی گردد. چنانکه مثلاً از مقایسه ماده 4 قانون مذکور با ماده 1 همین قانون این توجه حاصل خواهد شد که تشکیل شبکه و نیز رهبری آن در امر کلاهبرداری به عنوان عنصر و رکن اختصاصی این بزه مشدد محسوب میشود.
مبحث دوم: رکن مادی
یکی دیگر از ارکان تشکیل دهنده جرم، رکن مادی است. منظور از رکن مادی جرم، رفتار (فعل یا ترک فعل) است که ماهیت قصد انجام دهنده آن را به‌طور ملموس و محسوس در خارج آشکار می‌سازد. به عبارت دیگر از طریق مطالعه و بررسی آثار مادی و خارجی عملیات مجرمانه می‌توان قصد مادی فاعل آن را کشف و استنباط کرد، زیرا رفتار او غیر از اندیشه و پندار اوست. از نظر حقوق جزا هیچ کسی تنها به خاطر پندار و اندیشه مجرمانه- هرچند زشت و ناپسند هم باشد- مادامی که اندیشه او توأم با عملیات خارجی نباشد قابل مجازات نیست.[6]
برای آنکه کسی به اتهام ارتکاب جرم قابل تعقیب باشد باید اعمالی از او صادر شود که کاشف از قصد او به ارتکاب عملی باشد که در قانون جزا جرم است و مادامی که اراده ارتکاب شخص به واسطه عملیات خارجی، آثار عینی از خود ظاهر نکرده باشد نمی‌توان او را از نظر جزائی مسئول دانست. بعلاوه عدالت کیفری نیز اقتضاء دارد که تنها در صورت تحقق عنصر مادی جرم، مرتکب آن را مسئول و قابل مجازات بدانیم، چون تجسس در اعماق وجدان اشخاص برای کشف «قصد» ارتکاب جرم در نزد آنان مقدور نیست.
در بسیاری از موارد اشخاصی که قصد ارتکاب جرم را در مخیله خود می‌پرورانند غالباً به جهات مختلف از جمله ترس از مجازات هرگز قصد مجرمانه خود را با عمل خارجی بروز نمی‌دهند و از این حیث قابل تعقیب نیستند.[7] اگر سیاست جزائی کشور به صرف قصد ارتکاب جرم، اشخاص را مجرم بداند موجب این خواهد شد که در اعماق وجدان اشخاص تجسسات غیرقابل اغماض به عمل آید و غالباً اشخاص بدون آنکه برای جامعه خطرناک باشند، مجازات شوند.[8]
رکن مادی هر جرم مهم‌ترین رکن آن جرم را تشکیل میدهد زیرا رکن مادی است که به جرم عینیت خارجی بخشیده، آن را به منصه ظهور می‌رساند. فکر و اراده ارتکاب جرم هرچند قبیح و قابل سرزنش باشد تا زمانی که ظهور خارجی پیدا نکند نه‌تنها قابل کشف و رؤیت نیست بلکه عملاً آثاری بر آن مترتب نیست تا بتوان صاحب آن را مورد عتاب و عقاب قرار داد.
گفتار اول: خصوصیت مرتکب
علت طرح این بحث آن است که ببینیم که آیا برای تحقق اعمال نفوذ لازم است که مرتکب کارمند دولت باشد؟ گفته میشود که یکی از معایب سیستم حقوق کیفری ما آن است که جرم فساد مالی را فقط ناظر به کارمندان دولت می‌داند، ولی طبق کنوانسیون مریدا مصوب 2003، برای مبارزه با فساد اقتصادی و مالی نباید فرقی از جهت خصوصیت مرتکب وجود داشته باشد و حتی در بنگاه‌های اقتصادی خصوصی هم همان مقررات مربوط به فساد مالی اعمال شود.[9]
در حالی که در حقوق داخلی ارتکاب این جرائم توسط غیر کارمند دولت دارای وصف مجرمانه دیگری است که در مقام مقایسه دارای مجازات کمتری است.[10] در خصوص کنوانسیون مریدا باید گفت در 31 اکتبر 2003 با هدف برخورد مناسب به پدیده چندبعدی فساد از جمله فساد اداری مجمع عمومی سازمان ملل تصمیم گرفت که یک سند حقوقی بین‌المللی مستقل و فراگیری را تدوین نماید که این تلاش‌ها در نهایت پس از دو سال بحث و تبادل نظر به نتیجه انجامید. کنوانسیون ملل متحد در مبارزه با فساد در 31 اکتبر سال 2003 در مریدا مکزیک به تصویب رسید. این کنوانسیون در تاریخ 14 دسامبر 2005 یعنی 90 روز پس از تودیع سی‌امین سند تصویب و الحاق و به مرحله اجراء درآمد. در واقع انعقاد این کنوانسیون، یک دستاورد شایان توجه در تلاش‌های بین‌المللی صورت گرفته در زمینه مبارزه با فساد میباشد و 140 دولت که تقریباً نماینده همه مناطق دنیا هستند آن را امضاء کرده‌اند.
