برنامه ریزی تولید برنامه ریزی ادغامی ، ارضا تقاضا ، تولید تابت جزوه pdf 35 صفحه
درس و مثال حل شده
برنامه ریزی تولید برنامه ریزی ادغامی ، ارضا تقاضا ، تولید تابت جزوه pdf 35 صفحه
برنامه ریزی تولید برنامه ریزی ادغامی ، ارضا تقاضا ، تولید تابت جزوه pdf 35 صفحه
درس و مثال حل شده
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 23
عرضه و تقاضا
یکی از اصلهای مهمی که در فعالیتهای اقتصادی همواره مورد توجه فعالان اقتصادی و تصمیمگیران قرار میگیرد، موضوع عرضه و تقاضا است. در واقع صعود و نزول هر فعالیت اقتصادی در بازار در شرایط طبیعی، معلولی از ارتباط میان عرضه و تقاضا است. از همینرو پیش از ورود به هر بازاری چه تولیدی و چه خدماتی اولین چیزی که مورد توجه قرار میگیرد این است که آیا تقاضا برای کالا یا خدماتی که قرار است عرضه شود وجود دارد یا خیر؟ یا اینکه امکان به وجود آوردن تقاضا برای کالا و خدمات قابل عرضه وجود دارد؟ پاسخگویی به این دو سوال متضمن بررسیهای اقتصادی و نگاه دقیق به بازار است که میتواند فعالیتهای اقتصادی را تضمین یا محکوم به شکست کند. شرکتهای ارائهکننده خدمات اینترنت پرسرعت که 3 سال پیش پروانه فعالیت خود را از رگولاتوری دریافت کردهاند، نمونه عینی بسیار شفافی هستند که در گیر و دار همین اصل اقتصادی عرضه و تقاضا فشارهای زیادی را تحمل میکنند که غالبا در بعد اقتصادی نمود یافته است و اخیرا با بیان سخنان مدیران ارشد درباره نحوه فعالیت آنها تبدیل به فشارهای حاکمیتی شده است.
در واقع فشارهای بالا دستی و دولتی به عملکرد شرکتهای PAP اگرچه میتواند با نگاه آیندهنگرانه توسعهطبانه موجب تحقق ایدهآلهایی شود که امروزه جای آن خالی است، اما واقعیت این است که با توجه به اینکه این فشارها بدون توجه به اصل عرضه و تقاضا روبه افزونی است به نظر میرسد ره به جایی نخواهد برد. تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه در زمینه اینترنت پرسرعت و نصب و راهاندازی یک میلیون و 500 هزار پورت همان ایدهآلی است که شنیدن آن لذتبخش و تحقق آن نیز به شدت شعفانگیز است. اما واقعیتی که موجب میشود تحقق این هدف را با توجه به مقتضیاتی که در حال حاضر وجود دارد در حد همان اهداف نوشته شده باقی بگذارد، وضعیتی است که شرکتهای PAP در آن قرار دارند. طبق آمار رسمی شرکتهای PAP تا پایان سال 85 بیش از 338 هزار و 501 پورت ADSL در سراسر کشور نصب و راهاندازی کردهاند که از این میزان 61 هزار و 684 پورت واگذار شده است. توجه به این دو رقم و شکاف فاحش میان آن، واقعیت به شدت محسوسی را نشان میدهد که عدم توجه به آن ریسک تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه را افزایش میدهد و حتی در صورت تحقق آن اهداف محقق شده کاملا غیراقتصادی خواهند بود. در واقع خوانش دو عدد فوق نشان میدهد بنا به هر دلیلی میزان تقاضا برای اینترنت پرسرعت به اندازهای نیست که بتواند حتی نصب و راهاندازی حدود 400 هزار پورت ADSL را برای شرکتهای PAP اقتصادی کند. از همین رو حتی نصب و راهاندازی یک میلیون و 500 هزار پورت توسط بخش دولتی یا خصوصی نیز نمیتواند سرنوشتی جز این داشته باشد. در حال حاضر آنچه اهمیت دارد این است که بررسی دلایل وجود شکاف میان عرضه و تقاضا از اهمیت ویژهای برخوردار است. به همین دلیل پیشنهاد 11 شرکت PAP برای دولتی که برای او تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه حائز اهمیت است به نظر پیشنهاد منطقی است چرا که دولت بزرگترین مصرفکنندهای است که با حمایت بخش خصوصی میتواند موجب بقا و ثبات بیشتر آن شود.
