مقاله درباره جرائم کامپیوتری

اختصاصی از هایدی مقاله درباره جرائم کامپیوتری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:31

تعریف جرائم کامپیوتری نامشخص و اغفال کننده می‎باشد، استفاده از کامپیوتر به منظور فریب دادن جهت استفاده شخصی، مشخصاً جرائم کامپیوتری گفته می‎شود. بنابراین وقتی یک رئیس پلیس مدارک رانندگی خود را از طریق شبکه کامپیوتری تغییر می‎دهد، دلیل بسیار خوبی است که آن را جرائم کامپیوتری بنامیم. هر چند بسیاری از جرائم کامپیوتری را می‎توان در دیگر انواع جرائم تقسیم بندی گردد. موارد زیر را در نظر بگیرید:

• یک برنامه نویس، برنامة پرداخت سود سهام را تغییر می‎دهد تا سود سهام هشت تن از سهامداران را کاهش دهد و چکی را در وجه شخصی غیرحقیقی به مبلغ 56000 دلار صادر می‎کند.
• یک شرکت فروشنده تجهیزات کامپیوتری، ظرفیت و حافظة سیستم های کامپیوتری فروخته شده را تغییر می‎دهد. یعنی سیستمی که فروخته می‎شود از نظر نرم افزاری و سخت افزاری با آنچه سفارش داده شده است متفاوت است.
• در موردی که خدمات تاریخ گذاری کامپیوتری مورد غفلت قرار گرفته شده بود چون رجوع به تاریخ محدود و غیرمقتضی بود. مالک جدید دایره تاریخ گذاری به عدم استفاده از کامپیوتر از آن زمان اشاره می کرد هر چند استفاده از کامپیوتر توصیه شده بود.

در مورد اول که پرداخت سود سهام می باشد، به راحتی می‎تواند اختلاس نام گیرد. کامپیوتر وسیله ای در جهت رسیدن به هدف بوده است. مورد دوم، تجهیزات رایانه‌ای به درستی عرضه نشده است.

و سرانجام در مورد آخر استفاده از رایانه برای تطابق تاریخ در هیچ جایی تعهد نشده بود. در حقیقت تلقی آن به عنوان جرم رایانه ای جای سوال دارد.

برای توصیف دقیق مواردی که جرم خاصی را شکل می دهد، باید از قانون کمک گرفت. همانطور که در نمایه 11 می بینید بسیاری از ایالتها بعضی از قوانین جرائم رایانه ای را تصویب کرده اند و بسیاری از ایالتها در قوانین خود تجدیدنظر کرده اند. توجه داشته باشید که در نمایة 11 بسیاری از این قوانین provisions (قیدهایی) دارند که عبارتند از (1) مواردی که در بسیاری از ایالتها متفاوتند. (2) اعلام بعضی از قوانین جرائم کوچک (3) اعلام بعضی از قوانین جنایتی که اصطلاحاً جرائم بزرگ می گویند، آنچه در این نمایه بدان اشاره نشده است اینست که اکثر ایالتها به یک سری آزادی هایی در امر قضایی نیاز دارند بنابراین واژگانی همچون کینه جویی، عمداً‌ و جسورانه و در امر پیگیرد، باید به آنها توجه شود. هر چند ممکن است مشکل به نظر برسد. برطبق اطلاعات مرکز ملی جرائم رایانه (NCCD - جمع آوری کننده اطلاعات جرائم کامپیوتری) 77% از جرائم رایانه ای به دادگاه ارجاع داده می‎شود بعد از اینکه گناهکار شناخته شده است و 8% باقیمانده ناشی از مواردی است که مدعی علیه، در طی محکومیت مجرم شناخته می‎شود.

در نمایة 2-11 : فاصله بین هزینه تجهیزات رایانه ای و کنترلهای رایانه ای زیاد می‌باشد، بنابراین سواستفاده از رایانه افزایش می یابد.