رهبری جریان مذاکرات با اداره مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان یافته ملل متحد بود. این کنوانسیون آشتی دهنده منافع گوناگون و رقیب در جریان مذاکرات شد. از یک طرف کشورهای گروه 77 و چین قرار داشتند که حامی این طرز تفکر بودند که در این کنوانسیون باید به همکاری‌های بین‌المللی در زمینه استرداد اموال تأکید شود، چرا که منابع هنگفتی توسط مقامات فاسد این کشورها به خارج و اغلب کشورهای پیشرفته و توسعه یافته منتقل میشود. دیدگاه دیپلمات‌های کشورهای توسعه یافته بر آن بود که با اتخاذ تدابیر بازدارنده از جمله شفاف‌سازی درآمدها و هزینه‌های عمومی و شایسته سالاری در ارتقای کارمندان و ایجاد یک قوه قضائیه مستقل بکوشند.
این کنوانسیون مشتمل بر 71 ماده میباشد. باید گفت که در ماده 1 ق.م.ا.ن برای مجرم یا مجرمین این جرم از قید و عبارت «هر کس» استفاده شده است، و شامل هر شخص معمولی و عادی که مرتکب این جرم شود، می‌گردد و عمومیت دارد. این شخص ممکن است یک فرد عادی باشد یا در استخدام دولت و زیرمجموعه آن و مؤسسات و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و کارمند و حقوق‌بگیر دولت باشد و یا کار غیر دولتی داشته باشد و یا از اشخاص حقیقی شاغل در بخش خصوصی و عام‌المنفعه و غیر انتفاعی همانند شرکت‌های خصوصی و اداره اوقاف و امور خیریه، یا شاغل در دانشگاه‌ها، مدارس و آموزشگاه‌های آزاد و خصوصی باشد و یا مأمور به خدمت عمومی باشد همانن وکلاء و نمایندگان مجلس قانون‌گذاری و عضو شورای شهر و محل و استان و غیره باشد و شاید قانون‌گذار با استفاده از این لفظ «هر کس» می‌خواسته است که با عبارت همه اشخاص مجرم و مرتکب این جرم را تحت شمول وصف جزایی ماده بیاورد ولی آنچه که متیقن و واضح است این است که این ماده در مورد اعمال نفوذ افراد عادی بیشتر کاربرد دارد و برای توصیف مجرمان عمل آنها وضع و تدوین شده است.
قانون‌گذار در موارد 1 و 2 ق.م.ا.ن از لفظ «هر کس» استفاده نموده و لفظ هر کس ناظر به هر فردی غیر از کارمندی است که قرار است تحت تأثیر قرار گیرد یا نفوذی روی وی صورت بگیرد. هرچند این کس خودش کارمند باشد و در ماده 3 ق.م.ا.ن هم که به کارمندان دولتی اشاره کرده به مأمورانی اشاره می‌کند که تحت تأثیر القائات دیگران عمل کرده باشند و ناظر به مأمورانی که رأساً و بدون هیچ القائی در انجام وظایف خود اعمال نظر میکنند نیست و منحصر به افراد و اشخاص خاصی هستند و عبارتند از: مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری و یا مأمورین به خدمات عمومی.