برآورد توابع تقاضا و عرضه صادرات پسته در یک الگوی سیستم معادلات همزمان:
با توجه به اهمیت و ارزش صادرات غیرنفتی و ارزآوری حاصل از صادرات پسته، شناخت عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای صادرات این محصول استراتژیک از جایگاه ویژهای برخوردار میباشد. هدف اصلی این رساله شناسایی و تعیین میزان تاثیرگذاری عوامل مؤثر بر توسعه صادرات محصول پسته میباشد. به همین منظور، الگویی متشکل از دو معادله که دربرگیرنده روابط تقاضای کشورهای خارجی برای پسته و عرضه صادرات پسته ایران میباشد تدوین و ضرایب آن استفاده از دادههای سالیانه، به روش سیستمی برآوردگر حداقل مربعات سه مرحلهای برآورد گردیده است . نتایج به دست آمده نشان میدهد که تابع تقاضا برای پسته ایران در کوتاهمدت کششناپذیر و در بلندمدت کششپذیر میباشد. بدین ترتیب ، انتظار میرود که ایران در کوتاه مدت با افزایش قیمت بتواند سهم نسبی خود را در بازار حفظ نماید. اما در بلندمدت این توانایی قابل بحث خواهد بود. از سوی دیگر، درآمد کشورهای واردکننده، یکی از عوامل مؤثر در تعیین میزان تقاضا برای پسته ایران میباشد. نرخ واقعی ارز، عامل دیگری است که دارای تاثیر مثبت بر تقاضا برای صادرات پسته ایران میباشد. همچنین، نتایج نشاندهنده کشش پایین تقاضای جهانی برای صادرات پسته ایران نسبت به تولید پسته در سایر کشورها است . نتایج حاصل از برآورد تابع عرضه صادرات نیز حاکی از کشش بالای عرضه صادرات نسبت به تغییرات قیمت صادراتی است . به طوری که، افزایش قیمت صادراتی منجر به افزایش قابل ملاحظه در عرضه صادرات میگردد. با توجه به نتایج به دست آمده، به نظر میرسد که، باید با توجه به مراحل فراوری و بازاریابی همراه با اتخاذ سیاستهای ارزی و تجاری با ثبات و مؤثر بستری مناسب برای افزایش صادرات پسته در بازارهای مصرف نهایی فراهم آورد.
اهمیت عرضه و تقاضا در تعیین سود بانکی
در چند سال اخیر تعیین نرخ سود بانکی به یکی از چالش های سیستم بانکی تبدیل شده است. اگرچه در دو سال اخیر نرخ سود بانکی بدون توجه به عوامل اقتصادی و به شیوه دستوری کاهش یافته است اما مقاومت بانک مرکزی برای کاهش یا حتی تعیین نرخ سود و اجرای سیاست های انقباضی نشان از واقعیت بحران یا وضعیت حساس در سیستم پولی کشور دارد که نشانگر مشکلات عمیق و اساسی در این حوزه از اقتصاد است. این امر نشان می دهد که قاطعیت برای حل بحران و رسیدن به یک نقطه باثبات بسیار لازم است.
جلوگیری از کاهش دستوری نرخ سود اقدامی کاملا صحیح و منطقی و مسوولانه است اما معلوم نیست تا چه حد قابل اجرا و عملی خواهد بود.