تعریف جرائم رایانه مهم می‎باشد زیرا این تعریف در محاسبة آمار چنان جرائمی مؤثر می‎باشد. به عنوان مثال بزرگترین جرم رایانه ای در مورد ثبت وجوه حاصل از سرمایه- شامل 200 میلیون دلار زیان مستقیم بر شرکت و 2 میلیون زیان غیرمستقیم بر دیگر شرکتها و سرمایه گذاران در سهام عادی و اوراق قرضه بود. این زیانهای بزرگ در صورتی که به عنوان جرائم رایانه ای شناخته شوند تاثیری جدی بر آمار چنین فعالیتهایی (جرائم رایانه ای) دارند. سوال اینجاست که آیا ما باید مورد وجوه سرمایه را به عنوان سوء استفاده از رایانه تلقی کنیم. ما در این فصل نگاه دقیق تری به این مورد خواهیم داشت.

انسانیت و جرائم علیه آن

اختصاصی از هایدی انسانیت و جرائم علیه آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

انسانیت و جرائم علیه آن

دکتر رضا نوربها

مقدمه

به تازگی در فرانسه مردی در زندان مرد که متهم بود چهل و چند سال پیش به مدت دو سال عامل کشتار, شکنجه و قتل عام اهالی لیون بوده است. یک آلمانی اصیل برخاسته از رایش سوم و غرق شده در تخیلات و اوهام ناسیونال سوسیالیسم آلمان و ابر مرد هیتلر یکی از هزاران عوامل تفکر افراطی و جاه طلبانه رایش و خود یکی از دهها قربانیان شیفته رژیمی که سوداگری مرگ دیگران را تبیلغ می کرد و مدعی سردمداری و سروری عالم بوده, مردی که به هنگام پیروزی فراموش کرده بود که زمان فراموش نمی کند و به دنبال سالها انتظار در سن هقتاد و چند سالگی در پپشت دیوارهای زندان حبابهای تخیلات او را مرگ نابود کرد, و باز به تازگی گفتگو از کسان دیگری که نه در قفس زندان بلکه بر مسند قدرت, متهم به تجاوز به انسان و حریم انسانیت اند.

اینکه در عصر ما یکیابر دیگر جرایم علیه انسانیت مطرح می شود: بمبارانهای شیمیایی مردم بیگناه وفروریختن بمب بر خانه های مسکونی, کشتارهای دسته جمعی همه نشان از جرایمی هستند که از طرفی می توانند به دلیل برخورد با وجدان جامعه بشری موضوع بحثهای اخلاقی و عاطفی باشند و از طرف دیگر به واسطه قرار گرفتن در محدوده حقوق جزای بین الملل موضوع تحلیلهای حقوقی فراوان گردند که گرچه در قسمت اول بسیار گفته و نوشته شده اما در قسمت دوم لزوم دقت در جنحه های حقوقی واجتماعی آن بیشتر ضروری است.

در حقوق جزای داخلی به جرایم علیه اشخاص توجه فراوان شده است و در مجموعه های قوانین و مقررات جزایی به اینگونه جرایم دقت کرده اند اما جرایم علیه انسانیت در مفهوم خاص خود اصلاحی است که در اساسنامه دادگاه نورمبرگ برای محاکمه جنایتکاران و بزهکاران علیه انسانیت به کار گرفته ده است.

توجه به اینگونه حرایم با دقت در این نکته که انسانیت را در مفهوم شناخت عام بشری مورد آسیب وخدشه قرار می دهد نیاز به تفکری مجدد درمفاهیم جرم از سویی و انسانیت از سوی دیگر دارد, مفاهیمی تقریباً روشن از نظر جرم و مبهم از نظر انسانیت. در وهله اول شناخت این مفاهیم به شکل تجریزی و در وهله دوم ترکبی این دو از نظر آگاهی بر حدود و ثغور جرایم ضروری است.

قسمت اول _ شاخت مفاهیم جرم و انسانیت

قسمت دوم _ حدود و قلمرو جرایم علیه انسانیت

قسمت 1

ناخت مفاهیم جرم و انسانیت

به لحاظ آشنایی با مفهوم جرایم علیه انسانیت در وهله اول باید جرم نه از باب تعریف قانونی که بسیار در آن بحث دشه بلکه از نظر تحلیل روان _ اجتماعی ان بررسی گردد و در ثانی باید مفهوم انسانیت مورد دقت قرار گیرد.