این ماده بیانگر جرم اعمال نفوذ ارتکابی توسط مستخدمین و کارکنان دولتی و شهرداری و کشوری و مأمورین به خدمت عمومی است و به این دلیل که اشخاصی که در ماده مزبور ذکر شده‌اند حصری می‌باشند، اشخاص دیگر را دربر نمی‌گیرد و قانون در این خصوص نارسا و ناقص تدوین و وضع شده است، چرا که اشخاص دیگری هستند که به نوعی مأمور یا امانت‌دار یک شغل عمومی یا برگزیده توسط حکم انتخاب عمومی هستند. همانند نمایندگان مجلس قانون‌گذاری و یا اشخاص دیپلمات و نمایندگان سیاسی ایران در خارج از کشور و مأمور در یکی از سازمان‌ها و ارگان‌های بین‌المللی و اعضای شورای شهر و انجمن‌های اسلامی، کارکنان و اشخاص قضایی همانند قضات دادگستری و مدیر دفتران دادگاه‌ها و یا داورها و اعضاء هیئت منصفه و غیره را دربر نمی‌گیرد. در این خصوص نیاز به قانون‌گذاری و وضع قوانین مناسب داریم، که لازم و ضروری است بدان توجه کافی به عمل آید و توسط قانون‌گذار، خلاء قانونی آن پر شود و قانون فعلی در این خصوص باعث میشود بسیاری از افعال مجرمانه بلاتعقیب بمانند.
متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.
دانلود فایل
بخشی از متن اصلی :
به عقیده عده ای از کارشناسان مسائل سیاسی، یکی از علل اصلی تشکیل حزب رستاخیز، شکست رژیم در اهداف و برنامه های انقلاب سفید بود. از آنجایی که انقلاب سفید سرآغاز شروع سلطنت مستبدانه و مطلقه شاه در ایران بود که با غائله انجمن های ایالتی و ولایتی که "با حذف قید اسلام از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان" شروع شد تا به برگزاری رفراندوم منجر شد، رژیم سعی داشت با انجام رفراندوم و به اصطلاح جلب آراء مردم وجه قانونی به اعمال خود بدهد و در سطح جهانی نشان بدهد که خود مجری انقلاب است و اصلاحاتی را که او می خواهد انجام دهد مردم با جان و دل خواهان آن هستند. لذا با تبلیغات وسیع در بوق و کرنا کرد که می خواهد برای اصول شش گانه خود، رفراندوم برگزار کند. در حقیقت انجام رفراندوم توسط شاه، نمایش قدرتی بود که شاه با جلب حمایت آمریکا در مقابله با نیروهای اسلامی و مأموریت اسلام زدایی خود اجراء کرد و در جریان برگزاری چنین رفراندومی با مخالفت علمای مذهبی به رهبری امام( ره( روبرو شد به گفته امام )ره: ("این رفراندوم اجباری مقدمه از بین بردن مفاد مربوط به مذهب است..." ۱ با این مخالفت ضربه سهمگینی از سوی نیروهای مذهبی به رهبری امام )ره( به رژیم شاه وارد شد.
رژیم چنان خشمناک شد که جهت سرکوب حرکت مخالفین خود به هر وسیله ای متشبت شد و پیامد آن قلع و قمع مردم حمله به مدرسه فیضیه، دستگیری رهبر انقلاب، و خفقان بیشتر در جامعه بود. انجام انقلاب سفید و رفراندوم ۶ بهمن ۱۳۴۱ )که با ۵ میلیون و ششصد هزار رأی موافق در مقابل چهار هزار و صد و پنجاه رأی مخالف به تصویب رسید( از دید شاه نقطه شروع پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی و تحرک در میان جامعه بود، اما در حقیقت سقوط و نابودی اقتصاد ایران و ایجاد اقتصادی وابسته و سقوط ارزشهای اخلاقی و افزایش ناهنجاریهای اجتماعی بود. شاه که تحمل هیچ مخالفتی را نداشت مخالفین خود را همواره مرتجعین سیاه و سرخی می نامید که تحمل انقلاب مترقیانه او را ندارند. اما تاریخ هرگز فراموش نکرده است زمانی که در آمریکا کندی بر سر کار آمد، شرط کمک به کشورهای در حال توسعه را انجام اصلاحات در این کشورها ذکر کرد.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمتword در اختیار شما قرار می‌گیرد
تعداد صفحات : 45
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه51
بخشی از فهرست مطالب
دوازده وجهی با سطوح پنج ضلعی. 6
فرآیند تشکیل و تجزیه هیدرات : 15
شرایط تشکیل هیدرات و ویژگی عمومی مولکولهای مهمان : 18