لینک پرداخت و دانلود پایین مطالب:
فرمت فایل:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحه25
افزایش جمعیت جهان در سالهای اخیر به میزان شش میلیارد نفر و براساس پیش بینی هائی تا سال 2050 که به حدود 9 میلیارد نفر خواهد رسید، جهانیان را بر آن داشته است که آیا سفرۀ زمین برای این تعداد جمعیت غذای کافی را تأمین خواهد کرد؟ مسلماً منابع اقتصادی جهان جهت تأمین غذای مورد نیاز خیل جمعیت کافی نخواهد بود. از آنجایی که علم اقتصاد به عنوان علم منابع کمیاب که نحوی بهینه منابع محدود را با توجه به نیازهای نامحدود بشری مورد بررسی قرار میدهد، جایگاه خاصی را در بین سایر علوم پیدا کرده است. اقتصادی شدن جهان به علت محدودتر شدن منابع تولید کالاهای اساسی و غذای مورد نیاز بشر و یا جهانی شدن علم اقتصاد، دامنۀ این علم را بسیار وسیع تر نموده است.
از سال 1936 به بعد علم اقتصاد برای پاسخ گویی کامل تر به نیازهای بشری به دو شاخۀ اقتصاد خرٌد و اقتصاد کلان تفکیک شده است. آنچه که مسلم است تاکنون اهمیت اقتصاد خرٌد در جهت ارزشیابی منابع محدود اقتصادی بسیار موفق عمل نموده و حتی افکار دانشجویان غیر اقتصادی را نیز در این زمینه به خود مشغول داشته است به گونه ای که اقتصاد خرٌد به علم مکانیسم قیمتها، و یا تخصیص منابع توجیه گردیده است.
در دنیای امروز زندگی مردم در جوامع و کشورهای مختلف چنان با مسائل اقتصادی در هم آمیخته که نه تنها برای دانشجویان رشته اقتصاد و رشته های وابسته بلکه برای سایر دانشجویان و طبقات روشنفکر جامعه نیز، توانائی درک و تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی اهمیت زیادی یافته است. امور اقتصادی طبعاً در زندگی خانوادگی و اجتماعی افراد مؤثر واقع می شود؛ و بدین جهت آشنائی با مفاهیم و مسائل اقتصادی برای پی بردن به علل تحولات داخلی و خارجی انجام مؤثر وظایف انفرادی و اجتماعی، یک امر ضروری به نظر می رسد.
همزمان با ازدیاد اهمیت نقش مسائل اقتصادی در زندگانی انفرادی و اجتماعی ملل مختلف، پیشرفتهای قابل توجهی در زمینه تهیه و تدوین کتابهای درسی اقتصاد حاصل گردیده است. به عبارت دیگر، در سالهای اخیر سبک کتابهای درسی اقتصاد تغییر یافته و مسائل و مفاهیم اساسی اقتصاد به صورتی مطرح می گردد که تصور ذهنی و انطباق آنها با واقعیات و تجربیات زندگی روزانه به سهولت امکان پذیر است.
1- تقاضا[1]
تقاضا به آن مقدار کالا و یا خدمات اطلاق می گردد که بشر با توجه به امکانات محدود (درآمدی یا قیمتی....) می تواند و یا قادر است بدست آورد تا با مصرف آن رفع نیاز نماید. اصولاً، یک کالا تا آنجا تقاضا می گردد که مصرف کننده با مصرف آن رفع نیاز نموده و مطلوبیت کسب نماید.
بنابراین تقاضا قسمتی از احتیاج، نیاز و یا آرزوی دست یافتنی است.
تقاضا که یکی از مهمترین نیروهای اقتصادی بازار است، عاملی است که از طرف مصرف کننده ظاهر می گردد. این پدیده به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرد.
1-1 تعریف تقاضا:
تقاضا برای کالائی مانند x عبارتست از، مقادیر مختلفی از آن کالا که مصرف کنندگان (خانوار) قادر و یا حاضرند در قیمت های مختلف و در یک دوره زمانی معین خریداری نمایند، به شرط آنکه سایر عوامل یا شرایط، ثابت فرض شده و تغییر نکند([2]).