بند اول:

جرم

اعمال انسان تحت تاثیر کششهای درونی و فشارهای بیرونی اتفاق می افتد. غالباً کششهای درونی را به واکنشهای روانی ادمی در قبال کنشهای مختلف تعبیر می کنند و فشارهای بیرونی را به جبرهای پیچیده اجتماعی که انسان را از کودکی در بر می گیرد پیوند می زنند.

این هر دو در تکوین فعل آدمی یا ترک فعل او موثر است. انسان رفتار خود را با توجه به تعادلی که میان آن کششها و این جبرها ایجاد می کند هماهنگ می سازد و یا بهتر بگوییم ناچار از این هماهنگی است چه در غیر این صورت به اصطلاح جرم شناسان حاشیه نشین جامعه می شود و در متن اصلی نقشی پیدا نمی کند, پس از هماهنگی فرد تطبیق به هر دلیل و باوری که باشد. ناهماهنگی در حقیقت عدول آگاه فرد از معیارهاست که اگر در شکلی محدود, متعارف و فاقد لطمه و آسیب (لااقل به ظاهر امر) به جامعه باشد عمل را ضد اخلاقی, مخالف با وجدان و ضد اجتماعی نشان می دهد مشروط بر آنکه جامعه آسیبها را آنچنان جدی تلقی نکند که تنبیه موثر و شدیدی را برای مرتکبین ضروی تشخیص دهد. در صورت اول نکوهش و سرزنش با پند و اندرز پاسخگوی ناهماهنگی است: پدری فرزند دروغگوی خود را سرزنش می کند, معلمی شاگرد تنبل خود را اندرز می دهد و مدیری کارمند فراری از کار را توبیخ می نماید. نه سرزنش پدر, نه اندرز معلم و نه توبیخ مدیر هیچ یک مجازات نیستند گرچه فرزند و شاگر و کارمند هر یک به نوعی بامعیارهای اجتماعی که دروغ را بد می داند, تنبلی را نکوهش می کند و کم کاری را ناپسند می شمارد ناهماهنگی نشان داده اند. اما چنانچه جامعه فراتر از این مسایل به ناهماهنگیهای بنگرد و وجود و حیثیت انسانی را دستخوش آنچنان لطماتی ببیند که پاداش آنها باید به دلیل تجاوز به حریم انسان شدید باشد تنبیه موثری را برای ناهماهنگان در نظر می گیرد که اصطلاحاً این تنبیهات را مجازات می گویند در این صورت عمل فاعل را جرم می نامند و آن را فعل یا ترک فعل قابل مجازات می شناسند. بی آنکه در این تعریف به انگیزه های وقوع جرم اشاره کنند و یا به علتهای آن بپردازند, در این حال جرم در حقیقت ارزشها را دستخوش آسیب ساخته به معیارهای اجتماعی صدمه وارد کرده و موجب گسیختگی علقه های اجتماعی شده است مجازات مجرم تلاشی است برای استقرار تعادلی که با جرم دچار نوسان شده و جامعه انسانی را جریحه دار کرده است و انسانیت در نتیجه این یورش قربانی گردیده است.

بند دوم

انسانیت

انسانیت مصدر جعلی از انسان است, تعریف انسان در وهله نخست جنبه عینی وجود او را متبادر به ذهن می کند و در گام بعدی ذهنیت انسان در ارتباط با مفهوم ذاتی او مشخص می گردد. وقتی با شما در مورد الف صحبت می کند بلافاصله اگر او را بشناسید تصویر خارجی وی در نظرتان مجسم می شود, ادراکات هماهنگ بعدی از شناخت الف تصویر شخصیت او را به دست می دهد این شخصیت جدا از هیات مورد شناسایی شما نیست, بهتر بگوییم جنبه عینی انسان وجود خارجی اوست, آن چیزی که می بینیم و می توانیم لمس کنیم, موجودی که روی دو پا می ایستد, دارای ویژگیهای خاص جمجمه خویش است و به قول فلاسفه وجود متفکر است که با منطق سرو کار دارد.