طبیعت شیمیایی مولکولهای مهمان : 19
بررسی هندسی مولکولهای مهمان : 19
هیدرات به عنوان معضلی در صنعت نفت و گاز : 20
بهبود شرایط تشکیل هیدرات گازی.. 23
تشکیل مایسل توسط مواد فعال سطحی : 27
اثر مواد بهبود دهنده بر فرآیند تشکیل هیدرات : 33
مکانیزم تاثیر گذاری مواد بهبود دهنده : 34
چکیده
با توجه به افزایش سهم گاز طبیعی در بازار مصرف جهانی، توجه به روش های انتقال بدون خط لوله افزایش یافته است. بیشتر روش هایی مورد توجه قرار گرفته است که ظرفیت ذخیره سازی در آن ها بالا و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشند. یکی از ا ین روش ها که امروزه بسیار مورد توجه است، روش حمل گاز توسط هیدرات میباشد. علاوه بر این امروزه کاربردهای صنعتی د یگری نیز بر ای این پد یده مطرح شده است و سبب شده است که توجه به آن در صنعت بیشتر از پیش باشد . در پژوهش حاضر برای آشنایی بیشتر با این پدیده در فصل اول هیدرات گاز ی معرفی شده، ساختارهای رایج آن و مطالعات عمده ای که در این زمینه صورت پذیرفته است ، به صورت مشروح بیان شده است . با توجه به مشکلاتی که در زمینه استفاده از آن در صنعت وجود دارد، محققیق افزودن مواد بهبود دهنده به سیستم تشکیل هیدرات را پیشنهاد نموده اند. از این رو در فصل دوم به معرفی مواد بهبود دهنده و چگونگی تأ ثیرگذاری آن ها پرداخته شده است . در فصل سوم مدل پا یه محاسبات هیدرات معرفی شده سپس این مدل در حضور مواد بهبود دهنده مانند مواد فعال سطحی و هیدروتروپها اصلاح شده است، تا مدل پیشگوتری حاصل شود . در فصل چهارم نتا یج حاصل از مدلسازی برای سیستمهای مختلف تشکیل هیدرات برای مثال سیستم آب خالص، سیستمهای شامل ماده بازدارنده متانول و سیستمهای شامل انواع مواد بهبود دهنده رایج با نتایج تجربی مقایسه شده است و نشان داده شده است که مدل با دقت بالایی قادر است فشار تشکیل هیدرات را در دما ی مورد نظر پیشبینی نماید. در فصل پنجم نتا یج کلی حاصل از ا ین پژوهش ارائه شده است و در ادامه پیشنهاداتی جهت ادامه این تحقیق برای علاقمندان به مطالعه این پدیده بیان گردیده است.
مقدمه
هیدرات گاز طبیعی ترکیب کریستالی جامدی است که از ترکیب آب و گاز به وجود می آید و جزء خانواده کلاتریت ها محسوب می شود. مولکولهای گازی مهمان درون حفرات شبکه آب ، که از طریق پیوند هیدروژنی بین مو لکولهای آب به وجود آمده است، گیر می افتند. نمونه بارز این مولکولهای گازی ترکیبات کوچکتر از پنتان موجود در گاز طبیعی از قبیل متان، اتان، پروپان و کربن دی اکسید میباشد. هیدرات گازی می تواند به وسیله گاز خالص یا مخلوط گازی متشکل از دو یا چند جزء تشکیل شود.کلاتریتها به عنوان یک محلول جامد تلقی می شوند که در آنها مولکول های گازی مهمان و گازهای تشکیل دهنده هیدرا ت در تماس با شبکه میزبان (آب) قرار می گیرند . بنابراین هیدرات گازی جزء جامدات این پیوند یک شبکه پلیمری در آب به صورت فاز مایع تشکیل می شود. در شکل 1-1 پیوند هیدروژنی به صورت میله های هاشور خورده نشان داده شده است.
پیوند هیدروژنی میان چهار مولکول آب – شکل 1-1
محققین با مطالعه ساختمان آب در حالت مایع متوجه شده اند که حلقه های تشکیل شده از مولکول های آب ناشی از پیوند هیدروژنی بسیار پایدارتر از زنجیرهای باز با همان تعداد مولکول هستند. با مطالعات دینمامیکی، پلامر و چن نشان داده اند که اگر این حلقه ها شامل پنج مولکول آب باشد دوازده تا از این حلقه ها تشکیل یک 12 وجهی منتظم ر ا می دهند که به صورت 5 نشان داده می شود، این ساختمان تنها حالت پایدار مولکول آب به صورت مایع در دمای بالاتر از 230 درجه کلوین است .
متداولترین فرم آب به صورت جامد به عنوان یخ Ih شناخته میشود که ساختمان مولکولی آن در شکل ( 1-2 ) نشان داده شده است.