1-2 عوامل مؤثر بر مقدار تقاضا:
مهمترین عواملی که بر مقدار تقاضای کالایی مانند x تأثیر می گذارند، عبارتند از:
قیمت همان کالا؛ درآمد مصرف کننده؛ قیمت کالاهای ارتباطی یا مرتبط(قیمت کالاهای مکمل و یا قیمت کالاهای جانشین)؛ قیمت انتظاری؛ تعداد متقاضیان بالقوه؛ عامل زمان؛ شرایط آب و هوا؛ تبلیغات بخصوص برای کالاهای جانشین و مکمل؛ سن مصرف کننده؛ جنس مصرف کننده؛ محدودیت وجود یک کالا یا خدمات؛ مد؛ سلیقه؛ رنگ، ذائقه؛ فرم کالا و...
عوامل فوق به عنوان عوامل بر و نزایا متغیر تابع که خارج از سیستم بر مقدار تقاضا و یا تابع تقاضا تأثیر می گذارند. قسمتی از این عوامل با معیار کمی قابل اندازه گیری بوده و قسمتی دیگر، به صورت عوامل کیفی و یا ذهنی در رفتار مصرف کننده و بر تقاضای وی تأثیر می گذارد. نحوۀ تأثیر بعضی از این عوامل بر مقدار تقاضا با فرض ثابت بودن سایر شرایط برای کالایی مانند x به شرح زیر می باشند:
- اثر قیمت(قانون تقاضا): تغییر قیمت یک کالا اثری معکوس بر مقدار تقاضای همان کالا می گذارد، یعنی با افزایش و یا کاهش قیمت یک کالا مقدار تقاضای آن کالا کاهش و یا افزایش خواهد یافت. انگیزه جانشین کالای ارزانتر این قانون را تثبیت می کند. البته تنها استثنایی که در اصل این قانون وجود دارد، کالای گیفن([3]) است که قانون تقاضا را نقص می کند، یعنی با کاهش قیمت کالای گیفن، تقاضای آن کاهش می یابد. در مورد کالای گیفن در قسمتهای آینده مفصلاً صحبت خواهد شد. البته کالاهای غیر اقتصادی و تجملی مانند اشیاء عتیقه نیز این قانون را نقص می کند.
- اثر درآمد مصرف کننده([4]): تغییر درآمد کل یا قدرت خرید مصرف کننده، اثر مستقیم بر مقدار تقاضای آن کالا خواهد گذاشت وبا افزایش و یا کاهش درآمد، مقدار تقاضای آن کالا افزایش و یا کاهش خواهد یافت. به استثناء کالای پست([5]) که این اصل را نقض میکند.
کالای پست کالایی است که با افزایش درآمد مقدار تقاضایش کاهش می یابد. البته پست بودن یک کالا امری نسبی است. مثلاً تقاضای سوار شدن اتوبوس در مقابل سوار شدن تاکسی کالای پست محسوب می شود. یعنی زمانی که درآمد مصرف کننده کم است این شخص برای رفت و آمد درون شهری از اتوبوس استفاده می کند، ولی زمانی که درآمدش افزایش یابد، در واحد زمان، تعداد دفعات استفاده از اتوبوس کاهش یافته و تقاضا برای سوار شدن تاکسی افزایش می یابد. مثال دیگر، ظروف ملامین در مقابل ظروف چینی و یا کفش پلاستیکی در مقابل کفش دست دوز و.... کالای پست محسوب می شوند.