اما این موجود متفکر و منطقی چگونه به منطق دست یافته و از آن بهره برده است؟ پاسخ را باید در ذهنیت انسان که ناشی از سیستم مغزی اوست جستجو کرد. مغز با دریافت داده های خارج و تنظیم آنها به نحو مطلوب (و البته در شرابطی ممکن و با توجه به عدم اخلال ارگانیسم ) به مرور زمان ذهنیت انسانی را می سازد و این ذهنیت به ارزیابی مسایل و داده ها می پردازد و باز داده های جدید کسب و ارزیابیهای تازه ای به وجود می آید, شرایط روانی و جبرهای اجتماعی ماده قضاوت فرد را نسبت به خود و محیط ایجاد می کنند در حالی که خود این داده ها از محیط و شریاط خاص فرد متاثر شده اند؛ به هر حال ذهنیت با معیارهای مختلفی آشنا می شود و به تدریج معیارهای مشترکی با ذهنیت دیگران پیدا می کند, معیارهای مشترک صرفنظر از تعریف, عمق, بعد, شرایط زمانی و مکانی ونوعشان (که تاثیر هر یک را بدواً تحلیلی و آنگاه ترکیبی می توان بررسی کرد) عناوینی را به خود می گیرند که گرچه در همه عالم به یکسان تفسیر نمی شوند اما به دلیل اشتراک معنوی در جهات مختلف به اشتراک لفظی می رسند. بدین تعبیر انسان در این اشتراک موجودی است متفکر , مسئول , خیر خواه و نه موجودی فاقد تفکر, بی بند و بار و طالب شر و بدی, چنین موجودی در مورد مسایل به تعمق می نشیند, خود را در قبال خود, خداوند و دیگران مسئول می شناسد به ارزشهای فردی خود و دیگران

مقاله آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

اختصاصی از هایدی مقاله آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

چکیده

تأمین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی، منفعت اولویت‌دار مهمی است که دغدغه قانونگذاران را در دهه‌های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز تأمین دادرسی عادلانه از یاد برده است. سیاست کیفری ایران در قبال جرائم علیه امنیت و نیز سیاست کیفری فرانسه در زمینه جرائم تروریستی و جرائم علیه منافع اساسی ملت دارای مشخصات و ویژگیهای مهمی است که می‌توان آنها را با عنوان جلوه‌های دادرسی افتراقی بررسی کرد.

در این نوشتار تلاش شده است که با تکیه بر متون قانونی هر دو کشور، جلوه‌های خاص دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت ترسیم شود. جلوه‌های ویژ‌ه‌ای که می‌تواند به تدریج زمینه‌های شکل‌گیری حقوق کیفری امنیت‌مدار را در قواعد دادرسی این دو کشور به وجود آورد.

مقدمه

تنظیم آیین دادرسی کیفری و انتخاب ضمانت اجراهای کیفری را می‌توان صورتهای مختلفی از همان واکنش دستگاه عدالت کیفری به رفتار مجرمانه بزهکاران قلمداد کرد. این صورتهای متفاوت به دلیل ارتباط آنها با حقوق طبیعی و بنیادین انسانها، امروزه از مملوس‌ترین و عینی‌ترین اجزاء و عناصر سیاست جنایی کشورهاست.

قواعد آیین دادرسی کیفری جای بسیار بااهمیت و در عین حال هنوز ناشناخته‌ای را در تدوین سیاست جنایی سنجیده تقنینی به خود اختصاص می‌دهد. قواعدی که ممکن است برای تأمین و حفظ و حمایت بهتر از حقوق و آزادیهای افراد جامعه به کار گرفته شود و یا خود به ابزار شکلی در راستای تأمین هدف سرکوبگری حقوق جزا تبدیل شود و از این طریق سهم خاصی را در امر مبارزه با رفتارهای مجرمانه بر عهده گیرد؛ از این رو، سازمان‌دهی و تنظیم مقررات آن، نیازمند دقت و گزینش انتخابهای اساسی و مهم است. تنظیم قواعد دادرسی کیفری دارای چنان جایگاه مهمی است که بسیاری از کشورهای اروپایی در دهه‌های اخیر، بار‌ها اصلاحات تقنینی گسترده‌ای را با استفاده از تجارب سایر کشورها در مقررات آیین دادرسی کیفری خود اعمال کرده‌اند. سمت و سوی کلی ناظر بر این اصلاحات را می‌توان حمایت شایسته و سنجیده از حقوق و آزادیهای شهروندان در تمامی مراحل دادرسی اعلام کرد. قانون اصلاحی مهم 15 ژوئن 2000م. فرانسه را در این راستا به عنوان نمونه می‌توان اشاره کرد. قانون اصلاحی که در زمینه دگرگونی نزدیک به 300 ماده قانونی آیین دادرسی کیفری را فراهم کرده و به جهت تأمین و تضمین بهتر برخی اصول مهم حقوقی، مانند اصل برائت، تحولاتی در راستای گسترده تضمینات در مراحل گوناگون دادرسی ایجاد کرده است؛[1] در واقع، تلاش متولیان سیاست جنایی کشورها برای توسعه تضمینات دادرسی مبتنی بر این رویکرد بوده است که تأمین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرائم در اجتماع نیز تنها با تأمین دادرسی معقول و منطقی به همراه تضمین سایر حقوق و آزادیهای تمامی افراد اجتماع به دست می‌آید.