Ih شکل ( 1-2 ) ساختار کریستالی پایه برای یخ
غیراستوکیومتریک شناخته می شود. بین مولکول های آب در ساختار هیدرات پیوند هیدروژنی قوی وجود دارد ، در حالیکه هیچگونه برهم کنش شیمیایی میان مولکول های مهمان - میزبان وجود ندارد و آنها تنها با نیروهای واندروالسی کنار هم نگه داشته میشوند.
ساختارهای هیدرات
ساختار هیدرات شامل 85 درصد آب می باشد. به همین دلیل بسیاری از خواص مکانیکی آن مشابه یخ است. بنابراین بهتر است ابتدا راجع به مولکول آب و ساختمان آن کمی توضیح داده شود .
میدانیم که یک مولکول آب در حالت گازی، شامل یک اتم اکسیژن و دو اتم هیدروژن است . اتم
اکسیژن دارای چهار الکترون در مدار آخر است که دو الکترون را به اشتراک با دو اتم هیدروژن گذاشته است این سه اتم در یک ساختمان، با شکل هرمی (با قاعده مثلث ) قرار می گیرند و اتم اکسیژن از مرکز هرم کمی به سمت گوشه آن کشیده شده است . مولکول آب در حالت مایع این جفت الکترون آزاد اکسیژن را به طور نسبی در اختیار سایر هیدروژن های مولکول های دیگر آب می گذارد و باعث ایجاد پیوند هیدروژنی می شود با تشکیل نخستین بار ویژگی های ساختمان شبکه کریستالی هیدرات به وسیله اشعه ایکس توسط مولر مطالعه شده است. بر اساس نظریات وی تا آن زمان دو نوع شبکه کریستالی برای هیدرات شناسایی شده بود . هر دو ساختار مکعبی بوده و تحت عنوان ساختارهای ǀ , ǁ شناخته می شدند .
تا قبل از کشف ساختمان دیگری که به ساختمان H معروف شده است، تصور بر این بود که مولکولهای
بزرگتر از نرمال بوتان به علت بزرگی اندازه شان نمی توانند در فضای ایجاد شده در شبکه کریستال هیدرات قرار بگیرند و به همراه آب کریستال هیدرات را به وجود آورند .
نشان ، داده است که مولکول هایی نظیر متیل سیکلو هگزان H ریپمیستر با کشف کریستال هیدرات نوع
با همراهی مولکول های گازی کوچک دیگر نظیر متان و یا سولفید هیدروژن که گاز کمکی نامیده میشوند، نیز میتوانند کریستال هیدرات نوع H را تولید نمایند..
به طور کلی می توان گفت ساختار هیدرات ترکیبی از سه چند وجهی است که مولکول های آب به وسیله
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :34
بخشی از متن مقاله
چگونه نفت در کره زمین تشکیل شد ؟
می گویند نفت از بقایای موجودات زنده ی پیشین و بسیار قدیمی در دل زمین تشکیل شده است . میلیونها سال پیش ، بخشهای وسیعی از خشکیهای کنونی زیر آب بوده وخورشید بر پهنه گسترده آب و تمام موجودات زنده درون آن می تابید.
گیاهان و جانوران دریایی ، انرژی خورشید را در بدن خود ذخیره می کردند . وقتی این جانوران می مردند بقایای جسدشان به کف دریا می رفت و در لایه ای زیر مواد رسوبی ( ذرات ریز سنگ و ماسه ) مدفون می شد هنگامی که بقایای آلی این جانوران و گیاهان در زیر چندین لایه ماسه و لجن مدفون می شد، مواد شیمیایی و باکتریهای گوناگون ، به فعالیتهای خود ادامه می دادند . البته هنوز به طور قطعی بر کسی روشن نشده است که چگونه این میکروبها و مواد شیمیائی در اثر فعل وانفعالاتی که بر روی چربی و روغن موجودات زنده پیشین دریا انجام می دادند باعث تبدیل آنها به گاز می شدند ولی پس از گذشت مدتهای طولانی ، قطرات کوچک روغن سنگ یا ... نفت امروزی تشکیل می شد .
بعدها لایه های ماسه و لجن ورسی که روی هم خوابیده بود به سنگهای شنی و آهکی تبدیل شد . این سنگها را سنگهای رسوبی می نامند . زیرا در اثر رسوبهای پیش گفته تشکیل می شدند . با گذشت زمان ، قطرات کوچک نفت به درون لایه های این سنگهای متخلخل رخنه کردند ودر آنجا ، به شکلی که یک تکه اسفنج یا ابر را نگه میدارند ، ماندگار شدند .