- اثر قیمت کالاهای مکمل یا تکمیل([6]): کالاهایی را مکمل یکدیگر می نامند که به طور تکمیلی و با هم مصرف شده تا یک نیاز را برطرف سازند، مانند، قند و چای؛ نان و پنیر؛ مسواک و خمیر دندان؛ انرژی الکتریکی و لوازم برقی؛ تفنگ و گلوله تفنگ؛ اتومبیل و بنزین؛ کفش یا جوراب لنگه راست و چپ و.... تغییر قیمت یک کالای مکمل بر مقدار تقاضای دیگری اثر معکوس می گذارد، یعنی اگر دو کالای x وy مکمل یکدیگر باشند، افزایش قیمت کالای x موجب کاهش تقاضای کالای y می گردد و بالعکس. به عنوان مثال اگر قیمت اتومبیل افزایش یابد تقاضا برای بنزین کاهش می یابد. این ارتباط در یک اقتصاد نرمال کاملاً مشهود می باشد. به بیان دیگر:
تقاضای اتومبیل→↑قیمت بنزین
- اثر قیمت کالاهای جانشین([7]) یا مشابه: کالاهایی را جانشین یکدیگر می نامند که هر یک به تنهایی بتواند نیاز مشابه ای را برطرف سازد و در نبود یکی بتوان از دیگری برای رفع همان..... استفاده نمود، مانند انواع خمیر دندان ها، انواع گوشت ها، انواع میوه ها، انواع نوشت افزارها، انواع مسواک ها، انواع صابون ها و.... بدون توجه به شدت جانشینی دو کالا، تغییر قیمت یک کالای جانشین بر مقدار تقاضای دیگری اثر مستقیم می گذارد، یعنی اگر دو کالای xوy جانشین یکدیگر باشند، افزایش قیمت کالای x موجب افزایش تقاضای کالای y می شود. به عنوان مثال اگر قیمت گوشت گوسفند افزایش یابد، تقاضا برای گوشت مرغ نیز افزایش خواهد یافت، یعنی:
↑ تقاضای گوشت مرغ →↑ قیمت گوشت گوسفند
- اثر قیمت انتظاری([8]): منظور از قیمت انتظاری، انتظارات مصرف کنندگان از آینده قیمت هاست، انتظار افزایش قیمت یک کالا در آینده، تقاضای آن کالا را در زمان حال افزایش می دهد، برعکس، پیش بینی کاهش قیمت یک کالا درآینده موجب کاهش تقاضا در زمان حال خواهد شد.
- تعداد متقاضیان([9]) بالقوه و یا تعداد جمعیت: مسلماً با افزایش جمعیت یا با افزایش متقاضیان یک کالا، تقاضا برای آن کالا افزایش خواهد یافت، عامل تبلیغات در افزایش متقاضیان یک اثر بسیار مهمی خواهد گذاشت.(خرد2- دکترابونوری)
1-5 تقاضا برای یک کالا
در این قسمت ما عوامل موثر بر تقاضای مصرف کننده را توضیح می دهیم. سپس با جمع کردن تقاضای مصرف کنندگان یک کالا، منحنی تقاضای بازار برای آن کالا را بدست می آوریم. سهم بازار یا آن قسمت از تقاضای بازار که اختصاص به محصول یک بنگاه پیدا می کند، بستگی به تعداد بنگاههای آن صنعت و به ساختار یا سازمان بازار آن صنعت دارد.
[1] - Demand
[2] - Ceteris paribus
[3] - Giffen Goods
[4] - Income Effect
-[5] Inferior Goods
-[6] Complimentery Goods
[7]- Substituted Goods
[8]- Expected price
- [9] Number of Demander
فصل سوم
سیستم های کنترل موجودی
سیستم دسته بندیABC
مدلهای EOQ
سیستم رده بندیABC
(حجم کمی از موجودیها دارای بیشترین ارزش و حجم زیادی از آنها دارای ارزش کمی هستند)
(در حین زمان تحویل احتمال اتمام موجودی انباروجود دارد).
ذخیره اطمینان مقدار موجودی اضافی است که جهت مقابله با کمبودهای احتمالی ناشی از نرخ مصرف و یا زمان تحویل متغییر در نظر گرفته می شود.
