لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:42
فهرست مطالب
مقدمه...................................................................................1
- تداخل مجازاتهای تعزیری و بازدارنده..............................................2
- بیان تفاوت اساسی میان حدود و تعزیرات..............................3
- تعریف مجازاتهای تعزیریگفتار اول - تعریف تعزیر در لغت .................6
گفتار دوم- تعزیر در اصطلاح فقه ...................................................7
گفتار سوم- اهداف و فلسفه وضع مجازات تعزیری در شرع..................8
- اقسام مجازات تعزیری در فقه قسم اول: حبس ...........................10
قسم دوم: شلاق تعزیری............................................................10
قسم سوم: تعزیر مالی............................................................ 11
- تعریف مجازات باز دارنده ...............................................................16
- تداخل مجازات بازدارنده و مجازات تعزیرات ..............................20
- ضابطه تفکیک و شناخت مجازات تعزیری از بازدارنده..............25
- بیان برخی مصادیق مجازات بازدارنده در قوانین مصوب: .......28
- نتیجه............................................................................... 34
- توضیحاتی پیرموان «تفویت منافع» و «عدم النفع»- دکتر محمد امینیان مدرس...................................................................................36
مقدمه
«تداخل مجازات های تعزیری و بازدارنده» و همچنین «تفویت منافع و عدم النفع» دو نکته کاربردی و مهم در امر قضا است. ابتدا موضوع اول را مطرح می کنیم که به مسائلی از جمله تفاوت های حدود و تعزیرات، تعریف مجازات های تعزیری، تعزیر در اصطلاح فقه، اهداف و فلسفه وضع آن، اقسام آن در فقه و مواردی دیگر می پردازد. این مقاله به قلم صادق رضوانی قاضی دادگستری استان مرکزی نوشته شده است. در ادامه توضیحاتی پیرامون «تفویت منافع و عدم النفع» نوشته دکتر محمد امینیان رئیس شعبه29 دیوان عالی کشور ذکر می شود.
- تداخل مجازاتهای تعزیری و بازدارنده
پیش درآمد: قانون مجازات عمومی سابق جرایم را از حیث مجازاتهای مقرر برای آنها به سه دسته تقسیم نموده بود: جنایت، جنحه و خلاف . لکن با پیروزی انقلاب اسلامی و ضرورت تعیین مجازات شرعی برای جرایم ارتکابی، نخبگان جامعه اسلامی از فارغ التحصیلان حوزه و دانشگاه که در اولین مجلس شورای اسلامی گرد هم جمع آمده بودند، مبادرت به تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی در سال 1361 نمودند که در بخش اول آن مجازات جرایم مربوط به حدود، قصاص و دیات تعیین و در بخش دوم مجازات مربوط به جرایم تعزیری تعیین گردیده بود. پس از چندین مرحله اصلاح و تعدیل طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی نهایتـا قانون مجازات اسلامی (حدود، قصاص و دیات ) در سال 1370 و قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده در سال 1375 تصویب و به موقع اجرا گذارده شد. در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 قانونگذار مجازات را به چهار دسته تقسیم نموده است: حدود،قصاص، دیات و تعزیرات. لکن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجازاتهای مقرر در پنج نوع ذیل بیان گردیده است: حدود، قصاص، دیات،تعزیرات و مجازات بازدارنده.(1)
- بیان تفاوت اساسی میان حدود و تعزیرات
آنچه به طور بسیار فشرده در این رابطه می توان گفت همان است که مرحوم محقق در کتاب مقدس شرایع الاسلام بیان نموده اند : کل ماله عقوبه مقدره یسـمی حدا و ما لیس کذالک یسـمی تعزیرا ). خداوند نسبت به افرادی که از حدود الهی مقررات، برنامه هاو وظایف و تکالیف دینی تجاوز نموده و مرتکب فعل حرام می شوند و یا واجبات الهی را ترک می نمایند علاوه بر کیفر اخروی مقتضی، کیفر دنیوی نیز قرار داده است. در مواردی که نوع و مقدار این کیفر در نصوص اسلامی تعیین شده است به مجازات مزبور حـد اطلاق می شود مانند حد شرب خمر که هشتاد تازیانه مقرر شده و در مواردی که این گونه نباشد و تعیین مجازات به عهده حاکم شرع گذاشته شده تا مقدار و نوع آن را بر حسب مقتضیات زمان و مکان و روحیه مرتکب و اثر اجتماعی تعیین نماید تعزیر خواهد بود. علاوه بر تفاوت اساسی فوق مهمترین تفاوت بعدی این است که در حدود الهی تعطیل راه ندارد و مجازات حـدی موضوع حکم باید اجرا گردد . بر همین اساس نسبت به اجرای حد الهی از سه موضوع منع شده است:
الف - عدم پذیرش کفیل در اجرای حدود الهی: فردی که مرتکب جرم مستوجب حد شده است باید حـد الهی بر او جاری گردد و لذا با معرفی کفیل نمی توان او را رها نمود. در این مورد روایتی وارد شده است که می فرماید: ( لا کفالــه فی الحد) زیرا شخص مجرمی که مستوجب اجرای حد الهی است در صورتی که با معرفی کفیل رها گردد و سپس به او دسترسی نباشد اجرای حد الهی تعطیل خواهد گردید و موجبی نیز برای اجرای حد مزبور بر کفیل که مرتکب جرمی نگردیده نمی باشد.
ب- ممنوعیت تاخیر دراجرای حدود: آن چنان که در روایت بیان گردیده است (...لا تأخیر فی الحد...) در صورتی که عذر شرعی در کار نباشد اجرای فوری حد مجرم تعیین می شود. در حد به محض تحقق موجبات حد، اجرای آن ضروری است خواهد بود بدون این که شخصیت مجرم، مقام و مسؤولیت وی لحاظ گردد.
در حالی که در مجازاتهای تعزیری همان گونه که تعیین مجازات مزبور در دست حاکم است و با توجه به شرایط، اوضاع و احوال جامعه و نیز شخصیت متهم و علل و انگیزه های ارتکاب جرم، مجازات تعیین می شود در اجرای آن نیز امکان تخفیف، تعلیق و یا عفو از مجازات تعزیری تعیین شده را داشته و حتی پس از قطعیت احکام تعزیری نیز امکان برخی تخفیفات قانونی وجود دارد.
مقاله در مورد تداخل مجازات