با این وجود، قواعد دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه اهداف دیگری را نیز دنبال کرده است؛ ارتباط نزدیک جرائم علیه امنیت با مسئله حاکمیت ملی و نظم عمومی، دغدغه قانونگذاران را در زمینه رعایت تضمینات دادرسی از میان برده است؛ از این رو، به موازات آن که اصلاحات قواعد دادرسی در سایر جرائم در راستای گستره تضمینات قرار داشته، در زمینه جرائم علیه امنیت، هدف اصلی تحدید تضمینات دادرسی بوده است. شیوه دادرسی ناظر بر لطمات علیه منافع اساسی ملت و جرائم تروریستی در حقوق فرانسه و جرائم علیه امنیت عمومی و حاکمیت سیاسی در حقوق ایران، دارای جلوه‌های خاصی است که می توان آنها را به صورت ویژه بررسی کرد.

از این روســت که از یک طرف، قانـــونگذار با رویکـــردی فراملی و نیز چشم‌پوشی از مراعات اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری، حاکمیت قوانین مرتبط با جرائم علیه امنیت را به دلایل مختلفی، همچون عدم اعتماد لازم به سایر دولتها در رسیدگی به این جرائم تا فراتر از قلمرو سرزمینی کشور گسترش داده است (صلاحیت فراملی) که بررسی آن نیاز به مقاله مستقلی دارد و از طرف دیگر، به سبب دلایلی همچون تسریع در واکنش کیفری مؤثر و اعمال مجازاتهای شدید، به ایجاد دادگاههایی اختصاصی در کنار دادگاههای عمومی برای رسیدگی خاصی به این جرائم متمایل شده است (1. دادگاه اختصاصی)؛ در کنار موارد فوق، بررسی کیفیت تضمینات دادرسی ناظر بر این جرائم نیز حائز اهمیت است. به دلیل سیاست کیفری متفاوت قانونگذار در مورد میزان و کیفیت تضمینات دادرسی است که باید از تضییعات ایجادشده نسبت به این جرائم نیز سخن به میان آورد (2. تحدید تضمینات دادرسی).

1. دادگاه اختصاصی

امروزه در نظامهای حقوقی کشورهای مختلف محاکم اختصاصی وجود دارند که به دلایلی همچون نوع جرائم ارتکابی، شرایط خاص زمانی وقوع جرم و نیز وضعیت ویژه مجرمان به امور خاصی رسیدگی می‌کنند. گرچه ایجاد صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به جرائم اطفال و یا جرائم خاص نظامی برای دادگاههای اختصاصی اطفال و دادگاههای نظامی بر مبنای ضرورت اعمال سیاستهای منعطف کیفری بر دادرسی اطفال و یا وجود پیچیدگیهای خاص برخی از جرائم نظامی توجیه شده است لیکن وجود محکمه‌ای اختصاصی برای رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور، به دلایل تاریخی و یا وجود قواعد خاص دادرسی، ذهن را متبادر به آن می‌سازد که ممکن است مرتکبان این جرائم از تضمینات ناظر بر دادرسی جرائم عادی نیز بی‌بهره بمانند.