E
ما در این مقاله با استفاده از دادههای پانلی سطح شرکتی ایالات متحده به بررسی رفتار سرمایهگذاری غیرقابل برگشت تحت شرایط عدم قطعیت بازدهها، می پردازیم؛ خصوصاً سعی خواهیم کرد که رابطه میان سرمایهگذاری شرکت با نسبت سرمایه و نرخ بهره را مورد بررسی قرار دهیم و همزمان با آن، فرصتهای سرمایه گذاری، مقادیر اختیار سرمایهگذاری در داراییهای سرمایهای، عدم قطعیت، و سودآوری را مورد کنترل قرار خواهیم داد. نتایج نشان می دهد که منحنی تقاضا برای سرمایهگذاری، تابعی به پشت خمیده از نرخ بهره است. این بدان معناست که در نرخهای بهره پایین، افزایش در نرخ بهره از طریق افزایش هزینه بهتعویقاندازی سرمایه گذاری منجر به سرمایه گذاری اضافی میشود. نکته جالب اینکه، شکل به پشت خمیده تقاضا برای سرمایه گذاری، در خصوص زیرنمونههای شرکتهای تجاری-زراعی تحت مجموعهداده های ما، که ثبات دارایی از بزرگترین خصیصههای آنهاست، صدق نمیکند. درانتها، مشخص شد که رفتار سرمایهگذاری با وجود مقادیر اختیارسرمایهگذاری در داراییهای سرمایهای، سازگاری دارد.
کلمات کلیدی: تقاضا برای سرمایهگذاری؛ سرمایهگذاری تغییرناپذیر؛ اختیارسرمایهگذاری در داراییهای سرمایهای ؛ ثبات دارایی، نرخ بهره
نظریه اقتصادی نئوکلاسیکی سرمایهگذاری بیان میکند که شرکتها در زمان بالاتر بودن نرخ بهره، سرمایهگذاری کمتری انجام میدهند. ولی زمانی که سرمایهگذاریها برگشتناپذیر بوده و و عواید ناشی از آن مبنای تصادفی داشته باشد، منحنی تقاضا برای سرمایهگذاری به شکل منحنی بهپشتخمیده در خواهد آمد. در مدل Chetty، شرکتها میتوانند در سرمایهگذاری تاخیر انداخته و از سودآوری بالقوه آن اطلاع بیشتری کسب کنند. نتیجه مذکور رابطه تنگاتنگی با ادبیات اختیارات حقیقی در پروژههای سرمایهگذاری دارد. در حقیقت، زمانیکه میزان عدم قطعیت بالا باشد، ارزش اختیارات حقیقی وابسته به سرمایهگذاریهای برگشتناپذیر، بطور چشمگیری افزایش مییابد. در نتیجه، در مواقع غیرقطعی، شرکتها احتمالا یکی از دو گزینه را انتخاب خواهند کرد: یا اقدام به انتخاب گزینههای رشدآور کرده و برای تثبیت سهم خود بیدرنگ در بازار، سرمایهگذاری خواهند کرد، یا سرمایهگذاری در پروژههایی که ارزش جاری خالص آنها مثبت باشد را تا زمانیکه عدم قطعیت برطرف نشده باشد، به تاخیر خواهند انداخت، و دراینجا اختیار آنان همان اختیار انتظار است.
این مقاله بر پایه مطالعات چتی (2007) سعی دارد تا وجود تابع سرمایهگذاری بهپشتخمیده را از جهت نرخ بهره، بطور تجربی بیازماید، و در آن از دادههای پانلی بزرگ شرکتهای آمریکایی بهره گرفته است. ادبیات تجربی گرچه در این موضوع بخصوص قلیل است، ولی طی مطالعهای قابل توجه توسط جوانویک و روسئو (2004) معلوم شد که در چهارچوب بازار عرضه عمومی اولیه، نرخ بهره و سرمایهگذاری رابطه غیریکنواخت دارند. شواهد آنان نشان میدهد که عرضه سهام در بازار اولیه عمومی بهنگام پایین بودن نرخ بهره، به تاخیر میافتد. از طرف دیگر، این محققان دریافتند که تابع تقاضای سرمایهگذارای شرکتهای استقراریافته از جهت نرخ بهره بطور یکنواخت کاهش مییابد.