در طی میلیونها سال ، پوستهکرهزمین در حال حرکت بوده است . بسترهای پیشین دریاها و نفت درونشان ، در برخی نقاط ، به خشکی تبدیل شدند . برخی دیگر از همین بسترها در زیر اعماق دریاها قرار گرفتند ، سطح کرهزمین جابجا شد وشکل ظاهر قاره ها تغییر پیدا کرد.
به همین علت است که امروزه برخی از لایه های سنگهای نفت دار در اعماق خشکیها پیدا
می شود و بیشتر میدانها سرشار نفتی در مناطقی بیابانی واقع شده اند . این بیابانها میلیونها سال پیش، احتمالا جزء مناطق زیر آب بوده اند .
کد رنگ برای اعداد اتمی:
رجوع به جدول تناوبی
این نوشتار ناقص است. با گسترش آن به ویکی‌پدیا کمک کنید.
فرض کنید برای مثال باید به یک حالتی با حجم متفاوت برسیم. واضح است که اگر تحول به آرامی انجام نشود، فشار به همراه دما برای مدت زیادی در این حجم ثابت نخواهد ماند. در حالت کلی ، صحبت درباره هر فشار و دمای معینی بی‌معنی خواهد بود، چون آنها در نقاط مختلف ، متفاوت خواهد بود. به علاوه ، توزیع فشار و دما در یک حجم فقط به حالتهایی اولیه و نهایی بستگی ندارد، بلکه به نحوه انجام این تحول نیز وابسته است. بنابراین حالتهای میانی در یک چنین فرایندی ، ناترازمند هستند. این فرآیند ، فرآیند ناترازمندی (فرآیند عدم تعادل) نامیده میشود.
فرآیند تعادلی
یک تحول می‌تواند به طرق مختلفی تکامل یابد. یعنی بی‌نهایت آرام صورت گیرد. بعد از یک تغییر بسیار کوچک در پارامترها ، تغییر بعدی تا رسیدن سیستم به حالت تعادل صورت نمی‌گیرد، یعنی تمام پارامترها در سراسر سیستم ، با مقادیر ثابت فرض میشوند. بعد از آن مرحله بعدی صورت می‌گیرد و به همین ترتیب ادامه می‌یابد. بنابراین ، تمامی فرآیند شامل حالتهای تعادلی متوالی است. چنین فرایندی، فرآیند تعادلی نامیده میشود. در معادله حالت یک گاز ایده‌آل ، ، دو تا از پارامترها (هر کدام) میتوانند به عنوان پارامترهای مستقل در نظر گرفته شوند و مشخص کننده فرآیند باشند. یک نمونه از این فرآیند در انتقال از حالت و به حالت و در نظر گرفته میشود. در هر نقطه از این فرآیند ، دما منحصرا از معادله حالت بدست می‌آید.
فرآیندهای برگشت پذیر و برگشت ناپذیر
فرآیندی که در تحول برگشت از حالت نهایی به حالت اولیه توسط حالت میانی ، نظیر فرآیند جلو برنده ، انجام گیرد، فرآیند بازگشت پذیر نامیده میشود.
اگر فرآیند برگشت ، بوسیله همان حالت میانی غیر ممکن باشد، فرآیند
بازگشت ناپذیر است.واضح است که یک فرایند غیر تعادلی (ناتراز مندی) در حالت کلی نمی‌تواند برگشت پذیر باشد. از طرف دیگر ، یک فرآیند تعادلی همواره برگشت پذیر است. البته این به آن معنا نیست که مفهوم فرآیند برگشت پذیر ، معادل یک فرآیند بسیار آرام (کند) باشد. برخی فرآیندهای بی‌نهایت آرام غیر قابل برگشت (برگشت ناپذیر) هستند. برای مثال تغییر شکل مومسان (پلاستیکی) جامدات ممکن است به صورت بی‌نهایت آرام صورت گیرد، ولی با وجود این یک فرآیند برگشت ناپذیر است.