حقوق فرانسه با حذف دادگاههای نظامی اختصاصی در سال 1961 – 1962م. و نیز با تصویب قانون 21 ژوئیه 1982م. رسیدگی به جرائم علیه امنیت این کشور را در عمل در اختیار دادگاههای تخصصی در امور نظامی قرار داده است. با این حال، قانونگذار هنوز به تأثیرات عمده زمان وقوع جرائم امنیتی (در حال جنگ و یا صلح بودن) در ایجاد صلاحیت اختصاصی محاکم اعتقاد دارد. از این رو، بر مبنای مقررات آیین دادرسی کیفری فرانسه محاکم نظامی برای جرائم نظامی و عمومی مورد ارتکاب نظامیان در زمان جنگ و نیز جرائم ارتکابی علیه امنیت کشور دارای صلاحیت‌اند.

در حقوق ایران رسیدگی به جرائم علیه امنیت در دوران قبل و پس از انقلاب به صورت عمده در صلاحیت محاکم اختصاصی بوده است؛ در سال 1318 شمسی با تصویب قانون دادرسی و کیفری ارتش، رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور در صلاحیت دادگاههای نظامی قرار گرفت.[2] به جهت عکس‌العمل متناسب در مقابل افزایش صلاحیت دادگاههای نظامی در دوران پیش از انقلاب و نیز با توجه دیدگاههای حاکم بر تدوین‌کنندگان قانون اساسی، اصل 172 قانون اساسی تنها دادگاه اختصاصی را دادگاه نظامی اعلام کرده و صلاحیت آن را نیز به حداقل ممکن کاهش داده است. اصل پیش‌گفته مقرر می‌دارد:

«برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.»

تحقیق و بررسی در مورد جرائم جنسی 50 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد جرائم جنسی 50 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 50

دانشگاه علوم انتظامی

دانشکده پلیس امنیتی و جنایی

موضوع تحقیق:

جرائم جنسی

استاد:

جناب سرهنگ دکتر کریمی

محقق:

سرگرد حمید نجفی

مقطع تحصیلی

کارشناسی

بهار 86

فهرست مطالب

عنوان

1- جرائم جنسی

2- فهرست

3- انواع مختلف تهاجمات و فعالیت

4- خودفروشی، زنا، فحشاء، جاکشی

5- هم جنس بازی

6- لذت بردن از تماشای عمل جنسی

7- اعمال منافی عفت

8- هم خوابی با دختر بچه، لواط

9- حمله‌های جنسی

10- تجاوزات جنسی

11- بررسی جرائم جنسی

12- دریافت مدارک از قربانی

13- دریافت مدارک از مظنون

14- عکسبرداری

15- قربانی

16- مظنون

17- بررسی صحنه جنایت

18- مصاحبه با قربانی

19- مصاحبه با بزرگسالان

20- مصاحبه با بچه‌ها

جرائم جنسی

به عنوان یک بازپرس ممکن است که از شما بخواهند تا یک مورد تجاوز جنسی را که در MCM ذکر شده بازرسی کنید. همچنین ممکن است فعالیت‌های جنسی را که شامل موارد ذکر شده در UCMJ هستند را بدلایل امنیتی و یا خطر بی اعتباری ارتش موردبازجویی قرار دهید. این امکان وجود دارد که بازپرسی شما منجر به رسیدگی در دادگاه عالی شود. در همه موارد باید بازپرسی و بازجویی کاملی به عمل آورید.

بازرسی و تحقیق از شکایات مبنی بر تجاوز جنسی باید با احتیاط وبا سلیقه انجام شود بیشتر محاکم قضایی اجازه نمی دهند که از قربانی جنسی در ملاء عام بازجویی بعمل آیند این مساله بیشتر برای کودکان و زنان صادق است. جزئیات حملات جنسی ممکن است که در جرائد منتشر شود ولی نباید تحقیقات خود را بر اساس شایعاتی که معمولاً بعد از یک تجاوز جنسی زاییده می شود شروع کنید. مادة 2-195-AR نسبت به مسائل پیرامون افشاء این موارد هشدار می‌دهد.

وجود شکایات دروغ و اغراق آمیز در مورد تجاوزات جنسی یک امر عادی است.