تحلیل اصلی ما متکی بر دادههای پانلی بزرگی از شرکتهای آمریکایی است. ولی مسئله کلیدی دیگری که تابع تقاضای سرمایهگذاری را تحت تاثیر قرار میدهد، ثبات دارایی است. برای بررسی اثر ثبات دارایی، زیرنمونه دیگری از شرکتها را که در بخش زراعی فعال بودند، در تحقیق خود وارد کردیم. درحقیقت، شرکتها در این بخش با ویژگی برخورداری از ثبات دارایی بزرگتر شناخته میشوند. اگر درجه ثبات دارایی بخش تجارت محصولات زراعی بالاتر باشد، در آنصورت میتوان انتظار داشت که رفتار سرمایهگذاری این شرکتها از سایر بخشها متفاوت باشد.
باقی این مقاله بشرح زیر است.بخش2 به معرفی مدل نظری مبتنی بر مدل چتی (2007) و نظریه اختیارات میپردازد. مدل تجربی، مشخصات اقتصادسنجی، روششناسی برآزش و نتایج برازش دربخش 3 ارائه میشود. نتیجهگیری در بخش 4 صورت میگیرد....
احتمالا اگر مطالب قبلی منتشر شده در بخش "نرم افزار حسابداری" را مطالعه کرده باشید، شاید بتوانید به این سوال پاسخ بدید که حسابداری تحت وب چیست؟. درمطالب قبلی به وجود و پیدایش نرم افزارهای حسابداری تحت وب کم و بیش اشاره شد، و همچنین مزایا و معایب چنین نرم افزارهایی نیز ارائه شده است که برای مطالعه مقالات مرتبط می توانید بر روی عبارت نرم افزار حسابداری تحت وب، کلیک نمایید. به طور خیلی مختصر و مفید در جواب به سوال حسابداری تحت وب چیست و چه می تواند باشد، می توان گفت هر شرکت و واحدی که برای ثبت و نگهداری اطلاعات مالی خود از نرم افزارهای حسابداری تحت وب و آنلاین استفاده می کند، از حسابداری تحت وب و حسابداری آنلاین استفاده می کند. تمام مزایا و معایب موجود در نرم افزارهای تحت وب مالی، مستقیما سیستم حسابداری شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد و در واقع وقتی می خواهیم مزایا و معایب سیستم حسابداری تحت وب را بررسی کنیم، باید در ابتدا نرم افزارهایی که بدین منظور استفاده می شود را بررسی نماییم.
برای مشخص شدن پاسخ سوال، حسابداری تحت وب چیست؟، بهتر است بگوییم که سیستم حسابداری که به جای استفاده از سرورهای داخلی و نصب و پیاده سازی شبکه های کامپیوتری در داخل شرکت، از سرورهای سمت عرضه کننده نرم افزار حسابداری استفاده می کند، و به جای هزینه های گزاف پشتیبانی و استرس های پشتیبانی به موقع از خدمات به روز و آفلاین و آنلاین بهره می برد و از آخرین تغییرات و به روز رسانی های نرم افزار در همان لحظه بهره مند می شود.
حسابداری تحت وب چیست؟ یعنی یک دستگاه کامپیوتر معمولی با توان اتصال به اینترنت و راه اندازی سیستم های عامل ، و یک اینترنت، و یک میز و صندلی به همراه یک فنجان قهوه داغ و تلخ، نرم افزار شما در لحظه اتصال به اینترنت در دسترس بوده و هیچ هزینه پیاده سازی و هیچ زمانی برای تعلل نیاز نیست.