بنابراین از این پس فقط فرآیندهای برگشت پذیر را در نظر خواهیم گرفت. به مثالی در مورد انبساط همدما (تک دما) در یک گاز توجه کنید. گازی با حجم اولیه در ظرفی که با پیستونی ..........مسدود شده است، قرار دارد. برای کنترل فشار پیستون روی آن دانه‌های شن و ماسه ریخته شده است. بعد از اینکه حجم گاز از به V افزایش یافت. انتقال بعدی دانه‌های شن و ماسه از روی پیستون متوقف میشود. گاز مراحل متوالی را طی کرده است که در هر کدام از مراحل مقادیر حجم و فشار معین بود، در حالی که درجه حرارت ثابت می‌ماند. کار انجام گرفته توسط گاز برابر بیرون راندن هوای اتمسفری از حجمی است که اکنون توسط گاز در داخل سیلندر اشغال شده است و پیستون به همراه شن تا ارتفاع مشخصی بالا برده شده است. دانه‌های شن که به منظور بالا بردن پیستون تا ارتفاعهای مختلف در آنجا قرار داده شده‌اند، برداشته میشوند.
حال بیایید به تدریج پیستون را با دانه‌های شن پر کنیم که قبلا به منظور بالا بردن پیستون برداشته شده بودند و آن را به ارتفاع اولیه برسانیم. این دانه‌های شن ، جرم پیستون را افزایش می‌دهند. در نتیجه ، فشار گاز افزایش می‌یابد و با شروع فشرده شدن ، حجم آن کاهش می‌یابد. کل فرآیند در جهت معکوس انجام می‌گیرد و دما به علت مبادله گرما با محیط پیرامون در یک مقدار ثابت باقی می‌ماند. فشار گاز مربوط به هر کدام از وضعیتهای سیلندر نظیر فرآیند انبساط گاز است. در نتیجه ، با کاهش حجم ، گاز موجود در سیلندر تمامی حالتهای فرآیند انبساط را طی می‌کند. ولی این بار نظم (ترتیب) در جهت عکس است.
وقتی که گاز تا حجم فشرده میشود، پیستون همه دانه‌های شن را که قبلا برداشته شده بود، حمل می‌کند. حال جرم پیستون به همراه شن برابر است. بنابراین کل سیستم به حالت اولیه برگشته است. انبساط و فشرده شدن (انقباض) گاز به صورت معکوش صورت می‌گیرد.
همچنین گاز می‌تواند به صورت بازگشت ناپذیر انبساط یابد، برای مثال با برداشتن سریع تمامی دانه‌های شن از روی پیستون ، وقتی که پیستون در پایین‌ترین موقعیت است. در این صورت جرم پیستون بدون شن به اندازه کافی سبک خواهد بود. تحت این شرایط ، پیستون با شتاب زیادی به سمت بالا حرکت خواهد کرد و در نتیجه حجم گاز افزایش خواهد یافت. در این حالت درجه حرارت تغییر می‌کند و در قسمتهای مختلف حجم سیلندر مقادیر متفاوتی را خواهد داشت و فقط حجم گاز مقدار معینی را دارا خواهد بود. حالت گاز موجود در سیلندر با هیچ یک از مقادیر P و V قابل توصیف نیست. بدین علت فرآیند نمی‌تواند با یک خط پیوسته نظیر فرآیندهای برگشت پذیر نمایش داده شود.
نکته 1
تمامی حالتهای میانی در یک فرآیند تعادلی ، حالتهای متعادل هستند. در حالیکه حالتهای میانی در یک فرآیند ناترازمند ، شامل حالتهای ناترازمندی هستند فرآیندهای تعادلی برگشت پذیر هستند، در حالیکه فرآیندهای ناترازمندی ، برگشت ناپذیر هستند
یک فرایند بی‌نهایت آرام (کند) لزوما یک فرآیند تعادلی و برگشت پذیر نیست.
نکته 2
تغییر حالت در یک سیستم همواره با یک تحول به حالت غیر تعادلی یادآوری میشود. هر چه تغییر در سیستم سریع‌تر صورت گیرد، اهمیت انحراف از حالت غیر تعادلی بیشتر میشود. برای برگشت به حالت تعادل مقدار زمان زیادی لازم است. از این رو با تغییر حالت سیستم به صورت بسیار آرام ، ما سیستم را از حالت تعادل خارج نخواهیم کرد و از طرف دیگر ، با زمان‌دهی کافی به سیستم برای برگشت به حالت تعادل در هر مرحله میانی ، سیستم از حالت تعادل خارج نخواهد شد. در نتیجه سیستم حالتهای تعادلی متوالی را طی خواهد کرد.