مظنون

- بررسی صحنه جنایت

- مصاحبه با قربانی

- مصاحبه با بزرگسالان

- مصاحبه با بچه‌ها

هر حملة جنسی با دیگری متفاوت است وقتی که به صحنة جرم وارد شدید، ارزیابی روحی و روانی و سنجش حالت جسمانی قربانی با شما است این عمل به شما کمک می‌کند تا فعالیت‌ها وک ارها را تنظیم کند شاید به استثنای قتل، تجاوز جدی‌ترین جرم محسوب می‌شود اثرات منفی ناشی از تجاوز جنسی بسیار طولانی است لازم و حیاتی است که کسانی که برای موارد حملات جنسی بعنوان بازپرس انتخاب شده اند از اطلاعات و آموزش‌های مخصوص برخوردار باشند تا بتوانند با قربانی و مهاجمین صحبت کنند. برای یکمورد باید دو نفر بازپرس اختصاص داده شوند. بهترین حالت این است که برای هر مورد هم زن و هم مرد برای بازجویی حضور داشته باشند.

در مورد جرائم جنسی، جمع آوری مناسب مدارک و محاسبه و ارزیابی شهادت‌ها بسیار ضروری است مدارک و شواهد، حتی اگر در ابتدای امر بسیار کم ارزش به نظر برسد، باید ثبت شوند و آگاهانه مورد استفاده قرار گیرند. مشکل است بتوان مهاجمین جنسی

تحقیق و بررسی در مورد راهکارهایی در جهت کاهش جرائم اطفال و نوجوانان

اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد راهکارهایی در جهت کاهش جرائم اطفال و نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

راهکارهایی در جهت کاهش جرائم اطفال و نوجوانان

نویسنده : شهین جعفریاطفال به لحاظ خصوصیاتویژه ای که دارند مانند صغر سن و به تبع آن عدم رشد کافی قوای عقلانی،سزاوار عنایتخاص و حمایت و مراقبت می باشند و در صورت نقص قوانین و مقررات حاکم نیز،مستحق توجهو حمایت بیشتر هستند و می باید سیاستجنایی افتراقی و متفاوت از سیاست جناییکه بر بزرگسالان حاکم است برای اطفال و نوجوانان تدوین گردد.بحث بزهکاری ورسیدگی به جرایم اطفال و نیز نگهداری آنها،معمولا" ازمباحث مهم و قابل بررسی در جرمشناسی و سایر علوم مرتبط با انسانها می باشد.نظریات و دیدگاههای مختلف حکایت ازاهمیت موضوع دارد، نقطه مشترک این دیدگاهها توجه ویژه به اطفال و نوجوانان می باشدو اصولا" با توجه به شرایط سنی آنان قوانین و مقررات خاصی وضع شده است.لزومشناسایی شخصیت اطفال و علل بزهکاری آنها به منظور اتخاذ روش های اصلاحی،تربیتی ودرمانی و پیشگیری از تکرارجرم و امکان تغییر روشها با تکوین شخصیت اطفال ونوجوانان، مهمترین انگیزه تفکیک آیین دادرسی اطفال و نوجوانان از آیین دادرسیبزرگسالان و تاسیس دادگاههای خاص اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال است.هدفاز تاسیس دادگاههای اطفال تسریع در رسیدگی وکمک به اطفال بزهکار در جهت اصلاحوتربیت وبازسازی آنان می باشد.قاضی دادگاه اطفال نیزباید دارای وسعت نظر وتبحّریخاص باشد تا بتواند مسایل رااز جنبه های مختلف بررسی نماید،زیرا هرگاه طفل در اولینبرخورد تصور مطلوبی از دستگاه عدالت در ذهنش نقش نبندد،اصلاح بعدی وبازسازی ویتقریباً غیر ممکن خواهد بود واز همان ابتدای برخورد نامطلوب،رفتار خصمانه در پیشخواهد گرفت که اصلاح وتربیت وی را دچار وقفه خواهد نمود.واین سرخوردگی گرایش اورابه سوی انحرافات وبزهکاری تشدید وافزون خواهد ساخت.همانطور که نمی توان هیچیک از امراض رابه طور قاطع وکلی از بیخ وبن ریشه کن نمود،همان طور هم ریشه کن ساختنقطعی بزهکاری اطفال ونوجوانان کاری است بس مشکل وحتی غیر ممکن.امّا می توان بااستفاده از روشهایی نوین به نحو محسوسی،ارتکاب جرائم اطفال ونوجوانان را تقلیل دادهواز گسترش روز افزون آن جلوگیری نمود. یکی از اساسی ترین اهداف در دادگاهاطفال،رسیدگی سریع وبا دقّت به پرونده هاست ، زیرا محیط دادگستری و بزهکارانی که درآن محاکمه می شوندواعمال ورفتار آنها در روحیۀاطفال ونوجوانان تأثیرخوبی ندارد وبهلحاظ الگوپذیری اطفال ونوجوانان،دیدن مناظرمحاکمه بزهکاران واظهارات آنان درقشرنوجوانان واطفال تأثیر نامطلوبی خواهد داشت وبرای آیندۀ آنان خطرناک خواهدبود،لذا لازم است دادگاه اطفال خارج از محیط دادگستری بوده وصرفاً نیز به جرائماطفال رسیدگی کند.مسأله مهم دیگرکه بایدمورد توجه قرار گیرد اینست که باید سعی شودبه اطفال ونوجوانان به عنوان متهم ومجرم نگریسته نشود،بلکه آنان به عنوان خاطیواشتباه کننده محسوب شوند وتلاش کنیم که آنان را به اشتباهاتشان متوجه سازیم.از نظرروانی بایداطفال ونوجوانان مورد توجه قرار گیرند زیرا تشخیص روحیات مرتکبان جرائمودانستن وضعیت خانوادگی وعوامل مؤثر در ارتکاب بزه می تواند در درمان ویا برنامهریزی برای پیشگیری از وقوع جرم مؤثر باشد،لذا باید علاوه بر قاضی دادگاه،حداقل یکمشاور قضایی ویک مشاور روانشناسی که ترجیحاً از زنان متخصص در این موضوع باشند،استفاده شود.اگر با دیدی منطقی به جرائم اطفال بنگریم،عدم سازمان یافتگیوپیچیدگی جرم آنان مشهود است.هرچند اغلب آنان بزهکار ومرتکب جرم هستند،امّا در برخیمواقع،موضوع جرم ویا وسیله ای برای ارتکاب جرم قرار می گیرند.آیا در آن صورت مستحقرسیدگی ملایمتری نخواهند بود؟!باید موقعیت ها ومکان های وقوع جرم را در بزهکاریاطفال ونوجوانان دخیل دانست،موقعیت هایی که از سرخوردگی های اجتماعی،اقتصادی ویاعاطفی حاصل شده است.اطفال گاهی اوقات برای تجربه کردن واینکه از ارتکاب جرم چهاحساسی در آنها ایجاد می شود،دست به اعمال مجرمانه می زنند که وجود روانشناس نقشمهمی در بررسی علّت وانگیزه وقوع جرم وراههای مقابله با آن ایفاء می کند.مددکاراجتماعی می تواند با تلاش خود،نوجوانان بزهکار را برای برقراری ارتباط مجدد باجامعه یاری کند.مسأله مورد توجه دیگر اینست که اطفال معمولاً اطلاعی از قوانینندارندونمی توانند از حقوق خود دفاع کنند، لذا چنانچه با همکاری کانونوکلاءومشاورین حقوقی قوه قضائیه،بتوان طرح جامعی تدوین نمود که لزوما در کنار یکطفل بزهکار،یک وکیل هم وجود داشته باشد،این امرهم باعث می شود که وکلاءدر رسیدگی بهقضات کمک بنمایند وهم از حقوق اطفال دفاع نمایند.راهکار مهمی که می توان برای رفعمشکلات موجود در جامعه در مورد کودکان ونوجوانان ارائه کرد،فعال شدن واحدهایپیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه است.یعنی نتیجه بررسی واقدامات دادگاههای اطفال میتواند در اختیار این واحدها قرار گیرد تا با انجام کار کارشناسی در مورد آنان واخذنتایج صحیح،راهکارهایی برای پیشگیری از وقوع جرم اطفال ونوجوانان پیشنهاد کردووسایل انجام آن را نیز فراهم نمود. دقیق ترین نتایج را می توان با تهیه آمارهایمختلف از سنین وقوع جرم،علل وزمینه های آن،زمانهای تشدید جرائم،علل تکرار جرم،بررسیمیزان تأثیر خانواده ها در ارتکاب جرم وبررسی میزان تأثیر جوانب مختلف مادی ومعنویکسب کرد.منبع:www.hoghooghdanan.com