تقریبی در نظر گرفتن این اظهارات و فرض کردن این که سیستم فقط یک رشته حالتهای نزدیک تعادلی و نه خود تعادلی را طی می‌کند، کاملا اشتباه است و در واقع خود حالت تعادل توسط افت و خیزهایی بوسیله حالتهای غیر تعادلی بدست می‌آید. بنابراین اگر حالتهای نزدیک تعادل با حالتهای تعادلی بوسیله مقدار کوچکی نسبت به حالتهای افت و خیز تفاوت داشته باشد، آنها به سادگی میتوانند به عنوان حالتهای تعادلی در نظر گرفته شوند. این مطلب همواره می‌تواند حاصل شود، به شرطی که فرآیند به اندازه کافی آرام انجام گیرد.
موضوع سنت و مدرنیته، صرفنظر از بحث و جدل های جانبی آن که در داخل صفحه نظرات آن به پا شد، موضوع گسترده و بحث بر انگیزی است که سالهای سال در محافل روشنفکری و ادبی ایران محل بحث و جدل های فراوان بوده و هنوز هم در اشکال متنوع و به بهانه های مختلف ادامه دارد و معمولا هم گروه ها چنان از موضوع اصلی دور می افتند که نهایتا آن را بدون نتیجه گیری قابل اعتنا رها میکنند. دوستانی که با جدیت در این بحث وارد شده اند و قصد ادامه آن را دارند نیز اگر تجربیاتی در این زمینه داشته باشند احتمالا با نظر بنده موافق خواهند بود که فی الحال بهتر است از بحث های جانبی این مبحث بسیار گسترده بگذریم و سعی کنیم نظرات دوستان را حول یک محور مشخص متمرکز کنیم با این فرض که می دانیم میل به تفرق و بی نظمی در اجتماعات هماره به نظم و تقرب می چربد.
از این رو تلاش خواهیم کرد تا بحث را فعلا حول هسته اصلی جامعه – یعنی فرد – گرد آوریم و در آن خصوصیاتی که انسان سنتی را از مدرن باز می شناساند دقیق تر شویم و برای رسیدن به این مقصد از تاریخ مدد خواهیم گرفت تا با اختلافات قهری که تاریخ به این دو گروه تحمیل کرده است بیشتر آشنا شویم و پس از آن تلاش می کنیم تا با کمک نظرات دوستان به جمع بندی و سیاهه ای از اختلافات رفتاری دو گروه سنتی و مدرن برسیم و با تعمق در رفتار و کردار خودمان ببینیم چقدر سنتی و چقدر نواندیش هستیم. پس از پایان این بحث احتمالا در مورد این سئوال که چرا باید مدرن بود و یا اصلا ضرورتی به ورود به مدرنیته وجود دارد یا نه، به نتیجه ای در خور توجه خواهیم رسید که خود می تواند موضوع ادامه بحث برای پاسخ به این پرسش باشد.
قسمت اول :
می خواهیم سعی کنیم تا انسان سنتی و مدرن را از روی عوارض آن ها تشخیص دهیم. به این معنا که بپذیریم با هزاران تظاهر که هر انسان ممکن است درگیر آن باشد، ولی از آنجا که هر یک از این دو مفهوم سنت و مدرنیته آثاری تغییر ناپذیر در ذهن انسان می گذارد که به تبع آن عملکرد فرد را خواهی نخواهی تحت الشعاع قرار می دهد. برای ورود به این بحث در ابتدا باید شاخصه ها یی را که تاریخ به این دو مفهوم تحمیل کرده است شناسایی کنیم تا به بیراهه نرویم.
به نظر می رسد زمان مناسب برای بررسی این شاخصه ها زمانی باشد که تاریخ مدون و موجود، انتقال از سنت به دنیای مدرن را طی سالیان متمادی و طولانی نشان میدهد که این زمان در اروپا از قرن های چهارده و پانزده میلادی شروع و تا اوایل قرن بیستم که رسما به دنیای نو پا گذاشته شد خاتمه پیدا می کند. از آن پس هم اگر چه مدرنیته در معنا ادامه پیدا می کند ولی کلمات و الفاظ دیگری برای نامیدن این سده انتخاب شده است که در فارسی " ما بعد مدرن "، " پسا مدرن " و امثال آنها لقب گرفته اند. به هر حال در این مقال، که پیش بینی می کنم به درازا خواهد کشید قصد داریم به مدرن بسنده کنیم با امید به اینکه دوستان دیگر به گوشه های دیگر آن، از جمله پست مدرن و معناهای دیگر در دنیای بعد از مدرن بپردازند تا من هم استفاده ببرم.
متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.
دانلود فایل